دکتر روحانی در هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس: دولت به پیمان خود برای کاهش تورم پایبند است

رییس‌جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس، رکود و تورم را از اصلی‌ترین مسایل کشور عنوان کرد و گفت: ابعاد رکود و تورم در دو سال گذشته بی‌نظیر بوده است، اما عموم مردم بدانند که دولت برای کاهش تورم عزم راسخ داشته و بر این پیمان خود پایبند است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی خاطر نشان کرد: دولت با توجه به ظرفیت‌ها و با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها، راه‌های برون رفت از وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داده است.
متن کامل سخنرانی رییس جمهور به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
به محضر ملت بزرگ ایران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم و هیأت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام عرض می‌کنم.
برای اینجانب مایه کمال خوشوقتی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم، در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نمایم.
نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه، توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین‌رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد. دلیل اول آن است که بودجه خود در بردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است و لذا همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تأثیر می‌پذیرند از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری‌های تخصیص منابع، برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست می‌آورند. اما از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف، به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد و بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو، تنظیم و تدوین می‌شود، لذا لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می‌کند.
دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت‌هایی است که رییس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفاً در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می‌کند. بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه مأخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود.
درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت، در هر دو محور ذکر شده دو چندان خواهد بود، لذا اینجانب تلاش خواهم کرد با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت و تا حدی با تفصیل در خور توجه به بیان مطالب بپردازم.
اینجانب در گزارش ۱۰۰ روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه اشاره کرده و جهت‌گیری‌های دولت را در حل آنها بیان کردم. اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتاً دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.
البته همانطور که می‌دانید هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد، اما سایر حوزه‌ها مانند سیاست‌های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوماً انعکاس بودجه‌ای ندارند نیز در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرند. بنده تلاش خواهم کرد تا با اختصار تصویری از خطوط سیاست‌گذاری دولت در سال آینده را در حوزه‌هایی فراتر از بودجه نیز خدمت شما نمایندگان محترم و مردم شریف ایران ارائه نمایم.
در گزارش ۱۰۰ روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مسأله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است. جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است و بر این اساس بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم، تأکید نمودم. آسیب‌شناسی عوامل تشکیل‌دهنده رکود، ما را به موارد ذیل به عنوان عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می‌کند.
الف- ضعف مفرط بودجه عمومی در ارایه خدمات عمومی و بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی به شرحی که توضیح خواهم داد، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.
ب- تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر، رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است.
مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مانند خرید ارز، سکه و مسکن سوق داد و آنها را از تولید دور کرد.
مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و هر چه محدودتر شدن سرمایه‌گذاری‌ها گردید.
• تشریح شش عامل تشدید رکود در اقتصاد کشور
مسیر سوم اعمال محدویت‌های شدید در مبادلات مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر کاهنده گذاشت و بالاخره محدود شدن صادرات نفت از درآمدهای دولت و درآمدهای ارزی کشور کاست. اما عوامل دیگر و البته بسیار مهم به شرح زیر رکود را تشدید نمود:
۱- وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب‌پذیری تولید.
۲- محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت.
۳- افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی بویژه با توجه به بروز جهش‌های بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی
۴- مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدید در امکان تأمین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد.
۵- بروز اختلال‌های جدید در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶- محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز
شرایط بوجود آمده منجر به آن شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش پیدا کرد، البته با توجه به رشد منفی منهای ۵.۸ و رشد این جمعیت و ترکیب این دو، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش پیدا کرد و از این طریق معیشت مردم بویژه گروه‌های کم‌درآمد تحت فشار قرار گرفت. کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری در سال گذشته یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکودی از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود.
• تأثیر نگران‌کننده و آزار دهنده تورم بالا بر معیشت خانوارها
علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران، آهنگی کاملاً شتابان و لجام‌گسیخته داشت و روند افزایشی آن بسیار نگران‌کننده بود.
تورم، جدای از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد به طور آزار دهنده‌ای زندگی و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
قرار گرفتن تورم در مقدار نزدیک به ۴۴ درصد در اولین ماه شروع به کار دولت، پدیده‌ای تلخ در شیرینی آغاز فعالیت‌های خدمتگزاری دولت یازدهم محسوب می‌‌شد و همین تلخی موجب گردید که تورم به عنوان عاجل‌ترین و مهمترین مسأله مورد توجه دولت قرار گیرد. رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.
نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جنبه‌های مختلف، رکود تورمی را در کشور تشدید نمود. عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود ۱.۷ برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی آن بر بازار ارز و پول، ضعف‌های مهم طراحی و اجرایی این طرح محسوب می‌شوند.
علاوه بر موارد ذکر شده حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت، انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت از منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع طبیعی و زیرساخت‌های زیست محیطی به عنوان مشکلات دیگر عمده کشور در شرایط حاضر محسوب می‌شوند.
دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داده است.
سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود، شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی و گستره وسیع سرزمینی، ذخایر معدنی غنی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های علمی و فناوری پیشرفته، جاذبه‌های استثنایی گردشگری و میراث غنی فرهنگی، وجود زیربناها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده موجود مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می‌شوند که برای برون رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد.
برون رفت از وضع موجود، نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود و انتخاب سیاست‌هایی برای کاهش تورم است که به اختصار به آنها می‌پردازم.
بخشی از تدابیر و سیاست‌ها دارای انعکاس مستقیم بودجه‌ای است و بخشی نیز در حوزه‌های غیر بودجه‌ای قرار می‌گیرد.
• تغییر جهت بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک‌کننده رشد
در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای، اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق‌کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت بویژه در حوزه‌ سرمایه‌گذای، نیازمند تغییر است. بر همین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم. در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر، حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال. البته بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال به ۳ برابر افزایش خواهد یافت. بر این اساس زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم خواهد شد. برآورد ما آن است که بتوانیم به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال جاری تحرک نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری‌های دولت در سال آینده ایجاد کنیم. به طور کلی افزایش بودجه در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است. در زمان محدود از شروع به کار دولت موفق شدیم مجموعه طرح‌های نیمه‌تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت، اولویت‌بندی کنیم، لذا این امکان فراهم شد تا بتوانیم بجای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد پراکنده، بر تعدادی محدود متمرکز شویم و زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.
همچنین در مجموعه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، امکان واگذاری به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های مشارکت دولتی و خصوصی را مدنظر قرار داده‌ایم. از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌های مالی در تأمین منابع از بودجه عمومی و استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی)، از اولویت‌های مهم بوده و مساعی لازم به منظور تأمین پیش پرداخت سهم ریالی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مذکور، پیش‌بینی گردیده است. در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود ۱۶ میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت‌هایی برای شش میلیارد دلار دیگر را نیز در دست اقدام داریم که امیدوارم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.
علاوه بر موارد ذکر شده، تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری ۴ فاز پارس جنوبی، در حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه‌جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.
عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است. دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که منابع مالی آن نیز خوشبختانه از خود بخش تأمین خواهد شد. حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم این بخش محسوب می‌شود که از آن در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان عزیز بهره‌ خواهیم برد.
• حمایت موثر از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان
از اولویت‌های مهم دیگر در سال آینده، حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است. در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش ۲۰ برابری منابع، تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان با استعداد و تحصیل کرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا نمایند. می‌دانید قوانین مربوطه در این زمینه تصویب شده و ابلاغ‌های لازم از یکی دو سال پیش انجام شده، اما بخاطر اختلافاتی که بین دستگاه‌های موجود بود، هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد، البته موجودی صندوق هم فعلاً ۲۵ میلیارد تومان بیشتر نیست که ما این موجودی صندوق را به ۲۰ برابر افزایش دادیم.
در حوزه شرکت‌های دولتی، از اتکاء این شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ایم، بر انضباط مالی آنها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و تأکید بر اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه و ۶۲ قانون محاسبات عمومی تأکید کرده‌ایم.
• سوداگری در بازار ارز و سکه و مسکن، جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است
علاوه بر حوزه‌هایی که به طور مستقیم به بودجه مربوط می‌شوند، لازم می‌دانم در مورد چند موضوع مهم دیگر نیز توضیحاتی را به محضر شما مطرح نمایم. بودجه دولت هر چند به سادگی می‌تواند نقش تخریب‌کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایفا کند، اما به دلیل وجود محدودیت‌های مالی، نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است.
ایجاد تغییر در وضعیت موجود، نیازمند نگاهی جامع است تا از آن طریق بتوان همه اقتصاد کشور را در مسیر تحول بکار انداخت. ما فکر می‌کنیم، باید در کنار تلاش برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های دولت، توسعه فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
لازمه تحقق این هدف آن است که دولت را به نهادی تسهیل‌کننده و سازنده تبدیل کنیم. آنچه را که از روز اول کار دولت دنبال کرده‌ایم، کاهش موانع اداری کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار بوده است. از مشکلات دیگر تولیدکنندگان در حال حاضر تامین مالی، بویژه تامین سرمایه در گردش است. خوشبختانه با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات ۲۴ خرداد و بویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای، فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز و سکه و مسکن، جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است.
ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و در ماه‌های آینده سال ۱۳۹۲ تلاش خواهیم کرد که اولاً بر عرضه سهام بیفزاییم و ثانیاً تحولی در بازار سرمایه در جهت تأمین منابع برای شرکت‌های بزرگ بوجود آوریم. اگر در این کار موفق شویم، خواهیم توانست از فشار بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی بکاهیم و بانکها را در جهت تأمین منابع بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال کنیم. این رویکرد را به یاری خداوند، در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.
• کاهش ۱۳ واحد درصد تورم نقطه به نقطه در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت یازدهم
دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای آن، تورم سال آینده را به حول و قوه الهی کاهش خواهد داد. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می‌توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص این دولت در ۱۰۰ روز اول تلقی کرد. امروز، تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت، در حدود ۱۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده است و تورم ماهانه از مقدار ۳.۴ دهم درصد در خرداد ماه به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.
اینکه در این مدت کوتاه یعنی از خرداد تا آبان حرکت نزولی تورم ماهانه از ۳.۴ دهم به یک درصد، حرکت نزولی بسیار خوبی بوده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در ماه آبان نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاوردی قابل ملاحظه محسوب می‌شود.
مردم در مواجه با تورم بالا شرایط دشواری را بویژه در برخی اقلام مانند مواد غذایی، اجاره‌بها و پوشاک تحمل می‌کنند. تلاش ما کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سخت‌گیری زیاد در جهت برقراری انضباط پولی است. شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که تورم مورد انتظار به تبعیت از مشاهدات واقعی در حال کاهش است و من امیدوارم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز و طلا و مسکن از سفته بازی، منجر به تقویت نهادهای مالی و در رأس آنها بانک و بازار سرمایه شود.
تحقق چنین شرایطی می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد مالی به طور موثری کمک کند. وجه دیگر خروج از رکود، ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصاد است. به دنبال تحولات مدیریتی و همچنین نتایج اولیه مذاکرات خارجی، در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که امیدوارکننده است. تحرک فعالیت‌ها در بخش نفت و گاز نیز قابل توجه است و نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد. از طرف دیگر رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی در کنار توسعه فعالیت‌های گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل، بخش خدمات را نیز که خود حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، فعال خواهد کرد.
• پایبندی به تعهدات مسکن مهر همراه با ارائه طرح‌های جدید تأمین مسکن
در این میان یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود بخش مسکن است. بخش مسکن ویژگی‌های مهمی دارد که می‌تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها و بویژه خانوارهای جوان به عنوان نیروی پیشران بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحرک‌بخش اقتصاد باشد. متأسفانه شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورم‌زای آن به دلیل اتکا کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن، صرف مواجهه با شرایط موجود مسکن مهر شود.
مسکن مهر از یک طرف به میزان ۱۰۰ درصد از منابع بانک مرکزی و پول پر قدرت تأمین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت بوجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانوار را به دنبال خود دارد.
تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تأسف‌بار این مسأله برگزاری جلسات میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تأمین مالی مسکن مهر بوده است.
لازم است هم عموم مردم خوب و عزیزمان بویژه گروه‌های کم درآمد، بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر نیز بدانند که دولت به تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل، پایبند است. ما بلافاصله پس از حل مساله تأمین مالی مسکن مهر، طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت.
• گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه
رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال، تقویت حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی است. در این زمینه تلاش‌های خوبی را آغاز کردیم و چشم‌انداز روشنی نیز همراه با بهبود دیپلماسی کاملاً قابل تصور است. طی سال‌های گذشته موقعیت‌های استثنایی را از دست داده‌ایم و کشورهای رقیب جای ما را در بازارهای منطقه‌ای گرفته‌اند. ما تلاش خواهیم کرد در این جهت دستاوردهای مؤثری داشته باشیم.
• حرکتی تدریجی و سنجیده برای تک نرخی کردن ارز
یکی دیگر از مباحثی که علاوه بر آن که بر بودجه انعکاس دارد و برای فعالان اقتصادی و عموم و مردم نیز حائز اهمیت است، نرخ ارز است. ما در شروع به کار، در زمینه نرخ ارز با دو مسأله عمده مواجه بوده‌ایم. اول بی‌ثباتی بازار ارز و دوم نظام چند نرخی.
نوسانات بزرگ نرخ ارز برای نظام اقتصادی که متأسفانه به طور روزافزون از ظرفیت‌های داخلی خود فاصله گرفته و به واردات وابسته شده بود، سمی مهلک محسوب می‌شد و لذا دولت در حل مسایل بازار ارز، ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار داده است.
کنترل رشد حجم نقدینگی و بویژه اعمال محدودیت سرسختانه بر رشد پایه پولی، حذف پیمان‌سپاری ارزی در کنار حصول اطمینان از به گردش در آمدن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدوارکننده و آرامش‌بخش‌ آن به مردم، باعث شد تا بازار ارز بر خلاف مسیر دو سال گذشته خود به آرامش نسبی برسد.
در حال حاضر دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. ما در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می‌کنیم و اقدامی عجولانه نخواهیم کرد.
• ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت
موضوعی دیگری که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم، سهام عدالت است. همانطور که می‌دانید جمعیتی نزدیک به ۴۲ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند. این بخش بزرگ در جمعیت کشور تا به حال نفع چندانی از آن نبرده‌اند و به جز سود مختصری سود عاید مردم نشده است. این در حالی است که سهام عدالت، مجموعه سهام ۶۲ شرکت از بهترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را نمایندگی می‌کند. از طرف دیگر واگذاری سهام عدالت، یک اختلال جدی نیز در اداره شرکت‌ها بوجود آورده است و عملاً امکان برخورداری از اعمال حق مالکیت از آنها را سلب کرده است.
از اولین روزهای شروع به کار دولت، موضوع ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار قرار داده‌ایم و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزینه‌های مختلفی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است. خوشبختانه جمع‌بندی‌های اولیه در این زمینه حاصل شده است. با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب ساز و کاری درست و سنجیده، بهبودی ملموس در معیشت خانوارهای برخوردار از این سهام ان‌شاء‌الله ایجاد خواهد شد. علاوه بر این، به سمت نظام کاراتری از اداره بنگاه‌های اقتصادی حرکت خواهیم کرد و عرضه سهام در بازار سرمایه نیز قوت خواهد گرفت.
در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از نگاه دولت و به نظر ما، اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر و چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. بخش بسیار کوچکی از سهام، به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی واگذار و به تملک درآمده یا به سازمان‌های شبه دولتی واگذار شده است.
جهت‌گیری دولت آن است که اولاً صندوق‌ها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدایت کند و از این طریق این نهادها را از بنگاه‌داری، به مدیریت سهام سوق دهد و ثانیاً از آنجا که عمده شرکت‌های باقی مانده در دولت نیازمند اصلاحات اساسی و انجام اصلاحات در آنها زمان بر است، با انجام اصلاحات در آنها فرآیند خصوصی‌سازی این بنگاه‌ها را پیگیری خواهد کرد.
• ارائه طرح جامع مدیریت یارانه‌ها در سال آینده
آخرین مطلب و مهم‌ترین موضوعی را که در بخش اقتصادی می‌خواهم به آن اشاره کنم، بحث یارانه‌ها و رویکرد دولت به آن است. همه می‌دانیم که طی سالیان متمادی اولاً فاصله بزرگ میان قیمت‌های داخلی و جهانی باعث قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی شده بود، ثانیاً تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی باعث آن شده بود که انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. ثالثاً محیط زیست بخاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده و بالاخره شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شدند، پس از سال‌ها اختلاف‌نظر و بحث و گفتگو، اجماعی عمومی در این زمینه، میان قوای مختلف حاصل شد. بنده در گزارش ۱۰۰ روزه اشاره کردم که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده، خود به خود ادامه خواهد یافت.
اما در مراحل بعدی کار ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه‌ها، شیب افزایش قیمت‌ها، ساز و کار مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه‌های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
ما بدون فوت وقت کار را شروع کرده‌ایم و با آسیب‌شناسی علمکرد مرحله اول در حال طراحی قدم‌های بعدی هستیم. دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب یک طرح جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد نمود.
من به نمایندگان محترم مجلس اطمینان می‌دهم که دولت در این زمینه کار کارشناسی عمیق انجام داده و انجام خواهد داد. در این بحث ما برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، در کنار در نظر گرفتن مساله مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مدنظر قرار دادیم.
نمایندگان محترم؛ لایحه‌ای که اکنون تقدیم مجلس محترم می‌نمایم حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کار کارشناسی فشرده‌ای است که در این مدت کوتاه صورت گرفته و کوشیده‌ایم با شناخت دقیق وضعیت اقتصادی کشور و ارائه آخرین برآورده‌ها زمینه را برای حرکت به سمت آینده‌ای پرامید و نشاط فراهم آوریم.
امیدوارم همدلی و همکاری نمایندگان محترم مجلس و همکارانم در دولت، زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر، (ان‌شاالله دهه فجر) فراهم آورد تا یکپارچگی و انسجام ملی در کشور بیش از پیش تقویت شده و مجلس و دولت بتوانند چرخ اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت که در خور عظمت ملت بزرگ ایران است به گردش درآورند.
با سپاس فراوان از شما عزیزان و حوصله‌تان برای استماع عرایض.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

سایت ریاست جمهوری