بررسي گزارش آقاي اکبر ثبوت دربارة انتقادات آخوند نسبت به حاکميت سياسي فقيهان(جعل گزارش به نام آخوند خراساني)/عليرضا جوادزاده

در سال‌هاي اخير، فردي به نام آقاي اکبر ثبوت، مطالبي را (به صورت شفاهي و به نقل از شيخ‌آقابزرگ تهراني) به آخوند خراساني نسبت داده، و آن را به صورت‌هاي مختلف منتشر نموده يا به نقل از ايشان انتشار پيدا کرده است. از جمله مطالب مذکور، نقدهايي است به حاکميت سياسي فقيهان. نتيجة اين نقدها، نه فقط عدم پذيرش انحصار مشروعيت تصرف در امور عمومي و سياسي به فقيهان، بلکه نادرستي حاکميت فقيهان (حتي در صورت انتخاب مردم) است! نوشتار حاضر به بررسي و نقد اين گزارش‌ها پرداخته و جعلي بودن آنها را ثابت مي‌کند.

مقدمه

مرحوم آخوند ملا‌محمدکاظم خراساني، دربارة ولايت فقيهان (جامع‌الشرايط) بر حوزة عمومي، در حاشية کتاب «مکاسب» شيخ مرتضي انصاري، بحث كرده، و سرانجام پس از بررسي و نقد روايات مورد ادعا در اين مسئله، نوشته است: «از اين ادله، مي‌توان به دست آورد: فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنين عادل در صورت نبود فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد».[3] اين عبارت آشكارا بيان مي‌كند كه از نظر آخوند، مشروعيت تصرف در حوزة عمومي، منحصر به فقيه است. از سوي ديگر، تقريظ و تأييد آخوند خراساني (در اواخر حياتشان) بر رسالة «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله»، شاهدي ديگر بر پذيرش نيابت عامة فقهاست؛ زيرا در بخش‌هاي گوناگون و موارد متعدد از اين رساله، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيه، امري مسلم و قطعي به‌شمار آمده است.[4]

بعضي از نويسندگان، بر‌اساس اسناد و گزارش‌هايي، ادعا کرده‌اند که آخوند خراساني، منکر حاکميت سياسي فقيهان بود و مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از آن مردم مي‌دانست، اما دلايل ياد‌شده، داراي ايرادات سندي و دلالي است و نمي‌تواند ادعاي مورد نظر را ثابت كند.

دو سندي که به آنها استناد مي‌شود، «تلگراف به محمدعلي‌شاه» و «تلگرافِ پاسخ به سؤال مردم همدان» است. اين دو سند، مهم‌ترين استنادات نويسندة کتاب «سياست‌نامة خراساني» است.[5] عبارت استنادشده در تلگراف اول، چنين است: «... ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور بوده ... ».[6] در پاسخ به اين استناد مي‌گوييم: واژة «جمهور» در برخي موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل «فقها» بوده است؛ چنان‌که ثقة‌الاسلام تبريزي در رسالة «لالان» که خطاب به علماي نجف و در رأس آنها آخوند خراساني در همان دورة موسوم به استبداد صغير نوشته، آورده است: «نواب امام عليه‌السلام متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بِدَع و امور مخالفة شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوريت ... گويند».[7] عبارت استنادشده در تلگراف دوم نيز چنين است: «... موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري بوده...».[8] با تأمل در مطالب قبلي تلگراف، نمي‌توان به عبارت مورد نظر تمسک کرد؛ زيرا جمله‌اي که قبل از عبارت استنادشده، وجود دارد، نشان‌ مي‌دهد مطلب يادشده، نوشته‌اي عملياتي است؛ قبل از عبارت بالا، اين جمله آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، بايد مطويّات خاطر را لمصلحه‌الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌کنيم که موضوعات عرفيه...». اين جمله، نشان مي‌دهد آخوند خراساني از جنبة نظري ديدگاه ديگري داشت (= مشروعيت حاکميت سياسي فقيهان)، اما چون در مقام تحريک مردم براي برقراري نظام مشروطه و سرنگوني استبداد بود، طبعاً مي‌بايست «تکليف فعلي» را بيان مي‌كرد، نه آنکه ديدگاه نظري‌‌اش را ذکر کند که ممکن بود بيان عمومي آن در شرايط حادّ دورة استبداد صغير، نه‌تنها ثمره‌اي نداشته باشد، بلکه موجب پيشبرد اهداف مخالفان مشروطيت شود.[9]

يكي از دلايل ادعا‌شده بر انکار مشروعيت حاکميت سياسي فقها از سوي آخوند خراساني، گزارشي منسوب به شيخ‌آقا بزرگ تهراني (شرح‌حال‌نويس مشهور و از شاگردان آخوند خراساني) است. آقاي اکبر ثبوت از شيخ‌آقابزرگ تهراني (که عموي پدرش مي‌باشد)، نقل كرده است: آخوند خراساني در زمان مشروطه، در بعضي از جلسات، در پاسخ به انتقادها و پيشنهادهايي که مخالفان مشروطه يا موافقان آن مطرح مي‌كردند، مفاسدِ عملي حاکميت سياسي فقيهان را بيان كرده و با حاکميت فقها مخالفت نموده است. در اين نوشتار، به اختصار، اين گزارش بررسي شده است.

1. گزارش

أ) نگاهي به منابع

1ـ1. در سال 1382 مقاله‌اي با عنوان «انقلاب مشروطه و روحانيت» در شمارة 25 ماهنامة آفتاب[10] منتشر شد. در اين مقاله به نقل از «دوستي فاضل» آمده بود که تراجم‌نويس بزرگ شيعه، شيخ‌آقابزرگ تهراني، گزارشي دربارة دلايل آخوند ملا‌محمدکاظم خراساني در مخالفت با حاکميت ولايت فقيه ذکر کرده است. نويسنده در ابتداي مقاله، اين سؤال را مطرح كرده بود كه «چرا پيشوايان ديني ما در صدر مشروطيت، به‌جاي اهتمام در استقرار حكومت مشروطه، براي تأسيس حكومت اسلامي نكوشيدند و چرا به‌جاي اينكه ادارة حكومت را خود عهده‏دار شوند، اين مسئوليت را به سياستمداران غيرروحاني كه بعضاً چندان متدين نبودند، سپردند؟». نويسنده در پاسخ سؤال، به نقل از آقابزرگ تهراني، به جلسه‏اي اشاره کرده است كه در آن ميرزاي ناييني به آخوند خراساني پيشنهاد مي‌كند ازيك‌سو براي رفع اختلاف ميان علما و ازسوي‌ديگر براي دستيابي به نظام ايده‏آل و مورد آرزوي عالمان در زمان غيبت، به‌جاي نظام مشروطه، حكومت عدل اسلامي تأسيس شود. آخوند خراساني در پاسخ به پيشنهاد ناييني مي‌گويد:

بيانات و استدلال‏هاي شما، اگر هم فرض كنيم به‌لحاظ نظري درست است و ايراد و اشكال به آن وارد نيست؛ اما در مرحلة عمل، تبعات نامطلوبي دارد كه اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به علماي دين، ضررهايش بسيار بيش از منافعش خواهد بود.

سپس به شش ايراد آخوند به نظام حكومت اسلامي‌اي كه به ‌دست فقيهان اداره شود، پرداخته شده است. چنان‌که گفته شد، نويسنده، تمام مطالب را از «دوستي فاضل» نقل مي‌كند، بدون آنكه نام او ذكر شود.

