سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی:توصیه ای در رعایت اعتدال مراکز حوزوی

اینکه کسی در خطبه جمعه از طریق بازی با آمار و ارقام و حذف بخش‌هائی از واقعیت‌ها درصدد تضعیف منتخب مردم برآید و یا بعضی نامزدهای ریاست جمهوری را به اظهارات غیرواقعی در تبلیغات انتخاباتی متهم نماید و سخنان خود را بگونه‌ای تنظیم کند که از آن تعریض به رئیس‌جمهور منتخب مردم فهمیده شود، چنین اظهاراتی نه با تقوائی که ائمه جمعه باید مردم را به آن توصیه کنند و خود در درجه اول به آن پای‌بند باشند سازگار است و نه با واقعیت‌های موجود در جامعه.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با نام «روحانیت و انتخابات 24 خرداد» نوشت:

*اقدام رئیس‌جمهور منتخب در دیدار مراجع تقلید و علما و مدرسین حوزه علمیه قم به آنها اطمینان داد که رابطه میان دولت یازدهم با حوزه‌های علمیه و روحانیت، مستمر و پایدار خواهد بود. این دیدار و این سخن از این نظر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رابطه دولت‌های نهم و دهم با مراجع تقلید و روحانیت به نازل‌ترین سطح خود رسیده بود و مراجع تقلید حاضر به پذیرفتن رئیس‌جمهور و دیدار با وی نبودند و به عملکرد دولت وی اعتراض‌های فراوانی داشتند و دارند.
*از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت یازدهم رابطه مستحکمی با حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید خواهد داشت، زیرا رئیس‌جمهور جدید فرزند حوزه است و از عمق جان به نقش بی‌بدیل روحانیت در اصل پیدایش انقلاب اسلامی و پیروزی آن اعتقاد دارد، با نقطه نظرهای مراجع تقلید و علما آشناست و از تأثیر بزرگان دین و حتی بدنه روحانیت در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور با خبر است. این آشنائی و اطلاع،‌ نقطه قوتی برای دولت است که با استفاده از آن بسیاری از موانع را از پیش پای دولت بر دارد و مشکلات را حل کند،‌ کاری که دولت‌های نهم و دهم انجام ندادند و رئیس این دو دولت ظاهراً خود را از آن بی‌نیاز می‌دانست.
*متأسفانه مدتی است که حوزه علمیه قم با ورود به جزئیات انتخابات و تعیین مصداق، به اعتبار خود لطمه می‌زند. خوشبختانه مراجع تقلید به این نکته توجه دارند و از ورود به این مقوله مصداقی خودداری و به ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اکتفا می‌نمایند. در انتخابات 24 خرداد نیز عملکرد مراجع تقلید همین گونه بود و ایکاش جامعه مدرسین و بخش‌های دیگر حوزه علمیه قم نیز همین روش را انتخاب می‌کردند. این انتظار نه از آن جهت است که منافع و مصالح این یا آن فرد مورد نظر باشد، بلکه از این جهت اهمیت دارد که جایگاه جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم بالاتر از مصادیق است و هنگامی که وارد مصادیق نمی‌شوند می‌توانند به راحتی از عملکرد رئیس‌جمهور انتقاد کنند و کارهای او هرگز به حساب حوزه و روحانیت نوشته نمی‌شود و از عوارض دیگر نیز مصون می‌مانند.
* در این انتخابات، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای یکی از نامزدهای غیرروحانی ریاست جمهوری را مورد تأیید و حمایت قرار داد و بخش دیگری از حوزه نیز از یکی دیگر از نامزدهای غیرروحانی حمایت و تبلیغ کرد. نتیجه انتخابات که اعلام شد، همه دیدیم مردم به طرف نامزدی رفتند که جامعه مدرسین و بخش دیگر حوزه علمیه قم او را به حساب نیاورده بودند. ظرافت موضوع و نکته پندآموز این واقعه اینست که روحانیت (البته باستثناء مراجع تقلید) به افراد غیرروحانی تمایل نشان دادند ولی مردم به تنها نامزد ریاست جمهوری که در لباس روحانیت بود رأی دادند. این واقعه، برای جامعه مدرسین، حوزه علمیه و روحانیت درس بزرگی است که باید عملکردهای گذشته را تصحیح نمایند و چراغی برای راه آینده باشد.
*ظرافت بالاتر اینست که حتی در شهر قم که دو نهاد مهم حوزوی از دو نامزد غیرروحانی حمایت کردند، نیز آقای روحانی بیشترین رأی را آورد و همچون کل کشور اول شد. این واقعیت بظاهر خاموش، فریاد بلندی است که باید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سایر بخش‌های حوزه آن را با تمام وجود بشنوند و در آینده به لوازم آن ملتزم باشند. نکته نگران کننده اینست که این اولین برخورد جامعه مدرسین و آن بخش دیگر حوزه با مسأله انتخابات ریاست جمهوری نبوده و متأسفانه چندمین بار است که تکرار می‌شود.
* روحانیت شیعه هرگز به هیچ دولت و دستگاهی وابسته نبوده و به دلیل آزادگی توانسته زبان مردم باشد. این آزادگی باید حفظ شود زیرا به برکت همین آزادگی است که روحانیت می‌تواند با نقد منصفانه و تذکر خیرخواهانه پیوند دولت و ملت را حفظ و مستحکم کند و نقش واقعی و رسالت اصلی خود را عملی سازد.
* اینکه کسی در خطبه جمعه از طریق بازی با آمار و ارقام و حذف بخش‌هائی از واقعیت‌ها درصدد تضعیف منتخب مردم برآید و یا بعضی نامزدهای ریاست جمهوری را به اظهارات غیرواقعی در تبلیغات انتخاباتی متهم نماید و سخنان خود را بگونه‌ای تنظیم کند که از آن تعریض به رئیس‌جمهور منتخب مردم فهمیده شود، چنین اظهاراتی نه با تقوائی که ائمه جمعه باید مردم را به آن توصیه کنند و خود در درجه اول به آن پای‌بند باشند سازگار است و نه با واقعیت‌های موجود در جامعه. این افراد قبل از آنکه درصدد چنین تعریض‌هائی باشند، باید به پرونده عملکرد خود در مسائل مختلف از جمله در همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر و وابستگی به دولت‌های نهم و دهم مراجعه کنند و بدانند که مردم از جزئیات گرایش‌های غیراصولی آنها اطلاع دارند و آن را فراموش نمی‌کنند.

منبع:19دی

تگ های مطلب:

مطالب مشابه