انتقاد رییس جمهور از عدم ریشه یابی پرونده بابک زنجانی

نزدیک به سه سال از دی ماهی که که بابک زنجانی توسط دادستانی بازداشت شد گذشته و هنوز بابک زنجانی و سه میلیارد و 800 میلیون دلاری که توسط او اختلاس شده است یک کلاف سردرگم و پیچیده است. خاصه این روزهایی که حکم اعدام او صادر شده است ولی هنوز مشخص نیست پول اختلاس شده از بیت المال چگونه قرار است بازگردانده شود.

?شاید همین امر بود که حسن روحانی را بر آن داشت تا در در نشستی که به بحث نظارت و بازرسی اختصاص داشت لب به سخن بگشاید و این سوال را مطرح کند که اگر یک نفر به تنهایی سه هزار میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیارد دلار را به یک نفر داده‌اند؟ سوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند.

?روحانی اما در بخش دیگری از سخنانش روایت دیگری از ماجرای پرونده بابک زنجانی را بیان کرد،«از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.»

?سخنان روحانی اما بدون پس لرزه نبود، چه آنکه آیت الله آملی لاریجانی به فاصله چند روز به بیان عملکرد قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی پرداخت و ضمن آن گلایه های صریحی را از رییس دولت و برخی نهادهای دولتی چون وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وزارتخارجه و بانک مرکزی کرد که چرا با این قوه در به سرانجام رساندن پرونده بابک زنجانی همکاری نداشته اند.

?آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.

?رئیس قوه قضاییه ، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟

اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، کارنامه قوه قضاییه خصوصا در برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار روشن توصیف کرد و گفت: کارهایی که قوه قضاییه در این سالها انجام داده در گذشته سابقه نداشته، مثل رسیدگی به پرونده‌های کلانی چون پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی که با حجم زیاد مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته این دو پرونده نیز به خاطر کلان بودن اینقدر برجسته شد وگرنه دهها و صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضاییه دائماً رسیدگی می‌شود و حقوق بیت‌المال و اموال صاحبان حق به آنان بازمی گردد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود، کارش را دنبال می‌کند و هرگز در پی این نیست که رسیدگی عادلانه را آلوده به برخی تبلیغات ناصحیح و نادرست کند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متأسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاییه تعرض می شود که این بی انصافی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، کار قوه قضاییه بسیار عظیم بود که متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه کافی تبیین نشده است. در پرونده بابک زنجانی نیز بنده از سخنگوی قوه قضاییه خواسته ام که در فواصل مختلف، زحمات قوه قضاییه را در این پرونده که چند هزار ساعت نفر کار برده است، برای مردم تبیین کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی براساس اسناد و مدارک به پرونده‌ها رسیدگی می کند و قضاوتش مبتنی بر ادعاهای روزنامه ها و رسانه ها در مورد افراد نیست، اظهار کرد: کسانی که مرتکب مفاسد اقتصادی می شوند، راه ها را می شناسند و سختی کار دستگاه قضایی نیز در برخورد با چنین پرونده هایی دقیقا همین است. خیلی از اموال این افراد به نام دیگران است. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قوه قضاییه با صرف ساعت‌ها وقت از ناحیه کارشناسان موضوع را پیگیری و اموال را ردیابی کرد تا بتواند مستندا بگوید این اموال متعلق به متهم است و این شخص، این اموال را از دولت  و بانکها گرفته و باید برگرداند.

رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: این از افتخارات قوه قضاییه است که عمده اموال در این پرونده بازگردانده شد و بقیه‌ آن هم موجود است که قطعا باز می گردد. نکته مهمتر این است که با تدبیر و صرف وقت نگذاشتیم کارخانه‌هایی که مربوط به این شخص است، تعطیل شود و کارگرانش بیکار شوند. در حال حاضر اکثر این کارخانه‌ها فعال هستند و دادستانی در این زمینه زحمات زیادی کشیده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه عملکرد قوه قضاییه نباید به گونه ای نادرست زیر سوال برود، راجع به پرونده بابک زنجانی افزود: این شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است. البته خودش در ابتدای کاری گفت من طلبکار از دولت هستم ولی بررسی‌ها نشان داد که این سخن، نادرست و او بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانکی کشور و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است.

