سهم مردم در تدبير و اعتدال

به نظر مي‌رسد دولتمردان كه در تصميم گيري هايشان، ملاحظاتي را اعمال مي‌كنند تا جناح‌ها، افراد ذي نفوذ و فعالان سياسي را به حساب بياورند، اصلي‌ترين عنصري كه آنها را به حاكميت رسانده است را از ياد برده‌اند. واقعاً مردم كه با حضور خود در پاي صندوق‌هاي رأي، اعتدال را برگزيدند و به "تدبير" اميد بستند، چه سهمي در تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان براي عزل و نصب‌ها دارند؟ مردم چرا حتي به اندازه يكي از گروه‌ها و جناح‌ها و افرادي كه در تصميم سازي‌ها سهيم هستند، به حساب نمي‌آيند؟ دولتمردان دولت يازدهم از هم اكنون بايد توجه داشته باشند كه بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصميم گيري‌ها، نه در تدبير توفيقي خواهند يافت و نه در اعتدال.

برخلاف تصور افرادي كه يكي از ويژگي‌هاي اعتدال را نرمش در بر ابر بي‌قانوني‌ها و به عبارت روشن تر، عدم قاطعيت در اجراي وظايف مي‌دانند، دولت اعتدال فقط هنگامي به اين صفت مي‌تواند متصف باشد كه دور از افراط و تفريط به وظايف خود عمل كند و در موارد لازم حتماً قاطعيت نشان دهد. فاصله گرفتن از قاطعيت در مواردي كه قانون ايجاب مي‌كند و يا از لوازم انجام وظايف براساس مصالح كشور و منافع ملت است، در واقع به معناي فاصله گرفتن از اعتدال است.
دولت يازدهم در مواردي براساس اعتدال عمل كرده و از اين بابت قابل تحسين است، ولي هرچه زمان مي‌گذرد احساس مي‌شود در بعضي موارد از چارچوب اعتدال خارج مي‌شود و در مسير ترسيم شده حركت نمي‌كند.
از جمله مواردي كه دولت توانسته قاطعيت نشان دهد، اعتراض سريع و آشكار به تحريم‌هاي غيرقانوني جديد دولت آمريكا عليه ايران است. متوقف ساختن مذاكرات كارشناسي مربوط به توافق‌نامه هسته‌اي و بازگشت هيأت مذاكره كننده به تهران و همچنين موضعگيري مسئولان وزارت امور خارجه عليه اين اقدام آمريكا، از مصاديق برخورد سريع، صريح و قاطع بودند. دولت آمريكا هر چند از يكطرف با تلاش وزارت خارجه‌اش توانست سنا و كنگره را به خودداري از افزودن تحريم‌هاي جديد عليه ايران قانع كند ولي از طرف ديگر، نتوانست مانع اقدام وزارت دارائي خود براي اعلام فهرست 18 موردي تحريم شركت‌هاي ايراني شود. هر چند هنوز نمي‌توان كليت دولت آمريكا را به دليل همين تفاوت در موضعگيري‌هاي وزارتخانه‌ها عامل اصلي اين اقدام خلاف دانست ولي اين واقعيت را نيز نمي‌توان انكار كرد كه تحريم‌هاي جديد، نقض آشكار توافق نامه ژنو توسط دولت آمريكاست. اين واقعيت آنقدر روشن و آشكار است كه حتي خود اعضاي گروه 1+5 نيز به آن اعتراض كرده‌اند. سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را مخالف روح توافق نامه ژنو دانسته و اعلام كرده اين اقدام آمريكا اجراي توافق ژنو را بطور جدي با پيچيدگي مواجه مي‌كند. وزير خارجه روسيه نيز گفته است اكنون وقت آنست كه تحريم‌ها عليه ايران كاهش يابند زيرا در توافق ژنو علاوه بر ايران، كشورهائي كه تحريم‌هاي يك جانبه را اعمال كرده‌اند نيز تعهداتي دارند.
دولت جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر اقداماتي كه تاكنون در واكنش به تخلف دولت آمريكا از توافق ژنو كرده، بايد شيوه‌اي در پيش بگيرد كه واشنگتن را وادار به لغو تحريم‌هاي جديد نمايد. بديهي است كه ادامه مذاكرات كارشناسان براي اجرائي شدن توافق ژنو به عقب نشيني آمريكا بستگي دارد. در اين زمينه، ساير اعضاي گروه 1+5 نيز بايد همچون روسيه موضعگيري كنند و با قاطعيت اين اقدام آمريكا را محكوم نمايند تا راه براي از سرگرفته شدن مذاكرات كارشناسان و اجرائي شدن توافق ژنو باز شود. اظهارات بعضي از مسئولين آمريكائي در توجيه اعلام فهرست جديد تحريم‌ها نيز بهيچوجه قابل قبول نيست. اينكه سخنگوي كاخ سفيد گفته مسدود كردن دارائي شركت‌هاي ايراني براساس تحريم‌هاي قبلي صورت گرفته و اقدام جديدي نيست و شخص اوباما متعهد شده كه از هرگونه اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با برنامه هسته‌اي جلوگيري نمايد، توجيه غيرموجهي است كه از مصاديق عذر بدتر از گناه است. بنابر اين، دولت جمهوري اسلامي ايران بايد درست در همين نقطه تكليف خود را با دولت آمريكا روشن كند و اوباما را كه مي‌گويد متعهد شده از هرگونه اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با برنامه هسته‌اي جلوگيري كند، به انجام تعهدي كه كرده است وادار نمايد بطوري كه اولين مورد آن پس گرفتن همين فهرست جديد باشد.
