علمی به نام سیاست شرعی/رسول جعفریان

این بحث دو بخش خواهد داشت. نخست مختصری در باره تاریخ علم سیاست شرعی، دوم معرفی کتاب تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام از ابن جماعه متوفای 733

مهم‌ترین رکن سیاست شرعی در متون سیاسی تألیف شده در دوره ممالیک، مسأله جهاد و نظامی‌گری است که همه مفاهیم دیگر را تحت الشعاع قرار داده است. در این تفکر، اساس بیت المال، مهم‌ترین هزینه جاری، و حتی اساس حکومت و نیز عمارت بلاد، در چهارچوب مفهوم جهاد و نظامی‌گری قابل فهم است. این مسأله جدای از خاستگاه‌های دینی و تاریخی آن که از گذشته به ارث به ممالیک مصر رسیده بود، ناشی از نبردهای صلیبی، جنگ با مغولان، سرکوب شورش های داخلی و نیز روحیات خاص ممالیک بود که بنا به سوابق تاریخی و چگونگی برکشیده شدن آنان از خدمت نزد سلاطین تا دستیابی آنان به سلطنت در آنان پدید آمده بود.

ابن جماعه، بر اساس همان باور تلاش کرده است تا در دهه‌های اول قرن هشتم هجری، اثری به اختصار اما گویا و صریح در حوزه سیاست شرعی تألیف کند.

مختصری در باره تاریخ علم سیاست شرعی 

سیر نگارشهای مربوط به «سیاست شرعی» موضوعی جالب برای کسانی است که در مجموع به حوزه سیاست اسلامی علاقه مند هستند. این سیاست اسلامی یا سیاست شرعی داستان بسیار شگرفی دارد و دانستن فراز و نشیب‌های آن هم نیاز به دانستن تاریخ فقه دارد، هم تاریخ سیاسی، و هم تاریخ نگارشهای اسلامی. اسلامی کردن سیاست یا مبنا قراردادن اسلام برای تدوین اصول سیاست و اداره جامعه، موضوع بسیار حساسی است. شاید به اجمال بتوان گفت سه میراث در اسلام برای این کار یعنی شکل گیری «سیاست اسلامی یا شرعی» وجود داشت:

نخست اسلام (قرآن و سنت) به علاوه آنچه به نام اسلام پدید آمد مانند اعمال صحابه و تابعین که اهل سنت آنها را هم عین اسلام می دانستند، نقش اساسی دارد.

دوم میراث ایرانی که عبارات حکمای ایرانی مانند بوذرجمهر و غیره و غیره بود و کم کم سرمایه ای از کلمات اسلامی هم بسان همان کلمات از اشخاص بزرگی که در قرن اول و دوم بودند به آن ضمیمه شد.

سوم میراث یونانی که آن هم تحت عنوان اخلاق و سیاست مدن به دست کندی و فارابی و ابن سینا دیگران رسید و بنیاد یک طرز فکر شد در شکل دهی به این علم مؤثر افتاد.

اما این که چطور این علم یعنی «سیاست اسلامی» در دنیای اسلام به صورت تلفیقی از این افکار شکل گرفت، و در واقع، دانستن مجموعه‌ای از آگاهی‌هایی که به شکل دهی به علم سیاست منجر شد، نیازمند تتبع بسیار گسترده و دقیق در متون فقهی است. این بحثی است که با عنوان تاریخ تحول دولت بارها توسط افراد مختلف به آن پرداخته شده اما همچنان نیازمند بازبینی دقیق در نصوص کهن است.

در بخش اول، یعنی اسلام، و این که کدام بخش در سیاست اسلامی تأثیر اساسی داشت، اشاره کردیم که بحث «جهاد» نقش محوری داشته و همین سبب شده است تا بخش اعظم این کتابها در سنت شریعت نامه نویسی سیاسی به جهاد اختصاص داده شود.

این که چطور در دل فتوحات اسلامی، به تدریج بخش مهمی از فقه به نام جهاد یا کتاب السیر شکل گرفت و با توجه به اهمیت جنگ و غنایم در قرن اول و دوم، راه برای ورود از بحث جهاد به بحث اموال و سپس دیوان فراهم شد، بحث بسیار جالب و خواندنی است. در واقع دو دسته کتابها یکی کتاب السیرها و دیگری کتاب الاموال‌ها در دل یکدیگر پدید آمدند. بحث های مربوط به خلافت نیز در جریان اختلافاتی که از آغاز رحلت پیامبر (ص) مطرح شد، تا بیعت‌ها و منازعات زمان عثمان و امام علی (ع) و آنچه میان امویان و هاشمیان رفت و بعدها آنچه میان علویان و عباسیان رخ داد، همه و همه، بستری بود که در شکل گیری هسته اصلی مباحث مربوط به خلافت مهم بود.

اما در این گیرودار به تدریج بنیادهای علم «سیاست شرعی» گذاشته شد، علمی که برایند همه تحولاتی بود که در عرصه فقه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان مسلمانان مطرح شده بود. در این علم، اساس استدلال به کتاب خدا بود، سپس سنت رسول و در درجه بعد رفتار خلفای اول. در همه این موارد، همواره از استدلالهای عقلانی و عرفی بهره گرفته می شد و به خصوص مدل سیاست شرعی از آنچه از خلیفه دوم مانده بود و بعدها آنچه حنفیان با توجه به توجه شان به «رأی»‌ مطرح کردند، ذخیره ای برای پربار شدن بحث سیاست شرعی یا همان سیاست اسلامی شد.

چهار قرن گذشت تا آن که ابوالحسن ماوردی شافعی (م 364 ـ 450) با نگارش الاحکام السلطانیه این علم را هم به لحاظ محتوا و هم شکل به مرحله بلوغ کامل رساند. نگارش این اثر در حالی بود که قدرت در جهان اسلام بین خلیفه و سلطان تقسیم شده بود و لازم بود تا از آنچه طی دو تا سه قرن بلکه بیشتر در این حوزه یعنی اختلاف خلیفه و سلطان رخ داده، فقهی برای توجیه شرعی و در ضمن اصولی برای ایجاد ثبات و نهادینه کردن برخی از روشهای تقسیم قدرت، طراحی شود.  وی آثاری هم در باره وزارت و ملوکیت با عناوینی چون نصیحه الملوک و قانون الورزاه و ادب القاضی و جز اینها نوشت و این بحث را پربار کرد.

البته این طور نبود که پیش از آن کسی به این مهم نپرداخته باشد، بلکه چنان که از آثار برجای مانده و نمانده [که فقط اسامی آنها مانده] بر می‌آید، توجه به این مبحث، به خصوص به موضوعات ریز آن در جنگ و اقتصاد مورد توجه بوده است. عناوینی مانند کتاب الجهاد، کتاب السیر، کتاب الخراج، کتاب الاموال، کتاب الحرب، و حتی عنوانی مانند کتاب الرمی و النضال از ابن ابی الدنیا، قالبی برای بیان سیاست شرعی در قرن سوم و چهارم بود که بیشتر صورت بحث «جهاد و حرب و غنیمت» داشت. و ایضا کتاب الغنیمة و الفیء، فضل الرمی و جز اینها. اما اصطلاح «سیاست» و «ملوکیت» در این عناوین مانند آنچه ماوردی برای کتابش برگزید یعنی «الاحکام السلطانیه» اصطلاحاتی بود که از تفکر ایرانی و یونانی به فکر سیاسی جهان اسلام افزوده شد. کتابی با عنوان السیاسة المُلوکیه به عبیدالله بن طاهر (م 300) منسوب شده [ابن ندیم، ص 170] یا اثری با نام کتاب السیاسة به «احمد بن الطبیب سرخسی (م 286) [ابن ندیم، 213] یا لطف التدبیر فی سیاسة الملوک از محمد بن عبدالله لغوی اسکافی (م 421) [هدیة العارفین: 1/489] اینها اسامی تازهای است، چنان که ابن مسکویه (م 421) هم که تحت تأثیر همزمان افکار سیاسی ایرانی و یونانی بود اثری با عنوان کتاب السیاسة داشت [هدیه العارفین: 1/38]. از قرن پنجم، اصطلاح سلطنت وارد عناوین این آثار می شود که به جز کتاب ماوردی، کتاب قاضی ابویعلی (م 458) هم همین نام را دارد، یعنی الاحکام السلطانیه.

با این حال، سنیان اهل حدیث و فقه که تمایلات سلفی داشتند، ترجیح می دادند از برخی از همان عناوین قدیم مانند جهاد و سیر استفاده کنند، اما به زودی اصطلاحات جدید غلبه یافت. آنچه تفاوت میان آثار بود، تمایل آنها به بحث های فقهی خالص و استناد به نصوص دینی قرآنی و حدیثی از یک طرف و تمایل به بحث های تحلیلی و عقلی و عرفی و غلبه نگره های رأی‌گرا بر متون دیگر بود.

