آیا حکومت مسئول حجاب است؟ گفتگو با دکتر محمود حکمت‌نیا

دکتر محمود حکمت‌نیا دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه بوده و هم‌اکنون نیز استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. تخصص وی فقه و اصول، فلسفه، حقوق است.
در گفتگو با وی تلاش کردیم تا مشخص شود آیا حکومت اسلامی، اجازه دخالت در امر حجاب را دارد؟، آیا می‌تواند حجاب را اجباری کرده و حدودی برای آن مشخص کند؟
متن گفتگو به شرح زیر است:

-    به عناون اولین سؤال لطفاً توضیح دهید که آیا حکومت جواز دخالت در مسئله حجاب را دارد؟ حدود و اختیار حکومت در پوشش وحجاب چیست؟
یکی از موضوعات مهم، مؤثر و تا حدودی پر چالش جامعه فعلی ما بحثی است تحت عنوان «حجاب اسلامی» که از جنبه‌ها و جهات گوناگون قابل بررسی است. البته اختصاص به ایران هم ندارد؛ یعنی در سایر کشورها نیز موضوع بحث و بررسی قرار گرفته است. و یکی از موضوعات مهمی که در این حوزه می‌توان مطرح می‌شود این است که حدود و اختیارات دولت یا حکومت در پوشش و حجاب چیست؟ این بحث شاید به نظر بحث ساده‌ای به نظر آید، ولی یکی از مسائل پیچیده حقوقی، اجتماعی و سیاسی است.

به نظر می‌رسد دو عامل مهم وجود دارد که با توجه به آنها می‌توان به این پرسش پاسخ داد؛ یکی اینکه به طور کلی حدود و اختیارات دولت بر چه مبنایی تحلیل و تبیین می‌شود؟ و دیگر اینکه حجاب و پوشش چه خصوصیتی دارد که موضوع سؤال واقع می‌شود؟

وقتی بحث دولت را مطرح می‌کنیم و قصد داریم حدود اختیارات آن را مشخص کنیم، گاهی از منظر مباحث نظری این بررسی را انجام می‌دهیم، گاهی از منظر بحث‌های فلسفی که در حوزه سیاست و حقوق عمومی قرار می‌گیرند و برخی مواقع نیز ممکن است یک دولت خاص با یک مبانی خاص مورد بحث قرار گیرد؛ یعنی مثلاً بگوییم حکومت جمهوری اسلامی ایران در برابر حجاب چه حدود اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد؟ فرق این 2 در این است که وقتی می‌گویید حکومت جمهوری اسلامی ایران، علی‌القاعده حدود و اختیارات آن بر اساس قوانین و سیاست‌ها مشخص شده است، ولی زمانی که بحث نظری می‌کنید می‌گویید مثلاً اگر دولت لیبرال را بپذیریم حدود و اختیارات آن در مورد حجاب چیست، و اگر دولت دینی را بپذیریم حدود و اختیارات آن چگونه خواهد بود. یعنی در حقیقت یک حوزه بحث نظری داریم، و یک حوزه بحث حکومت جمهوری اسلامی ایران، که این دو مجزای از یکدیگرند، ولی گاهی بخاطراینکه جدای از یکدیگر در نظر گرفته نمی شوند، موجب اشکال و اشتباه می‌شود.

-    اگر بخواهیم منطبق بر مبانی نظری حکومت‌ها به این سؤال پاسخ دهیم به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
به لحاظ نظری، در حقیقت پرسش بر سر حکومت‌هاست؛ یعنی حکومت‌ها به طور کل چه وظایف و اختیاراتی دارند؟ چه حدود و ثغوری برای اعمال حاکمیت شان بایستی در نظر گرفت؟ تا چه اندازه می‌توانند در زندگی اشخاص دخالت کنند؟ در برخی از دیدگاه‌های لیبرال، دولت‌ها حاکمیت اراده افراد را می‌پذیرند و در حوزه حاکمیت خودشان جلوی تعدی، تجاوز و اذیت و آزار افراد به یکدیگر را می‌گیرند؛ حال این اذیت و آزار ممکن است جنبه فردی داشته باشد یا جنبه عمومی. در حقیقت در این نوع حکومت، افراد خودشان آزادند مشروط بر اینکه آزادی آنها موجب ایذا، اذیت و اضرار به دیگران نشود؛ حالا این اضرار و ایذا جنبه فردی داشته باشد یا جنبه عمومی، مثلا اگر کسی فردی را کتک بزند، جنبه فردی دارد، ولی اگر نظم را مختل کند جنبه عمومی پیدا می‌کند. این‌ها عوامل محدودکننده افراد بوده و دولت‌ها در تنظیم این روابط و شناسایی قواعد حاکم بر آنها تلاش می‌کنند.

در چنین دولتی پوشش و حجاب یک مقوله فردی است و تا زمانی که موجب اذیت، آزار و انحراف از ارزش‌های مورد قبول نباشد، دولت دخالتی نخواهد کرد. درحقیقت در امر پوشش، دولت‌های لیبرال نقش خود را عدم اعمال حاکمیت می‌دانند، مگر زمانی که پوشش هنجارهای مورد قبول مردم را مخدوش کرده، و موجب اذیت و آزار شود که در این شرایط ممکن است دولت ورود پیدا کرده و الزاماتی وضع کند. در این دولت‌ها ارزش‌هایی نظیر ارتقای روحی و معنوی را در اختیار افراد قرار می‌دهند؛ افراد مختارند ارتقای روحی و معنوی پیدا کنند یا نکنند. همانطور که نسبت به پوشش مسئولیتی ندارند و محدودیتی اعمال نمی‌کنند، نسبت به عدم پوشش نیز مسئولیتی ندارند. مگر اینکه این عدم پوشش موجب آزار، ایذا و مخدوش شدن نظم عمومی باشد. در حقیقت در دولت‌های لیبرال برای اینکه پوشش داشته باشی یا نداشته باشی، موضوعیت قائل نیستند و دلایل دیگر محدوده پوشش را مشخص می‌کنند.

-    به جز دولت‌های لیبرال، دولت‌هایی که مبانی‌شان متفاوت با دولت‌های لیبرال است در این خصوص چه رویکردی دارند؟
دولت‌ها و حکومت‌هایی هستند که ارزش‌هایی مدنظر قرار داده و در راستای آنها تلاش می‌کنند یا وظایفی را برای افراد در نظر می‌گیرند. حتی آحاد جامعه نیز ممکن است به این ارزش‌ها باور عمیق نداشته باشند، ولی دولت حرکت جامعه به صورت ارزش‌های مطلوبی را مدنظر قرار می‌دهد. در اینگونه حکومت‌ها، شرایط متفاوت است؛ یعنی ممکن است دولت الزاماتی برای برخی امور قائل شود نه به دلیل اینکه فرد ایذا، و ظلمی مرتکب می‌شود، بلکه به این دلیل که برخی ارزش‌ها برای حکومت واجد اهمیت هستند. اینکه هر دولتی چه ارزش‌هایی را قبول می‌کند، بسته به بحث‌های نظری دارد.

در مقام تحقق، دولت‌ها و حکومت‌های مستقر براساس یک چارچوب پذیرفته شده حقوقی- سیاسی کار می‌کنند؛ مثلاً حکومت جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی و مبانی فقهی حدود اختیارات خود را مشخص می‌کند. پس ما اگر می‌گوییم وظایف و اختیارات دولت چیست؟ یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر چارچوب قانون اساسی و منابع و مبانی فقهی پایه‌گذاری شده است، آیا می‌تواند در امر پوشش دخالت داشته باشد یا خیر؟

در حکومت جمهوری اسلامی ایران، حدود و اختیارات دولت را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ اول اینکه بر اساس قوانین موجود که حدود و اختیارات دولت در آن بیان شده است، دولت چه وظایفی دارد؟ و دوم اینکه اختیارت مقرر شده در قوانین، البته در چارچوب جمهوری اسلامی، تا چه میزان شایسته و درست است؟ پس در حقیقت یک بحث توصیفی داریم و یک بحث تبیینی.

در بحث وظایف دولت در حیطه پوشش در چارچوب قوانین موجود مصوب، چند وظیفه را می‌توان برای دولت شناسایی کرد؛ یک سری عناوین عامی است که از آنها قوانین عام پوشش و حجاب استخراج می‌شود و یک سری عناوین خاص مربوط به پوشش و حجاب نیز وجود دارد. عناوین عام در قانون اساسی این است که برای دولت وظایفی در فضایل اخلاقی، و ارزش‌های اسلامی پیش‌بینی شده و دولت متعهد و موظف است آنها را تقویت و ترویج کند. پس در زمینه ترویج فرهنگ حجاب با این پیش‌فرض که حجاب یکی از ارزش‌های اسلامی است، می‌توانیم به اصول قانون اساسی در زمینه ترویج مراجعه کنیم. ازطرفی وظیفه‌ای نیز برای دولت در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده مبنی بر اینکه کسانی که پوشش اسلامی را در معابر و انظار عمومی رعایت نکنند، بایستی به مجازات برسند.

علاوه بر این در سیاست‌های فرهنگی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده، نیز مقرراتی برای پوشش، حجاب و فرهنگ حجاب در نظر گرفته شده است. پس بنابراین هم در قانون اساسی می‌توانیم سرنخ‌هایی برای مداخله دولت در امر حجاب پیدا کنیم، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در سایر سیاست‌های فرهنگی.

البته برخی از این امور جنبه ترویجی و بیانی دارد؛ یعنی مثلاً فرهنگ حجاب باید ترویج شود که اینها مستلزم دخالت نیست، بلکه مستلزم ترویج است. اینکه چرا ترویج وارد مسائل حقوقی می‌شود، این است که به لحاظ حقوقی آیا دولت مجاز است از بیت المال و درآمدهای عمومی برای ارزش خاصی هزینه کند؟ در دولت‌های لیبرال باید به این سؤال پاسخ داده شود ولی در قانون اساسی ما آمده است که ارزش‌ها را باید دولت ترویج کندو لازمه ترویج، اقداماتی هزینه‌بر است،می‌تواند هزینه کند. لذا باید به این سؤال پاسخ داد. جهت دوم نیز دخالت‌هاست؛ یعنی می‌خواهد امر و نهی کند که این هم به ادله مناسب خودش احتیاج دارد و قانون مجازات اسلامی آنجا آمده است.

اگر بخواهیم از این جهت بحث کنیم و میزان اختیارات را در چارچوب قوانین موجود مورد بررسی قرار دهیم، بایستی درخصوص نحوه اجرا صحبت کنیم؛ یعنی اینکه این قوانین چگونه اجرا شود؟ آیا روش اجرای فعلی، مفید است یا خیر؟ حوزه اختیارات نیروی انتظامی چقدر است؟ حوزه اختیارات قضات چقدر است؟ آیا مجازاتی که بر این امر مقرر شده، مجازات مناسب و خوبی است یا خیر؟؛ این یک سطحی از بحث است که وضعیت قوانین موجود را بررسی می‌کند.

-    فارغ از این که در قانون اساسی نسبت به مسئله حجاب چه بندهای قانونی آمده است، آیا دولت اسلامی اجازه دخالت در این حوزه را با توجه به مبانی نظری خودش دارد؟
من برای پاسخ به این پرسش برگردم به 2 بحث؛ یکی فلسفه وجودی دولت‌ها یعنی همان بحث‌های نظری و یکی هم ماهیت پوشش و حجاب. این 2 بحث کاملاً مرتبط با یکدیگر هستند. همانطور که عرض کردم دولت حکومت اسلامی با حکومت‌هایی که بر مبنای لیبرالیسم تأسیس می‌شود یک تفاوت بنیادی دارد و آن این است که حکومت اسلامی مانند حکومت لیبرال مدافع حقوق فردی هست، جلوی تجاوزات و تعدیات به افراد را می‌گیرد، نظم را برقرار می‌کند و تا حدود زیادی هم به اراده‌ها احترام می‌گذارد؛ اما برخی از ارزش‌ها را متفاوت از حکومت لیبرال می‌داند.

یکی از حوزه‌هایی که اندیشه اسلامی با اندیشه لیبرال در آن تفاوت بنیادین دارد، حوزه امور عفافی است؛ از برقراری روابط جنسی تا لوازمات و مقدمات و امور مرتبط با این آن و این روابط اعم از روابط جنسی است.

دیدگاه‌های لیبرال در حوزه روابط عفافی معتقد به اصل حاکمیت و آزادی اراده هستند. چارچوب آن هم مشخص است؛ می‌گوید: من در برقراری روابط عفافی و جنسی تابع اراده افراد هستم، اما اولاً این افراد باید اراده‌شان آزاد باشد یعنی خودشان تشخیص بدهند، ثانیاً به دیگری ضرر و زیانی وارد نکنند، و ثالثاً کسی آنها را مجبور به انجام عملی نکرده باشد. البته ممکن است ارزش‌هایی در جامعه وجود داشته باشد که اگر آنها مخدوش شود، نظم اجتماعی مختل می‌شود؛ مثلاً فرض کنید زنای با محارم که کشورهایی که بر فرهنگ و پایه‌های اخلاق مسیحیت و دینی استوارند، می‌گویند این خلاف اخلاق و فرهنگ ماست و جلوی آن را می‌گیرند، ولی در سایر موارد این روابط را آزاد می‌دانند و روز به روز هم آزادی در این حوزه گسترده‌تر می‌شود. مثلاً اینکه روابط جنسی میان زن و شوهر باشد یا خارج از محیط خانواده هم می‌تواند وجود داشته باشد؟ آیا خانواده باید شکل رسمی داشته باشد یا صرف توافق طرفین کفایت می‌کند؟ و... خب این موارد موضوع بحث و نزاع هست.

در دیدگاه اسلامی آزادی روابط عفافی به آن معنی که در دیدگاه‌های لیبرال پذیرفته شده است، پذیرفته نشده و اینطور از اصول و احکام اسلامی برمی‌آید که این حوزه باید حوزه کنترل شده باشد و لذا در آیه شریفه آمده است « والذینهم لفروجهم حافظون‌. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم »؛ یعنی برقراری روابط جنسی در حوزه خانواده پذیرفته می‌شود، نه در بیرون از چارچوب خانواده. لذا در این دیدگاه روابط عفافی و جنسی، در یک چارچوب معین آزاد است؛ یعنی اصل عدم آزادی مگر در چارچوب معین. وقتی قانونگذار این چارچوب را پذیرفت، نظم و حمایت و ترویج را هم در این ناحیه برقرار می‌کند، لذا در حقوق اسلامی زنا هرچند از روی اراده و انتخاب و رضایت باشد، جرم است؛ مگر اینکه چارچوب شرعی آن که نکاح دائم یا موقت است رعایت شود و حال آنکه در دیدگاه‌های لیبرال جرم نیست، و فقط اگر همراه با عنف و اجبار باشد جرم‌انگاری می‌شود.

پس در دیدگاه اسلامی نظم در امور عفافی، تنها مبتنی بر اراده افراد نیست، بلکه بایستی در چارچوب نکاح دائم یا موقت باشد. لذا باید مقدمات و فضای فرهنگی متناسب با آن نیز فراهم شود.

بسیاری از روایات مربوط به زنان و مردان نیز برای مختل نشدن همین نظم مطرح می‌شود. مثلاً روایاتی که در آنها مردان از مشورت با زنان نهی می‌شوند؛ ذیل این دسته روایات آمده است که مشورت نکنید چون مردها تحمل مقاومت در این وضعیت ارتباطی را ندارند و به طمع می‌افتند. حتی برخی از روایات نیز اشاره به این نقص مردان داشته و می‌گویند اگر به این مردان مشورت دهید و گرم با آنها برخورد کنید به طمع می‌افتند.

لذا دین یک حریم امنیتی وسیعی شامل مکروهات، مستحبات، واجبات و محرمات قرار داده است؛ مثلاً می‌گوید: به یکدیگر نگاه نکنید، یک مرد حتی از میان 2 زن عبور نکند، در نماز اینگونه بایستید، و... و یکی از حوزه‌های مهم مورد نظر دین، حریم پوشش است و برای آن چارچوبی قرار می‌دهد. این هم 2 طرف دارد؛ مرد و زن، لذا اگر به زنان می‌گوید شما پوشش را رعایت کنید، در ارتباط با مردان است؛ یعنی ممکن است ناشی از این باشد که مردان نتوانند خودشان را کنترل کنند. ازطرفی این حریم یک حقوق مشخصی دارد؛ بعضی از آنها مکروهات است، برخی مستحبات و برخی واجبات یا محرمات است.

-    دلایلی که مبتنی بر آن حاکمیت مجوز دخالت در بحث حجاب را دارد کدامند؟
ببینید دولت، دولت اسلامی است و می‌خواهد این موارد را رعایت کند آنچه که در ادله ما وجود دارد این است که رعایت پوشش برای زنان در آن مقداری که شرع مشخص می‌کند واجب است و تخطی از آن حرام است، پس حرمت و وجوب آن به لحاظ فقهی روشن است، نسبت آن به لحاظ فلسفی واضح است، روابط زن و مرد حریم مشخصی دارد، و.. اما بحث بر سر این است که دولت وقتی که وارد این بحث می‌شود چگونه باید این مجموعه را در نظام حکومتی وارد کند؟ البته برخی از آن وارد شده است؛ مثلاً دولت در زمینه مجازات زانی با مشکلی روبرو نیست؛ چراکه در قرآن و روایات وارد شده که زانی و زانیه حدشان این است؛ اما در برخی از موارد به عنوان وارد نشده است؛ یعنی برای این عنوان در ادله فقهی‌مان مجازات مقرر نشده است؛ مثلاً بر عدم پوشش حجاب، یک عنوان فقهی که بگوید موجب حد می‌شود یا تعزیر، نداریم. لذا ما هستیم و ادله عمومی؛ ادله عمومی وظیفه دولت را در این حوزه مشخص می‌کند و سه پایه اساسی دارد؛ یک پایه‌اش فرهنگی محض است با عنوان «آگاهی بخشی»؛ چرا که ممکن است افراد نسبت به مسائل ارزشی- دینی و حقوقی خود ناآگاه باشند، لذا بایستی دولت فضایی را فراهم می‌کند که آنها را نسبت به این احکام آگاه نماید. در اصطلاح فقهی می‌گویند «ارشاد جاهل»؛ لذا آگاهی بخشی یک وظیفه عمومی دولت است

دومین پایه که دولت بر مبنای آن کار می‌کند، «امر به معروف و نهی از منکر» است. اگر بپذیریم که حوزه پوشش و حجاب موضوع تکلیف شرعی است، در باب معروف وارد شده و اگر کسی از آن تخطی کند نهی از منکر مطرح می‌شود. البته امر به معروف و نهی از منکر مراتب دارد برخی از مراتب آن ترویجی و وظیفه عمومی است و دولت فقط باید زمینه را فراهم کند؛ مثلاً اینکه افراد به یکدیگر تذکر دهند. این امور نیاز به فضاسازی اجتماعی دارد. اما بخشی از امر به معروف و نهی از منکر نیازه به توبیخ‌های دولتی دارد و وارد مراحل کیفری می‌شود.

مبنای سوم نیز یک قاعده فقهی است؛ قاعده تعزیر برای عمل حق. درباره تعزیر دو قاعده مهم وجود دارد؛ یکی اینکه چه اموری را باید موضوع تعزیر قرار داد؟ و دیگر اینکه چه میزان باید تعزیر کرد؟

در قاعده اول میان فقها اختلاف نظر بوده و چندین دیدگاه فقهی وجود دارد که آیا گناهان کبیره را می‌شود تعزیر کرد؟، آیا هر گناهی مستوجب تعزیر است؟ یا صرفاً گناهانی که نظم را مختل کنند، مشمول تعزیر می‌شوند؟ و مواردی از این دست.

در قاعده دوم می گویند « التعزير بيد الحاكم بما يراه من المصلحة » در تفسیر این قاعده نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ چگونه باید افراد را تعزیر کرد؟ آیا تعزیر به شلاق است، به توبیخ است؟ به تذکر است، به حبس است، به جریمه نقدی است؟ اینها موضوعاتی است که در فقه موضوع اختلاف قرار گرفته است. لذا بایستی این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد.

اینکه پوشش شرعی نداشتن، چه نوع گناهی است؟، نیاز به بحث دقیق‌تری دارد؛ چون گاهی عدم رعایت میزان شرعی پوشش است؛ مثلاً خانمی چند تار موی سرش پیدا است یا میزان دست وی بیش از حد مشخص است، اما گاهی اصلا پوشش شرعی نداشتن، بیشتر مصداق موجب فتنه و فساد شدن است، یعنی صرف عدم پوشش نیست، بلکه عناوین دیگری هم بر آن مترتب می‌توان کرد. یا حتی ممکن است که شخص با برنامه ریزی عمل فساد را ترویج کند. پس در تعزیر عنوان آن را باید استخراج کنیم. آیا عنوان فقط عدم رعایت است یا تحریک است یا ترویج؟ اینها هر کدام ممکن است گناه صغیره و کبیره باشد، نوع مجازات را تغییر داده و حوزه حضور دولت را متفاوت کند. در برخی از موارد حضور دولت ضروری است و کسی در آن تردید نمی‌کند، مثلاً اگر فردی به صورت سازمان‌دهی شده مروج فساد و بی‌حجابی باشد، دولت به عنوان مبارزه با انحاء فساد وارد عمل می‌شود، اینجا عنوان بی‌حجابی نیست بلکه عنوان آن ترویج فساد، برهم زدن نظم اخلاقی جامعه، و ترویج بی‌بند و باری است.

ازطرفی ممکن است شخص به نوعی برخورد کند که هنجارهای اجتماعی را مخدوش می‌نماید یعنی با وضعیت بسیار زننده‌ای در مجامع عمومی ظاهر می‌شود. اما از سوی دیگر ممکن است این عدم رعایت حجاب، صرفاً چارچوب شرعی حجاب است ولی تحریک آمیز و ترویج کننده فساد نیست. آنچه که موضوع دخالت دولت در آن خیلی بحث برانگیز است، همین قسمت سوم است؛ یعنی افرادی که نه قصدی دارند و نه وضعیت زننده‌ای؛ و صرفاً پوشش حجاب را در حد مقررات شرعی آن رعایت نمی‌کنند.

در این موارد، چون شخص یک ضابطه شرعی را رعایت نکرده تردیدی نیست که باید امر به معروف و نهی از منکر شود، اما اینکه ممکن است موضوع تعزیر قرار گیرد یا نه، بسته به نظر فقهی دارد که تعزیر را به چه بدانیم. لذا مبنا را باید انتخاب کنیم.

بر فرض اینکه مبنا انتخاب شد، بحث مهم دیگری پیش می‌آید و آن اینکه این امور چگونه می‌خواهد اجرا شود؟ چون یکی از شرایط اجرای امر به معروف و نهی از منکر، این است که مؤثر واقع شود؛ یعنی نقش تربیتی برجسته ای داشته باشد نه اینکه خود عاملی برای فساد شود. لذا باید بررسی کرد که آیا امر به معروف و نهی از منکر بازدارنده است یا خیر؟ این توبیخ‌ها و تذکرها، مفید فایده است یا خیر؟

لذا این امور است که در مرحله عمل کار را بسیار دشوار می‌کند؛ یعنی وظیفه‌ای بر عهده دولت قرار داده‌اید که این وظیفه نتیجه محور است یعنی باید در آن اخلاق رعایت شود، باید مؤثر بودن در آن احراز شود، اشخاص دارای شرایط وارد این عمل شوند، و... و چون دولت نمی‌تواند این شرایط را به آسانی محقق کند، لذا با مشکل روبرو می‌شود. مشکل جدی الان نحوه برخورد است.

-    آیا این اختلاف‌نظر که عنوان کردید در تعزیر وجود دارد دلیلی دال بر عدم اجازه حکومت در اجباری کردن مسئله حجاب می‌شود؟
ببینید این سه را باید با هم در نظر بگیریم؛ یعنی اینگونه نیست که بگوییم آگاهی‌بخشی را رهاکنیم، یعنی آگاهی بخشی، امر به معروف و نهی از منکر و تعزیر، هر سه با هم کارکرد دارند و نمی‌توان گفت اگر در تعزیر اختلافی هست، قضیه تمام می‌شود. خیر! امر به معروف و نهی از منکر سر جای خودش هست. امر به معروف مسیر را بازتر می‌کند؛ توبیخ‌ها و تذکرات اجتماعی نیاز به حکم قضایی ندارد. ولی از جهت فقهی این اجازه را ایجاد می‌کند. یعنی اگر نیروی انتظامی خواست تذکر بدهد، لازم نیست حکم قضایی داشته باشد. البته اگر بخواهد شخص را دستگیر و یا مجازات کند، نیاز به حکم قضائی دارد.

فرق امر به معروف و نهی از منکر و تعزیر هم در این است که در مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر باید تذکر داده شود، و بعد از تخطی می‌شود او را مجازات کرد؛ لذا تشخیص آن بسیار دشوار است؛ یعنی ما برای همه اشخاص پرونده نداریم که ببینیم سابق بر این به چه کسی تذکر داده شده است. اما تعزیر این مشکل را ندارد؛ تعزیر ولو یک بار هم تخطی صورت گرفته باشد، انجام می‌شود.

-    ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
من هم از شما تشکر می‌کنم.

منبع:مهرخانه