به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب" به نقل ازشفقنا:
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سومین جلسه نشست تبیین مکتب اصولی امام راحل از سلسله نشست های تبیین مکتب امام خمینی که در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: مکتب اصولی بیش از آنچه که واقعیت آن به بحث ها گذاشته می شود، نام و یاد و نشان آن کمابیش بر سر زبان ها وجود دارد. عمدتا مکتب فقهی بر سر زبانهاست که اگرچه آن هم بحثی علمی نسبت به عناصر و محتوای آن در میان نیست و بیشتر طرح اسم و یادی از آن است. مکتب اصولی در مرحله بعد قرار دارد که فقط حظ و بهره و سهمی که از حوزه برده است اینکه گاه و بیگاه نامی از آن برده می شود.
وی به فواید طرح مکتب فقهی و اصولی پرداخت وادامه داد: طرح مکتب فقهی و اصولی راه های بحث را کوتاهتر کرده، نظریه پردازی را بیشتر می کند، زوائد بحث ها تقلیل می یابد، کارکرد فقه متناسب با زمان، سهم و شانس بیشتری پیدا می کند. تمایزگذاری صوری بین فقیهان و اصولییین جای خود را به تمایزگذاری مبنایی و محتوایی و روشی می دهد. روش فقه یا اصول به دلیل طرح مکتب اصولی یا فقهی آشکار می گردد و قس علی هذا.
وی بیان کرد: امام خمینی یک اصولی قدرتمند است، باید تاسف خورد حوزه علمیه قم که خاستگاه مکتب اصولی امام بوده است، آگاهی آنچنانی نسبت به این اصول را ندارد یا آنچنان که باید به آن نپرداخته است.
وی افزود: دلایل مختلفی است که چرا اصول امام خمینی با توجه به اینکه یک ریل گذاری فکری ویژه است آنگونه که شایسته است در حوزه های علمیه مطرح نمی شود. اصول امام خمینی زوائد را حذف و نگاه ها را عرفی تر می کند اما محل توجه حتی در سطح سنتی پرداختن به اصول که به آراء توجه شود، نیست لذا وظیفه همه مدرسان و علما و حتی موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی این است که یک بازخوانی دقیقتر و جدی تری نسبت به اصول امام خمینی بویژه از خاستگاه یک مکتب صورت بگیرد و در این زمینه حلقه ها و جلساتی تشکیل و با شخصیت های حوزوی گفتگوهایی شود چون این افتخار حوزه علمیه قم است که این اندیشه در دل او تولد یافته و عرضه شده است.
وی با بیان اینکه در «استنباط» با چهار مرحله مواجه هستیم، گفت: مرحله اول، مرحله مبانی است که قبل از دانش اصول قرار دارد که لابلای اصول یا داخل پرانتز گاه به گاه توسط امام مطرح شده است. مرحله دوم، مرحله منابع و روش است، مرحله سوم دانش اصول است و مرحله چهارم، استنباط است. این مرحله ربطی به اصول ندارد مگر از این حیث که قواعد اصول را بر آن منطبق می کنیم و تمهید قواعد اصول نمی کنیم بلکه قاعده های تولیدشده به دست فقیه می رسد و آنها را به کار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تطبیق قاعده های اصولی یکسری هنجارهایی دارد، اینگونه نیست که سراسیمه وار قاعده ها را بگیریم و پیاده کنیم. بلکه وقتی بخش هایی از مکتب فقهی که متاثر از قواعد اصولی است مطرح می شود، اینجا قواعد فقه و اصول باید دست به دست هم دهند.
آقای مبلغی با بیان اینکه این بحث، نقطه عزیمت است و بحث نهایی و پایان یافته نیست، گفت: بحث مکتب بحث پیچیده ای است و منحصر در یک یا دوجلسه نیست. اگر بحثی بتواند افقی را بگشاید، ادبیاتی را خلق، مفاهیمی را مطرح و فضا را برای بحث ایجاد کند، مهم است چون بحث مکتب به مثابه یک کلاف سردرگم است که نقطه شروع آن و سرنخ اصلی آن نامعلوم است. اگر ما بتوانیم یک تفکیک و تفصیلی قائل باشیم و نوعی فضا و زمینه را پهن و گسترده کنیم تا این بحث شکل بگیرد، مهم است.
وی به مبانی مکتب اصولی امام خمینی اشاره کرد و افزود: امام گاهی در مقام نقد یک رای اصولی، بحث را تا مرحله مبانی می برد، معلوم می شود که نگاه ایشان، نگاه خاص و عمیقی است و اشکال عمده ای به حرکت برخی اصولیین دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از مبانی امام خمینی در اصول را بحث می کند، گفت: این مبانی قابل تقسیم به حوزه هایی است که من یک حوزه آن را ذکر می کنم و آن، « وقوع محاوره از ناحیه شارع جهت عرضه شریعت» است که این مرحله قبل از اصول است. امام خمینی در این مرحله، یک نکته بدیع و محل اصرار دارند که اندیشه هایی پایه ای وجود دارد و مورد توافق متکلم و مخاطب است. نگاه ایشان این است که اصولی محل توافق متکلم شارع و مردم قرار گرفته است که بخش هایی از این اصول، در کلمات سایر اصولیین است اما منضبط نیست و بخشی اصلا نیست و عمیق نیست.
وی به «مرجعیت ظواهر» به عنوان یکی از مبانی اصولی امام اشاره کرد و گفت: مرجعیت ظواهر در نگاه امام یک امر برگشت ناپذیر است. ما گاهی اوقات خودمان را جای مخاطب عام می گذاریم و توافقات بین متکلم شارع و مخاطب عام – که مردم هستند- را به هم می زنیم یعنی خود را به جای مردم می گذاریم. ولو شعار من به جای مردم، مخاطب اصلی شارع هستم را ندهیم و نگوئیم.
وی «قرینه بودن ارتکاز» را مبنای دیگر امام در اصول ذکر کرد و ادامه داد: ما مجموعه ای از مرتکزات هستیم که بخشی شناخته شده و بخشهای بیشتری از آن همچنان ناشناخته مانده است. این مرتکزات، ذهنیت مخاطب را به دلیل فطرتی که دارد، می سازد. انگاره های خاصی در مواجهه با زندگی و حیات در همه حوزه های زندگی برای آدمی پدید آمده است؛ انگاره هایی که نام آنها را در ادبیات فقهی و اصولی «ارتکازات» می گذاریم و این انگاره ها طبقات بعضها فوق بعض است و این ارتکازات کارکردهای مختلفی دارد و بخش هایی از این ارتکازات در اصول و فقه ما محل توجه است.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره)، ارتکاز را قرینه می داند و می فرماید که اگر می خواهید بفهمید در ورای نص چه مرادی وجود دارد، سراغ قرینه ارتکاز بروید. این ارتکازی که نزد مخاطب است، او می گوید این مقصود است. اینجا معلوم می شود که فهم اصلی و فرمان اصلی فهم را ارتکازات برعهده دارد. اوست که می گوید من اینگونه می فهمم. اصولی نباید دیدگاه هایی که از اینجا و آنجا به دست می آورد به نص تحمیل کند بلکه باید ارتکاز و تناسب بین نص و ارتکاز را بشناسد. فهم عرف دارای ارتکاز نسبت به نص را شناسایی کند و سپس از دل ان، اندیشه و قاعده استخراج و ارائه کند. و این بحث قرینه بودن ارتکاز، بحث خیلی مهمی است. یک قرینه لبیّه ملصقه همیشه چسبیده غیرقابل اغماض و انکار تعیین کننده نسبت به نصّ است. و اگر اضافه کنید که بسیاری از این احکام شریعت که آمده است، در حوزه هایی آمده اند که یکی دوتا سه تا کمتر یا بیشتر ارتکازات در آنجا نهفته اند، آنوقت آن نص را با توجه به آن ارتکازات در چه حوزه ای و چه ارتکازاتی دارند؟ این دنیایی از تعامل با نص را به روی ما باز می کند که اساسا بعضی از فهم های کلاسیک بی اعتنای به ارتکاز و بی توجه به خاستگاه انگاره های شکل دهنده به ذهن مخاطب، قادر به فهم نص نیستند. این تفسیرها و فهم های کلاسیک احیانا برخطاست.
وی به سومین مبنای اصولی امام خمینی اشاره کرد و افزود: شارع عمدتا قواعد عقلایی را در محاوره و سلوک تنفیذ و امضا کرده است. خیلی ها معتقدند و چیز جدیدی نیست. اما اصراری که امام بر این مسئله دارد، جزو مبانی است یعنی چه اصولی باشد، چه نباشد، این تنفیذ صورت گرفته است. اصولی فقط آن را کشف کرده است.
وی به سومین مبنای اصولی امام خمینی اشاره کرد وبیان داشت: دو نوع تصرف، شارع مقدس در قبال قواعد اصولی و طرق عرفی و عقلایی و احکام عرفی داشته است یعنی یک ممزی چشم بسته بدون توجه به زوایا و بدون دخالت نیست. شارع دو نوع دخالت کرده است؛ یک نوع دخالت در جهت توسعه و یک دخالت در جهت ردع.
وی افزود: اما در دخالت در جهت توسعه، نگاه امام این است که اگر شارع دخالت کرده است، تاسیس مصداق کرده است و نه تاسیس یک مفهوم جدید جدای از آنچه که نزد عرف وجود دارد. یعنی عرف یک مفهوم اساسی با یک مصادیقی دارد. شارع آن مواردی را که پذیرفته، بماند، یک جعل مصداق کرده است. یک جرّالمفهوم العرفی الی مصداق جدید کرده است. آن مفهوم عرفی را در یک مصداقی آورده و این معنای شرعی بودن مورد جدید است.
