اسنادی مربوط به شورای انقلاب اسلامی،(1): اساسنامه شورای انقلاب

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران

از این اسناد فقط متن (غیر دقیق) اولین سند بدون ارائه «تصویر دستخط همراه با اصلاحات امام خمینی» چند سال پیش در برخی سایت ها منتشر شده است؛ ولی متن و تصویر 5 سند دیگر و همچنین تصویر سند اول برای نخستین بار است که منتشر می شوند. این اسناد عبارتند از:

1 – اساسنامه شورای انقلاب با اصلاحات امام خمینی

2 – نامه هیأت 5 نفره منتخب امام برای معرفی اعضای شورای انقلاب

3 – یادداشت شهید مطهری در معرفی پیشنهادی 12 نفر برای تصدی مسئولیت در دولت موقت انقلاب

4 -  میثاق نامه اعضای شورای انقلاب در خرداد سال 59

5 – پاسخ امام خمینی به پیام تلفنی آقای منتظری درباره عضویت ایشان در شورای انقلاب

6 – یادداشت کوتاه امام خمینی در تأکید بر عضویت آقای داریوش فروهر در شورای انقلاب

که برخی ازانها طی چندبخش ارائه خواهد شد

در فاصله 22 دیماه سال 57 که نهاد شورای انقلاب اسلامی رسما و براساس مأموریت های بسیار مهمی که امام خمینی تعیین کرده بود تشکیل شد، تا زمان پایان کار شورا در 29 تیرماه 1359 که قوه مقننه کشور با تشکیل مجلس شورای اسلامی رسما مستقر گردید، این نهاد سهمی ممتاز در تعیین و تشکیل ساختارها و مهمترین اقدامات نظام نوتأسیس جمهوری اسلامی داشته و همچنین اعضای این نهاد در اکثر  رخدادها و تلاطمهای سیاسی و اجتماعی آن دوران دارای مواضع و نقش های (مثبت و یا منفی) موثر بوده است.

از این رو مطالعه هر یک از اسناد مربوط به این نهاد در کشف فضای فرهنگی و سیاسی آن روز جامعه ایران و فهم چرایی بسیاری از وقایع آن دوران که منشأ تحولات بعدی – و در مواردی حتی تا به امروز – گردیده است مفید می باشد. (امیدوارم فرصت تدوین چکیده ای مستند در معرفی اجمالی نهاد شورای انقلاب، اسامی کامل اعضا، مهمترین مأموریت ها و اقدامات و مراحل چهارگانه تغییرات ترکیب اعضا آن را بیابم و به عنوان ضمیمه این نوشتار و یا جداگانه، به زودی تقدیم خوانندگان نمایم).  

اطلاعات عمومی جامعه درباره نهاد شورای انقلاب بسیار اندک و منابع و اسناد منتشر شده نیز کمتر از آن است. مهمترین دلیل آن رعایت مسائل امنیتی بوده است؛ چرا که فراهم سازی مقدمات تشکیل شورای انقلاب و برگزاری نخستین جلسات آن در زمان حضور شاه و ساواک در ایران بود.

بعد از پیروزی انقلاب نیز با توجه به شرایط ملتهب آن روزها و نگرانی از اقدامات تروریستی دشمنان انقلاب که نمونه آن در ترور رئیس شورای انقلاب (شهید مطهری) در 11 اردیبهشت سال 58 به وقوع پیوست، تداوم مخفی ماندن اطلاعات مربوط به اعضا و زمان و مکان و برنامه های آن را ضروری می نمود. هرچند که به تدریج در مصاحبه های برخی اعضای شورا مطالبی پراکنده درباره آن  بازگو شد، اما هیچگاه به صورت کامل و رسمی اعلام نگردید؛ و به سبب همین فقدان منابع کافی و یا عدم انتشار اسناد دست اول شاهد بیان نقل های متفاوت و وجود اشتباهات متعدد در باره ایده تشکیل شورای انقلاب و ترکیب اعضای آن حتی در دایره المعارف ها و دانشنامه های معروف نیز هستیم؛ چرا که آنچه درباره تاریخچه شورای انقلاب، ترکیب و تکمیل و تغییر اعضای آن بیان شده است عموما مبتنی بر اظهارات شفاهی و خاطرات جداگانه افرادی است که سالها پس از پایان کار شورا - آن هم غالبا در ضمن مطالبی دیگر -  بیان شده است.

