ممیزی پیش از انتشار کتاب و اقتصاد نشر/نکاتی در حذف تدریجی و اصلاح ساختاری ممیزی/محمدرضا جوادی یگانه، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

قواعد ممیزی باید روشن و شفاف، دقیق و جزیی باشد و در دسترس باشد. ثانیا بررسی ممیزی کتاب نیز توسط افراد شناخته شده و صاحبنظر در هر حوزه صورت گیرد و آنها پاسخگوی رد شدن یا اصلاحات خواسته شده در کتاب باشند. ثالثا ناشر و نویسنده بتواند از ممیزی اعمال شده شکایت کند و ارشاد قانونا موظف به پاسخگویی باشد و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و قوه قضاییه نیز بتواند از طرف ناشر و نویسنده از ارشاد توضیح بخواهند و حتی ارشاد را موظف به مجوز دادن بکنند

یکی از مسائل اساسی پیش روی وزارت ارشاد در چند دهه اخیر، ممیزی پیش از نشر بوده است. و البته این مساله پیش از انقلاب نیز مطرح بوده است. جلال آل احمد در نامه های خود روایت درگیریش با هویدا (در جلسه دیدار کانون نویسندگان با نخست وزیر) را ذکر می کند که هویدا به آنها پیشنهاد داده بود که خود نویسندگان کمیته ای تشکیل دهند و در باره چاپ کتاب ها تصمیم گیری کنند، و جلال اعتراض می کند که ما آمده ایم اینجا از سانسور شکایت کنیم و شما می خواهید از ما سانسورچی بسازید؟ مشابه همین مساله است که موجب اعتراض های اخیر به نظر وزیر جدید ارشاد شده که در باره سپردن ممیزی به ناشران گفته بود.

بدیهی است که ناشران اکنون نیز ممیزی های خود را در گزینش کتاب اعمال می کنند. اسکارپیت در کتاب «جامعه شناسی ادبیات» در این باره می نویسد که «برای گزینش باید تصویری از خوانندگان احتمالی داشت و مناسب ترین کتاب را برای آنان برگزید. یعنی هم داوری واقعی در باره خواست و خرید آنان و هم قضاوت ارزشی در باره اینکه چه باید بخوانند. اینجاست که ناشر نقش مصلح و روشنفکر را ایفا می کند.» به همین دلیل است که هر ناشری هر کتابی را برای چاپ قبول نمی کند و به همین دلیل است که می توان حدس زد کتابی که در یک انتشارات مشخص منتشر شده، چه محتوا و چه گرایشی دارد.  معیارهای ناشر نیز نوعی گزینش است، اما با ممیزی ارشاد تفاوت بنیادی دارد. یکی اینکه نویسنده می تواند کتاب خود را به ناشر دیگری بدهد و دیگر اینکه ناشر و نویسنده همدیگر را می توانند بشناسند و ارتباطات انسانی در روابط آنها مطرح خواهد شد، در حالیکه در رابطه ارشاد و ناشر فقط ساختار قدرت حکومت می کند.

نگاهی به دو کتاب «س‍ان‍س‍ور: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی ب‍ر س‍ان‍س‍ور ک‍ت‍اب در دوره پ‍ه‍ل‍وی دوم « (ف‍ری‍ب‍رز خ‍س‍روی، 1378) و «م‍م‍ی‍زی ک‍ت‍اب : پ‍ژوه‍ش‍ی در ۱۴۰۰ س‍ن‍د م‍م‍ی‍زی ک‍ت‍اب در س‍ال ۱۳۷۵» (دکتر اح‍م‍د رج‍ب زاده ، 1380) نشان می دهد که ممیزی کتاب ها توسط ارشاد (و البته وزارت فرهنگ و هنر پیش از انقلاب، هم)، در دوره هایی که منتهی به تغییرات اساسی در جامعه ایران شده، شدید و گاه به حد مضحک، غیر واقعی و غیرعقلانی بوده و البته نتیجه ای نیز در بر نداشته است. اطلاعات مستندی از ممیزی کتاب در هشت ساله اخیر در دست نیست، اما بر اساس شواهد فراوان بعید است که وضعیت قابل قبولی بوده باشد. این مساله در زمانه انفجار اطلاعات و گستره عظیم ارتباطات که حتی مسابقه کتاب های مجوز نگرفته، در عرصه مجازی برگزار می شود، به جد قابل تامل است.

دوره ممیزی گذشته است. هر چند هنوز اندکند نویسندگان و ناشرانی که قید حق التالیف را زده اند یا از مجوز گرفتن در ایران ناامیدند، و کتاب را به در عرصه مجازی به رایگان منتشر می کنند، اما گسترش فضای مجازی و قابلیت های فراوان نشر در عرصه الکترونیک، می تواند نویسندگان و ناشران را بیش از این به نشر کتاب بدون مجوز سوق دهد. کتاب «آخوند خراسانی و شاگردانش» نوشته اکبر ثبوت نمونه قدیمی تر نشر رایگان اینترنتی کتابی است که نتوانسته بود مجوز ارشاد را بگیرد، اما در یکی دو ماهه اخیر کتاب «شاه» عباس میلانی و کتاب «تمامن مخصوص» عباس معروفی برای خوانندگان ایرانی به رایگان عرضه شده و خواهد شد. و از این نمونه ها فراوان است؛ و بر اینها اضافه کنید مطالب متعدد عرضه شده در سایت ها و وبلاگ ها.

تجربه چاپ روزنامه و مجلات در ثلث قرنی که پس از انقلاب بدون ممیزی منتشر می شوند، و عدم انتشار مطلبی که ممیزی آن را بر نتابد (جز چند نمونه انگشت شمار)، تایید کننده این نظر است که انتشار کتاب بدون ممیزی ممکن است. این در حالی است که نشریات بر خلاف کتاب، سریعتر منتشر می شوند و خواننده بیشتر دارند و بیشتر متاثر از وضعیت جامعه هستند، لذا احتمال تخلف در مجلات بیشتر است.

بر این اساس، می توان ممیزی پیش از انتشار کتاب را حذف کرد و به قانون بازگشت که ناشر، مسئول محتوای کتاب است و اگر مساله ای در کتاب منتشر شده موجود باشد، ناشر باید پاسخگوی محتوای آن باشد. و البته «فقط» ناشر مسئول کتاب است و مسئولیت حقوقی از نویسنده رفع می شود و در این صورت دیگر نمی توان نویسنده ای را به جرم محتوای کتاب دادگاهی کرد و حکم زندان داد (که در مواردی مانند یعقوب یادعلی اتفاق افتاد).

اما با وجود پذیرش این مطلب که حذف ممیزی کتاب در ایران شدنی است، اما انجام آن به سادگی ممکن نیست. اظهارنظرهای دو سه هفته اخیر، نشانه های شکل گیری تنش ها در این حوزه است و البته این تنش ها، با پیدا شدن «یک» مساله اخلاقی یا عقیدتی در یک کتاب کم تیراژ، به شدت بالا خواهد گرفت و اعتراضات به شیوه کفن پوشان و انصار حزب الله، با ظاهر اعتقادی و مذهبی و البته با اهداف سیاسی مجددا رخ خواهد داد و باز جامعه ملتهب می گردد و در آن فضا، تا چندین سال دیگر، طرح بحث حذف ممیزی ممکن نخواهد بود و فضای مثبت و مناسب آماده تغییر رویه در این زمینه از دست خواهد رفت.

***
برای بررسی حساسیت مساله ممیزی، باید دید چه کسانی از ممیزی های ارشاد آسیب دیده اند؟ در دوره ای که وزارت ارشاد و نهاد کتابخانه های عمومی کشور و صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی حاکم، کاملا یکطرفه از برخی نویسندگان و اندیشه های خاص حمایت می کنند، می توان برای نویسندگان نزدیک به جریان حاکم در عرصه فرهنگ، سود اقتصادی نیز متصور شد، لذاست که این گروه از نویسندگان مساله ای با ممیزی ندارند و کتاب هایشان بی مشکل منتشر می شود، حتی اگر سندسازی و تهمت های اثبات نشده علیه افراد باشد.

برخی نویسندگان صاحبنظر و ناشرین نیز هستند که مطالبشان نقد مستقیمی به ساختار حاکم ندارد. غالب کتاب های مذهبی، فلسفی و تربیتی این وضیعت را دارند. این دسته از آثار نیز (که البته محترم هستند) درگیری چندانی با ممیزی ندارند. بعلاوه سالانه کتاب های فراوانی در حوزه کمک آموزشی، کتاب های عامه پسند مذهبی یا عامه پسند داستانی و خودیار روانشناختی نیز منتشر می شود که معمولا مساله ای با ممیزی ندارند.

مساله ممیزی، بیشتر، در باره آثار اجتماعی، فرهنگی و ادبی است که ساختار حاکم را به چالش می کشد و آن را نقد می کند. منظور از ساختار حاکم نیز ایدئولوژی انقلاب اسلامی یا مبانی عقیدتی اسلام نیست، بلکه ممیزی در سال های اخیر آنچنان سلیقه ای شده که تقریبا هیچ چیز جز آنچه به طور رسمی (توسط صدا و سیما و ارشاد) اشاعه داده می شود، حق بیان ندارد. کوچکترین نقدی از جانب هر صاحب قدرت و تریبونی بر سرنوشت هر کتابی، به شدت اثرگذار است و ممیزان بی نام ارشاد نیز برای اینکه مورد سئوال قرار نگیرند، بیش از حد معمول مراعات می کنند. نتیجه شده اینکه در سال های اخیر، اگر ناشری چند اثر «مساله دار» برای بررسی به ارشاد بدهد، تنبیه می شود و جواز نشرش باطل می شود.

ممیزی البته بیش از آنکه صیانت کند، برای نظام فرهنگی هزینه تراشیده است، به ویژه آنکه تقریبا پاسخگوی هیچ نقدی نیز نبوده است. من به یاد ندارم که هیچ مسئولی از ارشاد در باره دلایل مجوز ندادن به یک کتاب توضیح داده باشد. شواهدی از ممیزی هم که در کتاب دکتر رجب زاده در دسترس است، گاه آنقدر غیرعقلانی است که باورپذیر نیست، مثلا نویسنده کتابی تاریخی در باره تهران موظف شده نام میدان کاخ را به میدان فلسطین تغییر دهد یا «روی هم رفته» تعبیری اروتیک تلقی شده که دستور حذف آن داده شده است.

من در یادداشتی که در زمان جنجال های چاپ کتاب «خاطره دلبرکان غمگین من» مارکز در تابناک منتشر کرده بودم (آبان 1386، اینجا) برخی از ملزومات ممیزی آثار ادبی در ایران را نوشته بودم که جنس کتاب ادبی به گونه ای است که در آن قواعد ممیزی با ممیزی مجله و سینما متفاوت است و باید سهل گیری بیشتری در آن شود. و ذکر کرده بودم که :«وضعیت فعلی ممیزی، یعنی ممیزی بعد از نگارش یا ترجمه و پیش از انتشار و بدون مشخص بودن قوانین، بیشترین ضربه را به آفریننده یا مترجم اثر می زند. برعکس، چنانچه اصول و برخی از جزییات ضوابط ممیزی معلوم باشد، نویسنده حدود اختیار آفرینش خود را می داند. نویسنده ای که سالی را برای نگارش (یا ترجمه) یک رمان گذاشته و اثرش در ممیزی ارشاد با انواع اصلاحات روبرو شده، بویژه اگر نویسنده ایرادها را وارد نداند، به افسردگی و دلگیری نویسنده و ناشر خواهد انجامید. و مگر جامعه ادبی ما چقدر فعال دارد که هر بار، یکی از آنها را از دست دهد. اما اگر قواعد روشن باشد و کسی خلاف قواعد عمل کند، آنگاه مسئولیت رد شدن اثرش تنها بر عهده خودش است.»

به علاوه می توان برای ممیزی کارکردهایی هم متصور شد. در جامعه ای مانند ایران، که دولت در همه چیز حق ورود دارد، و «فرد» صاحب حقی نیست و در برابر انواع قدرت های حاکم بی دفاع است، ممیزی البته وسیله ای است برای اینکه دولت مسئولیت کتاب های منتشرشده را بپذیرد و به این صورت، گروه های فشار کمتر می توانند مستقیما بر نویسندگان و ناشران فشار وارد کنند. یعنی دولت نوعی جامعه مدنی خواهد بود میان حوزه نشر و گروه های غیررسمی قدرت. اگر امروز به یکباره ممیزی کنار گذاشته شود، این نیروی میانجی از بین خواهد رفت و گروه های فشار مستقیما رودرروی هر فکر متفاوتی بر می آیند و بعید است که این نیروهای برانگیخته شده، آنقدر طاقت داشته باشند که تکلیف فکر متفاوت را دادگاه تعیین کند. خودشان دست به کار خواهند شد و آتش زدن کتابفروشی ها و حمله به نویسندگان دوباره آغاز خواهد شد. در مقابل این گروه های فشار، که در همه چیز دست دارند ولی نامی و نشانی ندارند، و همه آنها را محکوم می کنند ولی کسی نمی تواند آنها را شناسایی کند، حوزه نشر به شدت بی دفاع است و در وضعیت فعلی، دولت جدید می تواند میانجی خوبی باشد.

