کد خبر: 31

1394/10/03 23:01

نسخه چاپی | دسته بندی: مطالب دیگران- دیدگاه های نظری / مطالب دیگران- سیاسی / نقد و معرفی کتاب / علمی پژوهشی / مسائل نظری

بازدیدها: 2 257

آسیب‏‌شناسى حکومت دینى از منظر آخوند خراسانى(نقدنامه منسوب به آخوند خراسانی در ردّ ولایت فقیه ) /حجت‌الاسلام دکتر حسین ناصری مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه حوزه، ش ۱۶۲

درآمد همه تاريخ‌نگاران دوران معاصر، اتفاق نظر دارند كه آخوند خراسانى، نه تنها در روند شكل‌گيرى و پيروزى جنبش مشروطه سهم سترگى دارد، بلكه از استوانه‏‌هاى آن به شمار می‌رود. پرسش مهمى كه در ارتباط با […]

درآمد
همه تاريخ‌نگاران دوران معاصر، اتفاق نظر دارند كه آخوند خراسانى، نه تنها در روند شكل‌گيرى و پيروزى جنبش مشروطه سهم سترگى دارد، بلكه از استوانه‏‌هاى آن به شمار می‌رود. پرسش مهمى كه در ارتباط با كنش آخوند در جريان مشروطه رخ می‌نمايد، آن است كه آيا او از منظر پراگماتيستى صِرف كه اصالت را به عمل می‌دهد، وارد جنبش شد و آن را در حدّ يك حركت اصلاحى حمايت كرد و يا پشتوانه تئوريك فقهى و ديدگاه خاص وى در باب تصدى حكومت توسط فقيهان، سبب شد تا نهضت مشروطيت را رهبرى كند؟
اخيراً كسانى^۱ بر اين نكته پاى فشرده‏‌اند كه آخوند خراسانى چندان به تصدى حكومت توسط فقيهان و به اصطلاح، ولايت فقيه و به‌ويژه در شكل مطلقه‏‌اش باور نداشته و تنها چون در موقعيت خاص مشروطه قرار گرفته، به عنوان مناسب‌ترين رويكرد، از آن پشتيبانى كرده است. مستندِ اينان، ادله‏‌اى است كه مرحوم آخوند در يك «سندِ گزارشى» منتسب به او، بر ناممكن بودن حكومت دينى اقامه كرده است.
اما در اين باره آنچه از آخوند خراسانى گزارش شده، متنى است كه چندى پيش يكى از نويسندگان منتشر كرد و در آن، آخوند خطاب به ميرزاى نايينى، نگرانی‌هاى تشكيل حكومت دينى توسط علما را بر می‌شمارد.
اين «سندِ گزارشى» را آقاى اكبر ثبوت،^۲ نواده برادر شيخ آقا بزرگ تهرانى (تراجم‌نويس و از شاگردان آخوند) به نقل از آقا بزرگ، براى نخستين بار در مصاحبه‏‌اى كه آقاى محسن دريابيگى با ايشان داشته، ارائه كرده است.^۳
به سال ۱۳۸۹ه.ش نیز آقاى اکبر ثبوت، خود در کتابى تحت عنوان «دیدگاه‏‌هاى آخوند خراسانى و شاگردانش»، به بیان کامل‏‌تر رهیافت‌هاى آخوند در این موضوع پرداخته است که به ظاهر، تاکنون موفق به کسب مجوّز براى نشر آن نشده است. این کتاب منتشر نشده، اما در فهرست آثار کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى به ثبت رسیده است و از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته و بخش‌هایى از آن، در پاره‏‌اى از نشریات کشور و حتى سایت‌هاى رسمى منتشر شده است!

کتاب، حاوى گفت‏وگوهاى آقاى اکبر ثبوت با مرحوم آقابزرگ تهرانى درباره مشروطه و آراى آخوند خراسانى است. بخشى از این کتاب، دلایل مخالفت آخوند خراسانى با مشروعه‏‌خواهان و حکومت طبقه روحانى بر کشور را دربرمی‌گیرد. هر دو گزارش به لحاظ محتوا یکسان است، اگرچه یکى مختصر و دیگرى کامل‌تر است و این از یکى بودن آن دو حکایت می‌کند.
این قلم، در آغاز به لحاظ رعایت اختصار، به بخش‌هایى از گزارش نخست که در کتاب آقاى دریابیگى آمده است^۴، اشاره می‌کند و خلاصه‏‌اى از گزارش دوم را نیز می‌آورد و سپس به نقد آن‌ها می‌پردازد.

گزارش نخست:

آقاى ثبوت از آقابزرگ تهرانى نقل می‌کند:
» در گیر و دار مبارزه با استبداد و کوشش براى استقرار مشروطه، یکى از علماى مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش می‌کند که ایشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه طلبان نماید.
او، از آخوند سؤال می‌کند که: آیا شما با اجراى قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آنکه آخوند با تعجب جواب منفى داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفدارى نمی‌کنید و حتى اقدامات مشروعه طلبان را تخطئه می‌کنید؟ مرحوم آخوند در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، می‌گوید:
چه فایده‏‌اى دارد بى‌آنکه امکانات لازم براى تحقق حاکمیت شریعت موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روى حرکتى بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه طلبان فعلى، هزارجور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بد‌ترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطى بگذاریم که نه فقط حسرت حکومت‌هاى غیرمشروعه، بلکه حسرت حکومت‌هاى کفر را بخورند... در این شرایط ما چه باید کنیم؟ جز اینکه قبول کنیم در عالم سیاست، خوب و خوب‌تر وجود ندارد که در جست‌و‌جوى آن باشیم، بلکه آنچه هست، بد و بد‌تر است و به مصداق حدیث: » من ابتلى ببلیتین فلیخ‌تر ایسرهما «، ما باید براى فرار از بلاى بزرگ‏‌تر، بلاى کوچک‌تر را اختیار کنیم.
...
اگر ما یک حکومتى با عنوان اسلامى و شرعى و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینى بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامى، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود، چنانکه این راه را در پیش گیریم، برفرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقیت‌هایى کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکى اینکه رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیراسلامى و مسلمانان غیرشیعى، سرمشقى خواهد بود براى حکومت‌هاى نامسلمان و غیرشیعى در رفتار با مسلمانان و شیعیان...؛ یعنى هر اقدامى که در داخل مملکت‏مان در مورد غیرمسلمانان و غیرشیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومت‌هاى غیرمسلمان و غیرشیعى در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند؛ هرچند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتى که داریم، هیچ وسیله‏اى براى دفاع از آنان نداریم. پس وقتى امکان دفاع از هم‌کیشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکت‏مان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعى کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادى نزنیم که حکومت‌هاى غیرمسلمان یا غیرشیعى در مقام مقابله به مثل برآیند و هم‏کیشان و هم‌مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند؛ ما باید بدانیم که:
و من لا یصانع فى اموره کثیره / یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم
آنکه در معاشرت با مردم، مدارا بسیار نکند، دندانهاى خشم و کینه او را بگیرند و پا‌ها لگدمالش کنند.
از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینى برپا کنیم و پیشوایان دینی‌مان، زمام امور حکومت را در دست گیرند و آنچه را احکام حکومتى شرع می‌دانند، اجرا کنند، نتیجه‏‌اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا، پیروان مذاهب غیراسلامى و نیز مسلمانان غیرشیعى هم ترغیب شوند که به جاى حکومت‌هاى فعلى غیرمسلمان یا غیرشیعى، حکومت‌ها و قدرت‌هاى دیگرى بر سر کار بیاورند...؛ حکومت‌هایى که با اتکا بر مذاهب غیراسلامى یا گرایش‌هاى مذهبى غیرشیعى بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسى و تشیع سیاسى، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزى می‌نشانند که بگوییم:
عتبت على سلم فلما ترکته / و جرّبت اقواما بکیت على سلم.
قبیله سلم را سرزنش مى‌‏کردم، ولى آن‌گاه که از آنان جدا شدم و اقوام دیگر را بیازمودم، (قدر سلم را دانستم و) بر سلم گریستم!

به هر حال، عاقلانه نيست كه ما به نام تشكيل حكومت دينى و سپردن حاكميت به دست رجال دين، موجب شويم كه دشمنانى بسيار كينه‌توز تر از دشمنان كنونى‌مان به قدرت برسند و براى ما و هم‌كيشان و هم‌مذهبان ما، خصوصاً آنها كه در قلمرو حكومت ما نيستند، شرايطى بدتر از شرايط كنونى فراهم آيد. در هر قدمى كه برمى‌داريم، بايد همه جوانب را ملاحظه كنيم. «

گزارش دوم:

گزارش دوم كامل‌تر است. در آغاز آن، چنين آمده است:

»در گرماگرم كشمكش‌هاى طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف كه به صورت مبارزه ميان پيروان كاظمَين (محمدكاظم خراسانى و سيد محمدكاظم يزدى) درآمده بود، مرحوم ميرزاى نائينى كه سابقاً شاگرد و منشى ميرزاى بزرگ شيرازى و در گيرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتواى آخوند خراسانى بود، به مرحوم آخوند پيشنهاد كرد، براى رفع اختلاف موجود ميان ايشان و سيد محمدكاظم يزدى، ايشان از تأييد حكومت مشروطه صرف‌نظر كنند و به جاى آن، برپايى حكومت اسلامى را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حكومت را نيز خود برعهده گيرند.

