میراث علامه برای امروز ما

میراث علامه برای نسل امروز ما را می‌توان در سه بخش «عقلی و فلسفی»، «تفسیری و قرآنی» و «میراث اجتماعی» تقسیم بندی کرد.
 «میراث اجتماعی علامه» برای امروز ما بسیار گرانبها، ارزشمند و گسترده است. در بحث آزادی‌های اجتماعی، رابطه فرد و جامعه، ماهیت جامعه، اصالت جامعه، شیوه تشکیل حکومت و رابطه دین و دموکراسی و ... علامه دیدگاه‌‌های نوینی عرضه کرده است.
علامه معتقد است اگر «تربیت ایمانی» و «فرهنگ‌سازی دینی» را در جامعه نادیده بگیریم، در این صورت اجرای دین قطعاً با دموکراسی در تعارض خواهد بود. ولی اگر «پذیرش ایمانی» و «فرهنگ اسلامی» در جامعه‌ای حاکم شد قطعاً تعارضی بین دین و دموکراسی رخ نخواهد داد.
 علامه دموکراسی غربی را محکوم می‌کند و می‌گوید غربی‌ها معتقدند ما هم بر «سرنوشت خود» مسلط هستیم و هم بر «سرنوشت دیگران» و این هرگز با دموکراسی سازگار نیست.

حجت‌الاسلام ‌والمسلین محمد سروش محلاتی که در پژوهش‌های «فقه سیاسی» نامی آشنا است، ورودش به حوزه علمیه قم به 40 سال پیش باز می‌گردد؛ سال‌هایی که در محضر آیات سید علی محقق داماد، ستوده و حائری یزدی(ره) دروس سطح و خارج را گذراند و 15 سال هم، از درس خارج آیات وحیدخراسانی و شبیری‌زنجانی بهره گرفت. فلسفه و عرفان را هم از آیات حسن‌زاده‌آملی، جوادی‌آملی و انصاری‌شیرازی آموخت. به اعتبار این اندوخته، 10 سال تدریس سطح عالی در حوزه علمیه داشت و اکنون بیش از 15 سال است که در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی(ره) درس خارج فقه و اصول را تدریس می‌کند. با توجه به اینکه او پیشتر پیرامون «آزاداندیشی از نگاه علامه‌طباطبایی» و «مواجهه علامه با استبداد» نیز اظهارنظرهایی داشت، بر آن شدیم تا این‌بار در سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی(ره) «میراث علامه برای جامعه و نسل امروز» را با او به بحث بگذاریم. او درباره «نگاه علامه به دین و دموکراسی» به نکات قابل تأملی اشاره می‌کند که می‌تواند برای نسل امروز ما بسیار جذاب باشد.


جناب سروش محلاتی، در سالگرد علامه طباطبایی برآن شدیم تا به بررسی میراث علامه برای نسل امروز بپردازیم، به اعتقاد شما، این میراث کدام‌ها هستند؟
علامه طباطبایی برای جامعه ما مجموعه گسترده‌ای از میراث علمی و اخلاقی را به یادگار گذاشت. می‌توان این میراث را در سه بخش خلاصه کرد؛ «میراث عقلی و فلسفی»، «میراث تفسیری و قرآنی» و «میراث اجتماعی» (یا اندیشه اجتماعی علامه طباطبایی).
بخش اول میراث علامه طباطبایی را می‌توان در آثار فلسفی او دنبال کرد؛ به عنوان مثال حواشی علامه طباطبایی بر کتاب اسفار؛ بخش دوم را در مهم‌ترین میراث تفسیری و قرآنی او، یعنی تفسیر المیزان می‌توان جست. با توجه به آن مباحث «عقلی» و «تفسیری» میراث اندیشه اجتماعی علامه برای ما شکل می‌گیرد. اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی علامه اغلب در مجموعه آثار علامه، گاه در قالب مقاله و کتاب و گاه به صورتی پراکنده در لا‌به‌لای تفسیر‌المیزان او آمده است.
