آیت‌الله مومن: برای خبرگان محکم‌کاری کرده‌ایم/اجازه اجتهاد، شرط کافی صلاحیت نیست/نظارت شورای نگهبان از اول استصوابی بود/ «ولی امر» فقط یک نفر است

خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست داده و برخلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می‌کنند. بنابراین اعضای خبرگان باید کسانی باشند دغدغه‌مند باشند و بتوانند فرد صاحب صلاحیت را برای رهبری نظام انتخاب و به مردم معرفی کنند.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است گفت:اجازه اجتهاد برای احراز صلاحیت خبرگان کافی نیست بلکه باید علمیت افراد برای فقهای شورا اثبات شود.

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: مجلس خبرگان رهبری به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی کشور که مسئولیت انتخاب و نظارت بر رهبر نظام اسلامی را برعهده دارد، پس از رحلت امام خمینی(ره) جایگاه و اهمیتی مضاعف پیدا کرد.

یکی از شرایط کاندیداهای خبرگان برای حضور در صحنه رقابت انتخاباتی، تائید اجتهاد آنها توسط فقهای شورای نگهبان است. طبق قانون درجه علمی و اجتهاد نامزدها باید برای فقهای شورای نگهبان از طرق مختلف مشخص شود که یکی از آنها برگزاری آزمون اجتهاد است.

«آیت‌الله محمد مومن قمی» از دوره دوم شورای نگهبان با حکم امام(ره) به جمع فقهای این شورا پیوست.

مسئولیت برگزاری آزمون اجتهادبرای کاندیداهای انتخابات خبرگان یکی از مسئولیتهایی بود که آیت الله در شورای نگهبان برعهده گرفت.

آیت الله مومن در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری مهر در ابتدا به سوالی درخصوص هشدار برخی علما نسبت به تحرک برخی جریانات سیاسی برای نقش آفرینی در انتخابات خبرگان پاسخ داد و گفت: «محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر این محکم کاری‌ها باشد اقدام خلاف شرع و قانونی انجام نمی‌گیرد».   

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است عده‌ای از طریق تبلیغات بخواهند تاثیر و تغییری در ترکیب خبرگان داشته باشند؟، تصریح کرد: «هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ان شاالله تعالی کار انجام می‌شود و من هیچ ترسی ندارم. مثلا می‌خواهند چه کار کنند؟ ما که با کسی تعارف نداریم. ما امتحان اجتهاد می‌گیریم، اگر بلد است و فاضل است بفرماید! فقهای شورای نگهبان در مقابل کسی کوتاه نمی‌آیند تا فردی خلاف قانون تائید صلاحیت شود. اصلا چرا کوتاه بیایند؟ چرا بترسند؟ اگر آدم بمیرد بهتر از این است که بترسد».

عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح چگونگی آزمون اجتهاد گفت: «این آزمون در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است؛ مرجع تشخیص دارا بودن شرایط ۵ گانه اعضای خبرگان، فقهای شورای نگهبان هستند. گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از قدیم رفیق ما و از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد».

وی ادامه داد: «کسی هم که ما با او آشنایی نداریم اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد. بنابراین وقتی فقهای شورای نگهبان تشخیص بدهند که یک فرد علمیت و همه شرایط را دارد یعنی یک ارتباط علمی با او داشته باشند و برایشان اجتهاد و صلاحیت فرد ثابت شود دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست».

آیت الله مومن در پاسخ به این سوال که اگر کسی از یکی از مراجع تقلید اجازه اجتهاد و یا کرسی درس خارج فقه داشته باشد بازهم نیازی به آزمون اجتهاد دارد؟، گفت: «خیر، یکی از جهاتی که تصمیم گرفته شد اجازه اجتهاد فایده ای نداشته باشد این بود که اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب می‌شد که عده ای برای گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقلید اصرار کرده و باعث آزار و اذیت ایشان شوند و حتی بعضی از مراجع فرمودند که به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید. اگر برای ما مشخص شود که کسی کرسی فقاهت دارد، ما از او امتحان نمی‌گیریم ولی یک زمانی هست که یک نفر فقط برای خودش کرسی فقاهت دارد و فضلای قم هم او را قبول ندارند. خب ما در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم؟ طبیعی است که به فقاهت و اجتهاد فرد شک کنیم».

عضو فقیه شورای نگهبان با بیان اینکه بنا نیست ما کسی را در موضوع تائید اجتهاد اذیت کنیم، اظهار کرد: «امتحان کتبی اجتهاد را کسانی می‌گیرند که برای حوزه علمیه مورد قبول و شناخته شده باشند. در میان ممتحنین سه نفر از سطح خارج می‌آیند؛ برخی از این افراد هم در امتحان شفاهی شرکت می‌کنند. ما در میان ممتحنین افرادی داریم که مقام معظم رهبری و حوزه علمیه هم آنها را قبول دارند».

آیت‌الله مومن در ادامه مصاحبه در پاسخ به این سوال که آیا ما می‌توانیم یک مجلس خبرگان با ترکیبی جوان داشته باشیم؟، خاطر نشان کرد: «اینکه می‌پرسید آیا می‌توانیم یک مجلس خبرگان جوان داشته باشیم؛ من می‌گویم بله. منتهی همه آنها  باید شرایط کاندیداتوری و عضویت در مجلس خبرگان را داشته باشند. البته اعضای خبرگان باید انسان‌هایی باشند که عقلشان برای پیشبرد کارها بهتر برسد، یعنی هم از نظر فقهی و هم از نظر بینش سیاسی و اجتماعی باید سواد داشته باشند».

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: «داشتن سواد فقهی و عقل سیاسی یک مقدار گذشت زمان و تجربه می‌خواهد که طبعا سن و سال بیشتری هم طلب می‌کند. علی‌القاعده نباید همه اعضای خبرگان جوان باشند ولی اگر هم جوان بودند، منوط بر داشتن شرایط لازم، اشکالی ندارد».

وی گفت: «اینکه می‌فرمایید تحرکاتی برای جوان کردن خبرگان انجام شده است را من خبر ندارم. مثلا فعالیتی شده باشد که چه کنند؟ مثلا بخواهند برای نامزدی اشخاصی که شرایط مدنظر را نداشته باشند تحرکی کنند؟ یا اینکه فعالیتی انجام شده است که شورای نگهبان رسیدگی نکند؟؛ من در این زمینه نگرانی ندارم».

