نقش مجلس در نگاه فقهی امام و فرق آن با دیگر فقها /محمدسروش‌محلاتی

چکیده:

 با این نظر حضرت امام، مجلس اختیار وسیع و گسترده ای برای قانونگذاری در مسائل مهم کشور و دخالت در امور کشاورزی، مسکن، صنعت و بسیاری از امور دیگر پیدا می کند.

تردیدی وجود ندارد که حضرت امام خمینی به ولایت فقیه اعتقاد و باور داشت. ولی سؤال اساسی این است که آیا تفسیر ایشان از ولایت فقیه، همان تفسیری است که امروزه از سوی برخی فقهای نظام ارائه می شود و هیچ گونه اصالت و اعتباری برای انتخابات نمی پذیرد؟


پاسخ این سؤال منفی است و دیدگاه حضرت امام با دیدگاه فقهای دیگر کاملاً متفاوت است. این تفاوت را به شکل آشکار و صریح در اختلاف نظر بین حضرت امام و آیت الله گلپایگانی می توان تماشا کرد. توضیح آنکه در سال 1360 و در حالی که تازه مجلس شورای اسلامی فعالیت قانونگذاری خود را آغاز کرده بود و برای حل معضلات اجتماعی و اقتصادی نظام نوپای جمهوری اسلامی، چاره اندیشی می کرد، حضرت امام به مجلس اختیار داد که در جهت جلوگیری از «اختلال نظام» و «فساد در جامعه» و «حرج در زندگی مردم»، قوانین لازم را به تصویب رساند، متن بیانیه امام که در پاسخ به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، صادر شد، به این شرح است:


«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب «اختلال نظام» می شود و آنچه که ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن «مستلزم فساد» است، و آنچه فعل یا ترک آن «مستلزم حرج» است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی ـ با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع خود به خود لغو می شودـ مجازند در تصویب و اجرای آن.»


با این نظر حضرت امام، مجلس اختیار وسیع و گسترده ای برای قانونگذاری در مسائل مهم کشور و دخالت در امور کشاورزی، مسکن، صنعت و بسیاری از امور دیگر پیدا می کرد، دخالت در اموری که تا پیش از آن هر نهادی فقط با «اعمال ولایت» از سوی ولی فقیه می توانست وارد آن شود و تصمیم گیری درباره ی آن ها، برای هیچ نهادی، حتی مجلس شورای اسلامی، جایز و مشروع نبود. ولی اینک مجلس اختیار پیدا می کرد تحت عناوینی که در بیانیه حضرت امام آمده است، در کارهای کشور، حتی بر خلاف احکام اولیه شرع، قانونگذاری کند تا جلوی فسادی گرفته شود و یا حرج و سختی برای مردم پیش نیاید. این موضع حضرت امام، بلافاصله مورد اعتراض آیت الله گلپایگانی قرار گرفت اعتراض ایشان این نبود که ولی فقیه چنین اختیاری برای استفاده از عناوین ثانویه ندارد، چه اینکه ایشان تردیدی درباره ی مبنای ولایت فقیه، اظهار نمی کردند، بلکه اعتراض وی این بود که این گونه امور، در شعاع ولایت «فقیه» قرار دارد و «نمایندگان مجلس» حق تصمیم گیری درباره ی آن ها را ندارند، نمایندگان حداکثر می توانند به بررسی موضوع پرداخته و در نهایت «پیشنهاد» به رهبری بدهند، و سپس رهبری به «اعمال ولایت» بپردازد. و به هر حال، «نظر رهبری» به مصوبه مجلس، ارزش و اعتبار می بخشد.



آیت الله گلپایگانی، طی نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظر خود را توضیح دادند و تصریح کردند که ولی امر نمی تواند تشخیص اموری از قبیل ضرورت، حرج، فساد، و اختلال نظام در «حکومت» را به «نمایندگان» واگذار کند و نظر آنان را در نظام معتبر قرار دهد:

«به نظر این جانب تفویض ولایت و «تشخیص ضرورت» در موضوعات احکام ثانویه و تعیین مقداری که به آن ضرورت رفع می شود به «نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی» یا اکثریت کارشناسان صحیح نیست، بلکه باید فقیه پس از اظهار نظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس نتیجه نظرات اکثریت و اقلیت را بررسی کند، و چنانچه از روی آن نظرات علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد، طبق علم خود حکم بدهد.»



آیت الله گلپایگانی در این باره، نامه ای به حضرت امام نیز مرقوم نموده اند که متأسفانه تاکنون متن آن منتشر نشده است، ولی پاسخ حضرت امام که در صحیفه امام درج شده، گویای آن است که آیت الله گلپایگانی تقنین در این مسائل مهم را نیازمند «اِعمال ولایت» از سوی فقیه می داند و مجلس را برای چنین کاری، فاقد صلاحیت می شمارد. همانگونه که نامه فوق نشان می دهد آیت الله گلپایگانی، با استناد به «ولایت فقیه»، نقش مجلس را نفی می کند، و در تلقی ایشان، ولایت فقیه به معنای آن است که شخص فقیه، در بررسی موضوعات به نتیجه رسیده و بر اساس «تشخیص خود»، حکم کند و البته غیر از این راه هم، راه دیگری برای تشخیص موضوعات اجتماعی و حکومتی وجود ندارد.



ولی حضرت امام با این نظریه کاملاً مخالف بودند و به صراحت آن را انکار می کردند، در نظر حضرت امام هرگز ولایت فقیه عرصه را بر تشخیص موضوعات از سوی مجلس تنگ نمی کند ونقش مهم مجلس را از «تصمیم گیری» به «ارائه نظر مشورتی» تقلیل نمی دهد. مبنای حضرت امام این است که مجلس شورای اسلامی عمدتاً بر مبنای نیازها و ضرورت های نظام و یا برای رفع سختی ها و دشواری های زندگی اجتماعی، و یا در جهت جلوگیری از فساد و مانند آن به قانونگذاری می پردازد، و از سوی دیگر تشخیص این موضوعات، در قلمرو «عرف» و کارشناسان مربوطه می باشد و چون مجلس، متشکل از نمایندگان مردم و کارشناسان است، از این رو، تشخیص این موضوعات، در «صلاحیت ذاتی» آنان قرار دارد ودر قلمرو تشخیص موضوع توسط عرف، نه نیازی به نظر فقیه است، و نه نظر فقیه اعتبار دارد، و نه فقیه می تواند نظر عرف را تخطئه کند. بر این اساس، مطرح کردن «اعمال ولایت» در چنین مسائلی، فاقد توجیه فقهی است. امام در پاسخ به آیت الله گلپایگانی نوشت:

«اختیارات مذکور، «تشخیص موضوع» است که در عرف و شرع به «عهده عرف» است و مجلس نماینده ی عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند.»



شگفت آور است که دراین بحث، عده ای از فقها، درباره ی ولایت فقیه از حضرت امام سبقت گرفتند و قلمرو ولایت را چنان وسیع و گسترده کردند که حتی ولایت مطلقه امام هم برایشان مضیق و تنگ بود، برای آنان سرعت سیر امام قابل قبول نبود و لذا امام را از قطار ولایت فقیه پیاده کردند چون تشخیص مجلس را محکوم تشخیص ولی فقیه قرار نمی داد!

به هرحال حضرت امام، در برابر اعتراضات فقهائی که با اختیارات مجلس مخالفت می کردند، کوتاه نیامدند و پس از مدتی در پیام خود مجدداً به تبیین مسأله پرداختند که وقتی مجلس به بررسی موضوعات در قلمرو احکام اولیه یا ثانویه می پردازد ربطی به ولایت فقیه ندارد و نظر مجلس در تشخیص موضوعات، «حجت شرعی» است:

«احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد... و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام است، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است با مشورت کارشناسان «حجت شرعی» است که مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه ی عقلاست.»



البته نباید فراموش کنیم که حضرت امام در این مباحث، «یک تنه» ایستاده بود، و در حالی که فقهای حوزه، آیت الله گلپایگانی را همراهی می کردند، علما و فقهائی هم که در نظام بودند، نمی توانستند در افق امام ایشان را همراهی کنند، در آن روزها، حتی رئیس مجلس ـ آقای هاشمی رفسنجانی ـ هم راه حل مشکلات کشور را در استفاده از «اعمال ولایت فقیه» برای قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی می پنداشت لذا به حضرت امام نامه نوشت و درخواست کرد که چون مجلس «زیر نظر رهبری» است لذا به «اعمال ولایت» برای قوانین مجلس رضایت دهند:

«قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب «احکام ثانویه» به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آن ها نمی باشد، و در رابطه با این گونه قوانین، «به اعمال ولایت» و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتجاج پیدا می شود.»



آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزانه خود به مواردی از قوانین مورد نیاز که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته مثل قانون زمین های شهری و کشاورزی اشاره می کند و می گوید نامه ای به امام در خصوص کسب اجازه برای «استفاده از ولایت فقیه» نوشته ام. البته ایشان پس از گذشت حدود یک هفته، تا حدودی متوجه خطای خود می شود و به نقل از «بعضی ها»، به امام می گوید:

«بعضی ها معتقدند که این اعمال ولایت فقیه نبوده،تشخیص موضوع است که صلاحیت مجلس بود. و اصلاً حق مجلس بوده، و نه حق ولی فقیه یا شورای نگهبان، و شما فقط راهنمائی کرده اید.»



ولی دوستان دیگر امام، هم چنان چنین حقی را برای مجلسی قبول نداشتند! بخصوص فقهای شورای نگهبان که در طبقه ی شاگردان امام بوده و از سوی ایشان منصوب شده بودند اصرار داشتند که جریان احکام ثانویه هم به لحاظ تحقق موضوعشان، موکول به نظر آنان است، ولی حضرت امام به لحاظ مبنای فقهی، چنین حقی را برای برای آنان قبول نداشت و تشخیص آنان را در مواردی مانند ضرورت و حرج و اختلال نظام، نفیاً و اثباتاً، «ملاک» نمی دانست چرا که اگر ملاک «رجوع به کارشناس» باشد، آنها کارشناس مسائل اجتماعی و اقتصادی نبودند و حداکثر دانششان در قلمرو «فقه» محدود بود و اگر ملاک «رجوع به عرف» باشد، آن ها امتیازی از این جهت نداشته و نمی توان قضاوتشان را «قضاوت عرف» تلقی کرد. به علاوه حضرت امام احتجاج به «قانون اساسی » نیز می کرد و به استناد آن می گفت که فقهای شورای نگهبان، «فقط» نسبت به عدم مخالفت مصوبات مجلس با «احکام شرع»، اظهار نظر می کنند، و آنان حق اظهار نظر نسبت به «موضوعات» را ندارند، از این رو به فقهای شورای نگهبان ربطی ندارد که در برابر تشخیص مجلس بگویند: در مسأله اراضی یا مسکن و یا تجارت خارجی، «ضرورت» و «حرج» برای دخالت دولت وجود دارد و یا وجود ندارد. لذا حضرت امام در نامه به آیت الله گلپایگانی نوشت:

«شورای نگهبان، حق «تشخیص موضوعات»، به حسب «قانون» ندارند.»



از عجایب آن است با اینکه حضرت امام تصریح می کردند که در «تشخیص موضوعات»، نظر «عرف و کارشناس»، معتبر است، و در این تشخیص، فقیه که در «تشخیص احکام»، تخصص دارد، نظرش اعتبار ندارد (نفی دخالت شورای نگهبان) چه اینکه فقیه از آن جهت که ولایت دارد نیز مرجع تشخیص موضوعات عرفی نیست (نفی اعمال ولایت رهبری)، ولی باز هم در داخل نظام مقاومت هایی وجود داشت و به تشخیص نمایندگان مردم و مجلس، تن نمی داد و راه حل مشکلات نظام تقنینی کشور را در «حکم حکومتی» و اعمال ولایت فقیه می دانست، تا جائی که مسئولان کشور از رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس به امام نامه نوشتند که برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان نیاز به «حکم حکومتی» وجود دارد و شما مرجعی بر آن مشخص نمائید، آن ها به حضرت امام متذکر شدند که:«مسأله ای که باقی مانده شیوه اجرائی اعمال حق حاکم اسلامی در مورد احکام حکومتی است... و در صورتی که مجلس و شورای نگهبان، نتوانند توافق کنند، نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید... .»



ولی آیا پس از آنکه حضرت امام عدم صلاحیت شورای نگهبان را برای اظهار نظر در «موضوعات» اعلام نموده و آن را از نظر مبنای فقهی و حقوقی (قانون اساسی) مستدل ساخته بود، و از سوی دیگر نظر نمایندگان مجلس را به عنوان یک «مرجح عرفی» که از «اعتبار شرعی» برخوردار است معتبر اعلام کرد، آیا باز هم «خلأ» و کمبودی وجود داشت؟ و آیا جای طرح این سؤال بود که در صورت عدم توافق شورای نگهبان با مجلس، شما با «حکم حکومتی» وارد شده و موضوع حکم حکومتی را، به عهده گیرید؟!



توجه به سابقه مسأله نشان می دهد که این نامه و درخواست همراه آن، از آثار «عدم تمکین» عده ای از فقها در برابر دیدگاه حضرت درباره ی اعتبار نظر نمایندگان در «تشخیص موضوعات» است و با همین عدم تمکین بود که بالاخره حضرت امام ناچار شد به تشکیل نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت، تن دهد، و الا اگر فقهای نظام در برابر همان نظر حضرت امام در «مرجعیت مجلس» به عنوان «مرجع تشخیص موضوعات» احکام اولیه و ثانویه، تسلیم شده بودند، نیازی به تأسیس نهاد دیگری برای تشخیص مصلحت نبود، حضرت امام، خود به صراحت در حکمی که برای تشکیل مجمع تشخیص صادر نمودند، این نکته را بیان کردند، ایشان پس از اشاره به مراحل مختلف کارشناسی در مجلس و در دولت، فرمودند:

«گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط... .»



در این جا، حضرت امام به مبنای فقهی مجمع تشخیص اشاره کرده اند و بر خلاف تصور مسئولان نظام که در نامه ی خود، حل مشکل را در «اعمال ولایت فقیه» و پیدا کردن شیوه ی «اجرائی اعمال حق حاکم اسلامی» و استفاده از «حکم حکومتی» می دانستند، حضرت امام به هیچ یک از این مبانی اشاره نمی کند و حل مشکل را در معتبر دیدن نظر کارشناسان می داند و تصریح می کند: «کارشناسان در تشخیص این امور مرجع هستند»



نامه سران نظام در درخواست تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به لحاظ ماهوی و مبنائی، مشابه نامه ی آیت الله گلپایگانی است که نظر کارشناسان را با ضمیمه شدن «حکم حکومتی» و اعمال ولایت فقیه، معتبر می شمارد، ولی آیا سران نظام از مبنای حضرت امام اطلاع نداشتند که ایشان «تشخیص موضوعات» از سوی نمایندگان را «حجت شرعی» می دانستند و آن را بدون نیاز به «اعمال ولایت»، معتبر می شمردند؟ چه اینکه در حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نیز علیرغم تصریح حضرات به ضرورت استفاده از ولایت فقیه و حکم حکومتی، حضرت امام کوچکترین اشاره ای به آن ننمودند! ضمناً این سؤال را هم باید از حضرات کرد که اگر در حل معضلات قانونگذاری و رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، نیاز به «حکم حکومتی» وجود دارد، چگونه شما نظر مجمع تشخیص را جایگزین حکم حکومتی کرده اید؟ مگر غیر حاکم می تواند حکم حکومتی صادر کند؟ و مگر اکثریت اعضای مجمع از فقها هستند؟ و مگر هر یک از مصوبات مجمع تشخیص، نیاز به تأیید و تنفیذ رهبری دارد؟ به علاوه چگونه است کسانی که به مصوبات مجلس در تشخیص مصلحت یا ضرورت یا حرج یا اختلال نظام، تن نمی دادند و آن را نیازمند تنفیذ حاکم و ولی فقیه می دانستند، به مصوبات مجمع تشخیص در همین موارد تن داده و آن را بی نیاز از تنفیذ و اعمال ولایت می دانند! ولی اگر مبنای کار در مجمع تشخیص «اعمال ولایت» است، حضرات آقایان چه جوابی برای اعتراض آیت الله گلپایگانی دارند که حکم حکومتی، فقط پس از تشخیص موضوع آن توسط شخص حاکم، صادر می شود؟



* * *

ما در این مقاله از جمع بندی و نتیجه گیری صرف نظر می کنیم و خوانندگان گرامی را به تأمل در این سؤالات دعوت می نمائیم:

1ـ آیا دیدگاه حضرت امام درباره ی ولایت فقیه، همان دیدگاهی است که فقهای معاصر ایشان ارائه کرده اند؟

2ـ آیا امکان سنجی انتخابات مجلس، در هر دو دیدگاه یکسان است؟

3ـ در دیدگاه حضرت امام، اعتبار نظر مجلس در تشخیص موضوعات حکومتی، مبتنی بر یک «دلیل تعبدی» یا «دلیل عقلائی» است؟

4ـ آیا در نظریه امام همه نهادهای حکومتی، مشروعیت خود را از ولایت فقیه اخذ می کند؟

5ـ آیا در نظریه ولایت فقیه از نظر فقهای دیگر، امکان رسمیت بخشیدن به نظرات کارشناسی نخبگان جامعه وجود دارد؟

6ـ نظریه حضرت امام، در تفکر فقهی معاصر چه جایگاهی دارد؟

7ـ اگر از سال 1360، نظریه حضرت امام مبنای مدیریت و تصمیم گیری در کشور قرار می گرفت، هم اکنون در چه شرایطی بودیم؟ و مجلس از چه جایگاه بالایی از ارزش و اعتبار قرار داشت؟



* استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

منبع:19دی