مجری و عدم اعتقاد به تکالیف!!

قبلا چند یادداشت خصوصی و عمومی خطاب به وزیر ارشاد ومعاونت فرهنگی ایشان نوشتم،باعناوین یک سوال از وزیر ارشاد اینجا و کارگزاران باید قدر مردم را بدانند1.سخنی باوزیر ارشاد  اینجا و...

اما متاسفانه شاهد اصلاح رویه های نادرست نیستیم وباکمال تاسف معاونت فرهنگی  واداره کتاب دربدترین دورانی که درهمه دوره مسئولیت در بیش از35 سال که درحوزه فرهنگ ومدیریت کتاب با وزارت ارشاد مرتبط بوده ام، هستیم

تلاش می کنم چند نکته این مساله را روشن کنم شاید مسئولان کشوری و حوزوی ودستگاه های نظارتی اگر قانع شدند واحساس تکلیف کردند اقدامی کنند تاقبل از آنکه بیش از این دچار مشکل شویم.

اول

لزوما انتظار نیست که مقررات وقوانین مورد قبول همه افراد ومخاطبان آن باشد، اما همه مکلفند تا مادامی که مقرراتی معتبر است ملتزم به آن و به آن احترام بگذارند وبه طورخاص متولیان مربوط به ان مقررات، مکلفند بند بند آن را اجرا کنند و حداکثر اگر خیلی آرمانی هستند، مسئولیت خود را رها کنند. اما اصلا پذیرفته نیست کسانی، متولی کاری باشند و چون مقرراتی را قبول ندارند، از اجرای آن استنکاف کنند و یا به ظاهر تمکین وعملا ان را اجرا نکنند وبه اصطلا دور بزنند!. این مساله به اندازه ای مهم است که حتی نمایندگان مجلس که درجریان تصویب قوانین مخالف آن سخن می گویند ورای مخالف می دهند، وقتی که فرآیندهای آن طی شد و جهت اجرا ابلاغ شد، اجرای آین قانون حسب مورد برهمین نماینده مخالف هم الزامی است واصلا پذیرفته نیست که اظهار کند من مخالف تصویب آن بودم ورای مخالف دادم.

دوم

مصوبه 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 24فروردین1389، گرچه اجرای آن از پاییز 1392 عملیاتی شد، وممکن است بتوان اشکالاتی به آن وارد دانست و نیاز به بازنگری داشته باشد. جالب اینکه درسال 1399 در دوره وزارت وزیر فعلی دردولت دوازدهم ومعاونت فرهنگی فعلی که ان زمان هم همین سمت را داشت، با یکی از موسسات فرهنگی همراه باجریان اصلاح طلبی درقم قراردادی بسته شد تا انطباق این مصوبه را با احکام شرعی بررسی کنند و جالب اینکه باهمان نگاه این مجموعه، ایرادی قابل توجه به مصوبه بیان نشد. به فرض هم ایرادی باشد راه حل آن، اصلاح ورفع نقیصه است براساس فرآیند مربوط ونه بی اعتنایی به مصوبات.

ازجمله کارهای خوب وزیر فعلی دردوره معاونت فرهنگی در دولت یازدهم، تدوین کاربرگهایی بود جهت وحدت رویه در بررسی کتابها

مجدد این نکته را همین جا عرض کنم که طبق این مصوبه، بررسی کتاب ها زیر نظر هیات نظارت مرکزی که اعضای آن باپیشنهاد وزارت ارشاد وبعد از رای اعتماد ازشورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می گیرد. و امور اجرایی آن در وزارت ارشاد به عنوان دبیرخانه صورت می گیرد. عزل ونصب سرگروه های علمی بررسی، باهیات نظارت است و دبیرخانه وبخش اجرایی حق عزل ونصب بدون موافقت هیات نظارت ندارند.

در صدور مجوز کتاب ها هم بعد از بررسی گروه علمی مربوط توسط دبیرخانه انجام می شود. بنابراین مدیران اجرایی اداره کتاب حتی معاون وزیر و حتی وزیر حق دخالت درصدور مجوز کتابی را ندارند. امری که متاسفانه درهمه دولت ها شاهد عدم رعایت این مساله مهم بوده ایم ومتاسفانه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که ناظر اجرای این مصوبه است حداقل علنی واکنشی نداشته.

