وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی است ونه قانون گذاری/نظام سلامی را ازخسارت الزام تایید هر رطب ویابسی نحات دهیم

با این شیوه ممیزی برای جلب منفعتی، ضرر بزرگتری را دولت ونظام متحمل می شود. با این کار می توانیم نظام جمهوری اسلامی را از یک خسارتی که الان گریبانگیر است،  نجات دهیم و آن این است که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجبور است به هر رطب و یابسی مجوز دهد. سیستم فعلی چنین خسارتی را متوجه نظام می کند

مسائل ممیزی کتاب، بیش از آنکه مسئله ای حرفه ای ویا فرهنگی باشد، در وضعیت فعلی، بادید سیاسی نگریسته می شود. این مسئله از برزرگترین آفت برای اصلاح یک روند و ندیدن اشکالات ونقدهای صادقانه است.

درتماس سردبیر ماهنامه صنعت نشر ، نشریه اتحادیه ناشران وکتاب فروشان تهران، خواستار نشستی درمورد برخی مسائل این حوزه بودند که بعد از جلسه هیئت خرید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در 4تیر در دفتر توسعه کتاب وکتابخوانی وزارت ارشاد انجام شد.

اگر این مصاحبه انجام نمی شد درنظر داشتم تا به طرح حداقل برخی از انها درقالب یادداشت اقدام کنم. لذا از دست اندرکاران خواستم تا به محض انتشار ورعایت حق آنان برای نتشار اولیه، اعلام کنند تا امکان عرضه آن فراهم شود. امروز مطلع شدم که درشماره 64 صنعت نشر منتشر شده است.

این گفتگو که در ذیل آمده، خانم  المیرا حسینی تنظیم کرده ، بدون تردید بسیاری از محورهای آن فقط در حد تیتر و طرح اولیه است ونیاز به توضیح وبحث بیشتر دارد که امیدوارم فرصت آن را داشته باشم.

از دریافت دیدگاه ارزشمند هم استقبال می کنم.

ضوابط نشر در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین شمس؛

وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی است ونه قانون گذاری

المیرا حسینی

این روزها مسئله ضوابط نشر، نه تنها یکی از پربحث ترین مسائل حوزه کتاب، بلکه شاید یکی از جنجالی ترین مسائلی باشد که در وزارت ارشاد بارها و بارها درباره آن سخن به میان آمده است. مسئله ای که این روزها صورت جدی تری به خود گرفته و در خصوص آن از تشکل های صنفی، نظرخواهی می شود. به همین بهانه سراغ حجت الاسلام سیدمحمدکاظم شمس رفتیم. کسی که هرچند 16 سال مسئولیت انتشارات بوستان کتاب را برعهده داشته و در حال حاضر، مسئول اداره ارشاد شهرستان قم است و در هیئت خرید کتاب و هیئت تجدیدنظر در تخلفات ناشران و...عضویت دارد، اما ترجیح می دهد، نظرش را در جایگاه یک مقام مسئول بیان نکند تا صراحت بیشتری داشته باشد. حجت الاسلام شمس با همان صراحتی که قولش را داده، می گوید با اصل ممیزی موافق است اما هم قوانین می توانند بازتر باشند و هم دلیلی ندارد، وزارت ارشاد نقش ممیز را بازی کند. نقشی که هزینه های زیادی را روی دوش این وزارتخانه گذاشته است..

در بخش هایی از این گفت و گو آقای توکل، مدیر انتشارات صابرین نیز به بحث ورود داشته اند و از منظر یک ناشر مواردی را مطرح کرده اند.

