تحلیل فرمان هشت ماده ای امام خمینی از منظر نهادگرایانه و انسان شناسانه دکتر محمدرضا بهشتی: ضعف نهادسازی و تبدیل نشدن فرمان هشت ماده ای به نهاد عامل اجرا نشدن آن است

یکی از دلایل عدم تبدیل فرمان هشت ماده ای امام به جریانی مستمر، تبدیل نشدن آن به نهاد است.

به گزارش جماران؛ دکتر محمدرضا بهشتی که در نخستین پیش همایش فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)؛ نمایندگی قم، سخن می‌گفت با بیان این مطلب یادآور شد: نهادینه­ شدن فرمان هشت ماده­ ای در صورتی امکان­ پذیر می­ شد که روال هایی به منظور رصد وضعیت حقوق فردی و اجتماعی پایه­ گذاری می شد. ضمن اینکه باید روال­ هایی اندیشیده می­شد که مفاد این فرمان در نهادهای مختلف به خصوص در عرصه قانون­گذاری و اجرای قوانین مورد توجه قرار گیرد.

دکتر سید محمدرضا بهشتی در ابتدای سخنان خود؛ با مطرح کردن دیدگاه هایی روش شناختی درباره متن امام خمینی و با اشاره به سخنرانی دکتر نوبهار؛ دیگر سخنران این پیش‌همایش؛ بکارگیری روش تحلیل گفتمان را از سوی وی یک رویکرد روش شناختی پراهمیت برای تحلیل فرمان هشت ماده ای امام خمینی ارزیابی کرد و با اشاره به این که تحلیل گفتمان می تواند با بررسی متن در بستر گفتمانی آن کمک موثری به شناسایی متن کند؛ روش «تحلیل متن» را به عنوان روش کارآمد دیگری برای فهم متن پیام هشت ماده ای پیشنهاد داد.

وی با تأکید بر عدم امکان بررسی تک بعدی فرمان هشت ماده­ای امام خمینی گفت: « این فرمان را می­توان از سه زاویه «تحلیل متن»، « موقعیت» (Situation) و «بستر یا بافت عمومی» ( Context)  بررسی کرد و به نتایج قابل قبولی رسید.

وی با اشاره به اهمیتی که متن پیام هشت ماده ای امام در بررسی چالش‌های حقوق فردی و حقوق حاکمیتی دارد؛ اظهار داشت: برای درک اهمیت این بایستی به پیشینه های تاریخی بازگردیم.

دکتر بهشتی افزود: اگر به سرآغازهای شکل‌گیری فقه در سده­های نخستین اسلامی بازگردیم؛ به ویژگی­ ای می­ رسیم که ممکن است امروزه به دلیل تجربه متفاوتی که در جامعه ما از فقه دارد؛ مورد غفلت قرار گرفته باشد.

وی توضیح داد: تجربه زیسته بخش قابل توجهی از جامعه ما در مواجهه با فقه، این است که آن را نظامی از بایدها و نبایدها می­بیند که عمدتا نقش قیدزننده و محدود کننده بر عرصه­ های مختلف زندگی دارد.

وی افزود: و جای تحلیل دارد که از کجا چنینی دریافت و حسی برخاسته است و روشن است که عوامل مهمی، به شکل در هم تنیده ای در شکل گیری چنین حسی اثرگذار بوده اند.

دکتر بهشتی با تأکید بر اهمیت پدید آمدن چنین درکی در جامعه تأکید کرد: این موضوع را دست کم نگیریم و البته توجه کنیم که پرداختن تک عاملی به موضوع و ساده‌سازی صورت مسئله نیز هرگز ما را نتیجه نمی‌رساند؛ بلکه ما نیازمند واکاوی عمیق این مسئله هستیم. شتاب زدگی در این زمینه به کمک نمی‌کند؛ همچنانکه داوری‌های ارزشی، سلبی یا ایجابی نیز هیچ یک در این زمینه کمکی نخواهد کرد.

این استاد دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه در مجال محدودی که در سخنرانی خود دارد؛ تنها امکان توصیف این پدیده دارد؛ بررسی چرایی شکل‌گیری این پدیده را به نیازمند بحث‌ دیگری دانست.

وی گفت: در سرآغازهای فقه با پدیده جالبی مواجه هستیم؛ این‌که چه در فقه امامیه و چه در مکاتب اهل‌سنت، صرفا کوششی حقوقی برای قید‌زدن‌های پی‌در‌پی بر زندگی شخصی افراد، صورت نمی‌گیرد؛ بلکه در روح حاکم بر سرآغازهای فقه، قیدهایی که زده می­شود بر رفتار بی­حساب، گزاف و اغلب غیرمسئولانه سلاطین، خلفا و امراست. قید زدن بر دایره امور فردی کمتر صورت می‌گیرد؛ تا قید زدن بر دایره امور حاکمیتی! در واقع سرآغازهای فقه بیشتر جنبه «رهایی بخشی» از تصمیمات خلق الساعه، گزافی و دلخواه حاکمان دارد.

