مقاومت گروه مالکی؛«دولت قانون»: انصراف از نخست‌وزیری عراق خیانت در امانت است/نامزد ما مالکی است

فراکسیون «دولت قانون» در پارلمان عراق بر خلاف فشارهای سیاسی که خواستار انصراف این فراکسیون از معرفی نوری المالکی برای نخست‌وزیری است، تأکید کرد، چنین انصرافی خیانت به امانتی است که مردم در انتخابات بر عهده این فراکسیون گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری فارس، «هیثم الجبوری» نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون «دولت قانون» (که رهبری آن را نوری المالکی بر عهده دارد) اعلام کرد که تنها نامزد این فراکسیون برای نخست‌وزیری نوری المالکی است.

بر اساس قانون انتخابات عراق، فراکسیونی که در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی را به دست بیاورد، حق دارد نامزد خود را برای نخست‌وزیری معرفی کند.

به گزارش السومریه نیوز، الجبوری در این خصوص افزود: انصراف دولت قانون از معرفی نامزد خود برای نخست‌وزیری خیانت در امانت است زیرا دولت قانون بزرگترین فراکسیون پارلمان است (و حق دارد نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند).

به گفته الجبوری نخست‌وزیری حقی بر اساس قانون انتخابات است که نصیب دولت قانون شده است.. هر سخنی درباره انصراف از این حق خیانت در امانتی است که مردم [در انتخابات] بر عهده دولت قانون گذاشته‌اند.

الجبوری همچنین تاکید کرد که «تنها نامزد ما برای این مسئولیت (نخست‌وزیری عراق) نوری المالکی است».

در حالی که نوری مالکی و ائتلاف دولت قانون در انتخابات اخیر پارلمانی بیشترین کرسی‌ها را در مقایسه با دیگر احزاب و ائتلافها به دست آوردند، اما برخی مخالفان خواستار نادیده گرفتن این حق قانونی دولت قانون برای معرفی کردن نخست‌وزیر مد نظر خود یعنی نوری مالکی هستند.

روز سه‌شنبه (7 مرداد) نیز مرجع دینی سید محمود الهاشمی نیز با دعوت به تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید، اعلام کرد که نامزدی نخست‌وزیری برای بر اساس نتیجه‌ای باشد که صندوق‌های رأی تعیین کرده است و در این خصوص باید به قانون عمل کرد.

-