در حال حاضر باید تأمل کرد که پس از قرن پنجم، توجه به این مباحث چه مسیری را طی کرده است، زیرا آثار فراوان است و حتی برخی از آنها دارای سبک‌های کاملا جدیدی است که بسیار محل تأمل است، اما این که هر یک از اینها، زاییده چه شرایطی است، بسیار مهم است. غزالی (م 505) کتاب التبر المسبوک فی نصائح الملوک را نوشت که استفاده از کلمه «نصیحت» که در سیاست شرعی جایگاه خاصی داشت، جالب توجه است. در آن سوی جهان اسلام هم کتاب سراج الملوک توسط ابوبکر طرطوشی مالکی (م 520) نوشته شد. این زمان «ملوکیت» لازمه لاینفک فکر سیاسی اسلامی و سیاست شرعی شده بود و هیچ کس بدون آن نمی‌توانست در حوزه سیاست اسلامی بحث کند. جریان بحث از ملوکیت و سیاست اسلامی در میان علمای مغربی و مالکی هم مسیر خود را ادامه داد. برخی از عناوین هنوز در مسیر عناوینی جهادی و جنگی قدیم بود و یکی از این آثار «الانجاد فی ابواب الجهاد و تفصیل فرائضه و سننه و ذکر جمل من آدابه و لواحق احکامه» از محمد بن عیسی ازدی قرطبی مالکی معروف به ابن المناصف (م 620) است. و کتاب تبصرة الاحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام از ابن فرحون (م 799). در آن نواحی جهاد با مسیحی‌ها همچنان ادامه داشت.  اصولا ما با میراث مالکی ها آشنا نیستیم و تنها در این بیست سال اخیر است که چاپ آثار مالکی ها در حوزه فقه سرعتی به خود گرفته و اندکی از آنها بدست ما می رسد.

 در مجموع آثار فراوانی در قرن ششم و هفتم تا پیش از سقوط مغول نوشته شد: اساس السیاسه از علی بن ظافر ازدی (م 623) الحروب و السیاسه از محمد بن عبدالکریم حارثی (م 599) تهذیب الریاسه و ترتیب السیاسه از محمد بن علی قلعی (م 630) تحفه الملوک از ابوبکر رازی (م 666) و آثار دیگر.

نگارش این آثار پس از سقوط عباسیان هم ادامه یافت و باید بررسی کرد که سقوط عباسیان چه تأثیری روی این نوشته ها گذاشته است. این نکته مهمی است که باید در فقه سنی دنبال آن گشت و نمونه‌های آن را استخراج کرد.

در این زمینه باید توجه داشت که با تعطیلی دستگاه خلافت عباسی در شرق اسلامی، نوعی سلطنت اسلامی نیرومند توسط ممالیک در مصر و شام تأسیس شده و ادامه یافت. در آنجا نیز آثار فراوانی نوشته شد، زیرا دولت مملوکی هم دنبال آن بود که به اسم اسلام حکومت کند و بنابرین مجبور بود در حوزه قضا، جهاد، اقتصاد و مسائل عمومی جامعه، نوعی سیاست اسلامی طراحی نماید. در ین دولت، به جز قضاوت، بسیاری از بخش‌های عمومی جامعه توسط علما اداره می شد و عناوینی چون شیخ الاسلام و موارد مشابه آنها، در اختیار فقهای برجسته‌ای بود که برخی از آنها سر پرشوری در امر اداره جامعه بر اساس اسلام داشتند. شاید یکی از معروف ترین آنها ابن تیمیه (م 728) است که در این باره هم نوشت، هم نقد کرد، هم به صورت عملی درگیر شد.

اما بد نیست نمونه ای از این آثار را که در دوره، برای ایوبیان یا ممالیک نوشته شده، یادآور شویم. کتاب المنهج المسلوک فی سیاسة الملوک از عبدالرحمن بن نصر شیزری (م 589) که برای صلاح الدین ایوبی نوشته شد (این اثر بارها چاپ شده است). ایوبیان در شام، اما در دوران حضور خلافت عباسی بودند، در حالی که ممالیک در یک دوره طولانی از میان قرن هفتم تا پایان دو دهه اول قرن دهم هجری با قدرت تمام و تنها با یک شکل بسیار ساده‌ای از خلافت عباسی که آن هم ساختگی و بی‌رمق و آلت دست خودشان بود، بخش عمده جهان اسلام را بر اساس سلطنت و نه خلافت اداره کردند.

در دوره ممالیک، ابن تیمیه روی بحث سیاست شرعی هم تمرکز کرد و کتاب السیاسة الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه را نوشت. وی در این زمینه، متون فراوانی دیگری هم در دل کتابها و پاسخ به پرسشها و غیره نوشت که بیشتر به صورت فتوایی است. در همین دوره نگارشات سیاست اسلامی متعدد و فراوان است:

احکام اهل الذمه از ابن قیم (م 751)، الشهب اللامعه فی السیاسة النافعه از ابن رضوان مالقی مالکی (م 783) که باز مربوط مربوط به حوزه مغرب اسلامی است، قلائد الدرر فی سیاسة الملک از موسی بن یوسف (م 791) مآثر الانافه فی معالم الخلافه از قلقشندی (م 820) و آثار بیشمار دیگر.

در این حوزه به قدری کتاب در این مقطع نوشته شد که شمارش و مرور بر آنها مقال مستقلی را می طلبد. این مسیر در دوره عثمانی هم ادامه یافت تا عصر مشروطه عثمانی و ایرانی و بالا گرفتن بحث های مربوط به نظام حکومت نبوی در مصر و سپس طرح مبحث خلافت توسط علی عبدالرزاق و مخالفت‌هایی که با آن شد و نظریات بعدی سید قطب و مودودی در باب سیاست اسلامی.

نگارش در باب سیاست اسلامی در عصر جدید، توسط اخوانی ها و نیز سلفی ها در میان سنیان، و نیز شیعیان با توجه به تجربه ایران، به قدری توسعه یافته که جمع آوری اطلاعات کتابشناسانه آن خود کتاب پرحجمی را می‌طلبد. این مسأله به خصوص با سیاست جاری درگیر شده و اکنون چندین دهه است که سیاست اسلامی به عنوان یک آلترناتیو برای نظامات سیاسی عرفی که در قرن اخیر رواج گرفته، مطرح می‌شود. طبعا موضوعات تازه‌ای هم در این باره مطرح شده است که سابقه نداشته و در آثار اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب ابن جماعه در باب سیاست شرعی

«تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام» یکی از آثار تألیف شده در عصر مملوکی در حوزه سیاست شرعی است که در عین رعایت اجمال، از نوعی جامعیت در تمامی مباحثی که سیاست شرعی به آن توجه کرده برخوردار است. چاپ جدید این کتاب با تصحیحی نسبتا مفصل در سال 2012 توسط دارالمنهاج در سعودی منتشر شده است.

نویسنده این کتاب بدرالدین محمد بن ابراهیم بن سعدالله ابن جماعة کنانی شافعی (639 ـ 733) از علمای مشهور، پرکار، قاضی و درگیر تحولات سیاسی و حکومتی این دوره است. در روزگار وی، در ایران و عراق، مغولان حاکم شدند و دولت ایلخانی بر سراسر شرق اسلامی حاکم شد، اما وی در سایه حکومت مملوکی همراه دهها عالم معروف دیگر، جریان فکر دینی ـ مذهبی را استمرار داد. وی فردی اشعری مذهب با مشرب صوفیانه است که در جریان درگیری با ابن تیمیه موضعی علیه وی گرفت. وی در بسیاری از زمینه‌ها از عقاید، علوم قرآنی، علوم حدیث، و فقه آثاری نوشته است. اما در میان این آثار، گرایش به فقه سیاسی یا سیاست شرعی جایگاه ویژه‌ای داشت. وی دارای موقعیت سیاسی و منصب قاضی القضاتی مصر و شام بود و به همین دلیل درگیر در بسیاری از ماجراهایی بود که مورخان ذیل سنوات مختلف از آن یاد کرده‌اند. به علاوه در مقام تدریس، در بسیاری از مدارس تدریس می کرد. بدین ترتیب با یک عالم حکومتی سروکار داریم که هم از دانش دینی برخوردار است و هم تجربه عملی. این امر به او کمک کرد تا در نگارش این اثر در سیاست شرعی از نوعی واقع بینی برخودار باشد.

