به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب" به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد: دیوان عدالت اداری در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد، در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۲ رئیسجمهور، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت مطروحه صادر کرد.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان طی، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرده است.
دیوان عدالت اداری تأکید کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که شکایاتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیأت تخصصی دیوان میتواند در صورت احراز ضرورت و فوریت، پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقرره مورد اعتراض صادر کند.
بر همین اساس، پس از صدور دستور موقت، رسیدگی به شکایت بهصورت خارج از نوبت در دستور کار دیوان قرار گرفته و رسیدگی به شکایت مطروحه درباره ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور بهصورت خارج از نوبت در حال انجام است.
منبع +
نقدی بر تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی
علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی؛ تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیس جمهور و تعیین ساختار و مأموریت برای آن، فراتر از یک انتصاب ساده اداری، واجد ایرادات بنیادین در حوزه حقوق عمومی و اساسی است. این اقدام که در ظاهر یک حکم اجرایی به نظر میرسد، در ماهیت خود متضمن ایجاد یک نهاد جدید سیاستگذار و مداخلهگر است که با نظام صلاحیتهای حاکم بر فضای مجازی کشور تعارض آشکار دارد. در ادامه، اهم ایرادات مستند به این حکم تشریح میگردد:
تغییر ماهیت «انتصاب اداری» به «مقرره ساختار(نهاد) ساز»
در نظام حقوق اداری، حکم انتصاب صرفاً ابزاری برای تعیین فرد جهت تصدی یک سمت موجود است. اما سند اخیر، از حدود یک حکم اداری خارج شده و با تعریف «ساختار، مأموریت و اختیارات هماهنگی کلان ملی»، به یک مقرره صلاحیتآفرین بدل شده است. ایجاد نهادهای عمومی و تعیین صلاحیتهای حاکمیتی، مستلزم نص صریح قانونی و رعایت ترتیبات مقننه است؛ لذا ایجاد چنین ساختاری با یک حکم اجرایی، توسعه غیرقانونی ساختار حکمرانی محسوب میشود.
فقدان صلاحیت قانونی و تجاوز از حدود اختیارات ریاستجمهوری
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه است و حق ایجاد نهادهای حاکمیتی موازی یا ساختارهای فرادست ملی را ندارد.
تجاوز از اصول ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۲۷: این اصول ناظر بر تعیین معاونان و نمایندگان ویژه در موارد خاص اجرایی هستند، نه تأسیس نهادی با صلاحیتهای کلان که در جایگاه هماهنگکننده سایر قوا و نهادها قرار گیرد.
اخلال در نظام تفکیک قوا (اصل ۵۷): ایجاد نهادی با کارکردهای فرابخشی توسط رئیسجمهور، ورود به قلمرو صلاحیتهایی است که یا مستلزم قانونگذاری است و یا در حیطه اختیارات رهبری و نهادهای فراقوهای قرار دارد.
تعارض بنیادین با جایگاه محوری شورای عالی فضای مجازی
تشکیل این ستاد، نقض مستقیم احکام صریح مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ است:
نقطه کانونی متمرکز: طبق حکم تأسیس، شورای عالی فضای مجازی تنها مرجع «سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی» است. ایجاد ستاد موازی، عملاً انحصار این شورا در سیاستگذاری را مخدوش میکند.
تکلیف بر انحلال، نه تأسیس: در حکم سال ۱۳۹۴، بر «انحلال شوراهای عالی موازی» جهت تحکیم جایگاه فراقوهای شورای عالی تاکید شده است. اقدام اخیر دولت، دقیقاً در جهت عکس این فرمان، به دنبال احیای ساختارهای موازی است.
تداخل با وظایف مرکز ملی فضای مجازی
طبق بند «۲» حکم رهبری، وظیفه ایجاد هماهنگی میان وزارتخانهها و نهادها (در ابعاد فنی، اقتصادی، امنیتی و...) بر عهده «مرکز ملی فضای مجازی» است، نه یک ستاد تازه تأسیس در نهاد ریاستجمهوری.
مغایرت با قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی نظام
این اقدام دولت از منظر اسناد بالادستی نیز وجاهت ندارد:
نقض بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم: این قانون دولت را مکلف به «ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل» کرده است، نه ایجاد تشکیلات جدید.
مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری: این سیاستها بر «چابکسازی و حذف تشکیلات غیرضرور» تاکید دارند. تشکیل ستادی با ترکیب گسترده از وزرا و مقامات، مصداق بارز عریض و طویل کردن بوروکراسی و تحمیل هزینههای غیرموجه به بیتالمال است.
بدعت در فرآیندهای امنیتی و حاکمیتی (اصل ۱۷۶)
اعطای صلاحیت «سیاستگذاری در امنیت فضای مجازی» به این ستاد، تداخل با وظایف شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی است. مطابق اصل ۱۷۶، تصمیمات در این سطح باید در شاکله شورای عالی امنیت ملی و با تأیید نهایی مقام رهبری اتخاذ شود؛ لذا رئیسجمهور نمیتواند بهطور مستقل یا در قالب یک ستاد زیرمجموعه دولت، در این حوزههای حاکمیتی قاعدهگذاری کند.
در نتیجه، تشکیل این ستاد، نهتنها کمکی به ساماندهی فضای مجازی نمیکند، بلکه با ایجاد تزاحم نهادی، موجب کندی در تصمیمگیریهای کلان و تضعیف جایگاه نهادهای قانونی و فراقوهای میشود. انتظار میرود دولت محترم با بازگشت به ریل قانون، توان خود را بر تقویت «مرکز ملی فضای مجازی» و اجرای مصوبات «شورای عالی فضای مجازی» متمرکز نماید و از اقدامات ساختارشکنانه که منجر به موازیکاری و نقض اسناد بالادستی میشود، اجتناب ورزد.
منبع +
با صدور حکمی از سوی دکتر پزشکیان صورت گرفت؛
رئیس جمهور، نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی دکتر عارف را با حفظ سمت بهعنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد.
دکتر مسعود پزشکیان در حکم انتصاب دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به سمت رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی تصریح کرده است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای قانونی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد انسجام نهادی و همراستاسازی سیاستها، برنامهها و اقدامات دستگاههای ذیربط اقدام نموده و با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر، هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاریها و پایانبخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور، اهتمام حداکثری مصروف دارید.
دکتر پزشکیان همچنین «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و نیز «استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در این حوزه» را از جمله مأموریتهای محوله به دکتر عارف در این سمت برشمرده است.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمدرضا عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور
با عنایت به مراتب تعهد، تجارب و سوابق گرانسنگ مدیریتی جنابعالی در ایجاد اجماع و راهبری هماهنگ میان سطوح کلان کشور و نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی بهعنوان یکی از حوزههای حیاتی و راهبردی، بهموجب این حکم با حفظ سمت بهعنوان «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای قانونی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد انسجام نهادی و همراستاسازی سیاستها، برنامهها و اقدامات دستگاههای ذیربط اقدام نموده و با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر، هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاریها و پایانبخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور، اهتمام حداکثری مصروف دارید.
تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در این حوزه، از جمله مأموریتهای محوله به جنابعالی است. تفصیل اهداف کلان و وظایف آن ستاد به پیوست این حکم ابلاغ میشود.
کلیه وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی، نهادها و سازمانهای عمومی و حاکمیتی، موظف به همکاری کامل و مؤثر با این ستاد در چارچوب قوانین و مقررات و اجرای دقیق هماهنگیها و تصمیمات ابلاغی میباشند.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله و خدمترسانی به مردم شریف ایران از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
و رئیس شورای عالی امنیت ملی
منبع
+ + +
بعدالتحریر
ستاد غیرقانونی اینترنت اصلاح شد
🔸از این پس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی فقط جنبه مشورتی خواهد داشت.
🔸با موافقت رئیسجمهور «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اصلاح شد و این ستاد فقط جنبه مشورتی خواهد داشت.
🔸با این اصلاح، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، پرونده ابطال این سند را مختومه کرد.
منبع
eitaa.com/kayhan_online
