تاملی در مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی حجت الاسلام والمسلمین استادمحمدسروش محلاتی

مقدمه
سیزدهم شوال سالروز در گذشت فقیه سترگ شیعه آیت‌الله سیدحسین بروجردی است. ایشان از جمله فقهای نامدار شیعه می‌باشد که تاثیرات شگرفی را در حیات علمی، فرهنگی و حتی سیاسی حوزه‌های علمیه گذاشته و حق بزرگی بر روحانیت شیعه دارد. به همین مناسبت هر ساله بزرگداشت این مرجع بزرگ در حوزه‌های مختلف در قم و دیگر شهرها برگزار می‌شود و از خدمات منحصر به فرد ایشان تقدیر می‌شود. امسال نیز مراسمی سه شنبه شب با حضور علما و فضلای حوزه در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود. صفحه حوزه نیز به سهم خود این مناسبت را گرامی داشته و مقاله وزین «تاملی بر مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محمد سروش محلاتی را در چند قسمت تقدیم خوانندگان گرامی می‌کند:

مقدمه
1- پس از آنکه ملا احمد نراقی یک فصل از «عوائد» خود را به بحث مستقل و مبسوط از ولایت حاکم اختصاص داد، بلافاصله فقیه معاصرش میرفتاح مراغی نیز از همان شیوه تبعیت نمود و با دقت بیشتر، ابعاد ولایت فقیه را بررسی و نقد نمود و در همین فضای مباحثه و مناقشه، شاگردان شیخ انصاری از استاد خود خواستند که در ضمن بحث از اولیاء عقد در کتاب البیع، در این موضوع توقف نموده و آن را با تفصیل مورد تحقیق قرار دهد. به این سبب بود که در فاصله زمانی نیم قرن، پایه‌ها و مبانی این مساله فقهی، استقرار و استحکام یافت، ولی پس از گذشت یک قرن، این بحث وارد مرحله جدیدی شد و یک شعبه از ولایت که به تصدی حکومت و رتق و فتق امور سیاسی و کشورداری مربوط بود، مورد بحث جدی‌تر قرار گرفت که با ورود امام خمینی به این قلمرو، همه مباحثات بر این محور متمرکز گردید. در این سیر علمی، آیت‌الله حاج آقا حسین بروجردی، از فقهای بزرگ عصر اخیر است که علاوه بر ورود به این موضوع، نکات بدیع و تازه‌ای نیز در آن مطرح کرده است. این مقاله درصدد واکاوی آراء این فقیه برجسته و تبیین آراء فقهی اوست که علاوه بر آن، مبانی و ادله آن آراء، تفاوت آن با نظرات اساطین متقدم و تمایز آن با آراء اعلام متاخر، مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته چون رویکرد اصلی مقاله، مساله حکومت اسلامی است، از این رو مبنای ولایت فقیه، به عنوان پشتوانه‌ای برای اختیارات غیر حکومتی فقیه، از قبیل رسیدگی به اموال غیب و قصّر و دیگر امور حسبیه - به معنای خاص – مورد نظر نیست.
2- میراث به جا مانده از آن فقیه بزرگ در این باره؛ یکی، پاسخ آن بزرگوار به یک استفتاء در این موضوع است و دیگری تقریرات درس فقه ایشان است که به مناسبت مبحث صلاه جمعه، متعرّض مساله ولایت فقیه شده‌اند. در آن استفتاء که از سوی یکی از اهل فضل انجام شده و به ادله مساله و اشکالات آن توجه داده شده است، از آیت‌الله درخواست گردیده که حکم مساله و جواب اشکالات را بیان فرمایند. پاسخ استدلالی آیت‌الله که حدود پنج صفحه است، به همراه سوال، اخیرا در مجموعه استفتائات ایشان (ج2، صص471-482) به چاپ رسیده است. برخی شواهد نشان می‌دهد که در گذشته نیز این استفتاء در اختیار برخی از فقها قرار داشته و مورد استفاده بوده است، مثلا استاد بزرگوارمان آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حائری در جلد دوم کتاب «ابتغاء الفضیله» -که متاسفانه به چاپ نرسیده- به آن پاسخ استناد کرده و روایت بودن جمله «السلطان ولی من لا ولی له» را مخدوش دانسته است:
«فانه لم یثبت کونه روایه کما فی جواب السید الفقیه المتتبع البروجردی الطباطبائی قدس سره فیما کتبه فی مقام اثبات ولایه الفقیه...»
از تقریرات صلوه جمعه ایشان سه تقریر به چاپ رسیده است؛ یکی از آیت‌الله میرزا علی صافی(تبیان الصلوه ج1، ص93) و دوم از آیت‌الله حاج شیخ حسینعلی منتظری (البدر الزاهر، ص70) و سوم از آیت‌الله حاج شیخ علی پناه اشتهاردی (تقریر بحث السید البروجردی، ج 2، ص252). البته این سه تقریر کاملا مطابق هم نیستند ولی با مقایسه آنها می‌توان اشکالات تقریر سوم و اتقان دو تقریر دیگر را به دست آورد. در این مقاله، وارد این جزئیات نشده‌ایم.
 

ویژگی‌های نظریه آیت‌الله بروجردی
1-حکومت، مساله‌ای فقهی
مساله امامت، بر اساس مبانی امامیه، یک مساله کلامی است و فقها، معمولا بحث از ولایت فقیه را هم به همان مبانی کلامی، متصل نموده‌اند و از پشتوانه آن استفاده می‌کنند. لذا در کتب فقهی، از اینجا وارد می‌شوند که ولایت برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) ثابت است:
«اعلم ان الولایه من جانب‌الله سبحانه علی عباده ثابته لرسوله و اوصیائه المعصومین علیهم السلام و هم سلاطین الانام و هم الملوک»(ملا احمد نراقی، عوائد الایام، ص529)
و بر همین اساس، شیخ انصاری نیز در بحث فقه با استدلال به مبانی عقلی و نقلی، ابتدا درصدد اثبات ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) برآمده سپس بر پایه آن از ولایت فقیه بحث می‌کند(شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج3، ص557) و محشیان مکاسب نیز بالتّبع، همین سبک را ادامه داده‌اند(آخوند، حاشیه مکاسب، ص93، ایروانی، حاشیه مکاسب، ج1، ص155، نائینی، المکاسب و البیع، ج2، ص333، اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج2، ص379).
ولی آیت‌الله بروجردی، بحث خود را از این نقطه آغاز نمی‌کند و مساله را مبتنی بر آن مبنا قرار نمی‌دهد، چرا که نزد وی، بحث، درباره یک «موضوع فقهی» است. لذا بجای اینکه از شوون امام از قبیل ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی بحث کند تا بعد به مشکل عصر غیبت برسد، به طور کلی فضای بحث را عوض می‌کند و محور را از ابتدا، «حکومت» قرار می‌دهد. همان موضوعی که همه مسلمانان، در همه مذاهب، بر آن اتفاق‌نظر دارند و اموری از قبیل قضاوت یا حراست از مرزها و یا حفظ نظم و جمع‌آوری مالیات را از شوون آن می‌دانند. ایشان اضافه می‌کنند:
«عامه در کتاب الامامه و خاصه در کتاب القضاء، متعرض بسیاری از این وظایف شده‌اند و عمل خلفاء و حکام هم بر آن بوده»(استفتائات ج2، ص476)
این بزرگوار با انتخاب این سبک از بحث فقهی، قلمرو بحث ولایت فقیه و ولایت ائمه(ع) را از هم تفکیک می‌کند و ولایت فقیه را مرتبط به همان وظایفی می‌داند که «عامه» در کتاب الامامه آورده‌اند(نه آنچه را که خاصه در امامت مطرح کرده‌اند) و در کتب خاصه در بحث قضاوت مطرح شده است.
و بر این اساس، از یک سو از قیود امامت کلامی مانند «شرط عصمت»، رهایی پیدا می‌کنند و با این سوال مواجه نمی‌شوند که اگر عصمت را شرط امامت می‌دانید، پس چگونه در عصر غیبت به مشروعیت امامت و رهبری فقها که معصوم نیستند، قائل می‌شوید و رضایت می‌دهید؟ سوالی که بسیاری از قائلان به ولایت فقیه را به تعب انداخته و «شرط» عصمت امامت را در نزد آنان، به «اولویت» عصمت در عصر حضور فرو کاسته است(ر.ک. منتظری، ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، ص388). این اشکال، یکی از پیامدهای مبتنی کردن موضوع حکومت، بر موضوع امامت است. از سوی دیگر، آیت‌الله بروجردی با این طرح، وارد موضوعی می‌شود که برای عموم مسلمانان، قابل درک است و احدی نمی‌تواند در اصل آن تردیدی داشته باشد:
«یکی از امور مقرره در اسلام، حکومت است به اجماع «علماء الاسلام»، بلکه «الضروره من الدین» و حاکم را وظایفی است معینه در اجرای حدود و حفظ ثغور و غیر اینها از اموری که تصدی آنها در جمیع ملل، شان رئیس است و ثبوت این وظایف برای حاکم مسلمین و منصوب از قبل سلطان اسلام محل اتفاق فریقین است»(همان)
البته با این تبیین از قلمرو موضوع، دیگر جایی برای استفاده از تعبیرات خاص کتاب الامامه در کلام و حدیث، و به کارگیری آنها در بحث حکومت نیست. کاربرد الفاظی مانند: «الامام»، «الحجّه»، «اولوالامر» و مشابه آن، در این فضای فقهی، وجهی ندارد و ضرورتی ندارد که این تعابیر برخاسته از مبانی خاص کلامی شیعه، به تعابیر صرفا «لغوی» تفسیر شود تا امکان شمول آن بر غیر امامان بالاصل فراهم آید.