2ـ1. در سال 1384 آقاي محسن کديور مقاله‌اي با عنوان «انديشة سياسي آخوند خراساني» منتشر کرد. در يکي از پاورقي‌هاي اين مقاله، از آقاي اکبر ثبوت به‌نقل‌از شيخ‌آقابزرگ، گزارشي مشابه گزارش فوق ذکر شده است؛[11] با اين تفاوت که به‌جاي شش ايراد، از حدود ده ايراد سخن به ميان آمده است؛ بدون آنکه محتواي ايرادها ذکر شود. طبق اين گزارش، آقاي ثبوت نقل مي‌کند: شيخ‌آقابزرگ در پاسخ به اين سؤال که چرا پيشوايان دينيِ مشروطيت و مشخصاً آخوند خراساني، حکومت اسلامي بر پا نکردند و ادارة حکومت را خود بر عهده نگرفتند، گفته بود:

مرحوم ميرزاي ناييني، عضو ارشد مجلس فتواي آخوند، به آخوند پيشنهاد مي‌کند ايشان از تأييد حکومت مشروطه صرف‌نظر کنند و به‌جاي آن برپايي حکومت اسلامي را وجهة همت خود قرار دهند و ادارة حکومت را نيز خود بر عهده گيرند. مرحوم آخوند اظهار داشت: مگر نمي‌دانيد که قبول پيشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علماي دين، تبعات نامطلوبي دارد که اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نکنيم، ضررهاي عمل به اين پيشنهاد بسيار بيش از منافعش خواهد بود؟ آنگاه افزون از ده دليل بر اين مهم، يعني تبعات منفي اقامة حکومت اسلامي در عصر غيبت اقامه مي‌کند.

3ـ1. در سال 1385 کتابي با عنوان «حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني» منتشر شد که مجموعة مصاحبه‌هايي دربارة آخوند خراساني، به همراه برخي مقالات در آن درج شده بود. يکي از مصاحبه‌ها، مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت بود. ايشان در اين مصاحبه، ضمن معرفي خود و شيوة تحقيق و نگارش ديدگاه‌هاي آخوند خراساني و ملاقات‌هايش با شيخ‌آقابزرگ تهراني، به ذکر مطالبي دربارة مشروطه و آخوند خراساني پرداخته است. پس از درج مصاحبه، بخشي از کتاب تفصيلي و در دست تدوين آقاي ثبوت، دربارة ديدگاه‌هاي سياسي آخوند خراساني ذکر شده است. در قسمتي از آن، از پاسخ‌هاي آخوند به انتقاد يکي از علماي مخالف مشروطه سخن به ميان آمده و دو نقد از سوي آخوند به برقراري حکومت اسلامي و حاکميت سياسي فقيهان مطرح شده است.[12]

4ـ1. در سال 1388 جزوه‌اي با عنوان «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»‌ تکثير و پخش شد. اين جزوه به‌عنوان بخشي از کتاب تفصيلي در دست انتشار آقاي اکبر ثبوت دربارة‌ ديدگاه‌هاي آخوند خراساني و شاگردانش تنظيم شده است. در اين جزوه آقاي ثبوت، به نقل از آقابزرگ تهراني پيشنهاد ميرزاي ناييني را به آخوند خراساني، دربارة تغيير موضع از مشروطه‌خواهي به حاکميت ولايت فقيه و متقابلاً پاسخ‌‌هاي آخوند، در نقد اين ايده مطرح کرده است؛ با اين تفاوت که در اين جزوه، تعداد دلايل بيشتر شده، به‌جاي شش ايراد (که آقاي تاج‌زاده ذکر کرده بود) و حدود ده ايراد (که آقاي کديور نقل کرده بود)، 21 دليل بيان شده است.[13] و [14]

ب) دلايل منتسب به آخوند

از ميان چهار منبع ذکرشده دربارة انتقادهاي آخوند از حاکميت سياسي فقيهان، سه منبع (اول، دوم و چهارم)، به يک واقعه اشاره دارند و آن پيشنهاد ميرزاي ناييني و پاسخ‌هاي آخوند به وي است (هرچند تعداد دلايل در آن منابع مختلف ذکر شده است)؛ اما در منبع سوم، يعني در نوشته‌اي که از آقاي ثبوت در کتاب مجموعة مصاحبه‌ها و مقالات «حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني»، درج شده، به جلسة ميرزاي ناييني و آخوند پرداخته نشده و در مقابل از جلسات ديگر آخوند که در يکي از آنها مسئلة حاکميت سياسي فقيهان، توسط آخوند به نقد کشيده شده، سخن به ميان آمده است. با وجود آنکه نقدهاي مطرح‌شده در اين جلسه، به نوعي در گزارش از جلسة ميرزاي ناييني با آخوند نيز ذکر شده است و از اين زاويه ذکر مطالب به‌صورت جداگانه لزومي ندارد، بااين‌حال، به دليل تفاوت در بيان مطالب و نيز براي آگاهي دقيق از شيوة گزارش‌دهي آقاي ثبوت، قسمتي از نوشتة مذکور بيان مي‌شود؛ سپس، خلاصه و چکيدة مطالب جزوة تکثيري، که در آن 21 مورد از انتقادهاي آخوند در مقابل پيشنهاد ميرزاي ناييني آورده شده است، ذکر مي‌‌گردد.

يک) در کتابِ مجموعة مصاحبه‌ها

در بخشي از نوشته‌اي که به قلم آقاي ثبوت به نقل از شيخ‌آقابزرگ تهراني در کتاب مجموعة مصاحبه‌ها و مقالات ««حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني» آمده، چنين ذکر شده است: در گيرودار مبارزه با استبداد و کوشش براي استقرار مشروطه، يکي از علماي مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش مي‌کند که ايشان را متقاعد به جدا شدن از مشروطه‌طلبان نمايد. او از آخوند سؤال مي‌کند که آيا شما با اجراي قوانين شرع و حاکميت شريعت مخالفيد؟ پس از آنکه آخوند با تعجب جواب منفي داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نيستيد، پس چرا از حکومت مشروعه طرف‌داري نمي‌کنيد و حتي اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه مي‌کنيد؟ مرحوم آخوند درضمن‌ پاسخ‌ بسيار مفصل خود، مي‌‌گويد:

... چه فايده‌اي دارد که بي‌آنکه امکانات لازم براي تحقق حاکميت شريعت موجود باشد، اسم شريعت و مشروعه را بر روي حرکتي بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلي، هزار جور کار خلاف شرع بکنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مردم را در شرايطي بگذاريم که نه ‌فقط حسرت حکومت‌هاي غيرمشروعه، بلکه حسرت حکومت‌هاي کفر را بخورند و زبان حالشان اين شعر ابوعطاء سندي باشد: «يا ليت جور بني‌مروان عاد لنا يا ليت عدل بني‌العباس في النار» و بگويند: «و ما جاء يوم ارتجي فيه راحه ‌ فجربته الا بکيت علي امس»... . آيا عمّال اين حکومت [= حکومت محمدعلي‌شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرف‌داري مي‌کنند] کامل‌ترين مصداق‌هاي اين اشعار نيستند: «ظلموا الرعيه و استجازوا کيدها و عدوا مصالح‌ها و هم اجراؤها / ساس‌الانام شياطين مسلطه ‌في کل مصر من الوالين شيطان»... . مگر بدون وجود مقتضيات و شرايط لازم، مي‌توان حکومت اسلامي صالح و حقيقي بر سر کار آورد؟ اگر اين امر ممکن بود، پس چرا پس از وفات پيامبرˆ که عباس‌بن‌عبدالمطلب و برخي ديگر، از امير مؤمنان† خواستند قيام کند و منصب خلافت را عهده‌دار شود، ايشان نپذيرفت و پاسخشان حکايت از آن داشت که اوضاع زمانه را براي اين امر مناسب نمي‌داند و «مجتني الثمرة‌ لغير وقت ايناعها کالزارع بغير ارضه». چنان‌که امام حسن† نيز از خلافت کناره گرفت و در تعريف جهل فرمود: «سرعة الوثوب علي الفرصة قبل الاستکمال منها» و در تعريف عقل فرمود: «التجرع للغصة حتي تنال الفرصة»... . اينک من هم مي‌گويم: «جعل‌الله لکل شيء قدرا و لکل قدر اجلا». «اذا رمت الاماني قبل وقت فلست بواجد تلک الاماني/ فقبل الوقت کان سؤال موسي فکان جواب ذلک لن تراني»... . در روزگار حاضر نيز من تشکيل حکومت حقّه را ممکن نمي‌دانم...؛ حتي اگر اين فرض محال را بپذيريم که مي‌توانيم در مملکتمان يک حکومت حقّه بر پا کنيم، در مورد ممالک ديگر حتي به‌عنوان فرض محال نيز چنين اميدي نمي‌توانيم داشته باشيم. بالعين و العيان مي‌بينيم که حکومت‌هاي باطل روزبه‌روز قوي‌تر مي‌شوند و به‌جاي حق، مثل هميشه همچنان زور حاکم است: «الدهر کالدهر و الايام واحده ‌ و الناس کالناس و الدنيا لمن غلبا». در اين شرايط ما چه بايد کنيم؟ جز اينکه قبول کنيم در عالم سياست، خوب و خوب‌تر وجود ندارد که در جست‌وجوي آن باشيم؛ بلکه آنچه هست بد و بدتر است و به مصداق حديث: «من ابتلي ببليتين فليختر ايسرهما»، ما بايد براي فرار از بلاي بزرگ‌تر بلاي کوچک‌تر را اختيار کنيم... . اگر ما يک حکومتي با عنوان اسلامي و شرعي و مشروعه بر سر کار بياوريم و زمام امور حکومت را هم به دست پيشوايان ديني بدهيم و اصرار داشته باشيم که تمام احکام اسلامي از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشيع اجرا شود ـ چنان‌که اين راه را در پيش گيريم ـ بر فرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقيت‌هايي کسب کنيم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ مواجه خواهيم بود: يکي اينکه رفتار ما خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشيع و پيروان مذاهب غيراسلامي و مسلمانان غيرشيعي، سرمشقي خواهد بود براي حکومت‌هاي نامسلمان و غيرشيعي در رفتار با مسلمانان و شيعيان...؛ يعني هر اقدامي که در داخل مملکتمان در مورد غيرمسلمانان و غيرشيعيان بکنيم، بايد منتظر باشيم که نظير آن را حکومت‌هاي غيرمسلمان و غيرشيعي در مورد شيعيان و مسلمانان بکنند، هرچند به عقيدة ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعيتي که داريم، هيچ وسيله‌اي براي دفاع از آنان نداريم؛ پس وقتي امکان دفاع از همکيشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداريم، تا آخرين حد امکان بايد سعي کنيم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادي نزنيم که حکومت‌هاي غيرمسلمان يا غيرشيعي در مقام مقابله‌به‌مثل برآيند و همکيشان و هم‌مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما بايد بدانيم که «و من لا يصانع في اموره کثيره يضرس بانياب و يوطأ بمنسم». چنان‌که در دورة صفوي، وقتي در داخل ايران فشار بر اهل سنت شروع شد و ايادي حکومت و وابستگان آن، مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتند...، من وقتي اين فجايع و کشتارها [= كشتار شيعيان توسط عثماني‌ها] را در کنار فشارهاي صفويان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهين‌هايي که به مقدسات سنيان کردند، مي‌گذارم، بي‌اختيار به ياد حديث شريف امام باقر† مي‌افتم که: «يحشر العبد يوم القيامة و ما ندي دما فيدفع اليه شبه المحجمه أو فوق ذلک فيقال له هذا سهمک من دم فلان، فيقول يا رب انک لتعلم أنک قبضتني و ما سفكت دما، فيقول بلي سمعت من فلان رواية کذا و کذا فرويتها عليه فنقلت حتي صارت الي فلان الجبار فقتله عليها و هذا سهمک من دمه»؛ نيز اين حديث شريف به روايت صدوق از امام صادق†: «يجيء يوم القيامة رجل الي رجل حتي يلطخه بالدم والناس في الحساب فيقول يا عبدالله ما لي و لک فيقول اعنت علي يوم کذا و کذا بکلمة فقتلت». وقتي حتي نقل روايتي که به قتل يک بي‌گناه انجامد، موجب مسئوليت در برابر خدا و مشارکت در جنايتِ قتل شود، کارها و سخناني که به کشتار هزاران شيعة بي‌گناه انجاميده است، چه حکمي دارد؟... [ما] به همان اندازه و با همان لحني که مخالفان خود و مخالفان دين و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه مي‌کنيم، بايد اجازه دهيم که آنان نيز در مورد ما بدان‌گونه عمل کنند. از پيامبرˆ بشنويم که: «ما احببت أن يأتيه الناس اليک فأته اليهم وما کرهت أن يأتيه الناس اليک فلا تأته اليهم». از امير مؤمنان بشنويم که خطاب به امام حسن† مي‌فرمايد: «يا بني اجعل نفسک ميزانا فيما بينک وبين غيرک، فاحبب لغيرک ما تحب لنفسک واکره ما تکره لها...» (تا آنجا که مي‌فرمايد:) «واستقبح من نفسک ما تستقبح من غيرک وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک». در جاي ديگر مي‌فرمايد: «ارض للناس ما ترضي لنفسک وآت الي الناس ما تحب أن يؤتي اليک».‌ از امام حسن† بشنويم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن يصاحبوک». از امام باقر† بشنويم که: «قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لکم». از امام صادق† بشنويم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما يستحيي الرجل منکم أن يعرف جاره حقه و لايعرف حق جاره». که در تمام اين احاديث، دستور اين است که نه‌‌تنها با شيعيان و نه‌فقط با کلية مسلمانان، بلکه با همة مردم جهان که مصداق ناس هستند، بايد همان‌گونه رفتار کنيم که دوست داريم با ما رفتار کنند... .

ازطرف‌ديگر، اين مسلم است که اگر ما حکومت ديني بر پا کنيم و پيشوايان ديني‌مان زمام امور حکومت را در دست گيرند و آنچه را حکام حکومتي شرع مي‌دانند، اجرا کنند، نتيجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه‌وکنار دنيا پيروان مذاهب غيراسلامي و نيز مسلمانان غيرشيعي هم ترغيب شوند که به‌جاي حکومت‌هاي فعلي غيرمسلمان يا غيرشيعي، حکومت‌ها و قدرت‌هاي ديگري بر سر کار بياورند که متکي بر تعصبات مذهبي غيراسلامي و حتي ضداسلامي و ضدشيعي باشند و زمام امور را به دست کساني بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صددرصد کور کرده و خصومتشان با ما و دين ما، صد درجه بيشتر از حکومت‌هاي فعلي باشد و جز به نابودي مطلق اسلام يا تشيع نمي‌انديشند... حکومت‌هايي که با اتکا بر مذاهب غير‌اسلامي يا گرايش‌هاي مذهبي غيرشيعي بر سر کار آيند، نه‌فقط اسلام سياسي و تشيع سياسي، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد و ما را به روزي مي‌نشانند که بگوييم: «عتبت علي سلم فلما ترکته و جرّبت اقواما بکيت علي سلم». به‌هرحال، عاقلانه نيست که ما به نام تشکيل حکومت ديني و سپردن حاکميت به دست رجال دين، موجب شويم که دشمناني بسيار کينه‌توز‌تر از دشمنان کنوني‌مان به قدرت برسند و براي ما و همکيشان و هم‌مذهبان ما، خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نيستند،‌ شرايطي بدتر از شرايط کنوني فراهم آيد. در هر قدمي که برمي‌داريم، بايد همة جوانب را ملاحظه کنيم واگرنه، به گفتة شاعر عرب: «إن الزنانير ان حرکتها سفلها من کورها اوجعت من لسعها الجسدا».[15]

دو) در جزوة تکثيرشده

در جزوة تکثيري (منبع چهارم)، 21 مورد به عنوان پيامدهاي نامطلوب حاکميت سياسي فقيه، از نظر آخوند ذکر شده است. چنان‌که ذکر شد، اين موارد، به‌نوعي دربردارندة دلايل ذکرشده در مقالة «انقلاب مشروطه و روحانيت» و نوشتة درج‌شده در مجموعة مصاحبه‌ها و مقالات ««حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني» نيز هست.

