به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب" به نقل از پایگاه مباحثات اولین دوره شورای نگهبان در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد. به همین مناسبت، گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران داشته‌ایم که در آن علاوه بر بررسی عملکرد شورای نگهبان از نسبت این نهاد نظارتی با حوزه‌علمیه سوال کرده‌ایم.
• بیست و ششم تیرماه، سالروز آغاز به کار اولین دوره شورای نگهبان است. شورای نگهبان را می‌توان به عنوان ساختاری برای حضور فقه در عرصه قانون‌گذاری و تنظیم نظام‌های اجتماعی در نظر گرفت. مقام معظم رهبری نیز اخیرا در زمینه جایگاه فقه تاکیداتی داشتند، از جمله اینکه فقه ستون فقرات نظام‌های اجتماعی است و باید حضور ملموسی در فضای اداره جامعه داشته باشد. به نظر شما شورای نگهبان در طول این سال‌ها تا چه اندازه توانسته است نقش فقه را در اداره جامعه تقویت کند. عملکرد این ساختار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و آیا الگوی کارآمدتری مدنظر شما است یا خیر؟
پاسخ این سؤال را باید از دو بخش یا زاویه جدا از هم بیان کرد:
یک بخش مربوط به نگاه رایج به فقه است که می‌توان از آن به «فقه فردی» تعبیر کرد، قسمت دوم براساس نگاه جامع به فقه است، یعنی همان نگاهی که امام خمینی در اواخر عمر شریفشان در آن بیانیه‌ای که مرقوم فرمودند، تعبیر کردند که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.
شورای نگهبان زحمات زیادی را تقبّل کرده است و کم‌انصافی است که ما بخواهیم این زحمات را مورد توجه و اجر نگذاریم. دلیل این حجم زیاد از تلاش‌ها و زحماتی که برعهده شورای نگهبان بوده، این است که محدوده قانون‌گذاری، محدوده بسیار وسیعی است، یعنی فقهای شورای نگهبان از همان اولین دوره تشکیل این شورا، تا زمان حاضر وارد عرصه‌هایی شده‌اند که بسیاری از این عرصه‌ها در کتاب‌های رایج حوزوی و در مباحث و گفتگوهای استدلالی که در حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود، اصلا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. طبیعی است که وقتی انسان می‌خواهد به شکل استدلالی وارد عرصه‌های نوین اینچنینی و در این حد از وسعت شود، کار بسیار سخت می‌شود، کاری که در بسیاری موارد زمینه سابق نداشته تا اینکه گفته شود که اعضای فقیه یا حقوق‌دانان شورای نگهبان می‌توانند در آنجا با توجه به مطالبی که دیگران گفته‌اند اصلاح و تعدیلی را اعمال کنند و به نتیجه برسند.
دشوارتر از کار حقوق‌دانان شورای نگهبان، کار فقهای این شورا بوده است، چون بسیاری از مباحثی که در عرصه قانون‌گذاری مطرح می‌شود، در میان فقها مورد بررسی جدی قرار نگرفته بود، بنابراین، بی‌تردید باید گفت که شورای نگهبان کار بزرگی در طول چهل سال بعد از پیروزی انقلاب انجام داده است.
لکن، در این بخش یا زاویه اول، بحثی نیز به عنوان نقد قابل طرح است. توضیح این که مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه دارد که مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.
بنابراین، کار شورای نگهبان دو زاویه دارد:
یکی موازین اسلامی که در برخی دیگر از اصول قانون اساسی به جای کلمه «موازین» کلمه «احکام اسلامی» به کار رفته است. زاویه دوم، اصول قانون اساسی است. واضح است که موازین و احکام اسلامی اختصاص به موازین و احکام اولیه ندارد، شامل احکام ثانویه و احکام ولایی یا آنچه که در زمان ما «احکام حکومتی» گفته می‌شود نیز می‌شود. پس سزاوار بود که شورای نگهبان از همان ابتدا کار خود را به حوزه احکام اولیه محدود نکند، در حالی که بدین گونه عمل کردند، یعنی از همان ابتدا تاکید داشتند که در حوزه احکام اولیه به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی بپردازند، به همین دلیل ما دچار چالش‌هایی شدیم.
اولین چالش‌ها زمانی اتفاق افتاد که در اوائل دهه شصت بحث تصویب «قانون کار» مطرح شد. در همان زمان برخی از بزرگان فقها که الان در جایگاه مرجعیت هستند و آن زمان عضو شورای نگهبان بودند، مطرح می‌کردند که برای مشخص کردن و ضابطه‌مند کردن رابطه حقوقی میان کارگر و کارفرما، ما یک نظام فقهی به نام «عقد اجاره اشخاص» داریم و این نظام فقهی باید اجرا شود. در نتیجه ما نمی‌توانیم رابطه کارگر و کارفرما را مشمول قانون کار بدانیم که با این نظام فقهی مغایرت دارد، چرا؟ چون موجب تعطیلی این نظام فقهی می‌شود.
همان موقع امام خمینی در پاسخ فرمودند که حتی اگر موجب تعطیلی برخی از نظامات فقهی نیز بشود، این جزو اختیارات ولی فقیه است که می‌تواند در این زمینه اقدام نماید و قوانین الزام‌آوری وضع کند. بعدا همین اختلاف نظری که میان شورای نگهبان و مجلس بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و براساس حکم ثانوی و یا حکم حکومتی مورد تصویب قرار گرفت. در موارد متعدد دیگری نیز به همین شیوه رفتار شد. آن زمان برای اینکه مشکل حل شود، ابتدا به امام خمینی مراجعه شد، ایشان تشخیص موضوع در احکام ثانویه را به مجلس واگذار کردند، لکن شورای نگهبان در همین موردِ تشخیص موضوع احکام ثانویه که بر عهده مجلس قرار گرفته بود، مناقشه کرد و برخی از موضوعات را مشمول عناوین ثانویه ندانست و بر همین اساس، نظر مجلس را ردّ کرد. این اختلاف نظرها ادامه یافت تا اینکه نهایتا منجر به شکل‌گیری نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در سال ۱۳۶۶ شد.
سخن اینجاست که شورای نگهبان می‌بایست در همان ابتدا برخورد جامعی با اصول قانون اساسی در مورد وظایفی که بر عهده‌اش قرار گرفته بود می‌داشت. یعنی در بررسی مصوبات مجلس براساس موازین اسلامی و یا احکام اسلامی، می‌بایست به احکام اولیه اکتفا نمی‌کرد، بلکه احکام ثانویه و احیانا احکام ولایی و حکومتی را هم مورد توجه قرار می‌داد. لکن چون این کار را نکرد، نهایتا نظام با راهکاری که امام خمینی ارائه داد، ناچار شد سراغ تاسیس نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برود. در واقع اگر شورای نگهبان وظیفه خود را به درستی انجام می‌داد، دیگر نیاز به تأسیس نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نبود.
البته این نکته را باید اضافه کرد که شورای نگهبان با همین توان موجود، یعنی شش فقیه و شش حقوق‌دان، برای بررسی جوانب مختلف مصوبات مجلس، به ویژه وقتی که با احکام ثانویه و حکومتی ارتباط پیدا می‌کند، چندان تناسبی ندارد، لذا برای ورود شورای نگهبان به عرصه احکام ثانویه و حکومتی سزاوار بود که تغییراتی در ساختار این شورا ایجاد شود و یا اینکه خودِ شورا براساس قاعده وجوب مقدمه واجب به تأسیس دبیرخانه یا پژوهشکده‌ای برای خود اقدام کند و از کمک‌های علمی و تحقیقی آن دبیرخانه یا پژوهشکده در بررسی مصوبات مجلس استفاده نماید و بدین ترتیب، تشکیلات شورا با حیطه وظایف آن تناسب پیدا کند.
بخش یا زاویه دوم پاسخ به سؤال شما، آن است که از زاویه «فقه جامع» به موضوع بنگریم، بدین معنا که فقه را فقط عهده‌دار تبیین احکام مربوط به اشخاص حقیقی که از آنها در کلمات فقها به «مکلفین» تعبیر می‌شود، ندانیم. فقها وقتی که فقه را تعریف می‌کنند، و به موضوع علم فقه می‌پردازند، می‌گویند موضوع علم فقه افعال «مکلفین» است، و مقصودشان از مکلفین، شخص حقیقی است که شخص طبیعی هم نامیده می‌شود. اما باید توجه داشت که درست است که احکام مربوط به اشخاص حقیقی یا طبیعی باید در فقه بررسی شود، لکن در کنار این مکلف که شخص حقیقی است، دو یا سه مکلف دیگر هم وجود دارد. یکی از این مکلف‌ها، عبارت از دولت اسلامی است. دولت اسلامی به عنوان یک شخص حقوقی، حقوق و تکالیفی دارد. مکلف دیگر، جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی هم به عنوان یک وجود مستقل از افراد تشکیل دهنده‌اش، حقوق و تکالیفی دارد. مکلف سوم، شخص حقیقی است، اما به عنوان عضو جامعه بودنش، یعنی با وصف «شهروندی». یک شخص حقیقی به این عنوان که شهروند یک جامعه است، تکالیفی دارد که با تکالیفی که این شخص حقیقی بدون وصف شهروندی دارد، متفاوت است. اگر بخواهیم یک نگاه جامع به فقه داشته باشیم، در کنار دسته اول از مکلفان که اشخاص حقیقی هستند، باید سه مکلف دیگر هم لحاظ شود. به این ترتیب دایره مباحث فقهی بسیار توسعه پیدا می‌کند.
ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر اقیانوسی از سوالات مختلفی که بر مکتب اسلام عرضه شده بود قرار گرفتیم. انصافا کار اندیشمندان دینی برای پاسخگویی به این سوالات، کار بسیار دشواری است و باید این کار را بسیار ارج نهاد. وقتی ما با یک نهاد حقوقی مانند انتخابات یا با یک نهاد اقتصادی مانند بانک روبرو می شویم، اگر بخواهیم این نهاد حقوقی و آن نهاد اقتصادی را براساس موازین اسلامی و فقهی مورد بررسی قرار دهیم، از دو شیوه می‌توانیم استفاده کنیم: شیوه اول این است که این نهاد را با در نظر نگرفتن ارتباطاتی که با دیگر دستگاه‌ها و نهادهای اجتماعی ممکن است داشته باشد، لحاظ کنیم و همان را بر منابع فقه یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع عرضه بداریم. مثلا انتخابات ممکن است با نهادی مانند شورا در اسلام قابل تبیین باشد؛ یا انتخاب کردن فردی توسط افراد دیگر را با نهادی به نام بیعت تطبیق داده و مورد پذیرش قرار دهیم. در این شیوه ممکن است که ما بتوانیم در وهله اول پاسخی برای مشروعیت‌سنجی برخی از نهادها پیدا کنیم، لکن از یک نکته‌ای غافل خواهیم ماند و این نکته، حوزه ارتباطاتی است که نهاد مورد بحث با دیگر نهادهای اجتماعی (در آن دستگاه اصلی و اولیه‌ای که آن را پیشنهاد داده و طراحی کرده) دارد.
توضیح اینکه نهادی مانند انتخابات را ما به عنوان مسلمانان برای اولین بار (البته به شکل مدرن آن، و الا ممکن است به شکل دیگری در اندیشه اسلامی یافت شود) ارائه ندادیم، این انتخابات به شکل مدرن آن در نظام فکری مغرب زمین تاسیس شده است. همچنین بانک به شکل مدرن آن در نظام اقتصادی و حقوقی مغرب زمین شکل گرفته است. آنها وقتی که بانک را طراحی کردند، بانک یکی از اجزای نظام کلان اقتصادی آنها بوده است. انتخابات یکی از اجزای نظام کلان حقوقی و سیاسی آنها بوده است. اگر ما بخواهیم این جزء را با صرف نظر از رابطه‌ای که با دیگر اجزاء دارد، مورد توجه قرار دهیم، در آن صورت، نگاه ناقصی نسبت به این جزء اعمال کرده‌ایم. این نگاه ناقص بعدا برای خود ما دردسرساز می‌شود، چون به این ترتیب ما در زمینی یا در ساختاری که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند، حرکت می‌کنیم. یعنی ما آن نهادها را از آنها گرفته‌ایم و آن ساختار را قبول کرده‌ایم، بدون اینکه توجه داشته باشیم که این ساختاری که ما در آن حرکت می‌کنیم و این زمینی که در آن بازی می‌کنیم، ساختار و زمین دیگران است. به عبارت دیگر، از آن ساختار کلان و ارتباطاتی که میان این نهاد و دیگر نهادها می‌تواند وجود داشته باشد، غافل مانده‌ایم. نتیجه این برخورد و مواجهه با نهادهایی که در خارج از مکتب اسلام، تأسیس شده است، یک نگاه التقاطی و غیرجامع از نظر موازین اسلامی خواهد بود.
نتیجه آنکه در نگرشی که براساس فقه جامع نسبت به موضوعات مربوط به کار شورای نگهبان می‌توان داشت، دو نکته وجود دارد: یک. باید توجه داشت که در کنار مکلف اول که همان شخصیت حقیقی است، سه مکلف دیگر را هم می‌توان در نظر گرفت. نکته دوم اینکه یک نگاه جامع به نهادهایی داشته باشیم که از مغرب زمین به سرزمین‌های اسلامی آمده‌اند. وقتی می‌خواهیم این نهادها را بررسی کنیم، نمی‌توانیم آنها را بریده از ارتباطاتی که با مجموعه دیگر نهادها دارند، مورد توجه قرار دهیم. بلکه باید آنها را در کنار نهادهای دیگر و ساختار کلانی که دارند مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم به یک جواب جامعی از دیدگاه اسلام برسیم، در غیر این صورت، در واقع در ساختاری که دیگران طراحی کرده‌اند حرکت خواهیم کرد و لذا نتیجه‌ای که به دست می‌آید، طبعا نتیجه دقیقی نخواهد بود.
• این اشکالی که می‌فرمایید ناظر به خود اصل تاسیس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می‌تواند باشد؟ چون ما عملا جایگاه نهاد مرجعیت را که جایگاه فتوا و نقش ایجابی دارد را در شورای نگهبان به یک جایگاه نظارتی تقلیل داده‌ایم. یا در مجمع تشخیص مصلت نظام نهادی را بر نهاد شورای نگهبان حاکم کرده‌ایم و عملا در چهل سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر می‌رسد که به سمت عملگرایی در حال پیش‌روی هستیم، یعنی مصلحت ما بر احکام اولیه غلبه دارد. این اشکال که فرمودید که ما تبعات ساختار را زیاد لحاظ نمی‌کنیم، ناظر بر دو نهاد مذکور که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شد تا نقش فقه پر رنگ شود نیز عملا احساس می‌شود که به تبعات این دو نهاد هم توجه نشده است. آیا تایید می‌کنید که به واسطه مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار کاهش نقش فقه در اداره جامعه شده‌ایم.
مجمع تشخیص مصلت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
اگرچه در آن زمان برخی‌ها تصور می‌کردند که مجمع تشخیص مصلت نظام در واقع نوعی رجوع به مصالح مرسله در فقه اهل سنت است، اما باید دانست که در واقع این طور نیست. چون ما در میان عناوین ثانویه‌ای که در فقه شیعه داریم، عنوان مصلحت اهم را نیز می‌بینیم. در فقه از عناوین ثانویه‌ای گفتگو می‌شود که هرگاه بر یک موضوع مترتب گردد، زمینه را برای تحقق حکم ثانوی فراهم می‌کند. عناوین ثانویه مانند ضرر، حرج، تقیه، اکراه، اجبار، مقدمه واجب و مقدمه حرام، حفظ نظام و غیره. یکی از این عناوین ثانویه، مصلحت اهم است. بنابراین، مصلحت اهم از عناوین ثانویه شناخته شده در فقه شیعه است. فقهای شیعه براساس این مصلحت اهم فتاوایی داده‌اند، از قدیم‌الایام هم این فتاوا مطرح بوده است. مثلا فرموده‌اند که اگر در جنگ بین مسلمانان و کفار، کافران تعدادی از مسلمانان بی‌گناه را به عنوان سپر دفاعی خودشان قرار دهند، و کشور اسلامی ببیند که برای جنگیدن و غلبه بر کفار ناگزیر است که ابتدا این سپر دفاعی را کنار بزند و برای این کار طبعا جان بسیاری از این افراد بی‌گناهی که مسلمان هستند و به عنوان سپر دفاعی کفار أخذ شده‌اند، به خطر خواهد افتاد؛ در اینجا فقها فرموده‌اند که می‌توان اقدام به حمله نظامی کرد، ولو این حمله نظامی منجر به شهادت این افراد بی‌گناه (یعنی همان مسلمانانی که به عنوان سپر دفاعی کفار مورد استفاده قرار گرفته‌اند) بشود، چرا؟ چون اگر این کار صورت نگیرد، جان تعداد بیشتری از مسلمانان که در داخل کشور اسلامی زندگی می‌کنند به واسطه غلبه کفار، به خطر خواهد افتاد. در اینجا امر میان مصلحت مهم و اهم دایر شده است، یا به عبارت دیگر، امر میان فاسد و افسد دایر شده است. پس اینکه مصلحت اهم را فقهای شیعه به عنوان یکی از عناوین ثانویه مورد توجه قرار داده‌اند، محل تردید نیست.
یکی از کارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به همین مصلحت اهم است که در پاره‌ای از مصوبات ممکن است تحقق پیدا کند. علاوه بر این خود مصلحت با صرف نظر از قید اهم بودنش، نیز در فقه شیعه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. مرحوم علامه نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» که کتابی است بسیار ارزشمند و یکی از قدم‌های درخشان در حوزه فقه سیاسی شیعه محسوب می‌گردد، می‌فرماید: یک سلسله موضوعاتی وجود دارد که احکام این موضوعات براساس تشخیص مصالح نوعیه توسط نواب عام که فقهای جامع‌الشرایط هستند و یا مأذونین از قِبَل آنها وضع می‌شود، یعنی به تعبیر بنده یک سلسله موضوعاتی هستند که حکم ثابت ندارند، بلکه دارای احکام متغیری در طول زمان و در عرض مکان می‌باشند. برای مشخص کردن حکم این موضوعات، باید براساس تشخیص مصلحت عمل شود. این مصلحت‌سنجی یا تشخیص مصلحت را چه کسی انجام می‌دهد؟ علامه نائینی می‌فرماید: نواب عام که همان فقهای جامع‌الشرایط هستند، یا مأذونین از قبل آنها یعنی کسانی که از ناحیه فقهای جامع‌الشرایط اذنِ تشخیص مصلحت را دارند این کار را انجام می‌دهند؛ بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع به عنوان مأذون از قبل یکی از نواب عام که ولی فقیه یا رهبری نظام است، این کار را انجام می‌دهد.
بنابراین ملاحظه می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر فقهی دارای یک مبنای مستحکم فقه شیعی است، یکی از این حیث که مصلحت اهم را مورد لحاظ قرار می‌دهد، و دوم اینکه خود مصلحت را با صرف نظر از قید اهم بودن در موضوعاتی که متغیر هستند و حکم ثابتی ندارند، مورد توجه قرار می‌دهد.
اکنون باید به این سؤال بپردازیم که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام با این شیوه‌ای که در پیش گرفته است و در طول چند دهه پس از تاسیس آن، به سمت عملگرایی یا مصلحت‌سنجی و به تعبیری عرفی‌گرایی نرفته است؟
به نظر می‌رسد که در پاره‌ای از موارد اینگونه بوده است. شاید حرکت به سمت عرفی‌گرایی ناشی از این باشد که مبانی فقهی کار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برخی از اعضای این مجمع چندان به خوبی و دقت تبیین نشده است. لذا، شاهد این هستیم که در پاره‌ای از موارد گرایش به عملگرایی در این مجمع وجود دارد. این گرایش حتی اگر اندک هم باشد، در طول زمان می‌تواند خطرناک باشد، چون توسعه پیدا می‌کند و ممکن است که اصلا در آینده شیوه غالب بشود. برای جلوگیری از بروز این خطر در آینده، لازم است که به مبانی فقهی کار مجمع توجه شود و این توجه باید به صورت دقیق در میان خود اعضای محترم مجمع شکل بگیرد.
• شورای نگهبان یک ساختار نظارتی است و بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کند و عدم مغایرت را تشخیص می‌دهد. آیا پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌توان به ارتقای این ساختار فکر کرد و آن را کامل‌تر کرده و به آن نقش ایجابی داد. به این معنا که شورای نگهبان به واسطه پشتوانه حوزوی، یک نقش ایجابی در حوزه نظام‌سازی و یا اصلاح ساختارهای اجتماعی داشته باشد. آیا چنین ظرفیتی برای ارتقای نقش‌آفرینی شورای نگهبان وجود دارد؟
اگر منظور از نقش ایجابی این است که شورای نگهبان به سمت و سویی حرکت کند که بتواند به جای آنکه مبنای کار خود را احراز عدم مغایرت قرار دهد، مبنا را احراز مطابقت قرار دهد، این تصور درستی نیست. نمی‌توان شورای نگهبان را به این سمت حرکت داد یا انتظار داشت که به این سمت حرکت کند.
اما اگر مقصود از نقش ایجابی شورای نگهبان این باشد که شورای نگهبان علاوه بر توجه به مصوباتی که در مجلس به تصویب می‌رسد، توجه به نظام‌سازی اسلامی هم داشته باشد، یعنی وقتی مثلا با موضوع بانک روبرو می شود، بانک را به عنوان یک پدیده بریده از دیگر اجزای نظام اقتصادی در نظر نگیرد، بلکه به دنبال این باشد که آیا در نظام اقتصادی اسلام یک بنگاه، نهاد یا تاسیس دیگری می‌توان یافت که همان فعالیت بانک را به شکل بهتر انجام دهد، بدون اینکه مشکلات بانکداری را به دنبال داشته باشد و به این ترتیب شورای نگهبان به دنبال پی‌ریزی نظام اقتصادی اسلام باشد و همچنین همین کار را در خصوص دیگر نظامات اسلامی مانند نظام حقوقی و سیاسی نیز انجام دهد، در این صورت باید پاسخ مثبت داد، یعنی اگر مراد از نقش ایجابی شورای نگهبان این باشد آنگاه باید گفت، بله، شورای نگهبان می‌تواند در راستای این نقش ایجابی حرکت کند. البته برای رسیدن به این هدف، طبعا شورای نگهبان نیازمند همکاری و کمک‌های فراوان از سوی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها می‌باشد. اما اگر نقش ایجابی را به این معنا بدانیم که شورای نگهبان ملاک و معیار را به جای عدم مغایرت، احراز مطابقت قرار دهد، پاسخ منفی است.
عدم مغایرت در برخوردی که شورای نگهبان با مصوبات مجلس دارد، به دو شکل می‌تواند تحقق پیدا کند: شکل اول: مجلس مصوبه‌ای دارد که این مصوبه در خصوص یکی از موضوعاتی است که ما در موازین دینی برای آن حکم مشخصی داریم. مثلا مجلس شورای اسلامی مصوبه ای پیرامون «ربا»، ارث، وصیت، نکاح، طلاق و غیره تصویب کرده است. حال شورای نگهبان می‌خواهد عدم مغایرت این مصوبه را با موازین اسلامی احراز کند. در چنین مواردی که موضوع، یک موضوع شناخته شده‌ای است که در فقه ما مورد بررسی قرار گرفته و در متون دینی ما حکم معینی برای آن آمده است، احراز عدم مغایرت لایمکن الا باحراز المطابقة، احراز عدم مغایرت ممکن نیست، مگر از طریق احراز مطابقت. مثلا اگر مجلس شورای اسلامی مطلبی را در مورد ربا تصویب کند و فرضا ربا در آن مصوبه حرام شمرده نشده باشد، غیرممکن است که گفته شود شورای نگهبان می‌تواند چنین مصوبه‌ای را بپذیرد، زیرا هر مصوبه‌ای در مورد ربا فقط در یک صورت پذیرفته می‌شود و آن، این است که ربا در آن مصوبه حرام شمرده شده باشد، مگر در موارد استثنائی که فقها بیان کرده‌اند، مانند ربای میان والد و ولد و یا زوج و زوجه. همچنین اگر مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در مورد طبقات ارث یا میزان سهم‌الارث وضع کرد، این مصوبه عدم مغایرتش با موازین اسلامی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه مطابق با موازین اسلامی باشد. پس عدم مغایرت در چنین موضوعاتی که در فقه ما مطرح شده و در منابع دینی ما حکم مشخصی برای آن آمده است، مساوی است با مطابقت.
