کد خبر: 6829

1405/07/22 19:46

نسخه چاپی

بازدیدها: 8

گرفتاری زنان بین «مادری» و «اثرگذاری»

مادری نباید مانعی بر اثرگذاری اجتماعی زن باشد و اثرگذاری اجتماعی نیز نباید به قیمت حذف کودک از کنار مادر تمام شود. […]

محدث تک فلاح دریادداشتی درخبرگزاری فارس به این موضوع اساسی پرداخته

که ابتدا یادداشت ایشان وبعد درادمه تکمله ای بر آن افزوده می شود

پیش از آنکه به سراغ تدوین قانون جدید برویم، باید پرسید:

چه میزان از ظرفیت‌ها به‌درستی اجرا شده‌اند؟

چند مادر شاغل از فرصت شیردهی خود استفاده می‌کنند؟ چند دستگاه و کارگاه، امکان واقعی و باکیفیت نگهداری کودک را فراهم کرده‌اند؟ و چند مادر، به دلیل نبود حمایت اجرایی، ناچار شده‌اند میان ادامه فعالیت اجتماعی و مراقبت از فرزند یکی را انتخاب کنند؟

در شرایطی که موضوع جمعیت و فرزندآوری به‌درستی در شمار مسائل مهم کشور قرار گرفته است، ضروری است سیاست‌گذاری در این حوزه از سطح شعار و تولید مقررات تازه فراتر رود و به سمت اجرای مؤثر قوانین موجود، رفع موانع اشتغال مادران و تقویت آرامش خانواده‌ها حرکت کند. مسئله امروز، صرفاً کمبود قانون نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، فاصله میان قانون و زندگی واقعی خانواده‌هاست.قانون کار جمهوری اسلامی ایران، از سال‌ها پیش، ظرفیت‌های مهمی برای حمایت از مادران شاغل پیش‌بینی کرده است. ماده ۷۶ به مرخصی بارداری و زایمان و بازگشت زن به شغل سابق خود می‌پردازد. ماده ۷۷ نیز در صورت تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، امکان ارجاع کار مناسب‌تر و سبک‌تر به زن باردار را فراهم می‌کند. مهم‌تر از همه، ماده ۷۸ کارفرما را مکلف می‌کند به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردهی بدهد و متناسب با تعداد کودکان و گروه سنی آنان، مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودک ایجاد کند. این ماده، در واقع، یکی از روشن‌ترین مبانی قانونی برای پیونددادن اشتغال مادر با مراقبت از کودک است.در کنار این احکام، قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ نیز به دولت اجازه داده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و برای همسر آنان دو هفته مرخصی اجباریِ تشویقی در نظر بگیرد. البته اجرای این احکام، به مقررات مربوط به نوع استخدام و دستگاه محل خدمت وابسته است و نمی‌توان همه گروه‌های شغلی را بدون بررسی شرایط، یکسان تلقی کرد.

مهدکودک سازمانی؛ حلقه مفقوده اشتغال مادرانحضور اجتماعی زنان، هنگامی می‌تواند پایدار و مؤثر باشد که نظام شغلی، مادر شدن را به معنای خروج از میدان فعالیت حرفه‌ای تلقی نکند. زن شاغل، پس از تولد فرزند، نباید در موقعیتی قرار گیرد که ادامه اشتغال او به یک انتخاب پرهزینه میان «مادری» و «اثرگذاری اجتماعی» تبدیل شود.البته این سخن به معنای آن نیست که کودک باید به طور دائمی در محیط کار والد حضور داشته باشد. کودک، به‌ویژه در سال‌های نخست زندگی، به محیطی متناسب با نیازهای رشدی، مراقبتی و عاطفی خود نیاز دارد. اما میان «حضور دائمی کودک» و «فراهم‌کردن امکان مراقبت مناسب از کودک در کنار محل کار والد» تفاوتی اساسی وجود دارد.در بسیاری از محیط‌های اداری و سازمانی، ایجاد یا تقویت مهدکودک سازمانی، شیرخوارگاه یا فضای مراقبت کودک می‌تواند یکی از مؤثرترین مشوق‌های اشتغال و ماندگاری مادران باشد. این اقدام، هم به آرامش مادر کمک می‌کند و هم کودک را از قرارگرفتن طولانی‌مدت در محیطی که برای رشد او طراحی نشده است، بی‌نیاز می‌سازد.از این منظر، اجرای ماده ۷۸ قانون کار، صرفاً یک تکلیف اداری نیست؛ بلکه بخشی از سیاست جمعیتی کشور است. هر اندازه مادر شاغل اطمینان بیشتری داشته باشد که پس از تولد فرزند، امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای او با حفظ کیفیت مراقبت از کودک وجود دارد، تصمیم به فرزندآوری می‌تواند از یک انتخاب پرمخاطره به انتخابی واقع‌بینانه‌تر تبدیل شود.

در همین چارچوب، مصوبه جلسه ستاد ملی زن و خانواده در فروردین ۱۴۰۱ درباره تقویت امکانات نگهداری کودک در دستگاه‌ها، در صورت تأیید متن رسمی و جزئیات اجرایی آن، باید به‌عنوان یک ظرفیت مهم سیاستی موردتوجه قرار گیرد. مسئله اصلی، نه صرفاً ابلاغ چنین مصوباتی، بلکه تعیین مسئول اجرا، زمان‌بندی، منابع، شاخص‌های ارزیابی و سازوکار نظارت بر اجرای آنهاست. در این زمینه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌تواند با پیگیری مستمر، گزارش‌دهی عمومی و مطالبه اجرای مصوبات، نقش مهمی در تبدیل سیاست‌های حمایتی به تجربه واقعی مادران ایفا کند.مادری که پنهان نمی‌شوددر روزهای اخیر، انتشار تصاویری از حضور خانم دکتر زینب نصیری، مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، در یک سخنرانی همراه با فرزند خردسالش، بار دیگر موضوع حضور کودک در محیط فعالیت اجتماعی مادر را به بحث عمومی گذاشت. این حضور، از سوی برخی مخاطبان با استقبال و تشویق همراه شد و درعین‌حال، در فضای مجازی با قضاوت‌هایی نیز مواجه شد.فارغ از قضاوت درباره یک تصویر یا یک موقعیت مشخص، این اتفاق می‌تواند فرصتی برای طرح یک پرسش مهم باشد: آیا جامعه‌ای که از زنان می‌خواهد هم در عرصه اجتماعی و حرفه‌ای اثرگذار باشند و هم به فرزندآوری توجه کنند، نباید برای هم‌زیستی این دو نقش، ظرفیت فرهنگی و سازمانی لازم را فراهم کند؟بدیهی است که حضور کودک در هر محیط کاری، به‌ویژه در سنین پایین، باید باتوجه‌به ایمنی، نیازهای مراقبتی کودک، شرایط محیط و حقوق سایر حاضران سنجیده شود. اما اگر محیطی از این ظرفیت برخوردار باشد و حضور کودک، بدون ایجاد آسیب برای او یا اختلال در کار دیگران، امکان‌پذیر باشد، چرا باید چنین انتخابی به موضوعی برای سرزنش مادر تبدیل شود؟

مادران شاغل، به‌ویژه مادرانی که در جایگاه‌های علمی، مدیریتی و اجتماعی فعالیت می‌کنند، نباید احساس کنند که برای پذیرفته‌شدن در عرصه عمومی، لازم است بخش مادری هویت خود را پنهان کنند. درعین‌حال، نباید از آنان انتظار داشت که برای اثبات تعهد حرفه‌ای خود، نیازهای کودک را نادیده بگیرند. راه‌حل، عادی‌سازی مسئولانه حضور مادر و کودک در محیط‌های مناسب، همراه با فراهم‌کردن گزینه‌های واقعی مراقبت از کودک است؛ نه تحمیل یک الگوی واحد به همه خانواده‌ها.معاونت زنان؛ ضریب دهنده آرامش خانواده‌هامعاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، بیش از آنکه صرفاً درگیر تولید سیاست‌های جدید باشد، می‌تواند نقش خود را به‌عنوان ضریب دهنده اجرای سیاست‌های حمایتی تقویت کند. پیگیری اجرای قوانین موجود، مطالبه ایجاد مهدکودک‌های سازمانی، حمایت از انعطاف شغلی مادران، ارزیابی دستگاه‌ها و انتشار گزارش‌های شفاف از میزان تحقق حمایت‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثر مستقیم‌تری بر زندگی خانواده‌ها داشته باشد.در این میان، توجه به اولویت‌های واقعی زنان ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد. پرداختن به موضوعاتی مانند موتورسواری بانوان یا دیگر مسائل اجتماعی، به‌خودی‌خود نمی‌تواند جایگزین رسیدگی به مسائل زیربنایی اشتغال، مادری، امنیت شغلی و مراقبت از کودک شود. نقد سیاستی این نیست که یک موضوع را ذاتاً بی‌اهمیت بدانیم؛ بلکه این است که میان مسائل، اولویت‌گذاری کنیم و منابع و توجه عمومی را متناسب با نیازهای واقعی جامعه تخصیص دهیم.

اگر هدف، افزایش اثرگذاری اجتماعی زنان، تقویت خانواده و ارتقای توان ملی است، باید از خود بپرسیم: کدام سیاست، بیش از همه به مادر شاغل کمک می‌کند تا بدون احساس ناامنی و اجبار، هم در جامعه اثرگذار باشد و هم فرزند خود را با آرامش پرورش دهد؟فرزندآوری؛ محصول آرامش و امکان انتخابدر بحث‌های جمعیتی، گاهی چنین تصور می‌شود که برای افزایش فرزندآوری، کافی است مشوق‌های مالی یا تبلیغات فرهنگی افزایش یابد. اما تجربه زندگی خانواده‌ها نشان می‌دهد که تصمیم به فرزندآوری، به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، شغلی و روانی وابسته است.در این میان، احساس مؤثربودن در جامعه، امنیت شغلی، امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای و اطمینان از مراقبت باکیفیت از کودک می‌تواند برای بسیاری از زنان شاغل، بخشی از معادله تصمیم‌گیری باشد. از همین رو، هر سیاستی که مادر را میان «اثرگذاری اجتماعی» و «مادری» قرار دهد، ممکن است ناخواسته بخشی از ظرفیت فرزندآوری را تضعیف کند.حتی بدون اتکا به یک آمار خاص، یک اصل سیاستی روشن است: اگر اشتغال مادر با حمایت واقعی از مادری همراه شود، می‌تواند از عامل فشار به عامل توانمندسازی تبدیل شود.در نهایت، سیاست جمعیتی موفق، سیاستی نیست که صرفاً از خانواده‌ها بخواهد فرزند بیشتری داشته باشند؛ بلکه سیاستی است که هزینه‌های پنهان فرزندآوری را کاهش دهد، امکان انتخاب را افزایش دهد و به مادر اطمینان دهد که تولد فرزند، به معنای پایان نقش اجتماعی و حرفه‌ای او نیست.