چکيدة 21 مورد مطرح‌شده در جزوه، ذکر مي‌شود:

1. تشکيل حکومتي برپاية مذهب شيعه که در رأس آن عالمان شيعه باشند، موجب شکل‌گيري حکومت‌هاي متعصب ديني ضد‌شيعي در مناطق ديگر خواهد شد؛

2. اگر علما عهد‌ه‌دار حکومت شوند، به دلايلي، به عامل مهمي در جلوگيري از مبارزه با فسادها تبديل مي‌شوند؛ ازجمله بدين دليل که فسادها و کاستي‌هاي مربوط به حکومت را نمي‌بينند (چون انسان عيب خود را کمتر مي‌بيند)؛

3. اگر عالمان در جاي حاکمان قرار گيرند، ازيک‌سو سنگر مبارزه با فساد را از دست مي‌دهند و ازسوي‌ديگر در جايي قرار مي‌گيرند که مرکز نشر فساد است و خود فاسد مي‌شوند؛

4. ازآنجا‌که فقيهان از فن سياست بي‌بهره‌اند، حاکميت سياسي آنان، عمل بدون معرفت است که در اسلام از آن نهي شده است؛

5. آنچه مطلوب است، تبعيت حکومت از دين است؛ اما با حاکميت سياسي فقيهان، حکومت اصل و هدف مي‌شود و در نتيجه، دين تابع حکومت مي‌شود؛

6. انتظار مردم آن است که با حاکميت سياسي فقيهان، وضعيت جامعه مانند حکومت عدل امام زمان4 شود؛ در نتيجه با وجود برخي مشکلات و بي‌عدالتي‌ها در حاکميت فقيهان، مردم در مورد اصل حکومت امام زمان4 و نيز در بقية مقدسات به شک مي‌افتند؛

7. درصورت حاکميت فقيهان، به دليل رقابتي که ميان آنها براي دستيابي به مناصب و امتيازات حکومتي درمي‌گيرد، اعتقاد مردم به پيشوايان مذهبي، بلکه به اصل دين متزلزل خواهد شد؛

8. لازمة تصدي حکومت توسط فقيهان و روحانيان آن است که براي تمام مناصب مديريتي، افراد آگاه از قوانين اسلام، متدين و کاردان وجود داشته باشند؛ درحالي‌که براي يک‌دهم مناصب موجود نيز، افراد واجد سه شرط مزبور، موجود نيست؛

9. اگر حکومت به دست روحانيان بيفتد، خالي‌ شدن حوزه و بر زمين‌ ماندن مسئوليت‌هاي حوزوي و در نتيجه ضربه ‌خوردن اسلام قطعي است؛

10. براي جلوگيري از سوء‌استفادة برخي اطرافيان و نزديکان علما، نبايد حکومت به دست علما بيفتد؛

11. اگر مردم احساس کنند هدف علما دستيابي به قدرت است، اعتقادشان به خلوص نيت آنان سست مي‌شود؛

12. امر حکومت و سياست، با فريب‌کاري، دروغ‌گويي و استفاده از شيوه‌هاي نادرست پيوند خورده است؛ در نتيجه اگر فقيهان عهده‌دار حکومت و سياست شوند، گريزي از اين امور ندارند؛

13. تشکيل حکومت به ‌دست فقيهان، ميدان‌ دادن به غريزة رياست‌طلبي است که مانع از شناخت حقيقت مي‌شود.

14. [ولايت فقيه، حکومت مطلقه است] و «بنياد حکومت مطلقه، ويران‌شدني است»؛ زيرا اين نوع از حکومت، منشأ فسادها و ظلم‌هاي بي‌حدوحصر است؛

15. اگر علما مدعي شوند که آيين اسلام و مذهب شيعه، بهترين طرح را براي سامان ‌دادن به کلية امور دنيوي مردم آورده است و اين طرح نيز در اختيار ماست و ما آن را اجرا مي‌کنيم، مسئوليت همة مشکلات و تباهي‌ها با آنها خواهد بود؛

16. براي تشکيل حکومتِ صالح، افزون بر صلاحيت حاکم، تشکيلات حکومتي نيز بايد صالح باشد. امام صادق† به‌جاي پذيرش حاکميت، به تعليم و ارشاد بندگان خدا پرداخت تا سطح معرفت مردم بالا برود و وضع تشکيلات و نظم اجتماعي بهتر شود. علما نيز بايد در وضعيت فعلي چنين کنند؛

17. تشکيل حکومت کاملاً حقّه، هم از منظر عقلا غيرعملي است و هم کساني که به منطق اهل‌بيت‰ ايمان دارند نمي‌توانند اين ادعا را بپذيرند؛ زيرا امام صادق† به‌صراحت مي‌فرمايد: «ما يکون هذا الامر حتي لايبقي صنف من الناس الا قد ولّوا علي الناس حتي لايقول قائل انا لو ولينا لعدلنا»؛

18. لازمة سپردن حکومت به ‌دست پيروان يک فقيه، جلوگيري از تفقّه و اجتهاد آزاد است و در نتيجه، ضربة بزرگي به فقه و اصل مکتب شيعه خواهد بود؛

19. اگر علما عهده‌دار حکومت شوند، دسترس مردم به آنها محدود خواهد شد و در نتيجه علما نمي‌توانند از مشکلات آنها آگاه شوند و در رفع مشکلات تلاش كنند؛

20. اگر علما به دنبال کسب قدرت و حکومت باشند، لازمة آن سرکوب سياست‌مداراني است که با شعار حکومت ملي و رهايي از استبداد، در مبارزه با استبداد در کنار علما بودند و اين مسئله به جنگ داخلي و کشتار مي‌انجامد؛

21. مشاغل حکومتي، خواه‌ناخواه دل‌بستگي‌هاي دنيوي و مادي به دنبال دارد که تبعات آن، هم براي تقوا و عدالت فقيه خطر دارد و هم براي فقاهت و اجتهاد او.

2. بررسي گزارش

أ) بررسي سندي

ما به پنج دليل نمي‌توانيم به گزارش آقاي ثبوت اعتماد و اطمينان کنيم:

يک) ناسازگاري «گذشت زمان طولاني» و «دقيق ‌بودن گزارش»

آقاي اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که ضمن گزارشي بسيار مفصل و همراه با جزئيات بسيار (روايات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامي و واقعات تاريخي و...) است، در دهة چهل شمسي، از شيخ‌آقابزرگ شنيده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ايشان، «در يورش‌هاي مکرر ساواک»‌ در سال‌هاي 1351 ـ 1352ش، ‌بسياري از نوشته‌ها و آنچه از بزرگان به يادگار داشت، از دست رفت و ايشان نيز به دليل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاري» و «عدم فرصت» به «تحرير مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359ش، مباحثات با برخي افراد، ايشان را‌ «به ياد آنچه از شيخ‌آقابزرگ شنيده بود»‌ انداخت و موجب شد «با کمک يادداشت‌هاي غارت‌نشده و آنچه از شنيده‌ها به ياد داشت»، مقالة مفصلي در چند قسمت بنويسد. اين مقاله به چاپ نرسيد و «نسخة پاک‌نويس‌شدة ‌آن، اين‌قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌وگور شد». مجدداً ـ پس از حدود 22 سال‌ـ در سال 1381ش، در جريان گفت‌وگو با برخي افراد، سخن به آخوند خراساني و مشروطيت کشيده شد. اين مسئله در ادامه موجب شد مقداري از پيش‌نويس مقاله‌اي را که در سال 1359ش نوشته بود، پيدا شود. «اين‌گونه، طرح اولية کتاب ديدگاه‌هاي سياسي‌ـ اجتماعي آخوند خراساني و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارش‌هاي ذکرشده،‌ پاره‌اي از مطالب آن نوشتار تفصيلي است.

سؤال اين است که چگونه مي‌توان به چنين گزارش تفصيلي که تمام آن جنبة نقلي و تاريخي دارد و آيات، روايات و اشعار و ضرب‌المثل‌هاي بسياري در آن ذکر شده است و ازسوي‌ديگر بسياري از آن از بين رفته و مجدداً بازسازي شده است، اعتماد کرد؟ با توجه به اينکه آقاي ثبوت، بر اين نکته تأکيد دارد که «هيچ نکته‌اي و حتي هيچ مستندي، اعم از آيه و روايت و شعر و ضرب‌المثل و... بر محتواي آنچه از شيخ‌آقابزرگ (و بزرگان ديگري که نام برده‌ام) شنيدم، نيفزودم».[16]

به‌عبارت‌ديگر، لازمة پذيرش گزارش آقاي ثبوت آن است که اولاً بپذيريم شيخ‌آقابزرگ حافظه‌اي خارق‌العاده‌ داشته که پس از گذشت بيش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340ش)، مطالب و گفته‌هاي تفصيلي آخوند را در جلسات مختلف،[17] همراه با جزئيات ـ حتي ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامي افراد، اماکن و نقل‌هاي موردي تاريخي که در بيانات آخوند مطرح شده‌ـ همچون يک ضبط‌صوت در خاطر سپرده و براي آقاي ثبوت نقل کرده است؛[18] ثانياً آقاي ثبوت نيز چنان حافظة محيِّر‌العقولي دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بين ‌رفتن بسياري از نوشته‌هاي نقل‌شده، باز هم با جزئيات تمام، آن مطالب را در خاطر نگاه داشته است![19]

