تازه های کتاب
تازه های انتشارات کتاب ناب
بایسته های فرهنگ
سازمان های فرهنگی
- چابک سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- تمدید مهلت ارسال آثار به چهلودومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
- انتصاباتی ارزشمند در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
- نگاهی به برنامه های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در دولت چهاردهم
- مصوبات جلسه 660و661 هیات انتخاب و خرید کتاب
- خرید کتاب، پس از حدود2سال تعطیلی خرید! سیدمحمدکاظم شمس
- کارنامه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ در دولت سیزدهم
مسائل نظری
حوزه علمیه
دانشگاه
- انتشار کتابهای فقهی درباره مسائل روز
- گزارشی از حضور استاد احمد مبلغی در مجمع جهانی فقه اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین
- حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- کسانی که در اصول تابع دیگران باشند، نباید خود را مجتهد بدانند
- تمدید مهلت ارسال اثر به پنجمین دوره انتخاب کتاب برگزیده دانشگاهی
- بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه
- رتبهبندی علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به حوزه علمیه قم
- انتصاب ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
- ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا
- ضرورت پردازش دادههای علمی و کتابخانهای
- دکتر محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد
علمی آموزشی
علمی پژوهشی
هنر
- وضعیت فلسفه در سده اخیر حوزه علمیه قم
- فقهی که بخواهد نظریهپرداز باشد، در بستر درسهای تخصصی و پژوهشهای آزاد شکل میگیرد
- ضرورت پرداختن به مکتب فقهی و اصولی امام خمینی (ره)
- قطب فرهنگی اسلام «عقل» است
- مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انتخاب شد
- جامعه الزهراء س یادگاری پربرکت از حضرت امام ره
- تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزههای علمیه
اخبار و مسائل کتاب
نقد و معرفی کتاب
- برگزیدگان همایش بیست و پنجم کتاب سال حوزه
- صدور پروانه فعالیت کتابفروشان
- مصوبات جلسات 645 تا 647 هیات انتخاب و خرید کتاب
- علیرضا مختارپور، رئیس کتابخانه ملی و مهدی رمضانی، سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی کشور شد
- بررسی برگزاری نمایشگاه حضوری 1401
- مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و اعضای هیئت علمی چهاردهمین دوره جایزه جایزه ادبی جلال آلاحمد منصوب شدند
- انتصاب مدیر کل تازه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی
اقتصاد
اجتماعی
- باید امید آفرینی کنیم
- طرح اصلاح قیمت بنزین می توانست بهتر از این اجرا شود
- خواستار استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه هستیم
- در عرصه جنگ اقتصادی، به طور قاطع دشمن را عقب می زنیم
- دولت خسته نیست
- فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور
- افرادی که نفوذ پیدا می کنند داغترین شعارهای حاکمیتی را میدهند
- وفاق ملی ضرورت تداوم انقلاب اسلامی
- ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب
- ثبتنام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه
- مسئله اجازه همسر، نیازمند بحث فقاهتی است
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترجوادی
- بیانیه تشکر و قدردانی بیش از چهل نفر از علما وفضلای حوزه علمیه خطاب به اقای دکترصالحی
- نگاهی به اندیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی ره
1392/05/14 03:40
روزنامه جمهوری اسلامی:فصل قانونمداري
استفاده از ادبيات فاخر و منطق صحيح نيز بخشي از قانون مداري است كه در سطح داخلي و بينالمللي كاربرد دارد. بنابر اين، بهترين راه براي خدمت به مردم اينست كه رئيسجمهور و كليه دولتمردان در همه حال و در […]
استفاده از ادبيات فاخر و منطق صحيح نيز بخشي از قانون مداري است كه در سطح داخلي و بينالمللي كاربرد دارد. بنابر اين، بهترين راه براي خدمت به مردم اينست كه رئيسجمهور و كليه دولتمردان در همه حال و در مواجهه با تمام مشكلات، قانون مداري را محور كار خود قرار دهند.
برخلاف نظر كساني كه در هفتههاي اخير در تقدير از رئيسجمهور سابق و تشكر از او با همديگر مسابقه داده بودند، متأسفانه آنچه از دولتهاي نهم و دهم برجاي مانده، نهادينه شدن بيقانوني، بداخلاقي، تفرقه، مفاسد اقتصادي و گراني در داخل و مشكلات پيچيده با بسياري از كشورها در روابط بينالملل است. اين رهآوردها نه تنها مثبت و قابل تقدير نيستند بلكه وقت، نيرو و امكانات زيادي براي از بين بردن آنها لازم است. قطعاً در كارنامه دولتهاي نهم و دهم كارهاي مثبت هم وجود دارد لكن اين واقعيت را نميتوان انكار كرد كه غلبه با شاخصهاي منفي است.
شايد بيش از همين چند سطر لازم نباشد در اين زمينه نوشته شود، زيرا بازگشت به گذشته و يادآوري عملكردي كه تأسفآور است مشكلي را حل نخواهد كرد. اگر امروز حرفي براي گفتن وجود داشته باشد اينست كه دولت جديد براي جبران گذشته و پيشبرد اهداف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي چه بايد بكند؟
ارزيابي درست از شرايط 8 سال گذشته كشور، اين واقعيت را به اثبات ميرساند كه عامل اصلي تمام مشكلات پديد آمده، بيقانوني است. فلسفه وجودي نظام حكومتي و دولت در كشورها اينست كه اداره امور جامعه مبتني بر نظم باشد. نظم نيز فقط با تكيه بر قانون قابل تحقق است. به همين دليل است كه تمام نظامهاي حكومتي قانون اساسي دارند و از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي نام برده ميشود. مفهوم ميثاق ملي اينست كه آحاد مردم به آنچه در قانون اساسي آمده پاي بند باشند و كليه امور جامعه براساس آن اداره شود.
