چرا کسی آمار! احمدی نژاد را جدی نگرفت؟

چکیده:

حقیقت آن است که سکوت درباره آماردهی دولتمردان بویژه رئیس‌جمهور، نشانه پذیرش آمارهای اعلامی نیست، چرا که بارها مرور زمان مشخص کرده برخی ارقام مثبتی که دولتمردان درباره شاخص‌های مهم اقتصادی اعلام می‌کنند، نادرست بوده است. بنابراین علت این سکوت را شاید باید در خسته شدن منتقدان از گوشزد کردن مکرر رویه نادرست آماردهی در دولت دهم و بی‌توجهی دولت به این نقدها دانست.

سایت جهان نوشت: با گذشت چند روز از اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم درباره رسیدن رشد اقتصادی کشور به بیش از 7 درصد، این ادعا با سکوت منتقدان مواجه شده است؛ آیا این سکوت نشانه پذیرش این آمار است؟


رئیس‌جمهور هفته گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1391 به مجلس مدعی شد که «علی‌رغم اجرای طرح‌های بزرگ تحولی در سال 89 رشد اقتصادی کشور بدون نفت به بیش از 7.3 درصد رسید که امیدواریم در سال 90 همین دستاورد را تکرار کنیم.»

اظهارنظر احمدی‌نژاد درباره جهش رشد اقتصادی کشور به 7.3 درصد در حالی است که دولت سه سال است به علت سقوط شاخص رشد اقتصادی از اعلام رسمی آمارها در این باره خودداری می‌کند.



* سه سال حبس آمار
آخرین آمار رسمی اعلام شده از جانب بانک مرکزی نیز بیانگر رشد 2.3 درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و رشد 2.7 درصدی بدون احتساب نفت برای سه ماهه سوم سال 1387 است. البته قضاوی -معاون پیشین بانک مرکزی- چند ماه پیش رسماً اعلام کرد که رشد اقتصادی سال 1387 تنها نیم درصد بوده است، اما همین رقم نیز هنوز در گزارش‌های رسمی بانک مرکزی گنجانده نشده است. چندی بعد وزیر اقتصاد هم درباره رشد اقتصادی سال 1388 به این اظهارنظر کوتاه بسنده کرد که «آنچه توسط بانک مرکزی اعلام شده همان رقم 3.5 و 4.2 درصد رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت بوده است.»

بدین ترتیب، در این سه سال رقم قطعی از جانب نهادهای آماری رسمی و دولتمردان درباره رشد اقتصادی کشور اعلام نشده و مسئولان به اظهار امیدواری درباره شاخص رشد بسنده کرده‌اند؛ برای مثال می‌توان به این اظهارنظر وزیر اقتصاد اشاره کرد که گفته بود: «نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1388 بهتر از سال 1387 بوده و سال 1389 نیز حتماً بهتر از سال 1388 است.»

در این اوضاع حبس آماری، به ناگاه آقای احمدی‌نژاد هفته پیش اعلام کرد که رشد اقتصادی سال 1389 بدون احتساب نفت به 7.3 درصد رسیده است. این در حالی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که آمارهای خود را بر مبنای داده‌های رسمی کشورهای عضو منتشر می‌کنند، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را بین 2 تا 3 درصد اعلام کرده‌اند. البته دولت می‌تواند آماردهی این موسسات را به دشمنی آنها با نظام جمهوری اسلامی ربط دهد و نپذیرد، اما به نظر می‌رسد هیچ یک از مسئولان اقتصادی دولت هم قائل به پذیرش ادعای رئیس‌جمهور درباره رشد اقتصادی 7.3 درصدی در سال گذشته نیست و نه رئیس بانک مرکزی و نه رئیس مرکز آمار حاضر نیستند این آمار را تایید کنند.



* چرا دولت به تشکیک آماری دامن می‌زند؟
با این حال، ابهامی که در این باره مطرح می‌شود، سکوت رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و کارشناسان اقتصادی در ارتباط با آمار رئیس‌جمهور محترم است. در حالی که سابقه شش سال گذشته نشان می‌دهد هرگونه آماردهی اغراق‌آمیز از عملکرد دولت مورد نقد جدی قرار می‌گرفت، اکنون سکوت فراگیر درباره مهمترین شاخص اقتصادی، این سوال را مطرح می‌کند که آیا این سکوت، نشانه پذیرش ادعای دولت است؟

حقیقت آن است که سکوت درباره آماردهی دولتمردان بویژه رئیس‌جمهور، نشانه پذیرش آمارهای اعلامی نیست، چرا که بارها مرور زمان مشخص کرده برخی ارقام مثبتی که دولتمردان درباره شاخص‌های مهم اقتصادی اعلام می‌کنند، نادرست بوده است. بنابراین علت این سکوت را شاید
باید در خسته شدن منتقدان از گوشزد کردن مکرر رویه نادرست آماردهی در دولت دهم و بی‌توجهی دولت به این نقدها دانست.

در واقع، خود دولت است که به ابهامات آماری دامن می‌زند. اگر ادعای رئیس‌جمهور درباره تحقق رشد اقتصادی 7.3 درصدی درست است، مرکز آمار و بانک مرکزی جزئیات شاخص رشد اقتصادی سال گذشته را منتشر کنند تا همگان ببینند که این رشد چگونه محقق شده است. وقتی رئیس دولت رقمی برای مهمترین شاخص اقتصادی کشور اعلام می‌کند، اما مسئولان اقتصادی دولت آن آمار را تایید نمی‌کنند، آیا باز هم می‌توان منتقدان را مقصر این تناقض‌های آماری دانست؟ از آنجا که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تیرماه امسال، رسانه‌ها را از تشکیک در آمارهای رسمی اعلام شده بر حذر داشتند، از دولت انتظار می‌رود با حبس آمار و اطلاع‌رسانی ناقص، خود موجب تحریک در تشکیک در آمارهای اعلامی نشود.

رییس‌جمهور محترم بهتر است به این توصیه رهبر معظم انقلاب به مسئولان مرکز آمار در دوم آبان‌ماه امسال توجه کنند که فرمودند:‌ « هیچ انگیزه‌اى - چه انگیزه‌ى سیاسى، چه انگیزه‌هاى گوناگونى که ممکن است وجود داشته باشد - نباید در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد.»

منبع: اینجا