دو) ناسازگاري مطالب با روزگار آخوند

چنان‌که آقاي ثبوت از قول برخي افرادي که مطالب و گزار‌ش‌هاي ايشان را خوانده‌اند، مي‌نويسد، «اين حرف‌ها به آخوند و به روزگار او نمي‌‌خورد و متعلق به روزگار ماست».[20] درواقع، مطالب مذکور توسط کساني مي‌تواند مطرح شود که انقلاب اسلامي، دورة جمهوري اسلامي و حاکميت سياسي فقيهان را درک کرده، با برخي نواقص و اشکالات اين نظام مواجه شده باشند.[21]

ظاهراً به‌دليل همين اشکال بوده است که آقاي ثبوت، گفت‌وگوي مرحوم ناييني با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملي‌ شدن ولايت فقيه را در نوشته‌اي که براي انتشار داده، ذکر نکرده است. آقاي محسن دريابيگي که با آقاي ثبوت مصاحبه نموده و نوشتة ايشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقي مي‌نويسد:

آقاي ثبوت در اصل نوشتة خود، ديدگاه مرحوم آخوند را دربارة شرايطي که با توجه به آن بايد حکومت برپا کرد، به همراه شواهد تاريخي و... آورده؛ اما به درج آن در اين مجموعه راضي نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زيرا از منظر ايشان مطالب بايد پخته‌تر مي‌شد تا تصور نشود اين مطالب از خود نگارنده است.[22]

روشن نيست منظور از «پخته‌تر شدن» يعني چه؟ اگر گزارش، تاريخي است و ايشان مطالب را از شيخ‌آقا‌بزرگ نقل مي‌کند، پخته‌تر شدن چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي خود ايشان ذکر شود که نياز به «پخته‌تر شدن» داشته است؟![23]

سه) سطحي‌ بودن استدلال‌ها و ناسازگاري آن با مقام علمي آخوند

بسياري از استدلال‌ها و نقدهاي مطرح‌شده، سست، سطحي و عوامانه است و بسيار بعيد است که آخوند خراساني چنين استدلال‌هاي کم‌مايه‌اي را مطرح کرده باشد؛ به‌عبارت‌ديگر، فردي که کتاب دقيقي چون کفاية الاصول را نگاشته است، نمي‌تواند استدلال‌هايي چنين سطحي را مطرح کرده باشد. در بخش بررسي دلالي، به پاسخ استدلال‌ها پرداخته خواهد شد.

چهار) ابهام در گزارش‌‌

مطالب آقاي ثبوت دربارة کيفيت دريافت مطالب توسط شيخ‌آقابزرگ تهراني ابهام دارد؛ اينکه آيا شيخ‌آقا‌بزرگ خود در جلسه حضور داشته يا با واسطه شنيده است؟ آيا يک جلسه بوده است يا جلسات متعدد؟ آيا جلسه يا جلسات مذکور‌ ميان خواص بوده (مثلاً مجلس فتواي آخوند) يا جلسة عمومي بوده است؟

از مطالب جزوة تکثيري، برداشت مي‌شود که اولاً شيخ‌آقابزرگ در مجلس فتواي مرحوم آخوند خراساني بوده و پيشنهاد ناييني نيز در چنين مجلسي مطرح شده است؛ ثانياً مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است نه در يک جلسه؛ ثالثاً شيخ‌آقابزرگ نيز حضوراً جلسات را درک کرده است. اين در حالي است که در ميان اعضاي مجلس فتواي آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است و اساساً آقابزرگ در آن زمان، داراي چنين موقعيتي نبوده است؛ گرچه ايشان از شاگردان آخوند و مشروطه‌خواهان بود.

ابهام ديگر، دربارة انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پيشنهاد ميرزاي ناييني است: در گزارش منبع اول (مقالة آقاي تاج‌زاده) 6 نقد، در نقل منبع دوم (مقالة آقاي کديور) حدود 10 نقد[24] و در منبع چهارم 21 نقد ذکر شده است. چگونه مي‌توان اين تفاوت را روشن کرد!؟

از‌سوي‌ديگر ـ بنا به نقل آقاي ثبوت در نوشتة مندرج در مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات‌ـ شيخ‌آقابزرگ از جلسة‌ ديگري ياد کرده است که يکي از علماي مخالف مشروطه، دليل حمايت ‌نکردن آخوند از مشروعه‌خواهان را پرسيده است و آخوند شبيه به برخي از همان مطالبي که در پاسخ به پيشنهاد ناييني مطرح شده بود، ذکر کرده است. آيا آخوند در جلسات مختلف دربارة حاکميت سياسي فقيهان سخن به ميان آورده و اساساً در فضاي زمان مشروطه، چنين بحث‌هايي رايج بوده است؟

پنج) تناسب ‌نداشتن زمان مشروطه با پيشنهاد حاکميت سياسي فقيهان

در عصر مشروطه، مسئلة حاکميت سياسي فقيه، مسئلة محوري و مورد نزاع نبوده است و هيچ گروهي به اين موضوع به عنوان الگويي اجراشدني و براي عمل نگاه نمي‌کرد. مقصود جريان مشروعه‌خواه نيز از عنوان «مشروعه‌خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه‌ها و سخنراني‌ها) و مانند اينها بود. در اين زمينه، لوايح متحصنين عبدالعظيم (انتشاريافته با مديريت و نظارت شيخ‌فضل‌الله نوري)، به اندازة کافي گوياست.[25]

به‌عبارت‌ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد، نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ‌يک از مطالب منتشرشدة مشروعه‌خواهان، مطلبي دال بر آنکه آنها خواستار حاکميت عملي فقيهان باشند، نمي‌بينيم؛ البته برخي سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظري بر ولايت عامة فقيهان تأکيد مي‌کند؛ اما اين مطالب به‌عنوان اشکالي بر نظام مشروطة غربي مطرح مي‌شد که پاية مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي‌داد، نه آنکه آنان در مقام عمل درپي حاکميت فقيهان باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر نسبت داده شود که آنها مفاسد عملي بر اين خواستة مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند).

جالب است که آقاي ثبوت، خود ـ به مناسبت بيان انگيزة تحقيق دربارة ديدگاه‌هاي مربوط به انقلاب اسلامي‌ـ مي‌گويد: علماي مخالف مشروطه، «به‌جاي آنکه در فکر تأسيس حکومت اسلامي به رهبري روحانيان باشند، راه چاره را همکاري با نظام سلطنتي و حمايت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند».[26]

ب) بررسي دلالي (پاسخ به استدلال‌هاي ذکرشده)

با توجه به ايراداتي که ذکر کرديم، نمي‌توانيم ادعاي آقاي ثبوت را در نسبت ‌دادن مطالب و استدلال‌ها به آخوند خراساني بپذيريم. ما اين استدلال‌ها را به خود آقاي ثبوت نسبت مي‌دهيم و به‌اختصار به پاسخ آنها مي‌پردازيم.

چنان‌که گفته شد، تعداد قابل توجهي از استدلال‌ها و نقدهاي مطرح‌شدة آقاي ثبوت، سطحي است. در پاسخ به آنها، ابتدا نکات و اصولي کلي‌ ـ‌که برخي از آنها از بديهيات عقلي و شرعي است‌ـ ذکر مي‌شود؛ سپس در ادامه، با توجه به اين نکات، به 21 مورد اشکال و استدلال آقاي ثبوت، به‌اختصار پاسخ خواهيم داد:

1. اسلاميتِ حکومت، امري تشکيکي و ذومراتب است؛ 2. دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌اي واجب است؛ 3. امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، بر همة افراد جامعه ـ ‌در چارچوب شرايط تعيين‌شده‌ـ واجب است؛ 4. حضور معصوم†، علت تامة رفع فساد نيست؛ چنان‌که در زمان حاکميتِ (محدود) معصومان نيز مشکلات و مفاسد وجود داشت؛ 5. فقاهت براي حاکميت سياسي در دورة غيبت کافي نيست؛ بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهي و مديريت سياسي» نيز لازم است؛ 6. لازمة حکومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست که عالمان و روحانيان، عهده‌دار امور اجرايي شوند؛ 7. لازمة تکامل انسان و رسيدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌هاي مختلف و گوناگون نفس اماره، وسوسه‌هاي شيطان و مظاهر دل‌فريب دنياست؛ 8. روشنگري و آگاهي اذهان عمومي، از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرايطي است؛ 9. مصلحت و تقيه، جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است؛ 10. سياست، مساوي با فريب‌ و دروغ و استفاده از روش‌هاي نادرست نيست؛ 11. حاکميت سياسي فقيه، مطلقه (به معناي نبود هيچ قيدي) نيست؛ 12. با حاکميت سياسي فقيهان، زمينة بيشتري براي ترويج دين و نيز آشنايي با مشکلات مردم و رسيدگي به آنها فراهم مي‌شود.