 «میراث اجتماعی علامه» را در مقایسه با آرای دیگر متفکران اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مباحث اجتماعی که علامه طباطبایی در آثار خود مطرح کرده ‌است محصول یک دوره خاص از تاریخ کشور است. در واقع، علامه یک دوران 30 ساله شکوفایی علمی (از 1325 که از تبریز به قم وارد شد تا 1355) دارد که طی آن سال‌ها با نشاط کامل بحث‌های علمی را دنبال می‌کردند. برای اینکه بتوانیم بدرستی اندیشه‌ها و آرای علامه طباطبایی را از نظر «اجتماعی» بررسی کنیم، باید این فضای 30 ساله در کشور را بشناسیم: جنگ جهانی اول و دوم، جنبش مشروطه، دوران استبداد پهلوی و انقلاب‌ها و تحولات سیاسی که در بسیاری از جوامع اسلامی و غیر اسلامی مطرح بود همچون انقلاب الجزایر. هر یک از این وقایع به نوعی خود را در آثار علامه نشان می‌دهد. علامه در زمینه موضوعات مهمی چون آزادی فکری و اجتماعی، شیوه حکومتداری، روش اجرای قانون اسلامی، صلاحیت فرد زمامدار و... دارای رأی و نظر است. به اعتقاد من، «میراث اجتماعی» علامه یک میراث بسیار گرانبها، ارزشمند و گسترده است و در مقایسه با دیگر متفکران اسلامی، این جنبه از آرای علامه طباطبایی، در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد.
علامه به حوزه‌هایی از اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی ورود کرده است که تا پیش از این، مورد توجه بزرگان نبود. ما در زمینه حکومت اسلامی تا پیش از علامه، تنها اثری که داریم «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» رساله‌ای سیاسی از محمدحسین نائینی است. اگر مباحث و بویژه رساله‌ای را که ایشان در این زمینه تدوین کرده‌اند  با تنبیه‌الامه مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که علامه طباطبایی در تراز اول متفکران اسلامی است که به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته است؛ همچون بحث آزادی‌های اجتماعی، رابطه فرد و جامعه، ماهیت جامعه، اصالت جامعه، شیوه تشکیل حکومت و... که علامه در ارتباط با آنها دیدگاه‌های نویی را عرضه کرده است. به طور کلی میراث اجتماعی علامه طباطبایی برای روزگار ما را می‌توان در درجه اول اهمیت طبقه‌بندی کرد.
 مایلیم تا آرا و نظرات علامه طباطبایی در مورد «دین و دموکراسی» و نسبت آنها را مورد بحث قرار دهیم. مناقشه اساسی که در زمینه دین و دموکراسی وجود دارد، این است که دین بر «اراده خداوند» تأکید می‌کند؛ همان اراده‌ای که به شکل شریعت توسط وحی در اختیار پیامبر اکرم(ص) قرار گرفته و اصالت دین در همین است؛ ولی در طرف مقابل، دموکراسی بر «اراده و خواست مردم» تأکید می‌کند. روشن است که همیشه این دو اراده و خواست، با یکدیگر همراه نیستند. حال، سؤال این است که اگر در شرایطی خواست و اراده مردم با خواست خداوند در شریعت سازگار نباشد، چه باید کرد؟ آیا دموکراسی حاضر است به نفع دین عقب‌نشینی کند؟ اگر پاسخ منفی است در این صورت برای این تعارض چه راه‌حلی وجود دارد؟ علامه طباطبایی به این پرسش چگونه پاسخ می‌دهد؟
