وجوب پوشش

یکم: در نوشته‌ کوتاهی که دوباره در فضای مجازی با عنوان «فقیه قرن هشتم! اولین قائل به پوشش مو» و به نام امیرحسین ترکاشوند منتشر شده، آمده است که پیشینه بحث از موی سر زنان و وجوب پوشش آن به قرن هشتم برمی‌گردد و سابقه بیشتری ندارد. نخستین فقیهی که نوآوری کرده و به آن پرداخته و به پوشش آن، به تعبیر این نویسنده محترم «نگاه مثبتی» داشته شهید اول است که سال 786ق به شهادت رسیده است. فقهای پس از او نیز تا نزدیک قرن سیزدهم به این موضوع نپرداخته‌اند و اگر هم درباره آن بحث کرده‌اند، گاه نسبت به پوشش نظر مخالف و گاه نظر موافق داشته‌اند! بعد هم در این نوشته کوتاه که بخشی از یک تألیف مبسوط نویسنده است، به آیت‌الله سیدمحمدصادق روحانی «ره» نسبت داده که «اکثر فقهای شیعه پوشش مو را واجب نمی‌دانسته‌اند و گروهی نیز از نظر دادن خودداری کرده‌اند»! سپس به جناب صاحب جواهر نیز نسبت داده که هنگام برشمردن موافقان پوشش مو، نام هیچ فقیهی پیش از شهید ثانی نیاورده است، تا بر گفته خود در جدید بودن وجوب پوشش مو تاکید کرده باشد!

دوم: مایه شگفتی است که کسی با موضوع بحث در منابع فقهی آشنایی هرچند اجمالی داشته باشد و به نام «نوآوری»، مرتکب چنین مغالطه‌ای فریبنده و تحریف آشکار در سخن فقیهان شود و مایه ابهام و شبهه درباره حکمی گردد که از نگاه فقیهان اسلامی، اعم از شیعه و سنی هیچ تردیدی در آن نیست! مغالطه‌‌ میان حکم «پوشش موی سر در نماز» با حکم «پوشش سر در برابر نگاه نامحرم» و شاهد گرفتن سخنان فقهاء در موضوع «پوشش نماز» برای نشان دادن نظر آنان درباره «پوشش از نامحرم» و کشاندن اختلاف فقهی در موضوع پوشش نماز به موضوع حجاب سر در زنان که هیچ یک از فقهای اسلام، در گذشته و حال، درباره آن اختلاف نداشته و ندارند و آن اینکه «بر زن بالغ حرّ واجب است موی خود را از نگاه نامحرمان بپوشاند»!

آنچه نیز شهید اول در قرن هشتم مطرح کرده درباره حکم پوشش سر در نماز است و نه نگاه بیگانه؛ فقهای بعدی نیز که اختلاف نظر داشته‌اند، تنها و تنها مربوط به همین موضوع است! مایه تاسف است که برخی با چنین سوء فهمی سراغ منابع فقهی و اظهار نظر در احکام الهی می‌روند و درباره فقهای اسلامی داوری می‌کنند و در فضای موجود که به دلیل برخی رفتارهای اصحاب قدرت، متاسفانه بسیار غبارآلود شده است، علیه فقه و فقهای اسلامی شبهه‌افکنی و گاه نفرت‌افکنی می‌‌کنند.

البته سال‌ها پیش از آن، مرحوم آقای احمد قابل نیز گرفتار این تحریف و اشتباه فاحش شده و به فقه و فقهاء نسبت‌های نادرستی داده و گاه در این سال‌ها بازنشر شده است و به برخی از آنها اشاره خواهد شد. هدف این بنده ناچیز نیز در این نقد، تنها بیان حقیقت نظر فقیهان و تاکید بر اصل حکم است و نظر به برخی رفتارهای موجود در مسأله حجاب بانوان ندارد و در آن باره در گذشته نظر داده است.

