در یادداشت قبلی باعنوان مجری و عدم اعتقاد به تکالیف!! اینجا به عدم اعتقاد مجریان فعلی، یعنی شخص معاون فرهنگی وزارت ارشاد بااین تعبیر که درغیرکتب غیراخلاقی اصلا ممیزی را قبول ندارم، و معاون اداره کتاب هم بااین تعبیر که مااصلاح طلب ها اعتقادی به ممیزی نداریم، در بی اعتنایی به تکلیف ممیزی پیشینی مواردی اوردم

بعد از آن اداره کتاب گزارشی منتشر کرد که تایید همین مطلب بود و باعنوان  آفتاب آمد دلیل آفتاب، گزارش اداره کتاب از صدور مجوز کتاب در دوره فعلی اینجا منعکس کردم  اینجا

دراینجا دقیقا افزایش فوق العاده بلامانع کردن کتابها به عنوان دستوردی بزرگ بیان شده

قبل از توضیح به عنوان مقدمه چند نکته عرض می کنم

یکم.

ازسال 1371 تاکنون درحوزه فرهنگ وکتاب فعال بوده ام و بدون استثنا درهمه سال ها با معاونت فرهنگی وزارت، اداره کتاب و دراغلب سالها باوزیر مرتبط بوده ام و شناخت داشته اند. تاسال 1392 به عنوان خدمت گیرنده، وازسال 1392 بامشارکت درجلسات مختلف این مجموعه درتصمیم سازی ها واحیانا تصمیم گیری ها مشارکت داشته ام. البته ازبهمن 1403 دیگر به جلسات دعوت نمی شوم و ازعضویت هیات خرید کتاب هم حذف شده ام!

البته به دلیل بحث مهم تعارض منافع از 1392 فعالیت انتشاراتی و موسسه فرهنگی شخصیم را کاهش دادم تا نه حقی ازمولفان ضایع شود ونه شبهه سوءاستفاده ای...

به دلیل این ارتباطات خصوصا در12سال اخیر بالاخص درحوزه کتب دینی بسیاری از نویسندگان، موسسات و شخصیت های علمی بالاخص درقم، مشکلاتی که درارتباط با وزارت ارشاد داشته اند تلاش می کردم هرکمکی درتوانم هست دریغ نکنم لذا بسیاری از اعتراضات پیشگیری می شد که باتوجه به قطع ارتباط در دوره جدید معاونت فرهنگی که دلیل آن رابیان می کنم، به همه پدیداورندگان درهمین پایگاه اعلام عذرخواهی کردم که ارتباطی با دست اندرکاران ندارم. چون پیام هایم را هم وزیر برخلاف قبل پاسخ نمی داد دیگر پیامی برای ایشان هم ارسال نکردم. اینجا 

دوم

ممیزی پیشینی سیاست رسمی والزامی کشور است ووزارت ارشاد مکلف به ممیزی پیشینی است. گرچه پیشنهادی برای کاهش رسوب کتابها در اینجا  اوردم که مصوبه هیات نظارت بود. اما متاسفانه با قصور وتعلل نه تنها این مصوبه اجرا نشد که از ابتدای زمستان 1403 راه دور زدن الزام ممیزی را شیوه خود کرده اند. که دقیقا توضیح می دهم

سوم

برای توضیح این مطلب در 4دولت اخیر مروری می کنم به ترکیب معاون فرهنگی ومدیرکل اداره کتاب ورفتار انها

مجدد تکرار کنم طبق مصوبه 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی همه فرآیندهای ممیزی زیرنظر هیات نظارت مرکزی صورت می گیرد و دبیرخانه در معاونت فرهنگی وزارت یعنی اداره کتاب نقش سخت افزاری واجرایی را عهده دارند و معاون فرهنگی، مدیرکل اداره کتاب و حتی وزیر حق دستور صدور مجوز کتاب یا منع ان را ندارند. مساله ای که در همه این سال ها باتخلف از آن مواجه بوده ایم که به بخشی اشاره می کنم 

درهمه حدود35سالی که مرتبط باوزارت ارشاد بوده ام بهترین دوره را سال1392تا1396 می دانم دراین معاون فرهنگی دکترصالحی(وزیرفعلی) ومدیرکل دکترسلگی بود. گرچه مدیرکل اداره کتاب مباشر اجرایی صدور مجوز است اما با عدم ریسک پذیری دکترسلگی وصرف وقت بیشتر معاون فرهنگی بهترین دوره و رفتار اداره کتاب را شاهد بودیم به طوری که برای پیشگیری ازاعمال سلیقه، باتدبیر معاون فرهنگی، کاربرگ هایی درهیات نظارت تصویب شد تا حتی الامکان ازاعمال سلیقه پیشگیری شود ازسال93تاسال1396 (پایان دوره معاونت دکترصالحی)  27کاربرگ تصویب شد

