سایت الف: چه ضمانتی وجود دارد پرونده مشایی و رحیمی به سرنوشت بقایی و بهبهانی و... منجر نشود؟

چکیده: با این شرایط باید پرسید حتی اگر پرونده‌ای برای معاون اول یا مسئول دفتر رئیس جمهور تشکیل و حکمی هم صادر شود، چه ضمانتی است که حتی پس از صدور حکم به سرنوشت بقایی و بهبهانی و دیگران منجر نشود؟ آیا بدین ترتیب هدف از محکومیت (چه منع تداوم مسئولیت باشد و چه عبرت‌گیری دیگران) حاصل می‌شود؟ آیا قوه قضائیه خود را موظف می‌بیند که خط قرمزهای رئیس جمهور محترم را رعایت کند؟ مگر نه این است که با دیدن مجدد چهره یا شنیدن نام این افراد در مسئولیت‌ها، تمام زحمات و مقاومتهای قوه قضائیه نزد افکار عمومی تباه می‌شود؟

الف متعلق به احمد توکلی نوشت:

پیش از ذکر مصیبت باید از قوه قضائیه تشکر کرد که علیرغم تمام فشارهای پیدا و پنهان، در ماه‌های اخیر دو سه دادگاه مهم فساد اقتصادی (از بانک صادرات و ملی گرفته تا بیمه ایران) را با جدیت پیگیری کرده است. پیوند اعتماد و چشم امید بسیاری از مردم وفادار به نظام، به نتایج این قضاوتها دوخته شده است. امید داریم که شاهد خروج سربلند عدالتخانه جمهوری اسلامی از این آزمون باشیم.

از ابتدای دولت دهم تاکنون نام مدیران متعددی از نزدیکان رئیس دولت به عنوان متهم و حتی محکوم منتشر شده است: از محکومیت محرابیان، وزیر سابق صنایع، بقائی، معاون ریاست جمهوری، جوانفکر، مدیر موسسه ایران و فقیه، رئیس جمعیت هلال احمر گرفته تا پرونده‌های همچنان مفتوحی که برای رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، بهبهانی، وزیر سابق راه و پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی بوده است، البته پرونده پیش از موعد بسته شده ملک‌زاده، رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را نیز باید به این فهرست افزود. در این میان فردی نیز هست که با وجود شنیده شدن نام او در موارد متعدد (مانند دادگاه هشتم فساد بانکی اخیر) هنوز پرونده‌ای علیه او در جریان نیست: اسفندیار رحیم مشایی.

این تعداد پرونده‌های جعل یا فساد یا بی‌قانونی توسط مقامات رده‌بالای دولتی در نوع خود کم‌سابقه است (توجه کنید که این پرونده‌ها متفاوت از موارد تخلفات بودجه‌ای است که توسط دیوان محاسبات اعلام می‌شود و البته آن نیز به اذعان رئیس دیوان در این دولت افزایش یافته است). شاید متناظر این سطح از «متهمان دولتی» در دولتهای گذشته، دادگاه غرضی، وزیر اسبق مخابرات و دادگاه کرباسچی، شهردار اسبق تهران باشد و بس.

در این میان رشد رسانه‌ها و کانال‌های نشر اطلاعات و مطالبه عمومی عدالت را باید از جمله عوامل مبارکی دانست که در سالهای اخیر موجب بهبود پیگیری تخلفات و فسادها شده و در دولتهای گذشته بدین نحو وجود نداشته است. اما در این خصوص تذکر 2 نکته بجاست:

• اینکه بیشتر افراد حلقه نزدیک رئیس جمهور (آن هم نه پس از افشای اسناد در پایان دوره ریاست بلکه در همان دوره) محکومیت یا پرونده‌های فساد، جعل یا بی‌قانونی دارند (غیر از جوانفکر که نوع محکومیتش متفاوت است) مساله‌ای تامل برانگیز به نظر می‌رسد. افراد پاکی که شعارهای بزرگی برای فسادستیزی می‌دهند اگر در طول مسیر صداقت و تقوای خود را از دست دهند به راحتی توسط مفسدان بزرگ احاطه خواهند شد.

این پایان بیش از آنکه برای دولت مدعی شکستن فسادهای دولتهای پیشین غم‌انگیز باشد، باید برای گروه‌های ارزشی و انقلابی عبرت‌آموز باشد: موفقیت در مبارزه با فساد به حلقه‌ای نیاز دارد که از سویی سازشکار، ظاهرساز و قدرت‌طلب نباشند و از سوی دیگر به دانش و عمق مبارزه سیستماتیک با فساد مجهز باشند. به نظر می‌رسد هر دو رکن فوق در دولت دهم دچار مشکل بوده است.

• در این میان باید از قوه قضائیه پرسید که هدف از تشکیل پرونده و محکومیت مفسدان و مجرمان چیست؟ اگر غرض، بازداشتن آنها از تداوم جرم، جبران هزینه‌های جامعه و درس‌گیری دیگران است، آیا می‌دانید برخی از این چهره‌ها اکنون چه وضعیتی دارند؟ غیر از ملک‌زاده که به خواست رئیس دولت با حکم عدم پیگیری مواجه شد، دیگران وضعیت درس‌آموز و بازدارنده‌ای ندارند: بقایی همچنان با عنوان معاون اجرایی ریاست جمهوری حکم صادر می‌کند، بهبهانی مدیریت یک مجموعه بزرگ اقتصادی را در دست دارد و حمید پورمحمدی دوباره به جلسات عالی‌رتبه بازگشته است. از سوی دیگر با آنکه آقای ج.الف در دادگاه پرونده بیمه ایران به صراحت از معاون اول رئیس جمهور نام برد و اتهامی نیز در دادگاه فساد بانکی نسبت به آقای مشایی مطرح شد، هنوز اتفاقی در خصوص این دو تن رخ نداده است.

با این شرایط باید پرسید حتی اگر پرونده‌ای برای معاون اول یا مسئول دفتر رئیس جمهور تشکیل و حکمی هم صادر شود، چه ضمانتی است که حتی پس از صدور حکم به سرنوشت بقایی و بهبهانی و دیگران منجر نشود؟ آیا بدین ترتیب هدف از محکومیت (چه منع تداوم مسئولیت باشد و چه عبرت‌گیری دیگران) حاصل می‌شود؟ آیا قوه قضائیه خود را موظف می‌بیند که خط قرمزهای رئیس جمهور محترم را رعایت کند؟ مگر نه این است که با دیدن مجدد چهره یا شنیدن نام این افراد در مسئولیت‌ها، تمام زحمات و مقاومتهای قوه قضائیه نزد افکار عمومی تباه می‌شود؟

فرض کنید که به هر دلیلی اتهامات سنگین علیه ملک‌زاده یا پورمحمدی و دیگران مسکوت مانده است، کدام عقل و شرعی به دولت محترم مجوز استفاده از چنین متهمانی را می‌دهد؟ حتی اگر ایشان برای خود عصمت یوسفی قائل‌اند باید ابتدا اتهام خیانت را تعیین تکلیف کرده و سپس خزانه‌داری مصر را برعهده بگیرند.

الغرض، چنانچه در پاس‌داشت خون شهدای سوم خرداد و حفظ ودیعه امام خمینی (ره) صادق هستیم، کمترین کار، مراقبت از آبروی نظام و نسپردن امانات به متهمان است.

منبع:+