تمایل به فرزندآوری در زنان شاغل دوبرابر زنان خانه‌داراین تصور که اشتغال زنان لزوماً در تعارض با فرزندآوری قرار دارد، دست‌کم با همه شواهد پژوهشی موجود سازگار نیست. در مطالعه‌ای با عنوان «تأثیر مثبت توانمندی زنان بر فرزندآوری: تعداد فرزندان بیشتر در زنان شاغل» که بر روی ۵۴۰ زن در تهران انجام شده، ۲۶۷ زن شاغل و ۲۷۳ زن خانه‌دار مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که تعداد فرزند دوم در زنان شاغل بیشتر بوده و مهم‌تر از آن، شانس تمایل به فرزندآوری در زنان شاغل دوبرابر زنان خانه‌دار گزارش شده است؛ تفاوتی که از نظر آماری نیز معنادار بوده است. پژوهشگران در نتیجه‌گیری خود، اشتغال زنان را دارای تأثیر مثبت بر فرزندآوری دانسته‌اند.البته این یافته به معنای آن نیست که «اشتغال» به‌تنهایی علت افزایش فرزندآوری است یا اینکه همه زنان شاغل الزاماً فرزند بیشتری می‌خواهند؛ بلکه اهمیت آن در شکستن یک دوگانه نادرست است: مادری در برابر اثرگذاری اجتماعی. ممکن است اشتغال، در شرایطی که با امنیت شغلی، حمایت اجتماعی و امکان مراقبت مناسب از کودک همراه باشد، به‌جای آنکه مانعی برای فرزندآوری باشد، با احساس توانمندی، استقلال و اثرگذاری اجتماعی زن همراه شود. از این منظر، سیاست جمعیتی باید به‌جای قراردادن زن در موقعیت انتخاب اجباری میان «مادری» و «اثرگذاری اجتماعی»، شرایطی ایجاد کند که این دو نقش بتوانند در کنار یکدیگر استمرار پیدا کنند.

هم‌زمان با برگزاری پیش‌نشست جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت چهاردهم، که در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شده است، فرصتی فراهم شده است تا یکی از مسائل مغفول در سیاست‌گذاری زنان و خانواده، یعنی امکان جمع میان مادری، فرزندآوری و اثرگذاری اجتماعی زنان، به‌طور جدی پیش روی اعضای این ستاد قرار گیرد. این مطالبه را می‌توان به‌عنوان یکی از مسائل جدی پیش روی اعضای ستاد ملی زن و خانواده مطرح کرد: مادری نباید مانعی بر اثرگذاری اجتماعی زن باشد و اثرگذاری اجتماعی نیز نباید به قیمت حذف کودک از کنار مادر تمام شود.از این منظر، اجرای دقیق قوانین موجود، تقویت نظارت بر مصوبات حمایتی، توسعه مهدکودک‌های سازمانی و اصلاح نگاه فرهنگی به حضور مادران شاغل، می‌تواند بیش از انباشت قوانین جدید، به تحقق اهداف جمعیتی کشور کمک کند.فرزندآوری زمانی پایدارتر می‌شود که مادر، میان مادری و اثرگذاری اجتماعی، مجبور به انتخاب نباشد؛ بلکه بتواند با حمایت قانون و همراهی جامعه، هر دو را در کنار یکدیگر تجربه کند.

منبع +

کتاب ناب:

می دانیم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درسال 1400 در73ماده تصویب وابلاغ شد متن کامل اینجا در ماده 22 ان امده:

ماده۲۲ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها موظفند ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمانها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان نمایند.

تبصره۳ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.

به نظر می رسد بااین ماده وتبصره هیچ بهانه ای برای این جهت ازجهت کمبود قانون وجود داشته باشد

مهم نظارت های الزامی و پیگیری اجرای آن و بازخواست دستگاه هایی که از اجرای آن استنکاف کرده اند، رسیدگی جدی شود

ازمهمترین موانع فرزنداوری امکان تحصیل و مسئولیت اجتماعی زنان است با اجرای همین بند طبعا این مشکل به صورت اساسی حل خواهد شد

آمار تولد در سال ۱۴۰۴ به کمترین مقدار در ۷۰ سال اخیر رسید

تگ های مطلب:

مطالب مشابه