تحميق قانوني و تعميق اخلاقي/دکترحسن سبحانی

چکیده:

جامعه‌اي كه در آن "قانون"، ملعبه دست قدرت شود و زمختي و بازدارندگي آن، از آن محرومان و بركنارماندگان از قدرت باشد و در مقابل، كساني داراي مناصب سياسي و اقتصادي و … با دستاويز قراردادن آن، راهه طولاني رهائي انسان‌ها از يوغ استبداد و بندگي را، طولاني‌تر و فرسايشي‌تر بنمايند. بدون ترديد امكان متصف‌ماندن به اخلاق و ارزش‌هاي انساني و به طور ويژه رعايت موازين ديني در لحاظ كرامت انساني را از دست خواهد داد.

"قانون" پديده معتبري است كه كسي را ياراي مخالفت لفظي با آن نيست زيرا همگان داراي اين احساس هستند كه مخالفت با "قانون"، ضد ارزش تلقي مي‌شود و طرفدار بي‌قانوني، ديكتاتور و هرج و مرج طلب محسوب مي‌گردد. اين تلقي از قانون بسيار مبارك و خوب به نظر مي‌رسد زيرا حداقل آن چنين است كه قانون معتبر، و ترويج آن ارزشمند و مراعات‌كننده آن صاحب شخصيت متعادل و زير پا گزارنده آن مستوجب مجازات است. با قانون، اختلافات سر و سامان مي‌يابد و كنش‌‌ها و واكنش‌هاي مردم قابل پيش‌بيني مي‌شود و ترسيم آينده هر جامعه‌اي بر مبناي آن، ميسور و اعمال سياست‌هاي اصلاحي معطوف به قانون و يا اختيارات قانوني ممكن مي‌گردد. اهميت "قانون" و "ارزشمند" تلقي شدن آن تا آنجاست كه قوه‌اي از قواي سه گانه كشورها آن را تنظيم و تصويب، و قوه‌اي با نيروي انساني و بودجه آن را اجرا و قوه سومي متخلفان از آن را تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌دهد.

اما براي "قانون" و شيوه مواجهه با آن، وجه ديگري هم متصور است. وجهي كه از زاويه آن، مي‌تواند وفاداري به اجراي قانون و اقدام براي مجازات متخلفان از مضامين آن، تحت‌الشعاع آگاهي و جهل عمومي از قانون قرار گيرد و همان پديده مقدس وپسنديده و ارزشمدار، در عمل به گونه‌اي اجرا شود كه نقض غرض صورت گيرد و بي‌قانوني رواج يابد. اما اين عمل، تحت عنوان قانون صورت گيرد. يعني اگر جامعه، قانون را، به لحاظ ذهني مقبول و ممدوح دانست اما از محتواي آن باخبر نبود و نسبت به آن جاهل بود در آنصورت ممكن است فرصت‌طلباني پيدا شوند كه از قانون دفاع كنند تا واكنش منفي مردم را عليه خود برنينگيزند و يا حتي مردمان را، كه طرفدار اجراي قانون هستند به معنويات خوش نزديك نمايند اما در غياب وقوف و آگاهي مردم از مضامين قانوني، به اعمال شيوه‌هاي غيرقانون و يا انحراف از قانون و يا حتي خلاف آنچه قانون اراده كرده است مبادرت ورزند و اين فعل و عمل خود را هم، اجراي دقيق قانون بنامند و مطمئن باشند در شرايطي كه اكثريت قريب به اتفاق مردم جامعه اصولاً از مضامين قانوني بي‌اطلاع هستند.

