سیدجواد ورعی: حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام

فرمان هشت ماده ای در شرایطی صادر شده بود که دو حق «حریم خصوصی» و «امنیت» نقض شده بود. هر زمانی که جامعه ما دچار چنین آسیب هایی شود و این دو حق از حقوق شهروندی یا حقوق دیگری عمدا یا سهوا نقض شود، این فرمان می تواند برای همه کسانی که با دغدغه های دینی، انقلابی و ارزشی خواسته و ناخواسته حقوق شهروندی را نقض می کنند، راه گشا و حجت باشد.

     بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین موضوع سخن «حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام خمینی» است. این فرمان در شرایطی خاص در سال 61 صادر شد. هدف از صدور این فرمان تنها تذکر پاره ای از حقوق شهروندی بود که در آن زمان مورد تعدی یا بی توجهی برخی از مسئولان و نهادهای دولتی و شبه دولتی قرار گرفته بود. در این فرمان به مسئولان و دولتمردان تذکر داده شده که نباید حقوق شهروندی مردم زیر پا گذاشته و نادیده گرفته شود. از این رو، این فرمان با شأن نزولی خاص، معطوف به مسئله هایی خاص در آن دوران است و نباید انتظار داشت که همه موارد حقوق شهروندی را در بر گیرد.  

    پیش نویس حقوق شهروندی که اخیرا توسط دولت دکتر روحانی تهیه و تنظیم شده و در برخی جلسات کمیسیون حقوق بشر در تهران توسط اساتید حقوق هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، در برگیرنده حقوق متعددی است که شهروندان در حکومت اسلامی از آن برخوردارند. از آن جمله می توان به حق حیات، حق احترام، حق حریم خصوصی،حق ازدواج، حق برخورداری از تامین اجتماعی ، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان، حق امنیت فردی و اجتماعی، حق آموزش، حق برخورداری از اطلاعات آزاد و حق مالکیت خصوصی اشاره کرد.  

    فرمان هشت ماده ای در شرایطی صادر شده بود که دو حق «حریم خصوصی» و «امنیت» نقض شده بود. هر زمانی که جامعه ما دچار چنین آسیب هایی شود و این دو حق از حقوق شهروندی یا حقوق دیگری عمدا یا سهوا نقض شود، این فرمان می تواند برای همه کسانی که با دغدغه های دینی، انقلابی و ارزشی خواسته و ناخواسته حقوق شهروندی را نقض می کنند، راه گشا و حجت باشد. من بیشتر پیرامون حق «برخورداری از امنیت» و «حریم خصوصی» و مبانی عقلی و شرعی این دو حق بحث خود را مطرح می کنم که می تواند مبنا و مستند این فرمان قرار بگیرد.  

      حق «حريم خصوصي»  

    حق حریم خصوصی به تعبیر برخی حقوقدانان «حق خلوت» است و یکی از حقوق رسمی و مقبول همه مکاتب حقوقی است که هر انسانی برای خودش یک حریم خصوصی قائل است و راضی نیست بدون اذن و رضایت او دیگران در آن حریم وارد شوند. مثال هایی که معمولا برای حریم خصوصی می زنند، خانه و مغازه شخصی و محل کار انسان است. امروزه موارد دیگری هم بر آن افزوده شده است مانند ایمیل ها، کامپیوترهای شخصی و مرسولات پستی.

   البته ممکن است حریم خصوصی در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ های گوناگون مصادیق متفاوتی داشته باشد، اما معنای مورد قبول همه در این رابطه این است که هر فرد دارای حریم خصوصی باشد، به طوری که دیگران به خصوص دولت نتواند با ابزارهایی که در اختیار دارد و با انگیزه ها و بهانه های مختلف وارد این حریم شود. این امر به رسمیت شناخته شده است تا دولت ها و افراد دیگر بدون اجازه و رضایت شخص وارد این حریم نشوند و این حریم را محترم بشمارند.

   همگان از این حریم برخوردارند، اگر من دوست ندارم کسی وارد حریم خصوصی من شود، خودم هم نباید به سادگی وارد حریم خصوصی دیگران شوم. اگر این حریم شکسته شود همه متضرر می شوند و این از جمله حقوقی است که رعایت آن کرامت همه را تضمین می کند و رعایت آن به نفع همه شهروندان است.  

     حق «برخورداري از امنيت»  

    حق دیگر «حق برخورداری از امنیت» است. هر شهروندی در جامعه باید از امنیت در همه زمینه ها برخوردار باشد؛ اعم از امنیت شغلی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی. هر شهروندی در جامعه اسلامی باید احساس امنیت کند به طوری که کسی به حریم امن او وارد نشود و اگر شخصی به حریم او وارد شد و تعدی کرد، ملجأ و پناهگاهی باشد تا بتواند با مراجعه به آن ملجأ و پناهگاه حق خود را بگیرد و از تعدی و تجاوز به حق خودش دفاع کند.  

     مباني عقلي و شرعي فرمان 8 ماده اي

      1. حرمت جان، مال و آبرو  

     فرمان هشت ماده ای امام خمینی که این دو حق را مورد تأکید قرار داده، مستند به مبانی عقلی و شرعی است. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مبنای اول «حرمت مال، جان و آبرو» است که به حکم عقل و شرع حرمت دارد و تعدی و تجاوز به این موارد جرم است و در مکتب ما علاوه بر جرم، گناه نیز به شمار می رود. به این معنی که علاوه بر آثار و پیامدهای دنیوی دارای آثار و پیامدهای اخروی نیز می باشد و انسان در دادگاه عدل الهی باید پاسخگو باشد و باید مجازات رعایت نکردن حرمت جان، مال و آبروی دیگران را متحمل شود. ما به این دلیل که ایمان به مبدا و معاد داریم مسلمان و موحد هستیم و به دادگاه عدل الهی معتقد هستیم، علاوه بر آثار دنیوی از آثار اخروی نقض حقوق نیز آگاهی داریم.

   به دو نمونه از بیانات حضرت امام (س) درباره حرمت مال، جان و آبروی افراد که در مناسبت های مختلف مورد توجه قررا گرفته، اشاره می کنم.  

  * در سال 61 در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نامزدهای انتخاباتی به صحنه رقابت آمده بودند، فرمود:  

    «اگر فرضاً کسى در دیگرى مناقشه دارد، ابراز آن و اظهار در بین مردم هیچ مجوزى ندارد، و حیثیت و آبروى مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است، و هتک مؤمن، چه رسد به مؤمن عالِم، از بزرگترین گناهان است و موجب سلب عدالت است.» (صحیفه امام، ج‏17،ص 133)

   * نمونه دوم، در اوایل انقلاب که جامعه همراه با شور و هیجان بود و گاهی موازین رعایت نمی شد، امام(ره) در یک سخنرانی هشدار داد:  

   «حالا که ما انقلاب کردیم باید هرج و مرجى باشیم؟! خوب، انقلاب کردیم؛ انقلاب که نباید هرج و مرج باشد. انقلاب روى موازین اسلام باید باشد. نباید ما یک کلمه «انقلاب» بگذاریم و هر کارى دلمان مى‏خواهد بکنیم بگوییم که انقلابى است! انقلابى یعنى چه؟ مگر اسلام عوض مى‏شود در انقلاب؟! اسلام همان اسلام است.

  شما یک قدرت طاغوتى را کنار گذاشتید؛ حالا اسلام را مى‏خواهید پیاده بکنید، احکام اسلام را مى‏خواهید پیاده بکنید؛ باید با تمام احتیاطات لازم، با تمام دقتهاى لازم، در این امور بررسى بشود یکوقت یک بیگناهى خداى نخواسته، روى یک مقاصدى که یک کسى ممکن است داشته باشد بیاید تهمت به او بزند، خداى نخواسته یک آدم بیگناهى چى بشود. و امروز هم همین طور که ملاحظه مى‏کنید روز تهمت است!

   من نمى‏دانم چه جور شده است که هر که به هر کس دلش مى‏خواهد هر چى مى‏گوید! نمى‏داند که تهمت زدن به مؤمن جزایش چه هست پیش خدا. نمى‏داند غیبت کردن از مؤمن چى هست. نمى‏داند که هتک حرمت مؤمن، هتک حرمت اللَّه است، اینها را نمى‏دانند. هر که هر چه دلش مى‏خواهد، حالا به هر کس، نه به یک نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقى تهمت مى‏زنند! خوب، البته یک دسته هم هستند که مى‏خواهند تهمت بزنند. اینها از یک اشخاصى ترس دارند، خوف دارند.» (صحیفه امام ج‏10ص : 275)

 اهمیت مسئله ایجاب می کرد، حتی نسبت به رعایت حرمت مخالفان تذکر دهند:  

    «اهانت کردن به یک آدمى، و لو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلًا چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده‏اش تعرض کردن، به بچه‏هایش تعرض کردن، اینها امورى است که نباید بشود. ما مى‏خواهیم اسلام باشد، ما نباید یک کارى بکنیم که بگویند که دادگاهها در زمان طاغوت هم این کارها را نمى‏کردند! خوب، به ما مى‏گویند این حرفها را، ما چه مى‏دانیم. باید شما آقایان علاج بکنید مسأله را. اگر مى‏توانید علاج بکنید، علاج بکنید. و الّا الزامى ندارید که قاضى باشید.» (صحیفه امام ج‏10،ص274)

      2. حرمت تجسس    

     مبنای دوم «حرمت تجسس در امور دیگران» است. تجسس در امور دیگران، ورود در حریم خصوصی آنان است؛ چنان که با مستند قرآنی آن یعنی آیه «لا تجسسوا» آشنا هستید. این مورد مصادیق متعددی دارد که از جمله آن ها می توان به حرمت ورود به منزل یا محیط های خصوصی دیگران بدون اجازه اشاره کرد که جزو محرمات است. امام(رض) در این فرمان حتی بر «حرمت ورود به خانه اشخاص برای کشف جرم و گناه و برای نهی از منکر کردن» تأکید نموده، اظهار داشته اند:

    «نباید از خانه ‏هاى مردم، مردم عادى و لو تویش- فرض کنید- فسادى دارد واقع مى‏شود فسادى شخصى، براى شخص، زندگیهاى شخصى، معصیت شخصى، واقع مى‏شود حق ندارد کسى وارد خانه‏اش بشود. بیرون که آمد نهى از منکرش هم روى موازین شرعى، نهى از منکرش کنند. به این بهانه هم به خانه مردم نروند، تفتیش از حال مردم نکنند.» (صحیفه امام، ج‏17، ص 269)  

    بر این اساس ما هیچ تکلیفی نسبت به منکری که به صورت غیر علنی اتفاق بیفتد نداریم بلکه فقط منکری که به صورت علنی و آشکار اتفاق می افتد، وظیفه نهی از منکر را با رعایت شرایطش ایجاب می کند.

      3 و 4. حرمت «افشاي گناه ديگران» و «اشاعه فحشاء»  

    «حرمت افشای گناهان دیگران» و «حرمت اشاعه فحشا» مبانی دیگر این دو حق شهروندی بشمار می روند. اگر شخصی خبر دارد کسی آلوده به گناهی است حق ندارد گناه او را علنی کند و به صورت آشکار آبرو و حیثیت او را ببرد. افشای گناه دیگران و اشاعه فحشا از جمله محرمات اند. امام در این باره می فرماید:  

    «آنها که سر و کارشان با اعراض مردم است، سر و کارشان با حیثیات مردم است، با جان مردم است، با ناموس مردم است، اگر بنا باشد که به غیر آن راهى که خدا تعیین کرده است یک راه دیگر بروند و خداى نخواسته، افشاى اسرار مردم را بکنند، ....جایز نیست برایتان که این را افشا کنید حتى براى برادرتان، حتى براى اهل منزلتان. .. و این طور نباشد که سازمانى باشد براى بازرسى و آن وقت خودش معصیت خداى نخواسته بکند و افشا کند اسرار مردم را..» (صحیفه امام ج‏17 ص 239)

    باید توجه داشت که نقل گناه کسی که علنا در خیابان کار خلاف می کند مانعی ندارد، چون نقل گناه او دیگر به معنای هتک آبرو و حیثیت او نیست. البته بدون حکم قضایی نمی شود با او برخورد کرد یا او را مورد ضرب و شتم قرار داد. تناسب حکم و موضوع اقتضا مي كند که نقل گناه علنی او برای دیگران منعی نداشته باشد. چون خود او حرمت خودش را از این جهت رعایت نکرده، و در خیابان مثلا مشروب خوری كرده است. اما آنان که در خلوت مرتکب گناهی می شوند، به فرمايش امام «جایز نیست برایتان که این را افشا کنید حتی برای برادرتان، حتی برای اهل منزلتان» اگر در محیط خانواده، فرزندمان مرتکب خلاف یا گناهی شد، مجاز نیستیم خطای او را برای برادر، خواهر یا حتی مادر او افشا کنیم و آبروی او را ببریم.  

   ناگفته نماند که یک بند از بندهای هشت گانه فرمان امام(بند هفتم) به دو موردی اختصاص دارد که از دیگر موارد مستثنی است. یکی، کشف گروه های محارب و برانداز نظام و دیگری، مراکز فساد علنی است. گروه های مسلحی که در خانه های تیمی برای ساقط کردن حکومت اسلحه جمع می کنند و برای ساقط کردن حکومت می کوشند، در همه حکومت های دنیا با عکس العمل مواجه می شوند.

   امام این دسته از گروه ها را استثنا می دانند، به این معنی که اگر نهاد های مربوطه در حکومت برای کشف چنین گروه هایی نیاز به مراقبت و پیگیری داشته باشند از این فرمان مستثنی هستند. اگر به فعالیت گسترده گروه های برانداز مسلح در اوائل انقلاب توجه شود، بهتر می توان به استثنا کردن این گروه ها در این فرمان که فلسفه اش دفاع از حقوق شهروندی است، پی برد.    

     پرسش و پاسخ

    1. با توجه به تفسیرهای مختلفی که از فرمایشات امام می شود، و کسانی که این رفتارها را مرتکب شده و حقوق مردم را نقض می کنند، هم به بیانات ایشان استناد می کنند، تفسیر مطمئن از آثار و صحبت های چنین بزرگانی بر چه اساسی باید صورت گیرد؟  

   پاسخ:

    در اندیشه هر متفکر و یا هر متن مقدس و نامقدسی، یک سری محکمات وجود دارد و یک سری متشابهات. بعد از این که محکمات سخنان یک شخص شناسایی شد، دیگر هیچ اختلاف نظری در خصوص آنها وجود ندارد. درست مثل یک آیه قرآن یا یک ماده قانونی که دارای معنای صریح و روشنی است که هیچ احتمال خلافی در آن داده نمی شود و همه مفسران و حقوقدانان در برداشت از آن آیه یا ماده قانونی اتفاق نظر دارند. در مقابل برخی از افکار و اندیشه های یک متفکر به دلیل اینکه در شرایط مختلف زمانی ابراز می شود، جزو متشابهات اندیشه او بشمار می روند. این متشابهات حتما باید به گونه ای تفسیر شوند، که با محکمات اندیشه آن متفکر بسازد. درست مثل یک آیه قرآن یا یک ماده قانونی که چون صریح در معنای خودش نیست، در میان مفسران و حقوقدان ها مورد اختلاف است.

   از آن آیه قرآن و ماده قانونی حتما باید تفسیری ارائه شود که با آیات یا مواد صریح قانونی، هماهنگ باشد. به تعبیر فنی در دانش اصول، ما یک سری نصوص داريم و یک سری ظواهر، و یک سری هم نه نص اند نه ظاهر؛ کلمات متشابه در برابر نصوص و ظواهر باید به گونه ای تفسیر شوند که با آن نصوص و ظواهر هماهنگ باشند. حتی در مورد نصوص و ظواهر هم، با آن که هر دو حجت اند، اما در صورت تعارض اگر نتوان ظواهر را بر معنایی هماهنگ با نصوص حمل کرد، نصوص مقدم اند.  

   هر کدام از متخصصان فن ممکن است برداشت و استظهارهای مختلفی از آیات و روایات داشته باشند، که هر کدامشان برای آن ها حجت است. اما این نکته را درنظر داشته باشید که برداشت ما از یک متن چه آیات قرآن و چه روایات و چه آثاری که از یک متفکر باقی مانده، حتما باید به محکماتش برگرداننده شود. مبانی ای که مورد اشاره قرار گرفت، مثل «حرمت جان، مال و آبرو»، «حرمت تجسس»، «حرمت افشاي گناه» و «حرمت اشاعه فحشا» جزو محکمات اندیشه همه متفکران اسلامي است.

    هیچ فقیهی را پیدا نمی کنید که بگوید جان، مال و آبروی یک مؤمن حرمت ندارد و یا اینکه تجسس حرام نیست، يا اشاعه فحشا و افشاي گناه حرمت ندارد. گاهی اختلاف در مصادیق پیش می آید اما در اینکه این احکام جزء احکام قطعی و مسلم اسلام و فقه است هیچ تردیدی وجود ندارد. فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) جزو محکمات آثار است که بر مبانی فوق استوار است. البته افکار و اندیشه های محکم در اندیشه های امام زیاد است. ایشان به عنوان یک عالم بزرگ، تفسیر و قرائتی از اسلام در زمان خودش و برای انسان عصر خودش بازگو کرد که به گمان بنده همچنان در میان نسل های جدید خریدار و مشتری دارد.

     2. هم اکنون بعد از سی سال ما هنوز دغدغه حقوق شهروندی داریم؟ گویا این نظام نمی تواند حقوق مردم را تضمین کند. حکومت دینی بر محور ولایت فقیه نتوانسته است نیازهای مردم را پاسخ دهد.

     پاسخ:

  به نظر من مدت سی سال برای داوری نسبت به یک نظام سیاسی که در طول قرون متمادی امکان ظهور و بروز نداشته و الگوی خود را حکومت علوی در 1400 سال قبل می داند، زمان زیادی نیست. آیا در حکومت علوی که شخصیتی معصوم در رأس حکومت بود، همه مشکلات حل شده بود و مردم در زمینه های مختلف مشکلی نداشتند؟ افراد نالایق در استان ها ی مختلف بر آ«ان مسلط نشده بودند، بیت المال مسلمین را حیف و میل نمی کردند؟ و ده ها مشکل دیگر.  

   شما نباید جمهوری اسلامی را به حکومت هایی مقایسه کنید که بیش از چند قرن است که سابقه دموکراسی دارند. تازه بعد از این همه وقت هنوز هم حقوق زیادی از مردم پایمال می شود. ادعای حقوق بشر و حقوق شهروندی زیاد است و فریادشان گوش فلک را کر کرده، اما باز هم حقوق مردم نقض می شود. البته ممکن است بگویید در بسیاری از زمینه ها جلوتر از ما هستند، من هم قبول دارم. ولی بدانید آن ها هم از روز اول چنین نبودند، مهم این است که نظام خود را بازسازی کردند.

   بسیاری از امتیازات نظام های سیاسی را از مسلمانان گرفتند، روزی که امام علی(ع) از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن می گفت، در هیچ یک از نظام های سیاسی پیشرفته آن روز سخن از حقوق مردم نبود، مردم فقط در برابر حکومت موظف به اطاعت بودند. حق یک طرفه از آن حکومت بود. اما ما از اصلِ خود فاصله گرفتیم و گرفتار حکومت های استبدادی شدیم. آن ها روز به روز پیشرفت کردند و ما پسرفت.

     اگر ما بپذیریم که ممکن است نظام نوپای سیاسی ما هم در زمینه های مختلف ساختاری و مانند آن مشکلاتی داشته باشد، به فکر چاره می افتیم. مگر ده سال پس از تدوین قانون اساسی به بازنگری آن اقدام نکردیم؟ ممکن است امروز یا در آینده هم به این نتیجه برسیم که قانون اساسی ما نیازمند اصلاح و بازنگری است. مثلا نیازمند تقویت جنبه های «نظارت بر قدرت»، «پاسخگویی نهادهای دارای اختیارات وسیع»، «تقویت تحزب» و مانند آن است.  

   به هر تقدیر به نظر من، یأس و نومیدی نسبت به اصلاح مشکلات نظام سیاسی گرهی از کار ما نخواهد گشود. ما باید به فکر ارتقاء نظام سیاسی و رفع نقائص و تقویت نقاط قوت آن باشیم. این نظام به بهای سنگینی به دست آمده، ثمره یک عمر مجاهدت امام و یاران صدیق ایشان، و خونبهای صدها هزار شهید از بهترین فرزندان این ملت است، بنابر این نباید مأیوس شد. والحمدلله رب العالمین.

 سخنرانی در «همایش پیشبرد حقوق شهروندی از منظر فرمان ۸ ماده ای امام خمینی»(این همایش در تاریخ هفتم اردیبهشت سال جاری، با حضور جمعی از حقوق دانان، وکلا، اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز و جمعی از دانشجویان با مشارکت دفتر نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی استان فارس و نمایندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني(ُس) در دانشگاه شیراز برگزار شد.)

+