پس عملا بخش نرم افزاری بررسی کتاب به دست هیات نظارت وگروه های علمی است وبخش سخت افزار به عهده مدیران ومتولیان وزارت ارشاد

سوم

باکمال تاسف در دوره 3ساله پایانی دولت دوازدهم همین وزیر وهمین معاون همچنین از آذر1403 تاکنون هیات نظارت تشکیل نشده وتخلفی قطعی است

چهارم

دریادداشت های قبل بیشتر به تاخیرهای فراوان چندماهه کتاب ها تاکید داشتم که نتیجه آن درتاریخ25تیر1404 شاهد انتشار گزارشی مغشوش وغیرشفاف از اداره کتاب بودیم. رشد16درصدی ثبت کتاب طی9ماه! اینجا

نکته قابل توجه دراین گزارش عجیب این است که ادعا شده در دوره معاونت فعلی فرهنگی وزارت ومدیرکلی اداره کتاب از اول دی1403 تا اول تیر 1404 شاهد رشد 16 درصدی ثبت کتاب بوده ایم. که درهمین ایام گزارش های متعددی درهمین پایگاه اوردم که کتاب ها دچار تاخیرهای چندماهه برخلاف مهلت یک ماهه مصوبه شورای عالی بوده است.

اما نکته مهمتر در همین گزارش در سطر دوم گزارش است که در انتهای گزارش به آن افتخار شده که تایید بدون بررسی شاهد 43درصد رشد بوده

وان هم مقایسه 16ماهه اول فروردین1402تا اول تیر1403تعداد 19801عنوان بدون بررسی مجوز گرفتند اما در این 9ماهه اول دی1403تا اول تیر1404 دوره مورد نظر وافتخار مدیران فعلی تعداد 28297 عنوان یعنی 43 درصد نسبت به تعداد

اما اگر مدت مساوی 9ماهه را درنظر بگیریم رشد صدور مجوز بدون بررسی بیش از154درصد رشد داشته!!!

نگاهی به صدور مجوز بدون بررسی

دبیرعلمی که همانند سرگروه ها مورد تایید هیات نظارت قرار می گیرد، حق دارد برای تسریع درصدورمجوزها، کتابهایی که بازنشر می شوند واحیانا تغییر ناشر دارند یا تغییر درصفحه ارایی وقطع و یاکتب علمی درسی و...می تواند باتورق اجمالی کتاب را بلامانع کند.

اما معنی آن این نیست وقتی سیاست کشور الزام وزارت ارشاد در ممیزی پیشینی کتابهاست، بدون بررسی، برای کتاب مجوز صادر کند. دبیرعلمی مکلف است حسب موضوع آن را به گروه علمی مربوط ارجاع دهد وگروه مربوط هم به کمک همکاران ان را باضوابط انطباق واعلام نتیجه کند

ریشه یابی این اقدام

علت این اقدام که گزارش خود اداره کتاب در سایت رسمی وزارت ارشاد است یعنی 2.5برابر بیشتر از دوره های قبل کتاب ها را بدون بررسی مجوز داده اند، فقط درعدم باورمندی مدیران مربوط به اصل ممیزی است

بارها واخرین بار درتاریخ 19خرداد1404دردفترمدیرکل ارشاد قم، دکترجوادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد اظهار داشت من ممیزی را قبول ندارم به اقای مختارپور(عضوهیات نظارت)، هم گفته ام فقط ممیزی درمسایل غیراخلاقی رمانها...راقبول دارم.

قبل تر معاون اداره کتاب صریحتر وگسترده تر که ما اصلاح طلبان اصلا ممیزی را قبول نداریم!

خوب دربرابر فشار گزارش های تاخیر ومعطلی کتابها درگروه ها، بجای برنامه ریزی عقلایی باالتزام به مقررات، اقایان راه حل را در دور زدن مقررات انتخاب کرده اند و بدون داشتن چنین حقی، کتابها را بدون بررسی مجوز صادر می کنند

البته به دلیل ترس از دستگاه های نظارتی در موضوعات سیاسی و احیانا برخی موارد دیگر، کمی محتاط تر حرکت می کنند اما گزارش مستند زیر ازسامانه نشان می دهد که شاهد این رویه وکاهش بررسی کتابها در برخی گروه ها خصوصا گروه دین هستیم

مظلوم دین که اقایان ان را فاقد متولی رسمی دانسته اند و به خود چنین اجازه ای داده اند.قابل توجه علما وبزرگان حوزه و خصوصا کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و...