مرحوم نايينى يادآور شد، چنانچه اين پيشنهاد عملى شود، همه متديّنينى كه به لحاظ سياسى در نقطه مقابل آخوند خراسانى هستند، به صف او خواهند پيوست. به اين ترتيب، هم دعواى متديّنان با يكديگر خاتمه خواهد يافت و هم حكومت عدل اسلامى با ويژگي‌هايى كه مى‏‌شناسيم و آرزوى همه ماست، برپا خواهد شد. علماى شيعه نيز امكان خواهند يافت قوانين شريعت را كه بسيارى از آنها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا درآورند. مرحوم نايينى براى ترغيب مرحوم آخوند خراسانى به قبول پيشنهاد خود، موضوع ولايت فقيه را پيش كشيد و چون خود از معتقدان جدى نظريه ولايت فقيه بود، دلايل متعدد عقلى و نقلى و نصوصى را كه در اين مورد مى‏‌شناخت، به تفصيل بيان كرد و چندان در اين باب داد سخن داد كه شايد هيچ يك از شنوندگان گمان نمى‏‌كرد ايرادى بر سخنان و پيشنهادهاى او بتوان گرفت^۵.

مرحوم آخوند خراسانى، پس از آنکه تمام گفته‏‌هاى مرحوم نائینى را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ‏گویى برآمد و در جلسات متعدد، به تفصیل در حول و حوش حکومت دینى و حکومت طبقه روحانى گفت‏‌وگو کرد و پس از رد استدلال‌هاى نقلى و عقلى میرزاى نائینى، از جمله اظهار داشت:
«بیانات و استدلال‌هاى شما، اگر هم به لحاظ نظرى درست باشد و فرضاً ما براى قبول نظریه شما، حتى نظریه شیخ الطائفة و شیخ اعظم (شیخ انصارى) را رد کنیم و ایرادات ایشان و بسیارى از فقهاى بزرگ را بر نظریه‏‌اى که شما پذیرفته‏‌اید، ندیده بگیریم ـ و من دون ذلک خرط القتاد ـ، ولى با مشکلاتى که در مرحله عمل، گریبان ما را مى‏‌گیرد، چه کنیم؟

مگر نمى‌‏دانيد كه قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به دست علماى دين، تبعات نامطلوبى دارد كه اگر راهى براى گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، ضررهاى عمل به اين پيشنهاد، بسيار بيش از منافعش خواهد بود؟«

در ادامه این گزارش، بیست و یک مورد از پیامدهاى نا‌مطلوب حکومت توسط روحانیت، به شرح برشمرده مى‏‌شود که خلاصه هر یک از آن‌ها را مى‏‌آوریم:
۱. تحریک و ترغیب دولت‌هاى دیگر براى تشکیل حکومت‌هایى دینى همانند دولت شیعى.
۲. ناتوانى روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدى مقام‏‌هاى حکومتى.
۳. متأثر شدن روحانیت از ذاتیّات حکومت؛ یعنى فساد و ناپایدارى و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان.
۴. ناتوانى روحانیت از عهده‌دارى فن حکومت به دلیل فقدان تخصص کافى.
۵. تابع شدن دین براى حکومت، نه حکومت براى دین.
۶. عدم امکان دست‌یابى به حکومتى شبیه به حکومت معصومان و در نتیجه بدبین شدن مردم نسبت به حکومت دینى.
۷. تشدید اختلافات میان روحانیون بر سر حاکمیت.
۸. فقدان مدیران مناسب براى اداره امور حکومت دینى.
۹. بازماندن روحانیت از وظایف صنفى خودش؛ یعنى تعلیم و تربیت و گم شدن در عرصه‏‌هاى ادارى حکومت.
۱۰. مشکل حواشى بیوت مراجع و آقازادگان.
۱۱. تقلیل حمایتِ مردمى در صورت عهده‌دارى حکومت توسط روحانیت.
۱۲. پیوند سیاست با دروغ و تزویر که باعث روىگردانى مردم از روحانیت مى‏‌شود.
۱۳. ناتوانى فهم حقایق از سوى روحانیون در صورت پیوستگى با قدرت.
۱۴. به پایان رسیدن حکومت‌هاى مطلقه.
۱۵. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دین در جهت حل تمامى مشکلات دنیایى آنان.
۱۶. عدم ملازمه میان اصلاح حاکم و اصلاح جامعه.
۱۷. ناممکن بودن تشکیل حکومت حَقّه و لزوم اکتفا به اصلاحات.
۱۸. اضمحلالِ اجتهاد آزاد، در صورت در دست گرفته شدن حکومت توسط روحانیت.
۱۹. جدایى افتادن میان مردم و روحانیون و عدم دسترسى آسان مردم به آنان.
۲۰. لزومِ منازعه با رقباى خود و طرد آنان در صورت تصدى حکومت.
۲۱. تأثیر نامطلوب ریاست بر تقوا و عدالت روحانیون.

نقد و بررسى

دو گزارش ياد شده از چند جهت، در خور تأمل و بررسى است كه به گونه فشرده به آن مى‏‌پردازيم:

نقد سند گزارش

۱. از جهت انتساب و سند، باید گفت^۶ این نامه در کتاب‌هایى که تاریخ مشروطیت و مکتوبات آن را منتشر کرده‏‌اند، وجود ندارد و خیلى بعید است که وقایع نگاران دوره مشروطه و پس از آن، با همه دقت و توجهى که به نگاشتن داشته‏‌اند، از این موضوع به سادگى بگذرند. وانگهى معلوم نیست چرا خود آقا بزرگ تهرانى آن را در جایى ثبت نکرده است؟

۲. از این مهم‌تر، ادبیات این نوشتار است که به هیچ وجه با ادبیات عصر آخوند و نیز نثر خود ایشان در نوشته‏‌هاى دیگر، هماهنگى ندارد. کاربرد واژگانى امروزین و ادبیاتى عصرى، اعتماد ما را به این گزارش، تضعیف مى‏‌کند. این در حالى است که جناب آقاى ثبوت ادعا مى‏‌کنند که عین عبارات را از زبان آقا بزرگ یادداشت کرده است. براى نمونه، یک فراز از عبارت‌هاى شناخته شده آخوند را با فرازهایى از این گزارش، به مقایسه مى‏‌گذاریم:
«چون بحمد الله مادّه فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند، مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح ممالک که راجع به دولت و ملت است، امتناع ننمایند. ان‌شاءالله»^۷
این ادبیات آخوند را مقایسه کنید با ادبیات این گزارش:
«حکومت‌هایى که با اتکا بر مذاهب غیراسلامى یا گرایش‏‌هاى مذهبى غیرشیعى بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسى و تشیع سیاسى، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد.»
بنده خود براى نخستین بار که این گزارش را دیدم، احساس کردم فردى در دوران ما که نسبت به پاره‏‌اى از مسائل حکومت دینى انتقاد دارد، با ادبیات امروز به طرح و درج این مطالب پرداخته است. افزون بر این، بسیارى از مطالب و استدلال‌هاى این گزارش، با مقام شامخ علمى آخوند و دقت‌ها و موشکافی‌هاى ایشان که نقطه اوج آن را در کفایةالاصول مى‏‌بینیم، ناسازگار است. در ادامه، به هنگام پاسخ‌گویى از ادله بیست و یک گانه، به پاره‏‌اى از این سست‌انگاری‌هاى کلامى و برهانى، اشاره خواهیم کرد.

۳. عملکرد مرحوم آخوند در جنبش مشروطه، کاملاً در تضاد با این گزارش است. ایشان با ورود همه جانبه در جنبش و پذیرفتن نوعى رهبرى دینى، به عنوان یک روحانى بزرگ و مرجع عالى شیعه، در عمل، به‌‌ همان امورى پرداخته که در این گزارش، از آن‌ها پرهیز داده است. اگر شدید‌ترین و حساس‌ترین گونه دخالت در امور اجتماعى و سیاسى یک فرد را موضع‏‌گیرى او درباره بى اعتبار ساختن دیگران بدانیم، آخوند در چند مورد، حکم به افساد کسانى مانند: شیخ فضل‌الله نورى و سید حسن تقى‌زاده داده است. به طور قطع این احکام، نه به عنوان یک فرد مبارز راه آزادى که از سر رهبرى امتى بپا خاسته و از خاستگاه فقیهى مفترض الطاعة - ولى فقیه - قابل توجیه است. به دیگر عبارت، آخوند، در جریان مشروطه، وظیفه یک مرجع دینى را در عمل مشخص ساخت و دایره آن را تا حد مداخله در جان و مال و آبروى افراد گسترش داد. هم از این روست که احکام زیر را صادر کرد:
«طهران، حُجَّتَى الإسلام بهبهانى و طباطبایى، فقط تلگراف ثانى واصل. چون {شیخ فضل الله} نورى مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است.»^۸
و یا حکم تبعید نورى:
«رفع اغتشاشات حادثه و تبعید نورى را عاجلاً اعلام.»^۹
و نیز حکم به مفسد بودن سیّدحسن تقى‌زاده:
«... عجالتاً، آنچه که به تحقیق وضوح پیوسته، آنکه وجود آقا سید حسن تقى‌زاده، به عکس آنچه امیدوار بودیم، مصداق این شعر است: فکانت رجاء ثم صارت رزیة لقد عظمت تلک الرزایا و جلّت ضدیت مسلکش با دین اسلام و سلامت مملکت و شوقش به اینکه همچنان که مملکت پاریس فیما بین ممالک نصارى به الغاء قیود مذهب تنصّر، مسلّم و معروف آفاق است، همین قسم ایران هم فیما بین ممالک اسلامیه بحمدالله تعالى و حسن تأییده، تا به حال به حفظ اساس دیانت اسلامیه امتیازى داشته است، از این به بعد، همین مسلک ملعون لا مذهبى و الغاء قیود و حدود اسلامیه را اختیار نماید...»^۱۰
و در نامه‏‌اى دیگر:
«مقام منیع نیابت سلطنت عظمى، حضرات حجج اسلام(دامت برکاتهم)، مجلس محترم ملى، کابینه وزارت، سرداران اعظم. چون ضدیت مسلک سید حسن تقى‌زاده که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده‏‌اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت در مجلس مقدس ملى و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است...»^۱۱
یا حکم به ارتداد میرزا على اصغرخان اتابک صدر اعظم:
«... لهذا بر حسب تکلیف شرعى و حفظ نوامیس اسلامى که بر افراد مسلمین فرض عین است، به خباثت ذاتى و کفر باطنى و ارتداد ملى او حکم نمودیم تا قاطبه مسلمین و عامه مومنین بدانند که از این به بعد مسّ با رطوبت میرزا على اصغر خان جایز نیست و...»^۱۲

