حوزه در زمینه فقه سیاسی دچار رکود است/ نظریه پردازی در فقه سیاسی پیش از انقلاب بیشتر رونق داشت

فقه سیاسی که از زیر مجموعه‌های «فقه معاملات» است، همواره از زمره ظریف‌ترین و بحث برانگیزترین مباحث میان علماء  و فقها شیعی بوده است.موضوعی که در 150 سال اخیر، در دو برهه نهضت مشروطیت و در سالهای منتهی به وقوع انقلاب اسلامی ایران، در جوامع شیعی از منظر عینی، چشم‌گیرتر بوده است. همچنین در این حوزه در میان اندیشمندان و فقهای اسلامی-شیعی همواره رویکردها، یکسان نبوده است اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «نظریه ولایت فقیه» با نظرپردازی امام خمینی و شرح و بسط مرحوم آیت الله منتظری، شایع‌ترین و غالب‌ترین نظریه در «فقه سیاسی» قلمداد گردید، با این حال دیدگاه‌ها و نظریات دیگری نیز در این زمینه چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن وجود داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی در گفتگوی حاضر به فراز و فرودهای «فقه سیاسی» پرداخته است:


 بفرمایید که فقه سیاسی را در حوزه چگونه ارزیابی می‌کنید؟


بهتر است به جای این‌که به صورت کلّی مسائل مطرح شود، به صورت جزئی‌تر به مسائل بپردازیم. در نگاه بدوی چنین به نظر می‌رسد که در زمینه فقه سیاسی، پیشرفت مثبت و چشم‌گیری نسبت به قبل از انقلاب پیدا کرده‌ایم. و دلیل این پیشرفتِ گسترده این است که آنچه امروز در موضوعات مختلفِ فقه سیاسی مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد، پیش از انقلاب با این وسعت و گستردگی مطرح نبوده است. این نگاه، نگاه درستی است ولی همه حقیقت این نیست، بلکه برخی تفاوت‌ها هم هست که باید آن‌ها را در نظر بگیریم. از جمله تفاوت‌هایی که باید در نظر گرفت این است که در مقایسه با پیش از انقلاب، در حوزه علمیه در زمینه فقه سیاسی چه تغییراتی به وجود آمده است برای این‌که موضوع بحث دقیق و مشخص باشد، عرض می‌کنم که بحث در حوزه به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی، فقه سیاسی در حوزه رسمی و فضای رسمی حوزه است، که چه تغییراتی در آن رخ داده است. – البته منظور از فضای رسمی؛ جلسات عمومی درس، مجلات، نشریات حوزوی و مؤسسات پژوهشی وابسته به حوزه است – و دیگری فقه سیاسی در فضای غیررسمی حوزه است، یعنی محافل علمی که در آن کارهای شخصی و پژوهش‌های شخصی انجام می‌شود.


بخش دوم بحث فعلاً مدّ نظر ما نیست، و درباره بخش اول مقداری صحبت می‌کنیم. اما این‌که در فضای رسمی حوزه چه اتفاق‌هایی افتاده، برداشت کلی من این است که در زمینه فقه سیاسی الآن حوزه دچار رکود و به یک توقّفی رسیده است. دلایلی هم برای این رکود و توقف دارم.


به نظر می‌رسد که پس از انقلاب اسلامی، تعداد بیشتری از حوزه در قلمرو فقه سیاسی ورود پیدا کرده‌اند، چگونه تعبیر «رکود» را به کار می‌برید؟


پیش از انقلاب فضای نظریه‌پردازی متنوعی در حوزه داشتیم. درست است، کسانی که به فقه سیاسی روی می‌آوردند زیاد نبودند و به لحاظ کمیت تعداد کمتری از علمای ما درگیر فقه سیاسی می‌شدند، اما همان اندکی که درگیر می‌شدند اهل نظریه‌پردازی بودند. پیش از انقلاب نظریات مختلفی در رابطه با فقه سیاسی داشتیم؛ خود حضرت امام‌(س) بحث ولایت فقیه را در دوره‌های مختلفی مطرح فرمودند و به تبعیت از ایشان، افراد زیادی بحث را دنبال کردند. این یک جریان فکری بود.


مرحوم علامه طباطبایی(ره) در زمینه مباحث حکومتی و به خصوص مباحث فقه سیاسی دارای سبک خاصی بود و درباره حکومت اسلامی دارای نظراتی بود. در سال ۱۳۴۰ وقتی مرحوم آیت‌الله بروجردی(ره) از دنیا رفتند، ایشان به واسطه این‌که سؤالاتی درباره حکومت اسلامی مطرح می‌شد و این‌که نظام اسلامی چگونه است؟ درس شب‌های پنج شنبه و جمعه را که برای شاگردان خصوصی خودشان داشتند، تعطیل کردند و بحثی را درباره حکومت اسلامی مطرح کردند، که بعدها به صورت مقاله‌ای درآمد و منتشر شد. ایشان در آن جا نظریه‌ای درباره حکومت اسلامی مطرح کردند، که سبقه فقهی ندارد و از برخی جهات ابتکاری است. قبل از انقلاب علماء نظرات خود را با صراحت و شجاعت، آزادانه طرح می کردند، مثلاً شهید بهشتی در کتاب های دبیرستانی، نظام سیاسی اسلام را مطرح کرده بود، با این که آن مباحث در تضاد با مبانی رژیم پهلوی بود، و یا آیت الله خامنه ای در مشهد بحث ولایت را از جنبه های اجتماعی و سیاسی آن در اجتماع جوانان مطرح می کردند و کسی نمی توانست جلوی طرح مباحث اسلامی را بگیرد.


در همین فضا برخی از بزرگان دیگر، مانند شهید سید محمدباقر صدر(ره) در این زمینه نظراتی داشتند و در آستانه پیروزی انقلاب کتاب «الاسلام یقود الحیوة» را نوشتند و نظریه‌ای درباره حکومت اسلامی ارائه کردند، که غیراز بحث ولایت فقیه بود. در آن زمان تنوعی در دیدگاه‌ها وجود داشت؛ مثلاً از یک طرف مرحوم آیت‌الله گلپایگانی(ره) بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کردند که به قلم آقای صابری همدانی منتشر شده است.  در همان دوران مرحوم آیت‌الله اراکی که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده بودند، به نتایج دیگری رسیده بودند. در مباحث فقه سیاسی، کمتر ورود می‌کردند، ولی وقتی وارد می‌شدند، دیدگاه‌های ابتکاری، بدیع و اجتهادی خوبی عرضه کردند. اما در حال حاضر وقتی در زمینه حکومت اسلامی و فقه سیاسی بحث می شود بحث ها به صورت تکراری است و در مبانی نظریه‌پردازی در مباحث دیده نمی شود، یعنی به یک توقفی در این مباحث رسیده‌ایم و از جنبه دیگر بحث‌هایی که الآن انجام می‌گیرد، عمدتاً جنبه دفاعی دارد و در جهت تثبیت همان چیزی است که اتفاق افتاده و نه بیشتر؛ یعنی از همان چیزی که الآن نظریه رسمی حکومت جمهوری اسلامی است دفاع می‌کنند.


در چند دهه اخیر هم، تألیفات متعددی از علما و بزرگان حوزه در زمینه فقه سیاسی تدوین و منتشر شده است؟

 در این سال‌ها کتاب‌هایی توسط بزرگانی مانند حضرت آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مؤمن، آیت‌الله مصباح یزدی نوشته شده، اما همه آن‌ها در مبانی حکومت اسلامی بحث کرده‌اند –‌که البته بسیار مهم است – ولی این مباحث فراتر از تقریر، تکمیل و دفاع نیست و معمولاً در این کتاب‌ها نظریه‌ای جدید به چشم نمی‌خورد.


در دهه اول پیروزی انقلاب وضع به این شکل نبود و نظرات جدیدی ابراز می‌شد که هم در مبانی حکومت و هم در مسائل حکومت بود، مثلاً حضرت امام برای حل معضلات نظام، مباحثی از قبیل مصلحت و امثال این‌ها را مطرح می‌فرمودند. این افول یک اتفاق است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. البته برخی تصور می‌کنند که ما پیش از انقلاب فقه سیاسی نداشتیم و الآن یک جریان خیلی فعال فقه سیاسی در حوزه شکل گرفته است، که من با این برداشت مخالف هستم و معتقدم که این امر واقعیت ندارد، نه نسبت به قبل از انقلاب آن برداشت واقعی است و نه نسبت به بعد از انقلاب این نظر درست است.
 بعد از انقلاب و به خصوص در دو دهه اخیر، چیزی جز تقریرنویسی و شرح و بسط نویسی ندیده‌ایم. و درباره مسائل مستحدثه فقه سیاسی اگر مسئله با مبانی –‌که به شکل رسمی پذیرفته شده است – برخورد نکند و تزاحم نداشته باشد، ورود به آن مسائل انجام می‌گیرد و اتفاق می‌افتد، ولی اگر با مبانی برخورد داشته باشد، آنها هم دچار همین توقف هستند. مثلاً درباره مصلحت، مقاله‌های زیادی نوشته شده ولی درباره انتخابات و مبانی آن و لوازم آن، مباحث چندانی مطرح نشده است. در مورد همین مسائل مستحدثه هم افراد میانی حوزه وارد می‌شوند، ولی در همین قصه، اَعلام و بزرگان حوزه باز هم وارد نمی‌شوند.


چه زمینه‌ها و بسترهایی را عامل رکود نظریه‌پردازی در حیطه فقه سیاسی می‌دانید؟


در فضای قبل از انقلاب این طور بود که اگر کسی به یک دیدگاهی می‌رسید، مثل علامه طباطبایی، شهید صدر و یا کسانی دیگر که دیدگاه‌های امام را پذیرفتند و ترویج می‌کردند. علی ای حال هر کسی دیدگاه و نظریه خودش را براساس فهم و اجتهاد خود ابراز می‌کرد یعنی تحقیق کاملاً آزاد بود و از جهت گیری‌های سیاسی هیچ سازمان و تشکیلاتی تبعیت نمی‌کرد و فقط نظر محقق به آن جهت می‌داد. اما امروزه تحقیقاتی که در حوزه انجام می‌گیرد، «تحقیقات سفارشی» است. مثلاً (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) یک نهاد سیاسی است، دفتر تبلیغات حوزه هم که کار پژوهشی انجام می‌دهد و یا مجلس خبرگان رهبری هر کدام یک مؤسسه رسمی حکومت هستند مراکز تحقیقی دیگری هم در حوزه وجود دارند، در هر مرکز پژوهشی، با تشخیص این‌که ما چه نیازی داریم و در چه زمینه‌ای نیاز به تحقیق داریم به محقق «سفارش تحقیق» می‌دهند و محقق باید طرح نامه خود را بدهد و در طرح نامه خود بگوید که مبانی من چیست؟ و نظریه‌ای که می‌خواهم اثبات کنم چه چیزی است؟ و وقتی که آن نظریه را توضیح داد، آن مؤسسه تأیید می‌کند که این طرح نامه قابل اجرا هست یا نیست و اگر شخص، طرحی را ارائه بدهد که در چارچوب نظریه‌های موجود نمی‌گنجد، قطعاً این طرح نامه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. چون این نهادها رسمی هستند نمی‌توانند تحقیقاتی را سفارش بدهند که با یک سری از مبانی خودشان و یا فضای جامعه ناسازگار است. مگر این‌که کسی کار فردی انجام بدهد. فضای فعلی این گونه است. آیت الله مصباح یزدی هرگاه رهبری کاری کرد که به زعم فقهای مجلس خبرگان، مطابق معیارهای شرعی نبود، آن ها دادگاهی تشکیل می دهند و از وی می خواهند تا عمل خود را توجیه نموده و آن را مدلل سازد، لذا اگر رهبر در دفاع از خود موفق نشود و اعضای مجلس خبرگان دریابند که وی برای ادامه کار شایستگی ندارد، معذورش می کنند و دیگری را که اصلح امت برای تصدی مقام رهبری است به جایش منصوب می دارند؛ زیرا در اسلام غیر از معصومین هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند.


در فضای گذشته این گونه نبود، مثلاً اگر آقای طباطبایی بحث می‌کرد، دنبال این نبودند که به چه نتیجه‌ای می‌خواهند برسند. فقیه از پیش فتوی و نظر خود را انتخاب نمی‌کند تا بعد به دنبال ادله آن بگردد؛ اگر این‌گونه باشد که دیگر اجتهاد نیست، بلکه شروع می‌کند به بررسی ادله تا ببیند به چه نتیجه‌ای می‌رسد، لذا در حین تحقیق نمی‌داند که به چه نتیجه‌ای می‌خواهد برسد. اما در این جا باید از قبل مشخص کند که نتیجه این است و من می‌خواهم این نتیجه را اثبات کنم. اگر این کار را کرد مؤسسه حمایت می‌کند و این طرح قابل اجرا است وگرنه این طرح قابل اجرا نیست. البته الآن در بحث‌های غیرسیاسی این گونه نیست و بازتر عمل می‌شود، اما در فقه سیاسی این مشکل را هم در پژوهش و هم در آموزش داریم.


در قسمت پژوهش وقتی فضا سفارشی شد، محقق باید مطابق با سلیقه و ذوق کارفرما طرح خود را ارائه کند، مثل کار خیاطی که اندازه و مدل لباس را به اقتضای میل مشتری انتخاب می‌کند؛ یعنی سفارشی می‌گیرد که «چه چیزی» بنویسد و همان کار را می‌کند. آن وقت کارهای سفارشی که در زمینه فقه سیاسی در می‌آید چه بسا واجد حداقل معیارهای کار علمی و تحقیقی نیستند و کاملاً جهت دارند.


موارد روشن‌تری را برای اثبات این سخن ارائه کنید.


یکی از بهترین کارهایی که در این سال‌ها به لحاظ تتبع انجام گرفته، کتابی است به نام «فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه» این کتاب را محققان مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی زیر نظر آقای صادق لاریجانی تحقیق کرده‌اند. آراء فقها در زمینه ولایت فقیه در این کتاب تدوین شده است. البته مشابه این کتاب، کتاب‌های دیگری نیز هست، ولی این کتاب بهترین کتابی است که در این زمینه تدوین شده و من هم آن را به عنوان مثال انتخاب می‌کنم که ببینید کار سفارشی چگونه درمی‌آید. هدف در این کتاب این است که ما ببینیم و استقراء کنیم که آراء مختلف فقیهان درباره ولایت فقیه چگونه است ولی این تحقیق در فقه سیاسی دارای اشکالات اساسی است؛