در بخش خروج از چارچوب اعتدال، مي‌توان از كوتاهي‌هاي دولت يازدهم در زمينه روشن ساختن تكليف بعضي استان‌ها و حتي مسئوليت‌هاي كليدي بعضي وزارتخانه‌ها نمونه‌هاي زيادي آورد. اكنون چهار ماه و نيم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشكيل كابينه دولت يازدهم مي‌گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوي و قم از نظر استاندار بلاتكليف هستند. اگر وزارت كشور از وزارتخانه‌هائي بود كه تكليف آن در مرحله اول رأي اعتماد روشن نشده بود، تأخير در انتخاب استانداران قابل توجيه بود، ولي درحالي كه وزير كشور در 24 مرداد به وزارت رسيد نمي‌توان هيچ توجيهي را درباره تأخير چهار ماهه تعيين بعضي از استانداران پذيرفت. آيا اين نشانه ضعف وزير كشور نيست؟!
وقتي استاندار تعيين نمي‌شود، مناصب كليدي استان نيز بلاتكليف باقي مي‌مانند، ادارات كل در بلاتكليفي بسر مي‌برند و تحولي در ادارات و بدنه اجرائي استان رخ نمي‌دهد. اكنون ماه هاست كه اين وضعيت بر بعضي استان‌ها حاكم است و همه چيز درحال ركود مي‌باشد.
اطلاعات موجود نشان مي‌دهند دولت براي تصميم گيري در مورد استان‌هاي خراسان رضوي و قم به دليل تنوع سلايق و جناح‌هاي متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، بعضي افراد ذي نفوذ، ستادهاي انتخاباتي رئيس جمهور، جناح‌ها و فعالان سياسي از شش جهت و با شش گرايش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد مي‌آورند و همين امر موجب تأخير در تعيين استانداران شده است. چنين وضعيتي براي دولتي كه عنوان "تدبير و اميد" را براي خود برگزيده و خط مشي خود را برمبناي "اعتدال" استوار ساخته، بهيچوجه شايسته نيست. دولتمردان به ويژه شخص رئيس‌جمهور و وزير كشور نبايد با كسي يا جمعي رودربايستي داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات كنند. مناسب‌ترين موقعيت براي كاربردي كردن "تدبير" درست همين موقعيت است كما اينكه مناسب‌ترين مصداق براي برخورد اعتدالي را در چنين شرايطي مي‌توان يافت. از آنجا كه هيچيك از آن شش جمع در آينده پاسخگوي عملكرد استانداران نخواهند بود، اين دولت است كه بايد تصميم بگيرد چرا كه مردم، دولت را پاسخگوي اين تصميم خواهند دانست نه جناح‌ها و افراد ديگر را.
در مورد بعضي از وزارتخانه‌ها نيز همين بلاتكليفي وجود دارد. اينكه يك وزير نتواند درباره معاونان خود و يا رؤساي بعضي از سازمان‌هاي مهم تابعه خود تصميم بگيرد، نه تدبير است و نه اعتدال. عجيب اينست كه در عين حال كه دولت يازدهم را به درو كردن نيروهاي دولت گذشته متهم مي‌كنند، بعضي از وزرا و حتي استانداران هنوز اجازه نيافته‌اند افرادي را كه وجودشان را در زيرمجموعه خود مضر تشخيص داده‌اند تغيير دهند و افراد شايسته‌اي را جايگزين آنها كنند. چنين وضعيتي را شايد بتوان زير عناويني از قبيل اجبار و تحميل قرار داد ولي نمي‌توان مسئوليت دولتمردان را در قبال اين ضعف‌ها ناديده گرفت و آنها را تبرئه كرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هيچكس به جاي آنها پاسخگوي نارسائي‌هاي پديد آمده در اثر اين ضعف در تصميم گيري‌ها نخواهد بود.
به نظر مي‌رسد دولتمردان كه در تصميم گيري هايشان، ملاحظاتي را اعمال مي‌كنند تا جناح‌ها، افراد ذي نفوذ و فعالان سياسي را به حساب بياورند، اصلي‌ترين عنصري كه آنها را به حاكميت رسانده است را از ياد برده‌اند. واقعاً مردم كه با حضور خود در پاي صندوق‌هاي رأي، اعتدال را برگزيدند و به "تدبير" اميد بستند، چه سهمي در تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان براي عزل و نصب‌ها دارند؟ مردم چرا حتي به اندازه يكي از گروه‌ها و جناح‌ها و افرادي كه در تصميم سازي‌ها سهيم هستند، به حساب نمي‌آيند؟ دولتمردان دولت يازدهم از هم اكنون بايد توجه داشته باشند كه بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصميم گيري‌ها، نه در تدبير توفيقي خواهند يافت و نه در اعتدال.

سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی