توسط مدیر گروه حقوق موسسه آیت الله مصباح یزدی صورت گرفت؛نقد مقاله حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی درباره تنفیذ

سایت 598،  نقد حجت الاسلام دکتر باقرزاده مدیر گروه حقوق  موسسه آیت الله  مصباح را به مقاله حجت الاسلام  سروش محلاتی را درباره تنفیذ در قالب یک مصاحبه نگاشته است.

به منظور بررسی نوشتار ایشان و نگاهی بر ماهیت فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبر انقلاب انجمن فارغ التحصیلان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتگو با حجت اسلام دکتر باقرزاده مدیر گروه حقوق این موسسه به گفتگو پرداخته است که متن این گفتگو در پایگاه 598 منتشر می گردد.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: قبل از پرداختن به نقد اين مقاله بايد چند مقدمه را در نظر گرفت، اول اينكه بايد توجه داشته باشيم كه تعظيم و گراميداشت ولايت فقيه در واقع تعظيم ولايت الهي است و هركاري خلاف اين جايگاه باشد، سست كردن پايه هاي اعتقادي ملت را در پي خواهد داشت، لذا حتي اگر نويسندگان و گويندگان براي يك بحث علمي اظهار نظري مي كنند، نبايد به گونه اي برخورد كنند كه از آن بوي تضعيف ولايت فقيه به مشام برسد.

وي ادامه داد: همچنين بايد توجه داشته باشيم  تعظيم ولايت فقيه، تعظيم جايگاه ملت است و ولايت فقه در راستاي حفظ كرامت و عزت ملت است و نه در تقابل با آن. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه هرجا ولايت فقيه اثبات شده، آزادي، استقلال و عزت ملت حفظ شده است.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر باقرزاده ضمانت اجراي حاكميت، كرامت و عزت ملي را ولايت فقيه دانست و ادامه داد: فقها در واقع دژ امت و مردم هستند، لذا تضعيف ولايت به هر نحوي تضعيف جايگاه ملت است. در مقام عمل نيز هم امام(ره) و هم رهبري در سال هاي زعامت و اعمال ولايت خودشان، هموراه از جايگاه ملت با تعظيم و تكريم ياد كردند و اين مويدي است كه عزت ملي و ولايت فقيه در يك جهت و يك راستا هستند و نبايد دوامر متقابل تلقي شوند.

اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخي سخنان نسنجيده عده اي اافراد كه با ادعاي بحث علمي مطرح مي كنند و ولايت فقيه را تضعيف مي كنند، ابراز داشت: برخي به گونه اي در خصوص ولايت فقيه و ملت اظهار نظر مي كنند، كه گويا ولايت فقيه ، طاغوت بوده و در تقابل با ملت است و آنها وظيفه دارند تا با سخنان و كارهاي خويش ، قدرت و سلطنت اين حكومت طاغوتي را محدود كنند . گويا اين افراد هنوز در فضاي قبل از انتخاب سير مي كنند و نمي دانند كه انقلاب اسلامي صورت گرفته است و اتفاقا در سايه اين انقلاب عزت و كرامت اين ملت حفظ شده است.

وي با اشاره به مقاله آقاي سروش محلاتي ابراز داشت: اولا بايد در نظر داشت كه مسأله لزوم تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي فقيه يك بحث تئوريك است و نه عملي، چرا كه چه بسا هرگز رخ ندهد كه ولايت فقيه منتخب مردم را تنفيذ كند، لذا بايد اين بحث تئوريكي كه جنبه عملي ندارد، در محافل آكادميك و حوزوي مطرح شود و ضرورتي ندارد كه اين بحث ها رسانه اي شود، چرا كه ممكن است اين ادعاها توسط كساني كه متوجه تئوريك بودن بحث نبوده و تخصصي در اين زمينه ندارد، تلقي به قبول شود و مقدمه اي براي تضعيف ولايت فقيه شود، مخصوصا اينكه اگر بتوان اثبات كرد كه تنفيذ رياست جمهوري توسط رهبري مبناي فقهي و حقوقي ندارد، بسياري از مناصب و اختيارات ديگر ولايت فقيه نيز با سئوال روبه رو مي شود و مي تواند مورد نقد قرار بگيرد.

