متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/9/18 برابر با 9 دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین المال تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲6۲۵ و ۱514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام میدارد ماده (6) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.

3- موضوع بند (۱) ماده (۲4) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

4- صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می نماید.

تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

شایان ذکر است دکتر لاریجانی هنگام قرائت این گزارش با اشاره به اینکه رأی گیری علنی در خصوص الحاق ایران به CFT رأی نیاورد، تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس رأی نمایندگان مخفی خواهد بود./

منبع + +

استاندارد بین المللی مبارزه باپولشویی وتامین مالی تروریسم

ترجمه وتالیف فروس زارع قاجاری و علی قائم مقامی

واژه "پولشویی"  فرایندی را ترسیم می کند که در خلال آن، پول کثیف و در واقع پول حاصل ازعمل یا اعمال مجرمانه تطهیر می شود به گونه  ای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری ازجرم منشاء، تبدیل می شود

. ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانونگذاری در زمینه مبارزه با پولشویی، حدوداً به بیست و هفت سال پیش(در زمان ترجمه این اثر در سال 1392) بر می گردد 4، لیکن اکنون اغلب کشورهای جهان قوانینی دارند 5 که به موجب آن عمل پولشویی، به صراحت جرم انگاری شده است

همچنین چهارچوب ها و مقررات منطق های و بین المللی قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با پولشویی تدوين شده است که مهمترین آ نها عبارتند از:

کنوانسیون وین ، 1988 ، کنوانسیون استراسبورگ  1990 ، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی 1990  و اصلاحیه ها و متمم های آن   1996  ، 2001 ، 2003 ، 2004 و 2012 ، دستورالعملهای  سه گانه اتحادیه اروپا  1991 ، 2001 و 2005،کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم 1999  و کنوانسیون پالرمو  2000.

در جمهوري اسلامی ايران نیز مجلس شورای اسلامی در سال  1386 قانون مبارزه با پول شویی را تصویب و براساس آن به صراحت و به طور مستقل پولشویی  را جرم انگاری نمود. متعاقب آن، آئین نامه اجرایی ودستورالعمل مربوط تدوین، ابلاغ و به اجرا در آمد. مستندات مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس http://www.cbi.ir بخش نظارت بانكيِ مبارزه با پولشویی  یا در پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی به آدرس:

http://www.mefa.ir/portal/Home/Defaultaspx?CategoryID=5747b2d1-0378-4726-becb-4eaf033eb1ff

قابل دسترسی است.

به موازات تدوين اين اسناد که در واقع سنگ بنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم از ملی و بی نالمللی را تشکیل داد ه اند یک سری نهادهای منطقه ای و بین المللی نیز به وجود آمده اند که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت های گسترده ترده ای را انجام می دهند.

گروه ویژه اقدام مالی  یکی از مهمترین نهادهای پیش رو به شمار می رود که از سال 1989 تاکنون به صورت  تخصّصی در این حوزه فعالیت میکند.

گروه مذكور در واقع ع یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی در پاسخ به نگران یهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی، به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت  تشکیل شده است.

ایده اولیه تاسیس گروه ویژه، ابتدا در اجلاس سال 1988 گروه هفت که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد مطرح گردید. در بیانیه

پایانی اجلاس مزبور، بر ضرورت مبارزه با پولشویی تأکید شد. متعاقب آن در اجلاس آرشور در سال 1989 ، گروه هفت از همه کشورها درخواست کرد تا با تلاش های مشترک این گروه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی همراه شوند. اعضای گروه ه هفت در همان جلسه درباره تأسیس یک گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی به توافق رسیدند.

در حقیقت، گروه ویژه یک کارگروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 4است که در عین حال مستقل از آن سازمان فعالیت م یکند و دبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی سازمان مزبور در شهر پاریس واقع است. حیات و فعالیت گروه ویژه جنبه موقتي داشته و هر چند سال یکبار مأموریت آن بر اساس توافق اعضاء، تمدید  می شود. بر این اساس، گروه ویژه یک نهاد بينالمللی  دائمی به شمار می رود،  لیکن با توجه به جایگاه و کارنامه عملکرد و کارآیی آن، همواره اعضای گروه ویژه در مورد تداوم فعالیت آن اتفاق نظر داشته اند.

اعضاي گروه ویژه در ابتدا فقط شامل كشورهاي عضو گروه هفت، اعضای كميسيون اروپا و هفت كشور ديگر بود، اما

در طي سال هاي بعد، شمار كشورهاي عضو افزايش يافته و اکنون به 36 عضو رسیده که شامل34 کشور و 2 سازمان منطق های است

در حال حاضر(1392)، اعضای گروه ویژه عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اطریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوگزامبورگ، مکزیک،هلند، نیوزلند، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا، کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

همچنین، گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که بانک جهانی، صندوق بی نالمللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بی نالمللی کمیسیو نهای اوراق بهادار، پلیس بی نالملل ) اینترپل(، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم، شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند افزون بر آن، امکان عضویت سایر کشورها و سازما نهای بی نالمللی نیز در این گروه وجود دارد.

متن کامل این اثر اینجا

book-poulshoei.pdf [1.5 مگابایت] (حجم: 8)

قابل دسترسی است