با در نظر گرفتن اين نکات، به‌اختصار، پاسخ 21 اشکال آقاي ثبوت نسبت به حاکميت ولايت فقيه ـ به ترتيبي که ايشان در جزوه آورده است‌ـ ذکر مي‌شود:

1. مطابق استدلال آقاي ثبوت به اينکه «لازمة تشکيل حکومت مبتني بر حاکميت فقيه، فشار بر شيعيان و شدت گرفتن تعصبات مذهبي در مناطق ديگر است»، اساساً هيچ حکومت ديني حتي در زمان معصومان‰ نبايد تشکيل شود؛ زيرا تشکيل حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي موجب مي‌شود اولاً حکومت‌هاي ديگر غيرحقّه نيز بخواهند بر مسلمانان و شيعيان فشار آورند و ثانياً حکومت‌هاي ديني غيراسلامي و غيرشيعي شکل گرفته، تعصبات مذهبي شدت يابد! درحالي‌که بايد گفت حکومت اسلامي، براساس اعتدال و عقلانيت پايه‌گذاري شده، بنايي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل‌گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود. در همين زمينه، اين نکته گفتني است که مصلحت و تقيه جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است؛ طبعاً درصورت وجود خطر براي شيعيان در نقاط ديگر، حاکم اسلامي نمي‌تواند مثلاً حکمِ گرفتن جزيه از کفار اهل کتاب را اجرا کند؛

2. اينکه گفته شد «حاکميت سياسي فقيهان، موجب جلوگيري از مبارزه با مفاسد مي‌شود»، مبتني بر عدم توجه به شرط عدالت و تقواست؛ زيرا يکي از شروط مهم براي فقيهي که عهده‌دار حکومت مي‌شود، داشتن درجة بسيار بالايي از تقواست. اين ويژگي هم در ابتدا و هم در ادامة حکومت لازم است و با از دست ‌دادن تقوا، فقيه خودبه‌خود مشروعيت حکومت را از دست مي‌دهد. طبعاً نهادي که مسئول معرفي فقيهِ حاکم است، بايد عنصر تقوا را در فرد مورد نظر به دست آورد و در تداوم حکومت او نيز کنترل دقيقي بر اين مسئله داشته باشد. ازسوي‌ديگر، صرف‌نظر از نهاد مذکور، علمايي بيرون از دايرة حکومت هستند که آنها نيز بر کار فقيه، نوعي نظارت دارند و به سبب تقوا و نيز وابسته‌ نبودن به فقيه حاکم، مي‌توانند ايراداتشان را مطرح کنند. از جهت سوم، هر مسلمان در هر مرتبه، وظيفه دارد به عنوان امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، با ديدن مفاسد حکومت به انتقاد از آن بپردازد. طبعاً در اين زمينه ـ همچون همة مسائل ديگر‌ـ نياز به آگاهي‌بخشي و روشنگري مردم وجود دارد، تا اولاً بيان انتقادها، با آگاهي از همة شرايط اجتماعي و نيز مراحل امربه‌معروف و نهي‌از‌منکر صورت گيرد؛ ثانياً مبارزة مردم با مفاسد حکومت، به‌صورت مبارزه با اصل دين درنيايد؛

3. در استدلال سوم (= اگر عالمان در جاي حاکمان قرار گيرند، ازيک‌سو سنگر مبارزه با فساد را از دست مي‌دهند و ازسوي‌ديگر در مرکز نشر فساد واقع مي‌شوند) سه پيش‌فرض اشتباه وجود دارد: الف) شرط تقوا در فقيه در نظر گرفته نشده است؛ ب) سياست و حکومت به‌صورت مطلق، مساوي با فساد دانسته شده است؛ ج) به سبب اينکه زمينة فساد و گناه براي فرد پيش نيايد، نبايد به اصلاحات در مسائل اجتماعي‌ـ سياسي دست زد. بطلان اين سه پيش‌فرض روشن است. اساساً طبق استدلال آقاي ثبوت، افراد هرچه باتقواتر باشند، بايد از امور حکومت دوري کنند و طبيعتاً امر حکومت را بايد به افراد فاسق سپرد! همچنين طبق استدلال ايشان، به سبب اينکه زمينة فساد براي فرد پيش نيايد، بايد گوشه‌نشيني و عزلت‌گزيني (زندگي صوفيانه) را اختيار کرد؛ امري که به‌شدت در اسلام و تعاليم ائمة معصوم‰ نکوهش شده است؛ ازسوي‌ديگر، مطابق استدلال آقاي ثبوت، تشکيل حکومت به ‌دست معصومان‰ نيز امري نادرست بوده است؛ زيرا آنها به ‌دنبال عهده‌دار شدن حکومتي بودند که ذاتاً آميخته به نادرستي و «مرکز نشر فساد»‌ است و طبعاً اصلاح‌پذير نيست؛

4. يکي از شرايط مهم فقيهِ حاکم، آشنايي با مسائل جهان و توان مديريت جامعه است. در اين صورت نمي‌توان گفت: «از آنجا که فقيهان از فن سياست بي‌بهره هستند، پس حاکميت سياسي آنان، عمل بدون معرفت است»؛

5. اينکه گفته شود: «با حاکميت سياسي فقها، حکومت اصل و هدف مي‌شود و در نتيجه دين تابع حکومت مي‌شود»، مي‌تواند از دو مسئله نشئت گرفته باشد: الف) شرط تقوا براي حاکم در نظر گرفته نشده است و حاکم، مصالح شخصي خود را ـ در هنگام تضاد‌ـ بر تعاليم ديني مقدم مي‌کند كه در اين صورت بايد گفت، تقوا از مهم‌ترين شرايط رهبري فقيه است؛ ب) شايد منشأ چنين شبهه‌اي، صدور برخي احکام حکومتي است و چنين تصور شده است که در احکام حکومتي، تعاليم شرعي ناديده گرفته و زير پا گذاشته مي‌شود. در اين صورت، پاسخ آن است که صدور احکام حکومتي درواقع نتيجة‌ تزاحم و تضاد عملي دو دستور شرعي با يکديگر است. در بحث تزاحم، گفته مي‌شود حکمي که مهم‌تر است، بر حکم ديگر مقدم مي‌شود؛ مثلاً در شرايطي که فردي در حال غرق ‌شدن است و لازمة نجات او، استفاده از اموال ديگران و تصرف در مال غصبي است، بايد در مال غصبي تصرف کرد و فرد را از غرق‌ شدن نجات داد. در بحث تزاحم در مسائل اجتماعي نيز، درواقع دو حکم کلي در مقام عمل، قابل‌جمع نيستند که بايد حکم مهم‌تر را مقدم کرد؛ براي نمونه، اگر شرايطي به‌ وجود آمد که لازمة انجام ‌دادن حج، سلطه و برتري کفر باشد، ميان دو دستور شرعي در مقام عمل تضاد به وجود مي‌آيد: «وجوب انجام‌ دادن حج» و «وجوب مقابله با سلطة کفار». در اين صورت، وجوب مقابله با سلطة کفار که مهم‌تر است، مقدم مي‌شود. طبعاً در برخي موارد، براي تشخيص اينکه کدام حکم مهم‌تر است و بايد مقدم شود، افزون بر آگاهي دقيق از نصوص ديني، به تشخيص دقيق موضوعات و مصاديق نياز است. اين مسئله اقتضاي آن را دارد که حاکم افزون بر فقاهت، آگاهي دقيقي از مسائل سياسي ـ اجتماعي داشته باشد؛ امري که يکي از شرايط سه‌گانة‌ مهم فقيه حاكم به‌شمار مي‌رود؛