با وزارت دکترصالحی و معاونت دکترجوادی در1396، مدیرکل، دکترمرادی نیا شد گرچه ایشان از نظر مدیریتی قوی بود اما عملا هم تدوین کاربرگها راتعطیل کرد به طوری که حدود6کاربرگ تدوین شده قبلی درهیات نظارت تصویب شد وعملا از1397تا1400 اصلا هیات نظارت را تعطیل کردند

به دلیل برخی تخلفات مدیرکل وقت، در6ماهه پایانی دولت دوازدهم دکترصدرالدینی مدیرکل شد که متاسفانه ایشان باالتزامی به مراتب کمتر نسبت به مقررات، بیشترین اجحاف را نسبت به کتاب های حوزه دین روا داشت و ده ها کتاب فاقد صلاحیت مجوز را مجوز داد

فقط به یک مورد اشاره می کنم که ازنویسنده ای ازقرآن بسندگان که متناسب باتفکر مدیرکل هم بود، کتابی باعنوان اجتهاد قرآنی مجوز گرفت درحالی دربررسی های دیگر غیرمجازشده بود. در این کتاب علاوه بر مخالفت با نظر مشهور فقهای متقدم و متاخر در برخی مسائل و بیان اینکه آنها حق مطلب را ادا نکرده اند (ص11)؛ مسیری اشتباه و ناقص وغیر روشمند برای بدست آوردن حکم فقهی در یک مساله با عنوان اجتهاد قرآنی طی شده است . در حالی که برای استنباط حکم باید ابتدا موضوع شناسی شود، تا خلط بین مباحث نشود که در این کتاب مثلا خلط بین حکم نماز مسافر و نماز خوف در ص41 کاملا مشهود است؛ بعد آیات، روایات، اجماع، حکم عقل و در پایان اصول عملیه در مورد آن بررسی شود؛ لذا روش ایشان ناقص و اشتباه است. همچنین مولف سخن امام خمینی ره را در مورد لزوم تجزی در اجتهاد را مطرح کرده است و خود را ملزم به برآوردن آرزوی ایشان می داند؛ در حالی که تجزی در اجتهاد به معنای عدم جامعیت و عدم تعمق کافی در استنباط نیست تا با عنوان اجتهاد قرآنی و نادیده گرفتن دیگر ملزومات به رد فتاوای مشهور و بلکه مسلّم بپردازیم.تجزی به معنای اجتهاد مطلق دراصول است اما درابواب فقهی واستنباط فعلی لازم نیست درهمه ابواب فقهی استنباط کرده باشد لذا این کتاب به دلیل عدم جامعیت وروشمندی مباحث در رد و تایید یک حکم فقهی ،  برداشت های اشتباه از آیات و خلط مباحث که در مواردی به وضوح ایشان طریق قیاس را در بدست آوردن حکم پیموده است(مانند ص41 تا46 در مورد حکم نماز مسافر / ص48 در مورد متعه/ ص50 و 51 در مورد وجوب پوشاندن صورت در حجاب/ ص52 و53 وجوب رضاع بر زن و ...)؛ درگروه های مربوط غیر مجاز شد، اما بادخالت غیرقانونی مدیرکل وقت دربهمن 1399مجوز گرفت.وزیر وقت وزیر فعلی و معاون وقت هم معاون فعلی بود.

همچنین کتاب عصرحیرت مهدی نصیری(که این روزها به دریوزگی ربع پهلوی وتطهیررژیم اشغالگر قدس مشغول است) درگروه های بررسی غیرمجاز شد، اما بادخالت وزیر مجوزگرفت.