اما شرط بهبود این وضعیت این است که اولا دولت مسئولیت خود را بپذیرد و از آنچه ممیزی شده و منتشر شده دفاع کند. اقناع گروه های ذی نفوذ راه مناسب تری است تا واکنش انفعالی و جمع کردن اثر از ویترین کتابفروشی ها. اکنون مجلات علمی-پژوهشی داوری می شوند، و داوری یک مقاله تفاوت معنی داری با کتاب ندارد. داوری سه گانه سردبیر، هیات تحریریه و دو داور محتوایی بعلاوه نظرات ویراستار توسط نویسنده مقاله به راحتی پذیرفته شده است. البته نویسنده امکان پاسخگویی و دیالوگ با مجله را دارد و  همچنین نام داوران هر شماره مقاله منتشر می شود و شناسایی داور نیز کار دشواری نیست و همین مساله باعث می شود تا تاثیر عوامل غیرعلمی و خصومت های شخصی در ارزیابی یک مقاله کم شود.

همین رویه در مورد ممیزی کتاب نیز می تواند اعمال شود. یعنی قواعد ممیزی باید روشن و شفاف، دقیق و جزیی باشد و در دسترس باشد. ثانیا بررسی ممیزی کتاب نیز توسط افراد شناخته شده و صاحبنظر در هر حوزه صورت گیرد و آنها پاسخگوی رد شدن یا اصلاحات خواسته شده در کتاب باشند. ثالثا ناشر و نویسنده بتواند از ممیزی اعمال شده شکایت کند و ارشاد قانونا موظف به پاسخگویی باشد و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و قوه قضاییه نیز بتواند از طرف ناشر و نویسنده از ارشاد توضیح بخواهند و حتی ارشاد را موظف به مجوز دادن بکنند. هر چه قواعد و رویه های نشر روشن تر باشد و ارزیابان شناخته تر شده باشند، احتمال اعمال اصلاحاتی شبیه آنچه در دوران های سیاه ممیزی رخ داده کاسته می شود و از دخالت ممیزانی که در راه انقلاب، دست به همه کاری می زنند الا افشای نام خویش!، و در بررسی یک اثر چشم بر هر چیزی می بندند الا منافع شخصی و گروهی خویش!، کاسته خواهد شد.

***
اما مساله ممیزی سویه ای دیگر هم دارد و آن به نویسنده و ناشر، و اقتصاد نشر کتاب باز می گردد، که در این متن توضیح بیشتری در باره آن داده می شود. اقتصاد نشر کتاب، تفاوت های اقتصادی نشر کتاب با حوزه های مشابه، مانند روزنامه و مجله و سینما و تاثیر آن در موضوع ممیزی را نشان می دهد. چاپ کتاب در ایران بسیار ارزان است. یک کتاب اگربخواهد «فقط» منتشر شود، با تکثیر به صورت ریسوگراف و چاپ دیجیتال روی جلد برای حدود 50 نسخه، بدون ویراستاری و صفحه بندی حرفه ای، و با داشتن طرح روی جلد ساده، زیر یک میلیون تومان تمام می شود. می شود تیراژ کتاب را 1000 نسخه زد و همان 50 نسخه را منتشر کرد (که رویه ای رایج است). مقایسه کنید این هزینه اندک را با هزینه های چند صدمیلیونی تهیه فیلم سینمایی یا نشر روزنامه و مجله. ارزانی نشر کتاب، باعث شده تا هر کسی بتواند کتاب چاپ کند.

تعدد ناشران نیز نشانه ارزانی و سهولت نشر کتاب در ایران، در مقایسه با روزنامه و مجله و تهیه فیلم است. در گزارش منتشر شده توسط همشهری آنلاین (در 15 خرداد 1387) «تعداد دقیق ناشران دارای مجوز 8900 ناشر است که 1000 تن دیگر هم در نوبت دریافت مجوزند.  از 8900 ناشر موجود، چهار هزار ازآنها در سال 4 عنوان کتاب تولید می کنند.» احتمالا در این پنج ساله تعداد ناشرین افزایش یافته، اما وضعیت نشر آنها تغییری پیدا نکرده است. ناشرینی که سالی چهار کتاب منتشر می کنند، چندان هزینه ای برای انتشارات خود نکرده اند و بعید است که انتشار چهار کتاب در سال زندگی آنها را تامین کند. همین مساله برای نویسندگان گزیده کار نیز هست. حق التالیف 15درصدی یک نویسنده با کتابی که در 1100 نسخه چاپ شده است و ده هزار تومان فروش می رود، یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان است و با این پول، یک ماه هم نمی توان زندگی کرد. لذا ایده زندگی از طریق فروش آثار با این وضعیت کتابخوانی و نشر در ایران ممکن نیست، الا برای نویسندگان مشهور، کتاب های عامه پسند و کتاب های کمک آموزشی.

بنابراین نشر تعداد اندکی کتاب نه هزینه خاصی برای ناشران و نویسندگان دارد و نه منفعت چشمگیری برای آنها ایجاد خواهد کرد. اینجاست که منافع جانبی نشر کتاب بیشتر اهمیت پیدا می کند. در سال های اخیر ادبیات نیز مانند برخی حوزه های دیگر هنری و فرهنگی، منافع غیرمادی بیشتری دارد. سرمایه اجتماعی (ارتباطات) و سرمایه نمادین (شهرت) ناشی از سرمایه فرهنگی (نگارش کتاب)، مهمتر از سرمایه اقتصادی آن (حق التالیف و فروش کتاب) است.
***
نویسنده و ناشری که منتقد جریان حاکم است، از حمایت های ارشاد و صدا و سیما در معرفی و خرید کتاب سهمی ندارد و جوایز رسمی نیز شامل او نمی شود. اما منتقدین جریان حاکم منافع دیگری دارند، مانند شهرت در روزنامه ها و مجلات منتقد و عرصه های روشنفکری و دانشگاهی و ادبی و هنری، معرفی و مطرح شدن در سایت ها و رسانه های خارجی تاثیرگذاری چون رادیو فردا و رادیو زمانه و بی بی سی و صدای آمریکا، دعوت شدن به همایش ها و محافل خارج از کشور، دریافت بورس های تحقیقی و تحصیلی خارج از کشور، و حتی اخذ پناهندگی و اقامت در کشورهای اروپایی و آمریکایی.

بنابر این، اگر امروز ممیزی کتاب در ایران به یکباره حذف شود، می توان تصور کرد که فردی از طریق یک اثر ادبی یا اجتماعی ساختارشکن، که هزینه انتشار آن هم چندان زیاد نیست، به سرعت به شهرت برسد. انبوه جماعت کفن پوش و رسانه های زنجیره ای هم که نسبت به فسادهای اقتصادی و سیاسی دوره هشت ساله اخیر در سکوت به سر می بردند، ناگاه به یکباره به جنبش می آیند که «ایمان و امان به سرعت برق» می رود و نویسنده و ناشر دستگیر می شوند و حکم اولیه شدیدی برای نویسنده و ناشر صادر می شود و چند ماه یا حداکثر یکی دو سال بعد حکم اولیه کاسته می شود (مانند شکسته شدن حکم اعدام نویسنده سایت آویزوون)، فرد به قید وثیقه آزاد می شود یا مرخصی ای می گیرد و به سرعت از کشور خارج می شود. از این بعد شهرت او به عنوان کسی که متحمل سختی در نظام شده، برایش هم سرمایه اقتصادی می آورد، هم سرمایه فرهنگی، هم سرمایه نمادین و هم سرمایه اجتماعی. از این نمونه ها کم نیستند و می توان ده ها مورد از آنها را نشان داد.

اظهارنظر تند و بی فکرانه توسط تازه به دوران رسیدگان اجتماعی و فرهنگی (که گاه در گذشته خود سابقه تندروی در جهت معکوس هم دارند) در باره موضوعاتی که مساله امروز جامعه ایران هم نیست، سال هاست برای آنها که نقد منطقی به ساختار حاکم دارند دشواری ایجاد کرده است، اما کسانی که آن اظهارنظرهای جنجالی را کرده بودند، امروز در سایه امنیت کشورهای اروپایی و آمریکایی هر روز بر طبل جنگ می کوبند و از حمله احتمالی آمریکا به ایران خرسندند و مبارزه اشان محدود است به حضور در کنار زنان خواننده در جلوی سازمان ملل، مبارزه در سایت های اینترنتی و صفحات فیس بوک و توصیه به مردم ایران که پنج شنبه ها بوق بزنید یا در پیاده راه ها اجتماع کنید و...

بدیهی است نه همه کسانی که منتقد ساختار حاکمند، آرزوی اقامت در آمریکا را دارند و نه هر کسی ساکن خارج کشور است با چنین شناعت هایی اقامت گرفته و نه هر کس بورس تحقیقی و تحصیلی خارج از کشور دارد، صلاحیت آن را نداشته است. اما بحث بر سر «تک نمونه ها» است، اتفاقا تاریخ یکصد ساله اخیر ایران حاکی از آن است که تاثیر همین تک نمونه های ساختارشکن در برانگیختن احساسات عمومی جامعه مذهبی ایران بسیار موثرتر بوده تا تلاش های مخالفان آزادی. اما دو تیغه قیچی ساختارشکنان و گروه های فشار در این یک سده اخیر، کاملا هماهنگ عمل کرده اند و نتیجه عمل هماهنگ هر دو، منجر شده به محدودیت آزادی در ایران. یکی بحث آزادی همجنسگرایی در ایران را مطرح می کند و دیگری هر نوع آزادیخواهی را معادل آزادی همجنسگرایی می گیرد و عواطف تحریک شده نیز حکم به پایین کشیدن فتیله آزادی می دهد و هر دو گروه ساختارشکن و فشار نیز اجر زحمات خود را دریافت می کنند، یکی در داخل و دیگری در خارج.

این وضعیت در سینما یا مجلات به ندرت رخ می دهد، چون تعداد افراد درگیر و هزینه های اقتصادی و اجتماعی انجام یافته در چاپ یک نشریه یا ساخت یک فیلم بسیار زیادتر از آن است ارزش چنین ساختارشکنی هایی را داشته باشد. از نمونه های اندک آن می توان تیتر جنجالی روزنامه سلام را ذکر کرد که عامدانه بود و مطلب روزنامه شرق در باره ساقی قهرمان که احتمالا گردانندگان روزنامه شناختی از آن نداشته اند. اما کتاب به دلیل ارزانی نشر در آن، و تعداد کم افراد مرتبط با نشر یک کتاب (در موقعیتی که در بالا تصویر شد)، اجازه چنین ریسکی را می دهد.

بنابراین حذف یکباره ممیزی پیش از نشر باعث تکرار تجربه یکصدساله خواهد شد. اما می توان به فوریت، ممیزی پیش از نشر ناشرین دولتی، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها را برداشت و همچنین ناشرین غیردولتی پرسابقه و آنها که در سال چندین کتاب منتشر می کنند را از ممیزی پیش از نشر معاف کرد. آنچه اینها را از دیگران متمایز می کنند، اقتصاد نشر است که هزینه چاپ کتاب های ساختارشکن را برای آنها بیشتر می کند. علاوه بر آن، این گروه از ناشرین، بیش از آنکه اقتصاد نشر، فراراه اعمالشان باشد، دغدغه های اجتماعی دارند و فهم آنها از جامعه ایران و حساسیت های حوزه نشر، که محصول دهه ها تجربه است، رفتارشان را معتدل کرده است. (این رویه در برخی ناشرین دولتی اکنون نیز معمول است که ابتدا کتاب را چاپ می کنند و بعد مجوز ارشاد را می گیرند، لذا عمل به این رویه خیلی هم دشوار نیست.)

این پیشنهاد به معنای آن نیست که این ناشرین سانسورچی بشوند، یا از نشر کتاب های انتقادی منصرف شوند و به خودسانسوری دست بزنند، بلکه به معنای تایید رویه فعلی آنها در دقت در نشر آثارشان است و گزینش اثری که دارند. و اینکه ارشاد به کسانی که سالهاست در کار نشر هستند اعتماد کند.

 اما برای دیگران، یعنی ناشرینی که در سال کتاب های اندکی منتشر می کنند یا تازه وارد بازار نشر شده اند، یا مولفینی که ناشر کتاب خود هستند، ممیزی پیش از نشر (با شرایطی که پیش از این ذکر شد) برقرار باشد. این مساله بسیاری از نگرانی ها را برطرف می کند و درصد زیادی از کتاب های در حال انتشار از از ممیزی پیش از نشر می رهاند. بعلاوه جامعه و حوزه نشر از آسیب های احتمالی معدود کتاب ساختارشکن بر کل حوزه نشر در امان می دارد.

+