فقه ، حافظ حقوق مردم / سید جواد ورعی

 اگر مردم در باره تو گمان ستمگرى بردند عذر و دليلت را آشكارا برايشان بيان كن و با دفاع از خود گمان شان را برطرف ساز، كه در اين كار نفس خويش را مطيع ساخته و با مردم مدارا نموده و به حاجت خويش رسيده و مردم را به راه حق وادار ساخته‏ اى

     اخیرا برخی از کسانی که به اشتباه خود و همفکران شان در هشت سال اخیر در حمایت از رئیس دولت پی برده اند ، اظهار می دارند:

    « قصد ما و حامیان وی خیر بوده و چون نمی دانستیم این جریان منحرف می شود و در آینده چه اقداماتی انجام خواهد داد و با حجت شرعی به او رأی دادیم ، معذوریم و مسئولیتی متوجه ما نیست.»  

    اینک که عمر این دولت سپری شده و پایان یافته، پاسخ به این پرسش لازم است که،

      آیا «قصد و نیّت خیر داشتن» در حمایت از یک فرد و جریان و به قدرت رساندن او کافی است و به طور کلی رافع مسئولیت است؟  

    بدون شک میان کسانی که « با قصد خیر» به دفاع از آقای احمدی نژاد و طیف وابسته به وی برخاسته و با انگیزه خدمت به دین، انقلاب و نظام با ساده اندیشی پشت سر این جریان ایستادند، با کسانی که با «قصد و انگیزه سوء» و با هدف حذف بخشی از نیروهای انقلاب و بلا رقیب شدن در عرصه قدرت از این جریان حمایت کردند و در حقیقت از احمدی نژاد و همفکرانش به خاطر برخورداری از ظرفیت و توانایی حذف طیف وسیعی از نیروهای انقلاب، «استفاده ابزاری» نمودند ، فرق است .

   اما صرفنظر از این که هر دو گروه برای رسیدن به مقصود از راه های نامشروع استفاده کردند، اخلاق و حدود شرع را زیر پا نهادند، از نقطه نظر فقهی قصد و انگیزه خیر تنها موجب می شود که دسته اول تکلیفا معذور باشند ، اما نسبت به صدماتی که این جریان با حاکمیت هشت ساله خود بر این ملک و مملکت وارد کرده و خسارت های جانی، مالی و حیثیتی که به مردم وارد نموده ، هر دو گروه مسئول اند. در مباحث مختلفی از فقه می توان ردّ پایی از این موضوع را یافت . فقها در بحث ضمانت ، اسباب و عواملی را برای ضمانت برشمرده اند . از آن جا که منصب های اجتماعی «امانت» است ، کسی که این امانت را برعهده می گیرد،

    اولا: باید واجد شرایط لازم باشد ،

    ثانیا: در نگاهداری از این امانت اصولی را مراعات کند .

   مثلا «بهره برداری شخصی از امانت» ، «سپردن امانت به دیگری بدون اذن و رضایت صاحب امانت» ، «کوتاهی کردن در نگاهداری از امانت در مقابل خطرات احتمالی» ، و «تباه کردن امانت» از جمله اسباب و عوامل ضمان است. (تذکره الفقها، ص 252 )  

    به راستی دولت نهم و دهم در نگاهداری از این امانت سنگین اصول فوق را مراعات کرد؟ اگر به اعتراف مدافعان و مخالفان دولت پاسخ این سئوال منفی است، حامیان و مدافعان (به عنوان سبب) و جریانی که قدرت را در اختیار گرفت (به عنوان مباشر) حتی اگر قصد و انگیزه خیر هم داشته اند ، قصد و انگیزه خیر رافع مسئولیت و ضمان نیست . آیا دولتی که با «سوء تدبیر» ، «قانون شکنی» و «جنجال آفرینی» در عرصه داخلی و خارجی موجبات «تضییع حقوق مردم» در زمینه های مختلف را فراهم کرده ، مبرّای از مسئولیت است؟

    آیا قصد و انگیزه مثبت می تواند رافع مسئولیت وی و حامیانش باشد؟

   قصد و انگیزه مثبت تنها رافع حکم تکلیفی است ، نه حکم وضعی. در فقه همان گونه که «خیانت در امانت» جرم بوده و مجازات دارد و موجب ضمان است ، «کوتاهی و قصور در حفظ امانت» هم موجب ضمان است. هر چند در فرض «قصور» مجازات ندارد، اما مسئولیت و تکلیف وضعی به قوت خود باقی است.

   اهتمام فقه به حقوق مردم به حدّی است که حتی سپردن «لقطه» (اشیاء پیدا شده) را به شخص غیر امین تا پیدا شدن صاحب آن ممنوع دانسته اند تا مبادا این امانت ضایع شود. حال چگونه ممکن است سپردن مسئولیت و امانت سنگین ریاست بر یک کشور را به شخص فاقد صلاحیت ـ به نظر بعضی از ابتدا یا به نظر مدافعان در ادامه کار ـ بپذیرد؟  

   آیا هنگامی که در سال های اخیر ـ به نظر مدافعان دیروزی ـ عدم صلاحیت رئیس دولت برای این منصب احراز شد ، نهاد های مسئول مثل مجلس و قوه قضائیه که مسئولیت برخورد، استیضاح و عزل او را داشته اند ، مسئولیتی برای جلوگیری از استمرار ریاست جمهوری وی نداشتند؟ اگر آنان به خاطر منع رهبری و به خاطر رعایت مصالح عالیه نظام از انجام این مسئولیت منع شده، و تکلیفا معذور باشند ، نسبت به خسارت هایی که بر اثر حاکمیت این دولت بر مردم وارد شده و یک نمونه بارز آن در زمینه اقتصادی به اعتراف همگان «کاهش ثروت مردم به نصف و حتی ثلث» است، مسئول اند.  

    بگذریم از این که جعل ولایت که در فرهنگ اسلامی امانت و مسئولیت است ، بر مدار «غبطه و مصلحت مردم» استوار است. کدام مصلحتی ایجاب کرده که با حفظ این دولت چنین خسارت هایی بر جان ، مال و حیثیت یک ملت در داخل و خارج وارد شود و از استمرار آن جلوگیری نشود ؟

   اگر چنین مصلحت اقوایی وجود دارد اعلام شود تا مردم قانع شوند و اگر نیست پس حکومت نسبت به همه این خسارت ها نسبت به مردم مسئول و ضامن است. به فرموده امیر مؤمنان علی (ع) به مالک اشتر حکومت وظیفه دارد تا به هنگام شبهه مردم را نسبت به عملکرد و تصمیم خود قانع کند.

     «وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِك فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ ؛ و اگر مردم در باره تو گمان ستمگرى بردند عذر و دليلت را آشكارا برايشان بيان كن و با دفاع از خود گمان شان را برطرف ساز، كه در اين كار نفس خويش را مطيع ساخته و با مردم مدارا نموده و به حاجت خويش رسيده و مردم را به راه حق وادار ساخته‏ اى. »

    در غیر این صورت باید خسارت های وارده را جبران نماید.  

   در فقه با استناد به روایات معتبر، مورد وفاق است که اگر حکم خطایی قاضی و حاکم واجد صلاحیت موجب وارد آمدن خسارتی بر شخص شود، باید این خسارت را از بیت المال پرداخت.

    «خطأ الامام و الحاکم فی الحکم و الاجتهاد علی بیت المال» (علامه حلی، تحریر الاحکام : 2/ 280) ؛ خطأ الحکّام من بیت المال ( علامه حلی، قواعد الاحکام : 3/ 510 ، کنز الفوائد : 3/ 568 ، فاضل هندی، کشف اللّثام : 10/ 379 ؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد : 4/ 454)

    حال چگونه ممکن است فقه نسبت به این مقدار خسارت بر یک ملت بی تفاوت باشد، و سبب و مباشر را در این زمینه مبرّای از مسئولیت بداند؟ فقهِ مبتنی بر مکتب اهل بیت (ع) مدافع حقوق مردم است، نه توجیه گر سوء تدبیر و عملکرد دولتمردان.
منبع:
سایت نویسنده