گفتگو با حجت‌الاسلام شمس: ممیزی هم عقلانی است هم قانونی

مدیر انشارات کتاب ناب ممیزی را اصلی قانونی دانست که حذف آن به طور کامل غیرقابل پذیرش است.

منانشر:

مدیر انشارات کتاب ناب گفت: با در نظر گرفتن جنبه قانونی اصل ممیزی، اگر کسی در این‌باره اظهارنظری می‌کند، باید مطابق قانون باشد.
حجت‌الاسلام سیدمحمد کاظم شمس در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی «منانشر»، گفت: بعد از صحبت‌های وزیر ارشاد در ارتباط با مشکلات و گلایه‌های ناشران و نویسندگان از ممیزی، صحبت از تغییر آن به میان آمد. در اظهارنظرهای صورت گرفته، با توجه به پذیرفته بودن اصل قانونی ممیزی توسط عموم ناشران، عده‌ای‌ نسبت به شیوه اجرای آن در سال‌های گذشته اعتراض کردند. اما عده‌ دیگری نیز در خصوص اصل ممیزی اظهارنظر می‌کنند. این گروه خواهان حذف ممیزی هستند و در برنامه‌ای تلویزیونی، به شدت از این موضوع استقبال و حمایت کرده‌اند.
وی با اشاره به عقلانی بودن اصل ممیزی افزود: با در نظر گرفتن جنبه قانونی این اصل، اگر کسی در این‌باره اظهارنظری می‌کند، باید مطابق قانون باشد.این قضیه، طرحی عقلایی و قابل پذیرش برای همگان است. ممکن است در دامنه آن در کشورهای مختلف تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما نمی‌توان پذیرفت که در جامعه‌ای که افراد آن دارای فرهنگ اجتماعی هستند، هر کسی هر مطلبی را که دوست دارد، منتشر کند.
مدیر انتشارات کتاب ناب، با آوردن مثالی ممیزی را اصلی قابل پذیرش در همه جهان معرفی کرد وگفت: در حال حاضر در آزادترین کشورهای جهان هم محدوه‌هایی تعریف شده است که در آن محدوه‌ها ممیزی را اعمال می‌کنند. شاهد این موضوع مساله «هولوکاست» است.
او اذعان داشت: صرف‌نظر از ماهیت واقعی یا غیرواقعی آن، از آن‌جایی که این مساله موضوعی تاریخی است، تحقیق یکی از جنبه‌های پرداختن به آن است، اما در کشورهای اروپایی تحقیق درباره هولوکاست را ممنوع و آن را جزء خطوط قرمز خود معرفی کرده و برای آن ممیزی اعمال می‌کنند.
حجت الاسلام شمس تصریح کرد: ممکن است تعداد موضوع‌های مشمول ممیزی‌ در کشورهای غربی محدود و یا در مواردی وسیع باشد، اما بیانگر عقلایی بودن اصل ممیزی انتشار در تمام جوامع اجتماعی است. این که عده‌ای می‌گویند مطلقا ممیزی نباشد، پذیرفتنی نیست.
عضو هیات مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: در ایران، گروهی به شیوه‌های اعمال ممیزی در سال‌های گذشته معترض هستند. ملاک اصلی و مرکز داوری، قانون است. منظور از قانون، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1389 است. شاید یکی از دلایلی که متاسفانه باعث شد اعتراض نسبت به ممیزی در کشور مطرح شود، اجرای ناکامل آن قوانین است.
وی خاطرنشان کرد: در قانون قبلی فقط جنبه‌هایی در قالب نفی مطرح شده است. از محورهای آن قانون می‌توان به این موارد اشاره کرد که اگر اثری برخلاف امنیت ملی، مذهب رسمی و اقوام و مذاهب مختلف باشد، وزارت ارشاد می‌تواند از انتشار آن جلوگیری کند.
حجت‌الاسلام شمس به قانون تخصصی کردن حوزه کتاب کودک اشاره کرد و افزود:در قانون جدید علاوه بر نفی، جنبه‌های اثباتی هم آمده است. یکی از مسائل در این قانون، مساله تفکیک ارزیابی کتاب کودک از بزرگسال و تخصصی کردن آن است که در قانون قبلی ممیزی وجود نداشت. متاسفانه به دلایلی این قانون برای اجرا به شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ نشد.
‌او در پایان اظهار داشت: معضلی که ممکن است در مورد ممیزی وجود داشته باشد، اعمال نظرات شخصی است که باعث نارضایتی ناشران می‌شود. بنده به مدیران جدید نشر توصیه می‌کنم برای حل این معضل، اولا قانون را اجرا کرده و در وهله دوم از اعمال‌نظر سلیقه‌ای پرهیز کنند.

منانشر

بازتاب در

دین انلاین

و 19دی