اقتصاد در سالی که گذشت/سالي كه «توليد ملي» به حاشيه رفت

توليد‌كنندگاني كه با كمبود نقدينگي، افزايش هزينه تمام‌شده توليد، تنگناهاي تامين مواد اوليه و قيمت‌گذاري دستوري كالاها دست و پنجه نرم مي‌كردند، نامگذاري سال 91 با محوريت حمايت از توليد داخلي را فرصت مغتنمي براي رفع اين تنگناها قلمداد كردند. بر اين اساس پس از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، قواي سه‌گانه با تشكيل كارگروه‌ها و كميته‌هاي ويژه تلاش كردند تا زمينه تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده براي رونق بخش توليد را فراهم سازند اما با وجود همه وعده‌هاي مطرح شده، تشكيل كميته‌ها، تصويب برخي قوانين و مقررات و برپايي نشست‌ها و همايش‌هاي مختلف، بررسي كارنامه دستگاه‌هاي مختلف متولي حمايت از توليد ملي و شرايط كنوني توليد‌كنندگان حاكي از محقق نشدن اهداف پيش‌بيني‌شده براي حمايت از اين بخش است.

 شكل‌گيري كارگروه حمايت از توليد در قوه مجريه، تشكيل كميسيون ويژه حمايت از توليد داخلي در مجلس و ... از جمله اقداماتي است كه براي حمايت از توليد داخلي صورت گرفته اما اين اقدامات عملا قادر به تامين نقدينگي و رفع مشكلات پيش روي توليد‌كنندگان نبوده و تصويب و ابلاغ طرح حمايت از توليد داخلي در مجلس نيز كماكان ادامه دارد.

* انتظارات رهبری، برآورده نشد

گرچه نمي‌توان به دليل فقر آمار و اطلاعات، برآورد دقیقی از ميزان حمايت‌هاي صورت گرفته از بخش توليد در سال 91 کرد اما به اذعان برخي مسئولان در خوشبينانه‌ترين حالت شايد بتوان گفت كه كمتر از 50درصد انتظارات مقام معظم رهبری براي حمايت از توليد ملي جامه عمل پوشيده است. با وجود اعمال برخي قوانين و مقرارت براي ممنوعيت و محدوديت واردات كالاهاي خارجي به دليل تداوم مشكلات ساختاري بخش توليد و شكل‌گيري موانع جديد ناشي از نوسان نرخ ارز و تامين ماشين‌آلات و مواد اوليه توليد، صنعتگران و ساير توليد‌كنندگان عملا از اين محدويت‌ها كه بيشتر به دليل محدوديت‌هاي تامين ارز تا حمايت از كالاهاي ساخت داخل وضع شده بود نصيبي نبردند.

بلكه اين محدوديت‌هاي تجاري زمينه شكل‌گيري تخلفات و ورود غيرقانوني و قاچاق كالاهاي مصرفي خارجي در بازار را فراهم كرد و مصرف‌كنندگان ايراني كه هنوز از كيفيت و قيمت كالاهاي ساخت داخل رضايت چنداني نداشتند به ناچار با پرداخت هزينه بيشتر كالاهاي وارداتي را در سبد مصرفي خود قرار دادند.

* عملکرد 3/1 درصدی صندوق توسعه ملی

روي ديگر حمايت از توليد ملي، پرداخت تسهيلات براي تامين نقدينگي بنگاه‌ها يي بود كه با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و تثبيت قيمت‌ها با مشكلات بسياري براي تامين سرمايه درگردش مواجه شده بودند.

بر اين اساس انتظار مي‌رفت با باز شدن در صندوق توسعه ملی به روی تولید و اختصاص اولویت اول به این بخش برای دریافت تسهیلات، بخشی از مشکلات نقدینگی تولید از طریق منابع این صندوق تامين شود. اما سهم در نظر گرفته شده برای تولید به طور کامل به این بخش تزریق نشد تا همچنان صنعت‌گران با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند.

براساس آمار اعلام شده از مجموع بیش از 4 هزار درخواست دریافت تسهیلات از ابتدای فروردین 1391 تا ابتدای اسفندماه تنها 52 مورد موفق به دریافت 169 میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند، یعنی فقط به 3/1 درصد تقاضاها پاسخ داده شد.