باقرزاده با اشاره به بخش هايي از مقاله آقاي سروش محلاتي كه مدعي شده است " تنفيذ خلاف تكريم ملت بوده و به نوعي تحقير مردم و مقابله با انتخاب و خواست آنها است" اظهار داشت: اگر اين اشكال بر ولي فقيه به عنوان حاكم جامعه اسلامي وارد باشد و فقيه ملزم به توجه به اقبال عمومي و خواست مردم باشد، لذا بايد گفت فقيه و مرجع تقليد نيز وقتي قرار است فتوا بدهد، بايد در فتوا دادن نه فقط به قواعد شرع بلكه به خواست و اقبال عمومي توجه كند، چرا كه فتواي مخالف با خواست و اقبال مردم سبب تحقير مردم است!!!!

وي ادامه داد: بر اساس اين استدلال در قضاوت نيز بايد قاضي براي حكم دادن ، خواست مردم و اقبال عمومي را مورد توجه قرار دهد كه قطعا اين درست نيست.

باقرزاده با اشاره به اينكه در مقام اجرا نيز چنين است و در همه سيستم هاي حكومتي ، حكومت در بحث هاي اجرايي تصميم مي گيرد و براي تصميمات خود از تك تك مردم استفسار نمي كند، لذا گاه وقتي انتخابات انجام مي شود، افراد مي بينند عمل فرد منتخب بر اساس خواست آنها نيست. مثلا شخصي كه عنوان وزير اقتصاد مسئوليت را مي پذيرد ، بر اساس مصالح و منافع كشور تصميم مي گيرد و قرار نيست هر تصميمي مي گيرد لزوما با اقبال مردم همراه باشد.

وي با بيان اين كه در بحث ولايت فقيه نيز مصالح جامعه مورد توجه است، ادامه داد: ولي فقيه نبايد صرف خواست مردم نظري بدهد كه اگر چنين كند، اصل عدالت و صلاحيت او براي اعمال حاكميت در جامعه اسلامي زير سئوال مي رود.

اين استاد حقوق حوزه و دانشگاه افزود: در همه دنيا اجراها ، بر اساس تشخيص حاكمان است و عجيب است جناب آقاي سروش كه مي دانند در همه نظام هاي سياسي، در بحث هاي اجرايي از مردم استفسار نمي شود، وقتي به ولايت فقيه مي رسند، انتظار دارند كه در امور اجرايي به خواست و اقبال مردم توجه داشته و از آنها استفسار كند. اگر قرار باشد ولايت فقيه از مردم اطاعت كنند اين ديگر ولايت فقيه نيست، بلكه ولايت بر فقيه است.

وي در بخش ديگري ازسخنانش به ديگر ادعاي مطرح شده از سوي آقاي سروش محلاتي در مقاله اش اشاره و خاطر نشان كرد: آقاي سروش مطرح كرده اند كه واژه تنفيذ در قانون اساسي نيامده است و تنها امضا آمده است كه معنايي متفاوت با تنفيذ دارد، كه در جواب ايشان بايد گفت واژه تنفيذ و نصب، اولين بار ، توسط حضرت امام(ره) به عنوان موسس و بنيانگذار نظام استعمال شده است، حال اگر تفسير و برداشت بنيانگذار نظام را در خصوص امضاء و تنفيذ غير مشروع بدانيم، قطعا سخنان و تفسيرهاي ديگر افراد از جمله آقاي سروش محلاتي هرگز قابل اعتنا نيست.

دكترباقرزاده در تبيين مطلب فوق ادامه داد: امام(ره) مراد از اين امضا را،  تنفيذ و نصب مي داند، وقتي خود حضرت امام(ره) به عنوان رئيس قوه موسس چنين تفسير مي كند، نوبت تفسير به ديگر نمي رسد، چرا كه هر تفسيري مغاير با آن، تفسيري شخصي تلقي مي شود كه ارزش حقوقي ندارد.

وي با اشاره به اصول تفسير از قانون اساسي اظهار داشت: هرگونه تفسير از قانون اساسي بايد اولا با اصول قانون اساسي مطابقت داشته باشد و ثانيا با اراده قوه موسس مطابقت داشته باشد و  رأس قوه  موسس نيز ولايت فقيه و شخص امام خميني(ره) به عنوان ولي فقيه است كه در مورد تنفيذ تفسير آقاي سروش محلاتي با اراده قوه موسس مطابقت ندارد و لذا فاقد اعتبار حقوقي است.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به بررسي تنفيذ از منظر فقهي توسط آقاي سروش محلاتي ابراز داشت: سخن تعجب آور ديگر از آقاي سروش اين است كه ايشان معتقد است اگر هر فقيهي رأيش در ميان رأي مردم باشد ، سبب تضمين مشروعيت آن آراء مي شود كه اين مطلب از آقاي سرورش به عنوان يك طلبه كه با فقه و اصول سروكار داشته، عجيب است.

وي اضافه كرد: بر اين مبنا بايد بگوييم اگر در نظام طاغوتي كه حكومتش طاغوت است، يك فقيه در رأي گيري شركت كند،همه اين نمايندگان مشروعيت دارند !!!

دكتر باقر زاده با اشاره به سخن امام (ره) مبني بر اينكه " من يك رأي دارم مثل همه مردم" ادامه داد: منظور حضرت امام(ره)، تساوي حق شهروندي در رأي دادن است كه رهبر جامعه با همه آحاد جامعه در رأي دادن برابراست و نه به عنوان حق ولي فقيه در اعمال حاكميت. لذا همين امام(ره) كه چنين سخني را بيان مي كنند ، بعد از انتخابات دوباره آراء را تنفيذ مي كند، لذا بر مبناي آقاي سروش بايد بگوييم كار امام(ره) لغو است، چرا كه با حضور در رأي گيري، مشروعيت فرد منتخب تضمين مي شود، در حاليكه چنين نيست و امام(ره) در مقام ولايت فقيه همه آراء را بايد تنفيذ كند و گاه همان آرائي را كه تنفيذ مي كند، مخالف با رأي شهروندي خودش است. لذا اينگونه نيست كه بگوييم مثلا امام(ره) با رأي خود فردي غير از بني صدر را نصب كرده و بعد از اتمام انتخابات بني صدر را نصب كرده است!!!

وي با بيان اينكه بايد تفاوت بين رأي حكومتي فقيه و رأي شخصي و شهروندي وي ، مورد توجه قرار گيرد، اظهار داشت: از سوي ديگر بر مبناي آقاي سروش، هرج و مرج در مشروعيت انتخابات ايجاد مي شود و هر فقيهي زودتر به رأي گيري برود، او مشروعيت انتخابات را تضمين مي كند.

اين استاد فقه و حقوق موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اظهار داشت: وجود اينگونه نظرات در اين خصوص از اين جهت است كه هنوز فقيه سياسي و حكومتي جاي خود را در جامعه پيدا نكرده است، لذا آقاي سروش بر اساس فقه فردي كه هر فقيهي را براي اجراي احكام الهي داراي ولايت مي داند، اين نظر را ابراز كرده است، اين در حالي است كه ولايت داشتن تمام فقها مربوط به زماني است كه فقيه حاكم و مبسوط اليد در جامعه وجود نداشته باشد و باوجود چنين شخصي نمي توان هر فقيهي را صاحب ولايت دانست.

وي با اشاره به نظر آقاي سروش مبني بر ولايت فقها و نه ولايت فقيه ، اين نوع نگاه را ناشي از توجه به فقه از منظر فردي و نه از منظر سياسي و حكومتي دانست و خاطر نشان كرد: ولايت فقها قبل از تشكيل حكومت صحيح است. يعني زماني كه هنوز تشخيص و مراتب مقدماتي براي كشف فقيه جامعه الشرائط براي اجرا صورت نگرفته است، مي توان گفت همه فقها اين شأنيت را دارند كه فقيه جامع الشرائط براي اجرا شوند و به عبارت ديگر مي توانند كشف شوند و يا كشف شده اند اما هنوز مورد بيعت مردم قرار نگرفته و مبسوط اليد نشده اند.

وي افزود: لذا قبل از اينكه مردم از مجراي خبرگان به فرد مورد نظر رأي بدهند و او را مبسوط اليد كنند، هر يك از فقها ولايت دارند، اما بعد از كشف و بيعت با يك نفر و مشخص شدن فقيه جامع الشرايط مبسوط اليد، ديگر همه فقهامشروعيت اجرا ندارند و بقيه فقها نيز بايد ولايت ايشان را در اجرا بپذيرند.

دكتر باقر زاده در ادامه با اشاره به نظر علامه جوادي آملي كه ولايت را براي فقيه از باب وجوب كفائي، واجب مي دانند اظهار داشت: لذا ايشان نيز وجوب ولايت را در صورت متعين شدن يك شخص براي ولايت، مرتفع مي دانند.

وي ادامه داد: در اين صورت نه تنها اعمال ولايت بر ديگر فقها واجب نيست، بلكه از آن جهت كه اعمال ولايت براي تأمين منافع است ، اعمال ولايت توسط همه فقها با وجود فقيه متعين براي ولايت، سبب هرج مرج ونقض غرض مي شود و عدم جواز نقض حكم حاكم، حتي شامل فقها نيز مي شود و اگر فقها به نحوي دخالت كنند كه سبب نقض حكم حاكم باشد، جايز نيست.

منبع:598