هشدار روزنامه جمهوري اسلامي نسبت به اجرای مرحله دوم یارانه ها:پرسش‌هايي پيش از اجرا

چکیده:

 قشر مصرف كننده در جامعه، طي يك سال اخير، عليرغم دريافت يارانه نقدي به علت وجود تورم مستمر و بالاي 15 درصد همواره با كاهش قدرت خريد مواجه بوده است تا جايي كه به استناد برخي محاسبات، قدرت خريد يارانه نقدي پرداختي نسبت به نخستين ماه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به بيش از نصف رقم اسمي كاهش يافته است

از مجموعه سخنان و ايماء و اشاره‌هاي مسئولان دولتي اينگونه بر مي‌آيد كه رئيس‌جمهور با اصرار و جديت هرچه تمام‌تر به دنبال اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از اوائل سال آينده است.
تكرار پي در پي وعده‌هاي حمايت از توليد كنندگان در دومين مرحله اجراي قانون، سخن گفتن از افزايش مبلغ يارانه نقدي و واريز پيشاپيش بخشي از آن در اسفند ماه امسال در كنار بيان ضرورت اجراي مرحله دوم اين قانون و... از جمله مسائلي هستند كه ناظران شواهد عزم جدي دولت براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها ارزيابي مي‌كنند.
واقعيت اين است كه تقريباً هيچ يك از كارشناسان و صاحبنظران نسبت ضرورت و اصل ادامه يافتن مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها، انتقادي ندارند چنانكه با اصل و ضرورت اجراي اين برنامه و هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مشكلي نداشتند و بر همين مبنا نه تنها بر اجراي اين برنامه تأكيد مي‌كردند بلكه دولت نهم را در اين مسير تشويق و ترغيب نيز مي‌نمودند، اما آنچه درحال حاضر و با تقويت احتمال اجراي مرحله دوم اين قانون، زمينه ساز نگراني و دغدغه كارشناسان و افكار عمومي شده، شيوه اجراي اين قانون در مرحله نخست و تفسيري است كه دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها برمبناي آن رفتار مي‌كند.
مروري بر گزارش‌ها و آمارهايي كه توسط نهادها و مراكز رسمي مختلف مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس، اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور و مراكز دانشگاهي در مورد نتايج و پيامدهاي اجراي يك ساله قانون هدفمندي يارانه‌ها ارائه مي‌شوند، به خوبي گوياي علت نگراني‌ها و دغدغه‌هاي موجود در لايه‌هاي كارشناسي و افكار عمومي است.
در واقع، دولت به عنوان مجري قانون با تمركز بر توزيع يارانه‌هاي نقدي و غفلت يا تغافل نسبت به ساير حوزه‌هاي متأثر از حذف يارانه‌ها، نه تنها نسخه‌اي متفاوت از آنچه در مجلس تصويب شده بود به اجرا گذاشته بلكه در مديريت و اجراي همين نسخه تغيير يافته نيز درست و كارشناسانه عمل نكرده است.
درحال حاضر بنابر گزارش‌هاي رسمي موجود، بخش عمده‌اي از صنايع توليدي كشور در اثر خلف وعده دولت در حمايتهاي مصرح در قانون هدفمندي يارانه‌ها، تا حدود زيادي زير حد متوسط ظرفيت اسمي خود كار مي‌كنند و همين مسئله علاوه بر تأثيري كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر قيمت‌ها دارد، باعث بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها شده است.
بر اين مشكلات بخش توليد بايد معضلات ناشي از افزايش قيمت ارز و مشكلات تأمين اعتبار را نيز افزود. مجموع اين مسائل صنايع توليدي كشور را در وضعيت نامطلوبي قرار داده است كه مشخص نيست درصورت اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و بالا رفتن مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي، حمل و نقل، مواد اوليه و هزينه‌هاي حقوق و دستمزد چه آينده‌اي را براي آنان رقم خواهد زد.
به عبارت ديگر دولت با خلف وعده در حمايت از بخش توليد كشور، نه تنها كمكي به ارتقاي سطح بهره وري انرژي و... به آنان نكرده بلكه با اصرار بر عدم افزايش قيمت‌هاي فروش در چند ماهه نخست اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، عملاً زيان انباشته‌اي را نيز به توليد كنندگان تحميل كرده كه قدرت مديريت و مقاومت اين بخش را در برابر موج دوم افزايش قيمت‌ها كاهش داده است.
از سوي ديگر قشر مصرف كننده در جامعه، طي يك سال اخير، عليرغم دريافت يارانه نقدي به علت وجود تورم مستمر و بالاي 15 درصد همواره با كاهش قدرت خريد مواجه بوده است تا جايي كه به استناد برخي محاسبات، قدرت خريد يارانه نقدي پرداختي نسبت به نخستين ماه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به بيش از نصف رقم اسمي كاهش يافته است.
حال در چنين شرايطي كه به طور نمونه لبنيات به عنوان يكي از كالاهاي پرمصرف در سبد خريد خانوار و مواد ضروري براي حفظ سلامت افراد و جامعه، طي سال گذشته حداقل سه بار و در هر مقطع حدود 5 تا 10درصد گران شده است، رئيس دولت و وزراي آن از قريب الوقوع بودن آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها سخن مي‌گويند و صراحتاً از افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي، آب، هزينه‌هاي حمل و نقل و... خبر مي‌دهند.
از اين رو و با در نظر گرفتن شرايط حساس كشور، تهديدهاي بالفعل و بالقوه خارجي و... بايد به اين پرسش، پاسخي دقيق، همه جانبه و موشكافانه داد كه آيا اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين شرايط، اقدام درستي است؟ و اگر به اعتبار ضرورت اجراي قوانين، بايد اين قانون هم اجرا شود، آيا به ايجاد زمينه‌هاي مساعد، تصحيح تخلفات در اجرا و دستيابي به وحدت در تفسير قانون نيازمند نيستيم؟ اين پرسش‌ها بايد از سوي نخبگان، مسئولان و دلسوزان جامعه جدي تلقي شوند و پاسخ‌هايي در خور براي آنها به دست آيد.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی