درباره هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي / بخش سیاسی الف

چکیده:

 هيأتي كه توسط رئيس محترم جمهور تشكيل شده، در صورتي مي‌تواند خلاف قانون اساسي تلقي نشود كه صرفاً در مقام مشاور رئيس جمهور بوده و مستقيماً اقدام به امري ننمايد

آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران طي حكمي اعضاي «هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي» را به استناد اصل (۱۱۳) قانون اساسي منصوب كرده است. در اين حكم وظايف هفت گانه‌اي نيز براي اين هيأت مقرر شده است. طبق اصل (۱۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «پس‏ از مقام‏ رهبري،‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏ دارد.» در مورد اين اصل و سابقه تصويب آن و خصوصاً مقصود از عبارت «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در آن و همچنين حيطه اين مسئوليت و امكان يا عدم امكان تفويض آن به غير، مباحث گوناگون و مفصلي از لحاظ حقوقي قابل طرح است كه تفصيل آن از حوصله اين نوشتار خارج است. در ادامه با تكيه بر نظرات شوراي نگهبان و سابقه اجراي اين اصل، نكاتي در اين باره بيان مي‌شود:

۱- اصل (۱۱۳) قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ در جريان تصويب قانون اساسي، بر اساس متني كه در پيش نويس قانون اساسي آمده بود (اصل ۷۵) تنظيم شد. قابل ذكر است كه پيش نويس قانون اساسي بدون لحاظ كردن جايگاه ولي فقيه تنظيم شده بود و رئيس جمهور را بالاترين مقام رسمي كشور تلقي كرده بود. اين نگاه برگرفته از قانون اساسي فرانسه بود كه در اصول متعدد پيش نويس قانون اساسي متجلي شده بود. به هر حال با تصويب اصول مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسي، اصول مربوط به رياست جمهوري نيز تعديل شد و اصل (۱۱۳) به صورت زير به تصويب رسيد:

«پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئو‌ليت اجراي قانون اساسي و تنظيم رو‌ابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.»

در جريان بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» از اين اصل حذف شده و به وظايف و اختيارات رهبري در اصل (۱۱۰) افزوده شد ولي «مسئوليت اجراي قانون اساسي» كماكان براي رئيس جمهور باقي ماند.

۲- بر اساس مجموعه نظراتي كه از شوراي نگهبان به چاپ رسيده و يا به صورت اينترنتي منتشر شده است، تمامي رؤساي جمهور (بجز شهيد رجايي) به طور مستقيم يا با واسطه، بر اساس اصل مذكور و اين كه «مسئوليت اجراي قانون اساسي» از جمله وظايف رئيس جمهور تلقي شده، با شوراي نگهبان مكاتباتي داشته‌اند و شوراي مذكور نيز نظر خود را در اين مورد اعلام كرده است. ضمن اينكه در جريان تصويب «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري» در سال ۱۳۶۵ و نيز لايحه اصلاحي آن در سال ۱۳۸۲ هم شوراي نگهبان نظراتي را در ارتباط با اصل (۱۱۳) قانون اساسي بيان كرده است.

۳- از نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص چند نكته مهم قابل برداشت است: اول اينكه حيطه مسئوليت رئيس جمهور در اين مورد «مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد» و لذا رئيس جمهور نمي‌تواند به استناد اصل مذكور «در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند». ضمن اينكه «مقامات و دستگاه‌هايي كه طبق قانون اساسي به آنها وظيفه يا اختياري داده شده، نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت ِاعمال اين اختيار» مشمول صلاحيت رئيس جمهور نمي‌شوند. به بیان ساده، حقی برای نظارت بر آن ها ندارد. دوم آنكه تشكيل هيأتي مستقل براي انجام مسئوليت مذكور، با اصل (۱۱۳) مغايرت دارد. اين نكته را شوراي نگهبان بارها اعلام كرده است، از جمله در نظريه تفسيري به شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۰، نظريه تفسيري شماره ۱۴۵۹/۲۱/۷۵ در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۷۵، نامه‌ي شماره ۳۹۸۱/۲۱/۷۷ به تاريخ ۳/۱۰/۱۳۷۷ و نظريه شماره ۲۹۴۴/۳۰/۸۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲. سخنگوي شوراي نگهبان نيز در سخناني كه در تاريخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ ابراز نمود، بر اين نكته تأكيد کرده است.

با توجه به نكات فوق، هيأتي كه توسط رئيس محترم جمهور تشكيل شده، در صورتي مي‌تواند خلاف قانون اساسي تلقي نشود كه صرفاً در مقام مشاور رئيس جمهور بوده و مستقيماً اقدام به امري ننمايد. البته رئيس جمهور نيز در انجام اين مسئوليت خود بايد حدود اين مسئوليت را كه به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، مراعات كند.

منبع: الف