در دسته دوم از موضوعات (که مرحوم نائینی هم در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله به آنها اشاره کرده است) یعنی همان موضوعاتی که دائما یا غالبا در حال تغییر هستند مانند تعداد قوای حاکم در یک کشور یا شکل رژیم سیاسی که پارلمانی باشد یا ریاستی و همینطور مقررات مربوط به شهرسازی و نظام پزشکی و نظام مهندسی و ثبت احوال و ثبت اسناد و نظایر اینها که از نظر اسلام حکم ثابت و غیرقابل تغییری ندارند، بلکه به تناسب شرایط زمان و مکان، حکم‌شان تغییر می‌کند، در مورد چنین موضوعاتی صرف عدم مغایرت با موازین اسلامی کفایت می‌کند.
دلیل این مطلب آن است که در این گروه از موضوعات (که از آنها می‌توان به عنوان موضوعاتی که دائما یا غالبا در حال تغییر هستند، یاد کرد) ما اصولا نمی‌توانیم حکم ثابت شرعی داشته باشیم، چون وضع حکم ثابت شرعی برای چنین موضوعات متغیری خلاف حکمت است. چرا که این گروه از موضوعات طبع‌شان، طبع تغییرپذیری است.
این گروه همان موضوعاتی هستند که مرحوم نائینی می‌فرماید تشخیص حکمش بستگی به تشخیص مصلحت توسط نواب عام یا مأذونین از قِبَل آنها دارد. مرحوم نائینی تصریح می‌کند که بر این مطلب چند نتیجه مترتب است، یکی از نتایج این است که در این موضوعات انطباق با شریعت اصلا لزومی ندارد، بلکه عدم مغایرت، کفایت می‌کند. در موضوعاتی که دائما یا غالبا در حال تغییر هستند، ما باید به دنبال همان عدم مغایرت با شریعت باشیم.
به عنوان مثال اگر الان نظام آموزشی و تعداد قوا و غیره را در یک کشور طراحی می‌کنیم، باید طوری این مقررات را طراحی کنیم که با موازین ثابت اسلامی (مانند عدالت، امنیت، کرامت انسانی، نظم، سهولت و …) مغایرت نداشته باشد، اما این مقررات خود می‌توانند متغیر باشند و این تغییرپذیری به واسطه این است که این موضوعات اصولا به دلیل تغییرپذیری غالبی یا دائمی، قبول حکم ثابت نمی‌کنند. البته در وضع مقررات برای این موضوعات تغییرپذیر باید ضوابط و موازین کلان شریعت و همچنین دیگر احکام شرعی را مدنظر داشت؛ تا بدین ترتیب مقررات متغیری که برای این موضوعات وضع می‌شود با موازین و احکام ثابت شرعی مغایرتی نداشته باشد، در عین حال چنانکه گفتیم خودِ این مقررات می‌تواند متغیر باشد.
پس احتمال اول که منظور از نقش ایجابی شورای نگهبان رفتن به سراغ احراز مطابقت باشد را نمی‌توان پذیرفت. اما احتمال دوم یعنی اینکه شورای نگهبان در صدد نظام‌سازی باشد، قابل پذیرش است که البته چنانکه اشاره شد شورای نگهبان برای انجام این کار مهم، الزاما نیازمند همکاری جدّی حوزه و دانشگاه است، یعنی حوزه و دانشگاه باید موضوعاتِ مباحث علمی خود را از شورای نگهبان بگیرند و ارتباط منطقی میان این نهادها برقرار گردد؛ اما متاسفانه در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداده است. لکن نباید همه مسئولیت را متوجه شورای نگهبان دانست، بلکه فقط بخشی از مسئولیت بر عهده این شورا است و قسمتی هم متوجه حوزه و دانشگاه است.
• بعد از انقلاب برای حضور فقه در عرصه الزامات اجتماعی، نهادی به عنوان شورای نگهبان تاسیس شده است که شاید در عرض مرجعیت تلقی شود. قبل از پیروزی انقلاب مرجعیت به عنوان ناظر و حاکم در امور شرعی بود. اما بعد از انقلاب ساختار جدیدی در نظام اجتماعی با عنوان شورای نگهبان تاسیس شد، و طبیعتا این تناسبی را با نهاد مرجعیت برقرار می‌کند. در حال حاضر مرجعیت چه نسبتی با شورای نگهبان دارد؟ آیا تاثیرگذاری آن در فضای جامعه به حاشیه کشیده شده است؟ و دیگر آنکه آیا شورای نگهبان باید مستقل عمل کند یا نه، باید در بررسی‌های خود، فتاوای مراجع را نیز لحاظ کند؟ سهم فتاوای مراجع تقلید در ساختار شورای نگهبان چطور ارزیابی می‌شود؟
در مورد اینکه سهم فتاوای مراجع تقلید در شورای نگهبان چگونه ارزیابی می‌شود، باید گفت که از همان ابتدای پیروزی انقلاب، در مورد این مسئله که کار شورای نگهبان چه ارتباطی با فتاوای فقها دارد، شاهد این بودیم که سوالاتی شکل گرفته است. گویا برای اولین بار در سال ۱۳۶۳ یکی از نمایندگان آن زمان مجلس شورای اسلامی، شخصی به نام آقای رضوی که نماینده تبریز بود، سوالی را از شورای نگهبان پرسید. مبنی براینکه شورای نگهبان در اظهارنظرهای خود در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی بر مبنای موازین و احکام اسلامی، تشخیص این موازین و احکام اسلامی را چگونه انجام می‌دهد؟ آیا براساس فتوای ولی فقیه؟ یا براساس نظر اجماعی فقهای شیعه؟ یا برپایه فتوای مشهور میان فقهای شیعه؟ یا براساس دیگری؟ در واقع این سوال به این نقطه باز می‌گردد که فتوای معیار از نظر شورای نگهبان کدام فتوا است؟ شورای نگهبان در آن زمان به این سوال یک پاسخ قاطعی داد و گفت که نظر قاطع همه اعضای شورا چنان که از اصول قانون اساسی هم استفاده می‌شود، این است که شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس براساس نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان عمل می‌کند، یعنی شورای نگهبان کاری با فتاوای ولی فقیه یا فتوای مشهور یا فتوای اعلم یا فتوای دیگر مراجع موجود ندارد. خود اعضای شورای نگهبان فقیه و صاحب نظرند، براساس اجتهاد خودشان به نتیجه فقهی می‌رسند، و طبعا براساس همان استنتاج فقهی که دارند نظر خودشان را در مورد مصوبه مجلس از حیث مطابقت یا مغایرت با موازین اسلامی ابراز می‌کنند، بدین صورت که اگر اکثریت با تأیید آن مصوبه موافق باشند، تأیید می‌شود و اگر اکثریت مخالف باشند، طبعا رد خواهد شد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ به صراحت چنین جوابی را ابراز کرده و گفته است که این جواب از اصول قانون اساسی به وضوح استفاده می‌شود. این جواب کاملا با عملکرد شورای نگهبان هم موافق است. یعنی در طول مدت فعالیت شورای نگهبان ما شاهد این هستیم که این شورا بر همین اساس عمل کرده است. مثلا در زمان امام خمینی پاره‌ای از مصوباتی که در مجلس به تصویب می‌رسید، وقتی به شورای نگهبان می‌آمد، ممکن بود مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، در حالی که با فتوای امام خمینی مغایرت داشت؛ و یا ممکن بود ردّ شود، در حالی که با فتوای امام خمینی موافقت داشت.
در سال‌های اخیر، برخی از اعضای شورای نگهبان گزارشی از عملکرد شورا داده‌اند که با این نظریه تفسیری، مغایرت دارد. البته این گزارش‌ها را نمی‌توان نظر رسمی شورای نگهبان دانست. چون ما به عنوان نظر رسمی، جز همان رأی تفسیری که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ صادر کرده، رأی دیگری در اختیار نداریم. در واقع این گزارش‌ها در قالب مصاحبه و یا در قالب اخبار دیگری که با واسطه از شورای نگهبان شنیده شده، مطرح شده است. در گزارش‌های دیگری که در سال‌های اخیر منتشر شده، برخی از اعضای شورای نگهبان این طور اظهار کرده‌اند که اعضای این شورا در رسیدگی به مصوبات مجلس اینگونه نیست که کاری با فتوای رهبری نداشته باشند، بلکه یکی از مواردی که مورد توجه قرار می‌دهند الزاما فتوای رهبری است و اگر در فتوای رهبری چیزی نیافتند، آنگاه به سراغ دیگر فتاوی مثلا فتوای امام خمینی یا فتوای مشهور می‌روند و اگر در آنجا هم چیزی نیافتند، اظهار نظر اجتهادی خود را ملاک قرار می‌دهند؛ لکن باید تأکید کنیم که این گزارش‌ها اگرچه با واسطه از ناحیه برخی از اعضای شورای نگهبان منتشر شده است، ولی هنوز به عنوان دیدگاه رسمی این شورا قابل پذیرش نیست، چون شورا به عنوان دیدگاه رسمی خود، فقط همان رأی تفسیری سال ۱۳۶۳ را ابراز کرده است.
اکنون این سؤال قابل طرح است که به چه دلیل، ممکن است شورای نگهبان با فتاوای مراجع تقلید موجود چندان سروکاری نداشته باشد؟
در پاسخ می توان گفت شاید از این جهت فتاوای مراجع تقلید موجود در اظهارنظر شورای نگهبان چندان جایگاهی نداشته باشد که ماهیت فقهی قوانین موجود در کشور –یعنی قوانینی که توسط مجلس تصویب می شود و به تایید شورای نگهبان می‌رسد- ماهیت حکم ولایی یا حکومتی است، یعنی اگر کسی سوال کند که آیا این قوانین الزام‌آوراند؟ پاسخ این است که بله و اگر پرسیده شود که بر چه اساسی الزام‌آورند و یا عامل الزام‌آور دانستن این قوانین چیست؟ پاسخ این است که این قوانین در واقع احکام ولایی هستند که با اذن ولی فقیه توسط نهاد قانون‌گذاری صادر شده‌اند. این نهاد قانون‌گذاری هم دو قسمت دارد که یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری شورای نگهبان است. در رابطه بین حکم ولایی و فتاوای فقها، تقریبا به نظر همه فقها هرگاه بین یک فتوا و یک حکم تعارضی وجود داشته باشد، حکم بر فتوا مقدم خواهد شد، پس به عنوان مثال اگر من مقلد آقای الف باشم و ببینم قانونی که تصویب شده است با فتوای مرجع تقلید من مغایرت دارد، آنگاه در تعارض بین این قانون که در واقع حکم ولایی ولی فقیه است با فتوای مرجع تقلید خودم، موظف هستم که از قانون تبعیت کنم.
شبیه این وضعیت در احکام قضائی نیز تحقق پیدا می‌کند یعنی حکم قاضی برای طرفین دعوی لازم‌الاتباع است، حتی اگر مخالف با فتوای مرجع تقلید آنان باشد. چرا که در اختلاف میان حکم و فتوا، حکم بر فتوا مقدم است. پس اگر فقهای شورای نگهبان با فتاوای مراجع تقلید موجود ممکن است چندان سروکاری نداشته باشند، دلیلش این است که ماهیت قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان می رسد، در واقع ماهیت حکم ولائی یا حکومتی است، و در تعارض بین حکم و فتوا، حکم مقدم است.
• آیا می‌توان اینگونه برداشت کرد که در ساختار جمهوری اسلامی که ولی فقیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ساختارهای اجتماعی را داریم، مرجعیت خودبه‌خود یک نقش حداقلی پیدا می‌کند؟
نقش مرجعیت الزاما اینگونه نیست که با وضعیتی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، به یک نقش حداقلی تبدیل شود، چون کار مرجعیت صرفا در فتوا دادن خلاصه نمی‌شود. بلکه مرجعیت در نظارت کلان بر روند نظام جمهوری اسلامی هم یک نقش بزرگی را ایفا می‌کند. بنده سال‌ها پیش که کتابی پیرامون این موضوع نوشتم، آنجا اشاره کرده‌ام که ما برای نظارت بر صحت روند کلان نظام جمهوری اسلامی، گذشته از نهادهای نظارتی مشخصی که در قانون اساسی داریم، مانند مجلس خبرگان که بحث نظارت بر عملکرد رهبر و نظارت بر صفات و شرایط رهبر را برعهده دارد و برخی دیگر از نهادهای نظارتی، نظارت دیگری هم داریم که به صراحت در قانون اساسی نیامده است، اما تلویحا و اشارةً آمده است و آن نظارت مراجع تقلید بر روند کلان نظام است. این بحث به صورت تلویحی در اصل هشتم قانون اساسی آمده که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت …. ». یکی از نهادهایی که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را به خوبی می‌تواند انجام دهد، نهاد مرجعیت است، زیرا مرجعیت دارای چند ویژگی است که آن را ممتاز می‌کند. یکی از ویژگی‌های آن علم بسیار زیادی است که نسبت به موازین اسلامی دارد. به نحوی که از حیث علمی همتراز رهبری و یا حتی بالاتر قرار دارد، چرا که اعلمیت فقهی در رهبر شرط نیست، در حالی که بسیاری از فقها، اعلم بودن را در مورد مرجع تقلید شرط می‌دانند. امتیاز دوم پایگاه مردمی‌ای است که مرجعیت دارد. مرجعیت پیوسته با مردم در ارتباط بوده و محبوب مردم و مورد اعتماد و مراجعه فراوان مردم است. عامل سوم امتیاز نهاد مرجعیت، عدم وابستگی به حکومت است. مرجعیت وابسته به حکومت نیست، از حکومت پول نمی‌گیرد، از حکومت حقوق دریافت نمی‌کند، لذا با آزادی کامل می‌تواند اظهارنظر کند. عامل چهارم، تقوای بالایی است که مرجعیت دارد.
این چهار عامل باعث می‌شود که نهاد مرجعیت، نهاد ممتازی برای نظارت بر حرکت کلان نظام باشد. در همین راستا ملاحظه می‌شود که مراجع تقلید نسبت به پاره‌ای امور همچون عملکرد بانک‌ها و ورود ربا در فعالیت آنها و یا برخی دیگر از امور مهم اعتراض می‌کنند و یا تذکرات خیرخواهانه می‌دهند.
علاوه بر این در مورد فتوا باید به این نکته توجه داشت که جایگاه فتوا در یک نظام سیاسی اسلامی چه جایگاهی است؟ آیا ما می‌توانیم فتاوای فقها و مراجع تقلید را به همان صورتی تفسیر و تحلیل کنیم که قبل از شکل‌گیری یک نظام سیاسی اسلامی از آن برخوردار بوده‌اند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است.
توضیح اینکه زمانی که پیامبر اکرم(ص) و یا امیرالمومنین(ع) حاکم بر مردم بودند، در آن زمان مشکلی به نام تفاوت بین فتوا و قانون وجود نداشت، چون قانون همان احکامی بود که پیامبر(ص) بیان می‌فرمود. در این زمان اصلا چیزی با عنوان فتوا مطرح نبود. قانون، یک قانون واحدی بود و همان قوانینی بود که خداوند وضع کرده بود و توسط معصومین(ع) تبیین می‌شد. از چه زمانی نیاز به فتوا ایجاد شد؟ از زمانی که دست ما از رسیدن به معصوم(ع) و استفاده مستمر از محضر او کوتاه شد. در چنین وضعیتی فقهای شیعه چه کار کردند؟ گفته شد باید به سراغ کسانی رفت که می‌توانند احکام شرعی را از کلام معصومین و از قرآن و سنت و عقل و اجماع استخراج کنند. به دنبال این بحث، این سوال مطرح شد که چه کسانی می‌توانند این احکام را استخراج کنند؟ پاسخ این بود، هر کسی که دارای قدرت استنتاج و اجتهاد باشد. چنانچه در کلمات خود معصومین(ع) نیز ملاحظه می‌شود که ایشان ما را به چنین افرادی ارجاع داده‌اند. بر این اساس وقتی که این افراد متعدد باشند، طبعا ما با فتاوای متعددی روبرو خواهیم شد.
به نظر می‌رسد در این حرکت به سوی أخذ معالم دین از فقها، نکته‌ای مغفول واقع شده و آن، این است که ما زمانی می‌توانیم سراغ مراجع تقلید متعدد برویم که یک کشور واحد اسلامی براساس یک مجموعه قوانین واحد و مشخصی تاسیس نکرده باشیم، بلکه فقط درصدد تعیین تکلیف اشخاصی باشیم که تحت یک حکومتی زندگی می‌کنند که پایبند به موازین فقه شیعه نیست. تا زمانی که ما کشور واحدی تشکیل نداده باشیم که در آن قانون واحدی به اجرا گذارده شود، رجوع به مراجع متعدد به هیچ وجه مشکل‌ساز نخواهد بود. اما اگر عامل دیگری وارد میدان شود و آن وجود کشور واحدی است که قوانین واحدی باید در آن حاکم باشد، در این صورت دیگر نمی‌توانیم تعدد مراجع را بپذیریم.
برای وضوح بیشتر مثالی می‌زنم. در زمان حاضر نهادی به نام بانک وجود دارد که تصور می‌شود گردش نظام اقتصادی کشورها بدون این نهاد امکان‌پذیر نیست. سوال: آیا بانک‌ها مالک می‌شوند؟
پاسخ فقهای عظام به این سؤال، متفاوت است و لذا اگر قرار باشد که تعدد مراجع تقلید و تعدد فتاوا در نظام قانونی یک کشور اسلامی پذیرفته شود، نخواهیم توانست اصلا وجود نهادی به نام بانک را بپذیریم و مدیریت کنیم به دلیل اینکه برخی از فقها می‌گویند شخصیت حقوقی مالک نمی‌شود، در حالی که برخی دیگر از فقها قائل به مالک شدن شخصیت حقوقی هستند. نتیجه این خواهد شد که نمی‌توانیم نهادی مانند بانک را به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی در کشور اسلامی بپذیریم. چون بسیاری از مردم ممکن است بگویند که مقلد مرجع تقلیدی هستند که بانک را مالک نمی‌داند و لذا پول خود را در بانک نگذارند، زیرا هنگام دریافت پول از بانک در واقع آنچه دریافت می‌کنند، مصداق اموال مجهول‌المالک است که تابع مقررات خاصی می‌باشد و نمی‌توانند همچون مال شخصی خود در آن تصرف کنند، پس ترجیح می‌دهند که اصلا پول خود را در بانک نگذارند و با بانک‌ها نیز هیچگاه طرفِ معامله نشوند تا دچار مشکل مجهول‌المالک بودن اموال دریافتی از آنها نگردند. به این ترتیب این نهاد اقتصادی نمی‌تواند وظیفه خود را در کشور انجام دهد. هرگاه بخواهیم کشور واحدی که قانون مشخصی در آن کشور برای همگان حاکم است، تاسیس کنیم، نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم. مگر براساس آنکه این قانون واحد بر طبق یک فتوای معیار تنظیم شود و از مراجعه به فتاوای مختلف پرهیز گردد.
به نظر می‌رسد این نکته مورد عنایت بسیاری از فقها قرار نگرفته است، لذا این مساله را تصویر نکرده‌اند که بعد از تشکیل حکومت اسلامی آیا باز هم فتاوای متعدد فقهی را می‌توان پذیرفت یا خیر؟
البته الان در جمهوری اسلامی ایران عملا فتاوای فقها به آن حوزه‌ای از امور زندگی انسان‌ها اختصاص یافته است که با قانون تعارض نداشته باشد. اگر تعارض پیدا کند، می‌گویند قانون به دلیل همان مساله تقدم حکم بر فتوا مقدم است. آیا به این ترتیب نقش فقها در فتوا کم شده یا تقلیل پیدا کرده است؟
به نظر می‌رسد اصولا با تشکیل حکومت اسلامی باید جایگاه دیگری را برای فتوا در نظر گرفت. آن جایگاه می‌تواند تشکیل شورایی از فقها و مراجع باشد که در واقع به کمک آن شورای فقهی بتوانیم قوانینی را در جمهوری اسلامی به تصویب برسانیم. به این ترتیب جایگاه شورای نگهبان نیز ارتقاء می‌یابد، به این صورت که شورای نگهبان از آقایان مراجع تقلید تشکیل می‌شود. مراجع تقلید با هم‌فکری یکدیگر و با یک فعالیت شورایی به یک سلسله فتاوایی می‌رسند که این فتاوا به واسطه برخاستن آن از نظرات اکثریت چنین جمع ارجمندی از یک میزان اعتبار بالاتری برخوردار می‌باشد. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود (چنانچه برخی از فقها – همچون شهید مطهری- نیز سال‌ها قبل این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند) که مرجعیت به سمت شورایی شدن برود. به نظر می‌رسد برطبق مبانی فقهی می‌توان این پیشنهاد را مستدل کرد و پذیرفت.
• تجربه چهل ساله شورای نگهبان چقدر در فضای علمی حوزه موثر بوده و باعث شده است که کرسی‌های خارج و سطوح عالی حوزه علمیه با مسائل نظام اجتماعی ارتباط بیشتری برقرار کنند و سمت و سوی فضای علمی حوزه به سمت پاسخگویی به مسائل جامعه حرکت کند.
برای پاسخگویی به این سوال باید آمار دقیقی در اختیار داشت. به نظر می‌رسد که میزان تاثیرپذیری حوزه‌ها از موضوعاتی که شورای نگهبان با آن موضوعات رو به رو است در قسمت آموزشی حوزه‌ها چندان چشمگیر نبوده، اما در قسمت پژوهشی این تأثیرپذیری قابل توجه بوده است. اگر فعالیت‌های حوزه‌های علمیه را به دو قسمت آموزشی و پژوهشی تقسیم کنیم و مقصود از فعالیت‌های آموزشی همان شیوه رایج آموزش در حوزه‌های علمیه باشد که در مقاطع مختلف مقدمات و سطوح و درس خارج تحقق پیدا می‌کند و عمدتا در قسمت سطح و درس خارج انتظار داشته باشیم که نقش شورای نگهبان را ملاحظه کنیم، این نقش کم رنگ خواهد بود. وقتی عناوین درسی که در مقطع درس خارج فقه تدریس می‌شود، و یا در مباحث اصولی مطرح می‌شود؛ و یا برخی از درس‌هایی که در مقطع سطح ممکن است تدریس شود، ملاحظه گردد، موارد کمی مشاهده می‌شود که از فعالیت‌های شورای نگهبان تاثیر پذیرفته باشد و موضوعاتی را از شورای نگهبان گرفته و مورد بحث و بررسی قرار داده باشد. کافی است در ابتدای سال تحصیلی حوزوی به لیستی که بیانگر عناوین دروس حوزه‌های علمیه قم و مشهد و برخی دیگر از شهرها است نگاهی انداخته شود. خواهیم دید که تعداد عناوین جدید زیاد نیست. بنابراین، در قسمت آموزش، تاثیرپذیری چشمگیر نبوده است. اما در قسمت پژوهشی تاثیرگذاری شورای نگهبان قابل قبول بوده است.
البته این تاثیرگذاری فقط به شورای نگهبان بازنمی‌گردد، به دیگر نهادها هم برمی‌گردد. در مسائل پژوهشی ما شاهد این هستیم که تحقیقات زیادی اعم از مقاله و کتاب و رساله در زمینه موضوعات جدیدی که شورای نگهبان با آنها روبرو است، تدوین شده است. از این حیث به نظر می‌رسد که یک قدم مثبتی در حوزه‌های علمیه و در دانشگاه‌ها برداشته شده است. در کنار این قدم مثبت، متاسفانه عدم وجود یک رابطه منسجم و تعریف شده میان حوزه و دانشگاه از یک طرف و دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های قانونی مانند شورای نگهبان از طرف دیگر، باعث شده است که نتایج این پژوهش‌هایی که در حوزه و دانشگاه انجام می‌شود، به صورت مشخص الزاما به شورای نگهبان انتقال پیدا نکند، گاهی انتقال پیدا می‌کند و گاهی خیر. این طور نیست که برای انتقال روند مشخصی داشته باشد. در نتیجه چه بسا تحقیقات بسیار ارزشمندی که در ساختار پژوهشی ما انجام گرفته است، ولی شورای نگهبان اطلاع دقیقی از آنها ندارد.
• در پایان اگر نکته خاصی است، بفرمایید.
در خصوص شورای نگهبان بحث‌ها زیاد است. امید است برای اینکه بحث‌های دقیق‌تری انجام شود، نشست‌های علمی در این زمینه برگزار شود. طبعا سایت مباحثات هم در برگزاری این نشست‌ها می‌تواند نقش موثری داشته باشد. یکی از قدم‌هایی که سایت مباحثات می‌تواند در این راستا بردارد، اختصاص شماره ویژه‌ای از نشریه مباحثات به مسائل مربوط به شورای نگهبان است. در این ویژه‌نامه می‌توان از زوایا و جوانب مختلف با افراد صاحب‌نظر در این زمینه بحث و گفتگو کرد، تا بدین ترتیب از نتایج افکار و دیدگاه‌های مختلف در مورد ارزیابی شورای نگهبان و چگونگی تقویت و ارتقاء آن بهره‌مند شویم.
منبع مباحثات