مصاحبه با آیت‌الله مومن که در بیت ساده و علمایی وی در قم انجام شد در دو بخش منتشر خواهد شد که قسمت نخست این گفتگوی تفصیلی در ادامه می آید:

اخیرا برخی از بزرگان و علما به خصوص آیت الله جنتی هشدارهای مکرری را در خصوص انتخابات خبرگان می دهند. شما به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان و یکی از اعضای خبرگان رهبری علت هشدارهای مکرر برخی بزرگان در خصوص انتخابات خبرگان را چه می‌دانید و چقدر این هشدارها جدی تلقی می شود؟

من نمی‌دانم اصل این هشدارها چیست که بتوانم راجع به علت طرح آن صحبت کنم. باید از خود این بزرگان سوال کرد که چه رازی در این هشدارها نهفته است، اما واقعیت این است که وظیفه خبرگان رهبری تعیین رهبر نظام و معرفی آن به مردم است. بعد از تعیین رهبری هم خبرگان باید نسبت به اعمال رهبری نظارت داشته باشند چراکه اساس کار نظام اسلامی ما به وجود رهبر معظم انقلاب وابسته است. در واقع کارهایی که در کشور انجام می‌شود و مسئولیت های مختلفی که مسئولین مختلف از ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، مجلس تا نیروهای مسلح و صدا و سیما برعهده دارند وابسته به رهبر نظام است. به عنوان مثال صلاحیت رئیس‌جمهور با نظر شورای نگهبان تایید شده و انتخابات ریاست‌جمهوری هم براساس نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود. بعد از تمام این حرف‌ها شرط رئیس‌جمهور شدن یک فرد این است که مقام معظم رهبری آرای مردم را تنفیذ کند یعنی بگوید من قبول دارم که شما رئیس‌جمهور شوید. درست است مردم فردی را برای ریاست‌جمهوری انتخاب کردند اما ولی فقیه باید کار مردم را نافذ قرار دهد، بنابراین این مهم اختصاص به مقام معظم رهبری فعلی ندارد بلکه زمان حضرت امام(ره) هم بدین گونه بود. حتی آن رئیس‌جمهوری که عزل هم شد(بنی صدر)، امام(ره) بعد از انتخابش توسط مردم فرمودند تو را نصب می‌کنم و این نصب و تایید من تا زمانی است که وظایفت را به درستی انجام دهی. فلذا مشروعیت واقعی رئیس‌جمهور با تنفیذ رهبری است.

تازه بعد از همه این حرف‌ها، اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ۶۸ در قانون اساسی به وجود آمد ولایت مطلقه است یعنی ولی فقیه بر تمام آنچه که در کشور می گذرد اختیار تام دارد و اینطور نیست که به آنچه در قانون اساسی آمده است مقید باشد. ولایت مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند. به عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند با اینکه اصل این دادگاه در قانون اساسی نیامده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در قانون اساسی نیامده اما حضرت امام(ره) تشخیص به تشکیل چنین شورایی داد. بنابراین ولایت امری رهبری نظام، ولایت مطلقه‌ است و پایبند به آنچه که در قانون اساسی آمده باشد نیست. به عنوان مثال مجلس حق ندارد در جایی دستوری بدهد که حتما از طرف مقام معظم رهبری انجام شود یعنی شورای نگهبان می‌گوید حق اینکه بخواهید مقام رهبری را مقید کنید، ندارید.

محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر این محکم کاری‌ها باشد اقدام خلاف شرع و قانونی انجام نمی‌گیرددر اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است که حضرت امام(ره) را مردم به عنوان رهبر تعیین کردند ولی بعد از حضرت امام، فقهایی که به عنوان خبرگان از سوی مردم انتخاب شدند باید بنشینند و از میان فقهای متعددی که وجود دارد و با توجه شرایط ذکر شده برای رهبری، رهبر نظام را انتخاب ‌و به مردم معرفی کنند. البته اعضای خبرگان طبق ضوابطی که براساس قانون اساسی است و شرع هم آن ضوابط را تعیین می‌کند باید رهبر نظام را انتخاب کنند؛ این مقام ارزشمندی برای خبرگان است که بالاترین قدرتی که در نظام اسلامی است را تعیین می‌کند. البته خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست داده و برخلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می‌کنند. بنابراین اعضای خبرگان باید کسانی باشند دغدغه‌مند باشند و بتوانند فرد صاحب صلاحیت را برای رهبری نظام انتخاب و به مردم معرفی کنند.

آیا ممکن است اهمیت برخی دوره‌های انتخابات خبرگان بیشتر شود و یک برنامه‌ریزی از سوی عده ای یا گروهی برای تغییر ترکیب این مجموعه بسیار مهم، بوجود بیاید؟

یعنی شما می‌گویید ممکن است عده‌ای برخلاف قانون عمل کنند؟ یا مثلا نظارت شورای نگهبان را در نظر نگیرند؟ یا اینکه در شورای نگهبان آدم‌های بی ربط و بی‌حالی حضور داشته باشند که اگر مسئله‌ای پیش آمد خودشان را کنار بکشند؟ یا اینکه فقهای شورای نگهبان، که صلاحیت نامزدهای خبرگان را تعیین می‌کنند و آدم‌های درستی هم هستند، ممکن است الکی صلاحیت برخی افراد را تائید کنند؟

اگر مقام معظم رهبری درست دقت کرده باشند و اشخاص عادلی که بتوانند به خوبی شرایط را تشخیص بدهند و به وظایفشان عمل کنند را به عنوان فقهای شورای نگهبان برگزیده باشند، علی القاعده نباید برنامه‌ریزی و اقدام خلاف قانونی در انتخابات خبرگان بوجود بیاید. مگر اینکه شورای نگهبان به درد بخور نباشد یا اینکه اعضای آن در مقابل عده‌ای به وظایف خود عمل نکنند؛ اگر اینطور باشد ممکن است برخی بتوانند در ترکیب خبرگان تغییر ایجاد کنند. اما محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است و اگر این محکم کاری‌ها باشد اقدام خلاف شرع و قانونی انجام نمی‌گیرد. تا بحال هم در میان شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان و همچنین در بین اعضایی که به عنوان خبرگان رهبری شناخته شده اند، افراد نابابی وجود نداشته است و اگر هم یک نفر و نصفی ناباب بوده بیرونش کرده‌اند.

ممکن است در جریان انتخابات با تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای، انتخابات خبرگان و در نهایت ترکیب خبرگان را به سمتی ببرند که ترکیب این مجلس، متمایل به یک جریان سیاسی خاص شود. از طرفی این هشدارها از سوی آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان بیان شده است. بنابراین آیا با توجه به فضای جدید سیاسی، ممکن است عده‌ای از طریق تبلیغات بخواهند تاثیر و تغییری در ترکیب خبرگان داشته باشند؟

هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ان شالله تعالی کار انجام می‌شود و من هیچ ترسی ندارم. مثلا می‌خواهند چه کار کنند؟ ما که با کسی تعارف نداریم. ما امتحان اجتهاد می‌گیریم، اگر بلد است و فاضل است بفرماید! البته تنها نباید فاضل باشد، بلکه شرایط دیگری هم در متن قانون است که ما باید به عنوان فقهای شورای نگهبان همه را احراز کنیم - البته حقوقدانان شورای نگهبان هم آدم‌های خوبی هستند، حتی بعضی از آنها نیمه فقیه هستند. حتی یکی از آنها که معمم هم نیست امتحان اجتهاد داده و پذیرفته شده است، اما آنها وظیفه ای در موضوع خبرگان ندارند- فقهای شورای نگهبان در مقابل کسی کوتاه نمی‌آیند تا فردی خلاف قانون تائید صلاحیت شود. اصلا چرا کوتاه بیایند؟ چرا بترسند؟ اگر آدم بمیرد بهتر از این است که بترسد. الحمدلله در بین فقهای شورای نگهبان اشخاصی حضور دارند که سابقه تبعید و مبارزه با طاغوت داشتند. آقای جنتی سه سال به اسدآباد همدان تبعید شده بود. من و آیت‌الله یزدی هم تبعید شده بودیم.