با این حال، زاویه نگاه، فقهی و با اتکای به نصوص به سبک همان آثار قدیمی در حوزه جهاد و غنایم است. از این زاویه مرور بر این آثار مطلب تازه‌ای ندارد، اما اشارات تاریخی و همین طور دیدگاه های خاص در این کتاب می‌تواند به تاریخ پیشرفت علم سیاست شرعی کمک کند.

توجه داشته باشیم که این علم نوعی مشروعیت بخشیدن به بخشی از مناسبات سیاسی است که از عصر پیش از اسلام، پس از اسلام و طی یک دوره تاریخی طولانی به دلیل الزامات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است. همین نویسنده وقتی بحث از اقطاعات می‌کند در همان آغاز به وضعیت «معتاد» در «دیار مصریه و شامیه» اشاره کرده، بحث را از همانجا آغاز می کند (ص 349). بنابرین این قبیل متون کمک زیادی به درک و فهم بهتر این مناسبات در زمان خاص خود دارند. اما در کنار آن، نوع برداشت و تلقی این افراد از اهداف و مقاصد فقه اسلامی نیز در این متون درج شده است که خود برآیندی از چگونگی درک اینها از اسلام و فقه اسلامی و اهداف آنهاست. افزون بر اینها، از این قبیل کتابها می‌توان ساختار دولتهای معاصر را به دست آورد، این که چه دیوان‌هایی بوده و نظام اداری به چه صورت بوده است.

ابن جماعه بحث را با مفهوم سلطان و اهمیت وی در اسلام به عنوان ظل الله آغاز می‌کند، اما اندکی بعد در باره مفهوم امام که همان خلیفه است، و راه های انتخاب آن بر اساس همان طرقی که از قدیم در احکام سلطانیه بوده، بحث می‌شود. با این حال، از آنجایی که در میان ممالیک، خلیفه هیچ اعتباری ندارد، در باره اعطای قدرت از خلیفه به سلطان صحبت می‌شود. یا به اختیار یا به اجبار، که این اجبار جز این نیست که اگر سلطانی به قوت یعنی زور غلبه کرد، «ینبعی» سزاوار است که خلیفه، امور را به وی واگذار کند. پس از آن از حقوق متقابل خلیفه و سلطان از یک طرف و رعیت از طرف دیگر سخن گفته که عمده آن اطاعت آنان از یک طرف و رعایت عدل و عمل به احکاع شرع برای دیگری است.

یکی از حقوق رعیت بر خلیفه و سلطان، امر جهاد است، مگر آن که به خاطر عذری مانند ضعف مسلمانان تعطیل شود (ص 277). در اینجا، و ضمن بحث از رعایت عدل، به برخی از جملات حکیمانه قدیم در باره رعایت عدل آورده و به سبک متون ایرانشهری در این باره سخن گفته است (ص 280 ـ 281).

همینجا بحث کوتاهی در باره شورش مخالفان داخلی آورده و این که سلطان باید با آنها گفتگو کند، اگر مشکل حل شد که هیچ، والا با آنان جنگ خواهد کرد، اما نه با آلاتی چون منجنیق. در ضمن اسرا را نخواهد کشت. اندکی بعد، یک صفحه در باره مفهوم «سلطان» بحث می‌کند (288). این بدان معناست که اصطلاح سلطان در این زمان، مفهوم غالب در قدرت است و خلافت جایی ندارد. در این موارد و حتی در بیان وظایف رعایا یا حاکم، کمتر به متون دینی یا احادیث تکیه شده و بیشتر عرفی و عقلی بحث می‌شود.

ابن جماعه بحث را به تناسب آنچه در نظام اداری دیار مصر و شام بوده پیش می‌برد. بنابرین بحث را با «وزارت» آغاز می‌کند، وزارت تفویض و تنفید دو وزارتی هستند که تعریف می‌شوند و شرح وظایف آن را بیان می‌کند. این که بحث از اینها چه نسبتی با بحث سیاست شرعی دارد، هیچ روشن نیست، و حتی تناسبی با آنچه در آثار کهن در سیاست شرعی بوده ندارد.

بحث بعدی، تعیین فرمانده برای امر جهاد است. اشارتی به انتصاب فرماندهان توسط پیامبر (ص) و ابوبکر و عمر آمده و سپس باز بر اساس هم رویه عقل گرایانه، ویژگی‌هایی برای فرمانده بیان می‌کند، ویژگی‌هایی که هیچ نوع استناد دینی برای وجود آنها برای فرماندهی ارائه نمی‌کند. (302 ـ 304). در واقع مطالبی که عقل آدمی به آنها می رسد گرچه گاه شواهدی شرعی هم برای آنها دست و پا می شود.