آنان مي‌توانند بر بي‌قانوني‌هاي وسيع خويش كسوت "قانوني بودن" بپوشانند و كسي هم يا متوجه نشود ويا در پرتو عدم وقوف عمومي، كاري از پيش نبرد. البته آگاهي مردم بر قانون، همواره به عنوان مانعي بر سر راه اين رويه عمل كرده و جلوي ديكتاتوري و استبداد را گرفته است. ليكن اين وقوف به خصوص در كشورهاي مبتلا به استبداد وديكتاتوري طولاني مدت، خيلي دير حاصل شده است و مي‌شود و لذا در دوره طولاني گذار احتمالي به رهائي ذهن و عين انساني از يوغ بردگي‌هاي فكري و طغيان مآبي، كساني فرصت مي‌يابند تا در زرورق قانون، پيكره نيمه جان خودخواهي و خودمحوري را بپيچانند وبا ظاهر آراسته آن روند و سرعت تحولات اصلاحي جامعه را به عقب بكشانند. در مقابل، وقوف آحاد جامعه بر قانون و عاطفه اجرائي‌شدن آن، به عنوان ملاك دقيقي عمل مي‌كند و مانع از آن مي‌شود كه عوامفريبي شكل بگيرد و مردم ساده انديش به جاي مستظهر بودن به قانون، ابتناء بر اشخاص كنند و بعضا مدت‌ها وقت بگذارند تا متوجه شوند كه احتمالا دچار بليه فرصت طلبان عافيت طلب شده‌اند.

اكنون قانون درموارد بسياري ضمن پذيرفته شدن ودرصدر قرار گرفتن لفظي آن، نقش دوگانه‌اي را ايفا مي‌كند. هم آنان كه آن را مراعات كنند و هم آنان كه آن را مراعات نمي‌نمايند، ذيل لفظ "قانون" اقدامات خود را ساماندهي مي‌كنند. ساز و كار بيشتر و منويات قانون شكنان در حاليكه بيرق "رعايت قانون" را در دست دارند، ابتناء بر جهل عمومي از مضامين قانوني است و ساز و كار پيشبرد اراده قانون پذيران هم، تحت لواي قانون، مستظهر بودن به آگاهي عمومي از قانون و محتواي آن است. بنابراين غير از قانون گريزان و يا قانون پذيران، جماعت عظيم سومي هم قرار دارند كه به عنوان ضمانت اجراي بي‌قانوني و يا قانوني عمل كردن، سرنوشت جوامع را به ديكتاتوري و استبداد و يا از سوي ديگر رهائي و آزادي متحول مي‌كنند. خودخواهان قدرت طلب، جهل آنان را مي‌پسندند و احرار و آزادگان پاكباخته، وقوف و آگاهي آنان را مطالبه مي‌كنند و بديهي است كه در عرصه اين كارزار باطل وحق است كه سرنوشت سياسي، اقتصادي و اجتماعي ملل و امم رقم خورده است و مي‌خورد.

نكته‌اي كه در اين خصوص قابل تامل مي‌باشد آن است كه گروههائي از نخبگان و صاحبان رسانه و ارباب جرايد و شبكه‌هاي صوتي و تصويري، در كنار قواي موظفي به رسيدگي به جرائم عدول از قانون در هر جامعه‌اي، تعبيه گرديده است كه از آنان انتظاري رود، پيش از آنكه مشكلي ريشه بدواند، با اقدامات ايجابي و سلبي خود، با فساد غيرقانوني عمل‌‌كردن، بخصوص اگر در لواي قانون باشد برخورد نموده و يا قانون‌شكنان در مسير عميق مردم و به قهقراكشاندن آنان به مجازات برسانند. اين مجموعه از چنان نقش برجسته‌اي برخوردارند كه عمدتاً از عوامل اصلي ناكام‌ گذاردن قانون‌شكنان قلمداد مي‌شوند و يا با مجازات متخلف، زمينه عبرت و تنبه را براي ديگران فراهم مي‌سازند. اقداماتشان مايه اطمينان و آرامش عمومي، جهت پايش تحولات و روندهاي سوءاستفاده از قوانين است و شيوه مواجهه آنان با مساله، نشانگر پاسداري از آزادي و حقوق عمومي در عين اقتدار و البته توام با تواضع و ادراك حقيقي و حسنه است. اهل خط و نشان كشيدن و كاري‌نكردن نيستند بلكه اهل اقدام‌كردن و خط و نشان نكشيدن هستند. واضح است كه اگر تمام و يا بخشي از اين گروههاي مرجع غيرموظف و يا قوا و نهادهاي موظف به ايفاي وظايف معتبر و در نظرگرفته شده براي خود، متعهد نباشند در آنصورت مفسده غيرقانوني عمل‌كردن، با سرعت مضاعف و عمق ژرف‌تري دامنگير همه مردم مي‌شود و كاستي ايجاد شده، در خويشتن خويش، ردپاي كساني كه بجاي مانع‌بودن، عامل هم شده‌اند و يا با سكوت خودشان به استبداد در جامعه مددرسان شده‌اند را هم نشان مي‌دهد و چه واقعيت تلخي و چه احساس ناخوشايندي!

جامعه‌اي كه در آن "قانون"، ملعبه دست قدرت شود و زمختي و بازدارندگي آن، از آن محرومان و بركنارماندگان از قدرت باشد و در مقابل، كساني داراي مناصب سياسي و اقتصادي و … با دستاويز قراردادن آن، راهه طولاني رهائي انسان‌ها از يوغ استبداد و بندگي را، طولاني‌تر و فرسايشي‌تر بنمايند. بدون ترديد امكان متصف‌ماندن به اخلاق و ارزش‌هاي انساني و به طور ويژه رعايت موازين ديني در لحاظ كرامت انساني را از دست خواهد داد. جامعه‌اي كه قانون را رعايت‌ مي‌كند به مراتب به مرزهاي اخلاق نزديك‌تر از جامعه‌ايست كه با بي‌اخلاقي و يا بداخلاقي مصيبت بار مكر و حيله، ضمن دفاع ظاهري از حرمت و ارزش قانون. باور و ذهنيت ميليون‌ها انسان را به تحميق و استضعاف فكري فرا مي‌خواند. در جامعه‌اي كه اخلاق از آن رخت بربسته باشد صحبت از قانون، نقض غرض است زيرا ما در قانون احترام به قراردادهاي اجتماعي مورد وفاق در مواردي اكثريت قريب به اتفاق را مي‌جوئيم.

دقت در چگونگي كنش‌ها و واكنش‌هايي كه در اين ايام و هفته‌ها در فضاي سياسي ايران اسلامي مي‌گذرد و گذشته است، آنقدر ضروري است كه جا دارد همه ما از خودمان بپرسيم و بخصوص آنان كه بيشتر مسئول ترند به آن بينديشند كه ميزان و رد پاي اخلاق در مديريت سياسي، اقتصادي، فرهنگي جامعه ما تا كجاست؟ اين پرسش از آن جهت از اهميت بشتري برخوردار است كه ميزان آگاهي عمومي ما از مضامين قوانين مادر، همچون قانون اساسي و قوانين عادي كه در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد چندان بالا نيست و لذا زمينه‌ها و اقدامات قانون گريزانه در موقعيت ما، موضوعيت بسياري دارد. ما فكر مي‌كنيم كه ريشه بسياري از نابساماني‌هاي جامعه ما، در تلاش براي كسب و يا حفظ قدرت در بعضي از كسان و گروهها و عدم اهتمام آنان به تكاليف قانوني‌شان است كه مبتني بر مصلحت‌هاي شخصي و گروهي اتخاذ مي‌گردد. لذا روز به روزشان "قانون" از ناحيه متوليان تنظيم و اجرا و بازدارندگي آن ريزش مي‌كند و چون منشاء اين ريزش، سقوط ارزش‌هاي اخلاقي در مواردي و در كساني است كه اسب سركش قدرت را به پشتوانه در صندوق سياه ماندن قوانين و عدم تبيين آن براي عموم، جولان مي‌دهند، چاره‌اي هم براي درمان مصائب معطوف به اقداماتشان متصور نيست.

بايد بخود بيائيم و رسالت‌هاي انقلابي خود را فراموش نكنيم و چنين نپنداريم كه بداخلاقي سياسي و قانون شكني معطوف به آن در مرزها و محدوده‌هاي قدرت طلبي باقي مي‌ماند و باور كنيم كه فضاي بي‌اخلاقي مي‌تواند همه را در معرض مسموميت و هلاكت قرار دهد. پس حيات خود را و احياي مجدد آن را در ترويج اخلاق و تقبيح بي‌قانوني و مبارزه با تظاهر ساختگي به قانون جستجو كنيم و هزينه‌هاي آن را صادقانه بپردازيم تا اسلام و ايران با ويژگي اخلاق و آگاهي تعميق شود و نسيم آگاهي، زندگي ديني را به فردوس مردمان زميني مبدل سازد و چنين باد.

منبع: الف