وزنامه جمهوری اسلامی: «متهمان ارشد» چرا تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؟

چکیده:

طبق اسناد انتشار یافته در رسانه‌ها، وزیر راه وقت، وزیر بازرگانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مسئولان اجرائی نیز در این پرونده زیر سؤال قرار دارند. مهم‌تر آنکه با توجه به محتوای نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزیر راه درخصوص واگذاری تسهیلات مربوط به یکی از شرکت‌های مهم و مطرح در این پرونده به متهم ردیف اول، طبعاً شخص رئیس‌جمهور نیز باید پاسخگو باشد.

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«متهمان ارشد» نوشت:

*در آخرین جلسه از بخش اول دادگاه فساد بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی، یکی از متهمان خطاب به نماینده دادستان گفت: "رئیس بانک ملی فرار می‌کند، وزیر اقتصاد اشتباه کرد بعد معذرت خواهی کرد، رئیس بانک صادرات هم که گفته می‌شود از مجرمان اصلی است معتقد است که باید به او مدال بدهند با اتهامش هنوز آزاد است. من نمی‌گویم آنها گناهکارند شاید آنها هم گناهکارند ولی می‌گویم آقای فراهانی من که اصلاً کاره‌ای نبودم چرا باید زندانی باشم؟ زورتان به متهمان ارشد بانکی نمی‌رسد، به ما می‌رسد؟"

*هر چند رئیس دادگاه به این متهم گفت: "در این پرونده تاکنون به اتهامات 39 نفر رسیدگی شده و آنطوری که آقای فراهانی (نماینده دادستان) گفت این پرونده حدود 200 نفر متهم دارد" لکن فارغ از میزان بالای کمیت این پرونده، نمی‌توان از ایرادی که از نظر کیفی به این ماجرا وارد است و متهم مورد نظر نیز به آن اشاره کرده است، عبور کرد. واقعیت اینست که این ایراد کیفی از آنچه این متهم به زبان آورده فراتر است و او فقط به تعداد اندکی از افراد دانه درشتی که باید تحت تعقیب قرار گیرند در جلسه دادگاه اشاره کرده است.

* از این سؤال مهم نیز نمی‌توان گذشت که دانه درشت‌هائی که با این پرونده مرتبط هستند و به تعبیر متهمی که از او در ابتدای این مقاله جمله‌ای در همین زمینه نقل کرده‌ایم "متهمان ارشد" چرا تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؟ این متهم فقط از "متهمان ارشد بانکی" گفت ولی دایره اتهام، وسیع‌تر از اینست و دانه درشت‌هائی که باید مورد سؤال و تعقیب قرار بگیرند قد و قواره‌ای فراتر از محدوده مسئولیت‌های بانکی دارند. این متهم در سخنان خود به وزیر اقتصاد هم اشاره کرد که مسئولیت او به بانک‌ها هم مرتبط است ولی فقط در مسائل بانکی خلاصه نمی‌شودو در واقع یک عضو دولت است. همین نکته نشان می‌دهد بدون همراهی عمدی یا سهوی مسئولان ارشد دولتی انجام چنین تخلف بزرگ مالی در کشور امکان پذیر نبود. کما اینکه طبق اسناد انتشار یافته در رسانه‌ها، وزیر راه وقت، وزیر بازرگانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مسئولان اجرائی نیز در این پرونده زیر سؤال قرار دارند. مهم‌تر آنکه با توجه به محتوای نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزیر راه درخصوص واگذاری تسهیلات مربوط به یکی از شرکت‌های مهم و مطرح در این پرونده به متهم ردیف اول، طبعاً شخص رئیس‌جمهور نیز باید پاسخگو باشد.

*شاید این رسیدگی‌ها به مجرم بودن هیچیک از این افراد منجر نشود، ولی آنچه برای اعتبار دستگاه قضائی و پذیرش افکار عمومی مهم است اینست که آنان نیز به دادگاه فرا خوانده شوند و توضیحات لازم از آنان اخذ گردد. این اقدام می‌تواند مردم را مطمئن نماید که دستگاه قضائی بدون هیچ ملاحظه‌ای به قانون عمل می‌کند و سخن رئیس قوه قضائیه که در هفته قوه قضائیه در همین تیرماه جاری تأکید کرد هیچ خط قرمزی برای قوه قضائیه وجود ندارد، واقعاً درست است.

منبع:19دی