در دولت سیزدهم هم گرچه معاون وقت چندان دخالتی نمی کرد امادر3سال با 3مدیرکل، ازحقوق اداره کتاب دفاع می کردند گرچه هرچه به اخر دولت می رسیدیم، بی مهری نسبت به معارف دینی مشهودتر می شد، از جمله درقالب داستان هرنسبت خلافی به معصومان علیهم السلام به عنوان داستان وتخیل نویسنده و... بابی اعتنایی مواجه بود درصورت اعتراض مصادیق را عرض خواهم کرد

اما دردولت چهاردهم با انتصاب دکترجوادی به معاونت فرهنگی  در اذر1403 ومدیرکلی یکی ازکارمندان که نه سابقه مدیریتی داشت ونه تخصص وتحصیلاتی عالی حداقل دریکی از موضوعات که کتاب بررسی می شود ونه سابقه انتشاراتی، عملا شاهد رکورد تخلفات وبی اعتنایی به فرهنگ، کتاب، خصوصا کتاب دینی بودیم

در زمستان 1403 که کتابها دچار رسوب بود و چندماه بین گروه ها درحال چرخش، بعد از اعتراض ناشران دینی وانتقال آن، راه جدیدی درپیش گرفتند، وبدون بررسی کتابها را مجوز دادند

طبعا کتب رمان و سیاسی و...را به دلیل تحذیر ازدستگاه های نظارتی بااحتیاط عمل می کنند، اما چون احساس می کنند:

اولا کتاب دینی مدافع ومتولی ای ندارد واحساس می کنند حوزه های علمیه و مدیریت حوزه، جامعه مدرسین، کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی وازهمه مهمتر دبیر ودبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که وظیفه مستقیم برحسن اجرای مصوبه660 را به عهده دارد عملا توجهی ندارند

و یا بعد از انتشار وتاثیر اثارمخرب یک اثر اعتراض می کنندو...

تا توانستند بدون بررسی مجوز صادر کردند وجالب اینکه به این کار طی گزارشی افتخار هم کردند. اینجا

معنی این نمودار این است که بدون بررسی مجوز صادر کرده اند

حالا نشان می دهم که بیشترین بی توجهی به کتب حوزه دین بوده

  این درحالی است که خودشان گزارش داده اند که ثبت کتب 16درصد رشد داشته اینجا

این هم مقایسه بررسی درگروه ها درتابستان 403و404

همچنین سیرنزولی بررسی اخیر در گروه دین که نتیجه صدور مجوز بدون بررسی بوده

 همچنین به صورت نموداری

 تعداد عناوین بررسی شده گروه دین در18ماه اخیر

 تعداد صفحات بررسی شده گروه دین در18ماه اخیر

درحالی که عرض کردم در یادداشت مجری و عدم اعتقاد به تکالیف!! اینجا 

که نمونه ان را در کتابی 26جلدی را اوردم که درتابستان1398 درزمان وزارت همین وزیر و همین معاون وهمین دبیرعلمی بلامانع می شود، اما بااعتراض صورت گرفته درزمستان 1399 بررسی می شود درنتیجه 2جلد غیرمجاز یک جلد بلاملنه و23 جلد هم مشروط به اصلاحات جدی می شود

وقتی پشت صحنه این صدور مجوز ناحق پیگیری نشود، که باچه دخالتی مجوز گرفته، طبیعی است که تکرار آن از نظر آقایان بدون هزینه تلقی شود....

تاخیردرپرداخت حق الزحمه بررسان

تاالان یعنی روز6مهر 1404 هنوز حق الزحمه 20 اردیبهشت 1404به بعد بررسان پرداخت نشده، یعنی 142 روز تاخیر

حتی اگر امروز پرداخت شود با کاهش 25درصدی ارزش پول مواجهیم

یا دلیل این تاخیر قصد فروپاشی نظام بررسی است

یاناتوانی در اخذ اعتبارات، درحالی که این حق الزحمه عنوان حقوق دارد ولو درقالب برنامه انجام می شود

یا دلیل آن به دلیل کاهش بررسی، درنتیجه گزارش عملکردی نتوانستند ارائه دهند تا بتوانند اعتبار جذب کنند

یا اعتبار داده شده، اما چون موسسه خانه کتاب صرف امور دیگر کرده

قابل ذکر است در دوره قبلی معاونت فعلی فرهنگی چند موسسه وابسته ادغام شد وموسسه خانه کتاب وادبیات ایران شکل گرفت، اما فقط ادغامی فیزیکی ونه بررسی علمی و چابک سازی. طبعا تا این موسسه چابک سازی نشود همه اعتبارات خرج هزینه های سنگینی آن بدون برون دادی خواهد شد

درپایان لازم می دانم یاداوری کنم که دکترجوادی شخصیتی علمی واخلاقی است اما این مساله وسابقه دوستی ده هاساله مانع از آن نمی شود که درتشخیصم که ایشان توان کارسنگین اجرایی ندارد، دچار محافظه کاری شوم  و ازتکلیف شانه خالی کنم چون موجب تکدر دوستانم می شود

بماند سایر مسئولیت های ایشان که خواهم پرداخت

این یادداشت ادامه دارد