رئیس قوه قضاییه گفت: اولین کاری که قوه قضاییه انجام داد این بود که اجازه نداد این شخص از کشور فرار کند. دستگاه قضایی زمانی به سراغ این شخص رفت که مستندات موجود را هم در اختیار نداشت اما به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقیقات و رسیدگی، مسیر را برای بازگرداندن اموال، دنبال کرد.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ما هم باید بحث کیفری‌ را در این پرونده دنبال می‌کردیم، هم بحث حقوقی را. آنچه که از ابتدا غرض و هدف اصلی قوه قضاییه بود و برای ما در اولویت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود. و بحمدلله تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده و به بیت‌المال باز گردانده شده که رقم کوچکی نیست و کار کوچکی هم نیست.

رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابک زنجانی، در سخنانی صریح اظهار کرد: اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعتها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش اصلی ما این است که اموال بیت المال بازگردد، هرگونه حاشیه سازی سیاسی را مانع این امر دانست و اظهار کرد: ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مسئله مخفی نداریم.

رئیس دستگاه قضایی با ابراز تأسف از القای برخی مسائل به گونه ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده پوشی دارد، اظهار کرد: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده اند احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما حرفی نداریم و می توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. دهها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمکهای وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: یک مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟

آیت الله آملی لاریجانی گفت: متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از زبان مردم با نیات تبلیغاتی کار صحیحی نیست، تاکید کرد: ما اتفاقا معتقدیم که باید برای مردم روشن شود که چه کسی کوتاهی کرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوی قوه قضاییه با ذکر اسناد و تاریخ اقدامات، بیان خواهد کرد که تا کنون چه کارهایی و به چه میزان در قوه قضاییه انجام شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه متاسفانه رسم شده هر کسی از گوشه و کنار هر چه می خواهد به قوه قضاییه نسبت می دهد، این کار را غلط دانست و تاکید کرد: به جای اینکه از خدمات کثیر و بی شائبه دستگاه قضایی تقدیر شود، متاسفانه شاهد اظهاراتی هستیم که با اهداف تبلیغاتی، قوه قضاییه را زیر سوال می برد و به گونه ای القا می کند که گویی در پرونده هایی نظیر پرونده بابک زنجانی هیچ کاری جز محکوم کردن متهم از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است!

رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد که قوای کشور به دور از هیاهوهای تبلیغاتی و رسانه ای، صرفا در مسیر خدمت به مردم گام بردارند و افراد نیز در بیان اظهاراتشان جانب انصاف را رعایت کنند.

منبع+فارس

به دنبال آن

?وزارتخانه‌های نفت، اطلاعات و خارجه در کنار بانک مرکزی طی چند روز اخیر از اقدامات انجام شده در پرونده متهم نفتی میلیاردر پرده برداری کرده‌اند. در ذیل  این اقدامات را بخوانید.

اقدامات وزارت اطلاعات در ردیابی اموال زنجانی

اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی وزارت اطلاعات

?اظهارات مطرح شده از سوی روسای دو قوه درباره نقش وزارت اطلاعات در پرونده فساد آقای میلیاردر سبب شد تا وزارت اطلاعات با صدور بیانیه ای بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کند«گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.»

?بنا بر گزارش ارائه شده، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

?بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.

?همچنین در بخش شناسایی نیز اقدماتی انجام شده است چون؛  شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر، شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار، کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار،شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران،ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی،کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران،  بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن و پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی.

وزارت خارجه:

پای کاریم 

اقدامات وزارت خارجه در پیگیری پرونده بابک زنجانی

?انتقادات رییس قوه قضاه به دیگر نهادهای زیر مجموعه دولت هم بود. چنانچه که او در بخش دیگری از اظهارات به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت «یک مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.»

?رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد،خاطرنشان کرد: «باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟ متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم.از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟»

?متعاقب این سخنان وزارت امور خارجه به اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان قوه قضاییه در خصوص پرونده بابک زنجانی و نحوه تعامل این وزارتخانه با این قوه پاسخ داد.