ببنید بر حسب اصل ۱۰۸ قانون اساسی خبرگان رهبری برای خصوصیات مجلس و تشکیلات خودشان می‌توانند قوانینی را تصویب کنند، البته کسی در کشور حق تصویب برای خود ندارد، حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حق تصویب ندارد و تنها خبرگان رهبری برای امور داخلی خود حق تصویب دارد. در همین راستا اعضای خبرگان شرایط انتخاب شوندگان برای مجلس خبرگان رهبری را هم تصویب کرده‌اند.

یکی از جهاتی که تصمیم گرفته شد اجازه اجتهاد فایده ای نداشته باشد این بود که اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب می‌شد که عده ای برای گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقلید اصرار کرده و باعث آزار و اذیت ایشان شود و حتی بعضی از مراجع فرمودند که به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهیددر ماده ۲ این قانون آمده است که خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی (یعنی مردم بگویند فلانی آدم درستی است)،

ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد. ما در مباحث حوزوی می گوییم مجتهد و اجتهاد دو نوع است، اجتهاد مطلق و اجتهاد در حد تجزی. اجتهاد مطلق این است که فرد همه مسائل را بتواند از روی قرآن، روایات و حکم عقل استنباط کند ولی اجتهاد در حد تجزی به این معنی است که پایه علمی فرد به اندازه ای قوی نیست که بتواند تمام مسائل را استنباط کند ولی می‌تواند بعضی مسائل را استنباط کرده و می‌تواند ولی فقیه واجد شرائط رهبری را تشخیص دهد. البته این شرایط از ابتدا نبود و بعدا تصویب شد.

ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز

د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی

ه) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی»

 این ۵ شرط برای اعضای خبرگان رهبری است. در تبصره یک این قانون آمده است «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند». در تبصره ۲ هم آمده است «کسی نیاز به تائید فقهای شورای نگهبان ندارد که رهبر انقلاب او را جلوتر در جایگاهی منصوب کرده بوده که آن جایگاه اجتهاد لازم داشته است، مانند جایگاه ریاست قوه قضاییه که اجتهاد لازم دارد». بنابراین فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مسئول تشخیص صلاحیت اعضای خبرگان هستند و تا زمانی که قانون اساسی و قوانین شرع وجود دارد، وضعیت همین است و بقیه حرف‌ها همگی هیچ است. ما از کسی ترسی نداریم. ما برای تائید صلاحیت افراد امتحان می‌گیریم تا ببینیم سواد دارند یا خیر. سپس بررسی می‌کنیم ببینیم فرد سو سابقه دارد یا ندارد، دیانت دارد یا ندارد. با کسی هم رودربایستی و پدر کشتگی نداریم.

اجازه بدهید به چگونگی آزمون اجتهاد برای اعضای خبرگان هم بپردازیم. چه کسانی لازم نیست آزمون بدهند؟

آزمون اجتهاد در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است. مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان هستند یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند که فرد این شرایط را دارد یا خیر. گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد. یا کسی است که ما آشنایی با او نداریم اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد.

وقتی فقهای شورای نگهبان تشخیص بدهند که یک فرد علمیت و همه شرایط را دارد یعنی یک ارتباط علمی با او داشته باشند و برایشان اجتهاد و صلاحیت فرد ثابت شود دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست. تاکنون همینطور بوده است و در دوره اخیر مجلس خبرگان هم مواردی را داشتیم که لازم نبوده امتحان گرفته شود.

ممکن است یک فاضلی برای فقهای شورای نگهبان شناخته شده نباشد ولی از یکی از مراجع تقلید اجازه اجتهاد داشته باشد.

خیر، یکی از جهاتی که تصمیم گرفته شد اجازه اجتهاد فایده ای نداشته باشد این بود که اعتبار داشتن اجازه اجتهاد موجب می‌شد که عده ای برای گرفتن اجازه اجتهاد به مراجع عظام تقلید اصرار کرده و باعث آزار و  اذیت ایشان شود و حتی بعضی از مراجع فرمودند که به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید. اگر وضعیت عادی باشد ممکن است بپذیریم ولی واقع امر این است که برخی از فقهایی که مرجع تقلید بودند ممکن است افرادی را در دوره ای به عنوان مجتهد تائید کرده باشند. من برای بار اول نیست که از سوی شورای نگهبان مسئول امتحان اجتهاد خبرگان هستم. آیت‌الله جنتی از سال اول تاسیس شورای نگهبان فقیه این شورا بودند، یعنی ۳۵ سال بیشتر است که عضو شورای نگهبان هستند. من هم به اصرار امام(ره) از سال ۱۳۶۲ به عنوان فقیه شورای نگهبان منصوب شدم. تاکنون چهار دوره انتخابات خبرگان رهبری داشتیم که در دوره اول من عضو شورای نگهبان نبودم. وقتی برای خبرگان رای آوردم بمنظور شرکت در اجلاسیه خبرگان در ۲۱ و ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۲ به تهران رفتم و ۲۵ تیرماه عضو فقیه شورای نگهبان شدم. برای دوره دوم خبرگان رهبری تصمیم بر این شد که امتحان اجتهاد برگزار شود؛ آقایان فقها هم مسئولیت این امتحان را به من واگذار کردند. ما در این امتحانات سوالاتی می‌کنیم که بفهمیم فرد مورد نظر در حدی که در قانون مصوب مجلس خبرگان رهبری آمده علمیت دارد یا ندارد. پس از اثبات علمیت فرد، جهات دیگری را هم بررسی می‌کنیم تا صلاحیت فرد برای ما محرز شود.

برخی این انتقاد را به شورای نگهبان دارند که چرا کسانی که کرسی درس خارج فقه دارند و از برخی مراجع عظام اجازه اجتهاد گرفته اند باید آزمون اجتهاد بدهند.

اگر برای ما مشخص شود که کسی کرسی فقاهت دارد، ما از او امتحان نمی‌گیریم ولی یک زمانی هست که یک نفر فقط برای خودش کرسی فقاهت دارد و فضلای قم هم او را قبول ندارد. خب ما در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم؟ طبیعی است که به فقاهت و اجتهاد فرد شک کنیم.

یعنی باید فقاهت و اجتهاد او در حوزه علمیه شایع باشد؟

باید علمیت یک فرد بین فقها و اعاظم حوزه شایع و مشهور باشد تا کسی خودش را «جا زن» نکند. ممکن است خدای ناکرده چنین آدمی هم باشد. اما اگر مراجع تقلیدی مانند حاج آقا شبیری زنجانی یا آیت‌الله وحید خراسانی بخواهند برای خبرگان بیایند، ما غلط بکنیم از آنها امتحان بگیریم! اصلا ما نزد این بزرگان درس می‌خوانیدم و هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهیم. فقط از کسانی که برای فقهای شورای نگهبان قهرا روشن نیست که در حد لازم علمیت دارند، به ناچار امتحان گرفته می‌شود.

بنابراین اگر کسی صرف اینکه اجازه اجتهادی از یکی از مراجع داشته باشد یا اینکه درس خارج فقه تدریس کند، کفایت نمی‌کند و علمیت فرد باید برای فقهای شورای نگهبان روشن شود.

بله، مگر اینکه فرد را بشناسیم و برای ما مسجل شود که فرد مورد نظر صلاحیت تدریس درس خارج فقه را داشته باشد.