-ما می گوییم انتشارات، شغلی است قائم به شخص. مانند وکالت و پزشکی. در حالی که کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی به عنوان یک صنف قوی عمل می کنند و قدرت تایید اعضا یا تنبیه متخلف را در درجه اول دارند، چنین اتفاقی را در مورد صنف ناشران شاهد نیستیم. چرا وزارت ارشاد بخشی از مسئولیت خود را به این اتحادیه محول نمی کند؟

اجازه بدهید پیش از هر چیز درباره اصل ممیزی صحبت کنم. درباره اصل ممیزی اختلاف نظری وجود دارد. عده ای معتقدند خداوند انسان را آزاد آفریده و به او عقل داده و خودش باید سرنوشت خود را تشخیص دهد. من در این بحث و این دیدگاه ورودی ندارم و بحث نظری نمی کنم. ما این را پذیرفتیم به عنوان آموزه دینی که نمی شود هرکسی هر چه خواست را برای عموم وفضای غیر تخصصی منتشر کند و ما هم جلویش را نگیریم. هرچند مخالفان هم حتی براساس آموزه های دینی خود استدلال می آورند اما الان نمی خواهم در این مبحث ورد کنم. ما قطعا باید خطوطی را داشته باشیم. مقررات، هنجارها و خطوط قرمزی وجود داشته باشد و کنترل هم روی آن صورت گیرد. آزادی باشد اما درمحدوده قوانین و هنجارهای مورد قبول جامعه. اما این که کنترل کننده چه کسی باشد، می تواند محل بحث باشد. حتی در جوامعی که ادعای آزادی مطلق دارند، هم خطوط قرمز دارند و برخی حریم ها مجاز نمی شمارند، فقط ممکن است تعدادش متفاوت باشد.

-در حال حاضر ایرادی به این هنجارها و خطوط قرمز حوزه نشر وارد می دانید؟

بله، آن مرزها ممکن است محل بحث باشد. آیین نامه موجود می تواند از این بازتر باشد. قبلا هم بوده است. اما در مورد اصل ممیزی بحث نداریم. همه مسئولینی هم که در این دولت در مورد ممیزی صحبت کرده اند، هیچ وقت منظورشان آزادی مطلقی که هرکس هرچه خواست منتشر کند ویا حذف مطلق ممیزی نبوده است و خود را ملتزم به رعایت تمام الزامات ومقررات موجود می دانند. اما هیچ اشکالی ندارد اگر در مورد اصلاح قوانین و رفع برخی اشکالات آن بحث کنیم. چون نوشته های بشری است و می شود برای قوت آن بحث کرد. جالب است که این نگاه منتقدانه باقصد اصلاح در همین مصوبه سال 89 شورای انقلاب فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. بندی وجود دارد در همین مصوبه که یکی از خطوط قرمز حوزه نشر را ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده است. اما در تبصره همین بند  آمده است: بیان نارسایی ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق تر مسائل و دستیابی به راه حل های مناسب و بیان مستدل و اصلاح طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است. من به عنوان مجری می گویم تا زمانی که قانون معتبر است باید اجرا شود، کوچکترین تخلفی از آن نخواهم کرد. اما آیا به نظرم قانون کامل است؟ خیر، می شود از این بازتر گرفته شود.

-در ضوابط نشر، همان طور که خودتان هم مثال زدید، تبصره هایی وجود دارد که باعث می شود روایت های متفاوت از قانون صورت گیرد. در این مورد چه نظری دارید؟ چه کار باید کرد تا دخالت سلیقه ها و روایت ها در قانون کمتر شود؟