از ميان آحاد مردم، دولتمردان به معناي عام مسئولان و كاركنان قواي سه گانه براي پاي بندي به قانون اولويت دارند. از ميان دولتمردان نيز مسئولان و كاركنان قوه مجريه كه مأموران اجراي قانون هستند براي پاي بندي به قانون در اولويت نخست قرار دارند. اگر دولتمردان به قانون عمل كنند، حتي اگر مشكلاتي هم وجود داشته باشد براي آحاد مردم قابل تحمل خواهد بود. آنچه براي مردم قابل تحمل نيست و منشأ پيدايش انحرافات گوناگون است، بيقانوني است.
بدين ترتيب، دولت جديد اگر بخواهد مشكلات موجود را حل كند، آرمانهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را محقق سازد و جامعه را به سوي تعالي به پيش ببرد، تنها راهي كه بايد انتخاب كند راه قانون مداري است. اكنون، قانون مداري، داروي دردهاي جامعه ماست و گرايش مردم به خط اعتدال در انتخابات رياست جمهوري نيز به اين معني بود كه خواستند به مسئولين بگويند بيقانوني موجب افراط و تفريط ميشود و اين همان چيزي است كه در نزديك به دو دهه گذشته تجربه شده و عدم كارائي خود را به اثبات رسانده و زيانهاي زيادي به آرمانها، ارزشها و بنيانهاي اقتصادي و سياسي و فكري جامعه وارد ساخته است.
رئيس دولت جديد براي رسيدن به اهدافي كه خود اعلام كرده و براي حاكم ساختن قانون، قبل از هر چيز بايد به خرد جمعي و كار كارشناسي اعتماد كند. بياعتنائي به خرد جمعي و كار كارشناسي، از اساسيترين مشكلات بعضي از دولتهاي گذشته بود. حتي افرادي كه از نظر سطح فكري و علمي در درجه و مرتبه بالائي قرار دارند نميتوانند به تنهائي براي يك جامعه تصميم بگيرند و به درستي تصميم خود اطمينان داشته باشند. آنها نيز به خرد جمعي، مشورت و تكيه بر محصول كارشناسي نيازمند هستند و قطعاً جامعهاي كه با تكيه بر تصميمات برخاسته از خرد جمعي اداره شود با كمترين خطا مواجه خواهد شد.
مقصود از خرد جمعي، استفاده از نقطه نظرات عموم صاحبنظران از خطوط فكري و جناحهاي مختلف است. محدود ساختن جمع تصميم ساز به افراد خاصي كه از يك منظر به جامعه و جهان نگاه ميكنند، نميتواند از عنوان خرد جمعي برخوردار باشد. به عبارت روشن تر، برآيند خرد جمعي، فراجناحي ديدن مسائل است. اين، شعاري است كه بسيار مطرح ميگردد ولي كمتر به آن عمل ميشود. دولتي موفق خواهد بود كه شعار فراجناحي را به مرحله عمل بكشاند و به آن پايبندي نشان دهد. از آنجا كه روح قانون اساسي نيز تفرق قدرت و بهره بردن از خرد جمعي است، بنابر اين ميتوان با قاطعيت گفت قانون گرائي، اوج خرد جمعي است.
سخنان ديروز رئيسجمهور جديد در مراسم تحليف كه خطاب به قدرتهاي غربي گفت: "اين ملت را نميتوان با تحريم به تسليم واداشت و يا به جنگ تهديد كرد. با صراحت ميگويم اگر پاسخ مناسب ميخواهيد، نه با زبان تحريم بلكه با زبان تكريم با ايران سخن بگوئيد"، نمونه روشني از ادبيات صحيح و منطقي براي سخن گفتن با ديگران است. اين جملات اگر با جملاتي از قبيل "آنقدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه دانتان پاره شود" و يا "آن ممه را لولو برده" مقايسه شوند، كاملاً روشن خواهد شد كه ادبيات رئيسجمهور جديد از قدرت تأثيرگذاري مناسبي برخوردار است و سخني در شأن يك ملت بزرگ و باسابقه تمدني و فرهنگي افتخارآميز است. كاملاً روشن است كه ملت ايران را همانطور كه دكتر روحاني با صراحت اعلام كرد "نمي توان با تحريم به تسليم واداشت و يا به جنگ تهديد كرد" و ملت انقلابي ايران هرگز از حقوق خود در هيچ شرايطي نخواهد گذشت و هيچ دولتي نيز حق چنين كاري را ندارد، اما اين واقعيت را بايد با ادبياتي در خور شأن اين ملت بيان كرد تا تأثيرگذار باشد و به نتيجه مطلوب برسد.
استفاده از ادبيات فاخر و منطق صحيح نيز بخشي از قانون مداري است كه در سطح داخلي و بينالمللي كاربرد دارد. بنابر اين، بهترين راه براي خدمت به مردم اينست كه رئيسجمهور و كليه دولتمردان در همه حال و در مواجهه با تمام مشكلات، قانون مداري را محور كار خود قرار دهند. انتظار عموم ملت اكنون اينست كه شاهد مقطع جديدي از تاريخ كشور به عنوان فصل قانون مداري باشد.
منبع:روزنامه جمهوری اسلامی
مطالب مشابه