احتمال دارد از یک عضوی از اعضای خبرگان که در دوره‌های گذشته نماینده خبرگان بوده است و قصد کاندیداتوری در دوره جدید دارد، آزمون اجتهاد گرفته شود؟

در این شرایط دو حالت پیش می‌آید؛ اگر فردی نزد فقهای شورای نگهبان امتحان داده باشد دیگر نیازی به آزمون اجتهاد نیست و همان آزمون اول کفایت می‌کند اما اگر در دوره اول انتخابات خبرگان رهبری که امتحانی در کار نبوده کاندیدا و عضو شده باشد، قاعدتا علمیت وی روشن نیست و باید امتحان بدهد.

پس اگر کسی در دوره‌های دوم و سوم عضو خبرگان رهبری بوده باشد، اجتهادش برای فقهای شورای نگهبان اثبات شده است.

بله. اصلا ممکن است کسی فقیه شورای نگهبان یا رئیس قوه قضائیه باشد که دیگر امتحان لام نیست. من اخیرا در روزی که امتحانات را برگزار کردیم گفتم امتحان برای کسانی است سابقه علمی آنها هنوز برای فقهای شورای نگهبان مشخص نشده است در غیر اینصورت نیازی به امتحان نیست. حتی شنیدم بعضی‌ها که سابقه علمی داشتند برای امتحان آمده بودند که درنهایت شرکت نکردند. بنا نیست ما کسی را اذیت کنیم.

تصحیح اوراق آزمون کتبی و سپس آزمون شفاهی توسط فقها صورت می‌گیرد یا عده‌ای خاص؟

فقها تصحیح نمی‌کنند. مثلا آقای جنتی با این مشغله زیاد بیاید ورقه تصحیح کند؟ فقط سه برگه بود که به دلایلی به بنده دادند تا تصحیح کنم. حتی به من ‌گفتند در امتحان شفاهی که قرار است بگیریم شرکت کنید که گفتم من نمی‌توانم بیایم و فرد دیگری را در نظر بگیرید. امتحان کتبی را هم کسانی می‌گیرند که برای حوزه علمیه مورد قبول و شناخته شده باشند. در میان ممتحنین ما سه نفر از «سطح خارج» می‌آیند که ما از آنها تقاضا کردیم امتحان کتبی را تصحیح کنند؛ برخی از این افراد هم در برگزاری امتحان شفاهی شرکت می‌کنند. ما در میان ممتحنین افرادی را قرار دادیم که «مو لای درزشان نمی‌رود»؛ یعنی آدم‌های عادلی تعیین کردیم. حتی برخی از این افراد را مقام معظم رهبری می‌شناسند و قبول دارند و کسی در حوزه نسبت به آنها شک ندارد.

یک امتحان دومی هم بعد از ثبت نام در انتخابات وجود دارد؛ در مورد این امتحان هم توضیحی بفرمایید.

مطابق آیین‌نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، اشخاصی که در هر استانی می‌خواهند کاندیدا شوند، بعد از اعلام وزارت کشور ثبت نام می‌کنند. وزارت کشور هم با اطلاع دادن، اجازه گرفتن و هم نوا بودن با شورای نگهبان عمل می‌کند، یعنی وزیر کشور با شورای نگهبان زمان انتخابات خبرگان را هماهنگ و سپس اعلام می‌کند. امروز این کارها انجام و تاریخ برگزاری انتخابات مجلی شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اعلام شده است. طبعا وزارت کشور باید انتخابات خبرگان را اجرا کند؛ یعنی می‌گوید کاندیداها در فلان تاریخ نام نویسی کنند.

از طرفی هیات‌های اجرایی وزارت کشور حق ندارند در مورد صلاحیت نامزدهای خبرگان اعلام نظر کنند، بلکه باید افرادی که نام نویسی کردند را به فقهای شورای نگهبان معرفی کرده تا آنها صلاحیت کاندیداها را بررسی کنند. نکته مهم دیگر این است که برخی فضلای حوزه قم به ما گفتند در امتحان مجددی که بعد از نام‌نویسی گرفته می‌شود ممکن است برخی قبول نشوند و فکر کنند به آنها توهین شده است چراکه در میان حوزویون عدم تائید این افراد مطرح و یرای این‌ها بد می‌شود.

هیات‌های اجرایی وزارت کشور حق ندارند در مورد صلاحیت نامزدهای خبرگان اعلام نظر کنند، بلکه باید افرادی که نام نویسی کردند را به فقهای شورای نگهبان معرفی کرده تا آنها صلاحیت کاندیداها را بررسی کنندمن این مساله را خدمت فقهای شورای نگهبان مطرح کردم، سپس تصمیم گرفتیم طی اطلاعیه‌ای از سوی دفتر خبرگان در حوزه علمیه قم اعلام کنیم کسانی که می خواهند در انتخابات خبرگان رهبری کاندیدا شوند و اجتهاد علمی‌شان هم روشن نیست ثبت نام کنند تا ما از آنها امتحان اجتهاد بگیریم. از طرفی هم اگر کسی قبول نشد ما اعلام عمومی نمی‌کنیم تا ابروی فرد برود. حتی وقتی کاندیدایی نام نویسی کرد به او می‌گوییم اسم خود را بر روی برگه ننویس تا اگر بدست مصححی افتاد دردسر ساز نشود. سپس ما طبق شماره لیست، افراد را شناسایی می‌کنیم و بعد از اینکه ورقه تصحیح شد به یک مصحح دیگری می‌دهیم تا اشتباهی در تصحیح رخ نداده باشد. اگر در نمره دادن اتفاق نظر داشتند که هیچ، اما اگر اختلاف داشتند معدل دو نمره را می‌گیریم. یعنی اگر مصححی به برگه‌ای ۹ داده بود و یکی دیگر ۱۲ داده بود، معدل آن یعنی ۱۰ و نیم را منظور می‌کنیم. ما سه امتحان هم داریم؛ یک امتحان از «مباحث اصولی»، یک امتحان از «مکاسب شیخ انصاری» و یک امتحان هم «راجع به مسائل ساده اجتهاد». بعد از اینکه برگه‌ها تصحیح می‌شوند ریز نمرات اصول، مکاسب و درس سوم بررسی و سپس قبولی یا عدم قبولی آن‌ها نهایی می‌گردد. من در جمع ثبت‌نام کنندگان که برای امتحان به فیضیه آمده بودند هم گفتم که اگر نمره نیاوردید به معنای این نیست که سواد ندارید بلکه تقصیر ماست که نتوانستیم احرازتان کنیم. اخیرا هم حدود ۲۲۳ نفر اسم نوشتند که بعضی از آنها افرادی بودند که قبلا امتحان داده بودند و اشخاصی که در روز امتحان حاضر شدند نزدیک ۱۸۰ نفر بودند. تقریبا تصحیح اوراق امتحان یکی دو هفته پیش تمام شده است و امروز(روز مصاحبه) هم مشغول امتحان شفاهی هستند.