نمونه اول این است: در این کتاب به هر مسئله‌ای که وارد می‌شوند، اگر فقها نظر مثبت دارند فلذا رأی آن‌ها در کتاب درج شده است، اما فقهایی که رأی منفی دارند، نظرهایشان اصلا نقل نمی‌شود و این کار باعث می‌شود خواننده تلقی کند که این مسئله مورد اتفاق نظر بوده و دارای اجماع است و در فقه شیعه فقط همین رأی است، در حالی که آرای مخالفی هم هست که در این کتاب هرگز آن آراء نیامده و استخراج نشده است. مثلاً در موضوع جواز جهاد ابتدایی در دوره غیبت فقهای مخالف زیادی وجود دارد، ولی وقتی شما به این کتاب مراجعه می‌کنید، می‌بینید آرایی که گفته جهاد ابتدایی با اذن امام و یا کسی که از طرف امام معصوم(ع) مأذون است جایز است، آن را به صورت کلی آورده است، اما فقهایی که تصریح کرده‌اند، جهاد ابتدایی در عصر غیبت جایز نیست و تعداد آن‌ها خیلی زیاد است را نیاورده است. و مواردی از این قبیل که بسیار زیاد است. بنابراین اگر شما بخواهید به این کتاب به عنوان یک منبع مراجعه کنید و توجه هم نداشته باشید، کاملاً شما را از مسیر یک بحث علمی و انصاف علمی خارج می‌کند. ما به نتیجه بحث کاری نداریم و ممکن است ما به همان نتیجه برسیم، اما آیا یک محقق حق دارد که این کار را بکند؟ این کار سفارشی است که این بلاها را سر تحقیق در می‌آورد. مثال دیگر این گونه گزینش جهت‌دار از کلمات فقها این است. شهید اول در کتاب دروس تعبیری دارد که می‌گوید: بغی؛ یعنی خروج بر امام عادل، این تعبیر را در این کتاب آورده‌اند، ولی در متن لمعه، شهید اول می‌گوید: و من خرج علی المعصوم من الائمة فهو باغٍ، این جا که تعبیر معصوم را آورده‌اند، در آن کتاب ذکر نمی‌کنند.


نمونه دوم این است که مؤلفین در بسیاری از موارد در همین کتاب مورد بحث –‌که یک موسوعه‌ای در فقه سیاسی و آرای فقهای امامیه است – در عبارت‌های فقها تصرف کرده‌اند. یعنی همان عبارت‌های گزینش شده را به گونه‌ای معنا کرده‌اند که در آن دخل و تصرف کرده‌اند و انصاف را رعایت نکرده‌اند. به عنوان نمونه عرض می‌کنم؛ در بحث ولایت بر نکاح که آیا فقیه بر نکاح صغیره ولایت دارد یا خیر؟ می‌گفتند که سلطان ولایت دارد و تفسیر کرده‌اند که سلطان؛ یعنی امام معصوم و نایب ایشان، و عبارتی که برای این تفسیر آورده‌اند، از مرحوم علامه حلّی است که می‌فرماید: «المراد بالسلطان هنا الامام العادل او من یأذن له الامام و یدخل فیه الفقیه المأمون» «سلطان در این جا امام و مأذون امام است «در این جا» مأذون امام، شامل فقیه مأمون هم می‌شود». ولی گردآورندگان کتاب، این عبارت علامه حلی را برای این که سلطان در «فقه ما» به چه معنایی است آورده‌اند و «هنا» را انداخته‌اند! و تعجب این است عکس این کار نیز صورت گرفته است؛ یعنی اگر در جایی کلمه سلطان آمده باشد و آنجا به نفع نباشد، کلمه «هنا» را اضافه کرده‌اند.


مثلاً فاضل هندی در کتاب «کشف اللثام» در باب نماز جمعه که در همین کتاب مورد بحث نیز عبارت ایشان آمده می‌فرماید: «المراد بالسلطان العادل الامام المعصوم» یعنی یکی از شرایط وجوب نماز جمعه حضور سلطان عادل است و اضافه می‌کند و سلطان عادل؛ یعنی امام معصوم و دیگر کلمه «هنا» ندارد، ولی در ترجمه، کلمه «هنا» را آورده‌اند. یعنی این گونه ترجمه کرده‌اند که مراد از سلطان عادل «در اینجا» امام معصوم است. در بخش قبلی «در اینجا» را برداشته‌اند و در این بخش «در اینجا» را اضافه کرده‌اند. چون اگر «در اینجا» نباشد، یعنی سلطان عادل همیشه محدود در امام معصوم می‌شود، لذا باید «در این جا» را اضافه کنیم تا بشود گفت که امام عادل می‌تواند غیراز امام معصوم باشد. اینها اجتهادهایی است، صرف نظر از این‌که این اجتهادها درست باشد یا نباشد. و ممکن است که درست هم باشد، ولی آیا ما مجاز هستیم در کاری که تتبعی است و عبارت‌ها را کنار هم می‌گذاریم، در عبارتی «هنا» را برداریم و در عبارت دیگر اضافه کنیم. و نمونه سوم آن‌که آیا، حق داریم وقتی یک پاراگراف را از کتابی نقل می‌کنیم، صدر آن را که به نفع ما است بیاوریم و قسمت دیگر آن را که به ضرر است حذف کنیم، در حالی که هر دو در کنار همدیگر هستند؟!


مثلاً در باب احیای زمین موات و این‌که آیا اذن امام لازم است یا نه؟ در این کتاب عبارت‌های زیادی آمده، که اگر کسی بخواهد زمین مواتی را احیا کند، اذن امام لازم است. یکی از عبارت‌هایی که نقل کرده‌اند، عبارت مرحوم محقّق در کتاب «شرایع» است که این گونه می‌فرماید: «اما الموات فهو للامام، لایملکه من احیاه مالم یأذن له الامام؛ اراضی موات برای امام است و اگر کسی آن را احیا کند، مادامی که امام اجازه نداده باشد، مالک نمی‌شود». آقایان خواسته‌اند از این عبارت استفاده کنند که این شأن، شأن امام است و فقیه هم همین شأن را داراست. یعنی در عصر غیبت کسی نمی‌تواند اراضی موات را بدون اذن امام تملّک کند. «امام» را در این بخش از عبارت توسعه داده‌اند، ولی عبارت ادامه دارد. ادامه عبارت این است، که آنها نیاورده‌اند «و ان کان الامام غائباً کان المحیی أحقُّ بها مادام قائماً بعمارتها» آنچه به درد ما می‌خورد ذیل عبارت است، که فرض غیبت است، که می‌گوید: اذن لازم نیست؛ زیرا در فرض حضور بود که اگر اذن نگیرید مالک نمی‌شوید امّا اگر امام غائب بود، هرکس احیا کرد، اولویت پیدا می‌کند تا وقتی که عمارت باقی است. و اگر بعدها رها کند و مخروبه شود دیگر در آنجا حقی پیدا نمی‌کند. این ذیل را که موضوع اصلی است نیاورده‌اند. صدر عبارت را (که ربطی به بحث ولایت فقیه ندارد) آورده‌اند تا امام را در آنجا توسعه دهند و شامل فقیه در عصر غیبت بشود، اما در ذیل که تصریح کرده که احتیاجی به اذن ندارد، آن را نیاورده‌اند. کتاب‌های دیگری نیز در این زمینه نوشته شده که تحریف‌های زیادی دارد. از این رو بنده اعتمادی به کتاب‌هایی که در این مؤسسات نوشته می‌شود ندارم. هرکدام از این کتاب‌ها را که شما مطالعه کنید، می‌بینید در فقه سیاسی دچار چنین مشکلاتی شده‌اند. اما امروزه تحقیقاتی که در حوزه انجام می گیرد، «تحقیقات سفارشی» است. مثلاً (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) یک نهاد سیاسی است، دفتر تبلیغات حوزه هم که کار پژوهشی انجام می دهد و یا مجلس خبرگان رهبری هر کدام یک مؤسسه رسمی حکومت هستند مراکز تحقیقی دیگری هم در حوزه وجود دارند، در هر مرکز پژوهشی، با تشخیص این که ما چه نیازی داریم و در چه زمینه ای نیاز به تحقیق داریم به محقق «سفارش تحقیق» می دهند و محقق باید طرح نامه خود را بدهد و در طرح نامه خود بگوید که مبانی من چیست؟  


در کنگره‌ای که دفتر تبلیغات برای شهیدین برگزار کرد و بنده هم حاضر بودم، آیت‌الله شاهرودی در زمینه فقه سیاسی شهید اول صحبت کردند، که در نشریه افق حوزه هم سخنرانی ایشان چاپ شد، تعبیر ایشان این است: اولین کسی که ولایت فقیه را مطرح کرد «شهید اول» بود. اولین کسی که بنیانگذار مرجعیت بود و آن را تأسیس کرد، شهید اول بود. و بعد برای این‌که اثبات کنند که بحث ولایت را شهید اول مطرح کرده، شواهدی آوردند، شواهد ایشان را مراجعه کنید. شاهد اول: اول کسی که آمد و تعبیر نایب الامام را در مورد فقیه به کار برد، شهید اول بود، پس او مسئله ولایت فقیه را مطرح کرده است. در حالی که کتاب‌های فقهای قبل، الآن موجود است. مخصوصاً با این نرم افزارها، جستجو کردن کار دشواری نیست. شما ببینید که آیا واژه نائب الامام قبل از شهید وجود دارد یا نه؟ به دلیل مقاله‌ای که بنده برای این کنگره نوشته بودم، می‌بینم که این تعبیرات در گذشته هم وجود داشته است. به عنوان مثال علامه حلی در کتاب نهایة الاحکام می‌گوید: لو تعذّر الامام فالاولی ترکها الی فقیه المأمون و کذاحال الغیبة، زکات را به فقیه بدهید، حتی وقتی که امام غایب است، چرا؟ «لانه نائب الامام»، علامه بر شهید اول تقدم دارد، شهید شاگرد فخرالمحققین و او فرزند علامه حلّی است. همین تعبیر را «ابن ادریس» هم دارد، قبل از او «ابوصلاح حلبی» هم دارد. این بزرگان متهم نمی‌شوند به این‌که خدای نکرده می‌خواهند مطلب خلافی بگویند، اما دقت در این مسائل نیست و مُطابق با فضایی است که فعلاً وجود دارد و لذا اگر شهید در مواردی ولایت فقیه را نپذیرفته باشد، اصلاً نقل نمی‌شود! در این فضا که پژوهش و پژوهشگران به یک جهت هدایت می‌شوند، کار علمی لطمه بزرگی می‌بیند.


مناسبات تئوری و عمل سیاسی را در آنچه در فقه سیاسی بعد از انقلاب ارائه شده، چگونه می‌بینید؟


دلیل دیگر رکود و انسداد فقه سیاسی و اندیشه سیاسی در حوزه این است که ما در جمهوری اسلامی درباره حکومت اسلامی، تئوری‌هایی عرضه کردیم که گاه در عمل، تئوری‌ها با واقعیت‌ها فاصله دارد، به جای این‌که مجدداً تئوری کامل‌تر و جامع‌تری پیدا شود و در عمل بفهمیم که عیب و ایرادهایش چیست تا تست شود، ما همان تئوری‌ها را که عرضه کردیم کنار گذاشتیم، و لذا عملاً رغبتی برای ارائه تئوری جدی در فقه سیاسی وجود ندارد.


در دهه اول انقلاب فضا این طوری نبود، شما تئوری‌ها را از کتاب بزرگان دربیاورید و این خودش می‌تواند موضوع یک پایان نامه باشد و بعد ببینید در عمل چگونه شده است. گاه برخی از علماء به دلیل ملاحظاتی که دارند، حاضر نیستند، بحث‌های دهه اول انقلاب را امروز به همان شفافی مطرح کنند. به عنوان نمونه کتاب «معارف قرآن» آقای مصباح یزدی در سال ۶۵ و ۶۶ در مؤسسه در راه حق بحث می‌شد و آقایان مباحث آن را تقریر می‌کردند، یک قسمت از این مباحث را که در دوره حیات حضرت امام خمینی(س) ارائه شد، مربوط به مباحث اجتماعی است که به نام «حقوق و سیاست در قرآن» چاپ کردند و در آنجا فصلی به نام نظارت بر اعمال رهبری، عنوانش همین است که سلامت نظام براین است که اعمال رهبری مورد نظر باشد، شما ببینید این مباحث در زمان امام به صورت خیلی راحت مطرح شده بدون این‌که مشکلی باشد. می‌گوید: الآن رهبری در شرایط بسیار خوبی هستند و عیب و ایرادی ندارند. ولی باید دانست که طرح‌ریزی در امور جامعه را نمی‌توان به موردی خاص و شخص معینی منحصر کرد، بلکه باید چنان طرحی درانداخت که برای همه یکسان و قابل اجرا و عمل باشد. پس باید در نظر داشت که زمام دار جامعه و رهبر جامعه به هر حال معصوم نیست، بنابراین احتمال دارد که در یک مقطع تاریخی، کسی که زمام دار امت اسلام است، مرتکب اشتباه و خیانت گردد، یا هیچ یک از این امور پیش نیاید و فقط فرد شایسته‌تری از فرد رهبری پدیدار شود.


 یکی از وظایف مجلس خبرگان این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد. (خواهش می‌کنم در کلمات دقت داشته باشید: اعمال رهبری و نظارت دقیق). هرگاه رهبری کاری کرد که به زعم فقهای مجلس خبرگان، مطابق معیارهای شرعی نبود، آنها دادگاهی تشکیل می‌دهند و از وی می‌خواهند تا عمل خود را توجیه نموده و آن را مدلل سازد، لذا اگر رهبر در دفاع از خود موفق نشود و اعضای مجلس خبرگان دریابند که وی برای ادامه کار شایستگی ندارد، معذورش می‌کنند و دیگری را که اصلح امت برای تصدی مقام رهبری است به جایش منصوب می‌دارند؛ زیرا در اسلام غیر از معصومین هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند. همچنین اگر فقهای مجلس خبرگان کسی را من حیث المجموع شایسته‌تر از رهبر دانستند، او را به جای رهبر می‌نشانند. مجلس خبرگان باید همواره ناظر بر اعمال شخص رهبر باشند و پیوسته باید مراقب باشند، اگر شخصی شایسته‌تر از رهبری پیدا شد، باید بی‌درنگ جانشین او شود و چنین نیست که رهبر جامعه اسلامی قدرت مطلق باشد و قدرت بی چون و چرا داشته باشد و کسی نتواند او را مورد بازخواست قرار دهد، «این مطالب در زمان امام مطرح شد و نوشتند و ثبت کردند، الآن بحث بر سر این نیست که اتفاق ناگواری افتاده است، بلکه بحث بر سر این است که آیا اعضای مجلس خبرگان اعتقاد دارند که بر «اعمال رهبری نظارت دقیق» داشته باشند؟ و سؤال این است که آیا در حال حاضر مراقبت وجود دارد یا نه؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان در جریان امور هستند؟ کتاب‌های ما پر است از این گونه تئوری‌های بسیار خوب و قابل دفاع، ولی این نشان دهنده این است که مباحث تئوریک ما نمی‌تواند رشد و بالندگی داشته باشد، و مباحث علمی، چون جنبه عینی و اجرایی به خود نمی‌گیرد، متوقف می‌گردد.


بنابراین در زمینه فقه سیاسی، مباحث تئوریک صورت گرفته قابل دفاع است، ولی در مقام عمل وقتی به نتیجه نرسید عقیم و بی فایده است.


فضای طرح دیدگاه‌ها را در قلمرو نظریات مرتبط به فقه سیاسی چگونه ارزیابی می‌کنید؟


اتفاقا دلیل دیگر بر انسداد این است که فضا بسیار محدود است؛ باید این واقعیت را قبول کنیم که قبل از انقلاب این فضا برای یک فقیه وجود داشت که به عنوان صاحب نظر ابراز عقیده کند. به عنوان مثال علامه طباطبایی نظریه‌ای در مورد حکومت اسلامی دارد، که آن نظریه ولایت فقیه نیست. ایشان شرایط حکومت اسلامی را می‌شمارد، اما ولایت فقیه را ایشان مطرح نمی‌کند یا شهید صدر که نظریه‌های مختلفی دارد و می‌فرماید که فقها باید نظارت داشته باشند، اما ولایت را منکر می‌شوند. یا آیت‌الله شیخ علی پناه اشتهاردی که قبل از انقلاب حتی ولایت سیاسی ائمه را منکر شده بودند.


ولی بعد از انقلاب از آیت‌الله اراکی کتابی چاپ شده با عنوان «کتاب البیع»، که در ضمن کتاب البیع بحث ولایت فقیه هم هست. شیخ انصاری این بحث را در کتاب‌البیع آورده و بقیه هم به تبع ایشان در «کتاب البیع» آورده‌اند. اگر کتاب‌البیع آقای اراکی را ببینید، خواهید دید که ولایت فقیه را که ایشان نظر انتقادی نسبت به آن داشتند حذف و کتاب را به صورت ناقص چاپ کرده‌اند، در صورتی که در این کتاب تقریرات آیت‌الله عبدالکریم حائری وجود دارد، بنابراین شما ببینید که نظر آیت‌الله اراکی و استادش چه بوده است.


می‌دانید که آیت‌الله وحید خراسانی بحث معاملات را داشتند، و قاعدتاً باید بحث ولایت فقیه را مطرح کنند، اما بحث نکردند. ما ۱۵ سال محضر آیت‌الله شبیری زنجانی بودیم، ایشان در این ۱۵ سال ابواب مختلفی را بحث کردند، ولی ایشان حتی یک جا هم نظرش را در مورد ولایت فقیه مطرح نکرد. ایشان هیچ کجا نظری ابراز نکردند. آیت‌الله فاضل لنکرانی 30-20 جلد شرح تحریر الوسیله نوشتند ولی بحث ولایت فقیه را نه مطرح کردند و نه در جایی اصلاً نوشتند بنابراین، فضای موجود، فضایی است که فکر می‌کنند که باید از این نوع مباحث فاصله بگیرند، مرحوم آیت‌الله میرزاعلی آقا فلسفی در مشهد خارج مکاسب، می‌گفتند و عده زیادی از فضلای حوزه درس ایشان شرکت می‌کردند. ایشان در ردیف مراجع بودند وقتی به بحث ولایت فقیه رسیدند، شرایطی به وجود آمد که به ایشان گفتند بحث نکنید، چون نظرات شما گونه دیگری است، ایشان هم گفت چشم.


غرض این است که شما قبل از انقلاب چنین مسئله‌ای را نداشتید و اصلاً این حرف‌ها نبود. قبل از انقلاب علماء نظرات خود را با صراحت و شجاعت، آزادانه طرح می‌کردند، مثلاً شهید بهشتی در کتاب‌های دبیرستانی، نظام سیاسی اسلام را مطرح کرده بود، با این‌که آن مباحث در تضاد با مبانی رژیم پهلوی بود، و یا آیت‌الله خامنه‌ای در مشهد بحث ولایت را از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی آن در اجتماع جوانان مطرح می‌کردند و کسی نمی‌توانست جلوی طرح مباحث اسلامی را بگیرد.
میان فقه سیاسی بعد از انقلاب با حوادث جاری و عینی کشور چه رابطه‌ای برقرار بوده است؟


مسائل جاری کشور تأثیر مثبت یا منفی ای در فقه سیاسی ما می‌گذارد یا گذاشته است. البته در بخش‌هایی تأثیرات مثبتی وجود دارد، مثلاً در مباحثی در گذشته که خیلی برای ما ملموس و عینی نبود –‌مثل بحث مصلحت – ما گرفتار مباحثی شدیم، گره‌هایی به وجود آمد که امام(س) مسئله مصلحت را مطرح کردند، با این که با این وسعت مورد توجه علمای ما نبود، این گونه آثار مثبت از تجربه حکومت‌داری در فقه سیاسی تحقق یافته، اما قسمت‌هایی هم هست که آثار منفی دارد، یعنی ما دیدگاه‌هایی را مطرح کردیم و بعد در مقام عمل نتوانستیم دیدگاه‌مان را حفظ کنیم، و لذا مجبور شدیم از آنها عدول کنیم. بنابراین اگر تا الآن عرض می‌کردم که فقه سیاسی ما دچار رکود و انسداد شده، الآن عرض می‌کنم که دچار عقب‌گرد هم شده است، یعنی یک چیزهایی را که ما قبلاً می‌گفتیم، ولی الآن نمی‌گوئیم، مثلاً وقتی انقلاب به پیروزی رسید و خواستیم قانون اساسی را بنویسیم آیت‌الله دکتر بهشتی مسئله ولایت فقیه را در اصل پنجم و اصل ۱۱۰ آوردند و به تصویب رسید فقیهی که متصدی حکومت می‌شود. باید شجاع، مدیر، مدبّر و عادل باشد و بعد اضافه کردند که باید مورد پذیرش و قبول مردم هم قرار گرفته باشد، این پذیرش را در قانون اساسی آوردند، و بعد وقتی که بنا شد این اصل تصویب شود، گفتند که چه کسی باید از این اصل دفاع کند، شهید بهشتی دفاع کردند و گفتند: ما می‌خواهیم بگوییم که فقیه غیر از شرایطی که باید داشته باشد، مثل فقاهت و عدالت و… باید یک شرط دیگر هم داشته باشد و آن پذیرش مردم است. و بعد ایشان اضافه کردند که: ما می‌خواهیم بگوییم که فقیه حق ندارد خودش را تحمیل به مردم کند و با این تعبیر این اصل را تصویب کردند. این بحث را آیت‌الله مطهری و علمای دیگر آن زمان دارند.