واضح است که در نظر آیت‌الله بروجردی نیز موضوع حکومت، یکی از شوون امامت ائمه(ع) است(البدر الزاهر،ص76) ولی این اعتقاد به معنای آن نیست که همیشه بحث از «حکومت» در ضمن موضوع کلی «امامت» قرار داشته باشد.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اساسا رویکرد آیت‌الله بروجردی در زمینه مساله امامت، با دیگر علمای امامیه، کاملا متفاوت است. ایشان هرچند مانند همه علمای مذهب، امامت را از اصول مذهب می‌داند و امامت را هم متضمن حکومت و تصدی مناسب سیاسی تلقی می‌کند(استفتائات، ج2، ص478) ولی در عین حال مانند دیگران تمایلی به درگیر شدن با این موضوع ندارد و لذا از شیوه فقهای دیگر که به تناسب بحث ولایت فقیه، وارد بحث حکومت و ولایت ائمه(ع) شده‌اند، پرهیز می‌کند چرا که معتقد است امروز جهان اسلام نباید نیرو و انرژی خود را مصروف چنین موضوعات اختلاف برانگیزی نماید. قطعا ایشان با تحقیق علمی در این باره برای درک حقیقت، مخالفتی ندارد ولی به دلیل آنکه خود در جایگاه زعامت مذهب قرار داشت، مایل نبود که در این حوزهِ چالش برانگیز ورود پیدا کند. ایشان به نقل شاگرد برجسته‌اش استاد مطهری بارها در جلسه درس حوزه این مطلب را یاد آور شده بود که:
«ما به سنی‌ها می‌گوییم ما یک بحثی با شما داریم راجع به زمامداری بعد از پیامبر، ولی این بحث گذشته است. نه حضرت علی وجود دارد که زمامدار باشد و نه ابوبکر. پرونده این موضوع را می‌بندیم و راکد می‌گذاریم ولی یک مساله دیگر هست و آن اینکه قول چه کسی بعد از پیغمبر حجت است؟ حدیث ثقلین، مرجعیت علمی عترت را بیان می‌کند و الآن ما باید ببینیم در احکام، عترت چه گفته است...»(مجموعه آثار، ج21، ص126- اسلام و نیازهای زمان)
ایشان با تفکیک این دو مطلب، یادآور می‌شدند که در این صورت، اختلاف ما با اهل سنت به نفع ما حل می‌شود. البته درباره این نظریه آیت‌الله بروجردی نقل قول‌های متعددی وجود دارد مثلا حاج شیخ علی‌پناه اشتهاردی هم که از تلامیذ جدی ایشان و از اعضای لجنه تالیف جامع احادیث شیعه - که زیر نظر آیت‌الله انجام می‌گرفت – می‌باشد، از ایشان نقل می‌کند که در اواخر عمر خود فرمود:
«من می‌خواهم یک مقدمه‌ای بر این کتاب بنویسم که دویست سال دیگر جمع شوند و فکر کنند تاثیر خواهد داشت. بنویسم که الان نه علی است و نه معاویه و نه جعفر بن محمد هست و نه ابوحنیفه. بیایید با انصاف قضاوت کنیم که حدیث ثقلین که مورد اتّفاق همه مسلمین است، جز این است که احکام الهیه را از این دو باید گرفت؟ باید صرف‌نظر کنیم از خلافت...»(کشکول زمان،ص184)
بر طبق این موضع اصولی، آیت‌الله بروجردی در مباحث امامت، بیشترین اهتمام را بر حجیت «فتوای» ائمه(ع) (جامع الاحادیث، ج1، باب4) داشته است و وارد بحث از «حکومت» ائمه نشده است.

ضرورت حکومت
در شیوه متعارف مباحث اجتهادی، پس از تبیین موضوع، نوبت به بررسی حکم می‌رسد. در این مرحله، ابتدا به بحث از «مقتضای اصل» پرداخته می‌شود. مثلا در بحث ولایت، ابتدا می‌گویند اصل بر عدم ولایت است سپس با استناد به ادله‌ای، پیامبر(ص) و ائمه(ع) را از شمول این بحث خارج می‌دانند:
«مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشی‌ء من الوجوه المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبیّ و الائمه صلوات‌الله علیهم اجمعین بالادلّه الاربعه»(کتاب المکاسب،ج3، ص546، و ر.ک: بلغه الفقیه، ج3، ص214)
به استناد این اصل، طبع اولی اقتضا می‌کند که هیچ کس بر دیگری ولایت نداشته باشد و همه، از استقلال رای و عمل برخوردار باشند. ولی، فقیه بروجردی بحث را از این نقطه شروع نمی‌کند بلکه نقطه سرآغاز برای او دقیقا در نقطه مقابل این اصل قرار دارد. چرا که او ولایت را در اینجا به معنای «حکومت» می‌داند زیرا برخلاف «باکره رشیده»، که فرض اولی، استقلال او برای تصمیم‌گیری در امر ازدواج است و کسی که برای او اهلیت و صلاحیت قائل نیست و دخالت دیگری را مجاز می‌داند، باید اقامه دلیل کند(اصل عدم ولایت) ولی در موضوع حکومت، طبع اولی زندگی اجتماعی انسان‌ها، اقتضاء وجود حکومت دارد چرا که اموری خارج از وظایف افراد وجود دارد که نظام اجتماعی بدون تصدی امر این امور توسط فرمانروای جامعه استقرار نمی‌یابد. از این رو آیت‌الله بروجردی بجای اینکه از اول، سراغ اصل عدم ولایت برود و امر حکومت را امری خلاف اصل و قاعده تلقی کند و به پیامدهای منفی آن دچار شود، از اول پایه و اساس بحث را بر ضرورت حکومت قرار می‌دهد و می‌گوید:
«انّ فی الاجتماع امورا لا تکون من وظائف الافراد بل تکون من الامور العامّه الاجتماعیه التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع مما یرتبط بسیاسه المدن بل تکون من وظائف قیم الاجتماع»(البدر الزاهر،ص73)
پس نباید پنداشت که اگر در حقوق خصوصی، اصل بر عدم ولایت است، در حقوق عمومی نیز باید این اصل را پایه و اساس قرار داد. چرا که این تلقی با نگاه واقع‌بینانه به حکومت و ریشه‌های عمیق آن، در تضاد است و کسی که با این تلقی شروع می‌کند و از این باب وارد می‌شود، با یک ذهنیت دور از واقع و آمیخته با توهّم، به سراغ مساله می‌آید. از این رو این فقیه نکته‌سنج، با تفکیک امور شخصی، از امور اجتماعی و یا جداسازی امور فردی از امور عمومی، بحث را آغاز می‌کند:
«انّه لا ریب و لا شبهه انّ الامور الّتی یحتاج صدورها الى ابناء النوع على قسمین؛ «احدهما» ما یمکن و یصحّ صدوره عن کل احد کالزراعه و التجاره و الخیاطه و النّجاره و نحوها من انواع المکاسب و الصناعات و الافعال الّتی لاتحتاج الى شخص یکون له نحو تفوّق على الافراد الاخر «ثانیهما» ما لایصدر عن کل شخص کتنظیم امور العسکر فذلک الشخص الّذی یصدر منه هذه الافعال یسمّى اماما و سلطانا.»(الاشتهاردی، تقریر السید البروجردی، ج2، ص253)
بر این اساس می‌توان گفت که آیت‌الله بروجردی درحالیکه کتب قوم مانند مکاسب را در پیش چشم داشته و به سبک آنان در اتّکاء به اصل عدم ولایت، کاملا التفات داشته است، در عین حال، از این سبک و رویه، پرهیز کرده چرا که آن را مدخل مناسبی برای ورود نمی‌دانسته است، لذا به نظر می‌رسد که تلاش مقرّر محقق ایشان که خواسته است با آوردن بحث «اصل عدم ولایت» در حاشیه تقریرات(ر.ک: البدر الزاهر، ص76) این خلا را جبران کند، نه تنها همسو با بحث و جهت‌گیری استاد خویش نبوده و تکمیل‌کننده آن نیست، بلکه به عکس، نکته مهم در سبک ایشان را مورد غفلت قرار داده است. هرچند بعدا ایشان در تالیف خود، اصل عدم ولایت را محکوم اصل ضرورت حکومت قرار داده و آورده است که اطاعت از حاکم عادل که حافظ مصالح مردم است، بر اصل عدم ولایت حکومت دارد.(ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، ص32) و به این وسیله مجددا به مبنای استاد خویش نزدیک شده، هرچند که این بیان جدید هم قابل مناقشه است.

منبع: صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی

تفکیک بحث کبروی از نزاع صغروی
از ویژگی‌های بحث آیت‌الله بروجردی در باب ولایت فقیه، تفکیک در بحث کبروی و صغروی است. بحث کبروی، مربوط به نیاز به حکومت است. با این استدلال که در جامعه اموری وجود دارد که در قلمرو تصمیم‌گیری و اختیارات اشخاص نیست و در عین حال رها بودن آنها نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد. این امور از شئون رهبری جامعه است:
«انّه من الامور، امور لیس امرها راجعا الى الاشخاص... و لولا دخاله للسائس بالامر و القیم و زعیم الامه لساق امر الامه و الرعیه الى النکال و الاختلال.»(صافی،تبیان الصلوه، ج1،ص91)
وی پس از یک بحث نسبتا گسترده، نتیجه می‌گیرد که کبری ثابت است:
«فثبت الکبرى و هو ان الامر فی هذه الامور بید قیّم الامر»(همان، ص 94)
ایشان در اثبات کبری علاوه بر اینکه از حکم عقل استفاده می‌کند، بافت احکام اسلامی را نیز سیاسی و حکومتی می‌داند و اضافه می‌کند که پس از رحلت پیامبر(ص) این کبری مورد وفاق و تسالم همه مسلمانان بوده و عامه نیز به آن اعتقاد داشتند. پس از این بحث کبروی وارد بحث صغروی می‌شوند که چه کسی برای تصدی حکومت، شایستگی دارد و یا برای این کار نصب شده است؟
به تعبیر ایشان نزاع شیعه و اهل سنت پس از وفات رسول خدا، جنبه «صغروی»داشته است. چه اینکه در عصر غیبت نیز اختلاف‌نظر در «صغری» است. آیت‌الله بروجردی از اینکه در موارد فراوانی، این تفکیک صورت نمی‌گیرد و در حقیقت خلط مبحث شده و در مقام مناقشه در صغری، به کلیت کبری آسیب وارد می‌گردد، شکایت دارند.(همان،ص91)
این نظریه صائب ایشان، دربرابر نظر کسانی است که ضمن قبول تفکیک، در کبری هم مناقشه می‌کنند و در ردّ کسانی که کبری را با «سیره قطعیه» ثابت می‌دانند، می‌گویند: چه بسا همانگونه که عامّه در تشخیص صغری، اشتباه کردند، در کبری نیز به خطا رفته باشند و اساسا «کبری» یکی از بدعت‌های آنان در دین اسلام باشد!
«ان اشتباههم فی الصغرى و ان کان مسلّما و لکن نحتمل ان یکون ذلک فی الکبرى ایضا کسائر مبتدعاتهم فی الدین»(مصباح الفقاهه،ج5، ص49)
البته چنین دیدگاهی، واقعا شگفت‌آور است، زیرا با توجه به اینکه موضوع بحث، درباره اصل ولایت و حکومت، نه اختیارات گسترده و مطلق حاکم است و در همین مقدار هم ادعای سیره قطعیه شده است، چگونه ممکن است، احتمال «بدعت بودن» درباره کبری داده شود؟
در همین جاست که قوّت استدلال سه‌گانه آیت‌الله بروجردی که مبنای حکومت را عقل، احکام اسلام و تلقّی مسلمانان بالاتفاق می‌داند، آشکار می‌شود. در حالی که هیچ یک از این وجوه سه‌گانه در دیدگاه مقابل دیده نمی‌شود و با اختصاص دادن مبنای کبری به سیره عامه، راه مناقشه و انکار را در آن باز می‌بینید.
به علاوه آیت‌الله بروجردی، با تفکیک نزاع صغروی از تسالم نسبت به کبری، به یک مطلب اساسی دیگر نیز رسیده است و آن اینکه عبارتی مانند «الحاکم ولی الممتنع» یا «السلطان ولی من لا ولی له» که گاه به عنوان مستند ولایت فقیه قرار می‌گیرد، قابل استناد در این بحث «صغروی» نیستند، زیرا این جملات - که ظاهرا تعبیرات فقهاست و نه حدیث- مربوط به همان قاعده‌ای است که از آن به کبری یاد کردیم. قاعده‌ای که نه تنها در بین علمای خاصه، مورد تسالم است، بلکه عامه نیز در آن اتفاق‌نظر دارند و هرگز نمی‌شود در بحث تشخیص صغری که مربوط به اثبات ولایت فقیه است، به آنها استناد جست.(استفتائات، ج2، ص478) و بر این اساس است که این فقیه محقق می‌گوید به روایات اختیارات حاکم، مثل «اقامه الحدود بید من الیه الحکم» در باب ولایت فقیه نباید استدلال کرد. و از این رو، استشهاد به کلمات فقهاء در ابواب مختلف فقه مثل رهن، نکاح و لقطه که به «ارجاع به حاکم» فتوا داده‌اند، برای استنتاج آنکه مساله ولایت فقیه در نزد آنها، مورد توافق بوده، اشتباه است. این اشتباه ناشی از خلط بحث صغروی(مصداق حاکم) با بحث کبروی(شوون حکومت) است. در واقع، مفاد این احکام که درباره شوون حاکم در فقه آمده است:
«ثبوت مناصب سیاسیه برای هرکس است که بر حسب احکام اسلام سیاست و حکومت به او مفوّض است»(همان، ص477)
و لذا نباید از آنها نتیجه گرفت که: «پس فقیه برای مناصب سیاسیه تعیین شده است».
مقبوله، یگانه سند ولایت
قائلان به ولایت فقیه به ادله متعدّدی از کتاب و سنت و عقل و اجماع، استناد کرده‌اند. اما فقیه بروجردی استدلال به عقل و اجماع و قرآن را نپذیرفته و از میان روایات هم «فقط» روایت عمر بن حنظله و مشابه آن را که حکایت از نصب ائمه(ع) دارد را پذیرفته‌اند و درباره سند و دلالت آن به بحث پرداخته‌اند.(استفتائات، ج2، ص478). پس، از نظر ایشان، روایاتی مانند: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا»، «العلماء ورثه الانبیاء»، «اللهم ارحم خلفائی الذین یاتون من بعدی یرون عنی حدیثی»، «الفقهاء حصون الاسلام» و «الفقها ء امناء الرسل»، صلاحیت استناد در این مساله را ندارند.1 از این رو، نوع استدلال ایشان، با استدلال نراقی و حتی شیخ انصاری کاملا متفاوت است. چه اینکه به دلیل اختلافی دانستن مساله در نظرشان، جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد.
درباره دلالت مقبوله نیز بیش از آنکه به ظهور لفظی «حاکم» اعتماد داشته باشند و بر شمول اطلاق آن بر اعم از «قضاوت» اصرار ورزند – آنگونه که داب فقهای دیگر است - از قرائن خارجیه استفاده می‌کنند تا قلمرو آن را تعیین نمایند و در توضیح آن می‌گویند:
«نظر به اینکه امور سیاسیه، مورد احتیاج و ابتلای عامه مردم است و عامه که در آن زمان، غلبه تامه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوصبین از قبل آنها – از حکام و قضات و غیرهم- مراجعه می‌کردند و رفع احتیاج آنها می‌شد و امامیه که بر حسب اصول مذهب برای آنها سلطنت و حکومتی قائل نبودند، البته در این مسائلِ عام البلوی، رجوع به ائمه طاهرین (سلام‌الله علیهم) نموده و استفتاء کرده‌اند که ما در موارد احتیاج به چه نحو عمل کنیم؟ و جواب این مطلب هم البته از آنها صادر شده و به واسطه عموم بلوی، علمای امامیه ضبط این فتوی را نموده‌اند...»(استفتائات،ج2، ص479)
با توجه به این قرینه، حدس قطعی ایشان آن است، که پرسشی از نوع پرسش عمر بن حنظله، از سوی اصحاب دیگر ائمه نیز مطرح شده و امامان نیز پاسخ داده‌اند که به دست ما نرسیده است. (البدر الزاهر، ص78) از این قرینه حتی می‌توان به شکل یک استدلال مستقل نیز استفاده کرد و با افزودن یک مقدمه، آن را در قالب یک دلیل جدید، ارائه نمود: چون شیعه برای حکام جائر مشروعیت قائل نبوده، پس نیاز به یک مرجع دیگر برای رسیدگی به امور ضروری خود مثل قضاوت داشته است، و این مرجع، افراد عامی و غیرفقیه نبوده اند، زیرا قطعی است که آنان منصبی برای غیر فقها قرار نداده اند:
من المسلم عدم جعل منصب لغیر الفقهاء من قبلهم علیهم السّلام، لانا بعد المراجعه فی الآثار و الاخبار لم نر انهم علیه السّلام فوضوا امر هذه الامور فی مورد الى غیر الفقهاء، و الحال انهم علیه السّلام لو فوضوا الامر الى غیر الفقهاء لوصل الینا، و لم یصر محجوبا عنا(تبیان الصلوه،ج1، ص94)
پس اگر ائمه نسبت به امور لازم و ضروری جامعه برای شیعیان، سکوت نکرده و آنها را مهمل نگذارند، و اگر برای رسیدگی به آنها، مرجع صالح و شایسته‌ای را تعیین کرده اند، قدر متیقّن از میان افراد مختلف فقیهانند « و لا شبهه ایضا فی انّ غیر الفقیه لیس بمنصوب من قبل الامام علیه السلام فی زمن الغیبه بل الامر یدور بین عدم الجعل اصلا او جعل الفقیه‌ و نصبه و لا واسطه فحیث قلنا بعدم جواز اهمال الخلق فلا بد من ان یکون الفقیه منصوبا.» (تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌2، ص: 254-255)
پس بدون مقبوله عمر بن حنظله هم می‌توان ولایت فقیه را ثابت دانست:
«فلو لم تکن مقبوله عمر بن حنظله و لا روایه ابی خدیجه و لا غیرهما نقول: بکون امر مثل القضاء و امر الغیّب و القصّر، و کل ما لا یمکن ترکه راجعا الى الفقیه.» (تبیان الصلاه؛ ج‌1، ص: 95)
«کون الفقیه العادل منصوبا من قبل الائمه علیهم السلام لمثل تلک الامور العامّه المهمه، و لا نحتاج فی اثباته الى مقبوله ابن حنظله، غایه الامر کونها ایضا من الشواهد» (البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر؛ ص: 79)
پس شیوه استدلال آیت‌الله بروجردی حتی در استناد به مقبوله هم با فقهای دیگر متفاوت است، چون علاوه بر اینکه در عرض این دلیل روایی، به دلیل روایی دیگر اعتماد نمی‌کند، بلکه همین دلیل را هم نیازمند ضمیمه کردن یک مقدمه خارجی می‌داند، و اگر آن مقدمه، مورد قبول باشد، اصلا ضرورتی برای استناد به مقبوله باقی نمی‌ماند و برای اثبات مدعا مقبوله ثبوتا، کالعدم، و اثباتا در حد یک «شاهد» خواهد بود.

 
قلمرو ولایت
تعیین قلمرو ولایت و محدوده اختیارات فقها، بر اساس مبانی ولایت فقیه انجام می‌شود و چون این مبانی متفاوت است، قهرا محدوده اختیارات هم یکسان نخواهد بود، مثلا انها که ولایت را بر اساس ضرورت‌های اجتماعی، اثبات می‌کنند، قلمرو آن را نیز به همان ضرورت‌ها، محدود می‌کنند، و آنها که به اطلاق لفظ «حاکم» در مقبوله عمربن حنظله استناد می‌نمایند، شمول ولایت نسبت به همه امور حکومتی – حتی امور غیر ضروری - را می‌پذیرند. ولی آیت‌الله بروجردی با هیچ یک از این نظریات موافق نیست، زیرا او مبنای دیگر دارد و بر اساس آن مبنا، به چنین نتایجی نمی‌توان رسید.
ایشان از مقبوله با ضمیمه کردن یک مقدمه، استفاده ولایت می‌کردند، و این مقدمه ضرورت تعیین مرجع از سوی ائمه(ع) برای "امورعام البلوی در دولت جائر و غاصب" بود. پس باید بررسی کرد که ائمه، چه مشکلاتی برای شیعیان می‌دیدند، شیعیانی که نمی‌توانستند به سهولت به امام مراجعه کنند و از او استفاده نمایند؟ طبیعی است که در زمان حاکمیت جور، شیعیان به دنبال بسیاری از مسائل سیاسی و امنیتی و نظامی نبودند، چون نه به آن نیاز داشتند، و نه به دلیل شرائط سخت تقیه امکان ورود به آنها وجود داشت، و چون شیعه در آن شرائط دشوار در صدد دسترسی به حداقل‌های نیاز خود و اکتفا به ضرورت‌ها بوده، قهرا، اذن ائمه و نصب فقها هم در همان محدوده بوده است، و دلیلی برای شمول اذن و واگذاری اختیارت در قلمرو وسیعتر وجود ندارد: «.....فنکشف انهم بینوا من هو المرجع فی کل جهه محتاجه الیها، لا فی کل جهه و لو لم تکن الشیعه محتاجه لها، اولا یمکن لهم من باب الخوف او ضعفهم فی قبال المخالفین اقامتها، بل لا بد لهم من تعیین مرجع یحتاج الیه موالیهم و جماعه الشیعه بحیث لو لم یکن مرجع فیهم لاختلّ امورهم، فلا بدّ من ان یصدر من ناحیتهم من هو المرجع و القیّم لهذه الامور.» (تبیان الصلاه؛ ج‌1، ص: 94)
با توجه به همین مبناست که وقتی به استفتائی درباره ولایت فقیه پاسخ می‌دهد، بارها قید «عام البلوی» یا «ابتلا عموم مردم» یا «عموم بلوی» را در تبیین قلمرو ولایت ذکر می‌کنند که عبارت ایشان را پیش از این نقل کردیم. از این رو اثبات ولایت فقیه در خارج از این قلمرو، در نزد آیت‌الله بروجردی مشکل است و در این باره باید به همان امور تعطیل ناپذیر اکتفا کرد:
«استفاده الحکومه المطلقه للفقیه، حتى فی الامور لا یوجب عدم القیام بامرها اختلال فی امور الناس، مشکل اذا غایه ما یقال: ان الفقیه منصوب لانّ یقیم امورا لا یمکن ترکها و تعطیلها، بل لا بدّ من اقامتها» (تبیان الصلاه؛ ج‌1، ص: 97)
لذا ایشان وقتی به استنباط حکم نماز جمعه در عصر غیبت می‌رسند، با توجه به همین قاعده، آن را مشمول ولایت نمی‌دانند و در جواز اقامه آن حتی توسط فقها هم اشکال می‌کنند، از این نظر ایشان از یک سو نماز جمعه، جنبه حکومتی دارد، و از سوی دیگر از اموری نیست که با عدم بسط ائمه و یا غیبت آنها، شیعیان ضرورتا در صدد یافتن فردی برای آن باشند تا حتما اقامه شود، چه اینکه تعطیلی آن، هیچ اختلالی در زندگی مردم بوجود نمی‌آورد، از این رو نماز جمعه در محدوده نصب فقها، که اختصاص به امور ضروری و تعطیل ناپذیر دارد، قرار نمی‌گیرد.
با این تحلیل، قلمرو ولایت فقها، از ولایت ائمه، محدودتر است و نمی‌توان همه اختیارات معصوم را برای فقها، اثبات کرد، چه اینکه این قلمرو برای "فقها"، تفاوتی با قلمروی ولایت برای عموم "مومنان عادل" - در فرض فقدان فقیه- ندارد، یعنی فقها، اختیاراتی فراتر از افراد عامی ندارند و همه حاکمان فقیه و غیر فقیه، از نظر اختیارات علی السویه بوده و در حد همان امور ضروری، ماذون به دخالت و تصدی گری می‌باشند.
مبنای این دیدگاه این است که ائمه در نصب فقها، نه به نصب "حاکم علی الاطلاق" نظر داشتند تا با این نصب، به فقها در تاسیس یک نظم جایگزین – درقبال نظام موجود حاکم- اذن داده باشند، و نه به نصب "قاضی" در حد فصل خصومت نظر داشتند. زیرا فرض اول، خارج از اقتضاءات زمانه و ابتلای شیعیان بوده، و فرض دوم هم کمتر از نیاز و ضرورت شیعیان بوده است، زیرا آنان در امور ضروری دیگر نظیر تصدی امور محجوران نیز نیاز داشتند، از این رو مفاد نصب حاکم، نصب فردی است که علاوه بر قضاوت، امور ضروری دیگر را نیز تصدی می‌کند:
«ان مراده علیه السلام بقوله فی المقبوله: «حاکما» هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامّه الاجتماعیه التی لا تکون من وظائف الافراد و لا یرضى الشارع ایضا باهمالها- و لو فی عصر الغیبه و عدم التمکن من الائمه علیهم السلام- و منها القضاء و فصل الخصومات. و لم یرد به خصوص القاضی» (البدر الزاهر؛ص: 79)
و در ادامه اضافه کرده‌اند که اگر «حاکم» به معنی «قاضی» هم باشد، چون تصدی این امور عام البلوی از شوون قضاوت بوده، لذا فقها، برای رسیدگی به آنها نیز نصب شده‌اند. این استدلال نیز نشان می‌دهد که در نزد ایشان«الامورالعامه البلوی» از کارهایی که عرفا در حیطه اختیارات قضات است، فراتر نمی‌رود و مثلا شامل فرماندهی جنگ، یا مدیریت اقتصادی نمی‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بر طبق این بیان که از متن پاسخ ایشان به یک استفتاء درباره ولایت فقیه استفاده شده است، تعبیری که در تقریرات آمده است، دقیق و گویا نیست: «و عمده ما یستدل بها للولایه مقبوله عمر بن حنظله و روایه ابی خدیجه»(البدر الزاهر، ص72)
*قائلان به ولایت فقیه به ادله متعدّدی از کتاب و سنت و عقل و اجماع، استناد کرده‌اند. اما فقیه بروجردی استدلال به عقل و اجماع و قرآن را نپذیرفته و از میان روایات هم «فقط» روایت عمر بن حنظله و مشابه آن را که حکایت از نصب ائمه(ع) دارد را پذیرفته‌اند
*تعیین قلمرو ولایت و محدوده اختیارات فقها، بر اساس مبانی ولایت فقیه انجام می‌شود و چون این مبانی متفاوت است، قهرا محدوده اختیارات هم یکسان نخواهد بود
*با تحلیل آیت‌الله بروجردی، قلمرو ولایت فقها، از ولایت ائمه، محدودتر است و نمی‌توان همه اختیارات معصوم را برای فقها، اثبات کرد

منبع: صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی

حکومت فقیه
آیا اصول و مبانی گذشته، آیت‌الله بروجردی را به این نتیجه می‌رساند که وی فقها را برای تدبیر جامعه و کشور‌داری هم منصوب بداند؟ آیا ولایت فقیه در نزد او از امور جزئی مانند تصدی اموال غیب یا حفاظت از اوقاف بدون متولی به امور کلان و کلی جامعه، مانند حفظ نظم اجتماعی، تامین امنیت کشور، و امثال آن نیز توسعه می‌یابد؟
اگر ملاک برای شمول ولایت، تامین ضرورت‌های زندگی بشر و تصدی امور تعطیل ناپذیر است، پس به دلیل آنکه «حکومت» نیز یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی است که در هیچ شرایطی نمی‌توان آن را نادیده انگاشته و به هرج و مرج تن داد، پس باید پذیرفت که ولایت فقیه، شامل تصدی حکومت و در راس قدرت سیاسی قرار گرفتن هم می‌شود. اتفاقا ایشان بحث از ولایت فقیه را با تبیین ضرورت همین امور آغاز نمود، و علاوه بر مثال‌هایی مانند تصدی امور غیب و قصّر، به حفظ انتظامات در شهرها، و حفظ مرزها و فرماندگی در جنگ و جهاد و دیگر اموری که در قلمرو «سیاست مدن» قرار دارد، مثال زده اند، و خلاصه، معیار را «الامور العامه الاجتماعیه التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع» دانسته‌اند. (البدر الزاهر ص73)
ولی در حالی که آیت‌الله بروجردی بحث را بر پایه و اساسی قرار داده که قطعا «حکومت و کشور داری» را شامل می‌شود چوم موضوع آن «ضرورت‌های اجتماعی» است، ولی در نهایت ایشان فقیه را برای همه ضرورت‌های جامعه، از قبیل حفظ انتظامات شهرها و امنیت شهروندان، منصوب نمی‌دانند، زیرا از آن موضوع به موضوع دیگری عدول می‌کنند: «ضرورت شیعیان» در شرائط "حاکمیت جور". و به تعبیر دیگر ضرورت‌ها و نیاز‌هایی که حتی با فرض عدم بسط ید امام معصوم، نیاز به تعیین متصدی داشته و درحالی ک رجوع به حاکم جائر جایز نیست به ناچار باید مرجع دیگری از سوی امام برای آن تعیین گردد، که در این صورت کشور‌داری و امور مربوط به آن، خارج از این موضوع قرار داشته و امام در صدد معرفی فردی برای تصدی آن نبوده است. در تقریرات بحث صلوه جمعه ایشان، پس از تثبیت ولایت فقیه، این بحث مهم و اساسی مطرح شده است که امور مربوط به امام دو گونه است: یکی اموری که امام در شرائط بسط ید و در صورت تصدی حکومت بر عهده دارد مثل حفظ انتظامات شهرها و نگهبانی از مرزهای کشور، و دیگری اموری که در شرائط عدم بسط ید نیز امام در حد مقدورات متصدی آن می‌شود مثل قضات بین مردم و تصرف در اموال مجانین ولو به شکل اجازه دادن به دیگران، وسپس اضافه می‌کنند که " قدر متیقّن" از ادله ولایت فقیه، ولایت در همان قسم دوم است که خود ائمه هم عملا متکفل آن بوده و شیعیان هم در همان موارد به امام مراجعه می‌کردند و کسب تکلیف می‌نمودند:
«ان الامور التی ترتبط بالامام و تعدّ من وظائفه على صنفین: صنف منها من وظائف الامام اذا کان مبسوط الید کحفظ الانتظامات الداخلیه‌ و سدّ ثغور المملکه و الامر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلک، و صنف منها من وظائفه و لو لم یکن مبسوط الید اذا امکنه القیام به و لو بالتوکیل و الارجاع الى غیره.... القدر المتیقن من ادلّه، ولایته من قبل الامام علیه السلام فی خصوص الصنف الثانی» (البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر؛ ص: 79-80)
بیان فوق، از صراحت و وضوح کافی برای تردید آیت‌الله بروجردی در ولایت سیاسی فقها در تدبیر جامعه و امور حکومت برخوردار است، همانگونه که دلیل آن نیز کاملا روشن است.
البته آیت‌الله بروجردی برای عدم شمول ولایت فقها به چنین اموری، استدلال دیگری نیز دارد. به نظر ایشان، نصب فقها، به شکل «نصب عام» است، و این شیوه نصب، صرفا در مواردی معقول است که تصدی گری افراد متعدد امکان پذیر باشد «المتیقّن من هذا الجعل شموله للامور الّتی لا مزاحمه فیها لفقیه‌ على فقیه و یجوز اقدام کل واحد علیها» (تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌2، ص: 256-257)، ولی در اموری که دخالت افراد متعدد، زمینه ساز تنازع و تشاجر است، فقط باید "نصب خاص" صورت گیرد و یک شخص تعیین شود، و در صورتی که نصب خاص، وجود نداشته باشد، اصلا نصب به طور کلی منتفی خواهد بود، و درست به همین دلیل است که ایشان، دلیل نصب فقها را شامل نصب برای اقامه جمعه نمی‌داند زیرا، نصب عام برای امامت جمعه، به معنی آن است که هر فقیهی نسبت به برگزاری آن حق دخالت داشته باشد مثلا یکی بخواهد در یک محله و منطقه اقامه کند، و دیگری در منطقه دیگری و..... که نتیجه‌ای جز اختلاف و تنازع ندارد:
« ان بعض الامور غیر قابله لجعل اشخاص متعدده لها و القیام بامرها، بل ان کانت العنایه بامرها فلا بدّ من ایکال امرها الى شخص خاص، و لا یناسب جعل الولایه العامه لها. و من هذه الامور صلاه الجمعه...» (تبیان الصلاه؛ ج‌1، ص: 97)
این موضوع برای آیت‌الله بروجردی چندان اهمیت دارد که اضافه می‌کند اگر فرد خاصی متصدی نباشد و به شکل کلی به فقها سپرده بشود، اختلاف و درگیری، در «موارد زیاد» اتفاق می‌افتد و این اختلاف علماء به اختلاف بین مردم سرایت می‌کند و چه بسا به قتل و آدم کشی بیانجامد، به خصوص که آراء و انظار فقها هم مختلف و گوناگون است:
«فان امرها ان حوّل الی الجماعه او الی شخص خاص یقع الاختلاف و التشاجر و التنازع کثیرا ما، فیرد فقیه انعقادها فی محله و فقیه اخر فی محل اخری، و یحصل الاختلاف بین الناس ایضا، و ربما یقع القتل و التشاح العظیم، فعلی هذا لایمکن امرها الی عنوان الفقیه بحیث یکون لکل واحد منهم الدخاله بینها مع کون انظارهم مختلفه»
قهرا فقیهی که تا این حد نگران عوارض نصب عام و درگیری‌های احتمالی مرتبت بر آن است و حتی در نصب برای اقامه نماز جمعه هم، نصب عام را زمینه ساز درگیری و قتل می‌داند، نمی‌تواند این شکل نصب را برای تصدی و دخالت در امور ریاستی جامعه، از قبیل فرماندهی و فرمانروایی بپذیرد.
آیت‌الله بروجردی در ادامه همین مباحث می‌افزاید که اینگونه اختلاف بر انگیز مانند امامت جمعه را به اموری جزئی مانند تعیین سرپرست برای مال یتیم نباید مقایسه کرد زیرا در آن موارد کمتر زمینه درگیری وجود دارد، چه اینکه با مثل مرجحات امام جماعت، نمی‌توان مانع اختلاف فقهاء برای امامت جمعه شد. (تقریر السید البروجردی ج2، ص257)
با دقت در کلام ایشان قرائن و شواهدی دیگری نیز دیده می‌شود که قلمرو ولایت فقیه از نظر ایشان اگرچه اختصاص به فصل خصومت و قضاوت ندارد، ولی بیش از شئونی که سلاطین به قضاوت احاله می‌دادند مثل تعیین قیم برای صغار و یا سرپرستی اموال قاصران، نیست، و شامل امور سیاسی مانند تعیین فرمانروایان و فرماندهان و جمع آوری مالیات و امثال آن نمی‌شود. یک شاهد آن این است که ایشان علاوه بر مقبوله عمر بن حنظله، و در ردیف آن روایت ابی خدیجه را هم از مستندات ولایه فقیه شمرده‌اند. (البدر الزاهر، ص72، تبیان الصلوه، ج1، ص95)، در حالی که اگر مقصودشان از ولایت، ولایت سیاسی و حکومتداری باشد، مطرح کردن روایت ابی خدیجه که به «نصب قاضی» مربوط است، کاملا بی‌مورد است، زیرا روشن است که سمت قاضی،شامل امور سیاسی از قبیل سد ثغور و جنگ و صلح نمی‌شود.
شاهد دیگر آن است که از نظر آیت‌الله بروجردی حتی اگر در مقبوله عمربن حنظله «حاکم» به معنی قاضی، (و نه به معنی والی) باشد باز هم، برای ولایت فقیه قابل استناد است، زیرا منصب قضاوت، با تصدّی اینگونه امور حکومتی ملازمه دارد: « ان المترائى من بعض الاخبار انه کان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدی سائر الامور العامّه البلوى کما فی خبر اسماعیل بن سعد عن الرضا علیه السلام: «و عن الرجل یموت بغیر وصیه و له ورثه صغار و کبار، ا یحلّ شراء خدمه و متاعه من غیر ان یتولّى القاضی بیع ذلک؟....» (البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر؛ ص: 79)، معنای چنین استدلالی در باب ولایت فقیه آن است که مستدل نمی‌خواهد ولایت به مفهوم گسترده و مطلق آن را که شامل شوون سیاسی نیز می‌شود را اثبات کند، والّا واضح است که برای اثبات این منصب، استدلال به روایت شوون قاضی وجهی ندارد.
و از این جا روشن می‌شود که آیا آیت‌الله بروجردی به ولایت فقیه، به معنی "حکومت مطلقه" فقیه باور دارد؟ پاسخ آن است که حکومت مطلقه به چه معناست؟ اگر مقصود از آن، اختیاراتی فراتر از فصل خصومت است، از نظر وی فقیه دارای حکومت مطلقه است یعنی منصب وی مقید به فصل خصومت نیست (اطلاق نسبی) زیرا وی همانگونه که از خصوص منازعه در «دین و میراث» در مقبوله الغاء خصوصیت می‌کند، از مخاصمه نیز الغای خصوصیت کرده و امور دیگر محول به قضات را نیز به آن ضمیمه می‌نماید. (تبیان الصلوه، ص96)
و اگر مقصود از آن، اختیاراتی برای مطلق امور حسبیه است، تا امور مربوط به دوره بسط ید امام را نیز شامل شود، ایشان چنین گستره‌ای را برای فقها نپذیرفته است.
و اگر مقصود از آن، اختیاراتی بیش از ضرورت باشد، باز هم به نظر ایشان، چنین اطلاقی، مورد اشکال است:
« استفاده الحکومه المطلقه للفقیه، حتى فی الامور لا یوجب عدم القیام بامرها اختلال فی امور الناس، مشکل اذا غایه ما یقال: ان الفقیه منصوب لانّ یقیم امورا لا یمکن ترکها و تعطیلها» (تبیان الصلاه؛ ج‌1، ص: 97)
و از اینجا معلوم می‌شود که این تقریر از کلام آیت‌الله بروجردی، تا چه حد از مبانی و استدلالات ایشان به دور است: «انّ کل ما کان وظیفه الحاکم سواء کان محتاجا الى اعمال القوّه و القدره مثل تنظیم العسکر و الامر بالجهاد او الدّفاع و و نحوهما‌ام لا یکون کذلک مثل تعیین القیّم و اجازه التّصرف فی الاموال المجهوله المالک، فهو ثابت للفقیه» (تقریر بحث السید البروجردی؛ ج‌2، ص: 256)
ملاحظاتی درباره نظریه آیت‌الله بروجردی
الف)نظریه مضیق آیت‌الله بروجردی
نظریه فقهی آیت‌الله بروجردی درباره ولایت فقیه، یکی از مضیق‌ترین نظریات در این موضوع است. در نظر ایشان، ولایت فقیه، از آنچه شیخ انصاری پذیرفته است، فراتر نمی‌رود و بیش از ضروریات را دربر نمی‌گیرد. و حتی می‌توان گفت که این نظر، از نظرات دیگران محدودتر و مضیق‌تر است، زیرا ایشان به ولایت در همه امور حسبیه نیز نظر نداده‌اند و بخشی از این امور را که ذاتا جنبه حکومتی دارد و از دخالت و تصمیم و مدیریت اشخاص بیرون است مثل حفظ انتظامات شهرها را خارج از آن دانسته‌اند. از این رو اگر شیخ انصاری به بیان یک ضابطه اکتفا کرده: «ثبوت الولایه الفقیه فی الامورالتی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغا عنها» (المکاسب، ج3، ص557) وشیخ جای این بحث را باز گذاشته که برخی علمای بعد، با تطبیق این کبری بر امور سیاسی او را هم قائل به ولایت فقیه در "کشور‌داری و تدبیرحکومت" بدانند، (مقالات حضرات آیات مکارم شیرازی، طاهری خرم آبادی و آذری قمی در کنگره شیخ انصاری) چه اینکه برخی از فقهای عظام راسا در مقام تطبیق قاعده برآمده و فرموده اند: حفظ و نظم مملکت اسلامی از اهم امور حسبیه است (نائینی، تنبیه الامه، ص76) و برخی از فقهای متاخر نیز گفته اند: «ان الولایه على الامور الحسبیّه بنطاقها الواسع، و هی کل ما علم ان الشارع یطلبه و لم یعین له مکلفا خاصا، و منها بل اهمها اداره نظام البلاد و تهیئه المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها، فانها ثابته للفقیه الجامع للشرائط» (صراط النجاه، شیخ جواد تبریزی، (المحشى للخوئی)؛ ج‌1، ص: 10)، ولی آیت‌الله بروجردی، با آوردن یک قید اساسی، و اخراج «اداره بلاد» از شمول ولایت، جایی برای آن تفسیر موسع باز نگذاشته است. زیرا اموری که امام در شرائط بسط ید خود به آنها مبادرت می‌نماید مثل سدّ ثغور و حفظ نظم بلاد، از عموم ولایت فقیه خارج است، و شیعیان هم از امور مورد نیاز خود در عصر حاکمان جائر سوال کرده‌اند و نه بیشتر از آن، (مثلا اینکه بر فرض سقوط دولت جور، چه کسی صلاحیت اداره جامعه را دارد؟ مورد سوال انها نبوده است)
ب)همراهان آیت‌الله بروجردی
اگر بخواهیم نظریه فقیه بروجردی را با فقهای دیگر از شیخ انصاری گرفته تا امام خمینی، مقایسه کنیم و در حالی که در این دو قرن، آراء متنوعی در این باره ارائه شده است، نمونه و مشابهی برای آن ذکر کنیم، باید آن را در ردیف نظر حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بدانیم. موسس حوزه نیز در حالی که ولایت بر قضا و امور غیب و قصّر را می‌پذیرد، ولی آن را به امور سیاسی در شرائط بسط ید مانند حفظ ثغور و اداره جامعه، تعمیم نمی‌دهد:
«ما کان شانا للفقیه الجامع للشرائط هو اجراء الحدود و الافتاء و القضاء و الولایه على الغیب و القصر، و این ذلک من تصدّی حفظ ثغور المسلمین عن تعدی ایدی الفسقه و الکفره و اداره امر معاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدی الکفره عن رووسهم.» (المکاسب المحرمه (للاراکی)؛ ص: 94)
شخصیت دیگر این جریان زمیل آنها، آیت‌الله شیخ اسماعیل محلاتی است که درکتاب الئالی المربوطه این بحث را مطرح کرده است که اطاعت از علماء در دو مقام واجب است، یکی در احکام کلیه شرعیه که باید عامی به عالم مراجعه کند (تقلید) و دیگری در موضوعات جزئیه خارجی هرگاه مورد حکم حاکم شرعی باشد مثل اینکه چیزی مورد نزاع و مخاصمه باشد. (ر.ک: اللئالی المربوطه در رسائل مشروطیت، ص517)
آیت‌الله شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) نیز عضو دیگر این جریان فقهی است که هم دخالت فقیه را در بیع مال یتیم و حفظ مال غائب و مانند آن‌ها می‌پذیرد و هم ولایت سیاسی مانند اداره کشور و حفظ ثغور را انکار می‌کند:
«الفقیه بما هو فقیه اهل النظر فی مرحله الاستنباط دون الامور المتعلقه بتنظیم البلاد و حفظ الثغور و تدبیر شوون الدفاع و الجهاد و امثال ذلک، فلا معنى لا یکال هذه الامور الى الفقیه بما هو فقیه» (حاشیه کتاب المکاسب؛ 2،ص: 390)
به نظر می‌رسد که این جریان فکری در قرن اخیر-با همه تفاوت‌هایی که بین اعضای آن وجود دارد- متاثر از آخوند خراسانی می‌باشند.
نویسنده نمی‌داند نظریه حکومتی آیت‌الله بروجردی چقدر توانسته است فقهای بعد را به تبعیت و تسلیم وادار کند ولی بر اساس منابع موجوده علاوه بر امام خمینی که در آثار مختلف خود، دیدگاه دیگری را مطرح کرده است، دو مرجع دیگر متاخر از ایشان نیز توافقی با آیت‌الله بروجردی ندارند (ر.ک: الهدایه الی من له الولایه، تقریرات آیت‌الله گلپایگانی. تحقیق و تقریرات فی البیع و الخیارات، تقریرات آیت‌الله شریعتمداری ج4، ص37تا157) ودر رتبه بعد، شاگردان ایشان نیز آن مبنا را ادامه نداده‌اند. (ر.ک: صافی گلپایگانی، ضروره الحکومه. منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، و...)
ج)نسبت ناروا به آیت‌الله بروجردی
با توجه به ملاحظه نخست، روشن می‌شود بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده می‌شود، نابجاست، مثلا اینکه آیت‌الله بروجردی از قائلان به ولایت و زعامت سیاسی فقها، مانند امام خمینی شمرده شود و نظر او در مقابل شیخ انصاری قلمداد گردد (محسن کدیور، حکومت ولایی،ص106)، نسبتی کاملا معکوس و وارونه است. همچنین نقل‌های شفاهی در این باره، آن هم از سوی کسانی که در آن عصر و دوره، از تلامیذ سابقه‌دار و یا اصحاب نزدیک ایشان نبوده‌اند بخصوص وقتی که این نقلها در تضاد با آثار مکتوب از ایشان باشد، غیر قابل اعتماد است، مثلا در پاسخ به سوال از رویکرد سیاسی آیت‌الله بروجردی برخی گفته‌اند که: «مرحوم آیت‌الله بروجردی، به لحاظ نظری، ولایت فقیه را قبول داشت، الگوی حکومتی ایشان همان ولایت فقیه بوده، ولی در آن شرائط نمی‌خواست ولایت فقیه را اجرا کند، مرحوم آخوند هم همینطور فکر می‌کرد.» (خبرگزاری فارس 94.10.11 آیت‌الله گرامی)
از سوی دیگر بسیاری از کسانی که به استناد تقریرات نماز جمعه ایشان (البدر الزاهر)، آیت‌الله بروجردی را طرفدار ولایت فقیه در امور حکومت‌داری می‌دانند، در نقل‌های خود، صدر کلام ایشان را آورده، و ذیل کلام - که «قید» آنرا ذکر نموده و در اطلاق ولایت نسبت به امور کشور داری، اشکال می‌کند - را حذف کرده‌اند و به نتیجه کاملا متضادی رسیده‌اند این برخورد گزینشی، از سوی نویسندگان معمولی اگر به غفلت حمل شود و قابل توجیه باشد، ولی از سوی کسی که خود آن تقریرات را نگاشته و بر آن ذیل نیز وقوف داشته است، چه وجهی دارد؟ (ر.ک: دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ج1، ص456 تا 460)
در میان نقل‌های شفاهی نقل آیت‌الله شهید بهشتی که مستقیما هم در آن درسها حضور داشته، دقیق‌تر و قابل اعتمادتر است. ایشان هرچند که این نقل را در دوره جمهوری اسلامی، و حتی درزمانی که در صدد تبیین ولایت مطلقه است، ارائه کرده است، ولی شرائط زمانه او را به نقل محرّف و یا ناقص وادار نساخته است. وی پس از نقل خاطره‌ای - که در پاریس در خدمت امام مساله‌ای را مطرح نموده و امام فرموده اند: امام مسلمین – ولی فقیه- همان اختیارات امام علی(ع) را دارد - اضافه می‌کند:
«آنوقتی که مرحوم آیت‌الله بروجردی رحمه‌الله علیه در نماز جمعه بحث می‌فرمود، «خوب یادم» می‌آید که به تبع این بحث، بحث به ولایت رسید و حتی ایشان که عالم و فقیه برجسته‌ای بود، در مساله ولایت و شمولش نسبت به اینگونه مسائل تردید فرمود» (سید محمد حسین حسینی بهشتی، حزب جمهوری اسلامی، ص57).

منبع: صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی

د) اقدامات ولایی
نقل‌های متعددی وجود دارد که آیت‌الله بروجردی در برخی موارد به استناد ولایت فقیه، اقدامی نموده یا حکم فقیه جامع الشرائط را نافذ دانسته است. مثلا یکی از شاگردان ایشان می‌گوید: «آیت‌الله بروجردی، نسبت به حکم فقها احترام و ادب زیادی داشتند، مثلا وقتی بنا شد در نجف اشرف از سوی ایشان امتحانی برگزار شود، آیت‌الله اصطهباناتی امتحان را تحریم کرد، و آیت‌الله بروجردی، برای اینکه حکم ایشان نقض نشود، دستور دادند که امتحان برگزار نشود. وروی همین مبنا که حکم فقیه را نافذ می‌دانستندزمانی که می‌خواستند برای قتل رزم آرا آیت‌الله کاشانی را محاکمه کنند ایشان اجازه ندادند و گفتند: «فقیه می‌تواند مطابق استنباط و اعتقادش حکم کند ونباید برای این حکم محاکمه شود» (لطف‌الله صافی، فخر دوران، ص98)
ولی روشن است که این موارد، خارج از موضوع این مقاله است زبرا مربوط به اختیارات فقیه در امر کشور‌داری و تدبیر جامعه نیست، هرچند که حکم فقیه در اداره حوزه و یا در مجازات مجرمین نافذ و معتبر باشد، بعلاوه که حتی این دو نقل حتی در مورد خودش نیز نشان نمی‌دهد که نظر آیت‌الله بروجردی در باره نفوذ حکم حاکم چه بوده؟ زیرا ترتیب اثر دادن به حکم تحریم امتحان و تعطیل کردن امتحان، اعم از نفوذ شرعی آن است، چه اینکه دفاع از آیت‌الله کاشانی می‌تواند به این معنا باشد که چون ایشان مجتهد است و بر اساس استنباط خود حکم کرده، پس معذور است و نباید مورد تعرض قرار گیرد و این دفاع ملازمه با آن ندارد که از نظر آیت‌الله بروجردی نیز حکم فقیه در آن مورد خاص نافذ است. از این رو، طرح چنین مواردی در پاسخ به اینکه، «نظر آیت‌الله بروجردی درباره نفوذ حکم فقها چیست؟» چندان قانع‌کننده نیست.
یکی دیگر از شاگردان ایشان هم برای اثبات اینکه آیت‌الله بروجردی هم مثل امام خمینی به «ولایت مطلقه فقیه» قائل بوده است، این شاهد را آورده است که در هنگام تاسیس مسجد اعظم، ناچار شدند که برخی بقعه‌های مجاور حرم – محل دفن اموات - را خراب کنند و جزء مسجد قرار دهند، کسی به ایشان اعتراض می‌کند، که به چه مجوزی آنها را تصرف کردید؟، و ایشان می‌فرماید: «معلوم می‌شود این آقا هنوز ولایت فقیه درست برایش جا نیفتاده است» (مصاحبه آیت‌الله فاضل لنکرانی با مجله حوزه، شماره43، سال 1370)ولی روشن است که این قضیه نیز نشان نمی‌دهد که آن مرحوم، درباره تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت چه نظری دارد و از آن نمی‌توان ولایت مطلقه به این معنا را استنتاج کرد.
ماجرای دیگر را هم آیت‌الله بدلا نقل می‌کند که هرچند نشان از وسعت نظر آن مرجع بزرگ دارد، ولی باز هم به مساله مهم تشکیل حکومت در عصر غیبت و تصدی آن توسط فقها مربوط نیست، ایشان می‌گوید: در زمانی که در قم خیابان کشی می‌شد و برخی خانه‌ها را تخریب می‌کردند، بعضی از فقها مقید بودند که از این خیابانها که در اراضی غصبی قرار دارد، عبور نکنند، ولی من یک بار با ایشان در پیاده رو عبور می‌کردم، که برخی پیشنهاد دادند که به شاه تذکر دهید این کار را در قم متوقف کند، ولی آیت‌الله بروجردی فرمود: امروز اوضاع دنیا عوض شده است، و در ممالک اسلامی هم ولو نسبت به حکومت اعتراضی داشته باشند، باید به چنین اصلاحاتی تن دهند تا کشورشان آباد شود، لذا ما در ایران این برنامه‌ها را که از سوی دولت انجام می‌شود تنفیذ می‌کنیم» (حسین بدلا، خاطرات، ص151)
این نمونه نیز گویای آن است که آن فقیه فقید، در عصر حاکمیت جور، ضرورت‌های اجتماعی مسلمانان را قابل تعطیل نمی‌دانستند و اختیارات آن را بدست فقها می‌دانستند، و بیش از آن، نمی‌توان از آن نتیجه گیری کرد.
خلاصه آنکه از یک سو مباحث علمی ایشان در باب ولایت فقیه –درتقریرات شاگردانشان-نشان می‌دهد که اختیارات حکومتی فقها دارای نوعی محدودیت است، و از سوی دیگر، این نمونه‌ها و نظایر آنها، اختیاراتی فراتر و بیش‌تر از همان قیود و حدود را اثبات نمی‌کند.
ه)اشکالات نظریه
مبنای فقهی آیت‌الله بروجردی در باره حکومت، مانند هر اجتهاد دیگری می‌تواند مورد نقد و اشکال قرار گیرد، ولی نویسنده بر اساس تتبّع خود، تا کنون به اشکال قابل توجهی بر این نظریه برخورد نکرده و اشکالات مطرح شده، با تامل در کلام آن فقیه برجسته، قابل دفع می‌داند. مثلا مقرّر محقق ایشان، در اشکال به کلام استاد خود که «ائمه یا کسی را نصب نکرده اند، و با فقها را نصب کرده اند، و چون فرض اول باطل است، پس نصب فقیه قطعی است» می‌گوید: اگر شیوه تحقق ولایت، منحصر در نصب از بالا بود –آنگونه که ظاهر کلام ایشان است- استدلال ایشان تمام بود، اما اگر در این مقدمه مناقشه شود و با انتخاب مردم نیز امامت محقق شود، البته در طول نصب، -آنگونه که ما پذیرفته ایم- پس ممکن است ائمه امور ولایی را در عصر غیبت به انتخاب مردم محوّل کرده باشند:
« اقول: امّا ما ذکره- طاب ثراه- من انّ الائمه «ع» امّا انّهم لم ینصبوا لهذه الامور احدا و اهملوها، او انّهم نصبوا الفقیه و امّا ان نوقش فی ذلک و قیل بما قوّیناه من انّها تنعقد بانتخاب الامّه ایضا غایه الامر کونه فی طول النصب فنقول: لعلّ الائمه- علیهم السلام- احالوا الامور الولائیّه فی عصر الغیبه الى انتخاب الامّه» (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه؛ ج‌1، ص: 460)
پاسخ روشن این اشکال آن است که اساسا بحث آیت‌الله بروجردی در موضوع شرائط "قبض ید" وتسلط جائر است، یعنی اموری که با سلطه حاکم جائر، توسط فقها تصدّی می‌شود و ائمه هم برای همین امور تعیین تکلیف کرده اند، و درباره این امور، چاره‌ای جز نصب عام وجود ندارد، زیرا برگزاری انتخابات برای تعیین حاکم، در چنین شرائطی، امکان پذیر نیست، مگر نه این است که آیت‌الله بروجردی نظم بلاد و دیگر امور مربوط به بسط ید را خارج از مفاد قطعی و یقینی مقبوله می‌داند؟ به علاوه اگر انتخاب در طول نصب (و با فرض عدم نصب) است و اگر عمربن حنظله از تکلیف خود در عصر حضور امام منصوب منصوص، سوال کرده، و اگر سوال او را امام بدون پاسخ نگذاشته و خروج مورد سوال از اطلاق کلام، قبیح است، پس اساسا، در فرض سوال، "انتخاب حاکم"، فرض ندارد.
همچنین اشکال به ایشان که چرا به روایت ابی خدیجه که مربوط به نصب قاضی است و نه رهبر، استدلال کرده است، بی‌مورد است (البدر الزاهر، ص73، پاورقی مقرّر) زیرا که حضرت بروجردی ولایتی در همان حد شئون قاضی و لوازم ان را از روایت استفاده می‌کند، و ادعای بیشتری ندارد.
و)تاثیر نظریه آیت‌الله بروجردی
بحث کوتاه و موجز آیت‌الله بروجردی در زمینه ولایت فقیه تاثیر عمیقی در مباحث علمای بعد داشته است، و چه کسانی که همان رای را پذیرفته‌اند و چه کسانی که به آراء دیگری رسیده‌اند، کاملا تحت تاثیر شیوه استدلال ایشان قرار داشته اند، چرا که دو عنصر اساسی «اتقان» و «ابتکار»، از امتیازات آن به شمار می‌رود. مثلا آیت‌الله بروجردی پایه و اساس بحث را بر دو مقدمه قرار داده اند: یکی آنکه در جامعه اموری وجود دارد که در قلمرو تکالیف افراد نیست و باید توسط حاکمان اداره شود، دیگر آنکه در اسلام دین و سیاست به یکدیگر آمیخته است و اکثر احکام اسلام به سیاست مدن و تنظیم امور جامعه مربوط می‌شود که بدون تشکیل دولت قابلیت اجرا ندارد، مثل حدود و قصاص و دیات، و اخماس و زکوات، از این رو وجود حکومت در فضای این احکام و برای تحقق آنها، ضروری است. (البدر الزاهر ص74) بر این اساس، توجه به فلسفه سیاسی احکام، از امتیازات ویژه این مباحث فقهی است که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است: « الاسلام، دین امتزجت السیاسیه بالعباده، و العباده بالسیاسه، کما ترى فی فریضه الحج، فهی من افضل القربات، و فی عین هذا الحال من اعظم السیاسات لاجتماع المسلمین» (تبیان الصلاه؛ ج‌1، ص: 92) این سبک از مقدمه چینی برای ولایت فقیه، که در کلام ایشان دیده می‌شود، بلافاصله، در بحث ولایت فقیه امام خمینی، بازتاب پیدا می‌کند (امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص618) و همین مقدمات ایشان را به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت رسانده است.
