حكم روزه‌داري و آشاميدن ناچاري آب /سيد ضياء مرتضوي

در مسائل اجتهادي كه به تعبير شهيد آيت‌الله سيدمحمدباقر صدر شامل 95 درصد احكام مي‌شود، نمي‌توان آن را در حد "ضروري دين"، جزء مسلمات شرع گرفت و كسي ياراي بازنگري ادله و اقوال نداشته باشد و حتي اگر در مسئله‌اي ادعاي اجماع شده باشد و بلكه امري اجماعي باشد، لزوما به معناي لزوم پذيرش ديگران نيست‌. همان نكته‌اي كه حضرت امام‌خميني "قده" نيز آن را خاطرنشان كرده و نوشته‌اند: "كتاب‌هاي فقهاء بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه‌ها و برداشت‌ها در زمينه‌هاي مختلف نظامي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي، تا آنجا كه در مسائلي كه ادعاي اجماع شده است، قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتي در مسائل اجماعي هم ممكن است قول خلاف پيدا شود.

در روزهاي اخير در برخي رسانه‌ها و مجالس اين پرسش شرعي مطرح شده است كه اگر روزه‌دار تاب و تحمل تشنگي را از دست بدهد آيا مي‌تواند در حد ضرورت آب بياشامد و روزه او درست باشد و نداشته ‌باشد؟ مي‌دانيم اين پرسشي مهم و مورد ابتلا از جمله براي برخي شاغلان است كه در محيط‌هايي بسيار گرم اشتغال دارند. ممكن است، آن گونه كه از برخي گفته‌ها در رسانه‌ها بر مي‌آيد، گمان رود جواز اين كار مخالف "اجماع فقهاي اسلام" و يا حتي بر خلاف "ضروري دين" باشد، در حالي كه اين واقعيت ندارد. نگارنده تنها و تنها به توضيح و بررسي مختصر اين پرسش شرعي مهم و عمدتا از نگاه اين دسته از فقهاء مي‌پردازد و خود را فارغ از مسائل حاشيه‌اي آن مي‌داند و تاكيد دارد اين مسئله همانند ديگر مسائل اجتهادي در قلمرو نظر مراجع معظم تقليد است و مقلدان طبعا بايد بر اساس نظر آنان عمل كنند. و چنان كه ملاحظه خواهيد كرد اين پرسش ناظر به مسئله‌اي اجتهادي است كه از گذشته در منابع فقه استدلالي مورد توجه فقهاء بوده است و پاسخ به آن در رديف احكام "ضروري دين" به شمار نمي‌رود كه اجتهاد بردار نباشد.
صورت مسئله:
مي‌دانيم فقهاء به استناد آيه 184 بقره و روايات تفسيري آن كسي را كه گرفتار بيماري دايمي تشنگي است و از او در فقه به "ذوالعُطاش" نام برده شده، در رديف افراد سالخورده و بيمار معاف از وجوب روزه‌داري شمرده و احكامي را در خصوص وي بيان كرده‌اند و در اين باره اينك بحثي نيست. پرسش درباره روزه‌داري است كه چنين بيماري ندارد ولي به دليلي ديگر مانند گرمي شديد هوا به صورت مقطعي دچار تشنگي بسيار شديد و غير قابل تحمل شده است. آيا وي مي‌تواند تنها در حد ضرورت، آب و مانند آن بياشامد و در صورت جواز، حكم روزه آن روز چيست؟ آيا روزه وي درست است و قضا ندارد؟ در صورت نادرستي آن به رغم جواز نوشيدن آيا بقيه روز را بايد همانند روزه‌داران از مبطلات روزه پرهيز كند؟
شرح مسئله:
برخي فقهاي ما از گذشته تا حال در كنار مسئله بيماري تشنگي، روزه‌داري را نيز كه گرفتار تشنگي شديد شده مورد توجه نظر قرار داده‌اند. منشأ اين توجه نيز علاوه بر برخي قواعد كلي، روايات ويژه‌اي است كه در خصوص چنين افرادي وارد شده است. چنان كه صاحب وسائل الشيعه پس از نقل روايات بيماري تشنگي، باب جداگانه‌اي نيز با اين عنوان گشوده كه "روزه‌دار وقتي ترس تلف شدن به خاطر تشنگي دارد مي‌تواند به قدر حفظ جان بياشامد". اما بسياري از فقهايي كه به اين مسئله پرداخته‌اند پرسش را محدود به اطمينان از تلف به خاطر تشنگي نكرده‌اند بلكه درباره احتمال تلف و نيز "ضرر" جسمي و حتي دشواري طاقت‌فرسا كه با اصطلاح "حرج" از آن نام برده مي‌شود نيز سخن گفته‌اند. بنابراين صورت مسئله در گفتار فقهاء شامل سه فرض مي‌باشد: ترس روزه‌دار از "تلف" جاني، "ضرر" و نيز "حرج" و از دست دادن تحمل. آنچه فقيه نامي صاحب عروه مطرح كرده است تنها فرض نخست است كه دليل آن وجوب حفظ نفس مي‌باشد و كاملا روشن است و هيچ كس با آن مخالفت نكرده است و همان گونه كه برخي مانند شهيد اول1 تصريح كرده‌اند اختصاص به تشنگي ندارد و گرسنگي نيز همين گونه است.
پيداست فرض آسيب جاني به كم‌تر از مرگ نيز در نگاه فقها همين حكم را دارد و دليل آن نيز همان ادله وجوب حفظ نفس و دفع ضرر است كه شامل آسيب‌هاي جسمي نيز مي‌گردد و چنين است كه آيت‌الله حكيم در كنار تلف جاني، ترس از ضرر را نيز مطرح ساخته و كسي را مخالف آن نيافته است.2 و امام‌خميني "قده" عدم نگراني عقلايي از پيش آمدن بيماري يا ضرر به سبب روزه‌داري را شرط صحت روزه شمرده است.3 چنان كه ايشان ناچاري در جمع‌آوري محصول براي جلو گيري از زيان و عدم امكان جلوگيري از گرد و غبار را عذر ارتكاب اين مبطل ديده است و البته قضاي آن را نيز واجب مي‌داند.4 از اين رو پرسش را محدود به فرض "حرج" مي‌كنيم كه اين روزها بيشتر مورد بحث قرار گرفته و در صورت مسئله آورديم. اين فرض را نيز از دو جهت بررسي مي‌كنيم؛ يكي اصل جواز اين كار و ديگر درستي و نادرستي اين روزه و حكم قضاي آن.
اما نخست شرحي كوتاه از دو روايتي مي‌آوريم كه در اين موضوع محل توجه و استدلال بوده است؛ رواياتي كه برخي حجيت و دلالت و حتي وجود آنها را مورد ترديد يا انكار قرار داده‌اند.
روايات ويژه مورد استدلال:
روايات ويژه اين مسئله دو روايت است: يكي روايت موثقه عمار بن ساباطي است كه شيخ كليني و شيخ صدوق هر دو نقل كرده‌اند و شيخ طوسي نيز آن را يك بار از طريق كليني و بار ديگر از عمار نقل كرده است. عمار از امام صادق(ع) درباره كسي پرسيده كه دچار تشنگي مي‌شود، به گونه‌اي كه نگران جان خود مي‌گردد. امام(ع) فرمود: به اندازه حفظ جان بياشامد، نه اينكه تا سيرآب شود.5
روايت از نظر سندي كاملا معتبر است و فقهاي ما به آن عمل كرده‌اند و كسي از آن اعراض نكرده است.
در روايت دوم مفضل بن عمر به امام صادق(ع) مي‌گويد: ما دختران و جواناني داريم كه از شدت دچار شدن به تشنگي، توان روزه گرفتن ندارند. حضرت فرمود: به اندازه‌اي كه جانشان سيراب شود و از آن نگرانند بنوشند.6
سند اين روايت را نيز برخي فقهاء معتبر مي‌دانند، از جمله استاد معظم آيت‌الله شبيري زنجاني دو راوي مورد بحث در آن يعني "اسماعيل بن مرار" و "مفضل بن عمر" را "امامي ثقه" مي‌داند و حتي مفضل را به "جلالت" قدر مي‌شناسد و از اين رو سند روايت در نگاه ايشان "صحيح" است.
گروه زيادي از فقهاي گذشته روايت نخست را كه تكيه گاه اصلي است، مربوط به بيماري تشنگي ديده‌اند، به ويژه كه در برخي نسخه‌ها به جاي "يصيبه العطش"، "يصيبه العطاش" آمده است. اما برخي فقهاي ديگر آن را مربوط به فرض تشنگي شديد و نه بيماري تشنگي دانسته‌اند. چنانكه مجلسي اول و مجلسي دوم هر دو ظاهر روايت را تشنگي موردي و اتفاقي شمرده‌اند.7 آيت‌الله خويي نيز تأكيد دارد، كه نسخه درست، چنان كه صدوق و شيخ طوسي نقل كرده‌اند، همان "العطش" است نه "العطاش". ايشان شاهد آن را در خود روايت ديده است كه امام(ع) از سيراب شدن باز داشته است، درحالي كه كسي كه گرفتار بيماري تشنگي است سيراب نخواهد شد و نهي معنا ندارد.8 استاد محترم آيت‌الله تبريزي نيز به تبع استاد خود آقاي خويي بر همين تاكيد جسته است. پيش از اينان جناب مجلسي اول، تغيير به "العطاش" را ناشي از اشتباه نسخه برداران دانسته است.9
از سوي ديگر روايت دوم را نيز برخي فقهاء برخلاف ظاهر آن، مربوط به كودكان ديده‌اند كه روزه‌داري براي آنان جنبه تمريني دارد.
جواز رفع تشنگي حرجي در گفته فقهاء:
پيداست روزه‌داري نوعاً ملازم با تشنگي و گرسنگي است و در بسياري موارد مايه ضعف و حتي دشواري مي‌باشد و ترديدي نيست روزه‌دار بايد اينها را تحمل كند و صرف دشواري يا ضعف، عذر روزه نگرفتن يا خوردن و آشاميدن هرچند كم نيست. آن همه پاداش كه خداوند مهربان به روزه‌داران عطا مي‌كند از جمله به خاطر دشواري‌هاي روزه‌داري است. چنان كه پيامبر اكرم(ص) در خطبه معروف جمعه پاياني ماه شعبان از روزه‌داران خواست با گرسنگي و تشنگي خود گرسنگي و تشنگي قيامت را ياد كنند. بسياري از فقها علاوه بر بيماري تشنگي درباره گرفتار شدن روزه‌دار به تشنگي غير عادي و گاه گرسنگي غير عادي نيز سخن گفته‌اند. اگر در گذشته فقهايي مانند شهيد اول و بعدها صاحب عروه تنها فرض ترس مرگ و طبعاً زيان جاني را و جواز آشاميدن و در واقع وجوب آن را مطرح كرده‌اند. چنان كه برخي مانند آقا حسين خوانساري (متوفاي 1113ق) فرض حرج را نيز بر آن افزوده‌اند.10 اما نوع فقهاي معاصر به جواز رفع تشنگي در حد ضرورت براي كسي كه تشنگي امري حرجي و بيرون از توان و تحمل عادي وي است، فتوا داده‌اند. چنان كه در فقهاي گذشته نيز تا آنجا كه سراغ داريم كمتر كسي تصريح به خلاف آن كرده‌است.
از اين رو آيت‌الله حكيم فرض جواز آشاميدن در صورت "حرج" را نيز همانند فرض "ضرر" بدون مخالف ديده است و بر سخن صاحب عروه افزوده است: "و كذا لو كان حرجا او خاف ضرراً، لدليل نفي الحرج و الضرر، بلا خلاف ظاهر." و سپس گفته است: مقتضاي دو روايتي هم كه در اين باره آمده همين است.11 با اين حال يادآوري مي‌كنيم كه مسئله اجماعي نيست و محقق نراقي تنها در فرض ناتواني يا ترس بر جان آشاميدن در حد ضرورت را مجاز شمرده است و در غير اين دو فرض را هرچند شخص روزه‌دار گرفتار "مشقت شديد" شود جايز نديده است؛ به اين دليل كه روزه اساسا با توجه به لزوم تحمل گرسنگي و تشنگي تشريع شده است، همانند جهاد كه موضوع آن تحمل زيان و دشواري است و روايات زيادي در فضيلت گرسنگي و تشنگي وجود دارد. از اين رو ادله عام نفي عسر و حرج تخصيص مي‌خورد.12 همين سخن را يكي از معاصران نيز گفته است.13
ميرزا محمد تقي آملي نيز به همين دليل، به جواز آشاميدن در فرض ضرر يا حرجي كه عادتا قابل تحمل نيست تصريح كرده است.14 امام‌خميني"قده" در مثال دانش‌آموزي كه روزه‌داري مانع موفقيت او در امتحانات است تاكيد فرموده كه بايد روزه بگيرد اما در فرض تحقق حرج او را مجاز به افطار شمرده است. 15
آيات عظام خويي، تبريزي، فاضل لنكراني، وحيد خراساني، و سيستاني نيز نوشيدن آب به خاطر ضرر يا حرج را مجاز دانسته‌‌اند با اين تعبير كه "إذا غلب علي الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه، او كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة؛ وقتي تشنگي بر روزه‌دار چيره مي‌گردد و از تحمل آن ترس ضرر داشته باش يا بر او حرجي باشد جايز است به انداز? ضرورت بياشامد." برخي ديگر نيز همين تعبير را ذكر كرده‌اند. استاد معظم آيت‌الله شبيري زنجاني نيز فرض حرجي يا ضرري بودن روزه را به صورت ترس بر تلف افزوده است. آيت‌الله جعفر سبحاني نيز چنين كرده است.16 آيت‌الله مكارم نيز تصريح كرده است: "اگر روزه‌دار به اندازه‌اي تشنه شود كه طاقت تحمل آن را ندارد و يا ترس بيماري و تلف داشته باشد، مي‌تواند به اندازه ضرورت، آب بنوشد". البته اين فقهاء چنان كه مي‌آوريم قضا را واجب دانسته‌اند.
در مجموع آنچه ميان فقهاء و مراجع معاصر كه موضوع را مطرح كرده‌اند سراغ داريم، اين است كه همه قائل به جواز نوشيدن آب، نه تنها در فرض نگراني بر جان بلكه در فرض حرج و مشقت غير عادي است، مي‌باشند جز يك نفر كه به اشاره گذشت. و چنان كه ديديم نه تنها اين حكم بر خلاف اجماع مسلمانان نيست بلكه مطابق نظر قريب به اتفاق فقهايي است كه آن را مطرح ساخته‌اند. نيز جواز آن داراي ادله مستقل است و كسي آن را با حكم بيماري تشنگي قياس نكرده و نيازي به آن نيست و پيداست قياس شمردن آن، سخني ناشيانه و بدون مراجعه به سخن فقها و ادله مسئله است. اضافه كنيم كه اين حكم هرچند درباره آشاميدن كه بيشتر مورد سوال و ابتلاست مطرح شده اما ادله عام آن چنان كه برخي فقهاء نيز مانند آقا حسين خوانساري گفته‌اند اختصاص به آشاميدن ندارد.
وجوب و عدم وجوب قضا:
پرسش دوم درباره حكم روزه كسي است كه به خاطر تشنگي شديد و مايه حرج، مجاز به آشاميدن در حد ضرورت است. در اين باره به رغم اينكه فقهاء وظيفه وي را اگر در ماه رمضان باشد، خودداري از مبطلات روزه دانسته‌اند، اما نوعاً قائل به بطلان اين روزه و وجوب قضاي آن شده‌اند. نكته اصلي در استدلال بر اين حكم اين است كه شخص هرچند به دليل "حرج" اما به اختيار خود كاري كرده است كه در اصل روزه را باطل مي‌كند و ادله رفع اضطرار و حرج نمي‌تواند اين روزه را درست كند.17 درست مانند روزه‌داري كه او را مجبور بر خوردن مي‌كنند و دسته‌اي از فقهاء ميان وي و كسي كه بيرون از او آب يا غذا را به حلق او مي‌ريزند و به خورد او مي‌دهند، فرق گذاشته‌اند. به عبارت ديگر اضطرار و ناچاري به نوشيدن آب به خاطر حرج يا اجبار تنها حكم تكليفي حرمت روزه‌خواري را بر مي‌دارد نه حكم وضعي آن كه "روزه‌خواري موجب قضا است". به هر حال برخي وجوب قضا در فرض جواز نوشيدن به دليل حرج را اجماعي ديده‌اند.18
اما با اين حال اين نگاه نيز در ميان فقهاء به ويژه با توجه به ظاهر دو روايتي كه آورديم وجود دارد كه اين روزه صحيح است و قضا ندارد. چنان كه در اكراه بر خوردن نيز همه فقهاء قائل به وجوب قضا نيستند بلكه بيشتر آنان مانند شهيد اول19 ميان دو صورت ترساندن روزه‌دار بر خوردن با اختيار خود و ريختن در حلق او فرقي نگذاشته‌اند. آنان از جمله به حديث معروف "رفع" استناد كرده و برخي خاطرنشان كرده‌اند كه وجوب قضا در عين لزوم امساك در بقيه روز، با لسان امتنان در اين حديث سازگاري ندارد.
چنان كه شهيد اول در فرض ترس از تلف و جواز خوردن آب و غذا هرچند خود قائل به وجوب قضا است اما دلالت روايت عمار ساباطي بر عدم وجوب قضا را پذيرفته و آن را نظر علامه حلي نيز شمرده است.20 و مقصود وي اين گفته علامه است كه پس از نقل اين روايت آن را موافق موازين شيعه شمرده، زيرا موضوع آن "ضرورت" است و قضا را واجب ندانسته، زيرا از ترس تلف شدن به حد ضرورت نوشيده و مانند شخصي است كه به اجبار چيزي مي‌خورد. 21
جناب شيخ بهايي نيز هرچند موضوع حكم خود در جواز آشاميدن و خوردن را ترس از تلف جان كه در روايت ساباطي آمده قرار داده اما روزه‌را درست و بدون وجوب قضا شمرده است. دليل وي نيز چنان كه خاتون آبادي در تعليقه خود آورده همان دو روايت ساباطي و مفضل است كه آورديم.22
پيش از وي جناب محقق اردبيلي گرچه اين دو روايت را مربوط به بيماري تشنگي ديده اما روزه چنين فردي كه را به رغم اينكه آب مي‌خورد صحيح و بدون قضا شمرده است؛ به اين دليل كه ادله ظهور در بطلان ندارد و بلكه به تعبير ايشان "روزه‌داري چنين افرادي همين است". وي دليل ديگر را عدم ذكر وجوب قضا از جمله در دو روايت يادشده مي‌شمارد با اينكه اگر قضا واجب بود، لازم بود ذكر شود ولي امام (ع) تنها آشاميدن در ضرورت را خاطرنشان فرموده است.23 و به اين گونه اين فقيه نامي، ميان كسي كه مانند مريض و مسافر روزه بر آنان واجب نيست و در آيه 184 بقره قضاي آن بر آنان واجب شده با فردي كه بايد روزه بگيرد اما به خاطر ناچاري در حد ضرورت آب مي‌خورد، فرق گذاشته است. سيد محمد حكيم چنين روزه‌اي را همانند وضوي اضطراري در فردي دانسته كه زخمي در عضو دارد و آن را در وضو نمي‌شويد اما دستور به شستن بقيه اعضائ، در واقع دستور به وضويي است كه صحيح و كافي است؛ نه اينكه شستن واجب باشد اما كافي نباشد. وي ظاهر صاحب وسائل را نيز درستي روزه در فرض ترس بر جان دانسته است.24
از همين رو است كه در ميان فقهاي معاصر، آيت‌الله سبحاني درستي روزه و عدم وجوب قضا را محدود به فرض ترس بر جان نكرده و روزه كسي را كه به دليل ضرر يا حرج در حد ضرورت آب مي‌آشامد درست دانسته است و طبعا قضا ندارد. استدلال ايشان از جمله اين است كه عرف ميان مجاز شمردن روزه‌دار به خوردن در حد ضرورت و درستي روزه هم ملازمه مي‌بيند. ايشان مويد نظر خود را همان سكوت امام(ع) در روايت و عدم ذكر لزوم قضا در آن مي‌شمارد. چنان كه ايشان مسئله را مانند مواردي شمرده كه روزه‌دار از سر فراموشي يا تقيه مرتكب يكي از مبطلات روزه مي‌شود و در عين حال روزه او باطل نيست و قضا ندارد.25 مي‌توان افزود كه يك پرسش در برابر كساني كه در عين لزوم امساك، روزه را درست نمي‌دانند، اين است كه در صورتي كه اين شخص در ادامه روز بدون ضرورت، مرتكب يكي از مبطلات روزه شود، آيا مانند ساير موارد ارتكاب عمدي، بر عهده وي كفاره واجب مي‌دانند؟ چگونه ادله وجوب كفاره در ابطال عمدي روزه را بر كسي كه در واقع روزه نيست جاري مي‌دانند؟‌
بنابر اين علاوه بر اين كه در موارد ديگري كه روزه‌دار به دليل اكراه و ترس اما با اختيار و انتخاب خود يكي از مبطلات روزه را مرتكب مي‌شود، بسياري از فقهاء و بلكه اكثر آنان قائل به درستي روزه وي و عدم وجوب قضا شده‌اند و اضطرار را مانع هر دو حكم تكليفي و وضعي دانسته‌اند، در خصوص آشاميدن به خاطر ترس تلف و ضرر و يا حرج نيز برخي تصريح به درستي و بقاي روزه و عدم وجوب قضا كرده‌اند و اين به خوبي نشان مي‌دهد كه پرسش دوم نيز مسئله‌اي اجتهادي است و نگاه كاملا يكدستي ميان فقهاء درباره آن يا مباني آن وجود ندارد، چه رسد كه امري مورد اتفاق در ميان فقهاي جهان اسلام باشد. وقتي اكثر فقهاي گذشته اصل فرض حرج و ضرر را اساسا مطرح نكرده‌اند، پيداست نمي‌توان آن را امري اجماعي شمرد؛ چه رسد كه كسي بتواند احتمال دهد كه مخالف "ضرورت دين" است!
جمع‌بندي و نتيجه:
1- حكم به جواز آشاميدن آب درباره روزه‌داري كه دچار تشنگي حرجي و غير قابل تحمل عادي شده نه تنها مخالف اجماع مسلمين نيست بلكه مطابق نظر قريب به اتفاق فقهايي است كه به اين موضوع پرداخته‌اند، به ويژه فقهاي معاصر.
2- اين حكم نه تنها متكي بر ادله نفي حرج و ضرر است بلكه دو روايت عمار ساباطي و مفضل بن عمر به صورت خاص بر آن دلالت مي‌كند و فقهاء دست‌كم به اعتبار سندي يكي از آن دو اذعان دارند و گروهي دلالت آنها را بر اين حكم كافي ديده‌اند.
3- درستي اين روزه و عدم وجوب قضاي آن، نظري است كه در اصل مبنا يا خصوص آن مورد توجه و حتي تاكيد برخي فقهاء قرار گرفته است. البته نوعا فقهايي كه به آن پرداخته‌اند به ويژه معاصران قائل به وجوب قضا در عين وجوب امساك در باقي مانده روز شده‌اند و اين است كه دست‌كم احتياط در قضاي آن امري مطلوب است.
4- آشاميدن آب و مشابه آن در فرض حرج و حصول شرايط آن تنها محدود با همان اندازه ضرورت است و در باقي مانده روز حتي اگر روزه صحيح نباشد بايد از مبطلات روزه خودداري كرد. اهميت اين امر چنان است كه برخي فقهاء را به اين بحث وا داشته است كه آيا لازم است شخص مضطر با نوشيدن جرعه يا لقمه بزرگ زمان خوردن را به حداقل ممكن برساند يا نه؟!
5- پيداست تا ضرورت يا نياز لازم نباشد روزه‌دار نبايد خود را در شرايطي قرار مانند محيط داغ يا زير آفتاب قرار دهد كه دچار تشنگي طاقت‌فرسا شود، اما رفتن به سفر اگر پيش از ظهر باشد و امكان داشته باشد، گرچه مي‌تواند راهي براي رهايي از اصل وجوب روزه ماه مبارك در شرايط يادشده باشد اما سراغ نداريم كسي از فقهاء آن را واجب شمرده باشد.
6- و خلاصه سخن اينكه جواز آشاميدن در حد ضرورت در صورت تحقق حرج را نوع فقهاي معاصر ذكر كرده‌اند و نادرستي و وجوب قضاي به عنوان يك حكم فرعي، ميان فقهاء نظري قطعي و يكدست نمي‌باشد و اين دو مسئله پيوسته به هم را نمي‌توان در سطح احكام اجماعي يا ضروري شمرد.
**
آنچه آورديم تنها براي نشان دادن اين امر است كه در مسائل اجتهادي كه به تعبير شهيد آيت‌الله سيدمحمدباقر صدر شامل 95 درصد احكام مي‌شود، نمي‌توان آن را در حد "ضروري دين"، جزء مسلمات شرع گرفت و كسي ياراي بازنگري ادله و اقوال نداشته باشد و حتي اگر در مسئله‌اي ادعاي اجماع شده باشد و بلكه امري اجماعي باشد، لزوما به معناي لزوم پذيرش ديگران نيست‌. همان نكته‌اي كه حضرت امام‌خميني "قده" نيز آن را خاطرنشان كرده و نوشته‌اند: "كتاب‌هاي فقهاء بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه‌ها و برداشت‌ها در زمينه‌هاي مختلف نظامي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي، تا آنجا كه در مسائلي كه ادعاي اجماع شده است، قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتي در مسائل اجماعي هم ممكن است قول خلاف پيدا شود."26 يك نمونه جالب توجه، رساله‌اي است كه جناب شهيد ثاني درباره مواردي نوشته كه شيخ طوسي بر خلاف اجماعي كه خود ادعا كرده فتوا داده است. وي انگيزه خود از اين كار را اين شمرده كه فقهاء فريب ادعاي اجماع نخورند، زيرا به تعبير وي خطا و گزافه گويي زيادي در آن واقع شده است. وي تنها در محدوده بخشي از ابواب فقهي بيش از سي مورد را در آثار شيخ طوسي نشان داده است. 27و السلام.
1- الدروس الشرعيه 1/291.
2- مستمسك العروة الوثقي 8/324.
3- تحرير الوسيله 1/ 293.
4- استفتاآت 1/310.
5- وسائل الشيعة،ج10،ص 214
6- همان.
7- لوامع صاحبقراني 6/472، مرآة العقول،ج16،ص ص304
8- موسوعة الامام الخويي 21/ 288.
9- روضة المتقين 3/372.
10- تكميل مشارق الشموس ص 486.
11- مستمسك العروة الوثقي 8/324.
12- مستند الشيعه 10/387.
13- فقه الصادق 8/401.
14- مصباح الهدي 8/140.
15- استفتاآت 1/321.
16- الصوم في الشريعة الغراء 1/270.
17- از جمله: مصباح الهدي 8/140 و مستمسك العروة الوثقي 8/324.
18- مهذب الاحكام 10/132.
19- الدروس الشرعيه 1/273.
20- همان ص276.
21- منتهي المطلب 9/139.
22- التعليقة علي الرسالة الصوميه ص 49-50.
23- مجمع الفائده 5/325-326.
24- مصباح المنهاج، كتاب الصوم، ص161.
25- الصوم في الشريعة الغراء 1/271-272.
26- صحيفه امام 21/46.
27- نك: رسائل الشهيد الثاني 2/847-858.

منبع:جمهوری