ضمن اینکه حوادثی که در سه سال 58، 59 و 60 پدید آمد و منجر به خارج شدن حدود نیمی از اعضای اولیه شورای انقلاب از گردونه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی گردید طبعا موجب تفاوت فاحش دیدگاه آنان در سالهای بعد نسبت به زمان حضور در شورا گردیده که این تفاوت را در بیانهای دوگانه و حتی متضاد برخی از ایشان در برهه های مختلف می توان مشاهده کرد.

مقایسه و برهم نهادن این نقل ها و ارزیابی وزن و وزان گوینده ها و گفتارها، و راستی آزمایی آنها با اندک اسناد مکتوب باقیمانده در آرشیو مراکز معتبر، نیازمند پژوهشهای علمی جداگانه است.

بنابر این، انتشار هر سند مکتوب (و یا صوتی و تصویری معتبر) که در زمان دایر بودن شورای انقلاب تنظیم شده باشد دارای اهمیت مضاعف، خصوصا در تصحیح اشتباهات موجود در نقل های «خاطرات محور» می باشد. خوشبختانه اسنادی که در این نوشتار منتشر شده اند از این خصوصیت برخوردار بوده و حائز اهمیتند.

سند اول: اساسنامه شورای انقلاب با اصلاحات امام خمینی:

نخستین سند، تصویر دستخط اساسنامه شورای انقلاب در دو صفحه می باشد که پس از تعیین محتوای آن در شورای انقلاب، متن نهایی آن به خط مرحوم مهندس مصطفی کتیرایی(عضو شورای انقلاب) نوشته شده و پس از تصویب در شورا به عنوان اساسنامه پیشنهادی به امام خمینی ارائه گردیده است و ایشان هشت مورد آن را با خط خویش اصلاح و ابلاغ نموده است.

توضیحات مربوط به اصلاحات امام خمینی در متن پیشنهادی:

1 – همانطور که در تصویر دستخط مشاهده می شود قبل از آغاز متن اساسنامه، در طلیعه آن فرازی از پیامی که امام خمینی به مناسبت تشکیل شورای انقلاب صادر کرده بودند بدین عبارت درج شده است: «بموجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت باینجانب ابراز شده است...» اما بعد از این عبارت در آغاز متن اصلی اساسنامه، در مقام استناد به عبارت مذکور، ترتیب دو عبارت «حق شرعی» و «رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم» جابجا شده بود و امام خمینی با توجه به اهمیت بنیادین این ترتیب و تقدم مشروعیت شرعی بر مشروعیت حقوقی، آنرا بدین عبارت اصلاح کرده است: «بحول و قوة الهی بر اساس حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی [امام] خمینی و بموجب ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری ایشان شورائی بنام  شورای انقلاب...»

ضمنا استفاده امام از ترکیب معنا دار «حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی» و در ادامه آن، تأکید بر «رأی اکثریت قاطع مردم» برای اثبات حق مشروع ایشان در  «تشکیل شورای انقلاب» در این اساسنامه، در واقع کلید واژه هایی رمز گشا از لزوم تحقق این دو عنصر در بحث از مشروعیت شرعی و حقوقی حکومت دینی و نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی ایشان به دست می دهند. چنانکه امام خمینی در متن حکم نخست وزیر دولت موقت انقلاب در 15 بهمن 57 نیز به همین دو عنصر استناد کرده و نوشته است: « بر حَسَب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران ...‌». این عبارات امام در مقایسه با تفسیر کسانی که علیرغم ادعای تفسیرگری اندیشه امام نسبتی با آن نداشته و سهمی برای دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت دینی قائل نیستند، درخور توجه است که توضیح آن نیازمند مقالتی مبسوط در مجالی دیگر است.

2 – در آغاز ماده 2 اساسنامه پیشنهادی پس از اشاره به وظیفه شورای انقلاب در پاسداری از «ثمرات قریب یک قرن مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و حق پرستی ملت ایران» عبارتی بدین شرح: «و جنبشهای مجاهدانه بیست و هشت ساله بعد از ملی شدن صنعت نفت» درج شده بود که امام خمینی هوشمندانه روی این عبارت خط کشیده است.  چرا که ذکر نهضت «ملی شدن صنعت نفت» به عنوان مبدآیی شاخص در سیر مبارزات صد ساله منتهی به انقلاب اسلامی در متن اساسنامه شورای انقلاب در حالی که در این متن حتی نامی از نهضت عظیم مشروطیت هم برده نشده، کاملا بلاوجه بود. چنانکه  ذکری از  هیچ یک از دهها جنبش اجتماعی و سیاسی و مبارزاتی دیگر نشده بود نظیر قیام شهید مدرس و همفکران او علیه رضاخان، قیام گوهرشاد و دیگر قیامهای مذهبی مردمی به رهبری روحانیت علیه سیاستهای ضد دینی رضاخان، مبارزات فدائیان اسلام و آیت الله کاشانی، جنبش ها و مبارزاتی که با رهبری حزب توده و احزاب چپ علیه پهلوی پدر و پسر شکل گرفته بود و مبارزات مسلحانه سازمانهای متعدد دینی و غیر دینی قبل و بعد از نهضت ملی نفت  که هر یک از این رخدادها در دیدگاه سران و اعضای احزاب مرتبط با انها (صرف نظر از درستی یا نادرستی این دیدگاهها) همسنگ و بلکه فراتر از نهضت ملی نفت، نقطه عطف محسوب می شد.

ذکر نام نهضت ملی شدن صنعت نفت در اساسنامه شورای انقلاب هم از زاویه ای که عرض شد و هم از زاویه دید مخالفین جدی و نیرومند خط مشی جبهه ملی و رهبر ملی گرای آن که این مخالفت شامل شخصیتهای برجسته دینی و غیر دینی و همچنین احزاب سیاسی موثر مذهبی و غیر مذهبی می شدند، تفرقه افکن و نقض غرض تلقی می شد، چرا که این اساسنامه شورای «انقلابی» بود که از ویژگیهای ممتاز آن مردمی بودن، فراگیر بودن و عدم وابستگی آن به هیچیک از احزاب و جمعیتهای سیاسی داخلی و احزاب و دولتهای خارجی بود. این واقعیت در شعارهای اصلی و سراسری مردم و در قطعنامه های راهپیماییهای گسترده مردم در سراسر کشور خصوصا روزهای تاسوعا و عاشورای سال 57 و عید فطر آن سال در تهران و تمام ایران و در پیامها و سخنان متعدد امام خمینی کاملا مشهود بود.

با توجه به توضیحات فوق (و اصلاحیه دیگر که در بند بعد می خوانید) می توان این نقد را به اعضای روحانی عضو شورای انقلاب نسبت به غفلت از درج چند نکته ظریف سیاسی و حزبی در این اساسنامه (پیشنهادی) متوجه نمود که قاعدتا متأثر از حضور پر رنگ چند تن از رهبران نهضت آزادی و افراد ملی مذهبی نزدیک به ایشان در شورا – و در غیاب نمایندگان دیگر جریانات سیاسی و شخصیت های مستقل دیگر - بوده است؛ نکاتی که مغایر با روح کلی اساسنامه و چند ماده مهم آن می باشند.

البته شاید بتوان چنین توجیه کرد که سبب این امر: سرعت حوادث انقلاب، تراکم مباحت بسیار مهمی که در جلسات محدود شورای انقلاب می بایست بدان ها رسیدگی شود، اجتناب ناپذیر بودن تقسیم مسئولیت و سپردن انجام بخشی از وظایف به یک یا چند تن از اعضای شورا و پرهیز از پافشاری بر مسائل اختلاف انگیز و یا کم اهمیت تلقی کردن این نکات بوده است. به هرحال دقت نظر امام خمینی که در آن روزهای پر از حادثه و در ترافیک مصاحبه ها و سخنرانی ها و پیامهای ضروری برای مدیریت انقلاب و دیدارهای روزانه پرشمار با شخصیت های سیاسی و دینی و دانشجویان و ایرانیان در شرایط دور از وطن در نوفل لوشاتو، به این ظرایف نیز توجه داشته است، جدّا اعجاب انگیز است.

3 – امام خمینی هر دو موردی که در این اساسنامه عبارت «جمهوری دموکراتیک اسلامی» به کار رفته بود را اصلاح نموده و آن را به «جمهوری اسلامی» تغییر داده است. این موضوع نیز حاکی از همان مسأله بسیار مهمی است که ایشان از زمانی که  «جمهوری اسلامی» را به عنوان نام نظام مطلوب سیاسی پیشنهادی خویش برای جایگزینی نظام سلطنت موروثی مطرح ساخت همواره بر همین ترکیب دو کلمه ای بدون هیچ کم و زیادی تأکید ویژه داشت؛ چرا که هر گونه پیشوند و پسوندی نظیر «شورایی»، «خلقی»، «اشتراکی»، «سوسیالیستی» ، «ملّی»، «آزاد»، «دموکراتیک» و نظایر این واژگان که اصرار بر استفاده از هر یک از این قیود در نامگذاری نظام آینده سیاسی ایران مورد مطالبه جدی و پرهیاهوی احزاب و گروههای با سابقه و بی سابقه و نوظهور در آستانه پیروزی انقلاب و در مرحله بررسی و تصویب قانون اساسی، به فراخور گرایشهای فکری و سیاسی هریک از احزاب بود؛ اجابت هر یک از این درخواستهای متعارض، عملا صفت فراگیری نهضت و نظام سیاسی برآمده از آن را که قرار بود در قالب جمهوری (به معنای عام و رایج آن) دربرگیرنده تمامی ملت ایران و با محتوای اسلامی ایجاد شود را مخدوش می نمود.

4 – در ابتدای تبصره 1 بند واو عبارت: «شورای انقلاب وظایف خود را بر مبنای اصولی که قبلا از طرف رهبری نهضت مشخص و ابلاغ شده است انجام می دهد و خارج از آن بر طبق رأی اکثریت اعضای خود آزادی عمل دارند» امام خمینی جمله: «و خارج از آن در موارد دیگر بر طبق رأی اکثریت عمل می کنند» را با عبارت: «و در چارچوب آن در موارد دیگر بر طبق رأی اکثریت عمل می کنند» جایگزین نموده است. واضح است که جمله اولیه نارسا بوده و حتی می توانست موجب این برداشت ناصواب شود که اعضای شورای انقلاب موظف نیستند منحصرا بر مبنای اصول تعیین شده از سوی رهبر انقلاب عمل کنند، بلکه با رأی اکثریتشان آزادی عمل برای تصمیمات خارج از اقتضای اصول تعیین شده و مغایر آن را دارند! اصلاحیه دقیق امام ابهام عبارت را برطرف نمود.

 ناگفته نماند که درج جمله ای که در پایان تبصره مذکور، امام خمینی را موظف دانسته تا تصمیمات و حتی تنظیم اعلامیه هایش را هم با شورای انقلاب هماهنگ نماید! واقعا تعجب آور است. تصورم بر این است که چون موضوع این عبارت – که هم به لحاظ حقوقی ناروا و هم به لحاظ اخلاق حرفه ای، نامودبانه می باشد - به شخص امام خمینی باز می گشته است ایشان با سعه صدر از آن گذشته و عبارت را حذف نکرده است. مدلول این عبارت بدین معناست که نهاد و یا مقام رسمی بالاتر موظف است تصمیمات و بیانیه های خویش را با دوایر زیرمجموعه و یا شخص منصوب خود هماهنگ نماید!

مضمون این عبارت با مواد صدر و ذیل همین اساسنامه در تعارض است، زیرا اساس مشروعیت نهاد شورای انقلاب بنا بتصریح مواد همین اساسنامه ناشی از اقدام و نصب امام بوده است و تعیین اعضا و تغییر و افزایش آن و حتی انحلال شورا نیز از حقوق امام خمینی شمرده شده است.

5 – اصلاحیه دیگر امام مربوط به ماده 3 می باشد. عبارت قبل از اصلاح چنین بود: «اعضای اصلی شورا 11 نفرند که از طرف امام خمینی با توجه به صلاحیت لازم تعیین می گردند و ..» امام خمینی بعد از جمله «اعضای اصلی شورا 11 نفرند» این عبارت را اضافه نموده است: «پس از معرفی از طرف جمعی که مورد وثوق هستند». یعنی اینکه اعضای شورای انقلاب مستقیما توسط ایشان تعیین نمی شوند، بلکه اعضای پیشنهادی توسط هیأتی که امام تعیین کرده بود معرفی و با تأیید امام به عضویت شورای انقلاب در می آیند.

با توجه به اصلاحیه امام باید گفت اینکه در برخی از مقالات مربوط به معرفی شورای انقلاب و اعضای آن به استناد خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی و یا بیانات شهید بهشتی نوشته اند: «هسته مرکزی شورای انقلاب 5 نفر بوده اند»، دقیق نیست. به استناد سند حاضر و اسناد متقن دیگر، نهاد شورای انقلاب به عنوان یک واحد حقوقی معیّن از زمانی موضوعیت و رسمیت یافته است که 11 عضو اصلی آن تعیین و منصوب شده بودند. بله، جمع 5 نفره مذکور (آقایان : مطهری، بهشتی، ، باهنر، هاشمی، موسوی اردبیلی) اعضای هیأتی مستقر در تهران بودند که از سوی امام خمینی برای معرفی افراد دارای صلاحیت عضویت در شورای انقلاب تعیین شده بودند؛ البته به فاصله کوتاهی این هیئت، هفت نفره شد (آقایان خامنه ای و مهدوی کنی اضافه شدند). در واقع این هیئت، هسته اولیه و اصلی معرفی اعضای شورای انقلاب بودند نه هسته اصلی خود شورا.

6 - آخرین اصلاحیه امام، مربوط به مطلب مهم تعیین رئیس شورا بوده است که در اساسنامه پیشنهادی مسکوت مانده بود. امام تبصره دومی را بعد از تبصره ذیل ماده 3 اساسنامه بدین شرح اضافه کرده است: «تبصره 2 – ریاست شورا با رهبر انقلاب [است] و یا کسی را که به نیابت ایشان تعیین نماید.»

متن تایپ شده اساسنامه شورای انقلاب اسلامی:

«بسمه تعالی

بموجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت باینجانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورائی بنام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد.

نقل از اعلامیه موزخ 22/10/57 امام خمینی»

بحول و قوة الهی بر اساس حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی [امام] خمینی و بموجب ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری ایشان شورائی بنام «شورای انقلاب» از طرف ایشان برطبق این اساسنامه تعیین و عهده دار وظائف مندرج در آن می گردد.

ماده 1 – هدف شورا

شورای انقلاب که پاسدار ثمرات قریب یک قرن مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و حق پرستی ملت ایران بالاخص انقلاب اسلامی ضد استبدادی و ضد استیلای خارجی پانزده ساله اخیر به رهبری امام خمینی می باشد. بمنظور اجرای اهداف انقلاب در آستانه پیروزی و برای ایجاد حکومت جمهوری اسلامی در ایران انتخاب و تشکیل می گردد.

ماده 2 – وظائف و اختیارات

الف – شورای انقلاب مادام که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب نگردیده و حکومت اسلامی مورد نظر استقرار نیافته است موقتا دارای همان اختیارات و وظائفی است که قانون اساسی سابق و متمّم آن برای مقام سلطنت و مجلسین قائل شده است.

ب- پیشنهاد رئیس دولت موقت به امام.

تبصره – افراد و هیئتهایی که قبلاً از طرف امام خمینی برای اقدامات اداری، اقتصادی، سیاسی تعیین و مشغول کار شده اند مادام که دولت موقت تشکیل  نشده است زیر نظر شورای انقلاب انجام وظیفه خواهند کرد. پس از تشکیل دولت موقت وظائف آنها بر عهده دولت خواهد بود.

ج- تصویب آئین نامه رفراندوم که بوسیله دولت پیشنهاد می شود و ابلاغ وقت انجام آن به دولت برای اجرا.

د- تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای عرضه به مجلس مؤسسان با نظر امام خمینی

ه – تعیین خط مشی کلی در زمینه های اداری، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و قضائی و شئون دیگر کشور.

و- نمایندگی امام در روابط دولتی و عمومی داخلی و بین المللی مادام که دولت موقت مشغول به کار نشده است.

تبصره 1

 شورای انقلاب وظائف خود را بر مبنای اصولی که قبلاً از طرف رهبری نهضت مشخص و ابلاغ شده است انجام می دهد؛ و در چارچوب آن در موارد دیگر بر طبق رأی اکثریت عمل می کنند؛ امام خمینی نیز در اعلامیه ها و تصمیمات خود هماهنگی لازم با شورا را رعایت خواهند فرمود.

تبصره 2

مصوبات شورا با اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) آراء کل اعضای شورا و بشرط آنکه با موازین اسلامی مخالفت نداشته باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود. اظهار نظر در مورد مخالفت یا عدم مخالفت طرحها و قوانین و مقررات وضع شده از طرف شورا با موازین اسلامی از حقوق شخص امام یا شورائی است که ایشان تعیین می نمایند.

ماده 3

اعضای شورا و مرکز آن

اعضای اصلی شورا 11 نفر اند که پس از معرفی از طرف جمعی که مورد وثوق هستند از طرف امام خمینی با توجه به صلاحیت لازم تعیین می گردند و قابل افزایش تا 15 نفر بنا به پیشنهاد شورا و تصویب امام می باشند. شورا دارای 3 عضو علی البدل نیز می باشد که با همان شرایط اعضای اصلی و به همان ترتیب انتخاب می شوند. اعضای علی البدل نظیر سایر اعضای اصلی در جلسات شورا شرکت می کنند و فقط در مواقعی که بجای یک عضو اصلی غائب شرکت کنند حق رأی خواهند داشت.

تبصرة 1 - اعضای شورای انقلاب نمی توانند با حفظ سمت عضویت دولت (نخست وزیری، وزارت، معاونت) را بپذیرند.

تبصره 4 - ریاست شورا با رهبر انقلاب [می باشد] و یا کسی را که به نیابت، ایشان تعیین نماید.

ارتباط شورا با امام خمینی بلا واسطه بوده و از طریق عضو و یا اعضای منتخب خود شورا صورت می گیرد.

مرکز اصلی شورا تهران می باشد.

تبصره – انحلال شورا، یا عزل و تعویض یک یا چند عضو آن از اختیارات امام خمینی است.

مادۀ 4 – آئین نامه های شورا

شورا برای چگونگی تقسیم وظائف داخلی و روابط با دولت و انجام آنها آئین نامه های لازم را تنظیم و تصویب نموده بمورد اجراء می گذارد.

ماده 5- بودجه شورا

بودجه لازم جهت هزینه های استخدامی و عمومی شورا از محل وجو هی که دراختیار امام یا خود شورا گذاشته می شود تامین می گردد.

ماده 6 - تغییر یک یا چند ماده از مواد این اساسنامه بنا به پیشنهاد شورا از اختیارات امام می باشد.

ماده 7- در صورتیکه دسترسی به امام خمینی به هر علت از قبیل مسافرت، بیماری، و یا فوت امکان پذیر نباشد شورا با رعایت شرایط و موازین اسلامی در امر رهبری درباره کیفیت ادامه کار خود تصمیم می گیرد و به کار خویش ادامه می دهد.

مادۀ 8- این اساسنامه در 8 ماده و 5 تبصرة در تاریخ 20/10/57 به تصویب امام خمینی رسیده است.

*

تصویر یادداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مقدمه صورت مذاکرات شورای انقلاب:

لازم به یاد آوری است که متن تایپ شده این اساسنامه (توأم با مغایرتهایی اندک البته بدون تصویر دستخط) نخستین بار 5 سال بعد از انحلال شورای انقلاب، در دیماه سال 1364 همراه با یادداشت توضیحی آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به تاریخ 3/10/1364)) در باره چگونگی تنظیم صورت مذاکرات شورای انقلاب، در مقدمه جلد اول این صورت مذاکرات درج شده بود. صورت مذاکراتی که فقط چند دوره از آن صحافی شده و برای سران قوا و یک دوره هم برای دفتر حضرت امام ارسال شده بود. سالها بعد از رحلت حضرت امام، متن فوق الاشاره از اساسنامه مذکور (بدون تصویر دستخط)  در برخی از سایتها انتشار محدود یافت.

این یادداشت دربردارنده اطلاعاتی ارزنده از تاریخچه تشکیل شورای انقلاب و اسامی اعضای آن در مراحل مختلف می باشد(البته نه به صورت کامل و دقیق، که در خود یادداشت نیز بدان اشاره شده است) :

 منبع +

ادامه دارد