61درصد موافق حذف ممیزی در نظرسنجی برنامه کارنامه شبکه4 سیما ، هشدار و راه حل

روش فعلی ما در ممیزی کتاب شبیه این است که نسخه تجویز شده هر پزشک را بخواهیم توسط وزارت بهداشت ارزیابی کنیم!

برنامه کارنامه شبکه 4 پنجشنبه شب 26 دی ممیزی کتاب را با حضور دو مهمان به بحث گذاشت. ابتدای برنامه نظر سنجی طرح شد با 3 سوال:

1.موافق ممیزی قبل چاپ هستید؟(وضع موجود)

2.موافق ممیزی بعد چاپ

3.موافق حذف ممیزی

مهمانان برنامه اقای محمد جواد مظفر مدیر انتشارات کویر و مدیرکل اسبق مطبوعات خارجی  در دهه 60و مهمان دوم اقای دکتر مجتبی رحماندوست، نویسنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم.

اقای مظفر ممیزی را غیرمفید ونشدنی می دانست و اقای رحماندوست هم با دفاع از ممیزی از اجرای قانون و پرهیز از اعمال سلیقه دفاع می کرد.

گرچه اختلاف نظر مشهود بود اما اقای رحماندوست هم که مدافع ممیزی بود موضعی متفاوت با انچه در 8 سال گذشته در ممیزی کتاب اعمال می شد، داشت.سال هایی که اعمال سلیقه خصوصا در اثاری با موضوعاتی که ارتباطی به ناهنجاری های اخلاقی نداشت، فراوان بود و تعداد زیادی از کتاب ها معطل ممیزی ماند.

مشکل اصلی ممیزی در همین نکته است که گرایشی  خاص که هم اکنون حتی تلاش می کند نسبت به سیاست های دولت جدید فضاسازی کند، فقط دیدگاه و سلیقه خود را می پسندد و دیدگاه دیگران را مضر می داند و به عنوان دلسوزی برای مردم، از انتشار سایر دیدگاه ها جلوگیری می کند.

اما نتیجه نظر سنجی بسیار معنا دار و هشدار دهنده است:

سوال اول 27درصد موافق داشت(وضع موجود)

سوال دوم 12 درصد(ممیزی بعد چاپ)

سوال سوم(حذف ممیزی) هم 61 درصد نظر موافق داده بودند.

البته بعد از برنامه واعلام نتیجه، حدود 2درصد به موافقان سوال اول افزوده شده بود.....

این رقم نمونه ای است از داوری بینندگان یک برنامه برای تامل در شیوه رفتار.

پیشنهادی برای اصلاح شیوه

این که گفته شود هنجارهای مورد قبول جامعه رعایت نشود و هرکس هرچه خواست بنویسد ومنتشر کند، بعید است مدافعی قابل توجهی داشته باشد. قوانین هنجارهای جامعه است که قابلیت ارزیابی رفتار ها را فراهم می کند.

رفتار دولت قبل بهترین محک بر نامناسب بودن شیوه فعلی ممیزی است.از درون فرآیندهای قانونی کشور، 8 سال مبتلا به دولت و مجریانی شدیم که نه تنها بحث سلیقه و تفسیر متفاوت از قانون ، بلکه به صراحت بیان می کرد که مصوبات مجلس و تایید شده شورای نگهبان را اجرا نمی کند. حتی با شورای نگهبان وارد چالش شد و برای آن تعیین تکلیف می کرد.وضعیت کشور در حوزه فرهنگ، اقتصاد، رفتار اجتماعی و...نتیجه ان است.

چه تضمینی وجود دارد چنین پدیده ای  مجدد بروز نکند، اتفاقا جریانی که اکنون بیشترین انتقاد از دولت فعلی را دارند و... کسانی هستند که حامیان و ... 8 سال گذشته بودند.

کتاب و فرهنگ را از اعمال سلیقه مجریان دولت نجات دهیم

اهمیت فرهنگ و کتاب آن قدر زیاد است که از دست اندازی دولت خارج باشد. راهی که برای مطبوعات در همین نظام جمهوری اسلامی تجربه شده است یک مدلی است متفاوت با شیوه ممیزی در کتاب که قابل تکرار است. فرض کنیم اگر قرار بود مطبوعات هم همانند کتاب مجوز اخذ کنند، در این 8 سال مطبوعات چه سرنوشتی داشت؟ ایا مطلبی با کوچکترین انتقاد از فیلتر آن عبور می کرد؟

انچه که به عنوان مشکل و تبعات حذف ممیزی قبل و بعد از انتشار بیان می شود، می تواند بابرد بیشتری در مورد مطبوعات هم صادق باشد، اما چرا ان اشکالات مصداق ندارد و یا مصداق کمی نسبت به حجم انبوه مطبوعات منتشر شده دارد؟یعنی با حذف ممیزی به شکل کنونی ( ونه حذف سازمان نظارت)، انچه که احتمال بروز ان در حوزه کتاب بیان می شود چرا در حوزه مطبوعات شاهد نیستیم؟

علت ان تعهد مدیران مسؤول به محتوای مطالب و اگاهی از عواقب رعایت هنجارهای بیان شده در قانون مطبوعات است که مانع از بروز آن است.

گرچه بدون تردید در شرایط کنونی برای کتاب این راه عملی نیست، غیر از نیاز به  اصلاح قانون و پیش بینی فرآیند مناسب آن ، این کار  نیازمند است سازمان صدور پروانه نشر برای مدیران نشر کشور، ارتقا یابد که هم اطمینان حاصل شود که صلاحیت لازم را برای مدیریت نشر دارند و هم التزام به اجرای آن را داشته باشند.

در این صورت تصدی گری صدور مجوز  از دست دولت خارج می شود و در صورت بروز تخلف که نیاز به هیئت منصفه و فرآیند های بعدی است، در مورد تخلفات احتمالی می توان اقدام کرد.

مصوبه سال  89 شورای عالی انقلاب فرهنگی

قابل ذکر است که مصوبه 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تجدید نظر در مصوبه قبلی خود که مربوط به سال 67 بود، فراتر از سیاست گذاری، ورود به جزئیات و قانون گذاری کرده است که طبق اصل قانون اساسی فقط شان مجلس است.

در قانون اساسی نامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.گرچه تعیین سیاست های کلی نظام طبق اصل 110 قانون اساسی از اختتیارات رهبری است که سازوکار تعیین سیاست های کلی فرهنگی با استقرار شورای عالی انقلاب فرهنگی تحقق یافته است لذا رعایت سیاست های کلی مصوب آن طبق قانون اساسی برای تمام ارکان حکومت لازم الاجرست.پرواضح است تعیین سیاست کلی با قانون گذاری و ورود به جزئیات متفاوت است.لذا  عدم ورود به جزئیات ، غیر از رفع شبهه و اشکال قانون اساسی، فرصت بیشتری را برای آن  شورا فراهم می کند که کارهای فراوانی که به عهده دارد، بپردازد.

درصورت تعیین و ابلاغ سیاست های کلی نشر از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، جزئیات و حدود و ثغور آن با ارائه لایحه دولت، می تواند به  تصویب مجلس  برسد و زمینه حذف اعمال سلیقه در حوزه کتاب  توسط مجریان خصوصا با تغییر دولت ها فراهم شود.

غیر از حوزه مطبوعات، اعمال نظارت در قوانین تشکیل نظام مهندسی و نظام پزشکی ، این شیوه پیش بینی شده است.روش فعلی ما در ممیزی کتاب شبیه این است که نسخه تجویز شده هر پزشک را بخواهیم توسط وزارت بهداشت ارزیابی کنیم.در حالی که تردید نداریم که یک بیمار که به یک پزشک و داروی تجویزی او عمل می کند، چنانچه هم زمان به پزشک دیگری مراجعه کند داروهایی متفاوت تجویز می کند، اما این کار باعث نشده که چنین دخالتی از طرف دولت صورت گیرد. بلی در صورت بی دقتی و بروز تخلف، سازمان نظام پزشکی با فرآیند های پیش بینی شده اش ورود می کند.

با اعمال این شیوه که در مطبوعات و سایر حوزه ها در همین نظام جمهوری اسلامی اجرا می شود و مشکلی رادید نیاورده، مدیران نشر را مکلف به اجرای قانون وهنجارهای جامعه می کند و هم در رشد و اعتلای فرهنگ و بدون اعمال سلیقه های تنگ نظرانه، خصوصا با تغییر دولت ها را ، فراهم می کند و چنانچه تخلفی هم صورت گرفت سازمان متولی نظارت و ...اظهار نظر و اقدام مقتضی را خواهد کرد.

هم زمان در خبرانلاین منتشر شده است

بازتاب در

 روزنامه جمهوری اسلامی

19 دی

دین انلاین

اینده انلاین