تشکیل شورای فقهی و فقه مقارن در مصاحبه رادیو گفتگو

چکیده:

آیت الله اسدالله ایمانی در مصاحبه با برنامه "بدون خط خوردگی" در رادیو گفتگو، بر ضرورت اعمال نظر شورای فقهی در مسائل کلان سیاسی هچون مذاکره با امریکا تاکید کرد.

رادیو گفتگو در مصاحبه ای تلفنی با آیت الله سیدمحمد واعظ موسوی و آیت الله اسدالله ایمانی (از اعضای مجلس خبرگان رهبری) موضوع تشکیل شورای فقهی و فقه مقارن را بررسی کرد.

آیت الله ایمانی فقه مقارن را بعنوان تجمیع نظرات علمای شیعی و سنی دانست و گفت: «در میان مراجع تقلید عده ای به تعدد مرجعیت معتقدند که بعنوان تخصص فقهی مطرح است؛ بنابراین مقلد می تواند بخشی از مسائل را از یک مرجع و رشته ای دیگر را از مرجع تلقیدی دیگر دریافت کند.»

وی اضافه کرد: «شورای فقهی عملا فضای تجمیع نظرات مختلف و رسیدن به نظری جامع و کامل تری را در اختیار مراجع تقلید قرار می دهد و این شورا بعنوان بازویی علمی برای مجموعه های فقهی قرار می گیرد.»

وی با بیان اینکه مقدمات برای تشکیل شورای فقهی فراهم آمده است، ادامه داد: «اولین مقدمه برای تشکیل این شورا، احساس نیاز در میان مراجع تقلید و بزرگان دین است که بحمدالله در جامعه ما وجود دارد.»

موسوی تصریح کرد: «از طریق این شورای با برکت می توان نظر مراجع را در مورد مسائل حکومتی جمع آوری نمود و با جمع بندی به نظری واحد رسید تا مسئولان و مردم از اختلافات فکری نجات پیدا کنند.»

آیت الله ایمانی در ادامه این بحث اذعان داشت: «تقارب در نظرات فقها، تایید و تثبیت پایه های نظام را در پی دارد؛ یعنی در حوزه سیاست خارجه و بعنوان مثال در مذاکره با امریکا می توانیم مبانی فقهی را ارزیابی کنیم که به نفع ملت مسلمان مسلمان است یا خیر.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای فقهی در مسائلی چون رابطه با امریکا می تواند به اظهار نظر بپردازد، گفت: «این امر کاملا طبیعی است، در حوزه مسائل کلان سیاسی نیز دارای مبانی فقهی هستیم و می توانیم بررسی کنیم که آیا این مذاکرات در شرایط فعلی و با توجه به آیات قرآن و روایات اهل بیت واجب است یا حرام، مکروه است یا مستحب؛ بنابراین این احکام روی موضوع مذاکره یا امریکا سوار می شود.»

آیت الله ایمانی خاطرنشان ساخت: «مجموعه شورای فقهی که تحت اشراف همه مراجع تقلید است، اگر به نظری واحد برسد، یار و دستی برای رهبر معظم انقلاب و مراجع بزرگوار تقلید خواهد بود.»

آیت الله واعظ موسوی در تکمیل این بحث اظهار داشت: «شورای فقهی دارای وظیفه ای عام است و مرجعی که بر همه این مسائل اشراف دارد و کامل ترین نظر را در اختیار مراجع قرار دهد تا نظر موافق آن ها جلب نماید، شورای فقهی است.»

منبع:+