اخیرا برخی آقایان گفته‌اند که ترکیب دوره پنجم خبرگان باید جوان باشد. برخی اخبار هم از سازماندهی طلاب و فضلای جوان حوزه توسط برخی آقایان جهت کاندیداتوری در انتخابات خبرگان حکایت می‌کند. شما توصیه‌هایی که عده‌ای به جوان کردن ترکیب خبرگان دارند را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اصلا ما می‌توانیم یک مجلس خبرگان با ترکیبی جوان داشته باشیم؟

اینکه می‌پرسید آیا می‌توانیم یک مجلس خبرگان جوان داشته باشیم؛ من می‌گویم بله. منتهی همه آنها باید شرایط کاندیداتوری و عضویت در مجلس خبرگان را داشته باشند. یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند که این افراد ولو ۲۵ سال داشته باشند، شرایط لازم را دارند. البته معمولا تا قبل از سن ۲۵ سالگی بعید است که فقاهت در فرد پیدا شود زیرا طی کردن و خواندن مقدمات سطح حوزه معمولا ۱۰ سال طول می‌کشد و سپس پیدا کردن قدرت استباط و گذراندن دوره خارج فقه، فرد را به سن۳۰ سالگی می‌رساند. اما شاید یک نفر خوش استعداد بود و در سن کم صاحب شرایط کاندیداتوری شد. بنابراین ممکن است با تائید شرایط از سوی شورای نگهبان و برگزاری انتخابات در کشور۹۰ درصد اعضای خبرگان جوان باشند؛ ایرادی ندارد.

اینکه من جوان شدن خبرگان را مصلحت بدانم یا ندانم که اثری ندارد؛ مهم آن است که مردم به چنین افرادی رای بدهند یا ندهنداما اینکه مصلحت درخصوص جوان بودن ترکیب مجلس خبرگان چیست، حرف دیگری است. اینکه من جوان شدن خبرگان را مصلحت بدانم یا ندانم که اثری ندارد؛ مهم آنست که مردم به چنین افرادی رای بدهند یا ندهند. البته اعضای خبرگان باید انسان‌هایی باشند که عقلشان برای پیشبرد کارها بهتر برسد، یعنی هم از نظر فقهی و هم از نظر بینش سیاسی و اجتماعی باید سواد داشته باشند تا بتوانند با اشراف بر قانون اساسی و امور فقهی بر کار رهبری نظارت کنند. بنابراین داشتن سواد فقهی و عقل سیاسی یک مقدار گذشت زمان و تجربه می‌خواهد که طبعا سن و سال بیشتری هم طلب می‌کند. علی‌القاعده نباید همه اعضای خبرگان جوان باشند ولی اگر هم جوان بودند، منوط بر داشتن شرایط لازم، اشکالی ندارد.

اینکه می فرمایید تحرکاتی برای جوان کردن خبرگان انجام شده است را من خبر ندارم. مثلا فعالیتی شده باشد که چه کنند؟ مثلا بخواهند برای نامزدی اشخاصی که شرایط مدنظر را نداشته باشند تحرکی کنند؟ یا اینکه فعالیتی انجام شده است که شورای نگهبان رسیدگی نکند؟ ببینید! نه رای مردم دست اشخاصی است که می‌خواهند تحرکاتی در این زمینه بکنند و نه شورای نگهبان بین شخص فاضل ۵۰ ساله یا ۶۰ ساله‌ای که با سواد است، علمیت و تقوایش هم خوب است و مردم هم او را می شناسند تفاوتی می‌گذارد. ولی من از فعالیت‌های آنچنانی در مورد خبرگان خبری ندارم. مگر می‌خواهند چه کنند؟ آیا می‌خواهند از غیر این مسیر عبور کنند؟ از خوش شانسی یا بدشانسی من این است که تقریبا امتحانات سه دوره خبرگان را من برگزار کردم. اخیرا که امتحانات برگزار شد من به برادری که مسئولیت نام نویسی را داشت گفتم متعرض هیچکس نباش و هرکسی می‌آید را ثبت نام کن. بنابراین مسیر ما مشخص است و نگرانی هم در این زمینه نداریم.

پس شما می فرمایید عنصر تجربه یا سن و سال یا به تعبیری شیخوخیت تاثیری در رد یا تایید صلاحیت افراد ندارد؟

بله. باید دیانت نیز باشد. اگر جوان ۲۵ ساله‌ای اجتهاد داشته باشد خدا خیلی هم او را دوست دارد و شیخوخیت لازم نیست. نه شیوخیت شرط و نه جوان بودن مانع است. جوانی که شرایط لازم را دارد می‌تواند نامزد شود و شیخی که این شرایط را ندارد نمی تواند کاندیدا شود.

 

 

 

 

 

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: نظارت استصوابی در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم.

مساله رهبری شورایی و رهبری فردی، موضوعی است که طی سال‌های اخیر از زبان عده‌ای از جمله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح می‌شود، تا جایی که کتاب «ولایت فقیه مشروعیت آسمانی» که شرحی بر دیدگاه‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ولایت فقیه است و به دفاع از رهبری شورایی می‌پردازد، در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شد.

 

هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه من از ابتدا موافق رهبری شورایی بودم، گفت: «وقتی که بنا شد رهبر جدید انتخاب کنیم، مدل شورایی را انتخاب و سه نفر را در نظر گرفتیم. خود آیت‌الله خامنه‌ای طرفدار شورا و عضو پیشنهادی ما هم بودند. اما در نهایت قانون اساسی را بازنگری کردیم و به جای شورا، فرد آوردیم».

 

آیت‌الله محمد مومن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری که در جلسه تاریخی خبرگان رهبری در سال ۶۸ برای انتخاب جانشین امام خمینی (ره) به عنوان منشی هیات رئیسه حضور داشته در بخشی از گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که آیا ما می‌توانیم در موضوع رهبری نظام، تصمیم شورایی یا همان رهبری شورایی داشته باشیم، اظهار کرد: «مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی خبرگان رهبری تنها یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ آماده است».

 

وی افزود: «اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، زیرا کلام ایشان مثمرثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است».

 

عضو خبرگان رهبری به جلسه تاریخی روز ۱۴ خرداد سال ۶۸ اشاره کرد و گفت: «بعدازظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید (که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد) به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می‌توانستیم رای بگیریم، منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای‌گیری شد که یک نفر برای رهبری انتخاب شود».

 

آیت‌الله مومن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدل شورایی می‌تواند مدلی قابل تحقق، کاربردی و راهگشا باشد؟، تصریح کرد: «اینکه راهگشا است یا خیر، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دلیلی است که اجازه رهبری را به غیر امام معصوم بدهد. من در کتاب "الولایه الهیه" از نظر ادله شرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشد».

 

در ادامه این مصاحبه به انتقادات برخی سیاسیون به نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره کردیم و از عضو قدیمی فقهای شورای نگهبان پرسیدیم آیا در دوره اول شورای نگهبان، بررسی صلاحیت‌ نامزدها براساس نظارت استصوابی بوده است یا خیر؟؛ وی گفت: «من دو سه سالی در شورای نگهبان در خدمت حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی بودم؛ همان سال‌ها هم این حرف‌ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می‌شد اما به بی‌ربطی سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود "ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می‌کردیم".»