?در این بیانیه وزارت امور خارجه به جلسه‌ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست قوه قضائیه با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد اشاره کرده و تاکید کرده است «تا کنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچگاه نيز گلایه ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.»

?نکته مهم در بیانیه وزارتخارجه آنجایی است که این وزارتخانه تاکید کرده است که به چه دلیلی نمی تواند به شکل رسمی به این مساله ورود کند «وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل "رسمی و آشکار" صورت پذیرد، در حالی که هیچیک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت "متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه" انجام پذیرفته به نحوي كه نه تنها در داخل کشور با شبکه های فاسد وسرشاخه هاي آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه هایی وظیفه ذاتی ساير دستگاه ها بويژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً عليرغم تاكيد رياست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا كنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.»

?وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد.

?بار دیگر تاكيد مي شود كه درخواست از وزارت امور خارجه تا کنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براين اساس است كه اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم اين قوه در مورد اين وزارت خانه كه همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآميز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.

وزارت نفت هم به میدان آمد

جزئیات اقدامات وزارت نفت در بازپس گیری اموال در پرونده بابک زنجانی

?آملی لاریجانی اما در انتقاداتی که از قوه مجریه داشت کنایه هایی را نیز روانه وزارت نفت و بانک مرکزی کرد آنجا که گفت«ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟

?در همین راستا مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت از چند مرحله همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی خبر داد. طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده و اعزام همکاران به همراه هیئت‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه است که یک سر اصلی این پرونده به حساب می اید.

?وزارت نفت همچنین از همکاری با معاون اول قوه قضاییه و دادستان تهران در شناسایی و کارشناسی اموال روایت کرده است.«ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن هاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آن‎ها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‎ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدا سال ١٣٩٤ صورت گرفت.»

?مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ٣میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از این میزان کم تر از ٦٠٠ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.

?وی درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، اظهار کرد: در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.

?هندی درباره این که اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، تصریح کرد: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به ٢ میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر  و غیر واقعی متهم تا کنون ، تردید جدی وجود دارد.

?هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش‎های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است.

?وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.

?هندی درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان محترم داده شده است.

اقدامات بانك مركزی برای بازپس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی

?بانک مرکزی در کنار سه ضلع دیگر دولت یازدهم اما اقداماتی را در راستای بازپس گیری منابع مالی در پرونده زنجانی انجام داد.

?براساس اطلاعیه صادر شده بانک مرکزی همزمان با شكایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شكایت كیفرى در مرجع قضایی اقدام کرده كه این شكواییه، به بازپرس شعبه ششم دادسرای كاركنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانكی) ارجاع شده است. این در حالی است كه قبل از طرح شكایت، كارشناسان بانك مركزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همكاری گسترده ای را با بازپرس پرونده داشته اند.

?تشكیل تیم پنج نفره بانك مركزی و استقرار پنج ماهه در شركت Sct Bankers متعلق به بابك زنجانی، بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یكی از شیوخ اماراتی، بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شركت ها و بانك های متعلق به متهم، بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شركت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شركت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در پرونده متهم نفتی میلیاردر بوده است.

?بانک مرکزی همچنین در گزارش ارائه شده از فعالیت هایش در پرونده زنجانی از بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانك تاجیكستان روایت کرده است.

?بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU، بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX، بررسی سپرده گذاری بانك KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانك مركزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل متهم از دیگر اقداماتی است که از سوی بانک مرکزی طی چند سال گذشته انجام شده است.

?همچنین بنا بر گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی تیم كارشناسی بانك مركزی از جلسه چهارم دادگاه در جلسات حضور داشته و به  ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی پرونده می پرداخته است. همچنین هیئت های كارشناسی به كشورهایی از قبیل تاجیكستان، روسیه، مالزی و تركیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابك زنجانی درباره حساب های بانكی و مبالغ موجود در آنها و یا امكان وصول ضمانت نامه از بانك های خارجی، اعزام شده اند که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.