آقای مبلغی گفت: شرعی بودن به آن معنای تاسیس که در ذهن ماست، نیست بلکه به معنای توسعه دامنه و نطاق مفهوم عندالعرف است البته اگر در حیطه آن مفهوم سخنی گفته باشد والا تاسیس راسی هم دارد و آن حرف دیگری است. اما اگر بپذیریم که نوعا و عمدتا مفاهیم عرفی و طرق عقلایی و عرفی را پذیرفته، در دامنه آن به مفهوم جدیدی برخوردید که این مفهوم جدید لیس معهود لدی العرف، لیس موجود لدیهم بود، ولی شارع آمده ان را اضافه کرده است، این تاسیس شرعی است اما تاسیس مصداق برای یک مفهوم عرفی است. و این حرف جالبی است که ثمره خلاف هم دارد و امام هم ثمره خلاف آن را در جای جای فقه اشاره می کند یعنی اگر اینگونه نگاه کردید، طور دیگری استنباط می کنید. به عبارت دیگر، شارع، آن هسته اصلی معنای عرفی را مورد تحفظ قرار داده و سپس مصداق یا مصادیقی اضافه کرده است.
وی به تصرف ردعی در نگاه امام اشاره کرد و ادامه داد: در اینجا چند نکته وجود دارد که اگر به انها توجه شود معلوم می شود که ردع در نگاه امام چیست؛ نکته اول اینکه بدانید و آگاه باشید که لیس فی وسع الشرع اعدام الماهیه العرفیه (اعدام اعتبار العرف)؛ در حوزه کاری شارع، اعدام بنای عرف نیست. اصلا شارع نیامده تا بنائات عرفی را زایل کند اما می تواند سلب الآثار یا تماما در یک موردی یا فی الجمله کند. این یک نکته است که ثمره خلاف آن هم در فقه ظاهر می شود. چون وقتی عرف آن واژه را قبول دارد، اگر دیدید اثری دارد که در نهی شارع نیامده، باید به سمت ان اثر حرکت کنید.
وی ادامه داد: امام خمینی در یک بحث صحیح اعم اشاره می کنند که ردع اگر فی الجمله رخ بدهد یعنی ما یک مفهوم عرفی داشته باشیم که امضای شارع به سمت آن مفهوم عرفی رفته باشد ولی در حاشیه و دامنه انف موردی ردع شده باشد، این ردع شارع، مَعدم موضوع امضا نیست، موضوع همچنان سرجای خود باقی است.
وی توضیح داد: شارع اعم را نپذیرفته است، آن صحیح را متعلُق حکم خود قرار داده است، آیا این پذیرش صحیح و توجیه حکم به سمت صحیح به معنای آن است که معنای عرفی اساسی را به هم زده است؟ خیر شارع هم همان وضعت الاسامی للاعم را پذیرفته است. پس دخالت شارع که حکم را به صحیح داده است، چه کارکردی دارد؟ این تخصیص چه فایده ای دارد؟ چه اعتباری دارد؟ هرکجا شما شک کردید اصاله الاطلاق را جاری کنید. چون این واژه از حیث عرفی صادق است. پس نگاه امام این است که ردع توان برهم زدن آن هسته مرکزی عرفی را ندارد. پس از نظر امام ردع به تمام معنای کلمه یک مفهوم عرفی است، اینجا آن هسته اصلی را نابود نمی کند، آثار را نمی گذارد جریان پیدا کند ولی بنای عقلایی را به هم نمی زند. یکبار ردع فی الجمله است، نه ردعی متوجه همه آن کیان معتبرعقلایی، بلکه بخشی از آن. اگر این باشد، مَعدم موضوع دلیل انفاذ نیست بلکه تخصیص حکمی است.
وی افزود: نکته بعدی این است که ردع باید به مردم برسد نه به ما علما. ما گمان می کنیم اگر لابلای احادیث گشتیم جایی را پیدا کردیم، پرچم ردع را بلند می کنیم. خیر، صبح و شب این مبنای عقلایی را تکرار می کنند و این سلوک را مبنای محاوره قرار می دهند. امام می فرماید: ای فقها و علما! اگر شارع بخواهد ردع کند، اینگونه نباشد که احتمال ردع دادید، بنای عقلایی را کنار بگذارید. ردع باید واصل شود، اما نه واصل شما علما بلکه واصل مردم شود.
وی افزود: اگر ردع بود در تاریخ می آمد. اگر به تاریخ پای می گذاشت، به ما هم می رسید ما هم در امتداد تاریخ هستیم. این ردع را باید تکرار کند و اعلان کند. طریقه عقلا را اینقدر راحت کنار نگذارید، این مبنا و ریلی است که شارع گذاشته و روی آن دارد، حرکت می کند. اگر ردعی نیرومند و قوی دارید که رسیده باشد، بله. والا ما با هرچیزی ردع کنیم، نمی شود.
آقای مبلغی عنوان کرد: مطلب بعدی ایشان این است که فهم معیار برای احراز ردع، فهم علمایی، مدرسه ای و اصولی نیست بلکه فهم مردم ملاک و معیار است. یک مفهومی راسخ در ذهن عرف است، شارع می خواهد ردع کند و از ذهن او دربیاورد، عرف مخاطب است و باید عرف بفهمد.
وی به مرحله دوم که روش است اشاره کرد و گفت: امام در تاسیس اصول روشی دارند که متخذ از آن مبانی است. بخشی مشترک است اما بیشتر برای خود ایشان است.
منبع +