مديريت كشور بدون مديران سياسي!

بسياري از استان‌ها نيز بعد از گذشت دو ماه يا حتي بيشتر، صاحب استاندار جديد شدند و همين تأخير موجب شد كل كشور در مديريت استان‌ها و شهرستان‌ها براي مدت قابل توجهي در بلاتكليفي بسر ببرد و دچار عوارض منفي زيادي بشود

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

بيش از سه ماه است كه دولت جديد مستقر شده ولي هنوز تعدادي از استان‌ها از نظر استاندار بلاتكليف هستند و عوارض ناشي از اين بلاتكليفي دامن ساير دستگاه‌هاي دولتي اين استان‌ها را نيز گرفته است. بسياري از استان‌ها نيز بعد از گذشت دو ماه يا حتي بيشتر، صاحب استاندار جديد شدند و همين تأخير موجب شد كل كشور در مديريت استان‌ها و شهرستان‌ها براي مدت قابل توجهي در بلاتكليفي بسر ببرد و دچار عوارض منفي زيادي بشود.
اين عوارض منفي، بيشتر به اين دليل گريبان گير استان‌ها شده كه مسئولين دولت جديد اعلام كردند تمام استانداران تغيير خواهند كرد. طبيعي است كه انتشار اين سخن به همراه عدم اقدام بموقع براي تغيير، موجب پيدايش حالت انتظار براي مديران دولتي در سطح كشور است و همه منتظر مي‌مانند تا تكليفشان روشن شود.
علاوه بر اين، حتي در استان‌هائي كه استاندارانشان مدتي است تعيين شده و كار خود را آغاز كرده اند، فرمانداران و بخشداران در اكثر شهرستان‌ها وشهرها درحالت بلاتكليفي بسر مي‌برند. اينكه مديران ارشد در مراكز مختلف درباره ماندن يا نماندن خود دچار بلاتكليفي باشند به معناي بلاتكليف ماندن امور است. مهم‌تر اينكه بخش عمده‌اي از وقت و نيروي فكري فعالان سياسي سرتاسر كشور از جمله خود فرمانداران و بخشداران و ابواب جمعي آنها مصروف تلاش براي روشن شدن تكليف پست‌هائي كه قرار است تغييراتي در آنها صورت بگيرد مي‌شود و در اين ميان، بازار قول و قرارهاي خارج از ضوابط، توسل به پارتي بازي، وعده‌هاي آنچناني و فشارهاي سياسي رونق مي‌گيرد و آلودگي‌هائي پديد مي‌آيد كه آفت جان مديريت كشور خواهد بود. تنها راه فرار از اين عوارض منفي و آلودگي‌ها، اقدام بموقع براي انجام تغييرات در مديريت‌هاي سياسي كشور در سطوح مختلف است، همان چيزي كه متأسفانه بيش از سه ماه است در انتظار انجام مي‌باشد.
سرعت عمل رئيس‌جمهور در معرفي وزراي پيشنهادي كه عليرغم وجود فرصت قانوني، در روز تحليف در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، اين اميد را پديد آورد كه تكليف مديريت‌هاي مختلف در سراسر كشور با سرعتي منطقي روشن شود ولي در عمل چنين نشد و انتظار كشيدن حتي از ميزان معقول هم فراتر رفت. اين تأخير، با آن سرعت عمل تناسبي ندارد و از هم اكنون دولت جديد در برابر اين سؤال مهم قرار دارد كه چرا در زمينه تعيين تكليف استانداري‌ها و ساير مديريت‌هاي سياسي در سراسر كشور دچار تعلل و تأخير شده است؟
نكته بسيار مهم در اين موضوع اينست كه در ميان بيش از يك چهارم استان‌هائي كه هنوز استانداران آنها تعيين نشده‌اند حساس‌ترين و مهم‌ترين استان‌ها قرار دارند. بعضي از اين استان‌ها به دليل امنيتي و در كنار مرز قرار داشتن و بعضي ديگر به دليل جهات سياسي و ساير حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه دارند، خود به خود در اولويت قرار دارند و حق اين بود كه در اولين هفته‌هاي بعد از استقرار دولت و تعيين وزير كشور، استانداران آنها منصوب و تكليف مديران ارشد آنها روشن مي‌شد. به اين اولويت نه تنها توجه نشده، بلكه عليرغم مشكلاتي كه در اثر بي‌توجهي به استان‌هاي حساس در اين استان‌ها پديد آمده، هنوز هم استانداران آنها مشخص نشده و گويا آخرين مواردي خواهند بود كه از بلاتكليفي خارج خواهند شد.
اشتباهي كه دولت يازدهم در بخش استانداران استان‌ها مرتكب شد اين بود كه از همان روزهاي اول كار خود اعلام كرد آنها را با مشورت نمايندگان مجلس و ائمه جمعه تعيين خواهد كرد. روشن است كه تنوع سلايق نمايندگان هر استان و همچنين تمايلات ائمه جمعه به قدري گسترده است كه نمي‌توان به آساني به يك جمع بندي رسيد. علاوه بر اين، اصولاً دخالت دادن نمايندگان مجلس و ائمه جمعه در تعيين تكليف مديران اجرائي، مشكلات زيادي را براي مديران اجرائي پديد مي‌آورد كه در عمل آنها را دچار بي‌عملي مي‌كند و كارهاي استان‌ها را فلج مي‌نمايد. متأسفانه عده‌اي از نمايندگان مجلس به چارچوب‌هاي قانوني مشخص شده براي نمايندگي اكتفا نمي‌كنند و در امور مختلف كشور از جمله عزل و نصب استانداران، فرمانداران، مديران كل و حتي رؤساي ادارات در شهرهاي مختلف دخالت مي‌نمايند. اين درست است كه رئيس‌جمهور و اعضاء كابينه بايد با دو قوه مقننه و قضائ?ه تعامل و تفاهم داشته باشند، ولي اين تفاهم و تعامل نبايد از چارچوب وظايف قانوني سه قوه خارج و به دخالت در وظايف همديگر منجر شود. درصورتي كه مسئولان هر يك از سه قوه در چارچوب وظايف قانوني خودعمل نكنند،‌ نه تنها تفاهم و تعامل برقرار نخواهد شد بلكه آفات زيادي به سراغ مديريت كشور خواهد آمد و مشكلات فراواني ايجاد خواهد كرد. ديديم كه آقاي رئيس‌جمهور در اولين جلسه بررسي صلاحيت‌هاي وزراي پيشنهادي خود به مجلس و در آخرين جلسه آن منجر به رأي گيري شد، بيش از اندازه به نمايندگان مجلس امتياز داد و حتي به قيمت ناديده گرفتن حقوق رسانه‌ها در انتقاد به برخوردهاي نادرست بعضي از نمايندگان مجلس، تلاش كرد كاري كند كه نمايندگان به تمام وزرا رأي اعتماد بدهند ولي چنين نشد و سه وزير رأي نياوردند و كار به جائي رسيد كه در اولين كابينه خود براي يكي از وزرا ناچار شد دو بار تجديدنظر كند و سه بار به مجلس برود. البته مي‌توان چنين برخوردي را حق نمايندگان مجلس دانست ولي دولت نيز حقوقي دارد كه نبايد از آنها صرفنظر كند و بخشي از آنها را به تندبادهاي اختلاف سليقه‌هاي اين و آن بسپارد.
وضعيتي كه در استان سيستان و بلوچستان مشاهده مي‌شود، بيش از اين قابل تحمل نيست، كما اينكه تعدادي ديگر از استان‌ها كه هنوز تكليف مديريت‌هاي سياسي آنها روشن نشده نيز وضعيت مناسبي ندارند. دولت بايد با اراده‌اي قاطع و عزمي راسخ به وظيفه خود در تعيين استانداران استان‌هاي باقيمانده و تعيين مديران سياسي در سراسر كشور عمل نمايد. افكار عمومي كوتاهي‌هاي موجود و عوارض منفي ناشي از آن را به حساب دولت مي‌گذارد نه كساني كه دولت به ملاحظه آنها يا تحت فشارهاي آنها مرتكب اين كوتاهي‌ها شده است.

+