مرجعیت مدیریت فرهنگی در فضای مجازی؛ وزارت فرهنگ یا صدا و سیما؟

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب" به نقل از سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) _ علی محمدپور، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی: «مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی بحث‌برانگیز، مرجعیت حوزه فرهنگی در فضای مجازی را – با حفظ حوزه‌های سنتی برای وزارت فرهنگ – عمدتاً از دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج کرده و به سازمان صدا و سیما محول کرده است. این اقدام که در ظاهر به دنبال تمرکز در نظارت است، در عمل به چالش‌های بزرگ و گسترده‌ای منجر خواهد شد.

این مصوبه به دنبال مصوبه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و برای لازم‌الاجرا شدن، نیاز به ابلاغ رئیس‌جمهور دارد. در مصوبه ۸۸۳، تقسیم کاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما انجام شده بود که می‌توانست به تنظیم‌گری و قاعده‌مندی این حوزه کمک کند. بند آخر مصوبه ۸۸۳ تصریح کرده بود که: «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی ظرف سه‌ماه، تدوین خواهد شد و جهت تصویب ارائه خواهد گردید.»

پس از گذشت بیش از دو سال، این سیاست‌ها تدوین و در قالب مصوبه جلسه ۵۵۳ ارائه شد. مصوبه ۸۸۳ حدود فعالیت دو دستگاه فرهنگی در حوزه صوت و تصویر را مشخص کرده بود، اما در مصوبه اخیر، تعریف خود «صوت و تصویر فراگیر» به شکلی بسیار گسترده ارائه شده است.

برخلاف تعاریف جهانی از رسانه‌های صوت و تصویر، این تعریف نه‌تنها رسانه‌های صوتی و تصویری را شامل می‌شود، بلکه دامنه آن به رسانه‌های متنی و هر چیزی که در آن صوت، عکس یا فیلمی وجود داشته باشد، تسری یافته است. این تعریف گسترده از صوت و تصویر فراگیر، عملاً جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی فضای مجازی به شدت تضعیف می‌کند و دایره نفوذ صدا و سیما را تا فروشگاه‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی غیرویدئویی گسترش می‌دهد.

همان‌گونه که آقای دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مصاحبه‌های خود با این مصوبه مخالفت کرده و تأکید کردند که «کیک فرهنگ قابل برش نیست»، این موضع، بهانه‌ای شد تا بررسی شود که در حکمرانی فرهنگی فضای مجازی، با توجه به ظرفیت‌های قانونی هر دو نهاد، کدام یک باید مرجع اصلی باشد. سند حاضر، صدا و سیما را مرجع فرهنگ و نظارت بر محتوا در فضای مجازی دانسته و تنها چند حوزه سنتی را به وزارت ارشاد واگذار کرده است.

۱- سازمان صدا و سیما در نظارت بر محتوای ویدئویی فعال در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های فیلم، نظارت مؤثری نداشته است. تا جایی که موارد زیادی – به‌ویژه پس از مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی – رخ داد که منجر به توزیع گسترده محتوای سانسور نشده و مبتذل از طریق اپلیکیشن‌ها و سایت‌های دانلود فیلم (که عمدتاً در داخل ایران میزبانی می‌شوند) گردید. این ناکارآمدی، یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری سند تسهیم درآمد محتوا بود؛ سندی که نخستین اصل آن، نسخ مصوبه تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی به شمار می‌رفت. عملکرد ناموفق صدا و سیما در مدیریت و نظارت بر محتوای فیلم و سریال در فضای مجازی، موجب شد روش مدیریت این بازار از نظارت سلبی فعلی ساترا به رویکرد ایجابی مبتنی بر سند تسهیم درآمد تغییر یابد.

۲- صدا و سیما در کنار تولیدات گسترده محتوایی خود، به‌عنوان یک سازمان بزرگ تولیدگر محتوا، در سال‌های پیش، از پُررنگ شدن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار موفق عمل کرده و از انحصار پخش (صوت و تصویر فراگیر) بهره‌مند بود. اما پس از گسترش فضای مجازی، نتوانست تأثیر لازم را حفظ کند و با ورود به رقابت در قالب پلتفرم‌های محتوایی، سعی کرد سهمی از تأثیرگذاری فرهنگی را به دست آورد. سرویس‌های ویدئویی مانند تلوبیون و سرویس‌های صوتی و کتاب صوتی مانند ایران‌صدا، بخشی از این اقدامات بودند که همواره مورد اعتراض بازیگران حوزه‌های مربوطه قرار گرفته‌اند. در مقابل، وزارت فرهنگ، بنا به وظیفه ذاتی خود، با صدور مجوز و تسهیل فعالیت فعالان حوزه محتوا، نقش تنظیم‌گری و توسعه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را ایفا کرده و با بخش خصوصی – که بر آن نظارت دارد – وارد رقابت نشده است.

۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به ساختار ذاتی خود، قابلیت نظارت دولتی و مردمی را همزمان داراست؛ چه از طریق دستگاه‌های نظارتی دولتی و چه از طریق نمایندگان مردم در ساختار مردمی. این ساختار، پاسخگویی بهتر نهاد و ارتباط مؤثرتر آن با بدنه جامعه را ممکن می‌سازد و حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محتوا را بهتر حمایت می‌کند.

۴- وزارت فرهنگ بنا به ساختار خود، ارتباط طبیعی و ارگانیکی با بخش خصوصی در قالب تشکل‌های مختلف محتوایی دارد. این ارتباط ساختاریافته به کاهش چالش‌ها و بهبود عملکرد فعالیت‌ها منجر می‌شود. چنین ساختار حقوقی منسجمی در صدا و سیما با فعالان بخش خصوصی وجود ندارد.