 

وی تصریح کرد: «من نمی‌دانم چرا برخی انقدر بی‌ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می‌زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟»

 

آیت الله مومن در پاسخ به سوالی که عده ای معتقدند شورای نگهبان با نظارت استصوابی حق مردم را در انتخاب افراد سلب می‌کند، اینگونه توضیح داد که «ما سلب حق مردم نمی‌کنیم. ببینید! مثلا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌گویند شرط نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری این است که فردی که ثبت‌نام می‌کند باید باتقوا و ملتزم به احکام اسلام باشد ولی ممکن است این فرد با تقوا نبوده بلکه خلافکار، بی‌عرضه و هرزه باشد. آیا اگر شورای نگهبان اینطور بگوید حق مردم را سلب کرده است؟ اگر مردم بخواهند به چنین فردی رای دهند در واقع می‌خواهند غیرقانونی عمل کنند اما هیچ‌کسی نمی‌خواهد در مقابل قانون اساسی و شرع بایستد».

 

از عضو فقهای شورای نگهبان در مورد اظهارات یکی از چهره های سرشناس سیاسی که گفته بود «در انتخابات ۹۲ مردم بزرگترین تحول اخیر را ایجاد کردند در حالیکه دولت، شورای نگهبان و دستگاه های امنیتی با حمایت های آشکار از جریان دیگری طرفداری می‌کردند» سوال کردیم که وی در واکنش به این سخنان تاکید کرد: «یعنی شورای نگهبان گفته بود آقای دکتر حسن روحانی صلاحیت ندارد و مردم برخلاف نظر شورای نگهبان به ایشان رای دادند؟ یعنی مردم برخلاف تمایل شورای نگهبان رای دادند؟ برخی اگر چنین حرفی را می‌زنند دروغ می‌گویند. هرکسی چنین حرف‌هایی را زده، بی‌خود گفته است. آخر چرا این حرف‌ها را می‌زنند؟».

 

وی گفت: «ممکن است من به عنوان عضو شورای نگهبان دلم بخواهد فلانی در انتخابات رای نیاورد ولی مردم به او رای دهند؛ در این شرایط شورای نگهبان تخلفی نکرده است. چه فایده‌ای برای آقای جنتی ۹۰ ساله یا برای من که در شورای نگهبان هستم دارد؟ مگر می‌خواهیم کاخی بسازیم، حقوقی بدست بیاوریم یا عنوانی درست کنیم. آقای جنتی زیر بار زور نمی‌رود و به کسی هم باج نمی‌دهد اما خلافی هم نمی‌کند».

 

مشروح بخش پایانی مصاحبه تفصیلی مهر با آیت‌الله محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان به شرح زیر است:

 

اخیرا برخی در جلسات مختلف سیاسی و یا در مقالات و روزنامه‌ها و یا حتی در نوشتن کتاب در دنبال روی از نظرات آیت‌الله هاشمی درخصوص رهبری شورایی، از این نظرات دفاع می‌کنند. شما در مصاحبه‌ای گفتید امام(ره) در آن زمان موافق شورایی بودن رهبری نبودند و بعد از فوت امام در جلسه خبرگان این طرح رای نیاورد. می‌خواهیم بدانیم علت مخالفت اعضای خبرگان با رهبری شورایی در آن زمان چه بود و آیا ما می‌توانیم در موضوع رهبری نظام علاوه بر نظر شورایی تصمیم شورایی هم داشته باشیم؟

 

ببینید! یک زمانی نظر شخصی من را می‌پرسید و یک زمانی می‌گویید نظر قانون اساسی در این زمینه چیست؟ اصل۱۰۷ قانون اساسی تصریح می‌کند: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، پس از ایشان تعیین رهبری برعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹ بررسی و مشورت می‌کنند و هرگاه یکی{نمی‌گوید شورا}از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر اینصورت که یک نفر را تشخیص ندادند یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر است و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت». بنابراین خبرگان یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ وجود دارد.

 

اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، اصلا کلام ایشان مثمر ثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است. اما اگر قانون اساسی بخواهد تغییر کند و شورای رهبری در آن منظور شود، سازوکارش مشخص است. تغییر قانون اساسی هم در اصل ۱۷۷ آمده است.

 

پس از رحلت حضرت امام و در جلسه ۱۴ خرداد عده ای پیشنهاد شورای رهبری را مطرح کردند؟

 

بله اما کلامشان فایده ای نداشته است، چراکه شورای رهبری خلاف قانون اساسی بود. من سال ۶۸ عضو خبرگان رهبری بودم. ما عصر روز ۱۳ خرداد ۶۸ بنا شد در کمیسیون مربوط به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹قانون اساسی جلسه داشته باشیم- حضرت آیت‌الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی و مرحوم آیت‌الله مشکینی عضو این کمیسیون بودند- و سپس فردای همان روز در شورای بازنگری قانون اساسی جلسه تشکیل دهیم. عصر ۱۳ خرداد آقای هاشمی رفسنجانی آمد و گفت یک جریانی پیش آمده و من باید به دفتر امام بروم و اگر آقای خامنه‌ای و آیت‌الله مشکینی آمدند بگو من به دفتر امام(ره) رفتم. بعد مقام معظم رهبری تشریف آوردند و گفتند با هم به دفتر امام برویم. البته هنوز امام با دستگاه‌های پزشکی زنده بودند. ما شب همانجا ماندیم و در آنجا تصمیم گرفتیم تا فردا جلسه خبرگان را تشکیل دهیم. من هم به عنوان منشی هیئت رئیسه خبرگان از همان دفتر امام با خبرگان سراسر کشور تماس گرفتم که ساعت ۸ صبح فردا به تهران بیایید. البته علت تشکیل جلسه را نگفتم. ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه همان شب بود که حاج احمد آقا آمد و با رنگ و روی پریده و ناراحت گفت «آقا از دنیا رفتند». ما هم بسیار متاثر و ناراحت شدیم ولی در عین حال خودمان را از دست ندادیم؛ سپس قرار شد در تهران بمانیم و موضوع را به کسی نگوییم. حتی پاسدارهای ما هم متوجه موضوع نشدند.

 

اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، زیرا کلام ایشان مثمرثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی استفردای آن شب یعنی ۱۴ خرداد در جلسه خبرگان شرکت کردیم و مقام معظم رهبری وصیتنامه امام(ره) را قرائت کرد. تا نزدیک ظهر قرائت وصیتنامه تمام شد و حتی گاهی آقای خامنه‌ای به حالت گریه می‌افتاد و نمی‌توانست وصیتنامه را بخواند. سپس به سایر اقایانی که عضو خبرگان نبودند اعلام کردیم تشریف ببرند زیرا ما بعدازظهر می‌خواهیم اجلاسیه خبرگان را تشکیل بدهیم.

 

بعد از ظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می‌توانستیم رای بگیریم، منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای‌گیری شد که «یک نفر» برای رهبری انتخاب شود. بعد هرکسی گزینه‌های مدنظر خود را مطرح کرد و یکی از اسامی که گفته شد حضرت آیت الله خامنه ای بود.

