شاخص فلاکت در ایران بعد از تحریم در سال 1391 : ۴۴ درصد،اقتصاد ایران به رکود تورمی رفت

شاید باید قبول کرد که تحریم در شرایط فعلی اقتصاد کشور بسیار موثر بوده است. شاید کسانی که انتقاد از وضعیت فعلی را بر نمی‌تابند، این وضعیت را خارج از اختیار دولت و ناشی از تحریم بدانند. اما به راستی چه کسی می‌داند که اگر تحریم اعمال نمی‌شد، آیا وضعیت اقتصادی در کشور بهتر از آن چیزی بود که اکنون شاهد آن هستیم؟ چرا در این راه خود را با کشورهای دیگر مقایسه نکنیم؟
به گزارش فرزانگان امیدوار از تابناک، نگاهی به وضعیت ایران در دهه های اخیر نشان می‌دهد که سیر تغییرات در فضای اقتصادی کشور به چه ترتیب بوده است.
بر اساس آماری که بانک جهانی از شاخص تجارت در سال 2012 منتشر کرده است ایران رتبه 144 را در میان 183 کشور مورد بررسی به دست آورده است. این پژوهش مرتبط با فاکتور های سرزندگی اقتصاد و همچنین سهولت در فعالیت اقتصادی در بازار آزاد در کشور است. نمودار زیر در این گزارش نشان دهنده وضعیت ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است:

به وضوح در طی دهه های اخیر وضعیت اقتصاد کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و این امر موضوعی نیست که مختص به دولت‌های نهم و دهم باشد. سیاست‌های تنظیمی، کنترل قیمت‌ها، سیستم یارانه‌ها و مجموعه ای از مکانیزم‌های دخالتی دولت در اقتصاد، شرایطی را رقم زده است که وابستگی اقتصاد به دولت را به امری ذاتی در کشور تبدیل کرده است. شرایطی که درآمد نفتی در آن نقش بارز و مسجلی داشته است.
اما شاخص‌ها و آمارهای داخلی و خارجی به وضوح بیانگر این امر است که در دولت نهم و دهم، وضعیت و شرایط اقتصادی در کشور سیری نزولی را طی کرده است. شاید عنوان شود که بروز تحریم‌ها در این میان بیشترین تأثیر را داشته است. اما بیش از هر چیز نگاهی به وضع تحریم‌ها طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که موضوعات مرتبط با تحریم ایران شامل چه مواردی می‌شود.
این تحریم‌ها از سال 2008 آغاز شد که در اولین اقدام وزارت دارایی آمریکا هرگونه عملیات مالی با بنگاه‌ها و نهادهای مالی ایران را ممنوع اعلام کرد. در سال 2010 اتحادیه اروپا اقدام به وضع تحریمی بر علیه کشور کرد که بر اساس آن اقدام به کمک مالی و فنی در بخش انرژی کشور بسیار محدود و در مواردی ممنوع اعلام شد.
در همان سال باراک اوباما در اقدامی تحریم‌های مالی بر علیه ایران را شدت بخشید و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات ایرانی را در این تحریم جدید جای داد. سال 2011 اوج تحریم مالی ایران از سوی آمریکا رقم خورد و بانک‌های خارجی که قصد مراودات مالی با ایران را داشتند در خطر تحریم ایالات متحده قرار گرفتند.
در ژانویه 2012 اتحادیه اروپا قانون جدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد که بر اساس آن نفت ایران و فروش آن به شدت ممنوع شد و همچنین دایره افراد تحریم شده از سوی اروپا نیز وسعت یافت. در ماه می سال جاری، اوباما وضع تحریم‌های جدید علیه کشور و همچنین سوریه را در دستور کار قرار داد و در ماه جولای به شکل همزمان تحریم اروپا آمریکا به اجرا درآمد. و در ماه آگوست، صنعت معدن و نفت ایران شامل تحریم‌های اساسی شد.
چنانچه مشاهده می‌شود بخش اعظمی از تحریم‌ها طی دو سال اخیر محقق شده است و تا پیش از آن وسعت و قدرت تحریم‌ها به این شدت نبوده است. آنچه تا پیش از این وجود داشت، تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت بوده که در دولت‌های سابق نیز وجود داشته.
همزمان با اوج گیری تحریم‌ها به یکباره نرخ برابری ریال و دلار گسستی یکباره می‌گیرد. تا پیش از آن تقریباً نرخ ارز مرجع و بازار آزاد یکسان بود اما همچنان که نمودار زیر نشان می‌دهد، این امر در طی چند ماه به کلی معکوس می‌شود و در حالی حاضر نرخ بازار آزاد حدود 60 درصد بالاتر از نرخ رسمی است:

در همین حال و با پیدایش گسست در نرخ مرجع و آزاد ارز، نرخ تورم در کشور بیشتر و بیشتر می‌شود تا جایی که برخی منابع بین‌المللی اذعان می‌کنند که ممکن است این امر نرخ تورم را به بیش از 100 درصد نیز برساند. این امر تأثیر مستقیم خود را در شاخص فلاکت کشور بر جای می‌گذارد. با نگاهی به آمار صندوق بین‌المللی پول از شاخص فلاکت در طی سال‌های 1991 تا 2012 به نشانه های جالبی برخورد می‌کنیم. ضمن اینکه باید تذکر داد که این آمار بر اساس آن چیزی است که منابع داخلی و رسمی از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ اشتغال کشور به همراه شاخص تولید ناخالص داخلی اعلام کرده‌اند:

در این شاخص که به انفکاک سه دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد ارائه شده است می‌توان دید که در دوره هاشمی رفسنجانی شاخص فلاکت، با یک جهش سنگین در ابتدا، یک کاهش نسبی و در نهایت یک جهش دیگر در انتها مشخص شده. در دوره محمد خاتمی شاهد یک ثبات نسبی در وضعیت شاخص و تا حدی بهبود شاخص فلاکت در کشور هستیم. روندی که تا سال 2009 در دولت محمود احمدی تقریباً پایدار است ولی به تدریج و بعد از شروع به کار دولت دهم به یکباره وضعیت این شاخص تغییری اساسی می‌کند.
نمودار دقیقاً مشخص می‌سازد که اثر تحریم‌ها در تغییر مسیر شاخص فلاکت تا چه حد بوده است. بنابراین می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی اخیر تا حد زیادی ناشی از تحریم بوده است. اما این نتیجه گیری زمانی حاصل می‌شود که فارغ از یک نگاه مقایسه ای به وضعیت ایران و سایر کشورها نگاه بیندازیم. تنها کافی است که نگاهی به شاخص فلاکت در مصر بیندازیم:

در سال 2011 مصر عملاً درگیر یک انقلاب شد که بسیاری از وجوه اقتصادی و اجتماعی این کشور را برای مدت زمانی قابل توجه در حالتی از اغما قرار داد. نگاهی به وضعیت شاخص در مصر نشان می‌دهد که طی سال‌های متمادی شاخص فلاکت در این کشور هیچ گاه بیش از 40 واحد نبوده است، حتی در زمان انقلاب که عملاً دولتی بر سر کار نبوده!
نباید با فرافکنی و عدم قبول مشکلات در داخل تنها وضعیت امروز را به گردن تحریم انداخت. بدون شک تحریم‌ها در کشور تأثیر گذار بوده و در آن هیچ شکی نیست. اما آیا کسی می‌داند چنانچه کشور با تحریم روبرو نبود، آیا شرایط امروز اقتصادی بهتر از این بود و تا چه حد بهتر؟
مشکلات اقتصادی در کشور تنها مربوط به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیست. این‌ها مشکلاتی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. مشکل زمانی پیش می‌آید که در مواجهه با مشکلاتی همچون تحریم یا جنگ تا چه حد از پس مدیریت شرایط بر می‌آییم. فارغ از آنکه در اینجا هیچ اشاره ای به مجموع درآمدها و امکاناتی که دولت نهم و دهم در اختیار داشتند و مقایسه آن با دول قبلی نشده است.
این نگاهی کوتاه و اجمالی به آن چیزی است که کشور اکنون در آن قرار دارد. مسلماً مقایسه دوره ای نرخ تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، شکاف طبقاتی، نرخ رشد اقتصادی و غیره دید بهتری از وضعیت بدست می‌دهد. شاخص‌هایی که هرکدام مجال و بحث خاص خود را می‌طلبد.

منبع:+

شاخص فلاکت: ۴۴ درصد/اقتصاد ایران به رکود تورمی رفت

در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در سال ۱۳۹۱، کار سختی است.

آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان ۱۳۹۰ را ۱۴٫۱  درصد اعلام کرد. بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه ۱۹۷۰ میلادی است. البته روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسبه شاخص فلاکت با هم فرق می کرد. آقای «اوکان» از همان فرمول ساده استفاده می کرد یعنی نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری. اما آقای «بارو» فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می کرد. بعدها، آنچه که «آرتور اوکان» طراحی کرده بود، به عنوان شاخص «صحیح» فلاکت شناخته شد و فرمول «رابرت بارو» دیگر کاربردی ندارد. حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت.

اقتصاددانان می گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می کند. در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند، دولتها سعی می کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است. اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه افتاده است.

تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است. برنامهای «آرمانی» که با «وامهای ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد. دولتی ها می گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از ۱۴ درصد در زمستان پارسال است. در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به دست نخواهد آمد. اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده دولت از راه مالیات به دست می آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می کند؟ در اقتصاد پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می کند. افزایش تورم و رشد قیمت ها به تولیدکننده این علامت را می دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. در این حالت، تورم در درازمدت کنترل می شود و اشتغال در کوتاه مدت به سطح بالایی می رسد. به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال ۲۰۱۱ میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به ۹۶ کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال ۲۰۱۱ میلادی، ایران را با عدد شاخص ۳۳ درصد، در رتبه سوم قرار داده است. نکته جالب، رده های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می بیند. قطر با نرخ تورم ۲٫۵  درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه ۹۶ را در میان ۹۶ کشور بررسی شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن ۳٫۵  درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آنها به ترتیب ۸ و ۹ درصد است. اما شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۱ چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. اینجا مشکلی اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی۱۴٫۱ (مربوط به زمستان سال گذشته) است.

بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان ۸/۲۹ درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری ۱۴٫۱ درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می شود، می توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز ۴۴ درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال ۲۰۱۳ میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به ۱۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۱ میلادی است. در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد. آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۱ رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است. دلایل بسیاری برای این موضوع می توان برشمرد. در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت. آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته۳۳٫۱  درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه ۸٫۲ درصد رسیده است.

پس از رشد۸٫۳ درصدی در اردیبهشت ۱۳۷۴ و رشد۱۵٫۳ درصدی در دی ماه ۱۳۸۹ این رقم بالاترین رقم رشد ماهانه در ۲۳ سال گذشته به حساب میآید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد. شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود.

منبع:+