احمدی نژاد با اقتصاد ایران چه کرد؟/ فواد صادقی

در مجموع می توان گفت حضور احمدی نژاد در اقتصاد ایران تنها با زلزله قابل مقایسه است که تقریبا همه حوزه های اقتصاد را با بحران مواجه کرده است و امروز نمی توان در اقتصاد از بخش انرژی شامل نفت و سد و نیروگاه گرفته تا سیستم بانکی، خودروسازی و سایر صنایع سبک و سنگین، بخشی پیدا کرد که رمقی برای توسعه در آن باقی مانده باشد.

در میانه های دولت احمدی نژاد، شبی را در منزل یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت نهم بودم تا اطلاعاتی درباره «ترکمانچای ارزی» به من منتقل کند. مدیر مذکور پس از توضیح درباره موضوع مذکور که سرنوشت 30 میلیارد دلار ارز ایران را در زمانه تحریم و بیشترین نیاز ارزی کشور در بانک چینی با سوء مدیریت احمدی نژاد بلوکه کرده است، تعبیر منحصربه فردی به مثابه برداشت وی از شیوه عملکرد احمدی نژاد در اقتصاد به کار برد که اگر بخواهیم دولت های نهم و دهم را در یک جمله توصیف کنیم رساتر از این تمثیل وجود ندارد: "احمدی نژاد خون اقتصاد ایران را مکید".

تعبیر مذکور از آنجا بر زبان این مدیر ارشد اقتصادی احمدی نژاد جاری شد که وی شیوه استفاده احمدی نژاد از ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور را توضیح می داد که در اقدامی بی سابقه در ایران و شاید در کل جهان، احمدی نژاد دستور داده بود که ذخایر ارزی ثبت شده بانک مرکزی برای بازکردن اعتبار جهت واردات استفاده شود. به این معنی که به طور مثال اگر بانک مرکزی از طریق شعبه بانک صادرات ایران در فرانسه مبلغ یک میلیارد دلار ذخیره خارجی دارد و این رقم در ترازنامه به عنوان ذخایر خارجی کشور ثبت شده است، احمدی نژاد به بانک مذکور دستور داده تا در ازای مبلغ فوق خط اعتباری باز کند و عملا ذخایر خارجی کشور را مصرف کند.

شاید اگر اینطور نبود کشوری که با درآمد نفتی سالانه حدود 20 میلیارد دلار در دوره اصلاحات، حساب ذخیره ارزی با موجودی 10 میلیارد دلاری را تحویل دولت احمدی نژاد داد، هم اکنون و پس از هشت سالی که متوسط درآمد نفت و فرآورده های پتروشیمی کشور حدود صد میلیارد دلار بوده است و با احتساب شرکت های دولتی و دارایی واگذارشده دولتی، مبلغی حدود هزار میلیارددلار در این هشت ساله منابع مالی مستقیم در اختیار دولت قرار گرفته است؛ خزانه ای خالی، صدهزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و معادل همین مبلغ بدهی به پیمانکاران، پروژه ها و مطالبات دیگر از دولت برجا نمی گذاشت.

درواقع احمدی نژاد در حالی حدود هزار میلیارد دلار منابع مالی مصرف کرد و رشد اقتصادی چهار درصدی به جا گذاشت که دولت هاشمی با درآمد ارزی 130 میلیارد دلار، رشد اقتصادی شش درصدی و دولت خاتمی با 170 میلیارد دلار، رشد اقتصادی پنج درصدی برجا گذاشتند. به عبارت دیگر هر درصد رشد اقتصادی هشت ساله در کشور در دوره احمدی نژاد 250 میلیارد دلار تمام شد اما همین رشد در دوره هاشمی 20 میلیارد دلار و در دوره خاتمی 24 میلیارد دلار به دست آمد. به تعبیر دیگری بهره وری دولت سازندگی در تبدیل درآمد تجدید ناپذیر کشور به رشد اقتصادی نسبت به دوره احمدی نژاد 12برابر بوده و به همین نسبت دولت خاتمی نیز 10برابر دولت احمدی نژاد بهره وری بیشتری داشته است.

کسانی که با طرح کاهش ارزش دلار قصد دارند برای نتایج نامناسب دولت های نهم و دهم نسبت به دولت های سازندگی و اصلاحات توجیهی بسازند، باید توجه کنند که در این محاسبات، هزینه عدم النفع محاسبه نشده است. عدم النفع درواقع زیانی است که بابت اقدامات انجام نداده دولت به کشور وارد شده است.

زمانی که حرکت پرشتاب در عسلویه در زمان وزارت نفت زنگنه به تدریج جای خود را به کندی، سپس سکوت و در انتها عقبگرد در وزارت رستم قاسمی داد، کسی نپرسید که زیان کشور از این بابت چه اندازه است و نتیجه جایگزین کردن شرکت های بزرگ بین المللی صنعت و نفت و گاز در پارس جنوبی، با شرکت هایی که همان روز مزایده و با سرمایه صد هزار تومان ثبت شده اند اما قرارداد صدهامیلیارد تومانی را برنده می شوند، چقدر است؟ تنها در همین دوره کشور قطر از مخازن گازی مشترک با ایران درآمدی بالغ بر 400 میلیارد دلار به دست آورده است و کاهش تولید در نفت کشور نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری و بهره برداری صحیح از میادین نفتی نیز به حدود یک میلیون بشکه می رسد.

به عبارتی دیگر حتی اگر تحریم های نفتی نیز وجود نداشت، شرکت ملی نفت ایران به هیچ وجه قادر به صادرات دومیلیون و300 هزار بشکه نفت در روز که در دوران دولت اصلاحات صادر می شد، نبود و روند کاهش تولید قبل از تحریم ها ضربه خود را به صنعت نفت ایران وارد کرد.

امروز و پس از هشت سال نمایش و تبلیغات دولت احمدی نژاد روی پروژه «کرسنت» که از شخص محمود احمدی نژاد تا محمدرضا رحیمی، مرحوم کردان و هاشمی ثمره پیگیر آن بوده اند، جای تاسف است که گاز ایران همچنان می سوزد و سالانه میلیاردهادلار سرمایه این مردم دود می شود و هنوز بر سر این پروژه بین مدیران دولتی دعواست و پرونده ای دومیلیارد دلاری علیه ایران نیز در محاکم بین المللی طرح شده است. در سیستم بانکی نیز وضعیت بهتر از حوزه نفت نیست پایه پولی کشور یا نقدینگی در دولت احمدی نژاد هفت برابر شد و از 68 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1384 به حدود 460 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1391 رسید.

واگذاری حدود 150 هزار میلیارد تومان از شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 انجام شد، عملا اقدامی مغایر این اصل 44 بود چراکه به جای ایجاد رقابت در بخشی که انحصار دولت بوده است، انحصار دولتی را تبدیل به انحصار شبه دولتی کرد و این شرکت های بزرگ را که عملا بار اصلی تولید صنعت کشور در اختیار آنها بود، به جای مدیریت بهره ور و خلاق بخش خصوصی در اختیار مدیریت رانت جو و غیرکارآمد بخش شبه دولتی قرار داد که از تخصص کمتری نسبت به مدیریت بخش دولتی مربوطه در دولت برخوردار بود.

اکثر شرکت های واگذارشده در این چارچوب که یا به عنوان مطالبات قوای لشکری و کشوری یا به عنوان طلب سازمان هایی نظیر تامین اجتماعی واگذار شدند، پس از واگذاری دچار بحران مدیریت شده و تعداد زیادی از این شرکت ها از سوددهی به زیان آوری رسیدند چراکه با وجود معایب بخش دولتی، تخصص و بوروکراسی مربوطه در سازمان های دولتی نظیر ایمیدرو ایدرو و همچنین نظارت های قانونی مانع بسیاری از اقداماتی می شد که در بخش شبه دولتی اتفاق افتاد. بخشی از شرکت های دولتی نیز به عنوان سهام عدالت واگذار شده که عملا از بخشی تخصصی در دولت به بخشی غیرتخصصی منتقل شدند.

در مجموع می توان گفت حضور احمدی نژاد در اقتصاد ایران تنها با زلزله قابل مقایسه است که تقریبا همه حوزه های اقتصاد را با بحران مواجه کرده است و امروز نمی توان در اقتصاد از بخش انرژی شامل نفت و سد و نیروگاه گرفته تا سیستم بانکی، خودروسازی و سایر صنایع سبک و سنگین، بخشی پیدا کرد که رمقی برای توسعه در آن باقی مانده باشد.

lمنبع:روزنامه شرق

و+

تگ های مطلب:

مطالب مشابه