۴. تحلیل نظرى دیدگاه‏‌هاى آخوند در باب ولایت فقیه، با گزارش یاد شده چندان همخوانى ندارد. اینکه دیدگاه آخوند درباره ولایت مطلقه فقیه، کاملاً منطبق با نایینى نیست، قابل پذیرش است؛ زیرا ایشان در دلالت روایات مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است، ولى دلیل عقلى براى ولایت فقها را تأیید مى‏‌کند و با استفاده از دلیل عقل، ولایت فقیه را قدر متیقن از میان کسانى که نظرشان اعتبار دارد، معرفى مى‏‌کند و حتى دلالت ادله مذکور را نیز تا این اندازه مى‏‌پذیرد که در فرضِ مشخص نبودن متولى امور عمومى در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانى که تصرف‏شان در این حیطه جایز است، فقها هستند.^۱۳
همچنین آخوند، رساله تنبیه الامة، میرزاى نائینى را که مکرّر تصرف در امور حسبیه به معناى عام را از اختیارات فقها بیان کرده و آن را از قطعیات مذهب دانسته است، مورد تأیید قرار داده است:
«رساله شریفه تنبیه الامة و تنزیه الملة که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوة الفقهاء و المجتهدین ثقة الاسلام و المسلمین العالم العمل آقا میرزا محمدحسین النائینى الغروى دامت افاضاته است، اجل از تمجید و سزاوار است که ان‌شاءالله به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند. ان‌شاءالله.»^۱۴
با این سخنان چگونه ممکن است ایشان - برابر آنچه در گزارش آمده است - امکان حضور فقیهان در عرصه حکومت را به کلى نفى کند و به هیچ روى روا نداند؟

۵. نکته دیگرى که از این گزارش برمى‏‌آید، آن است که به تصریح آخوند، این ادله صرفاً از منظر عملى است نه نظرى؛ بنابراین، اگر در عرصه عمل و در عالم خارج، حکومتى دینى توانست از عهده این مهم برآید، نمى‏‌توان در آن، خدشه‏‌اى وارد کرد.

نقد محتواى دليل‌ها

در اين گزارش، دليل‌هاى ياد شده، بسيار سست و دور از دقت و عمق علمى آخوند خراسانى مى‏‌نمايد و از جهت‏‌هاى گوناگون قابل نقد است. به طور اجمال به نقد آنها اشاره مى‏‌كنيم:

۱. تحریک و ترغیب دولت‌هاى دیگر براى تشکیل حکومت‌های دینى، همانند دولت شیعى:

این استدلال از چند زاویه مخدوش مى‏‌نماید:
نخست آن‏که، براى تحریک دولت‌هاى دیگر به تشکیل حکومت‌هایى دینى، صِرف وجود یک دولت شیعه محور گرچه تنها با نظارت فقیهان کافى است و نیازى به تصدى فقیهان ندارد. به دیگر سخن، براى ایجاد حساسیت دینى و مذهبى، تنها الگوى فقیه محور، ضرورى نیست، بلکه تحت‌الشعاع بودن کلى سیاست‌ها و راهبردهاى کلان حکومت با رهیافت و پارادایم فقه شیعى نیز مى‏‌تواند‌‌ همان گونه واکنش‌ها را در پى داشته باشد. چنانکه با نظرى به تاریخ یک صد ساله اخیر ایران، این رویارویی‌ها و موضع‌گیری‌هاى سلبى از سوى ممالک عربى نسبت به ایران وجود داشته است.
دو دیگر، دولت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه، مى‏‌تواند با هدایتى عالمانه، تنش‌زدایى کند. هر نظامى به طور معمول، تمامى همت خود را مصروف مى‏‌دارد تا چه در درون و چه در بیرون، با پرهیز از تنش و ایجاد حساسیت، به همگرایى و همدلى دست یازد. این تنش‌زدایى، گاهى در عرصه دینى و مذهبى و زمانى در بستر سیاسى شکل مى‏‌گیرد. واژه تنش‌زدایى که ترجمه واژه فرانسوى detente است، دال بر وجود تنشى است که پیش از این وجود داشته و حال فروکش کرده و یا برطرف شده است. تنش‌زدایى مرحله‏‌اى مقدماتى براى برقرارى مناسبات حسنه است. البته باید توجه داشت که اصل تنش‌زدایى در سیاست داخلى و خارجى دولت‌ها، با چالش‌هایى نیز روبه‏‌روست. در پارادایم دولت شیعى مى‏‌توان به این موارد به عنوان برخى از مهم‏‌ترین این چالش‌ها اشاره کرد: نظریه جهاد ابتدایى، جهانى بودن پیام دین، لزوم امر به معروف و نهى از منکر، وجوب ابلاغ آموزه‏‌هاى دینى و... .
روشن است که ورود به این موضوع، از عهده این نوشتار خارج است و میدانى دیگر مى‏‌طلبد، اما به طور خلاصه باید گفت که اگرچه هر کدام از این گزاره‏‌ها، از منظر علمى، درخور نقض و ابرام است، اما آیات قرآن^۱۵ و سیره پیامبر(ص) و معصومان(ع)، به خوبى نمایان‏گر این نکته است که اسلام به این اصل بنیادین که بقاى یک نظام سیاسى بدون حل بحران‌هاى دینى و مذهبى و تنش‌هاى سیاسى از دیگر سو، امکان‌پذیر نیست، توجه کرده است. رفتار پیامبر(ص) در تأسیس نهادى چون نهاد ذمه، گواه بر این مدعاست. مقررات ذمه، نوعی تلاش در جهت وحدت بخشى میان مسلمانان با دیگر اقلیت‌هاى دینى است که در جامعه اسلامى زندگى مى‏‌کنند. تجربه انقلاب اسلامى نیز گویاى درستى این نگره است. به هر اندازه توانسته‏‌ایم در عرصه‏‌هاى داخلى و خارجى تنش‌زدایى کنیم، به‌‌ همان اندازه در رسیدن به اهداف‏مان نیز توفیق بیش‏‌تر یافته‏‌ایم.
سه دیگر، نوع دولت‌هاى عربى از اوائل قرن بیستم به بعد، حرکتى در جهت عرفى شدن (سکولاریزم) داشته‏‌اند و تأسیس یک نظام دینى فقه محور آن هم از نوع شیعى‏‌اش، آن‌ها را از این حرکت باز نخواهد داشت و در جهان اسلام هم، تز حکومت فقیه با ویژگی‌هاى فقه امامیه، چندان شأنى ندارد. البته در دو - سه دهه اخیر، پس از پیروزى انقلاب اسلامى، روند سکولاریزاسیون در کشورهاى عربى و اسلامى به کُندى گراییده و در مقابل، نهضت‏‌هایى پا گرفت و آغاز شد که شعار خود را بازگشت به اسلام راستین قرار دادند. در جنبش‌هاى اخیر منطقه نیز چیزى که خیلى نمود داشت، الگوبردارى از اصل لزوم رعایت آموزه‏‌هاى اسلامى در روند کلى حکومت این کشور‌ها بود تا تلاش براى تشکیل حکومتى با محوریت یک فقیه دینى.

۲. ناتوانى روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدى مقام‌هاى حکومتى:

این ایراد نیز همانند ایراد قبلى در صورتى که به روحانیت تنها حق نظارت داده شود نیز درخور طرح خواهد بود. به واقع، زمانى روحانیت مى‏‌تواند به عنوان یک جناح منتقد رفتار کند که به طور کامل از عرصه قدرت (چه نظارتى و چه دخالتى) بر کنار باشد. البته باید توجه کرد که این موضوع از زوایاى مختلفى درخور بحث و نگرش است:
نخست آنکه، سازمان روحانیّت شیعه، تنها یک عنوان مشیر است براى در بر گرفتن مجموعه‏‌هاى متنوعى که تنها حلقه پیوندشان، وابسته بودن به این حوزه است. یکى از تمایزهاى مهم میان نهاد روحانیت شیعه با روحانیت سنت، وجود همین تنوع و تکثر در روحانیت شیعه است. در واقع، روحانیت و مرجعیت شیعه، خود را به هیچ نهاد و قدرتى وابسته نمى‏‌داند. این امر گرچه در یک حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، مشکل‌ساز به نظر مى‏‌رسد، ولى واقعیت تاریخى نشان داده است که کارکرد بهینه این نهاد، تنها در چنین شرایطى حاصل خواهد آمد؛ بنابراین، در چنین فضایى مى‏‌توان انتظار داشت که بخش‌هایى از روحانیت شیعه، همواره ضمن حفظ استقلال خود، عملکردهاى جارى سیستم حاکم را به نقد بکشند. تجربه ثابت کرده است که در میان روحانیت شیعه، همواره بخش‌هایى بوده‏‌اند که استقلال خود را در هر شرایطى حفظ کرده و در بیان دیدگاه‏‌هاى خود اسیر محافظه کارى نشده‏‌اند.
دوم آنکه،‌‌ همان گونه که در سى سال گذشته همواره از سوى دردآشنایان حوزوى مطرح شده است، به نظر مى‏‌رسد هنگام ایجاد دگرگونی‌هاى بنیادین در نظام روحانیت شیعه فرا رسیده باشد. گرچه در طول این سه دهه، تحولات فرخنده‏‌اى صورت گرفته، اما به هیچ روى، بسنده نیست. جداى از همه نارسایی‌هایى که در سازمان روحانیت و کاستی‌هایى که در نظام حوزوى وجود دارد، هنوز نسبت و رابطه رأس هرم حاکمیت، یعنى ولى فقیه با نهاد مرجعیت و دیگر گروه‏‌هاى حوزوى به درستى تعریف نشده است. به عنوان نمونه، هنوز هر ساله در آغاز و انجام ماه مبارک رمضان، شاهد اصطکاک ویران‌گر آراى فقیهان هستیم. موضوعى که دیگر نمى‏‌توان آن را تنها یک اختلاف فتواى ساده انگاشت. دیگر نمى‏‌توان با استناد به این گزاره نبوى(ص) که «اختلاف امتّى رحمة»^۱۶، به توجیه این چالش پرداخت.
سوم آنکه مى‏‌توان در نقد اساسى این مشکل، معتقد شد که راه حل، در تقدس‌زدایى از قدرت و تقویت اخلاق و سلوک سیاسى است، نه حذف روحانیت از معادلات قدرت.