در مناظره تلویزیونی بین آقای مظفر (مدیر انتشارات کویر) و آقای رحماندوست(نماینده مجلس)، 61 درصد مخاطبان از وضع فعلی ممیزی راضی نبودند. من  یادداشتی نوشتم درمورد این مناظره و در جواب این افراد که موافق برخورد سختگیرانه هستند، گفتم این برنامه مناظره، با هر جامعه مخاطبی، نشان داد که مخاطبان از وضع موجود راضی نیستند و هشداری است که باید این مسئله علاج شود و نظام نسبت به این قضیه هر چه زودتر تصمیم بگیرد. عده ای استناد می کنند به فرمایشات حضرت امام در جمع تحریریه سروش که گفته اند کتاب ونشریاتی که قرار است چاپ شود را بررسی کنید و اجازه ندهید هر چیزی چاپ شود. کسانی که سخت گیرانه برخورد می کنند و مخصوصا وقتی در این دولت، وزیر ارشاد در مورد ممیزی اظهار نظر کرد، با آن برخورد کردند. شبیه این مطلب را امام درجمعی دیگر از ناشران و باردیگر با تحریریه مجله پویندگان راه زینب دارند که کنترل کنید نوشته ها قبل از چاپ را... اما باید دید فرمایش حضرت امام ناظر به همه موارد کتاب ومطبوعات منتشره درکشوراست؟ منظور حضرت امام چه بوده است باید بررسی شود. در زمان حیات خود ایشان قانونی توسط مجلس تصویب شد به نام قانون مطبوعات. درقانون مطبوعات ممیزی به عهده مدیران مسئول مطبوعات است؛ در حالی که به نظرم تاثیرات آنی مطبوعات بیشتر از کتاب است اما ما شکل دیگری برای ممیزی آن اتخاذ کرده ایم. ما ممیزی را به مدیرمسئولان واگذار کرده ایم. به نظرم فرمایش ایشان ناظر به مخاطبان حاضر جمع وناشرانی که کتاب دینی می خواهند منتشر کنند بوده است که خودشان دقیق بررسی کنند قبل از چاپ، نه درمقام بیان قانون شیوه گذاری برای همه اثاری که منتشر می شود. یعنی بله این کنترل قبل چاپ باید صورت گیرد، اما ضرورتا توسط دولت؟ در قانون مطبوعات مصوب در زمان حضرت امام که این را به عهده دولت قرار نداده ایم، و احساس مخالفتی هم با فرمایش حضرت امام نشد، و تالی فاسدهایی هم که می شمارند اگر ممیزی به مدیران نشر واگذار شود، پیش می آید، درحوزه مطبوعات اتفاق فوق العاده ای نیافتاده؛ اگر تخلفی هم بوده،  طبق ضوابط پیش بینی شده در قانون رسیدگی شده است.

-یعنی معتقدید مشابه این کار را برای انتشاراتی ها انجام دهیم؟

 اگر قرار باشد این کار را در مورد انتشاراتی ها انجام دهیم، در حال حاضر آن را برای ناشران مفید نمی بینم. با وجود حمایتی که از این مدل می کنم ولی به دلایلی که عرض می کنم، این اتفاق را برای نشر و ناشران درشرایط فعلی درست نمی دانم. چون در مطبوعات براساس این مدل ممیزی، شرایطی را برای مدیر مسئولان نشریات در نظر گرفتیم و وقتی طبق آن ضوابط، صلاحیت شخصی برای مدیر مسئولی نشریه احراز شد، این اختیار را به او دادیم که طبق هنجارها و خطوط قرمز، خود به رعایت قوانین در نشریه اش بپردازد. اگر هم تخلفی از جانب نشریه صورت بگیرد، مدیر مسئول و جامعه پذیرفته است که مدیر باید پاسخگو باشد. به همین خاطر مدیر نشریه، در نشر تک تک مطالب دقت می کند. اما چون در حوزه نشر از ابتدا چنین قانونی مطرح نبوده، سطح مدیران انتشاراتی های ما به مراتب پایین تر از مدیران مسئول درمطبوعات است. هرچند صدور پرانه نشر برای ناشران، مراحل طولانی دارد و فرد باید یک سری خصوصیات داشته باشد و مدارک و استعلامات خاصی لازم است و در نهایت پروانه ای که می گیرد، شبیه همان چیزی است که به مدیران مسئول مطبوعات داده می شود، اما باید اذعان کنیم که تعداد قابل توجهی از این مدیران نشر فاقد چنین توانایی هستند هم از جنبه احاطه وتسلط علمی به موضوع فعالیت وهم احاطه به مقررات وضوابط.

-اگر مدیر یک انتشاراتی در سطح مدیر مسئول نشریه باشد، چه؟ در این صورت در حق مدیر انتشارات اجحاف نمی شود؟

