"فقه" اين است، ما چه مي‌كنيم؟! /سيد جواد ورعي

مقدمه
در خلال مطالعات فقهي به عبارتي از شيخ طوسي، از فقيهان مشهور شيعه در ارتباط با "قلمرو اختيارات حكومت" و مباحث متناسب با آن برخوردم، حيفم آمد كه علاقمندان به اين نوع مباحث از آن بي‌بهره بمانند.
يادآوري اين نكته به عنوان مقدمه لازم است كه از مسلّمات فقه ماست كه ولايت در هر زمينه و قلمروي كه از سوي خداي متعال جعل شده، بر مدار "مصلحت مولّي عليه" است. هيچ گونه ولايتي بي‌آن كه مصلحت مولّي عليه در آن رعايت گردد، جعل و اعتبار نشده است. ولايت پدر و جدّ بر فرزند، ولايت متولّي موقوفه بر عين موقوفه، ولايت حاكم بر اموال صغير بي‌سرپرست، ولايت معصوم و نايب خاص و عام او بر جامعه، و.... همگي بر مدار مصلحت و در محدوده آن جعل شده است. خداي متعال براي هيچ بنده‌اي از بندگانش حتي پيامبر خاتم ولايتي با اختيارات نامحدود جعل نكرده، بلكه "مصلحت عمومي" را قيد ولايت قرار داده است.
انقلاب اسلامي ايران كه به تأسيس جمهوري اسلامي منتهي شد، بر محور موازين اسلامي و احكام فقهي بنا نهاده شد. اهتمام و اعتنا به موازين و ملاكات قطعي فقهي كه ضامن "تأمين حقوق مردم" است، لازمه موفقيت نظام ديني و نفوذ بيش از پيش آن در قلوب مردم است. پرداختن به اين موضوع در سالگرد پيروزي انقلاب و تأسيس نظام اسلامي يادآوري مسئله‌اي حياتي است. غفلت از حقوق، مصالح و منافع مردم موجب شكست نظامي خواهد شد كه بهاي سنگيني براي استقرار آن پرداخته شده است. گاه لازم است براي تأمين حقوق مردم و جلب رضايت آنان از حقوق حكومت صرفنظر كرد، هر چند مصلحت نظام همواره در تأمين حقوق و مصالح مردم است.
قلمرو اختيارات حكومت
با اين مقدمه اينك به نقل و شرح عبارتي از شيخ الطائفه از فقيهان قرن پنجم، مي‌پردازيم. فقيهي كه او را مؤسس حوزه علميه نجف اشرف شمرده اند، و مقام فقاهت‌اش دست كم يكصد سال بر تاريخ فقه و فقاهت شيعه، بعد از خود سايه افكنده بود، به گونه‌اي كه اين دوره را "دوران تقليد" نام نهاده‌اند. آثار تفسيري، حديثي، كلامي و فقهي او هنوز بعد از هزار سال، نه تنها در حوزه‌هاي علميه شيعه، بلكه در ميان اهل سنت هم مورد توجه و استفاده است.
او در اثر معروف خود به نام "مبسوط"، مسئله‌اي فقهي را مطرح نموده و به تبيين فروع آن پرداخته است. مسئله اين است:
*اگر كسي چاهي بكند و انسان يا حيواني در آن سقوط كند و بميرد، چه حكمي دارد؟ لازم است فروض متعدد آن به صورت جداگانه مورد توجه قرار گيرد. "إذا حفر الرجل بئراً فوقع فيها إنسان فمات‏ أو وقع فيها بهيمة فهلكت، نُظرت‏"
فرض اول:
اگر اين چاه در معابر عمومي ولي تنگ و باريك كنده شده باشد، شخص ضامن است و بايد ديه و خسارت وارده را بپردازد. فرقي هم نمي‌كند كه با اذن امام جامعه(نهادهاي مسئولِ حكومت) به حفاري پرداخته باشد يا بدون اذن؛ و نمي‌تواند در صورتي كه براي حفاري اذن گرفته، آن را بهانه‌اي براي رفع مسئوليت خود قرار دهد. اذن نهادهاي قانوني حكومت "رافعِ مسئوليت" نسبت به خسارت وارده نيست. زيرا حكومت نمي‌تواند انجام كاري را اجازه دهد كه مردم را در تنگنا قرار داده و موجب اضرار به آنان گردد. "فأما إن حفرها في طريق المسلمين نظرت، فان كان الطريق ضيّقاً فعليه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه، لأنه لا يملك الاذن فيما فيه تضييقٌ علي المسلمين و إلحاقُ الضرر بهم"
فرض دوم:
اگر اين چاه در مسيري از عبور و مرور مردم كنده شود كه داراي وسعت كافي بوده و مردم را در تنگناي عبور و مرور قرار ندهد، و با قصد خدمت به مردم و با اذنِ امام جامعه(نهادهاي قانوني) هم اقدام به حفر چاه كرده باشد، ضامن نيست. زيرا حكومت مي‌تواند بدون آن كه مردم را در تنگنا قرار دهد و ضرري به آنان وارد شود، براي چنين اقداماتي اذن دهد. "و إن كان الطريق واسعاً لا يضيق علي المسلمين حفرها، و يقصد نفع المسلمين بها، فان كان بإذن الإمام فلا ضمانَ عليه، لأن للإمام أن يأذن بما فيه منفعة للمسلمين، من غير إضرارٍ بهم و لا تضييق عليهم"
فرض سوم:
در همان فرض دوم، چنان كه بدون اذن امام جامعه (نهادهاي قانوني حكومت) اقدام به حفر چاه كند، و هدفش هم تملّك چاه باشد، ضامن است. چون به حقوق مردم تجاوز كرده، كسي نمي‌تواند اماكن عمومي را مالك شود. "و أما إن حفرها بغير إذن الامام فإن قصد تملّكها بالحفر و تكون له ملكاً، فعليه الضمان لأنه تعدّي بالحفر و لم يملك به لأن أحداً لا يملك أن يتملّك طريق المسلمين، فكان عليه الضمان‏"
ملاك‌ها و معيارهايي كه در عبارات شيخ در فروض فوق وجود دارد، در بسياري از فعاليت‌ها و اقدامات عمومي كه از سوي نهادهاي مختلف انجام مي‌گيرد، جاري است و بسياري از پرسش‌هايي را كه پيش مي‌آيد، پاسخ مي‌دهد. از آن جمله اين كه:
1.اصولا محدوده اختيارات حكومت چيست؟ اختيارات حكومت در قلمرو منافع عموم مردم است، و نبايد از رهگذر تصميمات دولت ضرر و زياني بر مردم وارد شود يا مردم در فشار و تنگنا قرار گيرند. از ديدگاه وي حكومت‌ها در محدوده‌اي مي‌توانند براي انجام فعاليت‌هاي متنوع اجتماعي و اقتصادي افراد اذن دهند كه مردم در تنگنا قرار نگيرند و موجب ضرر و زياني بر آنان نباشد. اذني كه چنين پيامدهايي را در پي داشته باشد، بي‌اثر است. و هيچ فردي نمي‌تواند با استناد به چنين اذن و مجوّزي خود را در ضرر و زياني كه بر مردم وارد كرده، مبرّاي از مسئوليت بداند. از اطلاق عبارت شيخ بر مي‌آيد كه ثبوت ضمان منحصر به فرض "تقصير" هم نيست، در فرض "قصور" هم ضمان ثابت است.
بر اين اساس، آيا مي‌توان نهادهاي حكومتي، وزارتخانه‌ها، ادارات، شوراهاي شهر و شهرداري‌ها را در مجوزهايي كه براي ـ مثلاـ ساختمان سازي در شهرها مي‌دهند و در موارد فراواني موجب ايذاء، اضرار و تضييع حقوق همسايگان است، مجاز دانست؟ آيا مي‌توان قوانين و مقرراتي وضع كرد و بر اساس آن مجوّز ساخت و ساز برج‌ها و آسمان خراش‌هايي را صادر كرد كه موجب ضرر و زيان به بسياري از شهرونداني است كه در اطراف آن زندگي مي‌كنند؟ آيا مي‌توان مجوزي صادر كرد كه بر اثر آن حقوق و حريم شخصي شهروندان نقض مي‌گردد؟
آيا مي‌توان به صرفِ درآمدزايي يك پروژه اقتصادي براي يك نهاد حكومتي كه از سوي يك فرد يا شركتي اقتصادي پيشنهاد مي‌شود، حقوق شهروندان را ناديده گرفت، آنان را در فشار و تنگنا قرار داد و مجوز صادر كرد؟ آيا نهادهاي حكومتي مي‌توانند براي خود يا جريانات همفكر خود انحصاراتي را تعريف كنند يا براي شركت‌ها و افراد مورد نظر خود مجوزهايي صادر نمايند كه نتيجه آن ضرر و زيان بر مردم است يا حتي آنان را در فعاليت خود دچار تنگنا مي‌كند؟ آيا بسياري از اقداماتي كه امروزه در جامعه اسلامي توسط نهادهاي قانوني انجام مي‌شود ولي ضرر و زيانِ مردم را در پي دارد يا دست كم اختيارات و آزادي‌هاي آنان را در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي محدود مي‌كند، منطبق بر فقه است؟!
البته در آن دسته از قوانين، مقررات و اقداماتي كه به منظور تأمين مصالح عموم مردم وضع و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود، ممكن است به ضرر و زيان گروهي از مردم باشد، به خاطر تزاحم ملاك‌ها و مصالح، منافع و مصالح عموم مردم تقدّم دارد، اما باز هم بايد ضرر و زياني كه بر مردم وارد شده، حتي الامكان جبران گردد.
2.در صورتي هم كه دولت در چارچوب اختيارات خود به كسي اذن داده باشد،(در فرض دوم) گر چه شخصي كه بدون افراط و تفريط در اقدام خود موجب ضرر و زيان ديگري شده، ضامن نيست، اما بر اساس موازين فقهي، حكومت در چنين مواردي ضامن است. زيرا نمي‌توان ضرر و زيانِ وارده بر جان و مال شخصِ زيان ديده را كان لم يكن فرض كرد. عبارت شيخ طوسي هم ناظر به ثبوت و عدم ثبوت ضمان بر شخصي است كه اقدام به حفر چاه كرده، و نافي مسئوليت دولت در برخي از موارد نيست.
3. اماكن عمومي و منابع ملي به همه مردم تعلق داشته و كسي حق ندارد در آن‌ها تصرف شخصي نموده و به ملكيت خود درآورد. حكومت هم نمي‌تواند آن چه را كه به عموم مردم تعلق دارد، بدون معيار و ضابطه در اختيار اشخاص قرار دهد.

+