اتفاقاً علامه، این موضوع را در مباحث خود مطرح کرده است و برای آن راه‌حلی ارائه می‌کند. نخست، باید به این نکته توجه کنیم که از نظر هر انسان دینداری اعتبار احکام الهی به خواست، اراده و تأیید مردم بستگی ندارد. پیغمبر خدا(ص) آیین خود را به مردم ابلاغ می‌کرد، چه مردم آن را می‌پذیرفتند و چه نمی‌پذیرفتند. لذا، خواست مردم نمی‌تواند «شریعت الهی» را دستخوش تغییر قرار دهد؛ تا به اینجا مسأله مسلم و قطعی است. اما در این میان نکته‌ای وجود دارد که می‌تواند مشکل بین دین و دموکراسی را حل کند و آن این است که این حکم و قانون الهی در چه شرایطی به اجرا گذاشته می‌شود. اینجا، موضوع خواست مردم، حمایت مردم و آمادگی آنها برای قبول احکام الهی، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند؛ یعنی، در مرحله «اجرای شریعت» و نه مرتبه «اعتبار حکم الهی». در مرحله اجرا، این پشتوانه باید وجود داشته باشد و با پذیرش مردم است که زمینه برای اجرا فراهم می‌شود؛ در اینجا، مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده است که در جامعه اسلامی نخستین گامی که برداشته می‌شود، مسأله ایمان مردم و تربیت آنها در جهت قبول آرمان‌های الهی و اسلامی است، پس از اینکه این ایمان، تربیت و فرهنگ‌سازی اتفاق افتاد، در مقام اجرا و تحقق، مردم با جان و دل از اجرای شریعت و پیگیری احکام شرعی حمایت می‌کنند و به همین دلیل در تحلیل مرحوم علامه، تعارضی بین دین و دموکراسی در مقام اجرا، اساساً اتفاق نمی‌افتد.
اگر ما آن مرحله نخست یعنی ایمان، زیربناها و فرهنگ‌سازی را نادیده بگیریم و در صدد باشیم که احکام الهی به اجرا درآید، ولو به شکل قسری در این صورت اجرای دین، قطعاً با دموکراسی در تعارض قرار خواهد گرفت. علامه این بحث را در همان رساله‌ای که تحت عنوان «ولایت و زعامت» (این رساله مربوط به حکومت اسلامی در عصر غیبت است) نگاشته، مطرح کرده است و آنجا تأکید می‌کند که تأثیر موافقت مردم در مرحله اجرا، موضوعی قابل تردید نیست.
حال این پرسش مطرح می‌شود که این «پذیرش» و «خواست» معلول چیست؟
در جامعه اسلامی تعلیم و تربیت مبنای زندگی اجتماعی قرار می‌گیرد و آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد، براساس همان مبانی ایمانی است. بنابراین خواست اکثریت با «قانون» و «خواست الهی» هماهنگ و همراه می‌شود. تعبیر ایشان در رساله «ولایت و زعامت» به طور دقیق چنین است: «اسلام محیط خداشناسی و فضای تقویت دینی را به شکلی تقویت می‌کند؛ محیطی که هرگز اکثریت عقل سلیم، آن را تابع هوی و هوس قرار نمی‌دهند و حق و حقیقت را فدای خواست خود نمی‌کنند.»
 تأکید می‌کنم بر عبارت علامه که «پیوسته نظر اکثریت با حق وفق خواهد داشت». برداشت من از این تحلیل علامه این است که اگر ما اجرای قانون الهی را در جامعه‌ای که زمینه‌های ایمانی وجود ندارد، پیگیری کنیم، این اجرا، آثار مطلوب خود را نشان نخواهد داد. از این رو، ابتدا باید جامعه «اسلامی» شود؛ یعنی، مردم مسلمان شده و با فرهنگ اسلامی آشنا شوند و بعد براساس این پذیرش ایمانی، احکام اسلامی هم اجرایی شود؛ چراکه اگر آن مبانی دینی وجود داشته باشد، تعارضی بین دین و دموکراسی رخ نخواهد داد.

علامه طباطبایی چه ارزیابی در مورد دموکراسی‌های غربی دارند؟ آیا این شکل خاص از دموکراسی را که دنیای غرب تجربه می‌کند، قابل قبول می‌داند یا در مقام نقد آن برمی‌آید؟
علامه در ارتباط با دموکراسی‌های غربی در آثار خود از دو جهت بحث کرده است؛ به لحاظ «نظری» و «عملی». بحثی که علامه از بعد عملی مطرح می‌کند این پرسش است که «تجربه دموکراسی در غرب آیا تجربه موفقی است؟» که پاسخ علامه منفی است و عملکرد دموکراسی در غرب را قابل قبول نمی‌داند، توجه داشته باشید که این نقل‌قول از نگاه علامه، مربوط به سال‌های 1335 تا حدود 1340 است و باید در بررسی دیدگاه علامه، فضای آن روزگار و نوع روابطی را که دنیای اسلام با دنیای غرب داشته است  نیز مدنظر قرار دهیم.
علامه عملکرد دولت‌های غربی یعنی آنهایی را که دم از دموکراسی می‌زنند، مثل دولت فرانسه، مورد نقد قرار می‌دهد و مبنای نقد او این است که این دولت‌ها از شعار دموکراسی استفاده می‌کنند اما ملت‌های ضعیف را در دنیا به استعمار و استثمار می‌کشند. به عنوان مثال به دخالت‌های فرانسه در الجزایر اشاره می‌کند؛ فرانسه‌ای که خود را مهد آزادی، دموکراسی و تمدن می‌داند، در عین حال، نسبت به دیگران ظلم می‌کند. اینجاست که علامه طباطبایی، نظام‌های غربی را به محاکمه کشیده و می‌گوید اگر مردم و انسان‌ها حق دارند بر سرنوشت خود مسلط باشند، پس مردم الجزایر نیز از این حق برخوردار هستند؛ ولی متأسفانه غربی‌ها معتقدند که ما هم بر «سرنوشت خود» مسلط هستیم و هم بر «سرنوشت دیگران» و این هرگز با دموکراسی سازگار نیست. علامه در این راستا، از کشورهای دیگری هم یاد می‌کند مثل کنگو و کره و معتقد است که عملکرد دولت‌های غربی در این کشورها نشان می‌دهد که دموکراسی یک فریب و نیرنگ برای استثمار در کشورهای مختلف است. به این لحاظ علامه طباطبایی دموکراسی‌های غربی را محکوم می‌کند.
موافقم، علامه طباطبایی انتقادهایی به کشورهای غربی از جهت مداخلاتی که نسبت به مسلمانان و کشورهای دیگر داشته‌اند، وارد می‌داند اما این انتقاد متوجه «ماهیت دموکراسی» نیست؛ بیشتر به یک «انحراف» تعبیر می‌شود. آیا علامه به شکل مبنایی، نقدی به مبانی اصولی دموکراسی غربی دارد؟ به تعبیری دیگر، آیا علامه مبانی اصولی دموکراسی غربی را می‌پذیرد؟
اتفاقاً علامه پیرامون تفاوت مبانی «دموکراسی غربی» با «مبانی اسلامی» دیدگاه‌ قابل تأملی دارد. آنچه علامه مطرح می‌کند، این است که مبانی قانونگذاری در «دموکراسی» با «نظام اسلامی» تفاوت دارد و مرکز این تفاوت در این است که در غرب همه‌چیز از «خواست مردم» آغاز می‌شود و این نقطه شروع است و خود مردم هستند که قانونی را متناسب با آن چیزی که مصلحت می‌دانند، تصویب می‌کنند و به اجرا می‌گذارند بنابراین قانون برآمده از «اراده» آنها است. در حالی که در یک جامعه اسلامی، مسلمان‌ها، مبانی