 

وقتی این حرف زده شد مقام معظم رهبری از جا بلند شد و گفت من قبول ندارم. اجازه گرفت که بیاید پشت میکروفون صحبت کند؛ آمد صحبت کرد و گفت این مسئولیت از عهده من ساقط است و رفت سر جای خود نشست. در همین حین آقای «آذری‌قمی» گفت این چه حرف‌هایی هست که می‌زنید؟ شما باید قبول کنید. آقای خامنه‌ای حرف آقای آذری‌قمی را قطع کرد و گفت «آقای آذری! اگر من حکمی بکنم شما اعتنا می‌کنید؟ اگر حکم من را اعتنا نکنند فایده‌ای ندارد من رهبر باشم». آقای آذری‌قمی گفت «من وظیفه شرعی خود و واجب می‌دانم که از حکم شما اطاعت کنم». بالاخره نگذاشتند که مقام معظم رهبری از این پذیرش فرار کند و بنا شد رای گیری شود. آرای خبرگان رهبری در امور معمولی باید اکثریت افرادی که حاضر هستند، باشد ولی برای تعیین رهبر باید به اندازه سه چهارم حاضرین باشد. هنوز غروب نشده بود که جلسه تمام شد.

 

در آن جلسه در موافقت یا مخالفت شورایی شدن رهبری صحبتی شد؟

 

ممکن است. من یادم نیست. اگر بخواهید دقیق آن جلسه را بدانید باید به مشروح مذاکرات اجلاسیه خبرگان در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که چاپ شده است مراجعه کنید، منتهی مشروح جلسات بصورت عمومی چاپ نشده است که در اختیار همه باشد، شاید من هم نداشته باشم. ولی مشروح مذاکرات آن جلسه موجود است.

 

 

آیت الله یزدی در آخرین اجلاسیه خبرگان رهبری گفت در دوران «بسط ید» نظر شورایی داریم اما تصمیم شورایی نداریم یعنی علما و فقها می توانند نظر و فتوای خود را بدهند ولی در احکام حکومتی تصمیم با یک نفر است. شما در این رابطه دیدگاه قانون اساسی را فرمودید؛ می‌خواستم نظر شخصی خودتان را هم بفرمایید.

 

بله «ولی امر» یک نفر است، غیر از آقای خامنه‌ای و غیر از حضرت امام(ع) فرد دیگری نیست و نبوده است. فقط ولی امر می‌تواند فرمان جهاد صادر کند و فقط او می‌تواند ریاست‌جمهوری را تنفیذ و رئیس قوه قضائیه را تعیین کند.

 

در مدل شورای رهبری که در قانون اساسی قبل بود، ولایت امر در شورا تجلی می‌کرد؟

 

بله، البته اگر این مدل وجود داشت، اما ما این مدل را نداشتیم.

 

حالا به نظر شما اصلا مدل شورایی می‌تواند مدلی قابل تحقق، کاربردی و راهگشا باشد؟

 

اینکه آیا راهگشا است یا خیر، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دلیلی است که اجازه رهبری را به غیر امام معصوم بدهد. من در کتاب «الولایه الالهیه» راجع به اینکه رهبر در زمان غیبت یک نفر یا چند نفر باشد بحث کردم و از نظر ادله شرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشد. ولی صرف نظر از اینکه روایات چه می‌گوید باید از نظر قانونی و شرعی بر روی این موضوع حساب کنیم. وقتی رهبر یک نفر شد دیگران حق عزل و نصب ندارد، یعنی آقایی که مرجع تقلید است مقلدانش می‌توانند از او تقلید کنند اما حق ندارد بگوید رئیس‌جمهور تو رئیس‌جمهور نباش و من تو را عزل کردم؛ این حق عزل و نصب کردن فقط برای رهبر است. رهبر وقتی یکی بود دیگر شورا نداریم. خواهش می‌کنم به این الفاظ توجه کنید و اگر دیگران هم غفلت می‌کنند و غیر از این می‌گویند بی خود می‌گویند. در زمان حضرت امام(ره) فقهای دیگر رهبر نبودند و اختیارات رهبر را نداشتند. به عنوان مثال مسئله جنگ هشت ساله یا توقف آن تنها با امام بود و کس دیگری حق تصمیم‌گیری نداشت. بنابراین در زمان فعلی هم رهبری برای یک نفر است و نفر دوم نه مستقلا و نه مشارکتا نمی‌تواند رهبر باشد، فلذا حق در اینجا فقط برای رهبر است.

 

امروز از سوی برخی سیاسیون انتقاداتی به نوع نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌شود، تا جایی که عده‌ای گفتند مگر در مجلس اول که بررسی صلاحیتی هم در آن صورت نگرفت چه مشکلی به وجود آمد؟ می‌خواهم بدانم آیا واقعا در دوره اول شورای نگهبان نظارت استصوابی برای بررسی صلاحیت‌ها نبود؟

 

من در دوره اول شورای نگهبان نبودم؛ همانطور که گفتم من در سال ۶۲ وارد شورای نگهبان شدم؛ یعنی انتخابات مجلس اول در سال ۵۹ برگزار شد و درواقع سه سال و خورده‌ای از انتخابات گذشته بود که من وارد شورای نگهبان شدم. شورای نگهبانی که در سال ۱۳۵۹ بوده است بر انتخابات همان سال نظارت کردند و باید از آنها پرسید که آیا نظارت شما استصوابی بوده است یا خیر.

 

من نمی‌دانم چرا برخی آنقدر بی‌ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می‌زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده استمن دو سه سالی در شورای نگهبان در خدمت حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی بودم؛ همان سال‌ها هم این حرف‌ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می‌شد اما به بی ربطی سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود«ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می‌کردیم». آیت‌الله صافی می‌فرمود «چند نفر کمونیست نامزد انتخابات شده بودند تا مردم به آنها رای بدهند  اما ما براساس قسم نامه‌ نمایندگان مجلس که در قانون اساسی امده است، استفاده کردیم که نمایندگان مجلس حتما باید مسلمان باشند. بنابراین صلاحیت کمونیست‌هایی که برای انتخابات آمده بودند را رد کردیم و نگذاشتیم وارد انتخابات بشوند». خب این نظارت استصوابی است. یعنی شورای نگهبان اول نظارت کردند و به وزارت کشور گفتند این کسانی که ثبت‌نام کردند صلاحیت کاندیداتوری برای انتخابات ندارند و مردم نمی‌توانند به آنها رای دهند.

 

مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی که در زمان مجلس اول هم بوده است نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کرده و متن قسم نامه را امضا کنند:

 

«بسم الله الرحم الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم ...».

 

براساس این قسم نامه نماینده مجلس باید کسی باشد که در برابر قرآن مجید، خدای قادر متعادل را قبول داشته باشد نه اینکه کمونیست باشد و خدا را نفی کند. بنابراین به عنوان مثال کسی که کمونیست است صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد. فلذا براساس برداشتی که از این قسم‌نامه می‌شود، مسلمان بودن شرط نامزدی برای نمایندگی مجلس است. پس در دوره اول شورای نگهبان نام کمونیستی که برای انتخابات ثبت نام کرد را حذف کردند.

 

من نمی‌دانم چرا برخی انقدر بی‌ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می‌زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟ نظارت استصوابی یعنی شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند و در نهایت تائید کند که تمام مراحل اجرایی صواب و درست بوده است یا خیر.

 

شورای نگهبان باید بررسی کند ببیند کسی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده است، مطابق قانون فرد مناسبی هست یا خیر. یا اینکه آیا در نظارت بر روند اجرایی انتخابات، مردم رای داده‌اند یا اینکه الکی صندوق‌ها را پر کرده‌اند؟ بنابراین از وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات گذاشته است، تصوری غیر از نظارت استصوابی نمی‌توان کرد. مطابق قانون اساسی هم مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است.

 

عده‌ای معتقدند در نظارت استصوابی به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای شورای نگهبان وجود دارد، حق مردم سلب می‌شود، یعنی مردم می‌خواهند یک نفر را انتخاب کنند ولی شورای نگهبان می گوید از نظر من مردم حق انتخاب این فرد را ندارند و این سلب حق انتخاب ملت محسوب می‌شود.

 

ما سلب حق مردم نمی‌کنیم. ببینید! مثلا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌گویند شرط نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری این است که فردی که ثبت‌نام می‌کند باید باتقوا و ملتزم به احکام اسلام باشد ولی ممکن است این فرد با تقوا نبوده بلکه خلافکار، بی‌عرضه و هرزه باشد. خب اگر شورای نگهبان اینطور بگوید حق مردم را سلب کرده است؟. اگر مردم بخواهند به چنین فردی رای دهند در واقع می‌خواهند غیرقانونی عمل کنند اما هیچ‌کسی نمی‌خواهد در مقابل قانون اساسی و شرع بایستد. مردم باید به فردی که واجد شرایط است رای دهند؛ یعنی نمی‌توانند به کسی که واجد شرایط نیست رای دهند زیرا خلاف قانون است.

 

مگر ما به مردم گفته‌ایم به فردی که آدم شریفی است، با نظام رفاقت دارد و نماز شب او ترک نمی‌شود رای ندهید که برخی می‌گویند شورای نگهبان سلب حق مردم کرده است؟ والله بخدا ما کسی که آدم حسابی هست را رد صلاحیت نمی‌کنیم. اصلا بیایند یک مورد را نام ببرند و بگویند که شورای نگهبان این فرد را که آدم خوبی بوده است را بی حساب رد کرده است. ما هرگز چنین کاری را نکرده ایم و نخواهیم کرد، مگر مسلمان نیستیم؟. اگر مردم می‌خواهند به آدم بد رای دهند خب عقل ندارند، اما اگر می‌خواهند به آدم خوب رای دهند خب شورای نگهبان این افراد را شناسایی و تائید صلاحیت می‌کند.

 

 

چندی قبل یکی از آقایانی که از سابقون انقلاب هم هست در مورد شورای نگهبان گفت: «مردمی که همه فکر می‌کردند در انتخابات ۹۲ مایوس و ناامید هستند، یکدفعه در انتخابات ۹۲ تصمیم گرفتند و با تغییر خودشان بزرگترین تحول اخیر را ایجاد کردند در حالیکه دولت، شورای نگهبان و دستگاه های امنیتی با حمایت های آشکار از جریان دیگری طرفداری می‌کردند». درواقع رای دادن مردم و انتخاب آقای روحانی را یک امر مخالف نظر دولت قبلی و شورای نگهبان می‌داند و معتقد است مردم در انتخابات ۹۲ مقابل همه این جریانات از جمله شورای نگهبان  ایستادند. پاسخ شما به این ادعا چیست؟

 

یعنی شورای نگهبان گفته بود آقای دکتر حسن روحانی صلاحیت ندارد و مردم برخلاف نظر شورای نگهبان به ایشان رای دادند؟ خب شورای نگهبان همه کاندیداهای نهایی انتخابات ۹۲ را تائید صلاحیت کرده بود؛ یعنی مردم برخلاف تمایل شورای نگهبان رای دادند؟! خب اگر تمایل شورای نگهبان را هم فهمیدند که فهمیدند. اما کسی برخلاف نظر رسمی شورای نگهبان عمل نکرده و به کسی رای نداده است. شورای نگهبان اعلام کرد هرکسی می‌خواهد در انتخابات شرکت کند، می‌تواند به این چند نفر رای بدهد که یکی از آنها هم آقای روحانی است. ممکن است بگویند ولو اینکه شورای نگهبان یک فردی را صالح می‌دانست اما نمی‌خواست او رای بیاورد، ولی ویژگی های همان فرد برخلاف نظر شورای نگهبان که نبوده است. اگر چنین حرفی را هم می‌زنند دروغ می‌گویند. امکان دارد بگویند دولت سابق هم مایل نبوده آقای روحانی رای بیاورد، اما مایل بوده یا نبوده است که نظرش ارزشی ندارد. هرکسی چنین حرف‌هایی را زده، بی‌خود گفته است. آخر چرا این حرف‌ها را می‌زنند؟

 

من در این مدت طولانی که در شورای نگهبان هستم، آنچه را که دیدم و می‌بینم آنست که اعضای شورا همه چیز را  براساس قانون رسیدگی می‌کنند. صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس، ریاست‌جمهوری و همین طور نامزدهای خبرگان رهبری را بررسی می‌کنند و اگر واجد شرایط تشخیص بدهند اعلام می‌کنند اما اینکه بگویند فردی شرایط نامزدی را دارد اما مردم حق رای دادن به او را ندارند دروغ است زیرا این اقدام خلاف قانون و شرع است. همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند رای مردم حق الناس است و باید این حق حفظ شود و شورای نگهبان هم از آرای مردم پاسداری می‌کند و اگر در این امر کوتاهی کند نزد خدا و قانون مسئول است.

 

من نمی‌خواهم بگویم آقای جنتی معصوم است اما زیر بار زور نمی‌رود و به کسی هم باج نمی‌دهد اما خلافی هم نمی‌کندممکن است من به عنوان عضو شورای نگهبان دلم بخواهد فلانی در انتخابات رای نیاورد ولی مردم به او رای دهند؛ در این شرایط شورای نگهبان تخلفی نکرده است. ما حتی برای دو رای و سه رای هم حساب باز می‌کنیم و اگر عده‌ای حرفی غیر از این را می‌زنند دروغ می‌گویند و تهمت می‌زنند. چه فایده‌ای برای آقای جنتی ۹۰ ساله یا برای من که در شورای نگهبان هستم دارد؟ مگر می‌خواهیم کاخی بسازیم، حقوقی بدست بیاوریم یا عنوانی درست کنیم؟ امروز گرفتاری‌های شورای نگهبان ما را از تمام درس و زندگی‌مان بازداشته است. خداوند باید قصد قربتی برایمان درست کند تا بتوانیم آخرتی برای خود بسازیم. نماز شب آقای جنتی ترک نمی شود و ۵۱ رکعت نمازش را می خواند. آخر این چه حرف‌های بی‌ربطی است که عده‌ای می‌زنند؟ باید خجالت بکشند. آقای جنتی هنوز همان خانه سابقی که جلسات شورای مدرسین در قم در آن تشکیل می‌شد را دارد. در تهران هم در یک خانه‌ای نزدیک شورای نگهبان زندگی می‌کند.

 

من نمی‌خواهم بگویم آقای جنتی معصوم است اما زیر بار زور نمی‌رود و به کسی هم باج نمی‌دهد اما خلافی هم نمی‌کند. اگر خلاف کند مگر آقای خامنه‌ای قبولش می‌کند؟ شورای نگهبان در این سی و چند سالی که تاسیس شده سلامت خود را نشان داده است؛ نه به دنبال پول درآوردن و نه به دنبال خلاف کاری بوده است. ان‌شا‌الله خدا به شما توفیق بدهد و ما را که نفس‌های آخر را هم می‌کشیم دعا کنید تا بتوانیم در مسیر اسلام زنده باشیم.

 

 

منبع مهر + +