از سوی دیگر ایرادات کسانی که در ادلّه ولایت فقیه مناقشه کرده و نظریه نصب فقها را مورد نقد قرار داده اند، در همان مباحث مختصر آن فقیه عالی مقام، قابل ردیابی و شناسائی است. مثلا مهمترین اشکال آیت‌الله منتظری در ادله نصب آن است که نصب عام، به معنی مجاز بودن تصدی حکومت، توسط هر فقیه است که به هرج و مرج و اختلاف می‌انجامد، ایشان در این باره، فروض مختلفی را مطرح، و مورد نقد قرار داده اند، (دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص410) ولی اصل این اشکال به صورت موجز در کلام استاد ایشان است که نصب عام در امور جزئی، معقول است، ولی در امور اجتماعی، با توجه به اختلاف نظر بین فقها، غیر معقول است: «ان بعض الامور غیر قابله لجعل اشخاص متعدده لها و لا یناسب جعل الولایه العامه لها.... یقع الاختلاف و التنازع و التشاجر کثیرا» (تبیان الصلاه؛ ج‌1، ص: 97) البته آیت‌الله بروجردی همه آن فروض را مطرح نکرده‌اند چرا که ایشان بحث را بر اساس همان تلقی رایج از نصب عام، یعنی ولایت فعلی و استقلالی برای هر یک از فقها، به پیش برده‌اند و از طرح فروضی که به دور از تلقی فقهاست مثل آنکه مجموع من حیث المجموع منصوب باشد، احتراز کرده‌اند. البته مناسب بود که در بحث‌های کتاب دراسات فی ولایه الفقیه، به این ماخذ اصلی، اشاره‌ای صورت می‌گرفت.
هم چنین یکی از نتایج مبنای آیت‌الله بروجردی در تحلیل مقبوله عمربن حنظله این است که چون این مقبوله مربوط به شرائط «قبض ید» امام علیه السلام و حاکمیت سلطان جائر است، پس نصب قضات بر طبق آن نمی‌تواند مربوط به شرائط" بسط ید" و تشکیل حکومت اسلامی باشد، از این رو این روایت هرچند بر اعتبار شرط اجتهاد در قاضی دلالت می‌کند، ولی این اشتراط مربوط به شرایطی است که امکان نصب خاص برای امام مسلمین نبوده است و اگر روایت تعمیم یابد مربوط به شرائط مشابه با آن در عصر غیبت است، ولی آیا از این روایت می‌توان استفاده کرد که در صورت تشکیل حکومت اسلامی، باز هم نصب عام نسبت به قضات وجود دارد، و اجتهاد شرط این منصب است؟
پاسخ آیت‌الله فاضل لنکرانی که متاثر از همان تحلیل است منفی است. ایشان با اشاره به مقبوله می‌گوید:
« لم یکن للائمّه (علیهم السّلام) القدره الموجبه للنصب الخاصّ بالاضافه الى الافراد الذین هم مورد لنظرهم؛ لانّ القدره و السلطه کانت فی اختیار الجائرین الغاصبین، فیمکن ان یقال: بانّ مفاد المقبوله النصب العامّ بالاضافه الى زمن الحضور، و امّا اذا کان الحاکم لائقاً شرعاً للحکومه، فلا حاجه الى الاجتهاد المطلق» (تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات؛ ص: 51)
آن مبنا، دارای نتایج و پیامدهای دیگری نیز هست که باید یه طور مستقل به آنها پرداخت.
ح)ابهام نظریه آیت‌الله بروجردی
آیت‌الله بروجردی بحث از ولایت فقیه را با تکیه بر زیر ساخت‌های حکومتی آغاز کرده است: بحث از ضرورت حکومت، بحث از تعطیل ناپذیری حکومت در هیچ عصر و زمانی، بحث از بافت حکومتی احکام و قوانین اسلامی و.... ولی در نظریه نهایی ایشان و در استنتاج پایانی از آن مبانی و مقدمات، چه اثری از آنها، دیده می‌شود؟ آیا آیت‌الله بروجردی به اتکای آن اصول، به یک نظریه حکومتی در عصر غیبت رسیده است؟ و یا توانسته است نشان دهد که بر طبق آن مبانی، حکومت مشروع در این زمانه چیست؟
نظریه نهایی فقیه بروجردی همان است که از قرن‌ها پیش فقها مطرح کرده‌اند که که در امور ضروری مثل رسیدگی به امور محجوران، به فقها باید مراجعه کرد، ولی برای رسیدن به این نظریه، چه نیازی به آن مقدمات وجود دارد؟ و اگر کسی منکر آن مقدمات باشدو اصلا اسلام را یک دین غیر سیاسی و غیر حکومتی بداند، مگر به این نتیجه نمی‌تواند برسد؟ و مگر فقهایی که از آنجا شروع نکرده‌اند به همین نقطه نرسیده اند؟ پس مطرح کردن آن اصول چه فائده‌ای دارد و به اتکای آنها، چه مشکلی را می‌توان حل کرد؟
این نویسنده تا کنون به پاسخی در این زمینه نرسیده و هرچند بارها مباحث آن فقیه فرزانه را مرور کرده و در آن تامل نموده، ولی این ابهام همچنان برای او باقی است، کسی که بحث‌های ایشان را در آن چند تقریر می‌خواند، احساس می‌کند که بحث ابتدا با یک جهت گیری کاملا سیاسی و حکومتی آغاز می‌شود، ولی در میانه راه، جهت گیری آن تغییر می‌کند و در نهابت در نقطه‌ای که با آغاز آن هم خوانی ندارد، توقف پیدا می‌کند. دلیل این اتفاق چیست؟
- آیا آیت‌الله بروجردی در ضمن بحث، از ادامه دادن به آن مباحث، منصرف می‌شود و به دلیل برخی از محذورات در حوزه، و یا بیرون آن، از ابراز رای واقعی خود طفره می‌رود؟
- و یا در ضمن بحث، متفطّن اشکالاتی می‌شود که اگر بخواهد بر آن اصول اصرار نماید، مثلا باید با فتوای اصحاب در بسیاری از موارد مثل نماز جمعه، جهاد ابتدائی و امور دیگر، مخالفت کند؟
- و یا لازمه حکومتی دیدن فقه و سپردن آن به دست فقیه حاکم را، تجدید نظر در بسیاری از فتوای دیگر خود از قبیل تصدّی و مصرف خمس می‌بیند و این تغییر برایش دشوار است، چه اینکه در مباحث خمس ایشان، هیچ اشاره‌ای به حکومتی بودن این مالیات و ولایت فقیه در آن دیده نمی‌شود، بلکه آن را به صراحت نفی می‌کند (ر.ک: زبده المقال – تقریرات به قلم سید عباس حسینی، ص143)
- و یا آنکه بر اساس مشرب فقهی خود، چون استنباط احکام به اصول متلقاه مقید بوده و مقبوله عمر بن حنظله را در آن چهارچوب دیده ولی فراتر از آن به دلیل کافی نرسیده است، لذا در همان حد مقبوله توقف کرده و برای فتوا در قلمرو بیش از آن، مستندات کافی برای خود ندیده است؟
- یا التزام به ولایت فقها در حکومت‌داری را بر اساس مبنای پذیرفته شده «نصب عام» با تالی فساد «نزاع و اختلاف» همراه دیده و مانند امامت جمعه به دلیل این لازمه، غیر قابل قبول دانسته، و اثبات ولایت انها را بر اساس مبنای دیگر را هم دشوار دیده است، چه اینکه در مشروعیت دولت‌های دیگر نیز تامل داشته و یا اظهار آن را به مصلحت نمی‌دیده است؟
- و یا اقتضای دلیل فقهی را در باب ولایت فقیه ذکر کرده که چقدر ضیق و محدود است، ولی با اوردن آن مقدمات محکم و اساسی خواسته تلویحا بفهماند که با مقبوله نمی‌توان سرنوشت حکومت را معلوم نمود و مفاد این روایت نمی‌تواند بار سنگین آن مقدمات را که مبتنی بر لزوم تشکیل حکومت و لزوم اجرای احکام شرع و تدبیر نظام اجتماعی است را بر دوش بگیرد. این فقیه بزرگ زمان شناس و فقه شناس، اگر به بحث مقبوله اکتفا کرده بود و آن مقدمات را ذکر نمی‌کرد، متّهم به آن می‌شد که بروجردی فقیهی است که به اقتضاء حکومت آگاهی ندارد و یا رابطه حکومت و شریعت را نمی‌شناسد و یا از آن غفلت دارد، و ذهن و فکرش، از مقبوله فراتر نمی‌رود، و یا او هم می‌خواهد که همه بار حکومت را یکجا بر مقبوله قرار دهد، (مثل نائینی، المکاسب و البیع، ج2، ص 336)، شاید آیت‌الله بروجردی با اوردن آن مبانی و اصول، و با آوردن این نتیجه می‌خواهد تلویحا بفهماند که با این مقبوله که «تنها» سرمایه فقهی ما در ولایت فقیه است، بسیاری از سوالات ما درباره آن اصول و مبانی، بدون پاسخ می‌ماند.
- و یا احتمالات دیگری که می‌تواند مطرح باشد،
- و بهر حال شگفت آور است که فقیهی با آن روشن بینی سیاسی و اجتماعی، و با آن احاطه علمی به منابع فقهی و مصادر آن، وقتی به مساله «تکلیف حکومت در عصر غیبت» می‌رسد، اینگونه آرام از کنار ان عبور نموده و لب فرو می‌بندد. از سکوت او چه می‌توان فهمید؟

منبع: صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی