حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید مطهری/ محمدسروش محلاتی

ـ به نظر می رسد که استاد در زمان تحصیل در حوزه قم در دهه ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ به دلیل حضور در درس آیه الله بروجردی، و امام خمینی، با این مسأله مواجه شده است. استاد این موضوع را در سال ۱۳۲۷ در نزد آقای بروجردی به تناسب بحث نماز جمعه، و در سال ۱۳۳۰ در نزد امام خمینی به تناسب بحث اجتهاد و تقلید، فرا گرفته است، البته قاعدتا پیش از آن هم در برخی متون علمی با این موضوع آشنا بوده اند، ولی بررسی تفضیلی مسأله به شکل تحقیقی در این مرحله اتفاق افتاده است.

*در آن مقطع زمانی، استاد مطهری، چه دیدگاهی درباره حکومت اسلامی داشته است؟

اساتید ایشان در آن مقطع دو دیدگاه کاملا متفاوت داشته اند، آیت الله بروجردی که بزرگ ترین فقیه دوران و مرجع عصر بود، چنین موضوعی را نپذیرفته بود. گزارش مکتوب آن درس را آیت الله منتظری در همان دوره به چاپ رسانده است. (البدر الزاهر، ص۵۶) شهید بهشتی هم که در آن زمان از شاگردان برجسته آقای بروجردی بود، در یک گزارش شفاهی، همین موضع را از آن درس حکایت کرده است.

ولی امام خمینی در این باره موضع متفاوتی داشته اند و در درس های خود حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه را اثبات می کرده است. (محاضرات فی الاصول، ص۴۳۰) و در همان درس ها، از تعبیر «حکومت مطلقه» استفاده شده است و توضیح داده شده است که حکومت، برخاسته از «حق الهی» است، نه آن که ناشی از «عدالت و قانون» باشد. (همان، ص۴۲۶)

به هرحال در این اختلاف نظر، ما از نظر موضع فکری استاد مطهری، چیزی سراغ نداریم و برای ما معلوم نیست که ایشان در آن موقع، با کدام یک از این دو استاد خود همراه بوده، و یا شخصا نظر سومی داشته است.

*دیدگاه های بعدی ایشان که در آثار مکتوب و شفاهی و یا یادداشت هایشان دیده می شود، چه دلالتی دارد؟

ـ استنباط بنده این است که استاد مطهری با نظر هیچ یک از دو استاد خود موافق نبوده و خودش دارای نظریه دیگری است.

*با توجه به این که نظریه ولایت فقیه، از گذشته در میان فقها طرفدارانی داشته است، آیا ایشان با این نظریه موافق نبوده است؟

ـ می توان گفت که ایشان به طور کلی با این نظریه مخالف نبوده است، ولی با فقهای دیگر در این باره، چند اختلاف نظر جدی دارد، مثلا استدلال های رایج در این باره را که عمدتا به استناد روایات است و مجموعه آن ها را مرحوم نراقی جمع آوری کرده و بعد ها درباره تک تک آن ها بحث شده است، آقای مطهری این استدلال ها را قبول ندارد و می گوید فقها اول ادعای خود را انتخاب کرده اند، و سپس درصدد برآمده اند که برای آن دلیل جور کنند، درحالی که این روش غلط است، در یک بحث علمی، ابتدا باید ادعاها را کنار گذاشت و

سپس در یک فضای بی طرفی علمی، به سراغ ادلّه رفت، و درباره قوت و ضعف آن ها داوری کرد، ولی کسی که از قبل ادعایی را پذیرفته و درصدد دفاع از آن است، در بحث علمی، از انصاف خارج می شود و برای اثبات همان نظر از پیش تعیین شده، دست و پا می زند.

به همین دلیل اقای مطهری ادلّه فقها را «تکلّف» می داند، یعنی بدون آن که دلیل، دلالت روشن و قانع کننده ای بر یک معنی داشته باشد، ما بار معنایی خاصی را با زور و زحمت بر آن سوار می کنیم. ایراد دیگر استاد مطهری این است که چنین استدلال هایی را انحراف از «مقاصد و اهداف اسلام» می داند، یعنی بین این احکام با آنچه از مقاصد شریعت ـ از قبیل عدالت ـ شمرده می شود، تناسب و تلائم نیست و از این راه به آن مقصد نمی توان رسید، عبارت ایشان عینا چنین است: «ادلّه ای که فقها برای ولایت اجتماعی فقیه ذکر کرده اند، تکلّف و انحراف است از مقاصد دین مقدس اسلام، برای ادلّه فقها مرجوع شود به مکاسب شیخ و عوائد نراقی» (یادداشت ها، ج۷، ص۴۵۶)

*مقصود از تکلف در این جملات استاد مطهری چیست؟

ـ توضیح دادم، مثلا ببینید در روایت داریم که علماء وارثان انبیاء و پیامبران هستند: العلماء ورثه الأنبیاء، و یا پیامبر فرمود که خداوند علما - که خلفا و جانشینان من هستند - را رحمت کند: اللهم ارحم خلفایی.

فقها به این گونه روایات استناد می کنند که فقیه در جایگاه رهبری سیاسی اجتماعی قرار دارد، ولی شهید مطهری این روایات را در بحث اجتهاد و نیابت علمی فقها در تبیین شریعت و استنباط مسائل نو و جدید می بیند و می گوید به دلیل خاتمیت و پایان پذیری سلسله انبیاء، علماء نقش تطبیق کلیات دین با اوضاع متغیّر جهان را بر عهده دارند. همان کاری که در گذشته توسط خود انبیاء انجام می گرفت. (یادداشت ها، ج۱۰، ص۲۲۶) اقای مطهری در بحث های سیاسی و اجتماعی، این روایات را وارد نمیکند.

از استاد کتابی منتشر شده است به نام «ختم نبوت» که در آن جا به روشنی نقش فقها تبیین شده و تصریح شده که «اهم وظایف و مسئولیت های علمای امت، اجتهاد است» و توضیح داده اند که «عمده وظایفی که در دوره کودکی بشر، اجبارا «وحی» انجام می داده، در دوره رشد و بلوغ عقل و علم، نیروی علمی و عقلی انجام می دهد» و سپس اضافه می کند که «علماء وارث انبیاء می گردند» بحث های استاد در آن کتاب خیلی خواندنی است.

*آیا استاد مطهری هیچ روایتی از ائمه درباره ولایت فقیه را نمی پذیرد؟

ـ آقای مطهری در این بحث، به روایات استناد نکرده است، شاید بهترین دلیل در احادیث، همان مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق فرمود فقها را حاکم قرار دادم: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» علامه نائینی و امام خمینی هم این دلیل را پذیرفته اند ولی شاهدی بر تأیید این استدلال در آثار شهید مطهری پیدا نکرده ام. ایشان هیچ روایتی در این باره نیاورده اند .

*اگر این روایات مورد ایراد باشد، پس ولایت فقیه برای استاد چه پشتوانه ای می تواند داشته باشد؟

ـ برای آقای مطهری این مسأله جنبه نقلی و روائی ندارد و اصلا ایشان نگاه تعبّدی و فرا عقلی به این موضوع ندارد، ایشان ولایت فقیه را از مقوله نماز و روزه و حج نمی داند که جنبه تعبدی داشته باشد و عقل نتواند زوایای آن را تحلیل کند و بفهمد . نگاه استاد مطهری به مقوله حکومت، صد در صد عقلانی است، و البته به اتکای عقل جایگاه خاص فقیه را در حکومت تثبیت می کند.

*آیا این ولایت فقیه عقلی، همان ولایت فقیه نقلی و تعبّدی خواهد بود؟

ـ هرگز! معلوم است که اگر مبنای استدلال، عقل باشد، قلمرو خاصی برای ولایت خواهد بود و قهرا در هر موضوعی نمی توان به اتکای دلیل لفظی و اطلاق یا عموم آن، اختیارات ویژه ای را برای فقها اثبات کرد.

*ممکن است به صورت عینی و ملموس این تفاوت را توضیح دهید؟

ـ ببینید امروزه حکومت در سه شعبه قانون گذاری، قضاوت، و اجرا دیده میشود - یعنی همان قرای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه - برای اثبات ولایت فقیه، باید نقش فقاهت را در هر یک از این سه قوه نشان داد، یعنی اثبات کرد که بدون حضور فقیه، در هر یک از این قوای سه گانه چه خللی رخ می دهد؟ استاد مطهری، اجتهاد و فقاهت را برای قضاوت، لازم می شمرد، و در قوه مقننه این شرط را در حد درک صحیح احکام اصلی اسلام و یا برای تطبیق بر مصادیق، لازم می داند و لذا مصوبات مجلس را نیازمند به تصویب مجتهد جامع الشرایط می داند، ولی برای مدیریت قوه مجریه، از شرط اجتهاد نام نمی برد و حتی اشاره ای به تنفیذ هم نمی کند. (یادداشت ها، ج۳، ص۲۸۵) ایشان در جای دیگری هم وضع قانون در کادر قوانین کلی اسلام را مربوط به مجتهدین می داند، ولی

در راس دستگاه اجرای قانون و مدیریت کلان چنین قیدی را نمی آورد. (یادداشت ها، ج۷، ص۳۰۹)

بر اساس تلقی استاد مطهری، حکومت یک موضوع بسیط و یک پارچه، از نظر نیاز به فقاهت در راس ان و یا همه ابعاد آن نیست، ایشان به اتکای عقل نشان می دهد که در کدام بخش این شرط ضروری و یا مفید است، و در کدام بخش دیگر، منحصر ساختن به فقها، ضروری نیست.

*در این نظریه، جائی برای تنفیذ مقام ارشد قوه مجریه توسط ولی فقیه باقی می ماند؟

ـ استاد مطهری از این تعبیر استفاده نکرده است، فیش های تحقیقاتی استاد خوشبختانه چاپ شده است و در آن مباحث فراوانی درباره حکومت وجود دارد، ولی در هیچ کجا چنین مطلبی دیده نمی شود، به علاوه اصولا با توجه به مبنای ایشان، جای چنین موضوعی وجود ندارد. البته این مسأله را شهید مطهری در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، و مقارن با مطرح شدن ولایت فقیه در فضای کشور، به شکلی مطرح کردند. در آن موقع دکتر مصطفی رحیمی، مقاله ای در تضاد جمهوریت با ولایت فقیه نوشته بود که استاد مطهری آن را نقد کردند، و در آن جا استاد تصریح کردند «ولایت فقیه در ذهنیت تاریخی مردم ایران، این نبوده که فقها حکومت کنند ودولت را به دست گیرند» و اضافه نمودند که ولایت فقیه در تصور مردم، این بوده که «صلاحیت هر حاکمی، از نظر صلاحیت مجری قوانین بودن، باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد.» (مجموعه آثار، ج۲۴، ص۳۲۴) در این جمله اوّلا استاد به جای آن که نظر شخصی خود را مطرح کنند، تلقی مردم ایران را بیان کرده اند، و لذا همین حداقل را هم نمی توان الزاما دیدگاه استاد منطبق بر مبانی ایشان دانست، و ثانیا: این نظر به معنای تفویض ولایت به رئیس قوه مجریه از سوی ولی فقیه نیست بلکه صرفاً در حد تشخیص صلاحیت دینی و اخلاقی اوست و نه بیشتر.

*با توجه به این که استاد مطهری در شورای انقلاب عضویت داشت، ودر تعیین بازرگان به عنوان نخست وزیر از سوی امام خمینی نیز نقش داشت، این انتصاب را از نظر مبنای ولایت فقیه چگونه تحلیل می کرد؟

ـ اتفاقا استاد مطهری همین مورد را هم مطرح کرده است و برداشت ایشان از تعیین نخست وزیر انتصاب او نیست، یعنی تحلیل فقهی ایشان این است که امام به عنوان حق شرعی که همان ولایت فقیه است، «قابلیت و صلاحیت شخصی که تشکیل دولت می دهد را تشخیص می دهد» که این جمله عین عبارت ایشان است. (م.آ. ج۲۴، ص۳۲۴)

این تلقی و تفسیر با تفسیر دیگری که ولایت فقیه را به معنی حق تصدی گری امور اجتماعی و سیاسی می داند، قابل انطباق نیست. بر اساس این تفسیر دوم، حکومت داری حق فقیه است و او می تواند به این کار به صورت مباشرت و مستقیم اقدام کند، و می تواند افرادی را برای کار های مختلف، نصب کند و نصب بازرگان، مصداقی از اِعمال ولایت فقیه است.

آقای مطهری، ولایت فقیه به معنای اول را قبول دارد، ولی به معنای دوم را تا روزهای آخر عمر، و حتی پس از تشکیل جمهوری اسلامی هم نپذیرفته بود و حتی نظرات حضرت امام را هم به همین دیدگاه حق تأویل می کرد، البته بنده این گونه تأویلات را با مبانی فقهی امام، منطبق نمی دانم.

*آیا می توان استنباط کرد که دیدگاه استاد مطهری که ریاست شورای انقلاب را بعهده داشت در تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟

ـ این طور نیست، آقای مطهری قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، به شهادت رسیده بود و در آن مجلس اصلا حضور نداشت، البته قبل از این مجلس، متن پیش نویس قانون اساسی در شورای انقلاب مطرح شده بود و در ان جا به تصویب رسیده بود، همان پیش نویسی که مرحوم حبیبی با همکاری دوستانش، تدوین کرده بود، ولی در آن جا ولایت فقیه، پیش بینی نشده بود.

ولی باید توجه داشت که بررسی این پیشنویس در شورای انقلاب، در خرداد ماه سال ۸۵ انجام گرفته است، (آن طور که آقای دکتر عباس شیبانی به عنوان منشی شورا در صورت جلسات شورا آورده است) در حالی که آقای دکتر مطهری در اردیبهشت ماه به شهادت رسیده بود، پس ایشان در بررسی این پیش نویس، حضور نداشته است، از طرف دیگر، بنده تا کنون به سندی برخورد نکرده ام که نشان بدهد استاد مطهری در تهیه پیش نویس، دخالتی داشته است.

اما این که اگر ایشان بود،

با توجه به مبانی فکری اش، قانون اساسی چه سمت و سویی پیدا می کرد، به صورت قطعی نمی توان نظر داد، ولی می توان حدس زد که آن مبانی، قانون اساسی را به شکل دیگری در می آورد.

*برگردیم به مسائل مربوط به حکومت اسلامی، آیا استاد مطهری می پذیرد که حکومت به عنوان یک نهاد، قابل تغییر وتحول در تاریخ است و براساس تجربه بشری تکامل می پذیرد و یا ایشان حکومت را یک موضوع ثابت و یک نواخت از نظر اسلام می داند؟

ـ ایشان در لابلای مباحثش وقتی حکومت را از نظر فقه و فقها، تعریف می کند، بیش از یک دیدگاه را مطرح نمیکند و مفهوم ولایت در باب حکومت را از جنس همان ولایت بر مجانین و اطفال می داند. ولی وقتی خودشان اظهار نظر می کنند، به تغییر و تحولات نهاد حکومت توجه دارد مثلا می گوید: ولایت و حق تسلط برای اداره جامعه، «درگذشته» به «دست حاکم» بوده و تقریبا جنبه استبدادی داشته است، ولی «امروز» این کار تقسیم شده میان مجلس و دولت (یادداشت ها، ج۵، ص۲۹۰) در این نظریه هم این تغییر و تحولات مورد توجه قرار گرفته، و هم بر آن چه «در گذشته» بوده، توقف نگردیده است. مبانی دینی و عقلی شهید مطهری اجازه قبول این تغییرات را می دهد.

*به نظر شما استاد مطهری در تحول فقه و کلام سیاسی شیعه، چه نقشی داشته است؟ منظورم این است که کدام نظریه ایشان بدیع است و یا در گذشته کمتر مورد توجه بوده است؟

ـ در فقه و کلام اهل سنت چون امامت انتخابی پذیرفته شده و نصب رهبر الهی انکار شده است، لذا دانشمندان آنان درباره نقش رأی مردم و بیعت و شوری خیلی مانور داده اند، ولی مبنای نصب برای ما، کلام و فقه ما را از این جهت با محدودیت مواجه ساخته است تا جائی که اگر به بحث های ولایت فقیه که در قرن اخیر تألیف شده مثل ولایت فقیه امام خمینی و یا تقریرات ولایت فقیه آیت الله گلپایگانی که توسط شاگردشان آقای صابری همدانی منتشر شده است، مراجعه کنید، هیچ بحثی درباره نقش مردم در انتخاب ولی فقیه نمی بیند و همین خلاء نظری موجب شده که برخی چنین استنباط کنند که تصدی حکومت توسط فقیه، بدون رضایت ودرخواست مردم هم مجاز و مشروع است و حتی با مخالفت آن ها هم، می توان حکومت اسلامی تحمیلی داشت!

شهید مطهری از نادر متفکرانی است که وارد این حوزه شده و به صراحت این تلقی را نفی کرده است. استاد حتی نسبت به پیشوایان معصوم که منصوصند، بر این عقیده اند که آنان حق ندارند، با استفاده از زور حکومت را به دست بگیرند، عین جمله ایشان در حماسه حسینی این طور است: «اگر امام به حق را مردم از روی جهالت نمی خواهند، او نباید و نمی تواند به زور خود را به مردم تحمیل کند.» موضع صریح استاد شهید درباره عدم مشروعیت حکومت استبدادی و دیکتاتوری حتی اگر فرض شود که در رأس آن شخصیت معصوم قرار دارد، از نظرات تحول آفرین در فقه و کلام ماست. جای این مباحث در سنت فکری ما خالی بوده است و حتی پس از انقلاب هرچند برخی از فقها به این سمت و سو آمدند و برای تثبیت جایگاه رأی مردم تلاش نظری و فقاهتی کردند، ولی استدلال های این گروه معمولا از برخی مستندات نقلی مورد مناقشه فراتر نرفته است، و هرگز قوت نظریه پردازی شهید مطهری در این آثار فقهی نوپیدا دیده نمی شود. متأسفانه هنوز متفکران حوزوی ما هم نمی دانند که مطهری چه حقی بر ما دارد، همانطور که دانشگاهیان و روشنفکران هم نمی دانند که اگر این بن مایه های فکری در انقلاب اسلامی نبود، ما در چه مسیری قرار گرفته بودیم!

*شهید مطهری در مباحث مختلفی که درباره حکومت اسلامی مطرح کرده اند، مجموعا درباره کدام مسأله حساسیّت و دغدغه بیشتر داشته اند؟

ـ دو مسأله درباره حکومت زیاد مطرح می شود یکی این که «چه کسی» باید حکمران باشد، و دیگری آن که «با چه شیوه ای» باید حکومت کرد، بحث های فقهای ما عمدتا برمحور مساله اول است و همه تلاش آنها این است که فقط فقیه عادل، صلاحیت حکمرانی دارند کسانی هم که مناقشه دارند، در همین مساله وارد می شوند و ایراد می گیرند، در این منابع بحث از شیوة حکومت

و بحث از حقوق مردم و بحث از روش اداره کشور، و بحث از تمرکز یا توزیع قدرت و امثال آن، دیده نمی شود.

ولی رویّه استاد مطهری کاملا متفاوت و معکوس است، بحث های ایشان درباره «چه کسی» بسیار اندک و محدود است، ولی به عکس همه همّ و غمّ ایشان در بحث از شیوه عادلانه حکومت است تا جائی که اگر مجموعا در آثار ایشان صد مورد از حکومت بحث شده باشد، شاید به دشواری ده مورد بتوان پیدا کرد که درباره شخص حاکم و شرایط لازم آن مثل فقاهت باشد، ولی نود مورد آن درباره حقوق مردم، و کنترل حکومت و فساد قدرت متمرکز است. لذا حساسیت ایشان، از نوع حساسیت فقها نیست، شاید تصور فقهی این باشد که وقتی حاکم، فقیه عادل باشد، دغدغه های دیگر بی مورد است. نمونه ای از این تلقی را در بحث های فقهی آیت الله مؤمن که اخیرا به نام "الولایه الالهیه" به چاپ رسیده است، کاملا روشن و واضح دیده می شود، ولی از نظر استاد مطهری مسأله اول این است که حکومت چگونه اداره می شود و آن جا که شرط فقاهت ضروری است برای آن است که حکومت به شکل مطلوب تری تدبیر شود. بر این اساس ممکن است استاد مطهری حکومتی را که حاکم آن را مشروع نمی داند، به لحاظ عملکرد آن را تأیید کند، مثلا می گوید: «نظام سیاسی اسلام، بر اساس احترام به ازادی های اجتماعی است و خلفای راشدین یک حکومت دموکرات بوده و از هرگونه استبداد و سلب آزادی و امنیت احتراز داشته اند.» (یادداشت ها، ج۱، ص۹۷)

این نوع نگاه موجب آن شده که شهید مطهری بین «حکومت» و «تحکم» تفکیک کند، برای استاد کاملا قابل قبول و قابل دفاع است که حکومت برای شخصی مانند پیامبر، «حق» باشد، ولی برای ایشان هرگز قابل قبول نیست که «تحکّم» برای احدی حتی برای پیامبر مجاز باشد: «حکومت غیر از تحکّم است، حتی خدا به پیامبر حق تحکّم نمی دهد» (همان، ج۵، ص۱۴۳) یعنی حکومت خودسرانه و با شیوه استبداد به رأی و با روش زورگوئی، از هیچ کس پذیرفته نیست به همین دلیل است که «چه کسی حکومت می کند»، تغییری در «چگونه باید حکومت کرد» به وجود نمی آورد، چه کسی باید حکومت کند می تواند در شرایط مختلف پاسخ های مختلف داشته باشد از کامل ترین انسان مانند پیامبر تا یک انسان عادّی، ولی «چگونه باید حکومت کرد» همیشه یک پاسخ دارد و همین یک پاسخ، تکلیف همه حاکمان را مشخص می کند. و همین تغییر پذیری از یک سو، و تغییر ناپذیری از سوی دیگر نشان می دهد که کدامیک از این دو مسأله از اصالت بیشتری برخوردار است.

با این توضیحات معلوم می شود که چرا استاد مطهری معتقد است که مباحث فقها در باب ولایت فقیه، «انحراف از مقاصد اسلام» است، ایشان مشابه این تعبیر را درباره حکومت مرد بر خانواده هم دارد و در حالی که از ریاست و مدیریت مرد بر خانواده به شدت دفاع می کند ولی معتقد است که «اختیاراتی که فقها برای مرد قائل شده اند، با روح عدالت اسلامی منطبق نیست، حاکمیت مرد حق تحکّم نیست.» (یادداشت ها، ج۵، ص۲۰۹) پس مشکل در هر دو حکومت، چه در سطح جامعه و چه در سطح خانواده یکی است: «تحکم و زورگویی» که با عدالت ناسازگار است.

*در زمینه اختیارات حکومت، و قلمرو آن، استاد مطهری چه دیدگاهی دارد؟

ـ معمولا در فقه، این مسأله تحت عنوان «اختیارات حاکم» مطرح می شود یعنی فرض بر این است که یک شخص در رأس هرم قدرت قرار دارد و او به دلیل برخی امتیازات مثل عصمت یا عدالت، از اختیارات خاصی برخوردار است، شبیه اختیاری که پدر به عنوان ولی نسبت به فرزند صغیر خود دارد، حالا چه اختیارات حاکم زیاد باشد چه کم، چه مطلقه باشد چه مقیده، ولی استاد مطهری وقتی موضوع اختیارات حاکم را مطرح می کند، تحلیل دیگری از این موضوع دارد، از نظر ایشان، این حق و اختیار در حقیقت برای «حاکم» نیست، بلکه برای «جامعه» است و مبنای آن هم «تقدم حق جامعه بر حق فرد» است.

پس مسأله این نیست که" شخص" تفوق دارد، و چون این شخص بهتر می فهمد، و بهتر تشخیص می دهد، پس باید اختیارات داشته باشد، بلکه مسأله این است که جامعه صحنه تزاحم بین حقوق است و در این جا چاره ای جز تقدم رعایت جامعه بر افراد نیست، و حکومت نهادی است که رعایت حقوق و این تقدم و تأخر ها در حقوق را تدبیر می کند. لذا همان مثال هایی را که فقها، به عنوان مثال برای اختیارات حکومت یا حاکم

نام می برد، مثل: حق وضع مالیات، و حق تخریب خانه ها برای خیابان کشی، استاد مطهری از همین مثال ها، به عنوان «تزاحم حق فرد و حق جامعه» نام می برد. (یادداشت ها، ج۱، ص۴۶۴)

استاد مطهری در کتاب ختم نبوت هم که موضوع انعطاف پذیری در قوانین اسلامی را طرح کرده است می گوید، اختیارات حکومت اسلامی، در واقع به اجتماع اسلامی، داده شده است.

درک عقلانی از اختیارات حکومت، استاد مطهری را از گرفتار شدن در اختیارات شخصی برای حاکم و اختیارات غیر قابل بازخواست از سوی جامعه و مردم، نجات داده است، این مبنای عقلی موجب آن شده است که استاد وقتی در مباحث نظام حقوق زن، از محدود کردن تعدد زوجات و طلاق قضائی دفاع می کند که طلاق نباید به صورت یک جانبه ومطلق در اختیار مرد باشد، از همین مبنا استفاده می کند و می گوید: «کسانی که تعدد زوجات را وسیله هوسرانی قرارر داده اند، "اجتماع" حق دارد که آن ها را مجازات کند.» (نظام حقوق زن در اسلام) استاد در این جا عمدا به جای حق حکومت از حق اجتماع یاد می کند، چون حق حکومت از نظر او اصالت ندارد و حق در حقیقت از ان جامعه است. و جالب است که در همان کتاب جایگاه «محکمه و دادگاه» راتبیین می کند و می گوید: «محکمه، نماینده اجتماع است و حق دارد در امر طلاق مداخله کند.»

در ادبیات فقهی متعارف، اعتبار محاکم و یا مجازات ها به «امام» استناد پیدا می کند، ولی مطهری اعتبار حکم امام و حتی پیامبر را هم به ملاک «حق جامعه» می داند، لذا وقتی آیه «النبی اولی بالمؤمنین» را مطرح می کند که پیامبر بر مردم اولویت دارد، ملاک این اولویت را «حق جامعه» بر فرد می داند، و پیامبر را «نماینده اجتماع» و مصالح آن می داند و نتیجه می گیرد که اسلام برای اجتماع حق قائل است. (اسلام و نیاز های زمان)

پس حکومت منهای اجتماع، غیر معقول است، و وقتی جامعه در کار حکومت دخالت می کند، در کار خود دخالت می کند، و محروم کردن جامعه از دخالت در کار حکومت، یعنی محروم کردن از کار خود، و همین طور...

*به عنوان آخرین سؤال، وضعیت کنونی اندیشه سیاسی شهید مطهری را در جامعه ما چگونه می بینید؟

ـ متأسفانه استاد مطهری در زمان حیات خود فرصت پیدا نکردند که دیدگاه های خود را درباره حکومت اسلامی، به شکل کامل تدوین کنند و یک اثر منسجم و جامع در این باره تألیف کنند. مجموعه آراء ایشان در کتاب های ایشان مثل سیری در نهج البلاغه، و یا علل گرایش به مادیگری و برخی تألیفات ایشان و همین طور در سخنرانی هایشان که بعدا چاپ شده و همین طور بیشتر از این ها در فیش های تحقیقاتی و یادداشت های ایشان موجود است. به نظر می رسد که در گام نخست، باید این مجموعه گردآوری و فصل بندی و بدون هیچ گونه تصرف و توضیح منتشر شود. تا علاقه مندان به راحتی بتوانند مباحث حکومت اسلامی را مطالعه کنند. متأسفانه تاکنون این کار انجام نگرفته است و همین خلاء موجب آن شده که جامعه علمی ما در حوزه و دانشگاه، اطلاع کافی از نظرات ایشان نداشته باشند.

از طرف دیگر، ما در جامعه خودمان، دو جریان تولید فکر داریم: یکی جریان رسمی و حکومتی که مثلا کتاب های درسی را برای مدارس، و یا متون آموزشی را برای نهاد های دولتی یا نظامی تهیه می کند. در این متون معمولا اعتنایی به مبانی فکری استاد مطهری در این موضوع دیده نمی شود. مثلا یکی از رایج ترین متون در این نهاد ها ولایت فقیه آیت الله مصباح است که با دیدگاه های استاد مطهری، کاملا تقابل دارد، ولی در فضای فکری غیررسمی که از اندیشمندان آزادانه به بحث و تحقیق می پردازند آراء و نظرات استاد مطهری، کاملا مورد توجه و تأمل قرار دارد. البته به دلیل همان خلأیی که در تدوین و ارائه مطلوب وجود دارد، از ظرفیت کامل این آراء هنوز استفاده نشده است.

پی نوشت:
استاد سروش محلاتی در ذیل این مصاحبه که در سایت شخصی خود منتشر کرده آورده است:
بعد از مصاحبه به جمله ای از استاد شهید - در باره ولایت فقیه - در یک سخنرانی برخورد کردم که با ادبیات متعارف فقهی وبا استناد به مقبوله عمر بن حنظله ، مطرح شده است: «دوره امامت که منقضی شد، امامی دیگر ظهور ندارد که مردم در حوایج به او رجوع کنند، چه می کنند؟ امام می آید نائب عام معین می کند و می گوید: انظروا الی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، فقد جعلته علیکم حاکما، من او را بر شما حاکم قرار دادم...» (مجموعه آثار، ج۲۱، ص۱۲۴)

این جملات مربوط به سخنرانی سال ۱۳۴۵ در مسجد انفاق تهران است، که با توجه به اختلاف آن با موارد فراوان دیگر، باید گفت : ظاهرا استاد در این سخنرانی، صرفا به اشاره ای گذرا به همان دیدگاه معروف در فقه، اکتفا کرده اند و در صدد بررسی کامل موضوع نبوده اند.