قانونی خود را از «شریعت» وام می‌گیرند و ملتزم به احکام اسلامی هستند. این همان نقطه تفاوت است. ولی در عین حال همین جا هم یک قرابت و نزدیکی بین دو شیوه وجود دارد که مرحوم علامه به این قرابت اشاره می‌کند. به زعم او، مردم در جامعه اسلامی مستقیماً وارد حوزه قانون الهی نمی‌شوند چراکه خود را مجاز نمی‌دانند در جایی که خداوند، قانونی را مقرر کرده، تغییری ایجاد کنند اما با وجود این، وقتی که در سطح جامعه بنایی بر اجرای حکم شرعی گذاشته می‌شود که متوقف بر قبول مردم و آمادگی آنها برای اجرا باشد؛ نقطه قرابت همین‌جاست. یعنی، همان‌طور که در دموکراسی غربی خواست مردم متضمن یک پذیرش برای اجرای قانون است، در اینجا نیز با وجود اینکه تقنین قانون توسط خود شهروندان صورت نمی‌گیرد، اما خواست مردم برای اجرایی شدن آن حکم الهی ضرورت دارد. به تعبیری، در جامعه اسلامی هم، با همکاری مردم قانون اجرایی می‌شود. بنابراین هم یک نقطه افتراق وجود دارد و هم یک نقطه اشتراک. البته این نکته را باید در نظر داشت که اگر «تربیت ایمانی» در جامعه اسلامی تحقق پیدا نکرده باشد، قهراً در جامعه اسلامی آن قانون به اجرا در نمی‌آید چون نمی‌تواند در آن شرایط، موفقیتی برای مسلمانان تأمین کند.
اشتراک و تشابه «نظام دینی» را با «نظام مبتنی بر دموکراسی» در چه نقاطی می‌بینید؟
به نظر من، در چند جهت قرابت و نزدیکی وجود دارد، جهت نخست این است که در هر دو نظام، وقتی که قانونی اعتبار پیدا می‌کند نوعی مقبولیت و پذیرش عمومی را می‌طلبد. اگر این پذیرش در «دولت مبتنی بر دموکراسی» وجود نداشته باشد، آن قانون در مقام اجرا متوقف می‌شود. در نظام اسلامی هم همین طور است؛ اگر این حمایت وجود نداشته باشد، عملاً آن قانون نمی‌تواند موفقیتی برای اهداف خود تأمین کند. لذا اصرار بر یک حکم شرعی در شرایطی که هنوز شرایط لازم تربیتی برای اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی وجود ندارد، اصراری بی‌ثمر است.
گام دوم این است که در جامعه اسلامی، نوعی از حق تقنین و قانونگذاری برای مردم هم پذیرفته می‌شود؛ یعنی، غیر از آن قوانینی که مستقیماً توسط شرع مقدس به پیامبر اکرم(ص) تشریع شده و ایشان در قرآن کریم و سنت خود آورده‌اند، قوانین دیگری در جامعه مورد نیاز است که به آن «قوانین متغیر» گفته می‌شود که به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه باید تشریع شود.
علامه معتقد است که آنچه پیامبر دریافت کرده به مثابه قانون اساسی است، تغییر در قانون اساسی در اختیار ما نیست؛ این متکی به وحی و خواست خدا است. اما همین قوانین اساسی «قوانین متغیر»ی را هم در اجرا می‌طلبد، که در اختیار خود مردم است، قوانینی که در نظام‌های عرفی در مجلس شورا به تصویب می‌رسد و بعد توسط دولت به اجرا گذاشته می‌شود، در همین دسته قرار می‌گیرد.