ما در آن زمان متکی بودیم به مثلاً آرای ۹۹ درصدی، ۹۸ درصدی، و خیلی راحت می‌توانستیم بگوییم: حکومتی که ما داریم متکی است به آرای مردم، اما الآن نظریه‌ای که مطرح می‌شود چیست؟ نظریه الآن این است که فقیه اگر «قدرت» داشته باشد ولایت دارد و می‌دانید که بین «قدرت» و «پذیرش مردمی» فاصله زیادی وجود دارد. ممکن است فقیه با ۲۰ درصد هم قدرت پیدا بکند با ۴۰ درصد هم قدرت پیدا بکند. و لذا حاکمی که این قدرت را داشته باشد، چه مردم بخواهند چه نخواهند، او ولایتش شرعی است و مجاز است که متصدی حکومت شود. در سال های 63-62 مقام معظم رهبری در نماز جمعه، نقش مردم را بیان می کنند، که حکومت با رضایت مردم شکل می گیرد. در آن زمان در برابر آن مباحث هیچ مقاومتی در جامعه نیست. ولی امسال وقتی آقای هاشمی مسئله را مطرح کرد که حکومت با اتکای نظر مردم شکل می گیرد، رئیس جامعه مدرسین ناراحت شد و بلافاصله مصاحبه کرد که این گونه صحبت ها خلاف نظر مذهب و فقه ماست. اوضاع و احوال این طوری است، که فقه سیاسی ما دچار انسداد است


آیت‌الله سبحانی در سال‌های 60-59 کتابی در مورد حکومت اسلامی نوشتند به نام مفاهیم القرآن که ترجمه هم شده و این بحث را دارد، که اگر مردم فقها را نخواهند، آن‌ها حق ندارند خودشان را بر مردم تحمیل کنند. و حکومت بر مبنای رضایت مردم شکل می‌گیرد. ببینید این‌ها حرف‌هایی است که در آن سال‌ها می‌توانستیم به راحتی مطرح کنیم، ولی الآن در بحث‌های علمی مطرح کردن این گونه مباحث دردسرساز است و کسی که مطرح کند «متهم» می‌شود.


در سال‌های 63-62 مقام معظم رهبری در نماز جمعه، نقش مردم را بیان می‌کنند، که حکومت با رضایت مردم شکل می‌گیرد. در آن زمان در برابر آن مباحث هیچ مقاومتی در جامعه نیست. ولی امسال وقتی آقای هاشمی مسئله را مطرح کرد که حکومت با اتکای نظر مردم شکل می‌گیرد، رئیس جامعه مدرسین ناراحت شد و بلافاصله مصاحبه کرد که این گونه صحبت‌ها خلاف نظر مذهب و فقه ماست. اوضاع و احوال این طوری است، که فقه سیاسی ما دچار انسداد است و اگر شما علائمی و شواهدی غیر از این در حوزه و در کتاب‌ها سراغ دارید، بیان کنید، البته ممکن است چند تا طلبه فاضل چیزهایی هم در مجامع رسمی، درس‌ها و مجلات بنویسند، که این بحث دیگری است و این روال اتفاق افتاده است. حال اگر این روال ادامه پیدا کند شما در آینده چه خواهید کرد و اگر علاجی برای این انسداد صورت نگیرد، فقه سیاسی شیعه با چه وضعی مواجه خواهد شد؟


البته در پایان باید اضافه کنیم که این انسداد، انسدادی است که به دست خود ما به وجود آمده است، و برخلاف اقتضای فقه شیعه است. به نظر من ما هم می‌توانیم از مبانی حکومت اسلامی با قوت و قدرت دفاع کنیم و به اندیشه‌های حضرت امام خمینی(س) وفادار بمانیم و هم دچار این رکود و انسداد نباشیم. این اشتباه است که گمان کنیم تقویت نظام در به وجود آوردن این گونه محدودیت‌هاست. پیشنهادهایم را برای برون رفت از این وضع، به فرصت دیگری وامی‌گذارم.

منبع:جماران