سوم: مجالی نیست تا نگاه یکسویه و نادرست نویسنده یادشده به وضع حجاب در صدر اسلام نقد شود یا مستند وجوب حجاب از جمله پوشش مو که مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی، بیان گردد؛ چنان که مجال نقد همه آنچه این دو نویسنده در گزارش تحریف‌آمیز نظر فقهاء نوشته‌اند نیز نیست و آنچه گذرا اشاره می‌شود، تنها محدود به نشان دادن بخشی از نسبت نادرست اینان به فقیهان است تا همزمان با تبیین تحریف گفته‌های فقهاء و رفع ابهام و شبهه احتمالی، میزان دقت و اعتبار مدعا و نوآوری آنان در موضوع پوشش شرعی و اندازه پای‌بندی به الزامات تحقیق، از جمله پرهیز از «تقطیع» منابع و مستندات و لزوم توجه به منظومه فقهی هر فقیه معلوم شود. این است که با رعایت اختصار تنها به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود و گرنه «کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد»!

چهارم: شهید اول همانند دیگر فقهاء در بحث پوشش واجب در نماز، در کتاب «ذکری» خاطرنشان کرده است که محدوده پوشش در زن نمازگزار بر خلاف مرد، همه بدن و سر اوست، جز صورت و کفین و قدمین و بیش از این واجب نیست، زیرا آنچه مورد اتفاق نظر همه علمای اسلام است، این مقدار است؛ یعنی درباره این سه جزء اختلاف است، اما بقیه اعضاء مورد اتفاق است و بعد ادله آن را ذکر می‌کند. لذا در ادامه و عطف به همین بحث پوشش در نماز، خاطرنشان می‌کند که کنیز و دختر خردسال می‌توانند بدون پوشش سر نماز بگزارند. از همین رو چند خط بعد که می‌نویسد: «اقرب آن است که پوشاندن گوش‌ها و موی زن واجب است»، دلیل آن را روایتی از امام باقر(ع) می‌شمارد که نشان می‌دهد حضرت فاطمه(ع) گوش‌ها و موی خود را در نماز پوشاند.

شهید در کتاب «دروس» نیز نخست می‌نویسد که در نماز واجب است عورت پوشانده شود و بعد محدوده عورت را در مرد و زن مشخص می‌کند و با ذکر اینکه بدن و سر زن به جز صورت و کفین و قدمین «عورت» است، می‌افزاید که «ظاهر این است که گوش‌ها و مو در زن آزاد جزء عورت است» و این پیداست که فتوای وی به وجوب است. شهید همچنین در رساله «الفیه» که موضوع آن احکام نماز است، پوشاندن همه بدن جز صورت و دست‌ها را واجب شمرده و کنیز را علاوه از پوشش موی سر نیز استثنا کرده است و برای شخص خنثی «أوْلی» دیده که مو و گوش‌های خود را بپوشاند. اما امیرحسین ترکاشوند به اشتباه این حکم خنثی را مربوط به همه زنان دانسته و نتیجه گرفته که شهید اول، خود نیز درباره پوشاندن مو نظر قطعی نداشته است! غیر از این اشتباه واضح، پیداست که سخن شهید در هر سه مورد زنان، کنیزان و خنثی مربوط به نماز است و نه حکم کلی پوشش، و از این نظر با گفته فقهای قبل و بعد او فرقی نمی‌کند.

پنجم: اتفاق نظر علمای اسلام در پوشش بدن از جمله مو، به جز اعضای یادشده که در سخن شهید آمده، همان است که پیش از او علامه حلی (وفات 726)، در «منتهی المطلب» از زبان تمام عالمانی که اثری علمی از آنان بر جای مانده (کلُّ مَن یُحفَظ عنه العلم) مورد تاکید قرار داده و سخن یکپارچه آنان درباره زنان حر شمرده و درباره استثنای اعضای یادشده سخن گفته است و لذا در همین سیاق، بلافاصله حساب کنیزان را در خصوص پوشش موی سر جدا کرده است؛ یعنی اگر در نماز استثنایی درباره مو شده تنها مربوط به کنیزان و کودکان است و به روشی نشان داده است که مقصود از وجوب پوشش «جسد» تمام هیکل زن شامل مو می‌باشد.

چنان که علامه حلی در «تذکرة الفقهاء» نیز با ذکر همین سخن، بلا فاصله درباره کنیزان می‌نویسد: «عورة الأمة کالحرة الا فی الرأس عند علمائنا» یعنی محدوده پوشش کنیزان را نیز همانند سایر زنان جز در مورد موی سر شمرده و استثنای کنیزان را به فقهای ما نسبت داده است. علامه حتی در «تبصرة المتعلمین» نیز که کتاب فتوایی مختصری است، در همین بحث نماز وقتی می‌نویسد «جسد المرأة عورة»، به روشنی نشان داده که مقصود همه هیکل زن، اعم از موی سر است، لذا در ذکر موارد استثناء، در خصوص کنیز و کودک، موی سر را نیز اضافه می‌کند. از این رو مدعای نویسنده محترم، که شهید اول نخستین فقیه است که سخن از پوشش مو گفته، علامه حلی، یک نمونه خلاف آن است که نظر همه فقهای اسلام را نیز همین دانسته است.

ششم: محقق حلی (وفات 676) که پیش از علامه حلی، و یک قرن قبل از شهید اول، در کتاب «المعتبر» در همین بحث، پس از استثنای صورت و کفین و قدمین، در استدلال بر آن، روایتی از امام باقر(ع) را بازگو کرده است که زن می‌تواند با یک پیراهن و مقنعه نماز بگزارد و این نشان می‌دهد این مقدار پوشش در نماز واجب است و بیش از آن مستحب است: «وجه الدلالة أنه اخبره بالدرع و هو القمیص و المقنعة و هی للرأس»، و اساسا معنا ندارد که فقیهان اسلامی، پیش از شهید اول درباره پوشش صورت و کفین و قدمین اختلاف کرده باشند اما بر عدم وجوب پوشش مو اتفاق داشته و حتی در آن اختلاف هم نکرده باشند!

هفتم: ابن‌ادریس حلی (وفات 598) که نزدیک دو قرن پیش از شهید، به صراحت از وجوب پوشش زنان حر در نماز، از فرق سر تا نوک پا سخن گفته است و تنها اعضای سه‌گانه یادشده را استثنا کرده است: «أما المرأة الحرة البالغة، فإنه یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها الی قدمها و لا یجب علیها ستر الوجه و الکفین و القدمین» و بعد بهتر دیده که این مواضع نیز پوشیده شود و کنیز را در پوشش سر استثنا کرده است. چنان که ابن‌زهره (وفات 585) نوشته است: «عورتی که پوشاندن آن در زنان واجب است «همه بدن» آنان است، جز سر کنیزان» و همین استثنا به روشنی نشان می‌دهد که پوشش موی سر را واجب دانسته است. نیز قطب راوندی (وفات 573) که دو قرن پیش از شهید می‌زیسته، به صراحت، پوشش مو را حتی برای زنان سالخورده (القواعد من النساء) نیز که قرآن اجمالا محدودیت کمتری برای آنان قائل شده، واجب شمرده است و ربط مستقیم به نماز هم ندارد: «و العجوز لا یجوز لها أن تبدی عورة لغیرها کالساق و الشعر و الذراع».

هشتم: شیخ طوسی (وفات 460) که سه قرن پیش از شهید، دست‌کم در سه کتاب «الخلاف»، «الجمل و العقود» و «المبسوط»، به صراحت وجوب پوشش را خاطرنشان ساخته و تاکید کرده است که زن بالغ آزاد، از فرق سر تا نوک پا را باید بپوشاند و سپس صورت، کفین و قدمین را استثنا کرده است: «أما المرأة الحرة فانه یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها الی قدمها و لا یجب علیها ستر الوجه و الکفین و القدمین» و بهتر دیده که اینها نیز پوشیده باشد و سپس موی سر کنیز را نیز استثنا کرده است. وجوب پوشش و استثنای کنیز را پیش از وی، شیخ مفید (وفات 413) نیز بیان کرده است. شیخ مفید حتی سخن گفتن با مردان نامحرم را بدون ضرورت حرام شمرده است؛ امری که در آن، شماری دیگر از فقهاء نیز با او همراهی کرده‌اند.

نهم: در نمونه‌های یادشده که در بحث از پوشش نماز است، اگر ملازمه‌ میان مقدار پوشش در نماز و در مقابل بیگانه که صاحب حدائق اشاره کرده و اتفاقا مورد استناد آقای قابل قرار گرفته، مورد قبول باشد، نتیجه آن این است که فقهای یادشده که همه پیش از شهید اول هستند، دست‌کم این مقدار پوشش را که شامل موی سر نیز می‌شود، به روشنی واجب می‌دانند؛ نه اینکه در نماز واجب بدانند و در مقابل نامحرم واجب ندانند و این مسأله کاملا واضحی است، لذا صاحب حدائق نیز که در برابر صاحب مدارک، قائل به ملازمه میان پوشش نمازی و غیر نمازی شده، حتی به پوشش کفین و قدمین نیز تمایل پیدا کرده و بر آن به تفصیل دلیل آورده است. استدلال وی بر ملازمه این است که ملاک حکم در هر دو جا «عورت» بودن است و از این رو با استناد به آیه «و اضْرِبن بخُمُرهنّ علی جیوبهنّ» و اینکه آیه نشان می‌دهد که «خمار» در دوره نزول همه بدن را می‌پوشانده و خداوند پوشش همه این مواضع (سر و گردن و سینه) را از نگاه نامحرم واجب کرده است، چون «عورت» است، و نتیجه می‌گیرد که پس در نماز نیز واجب است پوشانده شود.

دهم: چنان که آیت‌الله مطهری نیز که آقای قابل به خطا از سخن وی برداشت کرده، در توضیح اینکه چرا فقهاء در پوشش نماز به آیه حجاب در سوره نور استناد می‌کنند، با اینکه مربوط نماز نیست، می‌نویسد: «زیرا آنچه در نماز لازم است پوشیده شود، همانست که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود و شاید اگر بحثی باشد در این است که آیا در نماز زاید بر آنچه در مقابل نامحرم باید پوشیده شود، لازم است پوشیده شود یا نه؟»

و این گفته تنها ناظر به صورت، کفین و قدمین است و ربطی به موها ندارد و از این رو آقای مطهری پیش از بررسی حکم چهره و دست‌ها که مورد اختلاف است، لازم دیده است که نخست آنچه به تعبیر وی «از نظر فقه اسلامى قطعى و مسلّم است» را مشخص کند و سپس به موارد مورد اختلاف بپردازد و از این رو می‌نویسد: «در اينكه پوشانيدن غير وجه و كفّين بر زن واجب است، از لحاظ فقه اسلام هيچ گونه ترديدى وجود ندارد. اين قسمت جزء ضروريّات و مسلّمات است. نه از نظر قرآن و حديث و نه از نظر فتاوى در اين باره اختلاف و تشكيكى وجود ندارد. آنچه مورد بحث است پوشش چهره و دستها تا مچ است».

ولی آقای قابل به آن اعتنا نکرده است و خنده‌دار است اگر کسی حتی احتمال بدهد که «غیر وجه و کفین» در سخن آقای مطهری شامل موی سر نمی‌شود! این احتمال خنده‌آور به این معنا خواهد بود که اگر اختلافی وجود دارد فقط درباره وجه و کفین است و درباره مو حتی اختلاف در عدم وجوب پوشش آن نیست! این در حالی است که آقای مطهری در ادامه همین مطلب، به صراحت از پوشش «بدن» و «سر» نام برده و حکم آن را از وجه و کفین جدا کرده است. ضمنا بر خلاف آنچه استاد مطهری احتمال داده است، فقهاء در مجموع در حکم پوشش نماز در مقایسه با پوشش از نگاه نامحرم محدودیت کم‌تری قائل هستند؛ مانند «قدمین» که پوشش آن را نوعا در نماز واجب ندیده‌اند اما از نگاه نامحرم واجب شمرده‌اند، یا صورت که در نماز واجب ندانسته اما بخشی از آنان از نگاه نامحرم واجب دانسته‌اند.

یازدهم: نمونه قدیمی‌تر، ابن‌جنید اسکافی، متولد حدود سال 290ق و از فقهای قرن چهارم است و به نقل علامه حلی، نماز خواندن زن آزاد و غیر آزاد را با سر برهنه جایز می‌دانسته و آن را مقید به صورتی کرده است که نامحرمی او را نبیند: «لا بأس أن تصلی المرأة الحرة و غیرها مکشوفة الرأس حیث لا یراها غیر ذی محرم لها». این به روشنی نشان از وجوب پوشش مو از نگاه نامحرم از نظر فقیهی می‌دهد که از فقهای «متقدم» است و بیش از چهار قرن قبل از شهید می‌زیسته و دوره غیبت صغرا را نیز درک کرده است.

اگر با «فرض» صلاحیت علمی شخص، در کنار تلاش برای گردآوری سخنان فقهاء و مفسران و مورخان و به «خیال» نشان دادن «حجاب شرعی در عصر پیامبر» که نویسنده به کتاب غیر رسمی خود داده، با بهره گرفتن از استقامت فکر و پرهیز از رویه شذوذگرایی و پای‌بندی به موازین کلی اجتهاد شیعی، تلاش درخوری در فهم درست ادله و منابع و سخنان، صورت گیرد و با ذهن آمیخته به پیش‌داوری با ادله و مبانی و منابع رفتار نشود، با قاطعیت و با بی‌باکی اعلام نمی‌شود که حکم پوشش موی سر زنان دستاورد شهید اول در قرن هشتم است و با قاطعیت نوشته نمی‌شود که «تا 750 سال پس از رحلت رسول اکرم، حتی یک نفر از فقهای شیعه رای به وجوب پوشش مو نداده بود»؟

 از طرف دیگر، مایه شگفتی است که مرحوم آقای قابل، عبارت دیگری از ابن‌جنید را آورده است که آنچه در مرد و زن واجب است پوشیده شود، عورت است که همان دو موضع خاص است و این گفته علامه حلی که معلوم می‌شود ابن‌جنید غیر آن را واجب نمی‌دانسته است، اما آقای قابل دو صفحه قبل را ندیده یا دیده و نقل نکرده است که ابن‌جنید، چنان که بازگو کردیم، نماز گزاردن سربرهنه زن را نیز تنها در صورتی مجاز شمرده که نامحرمی نبیند! علاوه که عبارت دوم نیز مربوط به خصوص نماز است و نه غیر آن.

دوازدهم: در دوره پس از شهید اول نیز به عنوان نمونه، می‌توان به گفته علامه مجلسی اشاره کرد که نویسنده یادشده در تحریفی آشکار سخن وی در باب پوشش نماز را به گونه‌ای کلی مطرح کرده است که اکثر فقهاء به وجوب پوشش سر نپرداخته‌اند و نخستین بار شهید اول قائل به وجوب شده و خود مجلسی نیز احتیاط کرده است! تحریف فاحش‌تر در سخن آقای قابل است که «اشتباه» در «اشتباه» در «اشتباه» در «اشتباه» است! توضیح اینکه:

جناب مجلسی در تبیین برخی روایات پوشش نماز، نخست می‌نویسد که هیچ اختلافی در وجوب پوشش عورت در «مرد»، به همان معنای خاص (شرمگاه)، چه نماز و چه غیر آن وجود ندارد: «لا خلاف فی وجوب ستر العورة  فی الصلاة و المشهور بین الاصحاب أنّ عورة الرجل التی یجب سترها فی الصلاة و غیرها قُبُلُه و دُبُرُه». سپس نظر برخی دیگر را بررسی کرده که آن را از ناف تا زانو یا از ناف تا نیمه ساق پا شمرده‌اند و خود او همان نظر نخست را برگزیده است. آن‌گاه به تبیین محدوده پوشش زن در نماز پرداخته که شامل همه بدن به جز صورت، کفین و قدمین می‌شود و به برخی اختلاف‌‌ها اشاره کرده است؛ سپس اشاره می‌کند که درباره پوشش سر در گفته اکثر فقهاء سخنی نرفته است و خود احتیاط کرده و سپس کنیز و کودک را از پوشش سر در نماز استثناء کرده است و پیداست که در خصوص نماز است.

اما آقای قابل نوشته است: «علامه مجلسی در جایی که سخن از اصل وجوب ستر عورت است و بیان مصادیق آنچه در نماز یا غیر نماز باید پوشانده شود، می‌گوید: در عبارات اکثر فقهای شیعه مطلبی دال بر «وجوب پوشش مو» دیده نمی‌شود»! در حالی که قید «غیرها» که در متن عبارت مجلسی آوردیم، فقط مربوط به عورت مرد است و نه همه آنچه واجب است پوشانده شود! به عبارت دیگر مطلب مجلسی: الف) مربوط به نماز است و نه ستر عورت، ب) توسعه «غیرها» (غیر نماز) مربوط به مرد است و ربطی به زن ندارد، ج) در مقام شمارش همه مصادیق که در نماز و غیر آن باید پوشاند نیز نیست، د) عدم ذکر پوشش مو در سخن فقهاء مربوط به نماز است، و اینها یعنی «اشتباه» به ضریب چهار!

سیزدهم: آنچه نویسنده به مرحوم آیت‌الله روحانی نسبت داده و این گونه نمایانده که سخن وی ناظر به پوشش در مقابل نامحرم است، به روشنی اشتباه و تحریف سخن آن مرحوم است. آقای روحانی در تبیین محدوده پوشش در نماز، پس از بیان آن در مردان، درباره زنان می‌نویسد که مشهور فقهاء گفته‌اند در نماز همه جای زنان حتی موی سر به جز چهره، کفین و قدمین پوشیده شود و بعد ضمن همراهی اجمالی با این سخن و ذکر برخی روایات درباره این پوشش، به مواردی پرداخته که به نظر وی مورد اختلاف است، از جمله سر و مو و گردن. علاوه بر سیاق سخن که مربوط به پوشش نماز است، روایات مورد استناد وی نیز مربوط به نماز است و نه حجاب عمومی زنان. لذا وی در بحث کلی پوشش و نگاه، ضمن اشاره اولیه به حرمت نگاه به زنان نامحرم و وجوب پوشش زنان از مردان، تنها به بررسی نگاه به چهره و دست‌ها پرداخته و حتی قدمین را بیرون از استثنای نگاه شمرده است؛ در حالی که اگر پوشش مو مورد اختلاف بود، طبعا باید حکم نگاه به آن نیز بررسی می‌شد.

چهاردهم: پرسش‌ها و اختلاف‌ها و گاه ابهام‌هایی درباره پوشش مو یا بخشی از آن یا حتی درباره پوشاندن «گردن»، در میان فقهای چند قرن اخیر، مانند سیدمحمد عاملی، سبزواری، مجلسی، سیدعلی طباطبایی، بحرانی، نراقی، میرزای قمی، سیدجواد عاملی و آقارضا همدانی مطرح شده و از سوی نویسنده یادشده در اصل نوشته خود مورد استشهاد قرار گرفته است، همه و همه، همانند فقهای پیشین، مربوط به پوشش در نماز است و ادله مورد استناد نیز به صراحت همین را نشان می‌دهد، و گرنه هیچ یک از فقهای یادشده در وجوب پوشش موی سر در برابر نامحرم هیچ تردیدی ندارند. این است که اگر کسی در پی سست کردن این حکم واضح شرعی و موارد مشابه است، راه‌های نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تری، و دست‌کم بدون ارتکاب تحریف تاریخ و گزارش ناشیانه دیدگاه فقهاء وجود دارد و مثلا می‌توان، همانند برخی جاهلان، برای رها شدن کلی از قیود دست‌و‌پاگیر شریعت (!)، زمزمه «اسلام تاریخی» را کوک کرد!