6. روشنگري و آگاهي اذهان عمومي، از امور لازم در هر دوره‌اي، به‌ويژه در شرايط تبليغات ازسوي مخالفان عليه حکومت حقّه است. با آگاهي‌ دادن به مردم است که مي‌توان اين تلقي افراطي را که «با حاکميت سياسي فقيهان، وضعيت جامعه مانند حکومت عدل امام زمان4 مي‌شود» برطرف کرد؛

7. چنان‌که به‌صورت مکرر ذکر شد، از شرايط مهم فقيهِ حاکم، درجة بالايي از تقواست. طبعاً اين امر ـ در کنار آگاهي درست او از جامعه، جريان‌ها و افرادـ مانع از تکفير و تفسيق ديگران بدون تحقق شرايط مي‌شود. همچنين اينکه گفته شود «در حکومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، رقابت ميان علما براي دستيابي به مناصب و امتيازات شکل مي‌گيرد»، مبتني بر نبودن تقوا در ميان آنان است. اساساً بايد توجه داشت اختلاف ميان علما ـ‌که در سطوحي از آن، امري طبيعي است‌ـ بيشتر نشئت‌گرفته از تفاوت نگاه و آشنايي آنها به موضوعات و مصداق‌هاست، و در وضعيت حاکميتِ فقيهي که شرطِ «عدالت»‌ و«آگاهي و مديريت اجتماعي»‌ را نسبت به ديگر علما در درجة بهتر و بالاتري دارد (و در نتيجه از مقبوليت بيشتري در ميان آنان برخوردار است)، زمينة اختلاف کمتر مي‌شود، نسبت به وضعيتي که حکومت حقّه بر سر کار نيست و فقيهان هريک بنا به تشخيص خود، در مقام اجراي احکام اسلامي و تصرف در امور عامه و حسبيه‌اند و به‌صورت طبيعي زمينة بيشتري براي اصطکاک و تزاحم ميان محدودة فعاليت‌هاي آنان وجود دارد؛

8. لازمة حکومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست که عالمان و روحانيان، عهده‌دار امور اجرايي شوند (گرچه در موارد خاص، لازم و واجب مي‌شود). آنچه در حکومت اسلاميِ مبتني بر حاکميت سياسي فقيه اهميت دارد، ابتنا و ادارة امور سياسي ـ اجتماعي براساس فقه شيعه، مديريت يک فقيه در رأس حکومت و اذن و اجازة او در تصرفات عمومي است و اين امر به‌ دست گروهي محدود از علما تحقق‌پذير است. طبعاً، روحانيان و عالمان ديگر ـ جز موارد لازم و ضروري‌ـ در عرصة تحصيل، تبليغ و تحقيق (البته در محدودة ‌وسيع آن که شامل مسائل و مباحث سياسي و اجتماعي مي‌شود) به فعاليت مي‌پردازند و بيشتر مناصب اجرايي حکومت، به عهدة افراد غيرروحاني آگاه به اسلام، مؤمن و کاردان گذاشته مي‌شود. البته اين افراد غير روحاني نيز در شرايط سه‌گانه، داراي مراتب مختلف و تشکيکي هستند و مسلماً نمي‌توان انتظار داشت که مديران جامعه، در سه شرط مذکور، همانند امام معصوم† يا در مرتبة پايين‌تر، همانند فقيه حاکم باشند؛ به‌عبارت‌ديگر، حد اعلاي سه شرط، در معصومان‰، و در زمان غيبت، در فقيهان جامع‌الشرايط و به‌طور خاص در فقيه حاکم، وجود دارد؛ در نتيجه، لازمة آنکه بگوييم مديران جامعة حکومت اسلامي در دورة غيبت، بايد داراي بالاترين مرتبه باشند، آن است که همة اين افراد، معصوم يا فقيه جامع‌الشرايط باشند! ازسوي‌ديگر، در همين زمينه، بايد حکومت پيامبرˆ و حضرت علي† را يادآور شد که مديران و مسئولان در دورة حکومت آنها چه کساني بودند و چه ميزان از سه شرط را داشتند؟

9. چنان‌که گفته شد، لازمة حکومت ولايت فقيه، انجام ‌دادن امور اجرايي به ‌دست روحانيان نيست تا گفته شود «اگر حکومت به دست روحانيان بيفتد، خالي ‌شدن حوزه و بر زمين‌ ماندن مسئوليت‌هاي حوزوي و در نتيجه ضربه ‌خوردن اسلام قطعي است»، بلکه مي‌توان گفت با حاکميت سياسي فقيهان، زمينة بيشتري براي ترويج دين به‌‌ وجود مي‌آيد؛ چون رسيدگي به وضعيت حوزه‌هاي علميه و زمينة پرورش منظم و منسجم طلاب و روحانيان، از اولويت‌هاي حکومت اسلامي خواهد بود؛

10. اينکه گفته شود: «جهت جلوگيري از سوء‌استفادة برخي اطرافيان و نزديکان علما،‌ نبايد حکومت به‌ دست علما بيفتد» ـ‌صرف‌نظر از کم‌توجهي به عنصر تقوا و عدالت‌ـ لازمه‌اش آن است که در مورد معصومان‰ نيز چنين حکم کنيم؛ زيرا همچنان‌که آقاي ثبوت در جزوه آورده است، برخي اطرافيان اميرالمؤمنين† نيز به‌ دنبال سوء‌استفاده از موقعيت حضرت بودند. به‌هرحال، زمينة سوء‌استفاده هميشه وجود دارد؛ بايد افزون بر مراقبت و دقتي که خود علما در اين زمينه دارند، نهادهايي براي نظارت و کنترل اين مسئله به وجود آيد. از اين نظرگاه، مي‌توان گفت در وضعيت شکل‌گيري نظام مبتني بر ولايت فقيه، گرچه از جهاتي زمينة سوءاستفاده براي برخي اطرافيان علما بيشتر فراهم مي‌شود، اما ازجهت‌ديگر، به دليل حاکميت عدالت و به وجود آمدن نهادهاي قانوني، شرايط بهتري براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ها حاصل مي‌شود؛

11. چنان‌که گفته شد، روشنگري و آگاهي اذهان عمومي، از امور لازم در هر دوره‌اي است. با روشنگري مردم ـ‌در کنار عملکرد مناسب فقيهِ حاکم‌ـ است که مي‌توان به دست ‌گرفتن قدرت را توسط فقيهان، با مقام اخلاقي و اخلاص آنها، قابل‌جمع دانست؛

12. مساوي‌ دانستن «سياست» با فريب‌کاري و دروغ و استفاده از روش‌هاي نادرست، بسيار سطحي و برخاسته از ذهني عوام‌گراست. اميرالمؤمنين† هنگامي که شنيد برخي در مقام مقايسه، معاويه را هوشمند‌تر و سياستمدارتر از آن حضرت مي‌دانند، با تقسيم ضمني سياست به فريب‌کاري و روش مشروع ادارة امور جامعه، فرمود: وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَي مِنِّي وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ وَلَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَي النَّاسِ... .[27] اساساً لازمة مساوي دانستن سياست با فساد، آن است که بگوييم پيامبرŒ و اميرالمؤمنين† با إعمال حکومت، دچار فساد شدند!