 اعتبار قوانین متغیری که در مجلس شورا باید تأیید و تصویب شود، به چیست؟ از نظر علامه، مردم آیا در این زمینه دخالتی دارند؟
مرحوم علامه طباطبایی در این بحث نکته‌ای دارد که به اعتقاد من، در بحث مردم‌سالاری و دموکراسی قابل توجه است. بعضی از علمای امروز، معتقدند که مردم ما در این زمینه هیچ حقی ندارند و «قوانین متغیر» هم باید توسط حاکم اسلامی تهیه و ابلاغ شود و اعتبارش هم به همان تأییدی است که حاکم اسلامی انجام می‌دهد. از نظر آنها، حاکم می‌تواند در مواردی که خود تشخیص دهد، با افرادی مشورت کند. ولی علامه طباطبایی چنین نظری ندارد. او معتقد است که «مقررات ثابت اسلامی» در کتاب و سنت هست ولی «مقررات متغیر» آنچه مربوط به روابط دولت‌ها با یکدیگر می‌شود که در مجلس تصویب می‌شود، این قوانین نتیجه خواست مردم و مبتنی بر اراده آنها است. این تعبیر را او در همان رساله «ولایت و زعامت» دارد؛ به طور دقیق جمله علامه این است که «مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی نتیجه شورای مردم است و از خواست و فکر مردم برمی‌خیزد. البته در جامعه اسلامی این خواست برخاسته از هوی و هوس نیست.» همان‌طوری که قبلاً اشاره کردم، فرض بر این است که در جامعه فرهنگ و تربیت اسلامی وجود دارد و این مردمی که مسلمان هستند و آن اصول و مبانی را پذیرفته‌اند، در تشخیص مسائل زندگی خود صاحب رأی هستند و از این نظر علامه طباطبایی رأی مردم را در تقنین و قانونگذاری، یک رأی زینتی و تشریفاتی تلقی نکرده و آن را یک رأی واقعی می‌داند که براساس یک حق اتفاق می‌افتد. این مرحله دوم است و اینجا هم به اعتقاد من، تشابهی بین نظام اسلامی و غربی دیده می‌شود.
گام سوم که باز این تشابه دیده می‌شود، مرحله اجرا است. علامه طباطبایی، در این مرحله، باز در اجرای قوانین و مقررات بار را بر دوش خود مردم می‌‌داند و مقصود از اجرا «اداره حکومت» است. تعبیر او در این زمینه چنین است: «مسئولیت اقامه ولایت و حکومت با عموم مسلمانان است هر چند که در رأس حکومت یک یا چند فرد قرار دارند.» در جایی دیگر می‌گوید: «قوه مجریه در اسلام اختصاص به افراد خاصی ندارد بلکه همه مسلمانان در کابینه عضو آن هستند.» لذا، در این سه مرحله می‌توان تفاوت‌ها و اشتراک‌ها را مورد بررسی قرار داد.
این سه میراثی که از علامه برشمردید، پس از او چه سرنوشتی پیدا کرد؟ آیا ما میراث‌دار خوبی برای او بودیم؟
بخشی از تفکر اجتماعی علامه، توسط برخی  شاگردان او تقویت شد و در قانون اساسی برخی از این اصول و مبانی ورود پیدا کرد که عمدتاً در این قسمت، شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی نقش بسیار مهم و اساسی داشت و اندیشه‌های علامه در «تفسیر المیزان» و برخی آثار دیگرش، کمک کرد تا ما در قانون اساسی، اصلی به عنوان «اصل اتکا به آرای عمومی» داشته باشیم. اگر ما نقش علامه را تبیین مبانی اسلامی در نظر نگیریم، در دهه 40 و 50، کمتر می‌توانیم این آثار را در بین دیگر متفکران اسلامی ردیابی کنیم.
 واقعیت این است که بخش دیگری از این میراث، متأسفانه بعد از علامه رو به ضعف و زوال رفت، از آنجا که علامه شاگردان مختلف و متعددی در حوزه علمیه داشت، برخی از این شاگردان با «میراث اجتماعی» علامه همراه بودند؛ همچون، شهید بهشتی و برخی  شاگردان با این میراث همراه نبودند، هر چند تفکر علامه از بعد فلسفی و تفسیری‌اش در «تفسیر المیزان» در حوزه ماندگار شد و ادامه پیدا کرد، اما میراث اجتماعی علامه از چنین شانس و اقبالی به شکل گسترده برخوردار نشد و آن میراث اجتماعی در حوزه امروز ما، کمتر ظهور و بروز دارد.