پانزدهم: نمونه دیگر تحریف، نسبتی است که این دو نویسنده محترم به جناب صاحب جواهر داده‌اند و به گونه‌ای سخن وی را مطرح کرده‌اند که گویا او نیز حکم پوشش موی سر زنان را امری اختلافی می‌دانسته و خود نیز گرچه فتوا داده ولی خالی از تردید نبوده است! در حالی که بحث مبسوط صاحب جواهر و نقل اقوال و استدلال‌ها به روشنی نشان می‌دهد که موضوع بحث، تنها و تنها پوشش زن در نماز است و نه در برابر نگاه بیگانه؛ چنان وی در بررسی اجماعی بودن یا نبودن مسأله تصریح به موضوع نماز کرده است، در حالی که صاحب جواهر، فقیهی است که حتی در پاسخ به کسانی که برای جواز نگاه به صورت زن، از جمله به روایاتی استدلال کرده‌اند که از پوشاندن صورت زن در حال «احرام» منع کرده است، خاطرنشان کرده است که «این روایات از حیث احرام است و لذا زن محرم نباید چیزی روی صورت بگذارد، ولی همچنان واجب است که چهره خود را بدون چسباندن پوشش به صورت، بپوشاند، همان گونه که اینک در احرام زنان متدین مرسوم است»! چنان که در همین بحث نگاه، توجه می‌دهد که وجه و کفین از نظر حکم نگاه می‌تواند «عورت» باشد و از نظر حکم نماز چنین نباشد، چنان که «قدمین» در نماز حکم چهره را دارد، اما در نگاه نه، از این رو «ملازمه» میان حکم دو موضوع را قبول ندارد.

شانزدهم: آنچه آوردیم تنها بخشی از گزارش‌های نادرست و محرّف موضوع بحث است و همین بخش محدود می‌تواند ملاکی برای ارزیابی سایر موارد باشد و نیز میزان اعتبار نتیجه نادرستی را نشان دهد که در سخن این دو نویسنده بر این گزارش‌ها و برداشت‌ از ادله وجوب پوشش بار کرده‌اند.

نویسنده «حجاب شرعی در عصر پیامبر»(ص) هرچند زحمت زیادی در گردآوری و تدوین و پیوست مطالب فراوان از منابع مختلف متحمل شده است، اما افزون بر ضعف‌های گزارشی که نمونه‌هایی از آن در این مجال اندک بازگو شد و کتاب را از نظر «نقل» نیز از اعتبار انداخته، از نگاه روشی و لحاظ چارچوب‌ها و موازین کلی اجتهاد از جمله، دانش «اصول فقه» و نیز پای‌بندی به مبانی رجالی و اَسنادی، اشکال‌های اساسی و مبنایی بر آن وارد است و با همین لحاظ نتایج آن اعتبار ندارد و به همین سبب، کتاب به رغم حجم زیاد آن، ارزش فقهی و قابلیت نقد جزئی و تفصیلی ندارد. البته از نظر گردآوری مطالب، برای صاحب‌نظران در حوزه فقه، به شرط تحفظ و دقت در درستی و نادرستی ارجاعات، مفید است و البته برای کسانی که آشنایی لازم با روش اجتهاد و مبانی فقه ندارند، می‌تواند رهزن باشد؛ چنان که تقطیع و انتشار گزینشی و خام یک مسأله فقهی و اجتهادی به گونه‌ای که در نوشته کوتاه یادشده آمده و در آغاز اشاره کردیم، کاری نمایشی و در واقع نوعی «هوچی‌گری» است که می‌تواند حسن نیت شخص را زیر سوال ببرد.

آنچه در پایان بر آن تاکید داریم این است که وجوب پوشش سر و موی سر از نگاه نامحرم در زنان آزاد بالغ، مورد اتفاق نظر است و هیچ کسی تردید نکرده است و آنچه محل بحث و اختلاف است، یکی وجوب و عدم وجوب پوشاندن صورت و دست‌ها تا مچ در برابر نامحرم است و دیگر اختلاف درباره این دو عضو، بعلاوه پاها تا مچ و سر و گردن در نماز است و آنچه شهید اول و پیش و پس از وی درباره اختلاف در پوشش مو گفته شده مربوط به نماز است و بس و السلام.

منبع:

این متن از کانال نویسنده محترم گرفته شده که البته در روزنامه جمهوری اسلامی امروز(29مرداد1403) هم به چاپ رسیده که خداوند برتوفیقات مدیر مسئول آن جناب اقای مسیح مهاجری که از دست پرودگان شهید بهشتی ره است نیز بیفزاید.