13. لازمة تکامل انسان و رسيدن انسان به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌هاي گوناگون نفس اماره، وسوسه‌هاي شيطان و مظاهر دل‌فريب دنياست. دخالت‌ نکردن در امور مادي و وظايف اجتماعي، به بهانة حفظ تقوا و ميدان ‌ندادن به غريزة رياست‌طلبي، سخن صوفيان و مرتاضان است؛

14. حاکميت سياسي فقيه، مطلقه (به معناي نبود هيچ قيدي) نيست؛ بلکه حکومتي است که اولاً در چارچوب احکام شريعت است؛ و ثانياً عنصر تقوا ـ به همراه نهاد بيروني‌ـ کنترل‌کنندة حاکم است. نقش مردم نيز در اين حکومت، در چارچوب تعاليم اسلام، به رسميت شناخته مي‌شود؛

15. علما گرچه مدعي‌اند که «آيين اسلام و مذهب شيعه، بهترين طرح را براي سامان دادن به کلية امور دنيوي مردم آورده است»؛ اما نمي‌گويند «اين طرح به‌صورت کامل نزد آنهاست و در مقام اجراي طرح کامل هستند»؛ بلکه آنها در مقام اجراي حد ميسور و قدر مقدور تعاليم اسلامي و شيعي‌اند. طبعاً، اين مسئله را بايد همچون همة مسائل لازم ديگر، به مردم آگاهي داد تا تلقي نادرست و خيالي از حاکميت فقيهان نداشته باشند؛

16. اينکه «براي تشکيل حکومت صالح، علاوه بر صلاحيت حاکم، تشکيلات حکومتي نيز بايد صالح باشد»، امري درست است؛ اما اين امر تشکيکي و نسبي است و در اولين زماني که شرايط براي تشکيل حکومت اسلامي ممکن باشد، بايد اقدام کرد؛ به‌عبارت‌ديگر، دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌اي واجب است. اگر بتوان ظلم و فساد را در دورة غيبت، حتي به‌اندازة يک درصد کاهش داد، واجب است چنين کرد. اقدام ‌نکردن معصومان‰ از جمله امام صادق† براي حکومت نيز، به دليل نبودن شرايط ابتدايي بود. اصولاً بايد توجه داشت که حکومت اسلامي تشکيل مي‌شود تا مردم صالح شوند؛

17. هدف از تشکيل حکومت اسلاميِ مبتني بر ولايت فقيه، اجراي احکام اسلامي و تعاليم شيعي درحد مقدور و ميسور است و چنين امري، ممکن است. معناي روايت امام صادق† (=ما يکون هذا الامر...) نيز آن است که حکومت کاملاً مطلوب، در دورة ظهور امام زمان4 تحقق مي‌يابد، نه آنکه به معناي دست ‌نگاه ‌داشتن از فعاليت‌هاي اصلاحي، به‌هر‌اندازه که زمينة تحقق آن فراهم است، باشد. اساساً بايد متذکر شد، ‌در حکومت معصوم† نيز ـ غير از زمان حضور امام زمان† ـ ظلم و ستم و فساد وجود داشت و چنين نبود که با ايجاد حکومت معصوم، همة فسادها رخت بربسته باشد. علت اين مطلب ـ‌چنان‌که آقاي ثبوت خود گفته است‌ـ آن است که حکومت معصومان «با امکانات عادي بايد اداره مي‌شد، نه با معجزه و قدرت ماوراي طبيعي».[28] به همين دليل است که ـ طبق اعتراف آقاي ثبوت[29]‌ـ پيامبرŒ به‌جاي افرادي چون ابوذر، از افرادي چون خالدبن‌وليد و عمروعاص، و همچنين اميرالمؤمنين† به‌جاي کساني چون ميثم تمار، از افرادي چون زيادبن‌ابيه در مديريت جامعة اسلامي استفاده مي‌کردند. مطالعة دورة حکومت حضرت پيامبر، اميرالمؤمنين و نيز دورة کوتاه حکومت امام حسن (که از ميان معصومان تنها اين سه توانستند مدتي حاکميت سياسي مسلمين را داشته باشند) به‌روشني گوياي آن است که در دوران حاکميت آنها نيز ظلم و ستم و فساد از بين نرفته بود؛ گرچه اين ‌ظلم و فساد به‌هيچ‌وجه ريشه در رأس حکومت نداشت؛ بلکه ريشه‌ها و علل ديگري در جامعه داشت که تبيين و تحليل اين مطلب، نيازمند مجالي ديگر است؛

18. اينکه گفته شود: «لازمة سپردن حکومت به دست پيروان يک فقيه، جلوگيري از تفقّه و اجتهاد آزاد بوده و درنتيجه، ضربة بزرگي به فقه و اصل مکتب شيعه خواهد بود»، چندان واقع‌بينانه نيست. صرف‌نظر از آنکه آقاي ثبوت ـ همچون بسياري اشکالات ديگرـ در اين مسئله نيز تقوا و عدالتِ فقيه را ناديده گرفته است، اتفاقاً، در نقطة مقابل ادعاي ايشان، به نظر مي‌رسد با حاکميت سياسي فقيه، فضا و شرايط بهتري براي اجتهاد شيعه فراهم خواهد شد و به‌ويژه بسياري از مسائل مورد ابتلا که در زمان حاکميت طاغوت مجال بحث و نظر نيافته بود، فرصت طرح خواهد يافت؛

19. با حاکميت سياسي فقيهان، نه‌تنها آگاهي آنها از اوضاع و مشکلات امت اسلامي ضعيف نمي‌شود‌؛ بلکه زمينة بيشتري براي آشنايي با مشکلات مادي مردم و رسيدگي به آنها فراهم مي‌آيد؛ زيرا عنصر تقوا، در کنار لزوم آگاهي و مديريت اجتماعي، مسلماً حاکم را به آشنايي بيشتر با مشکلات مردم و رفع آنها مي‌کشاند؛ صرف‌نظر از آنکه فقيهانِ بسياري بيرون از حاکميت وجود دارند که مردم با آنها ارتباط دارند، و هم از اين طريق نيز، مسائل و مشکلات به فقيه حاکم انتقال مي‌يابد؛

20. چنان‌که گفته شد، حکومت فقيهان، حکومت استبدادي نيست تا تعارض با طرف‌داران ضداستبداد و به دنبال آن سرکوبي و جنگ داخلي(!) لازم آيد. حکومت اسلامي، خود حکومت مبتني بر قانون (شريعت) و در تضاد با استبداد است. البته در حکومت اسلامي، فضا براي ‌آزادي‌‌ از نوع غربي آن، که مسائل اخلاقي زير پا گذاشته شود يا اديان و فرقه‌هاي باطل تبليغ و ترويج شود، وجود ندارد. مجاز نبودن چنين آزادي‌هايي نيز از مسلمات دين اسلام است و به مسئلة ولايت فقيه به‌صورت خاص ارتباطي ندارد؛

21. گرچه مشاغل حکومتي، زمينة دل‌بستگي‌هاي دنيوي را به همراه دارد؛ اما اين بدان معنا نيست که گوشه‌نشيني و زندگي صوفيانه برگزيده‌شده، و وظايف اجتماعي کنار گذاشته شود؛ بلکه تکامل انسان در گرو مبارزه با همين دل‌بستگي‌هاست.

در پايان اين بخش، ذکر دو مطلب داراي اهميت است:

1. چنان‌که خود آقاي ثبوت يادآور شده است،[30] مطالبي که «در نقد نظرية وجوب تفويض حکومت به علماي دين» ذکر شد،‌ مربوط به مقام عمل است، نه نظر؛ يعني «مشکلاتي است که به عقيدة او در مرحلة عمل به اين نظريه، گريبان ما را مي‌گيرد». حال اگر تجربة چنين حاکميتي با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقيت آن داشته باشد، طبعاً ايرادات مذکور درخور‌اعتنا نخواهد بود. در اين زمينه، به نظر مي‌رسد اگر يک بررسي جامع و منصفانه با در نظر گرفتن تمام مسائل (کاستي‌ها، امتيازات، شرايط داخلي و بيروني و...) صورت گيرد، قطعاً در مقايسة دورة سي‌سالة جمهوري اسلامي ايران با دوره‌هاي مشابه ديگر، موفقيت اين دوره بيشتر خواهد بود؛ البته ترديدي وجود ندارد که نظام جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، مواجه با برخي ضعف‌ها و آسيب‌ها بوده است که بايد منصفانه و با هدف رفع آنها، مورد بررسي قرار گيرد؛ چنان‌که مي‌بايست به چالش‌هاي احتمالي در آينده نيز پرداخته شده، در مقام چاره‌جويي آنها برآمد. طبعاً چنين رويکردي غير از نسبت کذب، اشکال‌تراشي، مبالغه و بزرگ‌نمايي آسيب‌ها، مغالطه و استدلال‌هاي سطحي و عوامانه مي‌باشد که متأسفانه آقاي ثبوت در پيش گرفته‌اند؛

2. آنچه گذشت، مربوط به انتقادات آقاي ثبوت به حاکميت سياسي فقيهان بود؛ اما مطالب ذکرشدة ديگر در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات و نيز در جزوة تکثيري ـ همچون نقدهايي که به عملکرد علما در دورة قاجار در مسائلي چون جنگ‌هاي ايران و روس، مبارزه با بابيان و بهائيان و... وارد شده‌ـ بايد در نوشتاري ديگر بررسي شود.[31]