۵- بیانیه‌های متعدد تشکل‌های بخش خصوصی درخصوص تقویت مرجعیت وزارت ارشاد و حمایت آن‌ها از این نهاد متولی فرهنگ، خود نشان‌دهنده توانایی بالای این ساختار در ایجاد ارتباط، همکاری و سیاست‌گذاری برای بخش خصوصی است؛ تا جایی که حتی حمایت گسترده بخش خصوصی را نیز جلب کرده است.

۶- تنظیم‌گری و نظارت مؤثر در حوزه فرهنگ با بریدن کیک فرهنگ به دست نمی‌آید، بلکه با تقویت مرجع اصلی حاصل می‌شود. گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بودجه وزارت فرهنگ و صدا و سیما تقریباً برابر بوده، اما در دو سال اخیر بودجه وزارت فرهنگ به نصف صدا و سیما کاهش یافته است؛ خبری نگران‌کننده که پیام تضعیف وزارت فرهنگ را مخابره می‌کند. با این حال، وزارت فرهنگ، همچنان نقش اصلی تنظیم‌گری حوزه‌های فرهنگی را ایفا می‌کند. تقویت این مرجع، در کنار محدود شدن نظارت تخصصی صدا و سیما به حوزه‌های تخصصی‌اش (تلویزیون‌های اینترنتی، پخش زنده و سریال‌ها)، می‌تواند زیست‌بوم فرهنگ و محتوا را به رشد واقعی برساند. تقویت عملکرد صدا و سیما با تضعیف وزارت فرهنگ به دست نمی‌آید.

تقویت مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه‌تنها با قوانین بالادستی سازگارتر است، بلکه به رشد پایدار زیست‌بوم فرهنگی، حمایت مؤثر از اهالی فرهنگ و افزایش اعتماد عمومی به حکمرانی فرهنگی منجر خواهد شد. مخالفت‌های رسمی وزیر فرهنگ و فعالان بخش خصوصی با تقسیم مصنوعی زیست‌بوم فرهنگ در فضای مجازی نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند.

در این زمینه نکاتی پیشنهاد می‌شود:

- تقویت بودجه و ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: افزایش معنادار بودجه این وزارتخانه تا نقش تنظیم‌گری، حمایتی و توسعه‌ای خود را به‌طور مؤثر ایفا کند و کاهش منابع آن در سال‌های اخیر جبران شود.

- تشکیل کارگروه تخصصی فضای مجازی در وزارت ارشاد: ایجاد کارگروهی دائمی با حضور معاونت‌های مرتبط وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی؛ همچنین انتصاب دستیار ویژه وزیر در امور فضای مجازی برای پیگیری مستمر و روزآمد اهداف این حوزه.

- تقویت تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی: تقویت نقش تشکل‌های تخصصی به‌عنوان بازوی مشورتی و نظارتی وزارت ارشاد، تا حکمرانی فرهنگی از حالت متمرکز دولتی به مدل مشارکتی و معقول حرکت کند و از تکرار چالش‌های گذشته در زیست‌بوم محتوا جلوگیری شود.

- قانون‌گذاری حمایتی توسط مجلس شورای اسلامی: تدوین و تصویب قوانین لازم برای تثبیت مرجعیت وزارت ارشاد در فضای مجازی، جلوگیری از تداخل وظایف و ایجاد چارچوب‌های شفاف و پایدار برای فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.

- راه‌اندازی سازمان نظام محتوای دیجیتال: تشکیل سازمانی حرفه‌ای زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مشابه نظام پزشکی یا نظام مهندسی) که مسئولیت صدور پروانه فعالیت، رتبه‌بندی حرفه‌ای، حمایت حقوقی و پایش مستمر فعالان حوزه محتوا را بر عهده گیرد و به پویایی تصمیم‌گیری و اجرا در این عرصه شتاب بخشد.

این رویکرد نه‌تنها چالش‌های فعلی را حل می‌کند، بلکه به حکمرانی فرهنگی هوشمند و فراگیر در فضای مجازی کمک خواهد کرد. امید است با توجه ویژه جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، و جناب آقای صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، تقویت وزارت فرهنگ در عرصه‌های مختلف فضای مجازی به یک رویه پایدار و مؤثر تبدیل شود.»

همچنین

 واکنش وزیر فرهنگ به حواشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

صالحی، در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا درباره مصوبه ۵۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحلیل‌های مختلف ارائه شده و تاثیرات این مصوبه بر اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: این مصوبه هنوز ابلاغ نشده اما نکاتی وجود دارد که مبتنی بر توافق‌نامه وزارت فرهنگ دولت سیزدهم و صدا و سیما است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر خود را طی کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مصوبه، نیازمند دستورالعملی بود که این دستورالعمل ادامه آن مصوبه است؛ البته من بارها در دولت دوازدهم و اکنون هم عرض کردم که برداشت من مبنائا این است که این توافق‌نامه، توافق‌نامه درستی نبوده است، چون حوزه صوت و تصویر، حوزه‌ای نیست که بتوان به اصطلاح کیک آن را بُرش زد؛ چراکه یکپارچه است.

صالحی، با بیان اینکه صوت و تصویر، یک مجموعه یکپارچه است، گفت: این دستورالعمل ادامه همان توافقنامه‌ای است که در دولت سیزدهم به شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد، بخشی از دستورالعمل که راجع به برخی حوزه‌ها بود، باقی مانده بود که در شورا مطرح شد اما هنوز ابلاغ نشده است.

منبع ایبنا  و +