سهم علما در این حکومت چه اندازه است؟ وقتی قرار باشد از سیاست شرعی سخن به میان آید، باید نقش علما در رعایت جنبه شرعی آن بیان شود. دست کم چهار منصب برای علما وجود دارد:‌ حکم و قضاء، مفتی، محتسب، و معلم. سپس به ترتیب از هر کدام اینها سخن گفته می‌شود. (ص 306 به بعد). اینها مناصبی است که در دولت مملوکی برای علما وجود داشته است. در باره حسبه می گوید که روزگاری امر حسبه در ذیل قضاء بود اما در مواردی مستقیما زیر نظر سلطان قرار داشت. وظایف محتسب، نظارت به اجرای شرع در بازار، وضعیت اهل ذمه، ایتام و سفیهان و مسائلی از این قبیل است. (تا ص 318).

پیش از این اشاره کردیم که اساس علم سیاست شرعی، بحث «حرب» و «جهاد» و «سیر» بوده است. این مسأله به دلیل اهمیتی که بحث جهاد داشته، و مسیری که فتوحات طی کرده، و در نتیجه حکومت صدر اول را با «فیء»‌ و «غنائم» اراده کرده طبیعی می‌نماید. بعدها این مسیر در شرق، با دولتهای ترک که علاقه زیادی به جنگ داشتند، و به تدریج با آمدن آنان به شام و مصر و درگیر جنگهای صلیبی شدند، بیشتر شد. حتی توان گفت که در عثمانی هم وضعیت در همین مسیر پیش رفت. در این صورت طبیعی است که در کتب سیاست شرعی، بحث جهاد، یکی از بحثهای کلیدی باشد. ابن جماعه، افزون بر کلیاتی که در باب جهاد داشت، دوباره بحثی را در باره «اتخاذ الاجناد و اعدادهم و تفریغهم للقیام بفرض جهادم» (ص 319) که به معنای تقویت نظامی‌گری در جامعه و برنامه ریزی برای آن است دارد. وی مسیر بحث را به سیره نبوی می‌رساند، سپس با عمر ادامه می‌دهد: «و علیه جرت سنة الخلفاء الراشدین اماما بعد امام». به نظر وی حکما هم اساس حکومت را «جند» و نظامی‌گری می دانند که گفته‌اند: الملک بناء اساسه الجند». (ص 322)

در این تصویر حکومت با نظامی گیری سرپاست. طبعا سپاه، پول و منابع مالی می‌خواهد، اینجاست که برای تأمین آنان، باید وضعیت درآمد مالی دولت را درست کرد و این هم جز به عمارت بلاد نیست. (ص 323). جالب است که از نظر ابن جماعه، مهم‌ترین مورد مصرفی که برای هزینه بیت المال وجود دارد «عطاء السلطان للاجناد» است (ص 324). اساس دانستن نظامی‌گری یکی از محورهای مهمی است که تفکر سیاسی ترکی ـ اسلامی به دلیل ماهیت زندگی اجتماعی و سیاسی خود از زمانی که در دشت قپچاق زندگی می‌کرده، تا وقتی که به دولت و حکومت دست یافته، در آن دیده می‌شود.

در باره منابع مالی دولت اسلامی بر اساس آنچه در سیاست شرعی مطرح می‌شود، به جز خمس غنایم، بحث خراج مهم‌ترین نکته است. خراجی که از زمین‌های مفتوحه (با جنگ یا صلح گرفته می‌شود) و همین طور جزیه، از مهم‌ترین منابع مالی است. به جز آن، زمین‌های عشریه است که در واقع همان زکات است. در واقع غالب هزینه های عمومی حکومت از جهاد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بدست می آید.

 وی پس از شرح این مباحث (تا ص 342) مجددا تاکید دارد که هرآنچه در بیت المال هست در درجه اول مربوط به تأمین منافع نظامیان است «لان بیت مال المسلمین لمصالحهم و تجنید الاجناد آکدها».