? وزیر ارشاد با اشاره به پاسخ رئیس قوه قضائیه به درخواست رئیس‌جمهور:

این ادبیات، شایسته بزرگان نیست

?صالحی امیری وزیر ارشاد ضمن انتقاد از طرح علنیِ برخی اختلافات بین رؤسای قوای قضائیه و مجریه، معتقد است که بیان حسن روحانی درباره متهم نفتی کاملاً روشن بود و انتظار این بود که پاسخی متناسب بیان شود ولی پاسخِ مطرح‌شده، کمتر تناسبی با این انتظار داشت و ادبیات حاکم بر آن شایسته بزرگان نبود.

?براساس آنچه که در روزهای گذشته میان سران دو قوه مجریه و قضائیه رد و بدل شد، می‌توان به میزان سازنده بودن این سخنان پی برد. پیش از طرح سخن در تریبون عمومی، می‌توان با بهره گرفتن از عناصر و لوازم گفت‌وگو در محافل محدودتر و گفت‌وگوی مستقیم و رودررو و بیان صریح و شفاف و بی‌رودربایستی مسأله، مسیری را در پیش گرفت که اختلاف نظرها و برداشت‌های متفاوت، ما را به نقطه درک مشترک برای حل مسائل برساند و آن گاه با ادبیات همدلانه، امیدبخش و انسجام آفرین نزد افکار عمومی سخن گفت.

?بر این اساس در ماجرای طلب ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری وزارت نفت، نظر دولت تدبیر و امید از ابتدا این بوده که با توجه به گستردگی و حجم بی‌سابقه این فساد و بیم انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده، متهم در اختیار نهاد امنیتی و اطلاعاتی قرار بگیرد.

?این نظر در راستای کمک به قوه محترم قضائیه برای کشف حقیقت و رمزگشایی از ابعاد پنهان این غارت بیت‌المال و ارتقای اعتبار دستگاه عدالت نزد افکار عمومی بوده است.

?بیان رئیس‌جمهوری در این رابطه بسیار شفاف و روشن بود و انتظار این بود که پاسخی متناسب در همین چارچوب طرح شود که متأسفانه کمتر تناسبی با این انتظار داشت و ادبیات حاکم بر آن شایسته بزرگان نبود.

?به گمان من اظهارنظرهایی که به فروکاهی این دغدغه ملی، به دعواهای جناحی و رقابت‌های انتخاباتی بینجامد، جفای بزرگی در حق ملت مظلومی است که بخش مهمی از سرمایه خود را در اثر سوءتدبیر مسئولان وقت، از دست رفته می‌بیند.

?از سوی دیگر غفلت از مسأله اصلی که همان مبارزه با فساد است و مشغول کردن دولت به مناقشات بی‌حاصل، می‌تواند به اعتماد اجتماعی حاصل از روی کار آمدن دولت یازدهم ضربه بزند. اگر نتیجه این مناقشات به جدال احسن و درک مشترک برای حل مسأله نینجامد، موجب یأس و ناامیدی مردم و از بین رفتن ثبات و آرامش روانی جامعه خواهد شد.

?مردمی که با امید فراوان به این دولت رأی داده‌اند و دولت خدمتگزار هم در همه سطوح از رئیس جمهوری و معاونان و وزیران تا مدیران و استانداران و فرمانداران و... برای از بین بردن مظاهر فساد تلاش شبانه‌روزی می‌کند. ضمن اینکه دشمنان این مرزوبوم از این شکاف‌ها و مناقشات برای فشار بیشتر بر ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی سود می‌برند.

?نگاهی به تحلیل‌های جانبدارانه آنان در روزهای اخیر و تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن نظام، شاهدی بر این مدعاست.

?و سخن آخر اینکه سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب در تمام سال‌های بعد از انقلاب حمایت علنی، آگاهانه و سیاست‌ورزانه از همه دولت‌ها بوده است. این سخن به معنای نبود کاستی و نقصان در دولت‌ها نیست و قطعاً دولت یازدهم نیز خود را مبرا از ضعف نمی‌داند. بلکه این نوع حمایت در وهله نخست حمایت و اطمینان بخشی به آحاد ملت نسبت به خدمات و تلاش‌های دولت است و در وهله دوم سرمایه اصلی دولت در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.