وی این ویژگی را در گذشته فقه شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت یکسان دانست و گفت: در حالی که در سرآغازهای فقه ما شاهد چنین رویکردی هستیم؛ اما در آن‌چه که جامعه امروز ما از فقه تجربه می‌کند و آن را به عنوان تجربه زیسته‌اش می‌شناسد؛ چنین چیزی دیده نمی شود. در فقه کنونی شیعه یا اهل سنت مباحث صورت گرفته درباره عبادات، معاملات، مناسبات «فرد با خدا» یا حداکثر مناسبات «فرد با افراد دیگر» ثقل بیشتری دارد تا حقوق اجتماعی.

وی گفت: ممکن است برخی تک‌عاملی و سریع در این باره نتیجه گیرند و با استناد به تاریخ فقه شیعه، عدم مواجهه فقها با حکومت را دلیل تمرکز بر مناسبات فردی بدانند؛ اما حقیقت این‌ است که تمرکز بر امور فردی در مقایسه با امور اجتماعی در مذاهب چهارگانه اهل سنت هم، که البته چنین فاصله­ ای با امور حاکمیتی نداشته­ اند، پررنگ است.

استاد فلسفه دانشگاه تهران، در ادامه این موضوع را از منظر انسان‌شناسی فلسفی مورد بررسی قرار داد و گفت: در دانش «انسان شناسی» هر آن‌چه که ما می­اندیشیم و هر فعلی که از ما سرمی­زند و هر سخنی که می‌گوییم به نحوی از انحاء به تصویری و تلقی‌ای که از خودمان به عنوان انسان، «آن‌گونه که هستیم» و «آن‌گونه که فکر می‌‌کنیم؛ باید باشیم» مربوط می­شود. در نتیجه آن چه که تعیین کننده است؛ «هستی شناسی از خود» و «ارزش شناسی» و شناخت بایدها و نبایدها البته بر اساس تصویر ایده‌آلی است که از خودمان داریم. نکته مهم این‌جاست که مناسبات ما با «انسان­های دیگر»، «جهان» و «طبیعت» به این تصویرها گره خورده­است. و اگر این لایه را بررسی کنیم و از این منظر به سهم امور اجتماعی در برابر امور فردی در فقه اسلامی بنگریم؛ بهتر می‌توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا در  یک بستر فکری و فرهنگی خاص، نسبت فرد و مناسبات فرد با دیگران نسبتی پیچیده­ای ست؛ که نتیجه و بازتاب آن در عرصه حقوقی این می‌شود که تکیه بر فرد بیشتر از تکیه بر روی نسبت فرد با دیگران است.

بهشتی در خصوص راهگشا بودن مباحث انسان شناسی در توجیه عدم تعادل میان امور فردی و اجتماعی، توضیح داد: در بن تصویر ایده­آلی که ما از انسان کامل داریم؛ انسان ایده آل؛ انسان کامل است. انسان کامل، انسان واحدی است که تمام خصوصیات کمال در وی وجود دارد. اما در تلقی متداول از تصویر این انسان ایده آل، دیگران چندان حضور ندارند. این موضوع بسیار پر اهمیت است که حضور دیگران در تلقی خود فرد از « خودش» چیست و آیا نسبت فرد با خودش، منجر به برقراری نسبت او با دیگران می­شود؟ که اگر موجب نسبت فرد با دیگران ‌شود؛ این نسبت بیرونی است؛ نه درونی! اما چه بیرونی بی واسطه، چه بیرونی با واسطه و از طریق خداوند و با این تصور که من بنده‌ی خدایم؛ دیگران هم بنده ی خدایند.

وی افزود: جای تحقیق بسیار دارد که چه بنیان انسان شناختی در مسیر شکل گیری حقوق مبتنی بر ارزش های دینی  - یعنی  فقه - وجود دارد که همواره جنبه فردی در آن پررنگ تر بوده است و این وضعیت  به شکل عجیبی تا حدود یک دهه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. گرچه گفته می شود کتاب لمعه را مرحوم شهید اول به عنوان دستور حکومتی نوشته است و یا در فقه دوره صفویه به جنبه اجتماعی هم توجه شده؛ اما در مجموع در بستر فقه، جنبه اجتماعی بسیار کمرنگ بوده است و بسیار اندک به جنبه های نسبت فرد با جامعه، نسبت جامعه با فرد و نسبت حاکمیت با فرد و بالعکس پرداخته می شود. اما به هر حال از منظر انسان شناختی ما با این پرسش مواجه هستیم که آیا نسبت خود فرد با خودش آیا موجب برقراری نسبت با دیگران می شود، یا خیر؟

دکتر بهشتی ادامه داد: عدم تعادل میان امور فردی و اجتماعی تا یک دهه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. تا اینکه در اندیشه متفکران مختلف در ایران و سایر کشورهای اسلامی همچون آیت الله صدر، مطهری و بهشتی و متفکرانی دیگر، توجه به امور اجتماعی جدی تر شد.

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی به یکباره انبوه مسئله‌های مرتبط با نسبت فرد با جامعه، فرد با حاکمیت و حاکمیت با فرد، همچون بهمنی بر سر ما فرومی ریزد؛ اما متأسفانه به جز قانون اساسی که در برابر حقوق فردی و جمعی متعادل است؛ اما در سایر قوانین و رویه­ های اجرایی، استیفای حاکمیتی، مورد توجه بیشتری قرار گیرد و در مقابل حقوق فردی، مورد غفلت واقع شود. این درحالی است که افرادی هم در این زمینه وارد حوزه اجتماعی می شوند کهتجربه چندانی در این حوزه نداشتند.

ایشان با بیان اینکه محیط آموزشی ما به تجربه های اجتماعی نمی پردازد؛ افزود:  گاهی از فرط بی مسئله گی برای خود مسئله سازی می کنیم، غافل از آنکه در دنیای پر مسئله امروز "ان قیل و ان قلت" مسئله به حساب نمی آید. این جای تعجب دارد که ما نشستیم منتظر که حال اگر کسی سوال کرد ؛ پاسخش را  بیابیم. محیط آموزشی ما فضای تجربه اجتماعی را ایجاد نکرده است، مگر آنکه افراد در محیط دیگری خود تجربه اجتماعی شخصی داشته اند و از آن بهره برده اند. این در حالی است که مسائل اجتماعی بسیار پیچیده و ظریف هستند. متاسفانه ما حتی به استفاده از دستاوردهای دیگران نیز توجه چندانی نداشتیم و نسبت به شناخت دیدگاههای سایر ادیان و مذاهب هم بی توجه بوده ایم. نتیجه آن شد که مواجه شدیم با این فضای اجتماعی و مسائلی که سبب صدور فرمان هشت ماده ای شد.

دکتر بهشتی با ذکر یک خاطره در تبیین موضوع ، بیان داشت: در آلمان موسسه ای بود که قوانین را از تمام کشورهای دنیا جمع آوری کرده بود و به محققین یک فرصت سه ماه می داد که از این اطلاعات استفاده کنند و در قبال آن یک نسخه از نتایج تحقیق خود را در اختیار موسسه قرار دهند. یکی از این قوانین مربوط به حضانت بود. این روش تحقیق به من ثابت کرد که یک نفر در یک عمر کاری و تحقیقی، به تنهایی قادر به حل مسئله حضانت نخواهد بود. شما ببینید چه عرصه گسترده ایست و ما در کجای این جریان اطلاعات قرار داریم.

وی در ادامه فرمان هشت ماده­ ای امام را پاسخی به عدم توجه دست اندرکاران به حقوق فردی در مقابل حقوق اجتماعی دانست و افزود: یکی از نتایج چنین برخوردی با حقوق جمعی، فرمان هشت ماده­ای امام بود با این هدف که حقوق افراد ضایع نشود. در واقع فرمان هشت ماده­ای می خواست بگوید که استیفای حقوق اجتماعی نمی­تواند به قیمت زیرپاگذاشتن حقوق فردی باشد.

بهشتی با اشاره به اجرا نشدن ابعاد مختلف طرح شده در فرمان هشت ماده­ای افزود: این فرمان پس از گذشت 31 سال هنوز اجرایی و تبدیل به یک جریان متداوم نشده؛ چرا که تبدیل به نهاد نشده ­است. نهادینه­ شدن به این معنا که روال­ هایی به منظور رصد وضعیت حقوق فردی و اجتماعی پایه­ گذاری می­شد. ضمن اینکه روال­ هایی اندیشیده می­شد که مفاد این فرمان در نهادهای مختلف به خصوص در عرصه قانون­گذاری و اجرای قوانین مورد توجه قرار گیرد و همچنین نیازمند روالهایی که توسط مردم و نهادهای مردم بنیاد دنبال شود بودیم.

وی در خصوص آنچه که امروز در زمینه حقوق فردی اجرا می­ شود گفت: افراد نه تنها احساس نمی­کنند که حقوق فردی آنها استیفا می­شود که برعکس می­بینند بازهم پافشاری روی حقوق اجتماعی است. گاهی هم اصلا حقی استیفا نمی­شود. امروزه اگر یک دستگاهی بخرید که خراب باشد، نهادی در کشور نیست که افراد به راحتی حقوق خود را استیفا کند. مگر اینکه وارد پروسه نفس گیر امور قضایی شود که انسان را پشیمان از گرفتن حق می­کند.

وی در نهایت به تجربه کشورهای دیگر در این حوزه اشاره کرد و افزود: برای نمونه در آلمان نهادهایی وجود دارد که حقوق مردم را به ایشان یاد می دهند، کتاب­هایی منتشر می­کنند که به افراد جامعه، درباره حقوقی که دارند هشدار می­دهند. حتی تدابیر قانونی فرار از مالیات را مطرح می کنند. این خود سبب می شود که قوانین از زمختی در آمده، ظرافت پیدا کنند و به روز شوند. در نتیجه این استیفای حقوق فردی و جمعی به یک نقطه بهینه منتهی می شود و این همان مسیری است که به سمت یک تحول پایدار می انجامد.

جماران