عدالت و قانون!! /دکتر احمد احمدی

در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم تهران بودم و تنها براي اين به مجلس رفته بودم كه گرهي از كارهاي فروبسته مردم بگشايم، غافل از اين كه پارلمانتاريسم خودش يك فني است و چه فن پيچيده اي! زدوبند برخي از نمايندگان با يكديگر براي جلب آراء و دادوستد پنهانشان با دستگاههاي دولتي! فلان استاندار يا فرماندار با فلان رئيس از بيم اين كه نماينده آن منطقه او را در تريبون مجلس زير سؤال نبرد به او امتياز مي‌دهد و نماينده هم براي گرفتن فلان امتياز نارسائي‌ها را كتمان مي‌كند و...!
باري در آن دوره بحث بودجه مطرح شد. يكي از نمايندگان كه پيش از آن هم نماينده بوده است پيشنهاد كرد كه براي جبران كسر بودجه فلان تعداد (درست يادم نيست گويا هزاران) دستگاه خودرو سواري وارد و از پول گمرك آنها بودجه را تكميل كنيم. اينجانب كه جا خورده بودم، داد زدم كه برادر! اين كار به زيان توليد داخلي است، بيشتر اين خودروها، مدل بالا و در اختيار صاحبان پولهاي كلان خواهد بود كه بنزين مفت از بيت المال مصرف كنند و پز بدهند و بر ترافيك سرسام آور شهرها - بويژه كلان شهرها - بيفزايند. هر قدر به اين سو و آن سو رفتم و مددخواهي كردم تلاشم به جايي نرسيد و آنها كه فن پالمانتاريسم را بلد بودند، از من معلم دانشگاه غيرمتخصص در آن فن! پيش افتادند و قانون را تصويب كردند و بنده را دلشكسته و شكست خورده بر سر جايم نشاندند!
* * *
روز 26/1/92 سوار تاكسي بودم ديدم يكي از همان خودروهاي تجملي بزرگ كه مي‌گويند قيمت برخي از آنها صدها ميليون تومان است از كنار ما گذشت. زني فراخور همان خودرو با سگي بسيار تجملي كه طبعاً به قيمتي بسيار بالا از غرب خريداري شده در كنار راننده بودند و نازكنان و فخرفروشان بر همه چيز و بر همه كس پوزخند مي‌زدند! مي‌گويند بعضي از اينها را با ارز دولتي وارد مي‌كنند و در اين ميان هم لفت وليس‌هاي كلاني صورت مي‌گيرد كه گاهي برخي از آنها پس از گذشتن از هضم رابع درز مي‌كند و پيداست كه ديگر كار از كار گذشته است. بهر حال اين يكي از نتايج آن مصوبه مجلس آن روز است. جاي مرحوم مدرس در اين مجلس وجان استاد حكيمي - كه هي فرياد عدالت علوي سر مي‌دهد - در ميان اين اجتماع خالي!!
* * *
همين روزها باز در مجلس مطرح است كه يك ميليارد دلار كسري بودجه را با گرفتن حق گمرك از واردات خودرو، جبران كنيم. من نمي‌دانم نمايندگان محترم مجلس كه دردمندند و خود با چشم خويش مي‌بينند كه اين خودروها به دست چه كساني مي‌افتد و چه باري بر ترافيك كمرشكن اين كشور مي‌افزايد و تلفات جاده‌ها را چه قدر بالا مي‌برد و از بنزين - اين بيت المال عمومي - چه اندازه ارزان - يا شبيه رايگان - مصرف مي‌كنند چرا باز هم به اين سوي رو آورده اند؟ آيا واقعاً راه ديگري براي جبران كسري بودجه وجود ندارد؟ آيا نمي‌توان با صرفه جويي و ممانعت از اين همه اسرافي كه در دستگاههاي دولتي و غيردولتي رخ مي‌دهد اين كسري را مرتفع ساخت؟!
يكي از راههاي صرفه جوئي و كاستن از موارد نابجا و ناعادلانه بررسي و اصلاح قوانين ناصوابي است كه در گذشته وضع شده و از آن جمله است همين قانون واردات خودرو، و قانون پرداخت سي ماه حقوق به كساني كه بازنشسته مي‌شوند - و من خود در آينده از آنهايم!! - برادران! اين پرداخت حق كارمند نيست چرا كه او حقوق خود را ماه به ماه تمام و كمال با همه مزايا دريافت كرده، بلكه اين يك لطف است كه نظام در صورت تمكن به كساني روا داشته و پيدا است كه اين لطف را بايد به كساني روا داشت كه به راستي نيازمندند، نه به كساني كه از حد متوسط يا فراتر از آن حقوق مي‌گيرند و وقتي هم بازنشسته شوند با همان حقوق به خوبي اداره مي‌شوند. استاد دانشگاه، مدير شركت دولتي، قاضي دادگستري و مانند اينها را در نظر بگيريم كه خانه دارد، فرزندانشان هم كه عموماً از سه نفر تجاوز نمي‌كند بزرگ شده‌اند و در داخل يا خارج صاحب شغل و مكنتي هستند و يا بانويي كه هزينه‌اش بر عهده شوهر است و با 25 سال خدمت بازنشسته مي‌شود و... همه اينها با همان حقوق بازنشستگي مي‌توانند تا پايان عمر آسوده زندگي كنند. اكنون هر كدام از اينها براي بازنشستگي سي ماه هم حقوق يكجا مي‌گيرد كه گاه نزديك به صد ميليون تومان و يا به بيش از آن مي‌رسد و پيدا است كه چنين كسي اين پول نقد انبوه و غيرضروري را از كيسه دولت مي‌گيرد و صرف خريد مستغلات و سهام و مانند اينها مي‌كند. شمار اينها هم در هر سال كم نيست. آيا اين عدالت است؟ آيا اين، موجب شكاف و اختلاف عميق طبقاتي نيست؟ آيا ستم نيست كه ما از يكسو براي جبران كسري بودجه چنان خودروهايي با آن تبعات و لوازم نفرت‌زا و مشكل آفرين وارد كنيم و از سوي ديگر اين همه نقدينه بيت‌المال را يكجا به كساني بدهيم كه واقعاً بي‌نياز و حقي هم ندارند؟!
البته من نمي‌گويم اين قانون را يكسره و يكباره لغو كنيد، چرا كه برخي از حقوق بگيران سطح پائين مي‌توانند با اين لطف، اندكي به زندگي خويش مدد برسانند، بلكه مي‌گويم يك مرزي بگذاريد كه از آن مرز به بالا چيزي پرداخت نشود - مرزي فراخور رفع حداقل نياز نيازمندان - حال اگر كسي حقوق بالايي دارد اصلاً چيزي دريافت نكند - و اين مرز هم هر سال با توجه به تورم و امكانات كشور تغيير كند.
* * *
زمينه‌هاي بسيار ديگري هم هست كه اگر در دولت و در مجلس بررسي شود درآمدهايي بسيار بيش از آن چه از راه واردات خودرو به دست مي‌آيد، به دست خواهد آمد.