از اینها که بگذریم، بحث «اقطاعات»‌ مطرح می‌شود که این نیز در درجه اول، واگذاری اراضی به نظامیان است. البته کلیت اقطاع که خود انواعی دارد، برای آباد کردن زمین است و مردم، بی‌اجازه دولت هم می‌توانند زمین‌های موات را آباد کنند. وی در اینجا به رسم زمانه خویش اشاره کرده که نوعی خاص از اقطاع، اقطاع استغلال است که در بلاد مصریه و شامیه در جریان است. این اقطاع به این معناست که اراضی خاصی به عنوان حقوق و مزایا در اختیار «بعض الاجناد» قرار می‌گیرد. (ص 350). هرچند عنوان ملکیت برای آنان ندارد.

حقیقت آن است که اساس بحث اقطاع همین است، هرچند در ادامه، کسانی که یا از نظامی گری خارج می‌شوند یا به دلایلی زمین ها در اختیار ورثه غیر نظامی آنان قرار می‌گرفت، اندکی صورت مسأله را تغییر می‌داد. نویسنده تأکید دارد که در این صورت هم نباید آن زمینها را از آنان گرفت تا مجاهدان دیگر، به کار جهادی خود امیدوار شوند (ص 353).

نوع این برداشتهای فقهی که عنوان حکم شرعی در حوزه سیاست شرعی به خود گرفته، برگرفته از «مصحلت» عرفی است که به صورت عادی در کتب سیاست شرعی از قدیم الایام بوده، و در نهایت مستند به اعمال خلفا که به خصوص آنچه توسط خلیفه دوم صورت گرفته، دقیقا جنبه عرفی و مصلحت اندیشی شخصی او بوده و برای ابن جماعه و پیشنیان وی صورت «شرعی» به خود گرفته است. البته گهگاه مستنداتی از قرآن و سیره برای مواردی که به صراحت در آنها حکمی بوده، شده که این موارد، نوعی از احکام فقهی حوزه سیاست شرعی را ثابت نگاه می‌دارد. اقطاع منابع باطنی یا زیر زمینی ممکن است، اما منابع ظاهری مانند نمک خیر، زیرا پیامبر (ص) چنین اجازه‌ای در باره یک معدن نمک نداد و آن را عمومی اعلام کرد (ص 359). اصل اقطاع ارفاقی که برای مثال واگذاری استخراج معادن باطنی است، نوعی از اقطاع است که گویی ارفاقی است که سلطان در حق کسی دوست دارد به او ارفاق کند، واگذار می‌نماید. این نوع اقطاع در باره واگذاری محلهایی در بازار به برخی از افراد هم از اختیارات سلطان است.

در بحث اقطاع، جدای از آن که واگذاری اقطاع معادن ظاهره، در حیطه اختیارات سلطان نیست، تصرف تمامی چراگاه‌ها توسط سلطان، یا واگذاری آنها به اغنیا هم از اختیارات سلطان نیست، ضمن آن که می‌تواند بخشهایی را برای شتران حکومت تصرف کند، چنان که پیامبر (ص) و خلفا چنین کردند. (ص 363 ـ 365)  این از همان مواردی است که هم به لحاظ مستندات و بیشتر به لحاظ حقوق عامه محل توجه است و در واقع، جز این هم شدنی نیست، و اگر هم باشد، منجر به منازعات و مخالفت‌های مردمی با حکومت می‌شود. با این حال، در این نظریه، دست سلطان باز است که هر جایی از مراتع را که خواست به اسم دولت و حکومت تصرف کند و کسی هم نمی‌تواند وارد آنها شود (ص 366)

بحث در باره حقوق نظامیان ادامه می‌یابد، و فصل بعدی هم باز در باره حجم پولی است که می‌توان و باید به نظامیان داد. نویسنده می‌پذیرد که پیامبر (ص) و ابوبکر قائل به برابری در دادن پول به نظامیان بودند، اما عمر آن را نپذیرفت و آنان را چندین طبقه کرد و حقوق متفاوت داد (370 ـ‌373).

برای چندمین بار تأکید می کنیم که بیشتر احکام جهاد و تقسیم مال فتوحات و خراج و غیره از رفتار خلیفه دوم اتخاذ شده و او سهم شگفتی در این بخش سیاست شرعی دارد. حتی در این مسأله که سلطان تا اندازه می‌تواند از بیت المال برای خود بردارد؟، استناد به عمر است گفت: من حکم سرپرستی ایتام و اموالشان را دارم، وقتی بی‌نیاز شدم دیگر بر نمی‌دارم و عفاف خواهم کرد و اگر نیازمند باشم در حد معروف برداشت خواهم کرد. (ص 376) اما در کل، این مبحث که مثلا سلطان تا چه ا ندازه می‌تواند برای اطرافیان و امیران حقوق تعیین کند، یک بحث عقلی ـ عرفی است که به قول ابن جماعه، بسته به زمان و مکان، گرانی و ارزانی، عادت جاری در بلد برای پوشش و غذا دارد (ص 377)، طبعا  امری شرعی نیست که نیاز به مستندات شرعی از قرآن و سنت داشته باشد. با این حال، از نظر ابن جماعه، یک شاخص، ارتباط این مسأله با امر جهاد است که چه اندازه به آن کمک می‌کند «فان کان فیهم مصلحة فی الجهاد جاز» حتی پول دادن به بنده‌ها هم اگر ربطی به جهاد پیدا می‌کند، جایز است.

باید توجه داشت که ابن جماعه به رغم آن که شافعی است، در این کتاب خاص، مانند ابوحنفیه، هم مصلحت اندیشانه فکر می‌کند هم حکومتی. ابوحنیفه از جهاتی شبیه به خلیفه دوم است، آنچه را که درست بداند فتوا می‌دهد، توجهی به روایات منسوب ندارد. در بیشتر موارد فتاوی وی به نوعی مساعدت به سلطان است که بتواند کشور را اداره کند. می‌دانیم که فتاوی ابوحنیفه در سیاست شرعی در جهت منافع دولت گرایی، همیشه یک امتیاز برای ممالیک و عثمانی‌ها بوده است. کتاب تحفة الترک شاهدی بر این امر است که در جای دیگر مقاله ای در باره آن نوشته ام. وقتی ابن جماعه از پوشیدن پارچه تمام حریر برای مردان سخن گفته و آن را نادرست شمرده و افزده است که حکم کثیر الحریر هم مثل برخی از انواع عتابی چنین است، افزوده است که استفاده از اینها برای فرش هم مجاز نیست اما بلافاصله افزوده است که «و عن ابی حنیفة جوازه» او اجازه این قسمت اخیر را داده است (ص 379).

احکام جهاد تمام ناشدنی است، اگر فرماندهی مُرد، حقوق او به خانواده اش داده می‌شود تا بچه‌هایش سروسامان بگیرند (ص 386) بنابرین بیمه نظامیان هم تأمین است. در این باره جزئیات دیگری آمده که آدمی را شگفت زده می‌کند و همه اینها باز نشانگر اهمیت جایگاه نظامیان در سیاست شرعی این دوره است.

بحث از تدارک اسب برای نبردها که ورودی آن با یادی از اسامی اسب‌ها و الاغها و قاطرهای پیامبر (ص) است، به عنوان مصداقی از حکم «واعدوا لهم مااستطعتم من قوة»‌ مطرح شده و در ادامه از آموزش های نظامی سربازان، و هزینه کردن برای آن، و نیز برگزاری مسابقات و دادن جوایز و غیره سخن گفته شده است. بحث «مسابقه» باز هم به قصد تقویت نظامی گری طولانی شده و پیداست که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و احکام و عرفیات خاص خود را داشته است (ص 403 ـ 408).

دیوان، پدیده‌ای که به ساختار اداری باز می‌گردد، چه جایگاهی در سیاست شرعی دارد؟‌ به نظر ابن جماعه، دیوان از دیو گرفته شده که در فارسی همان شیطان است، و این به داستانی که در این باره در زمان کسری رخ داده باز می‌گردد که کتّاب خود را دیوانه خواند! (ص 413). اما از آنجایی که این موارد هم باید مهر شرعی بخورد، بلافاصله می‌افزاید: نخستین کسی که دیوان را در اسلام وارد کرد، عمر بود. (414). سپس بحثی در باره انواع دیوان، مانند دیوان جیش، دیوان رسوم اموال و اعمال آورده (ص 420) که از نظامات جاری بلاد مصریه و شامیه وقت و حتی دو سه قرن پیش از آن بوده است. مهم این است که اگر در دیوان عمر، افراد بر حسب نسب و نزدیکی با نسب پیامبر (ص) مرتب شدند، به نظر وی، در این دوره، باید جز معیارهای اسلام، آنان که نسب‌شان به سلطان نزدیک‌تر است، مقدم باشند (ص 421).

+