مقایسه 3ماهه نبمه خرداد1403تانیمه شهریور1404 وهمین 3ماه درسال 1404 به صورت مقایسه درجدول زیر نمایان است که چقدر کتابهای ارجاعی به گروه ها را نشان می دهد

اینجا هم سیرنزولی کتب ارجاعی برای بررسی درگروه دین

عدم پرداخت حق الزحمه بررسان گروه های علمی

در زمان حاضر 4 ماه است که بررسان گروه های علمی یعنی از 20اردیبهشت 1404 به بعد تاکنون حق الزحمه خود را دریافت نکرده اند. این فشار همیشگی است، ان هم به بهانه عدم اعتبار

وزارت ارشاد مسئول شفافیت دولت است ودبیرخانه ان قانون، دراین وزارت است! اعتبارات تخصیصی برای بررسی را شفاف سازی کنند، تامشخص شود که ایا هرماهه اعتبار بررسی پرداخت شده یانه و یا خرج سایر کارها شده واگر مدیران دراخذ اعتبار ناتوانند که به مراتب بدتر...

نمونه ای از مجوز بدون بررسی

امیدوارم این یادداشت موجب حل ریشه ای این تفکر ومعضل در بررسی کتاب بشود واگر نشد مصداق ها کتابهایی که متاسفانه برخلاف مصوبه مجوز صادر شده معرفی می کنم

فعلا به مورد قبل تر اکتفا می کنم

در دولت دوزادهم که وزیر فعلی وزیر معاون فرهنگی فعلی معاون و دبیرعلمی فعلی هم دبیرعلمی در مرداد1398 کتابی26 جلدی بدون بررسی بلامانع می شود.

کسی که بااولیات کتاب اشنا باشد، می داند این موضوع و این ناشر باتوجه به سوابق امکان ندارد بدون بررسی بشود مجوز صادر شود

خیلی بعید است این تخلف ناشی از بی مبالاتی دبیرعلمی باشد وطبعا دستوری سیاسی داشته

ناشر سال بعد به قصد خرید کتاب ان را به هیات خرید ارسال می کند، درهیات خرید، متوجه اشکالات کتاب می شوند و ...نهایتا کتاب به بررسی داده می شود

نتیجه بررسی کتابی که بدون بررسی بلامانع شده بود

از26جلدی که بدون بررسی درمرداد 1398 بلامانع ومجوز صادرشده بود، دربهمن واسفند1399 فقط یک جلد(جلد12) این مجموعه بلامانع می شود. دوجلد 20و 24 غیرمجاز می شود و23 جلد دیگر مشروط به اصلاح می شود. البته ناشر ان را بدون اصلاح کتاب را بدون مجوز منتشر می کند درکتابخانه حدیث قم قابل دسترسی است.

ایا همین مورد کفایت نمی کند که نباید به موضوع دین این قدر بی اعتنا بود. اتفاقا موارد اصلاحی کتاب اغلب عدم رعایت وحدت اسلامی بوده، اما شامل اشکالات دینی متعدد هم بوده

اخیرا هم کتابی بانام اطوار فکری اسماعیلیان برخلاف مصوبه شورای عالی که ترويج و تبليغ اديان، مذاهب و فرقه هاي منحرف ممنوع است، متاسفانه در ترویج وجانبدارانه نسبت به فرقه اسماعیلیه است، مجوز گرفته ان هم با اجتهادی دربرابر نص....

از دوشغله بودن غیرقانونی معاون فرهنگی وسایر موارد چون دریادداشت های قبل اوردم تکرار نمی کنم

فعلا همین دو مورد را اکتفا می کنم. واز سایر صدور مجوزهای ناحق وبدون رعایت مقررات خودداری می کنم ومنتظر اصلاح اساسی خواهم ماند. طبعا درصورت عدم اصلاح اساسی وتصدی کار توسط افرادی که باور وملتزم به رعایت مقررات هستند، مصادیق متعدددیگر را منتشر می کنم.