بله، در اینجا ما شاهد اشکال هستیم. فرض کنید مقاله ای به یک نشریه فرستاده شود، مدیر مسئول پس از بررسی آن توسط شورای سردبیری بلافاصله می تواند دستور چاپ دهد. در حالی که از طرفی دیگر شاهد هستیم نویسنده ای کتاب خود را به یک ناشر می دهد، ناشر آن را در شورای بررسی خود مورد مطالعه قرار داده و تاییدش می کند اما اجازه چاپ آن را ندارد و تازه باید آن را به وزارت ارشاد بسپارد. در حالی که هر دوی این ها، مدیر مسئول نشریه و مدیر انتشارات هستند ، هر دو از یک سازمان (وزارت ارشاد) مجوز گرفته اند و تایید صلاحیت شده اند. این قضیه رفتار فعلی ما درحوزه کتاب مثل آن می ماند که همان طور که شما گفتید، سازمان نظام پزشکی که یک طرف آن وصل به حکومت است و طرف دیگرش براساس انتخاب پزشکان است، مجوز نظام پزشکی و دایرکردن مطب و نوشتن نسخه را برای پزشکی صادر کند، بعد به بیماران بگوییم، پس از گرفتن نسخه از پزشک، به وزارت بهداشت مراجعه نماید تا یک سری بررسی ها روی نسخه انجام شود. همان قدر که این قضیه به نظر خنده دار می رسد، کاری که ما در حوزه کتاب انجام می دهیم همین است. وقتی ما ناشر را تایید صلاحیت کردیم و قوانین را در اختیارش گذاشتیم، باید نشر کتاب در اختیار مدیر انتشارات باشد. بنابراین باید ممیزی باشد اما توسط ناشران و گرنه صدور پروانه نشر برای چیست؟ چه ناشر چه ناشر مولف(که پروانه نشر ندارد) اگر بخواهد کتاب منتشر کند، باید برای تک تک کتابهایش از ارشاد مجوز بگیرد.

-در حال حاضر به نظر شما چه تعداد از ناشران، صلاحیت انجام چنین کاری را دارند؟

ما 11 هزار ناشر داریم اما شاید چنین واگذاری اختیاری را در صلاحیت هزار ناشر ببینم. در حال حاضر همین کار را در قم اجرا می شود. در سال های قبل تعدادی از ناشران از بررسی معاف شده اند که باید ضابطه مند شود. به شما این نوید را می دهم که آیین نامه ای تدوین شده و درمرحله تصویب خواهی است هیئت مرکزی بررسی کتاب است و راهکارش را هم تنظیم می کنند که به نظر یک راه عملیاتی کردن این آیین نامه، این است که اختیار ممیزی به شورایی واگذار می شود متشکل از افرادی که ناشر به عنوان هیئت بررسی خودش معرفی می کند که صلاحیت علمی و.. برای تشخیص دارند. ما در دوره گذار اگر بتوانیم این کار را در مورد مثلا 500 ناشر انجام دهیم، عملا به آن چه مد نظرمان بوده است، نزدیک شده ایم. می دانید عملا هم بار نشر کتاب هم بر عهده حدود 500 ناشر در کشور است.

-نحوه انتخاب این ناشران به چه صورت است؟

به اعتقاد من حوزه نشر کتاب نیاز به پالایش دارد و برای این کار باید ناشران را درجه بندی کنیم. درجه بندی ناشران علاوه بر این که در این حوزه برای ما کارآمد است، در باقی مواقع هم به کار خواهد آمد. مثل موقعیت هایی چون نمایشگاه کتاب که یک فرصت منحصر به فرد است و حجم انبوهی از ناشران در آن حضور دارند. ناشرانی که گاه کتاب هایشان کاملا شبیه انتشاراتی دیگر است. با درجه بندی می شود نمایشگاه را به عده خاصی از ناشران مثلا ناشران درجه یک اختصاص داد. هم چنان که در حال حاضر، برای حضور ناشران در نمایشگاه کتب دانشگاهی، همه ناشران شرکت نمی کنند و فقط ناشران باویژگی خاص مشارکت دارند؛ با این درجه بندی، برای نمایشگاه بین المللی کتاب و...هم می توانیم بهره گیریم که هر ناشری وباهر رتبه ای شرکت نکندو الان ارزیابی کمی داریم که ناشر با انتشار 35 عنوان کتاب می تواند شرکت کند . می توانیم این ارزیابی را به صورت کیفی انجام دهیم، که ناشر با داشتن درجه ای خاص امکان بهره گیری از فرصت نمایشگاه بین المللی - که مورد توجه داخل وخارج است - را دارد.

-چرا این قدر بر تفویض اختیار به ناشران اصرار دارید؟

تفویض اختیار ممیزی به ناشران، مزیت های زیادی دارد. از جمله کاهش تصدی گری دولت است. مهمترین دلیل و اصرار من برای رفع ضرری است که هم اکنون متوجه نظام است.  با این شیوه ممیزی برای جلب منفعتی، ضرر بزرگتری را دولت ونظام متحمل می شود. با این کار می توانیم نظام جمهوری اسلامی را از یک خسارتی که الان گریبانگیر است،  نجات دهیم و آن این است که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجبور است به هر رطب و یابسی مجوز دهد. سیستم فعلی چنین خسارتی را متوجه نظام می کند. شاهد هستید در حال حاضر در نمایشگاه ها ملاحظه می کنید، بعضی کتاب ها که عرضه می شوند، بیهوده هستند و هم امکانات فضا و فرصت دیدارکنندگان و...می گیرند و اگر شما را هم به عنوان ممیز قرار دهند، این نکته را تایید می کنید که کتاب مفیدی نیست این کتابها. گرچه اگر ناشر خواست منتشر کند، اشکالی هم ندارد، پول کاغذ و چاپ را ناشر می دهد و مخاطب خودش را هم دارد. هرچند موافق انتشار این کتابها نیستم اما در این طور مواقع ما نباید توقع داشته باشیم با ممیزی جلوی این نوع نشر را بگیریم. باید راه های دیگری جست. لذا الان ناچاریم به انها مجوز دهیم و به عنوان نظام هم تمام می شود چون بامجوز ما منتشر می شود. به عنوان مثال همین پیامک های هزلی که رد و بدل می شود. مخابرات با این که بستر ارسال پیامک را فراهم کرده، وحتی ممکن است برخی پیامک ها را کنترل و فیلتر کند، اما هیچ وقت بدنامی ارسال این پیامک های بیهوده به حساب مخابرات یا وزارت ارتباطات گذاشته نمی شود. ولی من مسئول وقتی ناچارم که پای یک کتاب بیهوده را امضا کنم تا منتشر شود، این کارم به حساب وزارت ارشاد گذاشته می شود. در بعضی مواقع من واقعا کمک خواسته ام از دوستان و گفته ام حاضر نیستم پای انتشار فلان کتاب را امضا کنم. همین پیامک های بیهوده گاهی مجوز چاپ می خواهند، مجوز دهیم یانه؟  کتاب هایی که درحوزه مسائل دینی حتی با اعتراض بزرگان و از جمله آقای سیستانی از نجف هم همراه بوده که چرا منتشر می شود؟

-این مسئله کتاب های بیهوده سلیقه ای نیست؟

به نظر من در حال حاضر کتاب های زردی چاپ می شوند که در حوزه های مختلف هست و درحوزه دین بدتر است و نباید منتشر شود، ولی نه با ممیزی دولتی، چون به قول شما منجر به دخالت سلیقه می شود. برای جلب منفعت جلوگیری از نشر اثار سبک، نباید خسارت جلوگیری دولتی واعمال سلیقه را ایجاد کنیم که چه کتابی بیهوده است. از یک طرف هم نباید با امضای ما منتشر شود، چیزی که متاسفانه این خسارت هم اکنون به نظام تحمیل می شود و عملا با امضای ارشاد برای این نوع کتاب ها، عملا مشروعیتی به این کتاب ها می بخشیم. امضانکردن ان هم منجر به دخالت شدید سلیقه متصدیان دولتی می شود وتبعاتی جدی دارد. برخی از راه ها برای جلوگیری از انتشار  این نوع اثار باید بحث های حمایتی خود را از این کتاب ها قطع کنیم. مثلا هیچ کتابخانه ای آن را نخرد. نقدهایی که باید صورت گیرد و...اما  این اتفاق که انتشار آن به نام نظام تمام نشود در صورتی خواهد افتاد که بحث واگذاری ممیزی به ناشر صورت گیرد و نه ارشاد ودولت ونظام. در حال حاضر مجله های زرد را داریم ولی انتشارشان منتسب به مدیر مسئول است نه معاونت مطبوعاتی ارشاد ولی انتشار کتاب های زرد و بیهوده به هیئت ممیزی وزارت ارشاد و مالا نظام نسبت داده می شود.

-الان چه تضمینی وجود دارد که اگر ممیزی به ناشران سپرده شود، باز هم شاهد دخالت سلیقه ها نباشیم. چون ناشر هزینه می کند و نمی خواهد کتابش پس از چاپ با مشکل مواجه شود.

هیچ تضمینی وجود ندارد. وحتما اعمال سلیقه بررس و تشخیص بررس است؛ فقط تفاوتش این است که این جا یک هیئت ممیزی در ارشاد، در هرشهری که هیئت ممیزی هست، وجود دارد ولی در صورت وقوع این اتفاق، به تعداد ناشران، هیئت ممیزی داریم. خود من 16 سال مدیر انتشارات بوستان کتاب بودم و خیلی هم سختگیرانه درانتشار کتاب عمل می کردم، یعنی هرکتابی را نمی پذیرفتم؛ اما اگر من نمی پذیرفتم، نویسنده مجبور نبود فقط به من کتاب بدهد ودستش باز بود وبه ناشر دیگری مراجعه می کرد. وقتی تعداد زیادی ازناشران نپذیرفتند، نویسنده درنوشته اش تامل می کند و ضعف آن را می پذیرد ولی الان احساس مظلومیت ردممیزی را دارد.

-این باعث نمی شود ناشران محتاط تر عمل کنند و دچار خودسانسوری شوند؟ ممکن است در حال حاضر کتابی از ارشاد مجوز بگیرد ولی ناشر از ترس ایجاد مشکل برای کتاب، آن را نپذیرد.

همان طور که گفتم من الان مفید نمی دانم که این اتفاق به صورت گسترده صورت گیرد چون در مرحله گذار هستیم ولی همیشه به مخالفان می گویم این طور نیست که خیال کنید بعد از اجرا شدن این مسئله، فساد و فحشا، فضای نشر ما را دربرخواهد گرفت. همان طور که در مورد نشریات هم شاهد چنین چیزی نیستیم. از طرفی دیگر، بله ممکن است ناشران اوایل کار تا دستشان گرم بشود، سختگیری بیشتری بکنند که اشکالی هم ندارد و به مرور زمان حل می شود، هم مسلط تر می شوند وهم مسئولانه عمل می کنند.

توکل: مسئله اینجا است که در حال حاضر، من ناشر خیلی روی کتاب ها حساسیت ندارم. همین که کلیت آن ایرادی نداشته باشد، تاییدش می کنم چون قرار است در ارشاد به جزئیات آن توجه شود ولی اگر ممیزی به خودم سپرده شود، هیئتی انتخاب می کنم و با دقت بیشتری کتاب ها را می خوانم.

-یعنی فکر می کنید به مرور زمان درست می شود؟

بله. مگر در مورد مطبوعات این اتفاق نیفتاده است؟ قانون مطبوعات مصوب سال 65 است. البته باز هم بر اصل مسئله ممیزی وضرورت آن تاکید دارم. برای کتاب کودک را تقریبا همه می پذیرند اما برای کتاب بزرگسالان را چون می گویند افراد به بلوغ رسیده اند اهل تشخیص اند، مثلا نیازی نیست.  ولی اگر توجه کنیم، ما در حوزه های تخصصی، اهل تشخیص نیستیم. اگر رشته شما فنی باشد، از مسائل پزشکی سر در نمی آورید. همه ما در غیر از رشته تخصصی خود، عوام هستیم. این را باید بپذیریم. ما وظیفه داریم جامعه را کنترل کنیم و در کتاب خانه های عمومی که مراجعین به ما اعتماد می کنند، باید این ها رعایت شود. در مسائل شخصی هر کسی آزاد است آن طور که دوست دارد، تصمیم بگیرد و رفتار کند. اما مردم از نظام ودولت انتظار دارند که نسبت به پالایش و بهداشت محصولی که درجامعه عرضه می شود کنترل باشد واطمینان باشد که سالم است. در بهداشت جسمی جامعه عمل می شود وهمه هم انتظار دارند. ممیزی باید باشد اما توسط دولت وارشاد، بلکه مدیران نشری که قبلا احراز صلاحیت برلی چنین کاری خطیری را شده اند.

-در بحث رسیدگی به تخلفات ناشران چه فکری کرده اید؟ در حوزه مطبوعات، قانون مشخص داریم و طبق این قانون، مدیران مسئول تا حدود زیادی بایدها و نبایدها را می دانند و در صورت تخلف، دادگاه مطبوعات رسیدگی می کند. اما در حوزه کتاب، قانونی نداریم و از قضا قانون گذاری در حوزه کتاب هم به سادگی مطبوعات نخواهد بود. چطور می شود در این حوزه، قانون گذاری کرد و وظیفه رسیدگی به تخلف بر عهده چه کسی است؟

علت این که ما در حوزه کتاب چنین چیزی نداریم، این است که روال ما نبوده. وگرنه پیش بینی می شد. مثل مطبوعات. اگر این اتفاق در حوزه کتاب مثل مطبوعات بیفتد، دائم نیاز به رسیدگی وجود دارد و باید به شیوه مطبوعات، دادگاهی با هیئت منصفه در نظر گرفته شود. در نتیجه قطعا نیاز به وضع قوانین جدید داریم. علت این که در حوزه مسائل سیاسی و مطبوعاتی براساس قانون اساسی از هیئت منصفه استفاده می کنیم، برگرفته از آموزه های دینی است. یک بحث در اصل قانون داریم و یک بحث تشخیص ومصداق یابی است. قانون مربوط به شرع و قانون گذار است، اما تشخیص آن به عهده مکلف(جه فردی و چه اجتماعی) است. در موضوعات پیچیده و تخصصی برای تشخیص مصداق، نیاز به نظر کارشناس داریم. در این دو حوزه که گفتم، چون مسائل پیچیده هستند، قانون اساسی هیئت منصفه را قرار داده تا نظر کارشناسی بدهد. مثلا فرض کنید عبارتی اهانت تلقی شده. از طرفی ما می دانیم درقانون و شرع اهانت جائز نیست. در این جا هیئت منصفه وارد می شود و در مورد مصداق نظر می دهد و می گوید این مطلب اهانت هست یا نیست. بعد از آن که این هیئت نظرشان را به قاضی گفتند که اهانت هست یا نیست، حال نوبت قاضی است تا براساس این نظر هیئت منصفه که حجت است، حکم خود را صادر می کند. چون ممکن است درفضایی کاری اهانت تلقی شود، درفضای دیگر نه، لذا نیاز به هیئت منصفه است.

-بحث واگذاری ممیزی به ناشران که زمان بر است. در حال حاضر چه کاری باید در مورد بررسی ها انجام داد تا سلیقه ها به حداقل برسد و در هیئت ممیزی کتاب وزارت ارشاد، وحدت رویه ایجاد شود؟

کار بشری کار سلیقه است اما در همین مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89 تصویب کرده، در مسئله هیئت نظارت آمده است. البته می دانید این مصوبه با این که در سال 89  بود اما در دولت قبل اصلا ابلاغ نشد و اولین بار در این دولت در حال اجرا است. در همین مصوبه پیش بینی شده و هیئت هایی گذاشته شده برای حق دفاع ناشر. الان کمیته هایی هم تشکیل شده برای این که اگر من ناشر اعتراضی به نظر بررس داشتم، وزارت ارشاد موظف است این را به هیئت بررس دوم بسپارد. اگر هیئت دوم هم نظر هیئت اول را تایید کرد که ناشر دیگر حق اعتراض ندارد ولی اگر نظر هیئت دوم، مخالف بود، هیئت سومی وارد عمل می شود و رای نهایی را صادر می کند.

توکل: در این طور مواقع مرجع تجدیدنظر نباید هم ارز مرجع پیشین باشد. آیا چنین چیزی در هیئت های تجدید نظر پیش بینی شده است؟

بله، همین طور است. در حال حاضرهم هیئت های ویژه ای مسئول رسیدگی به کتاب هایی هستند که در دولت قبل مجوز نگرفته اند و ناشران درخواست تجدیدنظر داده اند. خیلی از موارد قبلی هم مجوز گرفته اند.

مورد دیگری که در نظر گرفته شده و خود من هم جزء پیشنهاد دهنده ها بودم، این است که بر وحدت رویه در رای بررس ها تاکید داشته باشیم که از دوباره کاری هم جلوگیری شود. ما بارها شنیده ایم که ناشر می گوید اگر کتابم را تایید نکنی، به شهر دیگر می برم و مجوز می گیرم. این بد است و راجع به آن صحبت شده. و قرار است شبیه کاری که در قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در جریان است، این جا هم اتفاق بیفتد. این که دو پرونده مشابه در دو دادگاه، دو رای متفاوت می گیرد را بررسی می کنند تا معلوم شود چه رایی درست است. این آرای وحدت رویه براساس بررسی مصادیق است و به عنوان آرای وحدت رویه برای همه ابلاغ ولازم الاجرا می شود. مثلا در مورد انتشار کتاب مقدس(یهود ونصاری) که محل اختلاف است، می گوییم وقتی ما به ادیان الهی اجازه داده ایم تا طبق آیین ها و آداب های خود عمل کنند، باید خطوط خود را معلوم کنیم. یا در مورد کتاب های صادق هدایت معلوم است که چه کتاب هایی را می شود و چه کتاب هایی را نمی شود مجوز داد. یا در دولت قبل آمده بودند و یک سری متون ادبیات قدیم را هم مورد ممیزی قرار داده بودند در حالی که درست است اگر الان کتابی با این مشخصات به ارشاد سپرده شود، مورد ممیزی قرار می گیرد اما شیوه برخورد با متون قدیم به این صورت نیست. تمام این ها با آرای وحدت رویه ممکن است حل شود تا به صورت یکسان عمل شود.

-ضوابط نشر چه تاثیری روی بازار کتاب دارد؟

قطعا تاثیر دارد. الان قوانین ما سختگیرانه تر شده و این تاثیرگذار است. یکی از ایرادهایی که هست، قانون گذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است. من معتقدم کار این شورا، سیاستگذاری است و قانون گذاری به عهده مجلس است. اگر کسی از من سوال کند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است، من می گویم بله و حتی اگراگر بپرسند شورای عالی انقلاب فرهنگی در کجای قانون اساسی آمده، می گویم هیچ جا. اما مصوباتش برای همه دستگاه ها لازم الاجرا است گرچه نباید قانون تصویب کند.

-چطور؟ می شود توضیح بیشتری بدهید.

طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین وابلاغ سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است و هیچ کس چنین اختیاری را ندارد. راهکارش هم درهمین اصل پیش بینی شده است.

 برای سیاست گذاری کلان در حوزه فرهنگ راهکاری در نظر گرفته شده و آن این است که این مسئولیت از طرف امام و رهبری بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شده تا خطوط وسیاست کلی حرکت فرهنگی کشور را تعیین کنند. برتمام قوا از جمله مجلس رعایت آن سیاست ابلاغی لازم الاجرا است؛  اما وظیفه قانون گذاری براساس این سیاست ها، طبق قانون اساسی، برعهده مجلس است. الان مشکلی که در حوزه نشر داریم این است که قانونی تازه و به تناسب نیاز روز در این حوزه مصوب نشده. آخرین قانون مربوط به 45 سال پیش یعنی سال 1348 و مجلس شورای ملی آن زمان است. ما بنا به تغییرات زمان، نیاز به تجدیدنظر مجلس داریم اما چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مسئله ورود کرده و مصوباتی را ارائه کرده است، دیگر مجلس وارد این حوزه نشده. در حالی که این مصوبه 89 ضعف هایی جدی دارد. ماباید قانون جامع نشر هم از نظر محتوا وهم رعایت حقوق نویسنده و...به تناسب زمان داشته باشیم. راهکارش این نیست که شورا بگوید شما پیشنهاد بدهید، ما تکمیل می کنیم؛ بلکه، باید شورا، سیاست گذاری کلان حوزه نشر را انجام دهد و مجلس قانون گذاری آن را.

این اثر هم زمان در خبرانلاین منتشر شد

بازتاب در سایت ارشاد قم:

ضوابط نشر در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین شمس؛ با واگذاری ممیزی به ناشر، نظام جمهوری اسلامی ازخسارت الزام تایید هر رطب و یابسی نجات می یابد