آمار اعلام شده در حالی است که براساس قانون بودجه 91 کل کشور قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش کشاورزي و 10 درصد نيز به بخش صنعت و معدن به صورت ريالي به بنگاه‌هاي بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي به صورت تسهيلات پرداخت می‌شد‎ که با توجه به رقم پرداخت‌شده می‌توان گفت وعده داده شده به این بخش محقق نشده است.

موضوعي كه يك عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به آن اعلام كرد، در مجموع 169 میلیارد تومان تسهیلات با بهره 16 درصد به تولید پرداخت شده که با این شرایط می‌توان گفت حمایتی از تولید صورت نگرفته است.

آرمان خالقی با اشاره به امضای تفاهمنامه‌ای بین صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت در اوایل امسال، گفت: بر اساس این تفاهمنامه قرار شد 10 میلیارد دلار جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با بهره 16 درصد از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا پس از تبدیل به ریال در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سقف پرداخت تسهیلات به هر واحد صنعتی از این محل 5 میلیارد تومان مشخص شد که پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان از طریق کارگروه استانی امکان‌پذیر است و برای ارقام بالاتر باید از طریق کارگروه اصلی بررسی‌ها انجام شود.

وي با بيان اين كه امیدواریم این تسهیلات در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده شده باشد، افزود: تعداد بانک‌های عامل که با صندوق توسعه ملی قرارداد بسته‌اند، محدود است که امیدواریم این تعداد افزایش یابد.

* نحوه بازپرداخت تسهيلات

نحوه بازپرداخت وام‌های ارزی پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات به یکی از چالش‌های اصلی صنعتگران بدل شده به طوری که پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس آن دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی ملزم به بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای شدند ابلاغیه‌ای که واکنش بسیاری از صنعتگران را به همراه داشت. مشکلی که موجب شد تا در قانون حمایت از تولید، ‌بندی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود.

به گفته خالقی براساس ماده 16 قانون حمایت از تولید، بازپرداخت تعهدات ارزی تولید‌کنندگان داخلی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی، با نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار خواهد بود. طبق این قانون، بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای تمام سفارش‌های صورت‌گرفته هستند و به همین دلیل اگر قرار باشد ارز پرداختی به تولید‌کنندگان با قیمت روز وصول شود، هیچ طرح اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. وي با بيان اين كه قرار نیست بخش خصوصی تاوان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت را بدهد، تصريح كرد، متاسفانه تاکنون مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای حل نشده و وزیر صنعت و تجارت نیز نتوانسته شورای پول و اعتبار را در این زمینه متقاعد کند.

اگر قرار باشد صنایع بر مبنای نرخ روز ارز نسبت به بازپرداخت طلب خود اقدام کنند، تمام محاسبات بنگاه‌های اقتصادی به هم می‌خورد،این در حالی است که طبق قانون حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات تولید‌کنندگان داخلی را با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار اسنادی، وصول کند و این مساله بانک‌ها را به رعایت نرخ روز ارز در زمان قرارداد مکلف کرده است. همچنين بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان به نرخ مبادله‌ای باعث ورشکستگی آنها خواهد شد.

بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای عملا کلیه محاسبات بنگاه‌های تولیدی را به هم خواهد ریخت و به این معنا است که تولیدکنندگان تسهیلات را با بهره 250 درصدی دریافت کرده‌اند که اثر آن فلج‌کننده است. با اين وجود اطلاعات دقیقی از میزان ارز دریافت‌شده توسط بخش تولید تا قبل از نوسان‌های اخیر ارزی در دست نیست، اما آنچه مسلم است دولت در گذشته نیز تعهدات خود را در قبال تولیدکنندگان به طور کامل محقق نکرده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور داشته باشیم.

* از حرف تا عمل

از ابتداي سال 91 مديران و مسئولان سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي  مجلس طرح‌هاي بسياري را براي حمايت از توليد ملي ارائه كردند اما به اندازه کافی از توليد حمایت نشد. قرار بود در سال‌91، سند توسعه توليد ملي مصوب شود، اما تاکنون اثري از آن نيست و همين مساله يکي از دلايل بيان طرح حمايت از توليد شد. بر اين اساس تمامي پيشنهادهاي بخش خصوصي گردآوري و پايه طرح حمايت از توليد ملي شد.

* طرحي كه به سال توليد نرسيد

مشكلات توليد‌كنندگان و محقق نشدن وعده‌هاي حمايت از توليد داخلي در حالي تداوم يافته كه حتي كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس نيز قادر نبوده تا طرح حمايت از توليد را در موعد مقرر تصويب كند تا با ابلاغ آن برخي تنگناهاي پيش روي توليد‌كنندگان مرتفع شود بر اين اساس بررسی طرح حمایت از تولید ملی در مجلس همچنان ادامه دارد و با وجود تصويب بخشي از مواد اين طرح بخش ديگري از مواد براي بررسي بيشتر به كارگروه ذي‌ربط ارايه شده است.

* گزارش تخلفات به قوه قضائيه

عمل نكردن دولت به تعهدات خود در حمايت از توليد ملي و تعطيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي موجب شد تا چندي پيش نمايندگان با ارجاع گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 در خصوص تخلف وزراي عضو شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به قوه قضائيه موافقت كنند.

در جلسه ششم اسفند ماه امسال جعفر قادري، نماينده شيراز و سخنگوي کميسيون حمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي با قرائت اين گزارش اعلام كرد، کميسيون ويژه براساس گزارش مورخ 23/11/1391 به اتفاق آرا تخلف وزراي عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي را مبني بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از مفاد ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام به حوزه قضايي است.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كرد كه اين گزارش با استناد به ماده 206 آيين‌نامه داخلي مجلس بايد به تصويب نمايندگان برسد و پس از آن گزارش کميسيون را به راي گذاشت که در نتيجه نمايندگان با 166 راي موافق، 22 راي مخالف و 23 راي ممتنع با گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در اجراي ماده 206 آيين‌نامه داخلي موافقت کردند وبراين اساس گزارش اين کميسيون به قوه قضاييه ارجاع شد. اما مشخص است که تنبیهی در کار نیست.

* دولت همچنان مصوبه مي‌دهد

علي‌رغم اجرايي نشدن مصوبات پیشین، كارگروه حمايت از توليد دولت همچنان مصوبات تازه‌اي مي‌دهد. به نحوي كه پس از تشكيل جلسه اخير كارگروه حمايت از توليد در محل وزارت بازرگاني سابق با حضور رئيس‌‌جمهور، مهدی غضنفری تصویب پرداخت 100 میلیارد تومان در قالب طرح صیانت از تولید را یکی از مصوبات این کارگروه دانست و افزود: این مصوبه علاوه بر تسهیلات قبلی طرح صیانت از تولید بود و هدف از آن استمرار تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنین تصویب پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی برای اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را یکی دیگر از تصمیمات این جلسه برشمرد و گفت: 188 طرح صنعتی مهر ماندگار و بیش از 4000 طرح نیمه‌تمام بخش صنعت و معدن مشمول این مصوبه می‌شوند که طبق تصمیم این کارگروه قرار شد 1700 میلیارد تومان به همراه یک میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و همچنین 900 میلیارد تومان به همراه 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، تسهیلات داده شود.

همچنين دستور پرداخت ارز مبادلاتی برای تأمین مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید صنایع خودروسازی و سایر واحدهای بزرگ صنعتی هم از مصوبات دیگر کارگروه تولید ملی و صنعت بود. وي همچنین با اشاره به دستور پرداخت تسهیلات ریالی مورد نیاز خودروسازی از طریق بانک مرکزی گفت: خودروسازان در گذشته گفته بودند اگر ارز مبادله‌ای و تسهیلات مورد درخواست آنها که از ابتدای امسال مطرح شده بود پرداخت شود می‌توانند با افزایش تولید و استمرار تقاضا قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.

منبع:مشرق