۳. متأثر شدن روحانیت از ذاتیات حکومت؛ یعنى فساد و ناپایدارى و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان:

همواره میان عالمان علم سیاست این شکل مطرح بوده که آیا پاره‏‌اى از رفتارهاى ناشایست، مانند دروغ‌گویى، فریب‌کارى، تقلب و...، از لوازم ذاتى سیاست‌ورزى و ورود در حکومت است یا مى‏‌توان مدینه فاضله‏‌اى را تصور کرد که حاکمان آن، مبرّاى از این رذیلت‌ها باشند؟ بى گمان، یکى از خطرهایى که قدرت و حاکمیت را همواره تهدید مى‏‌کند، مسأله سوءاستفاده از قدرت و زیر پا گذاردنِ اخلاق سیاسى است. گروه بزرگى از اندیشمندان بر این باورند که در اساس، قدرت، تولید فساد مى‏‌کند و براى آن همانندهاى بى‌شمارى در تاریخ ذکر مى‏‌کنند. به عنوان نمونه، لُرد اکتون بر این باور است که:
«قدرت، ذاتاً میل به فساد و تمرکز دارد و قدرت مطلق، ذاتاً موجب فساد فراوان مى‏‌شود.»^۱۷
این تئورى که به تلازم ذاتى قدرت با ظلم و فساد اشتهار یافته، هواداران بسیارى دارد و سبب شده تا بسیارى از نیکان و فرهیختگان در درازناى تاریخ، از تلاش براى به دست آوردن قدرت و حاکمیت سر باز زنند. اگرچه رهیافت‌هاى فلاسفه اجتماعى مشهور غرب در زمینه قدرت، بیش از آنکه اثبات کننده تلازم ذاتى قدرت با ظلم و فساد باشد، اثبات کننده تمانع ذاتى جمع اخلاق و قدرت است. توصیه‏‌هاى ماکیاول به شهریاران، مبنى بر اینکه شهریار باید بداند که در عمل، روش انسانى کارآمد نیست و باید آمادگى تبدیل خوى انسانى به خوى دَدان و به کاربردن روش دَدان - شیر و روباه، هر دو - را داشته باشد.
نگرش هابز که وضع طبیعى انسان‌ها را تنازع و تقابل بر سر منافع قلمداد مى‏‌کرد و انسان‌ها را گرگ یکدیگر مى‏‌دانست، گونه‏‌اى از این نوع نگرش است.^۱۸
اما از منظر آموزه‏‌هاى اسلامى، تلازم قدرت و اخلاق، کمال مطلوب است و حاکمان را بر کاربرد عادلانه قدرت فرامى‏‌خوانند. قرآن کریم فرمان مى‏‌دهد:
«ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...»
در نگرش اسلامى، قدرت، نه ذاتاً ملازم با عدل و اخلاق است و نه ملازم با ظلم و فساد. این صاحب قدرت است که به آن رنگ مى‏بخشد. تاریخ نیز، گرچه در مواردى اندک، گواه امکان سلوک سیاسى به دور از کجى است. سیره و سلوک پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) شاهد صدق این سخن است. در سخنى مشهور، امام على(ع) در مقام مقایسه خویش با معاویه چنین مى‌‏فرماید:
»و الله ما معاویة بادهى منّى و لکنّه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت مِن أدهى الناس و لکن کلّ غُدرةً فُجَرَةُ و کلّ فجرة کَفرةً و لکلّ غادر لواء یعرف به یوم القیامة و اللّه مااستغفل بالمکیدة و لا أُستغمز بالشدیدة»۱۹؛ به خدا سوگند، معاویه زیرک‏‌تر از من نیست، لیکن شیوه او پیمان‌شکنى و گنهکارى است. اگر پیمان‌شکنى ناخوشایند نمى‏‌نمود، زیرک‏‌تر از من کسى نبود، امّا هر پیمان‌شکنى به گناه برانگیزاند و هرچه به گناه برانگیزاند، دل را تاریک گرداند. روز رستاخیز، پیمان‌شکن را درفشى است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فریب، غافل‏گیر نتوانند کرد و با سخت‏گیرى، ناتوانم نتوانند شمرد.
مى‌توان انتظار داشت که حاکمیت مبتنى بر شریعت، تلاشى دوچندان در حفظ و پاسداشت ارزش‌هاى انسانى و الهى مبذول دارد، چنانکه برخى از دولت‌هاى سکولار در زمانه ما، حداقل در میان مردم خویش، از سلوکى به نسبت مقبول و اخلاقى برخوردارند.

۴. ناتوانى روحانیت از عهده‏‌دارى فن حکومت، به دلیل فقدان تخصص کافى:
به این سخن منسوب به آخوند خراسانى، از چند زاویه مى‏توان خدشه وارد ساخت و سستى و نادرستى و خلافِ واقع بودن آن را نمایاند:
الف. شاید با نگاهى سطحى به سازمان روحانیت و آموزاندن و آموختن علوم و معارفى که در حوزه‏‌ها رایج بوده و هست، این گمان و پندار را در کسانى تقویت کرده باشد که روحانیت و دانش‌آموختگانِ حوزه‏‌هاى علوم دینى، به جهتِ نابهره‏‌مندى از دانش و فن سیاست، از عهده اداره جامعه و حکومت و کشوردارى و برآوردن رفاه و آسایش مردم و بَست و گشاد کار‌ها برنمى‏‌آیند و چون - به پندار اینان - از اوضاع جهانى و سیاست‌هاى حاکمِ بر جهان آگاهى ندارند، در روابط سیاسى و دیپلماسى با دیگر کشور‌ها، درنمى‏‌یابند که در پیش گرفتن چه سیاست‌هایى به سود کشور است و چه سیاست‌هایى به زیان، اما فراز و فرودهاى تاریخ تشیّع و کارنامه عالمان دین، واقعیت‌ها و رویدادهایى غیر از این پندار را فراروى ما مى‏‌گذارد. عالمان و روحانیان آگاه، در هر برهه، در هر کجا که مجال و بسط ید یافته‏‌اند، در بست و گشادکار‌ها، احقاق حقوق مردم، رفع تبعیض و ظلم، کوتاه کردن دست ظالمان، سالم‌سازى جامعه، احیاى سنت‌هاى راستین و گسترش ارزش‌ها که بیانگر توانایى آنان در عهده‏‌دارى امور مهم و اداره مردم به نحو شایسته است، خوش درخشیده و نام نیک از خود به جاى گذارده‏‌اند و حتى با دوراندیشی‌ها، هوشیاری‌ها و تعامل‌هاى شایسته، رفتارهاى برادرانه، دوستانه و انسانى، برابر آموزه‏‌هاى وَحیانى، با مردمان دیگر کشور‌ها و سرزمین‌ها، پیوند وثیق برقرار کرده‏‌اند.
ب. با توجه به اینکه در برهه‏‌هاى گوناگون تاریخ، عالمان دین و روحانیان آگاه و شجاع، به نقد عالمانه، دقیق و موشکافانه حکومت‌گران و کارگزاران حکومتى برخاسته و براى فروپاشانى حکومت‌هاى ناشایست، مردم را به جنبش و اعتراض واداشته‏‌اند و در این خیزش‌ها، اکثریت خردمندان و سیاستمداران و آگاهان به امور سیاسى و فن حکومت، با آنان همراهى کرده‏‌اند، معنى ندارد که بگوییم خود از اداره حکومت بر نمى‏‌آمده و تخصص لازم را براى اداره مردم و جامعه نداشته و تنها ویران مى‏‌کرده‏‌اند و نمى‏‌توانسته‏‌اند نقشى در آبادانى داشته باشند.
ج. چسان ممکن است که آخوند خراسانى با پشتوانه خرد و تدبیر خیل عظیم عالمان و روحانیان عتبات و در جاى جاى ایران اسلامى، رایَتِ مشروطه‌خواهى را برافرازد و با استبداد قاجارى به رویارویى برخیزد، اما بر این نظر باشد که همین عالمان و روحانیان آگاه، میدان دار رویارویى و طلایه‏‌دارى علیه نظام استبدادى، وادارنده مردم به خیزش و قیام علیه حاکمان مستبد، ناتوان از عهده‌دارى حکومت‏‌اند و در فن حکومت تخصص کافى ندارند؛ یعنى بر این نظر باشد پس از فروپاشاندن حکومت استبدادى، با مشقت و رنج فراوان، براى اداره جامعه باید کسانى غیر از عالمان و روحانیان به میدان بیایند. آیا نسبت دادن چنین سخنى به آخوند خراسانى توهین به ایشان نیست؟
د. البته در جامعه‏‌اى که سیاست‏مداران، مدیران، خبرگان در فن کشوردارى و تحصیل‌کردگان در رشته‏‌هاى سیاسى و مدیریتى بسیارند و در مقایسه با عالمان و تحصیل‌کردگان حوزوى از جایگاه برجسته‏‌اى در حوزه سیاست، مدیریت، کشوردارى برخوردار، این سخن نسبت داده شده به آخوند، سخن بجایى است، اما در جامعه‏‌اى که چنین برجستگانى نه در بین مدیران و کارگزاران دولتى و نه در بین سیاستمداران پیرامونى و حتى منتقدان و مخالفان نظام استبدادى دیده نمى‏‌شود، سخنِ نادرستى است.
ه. این سخن در وقتى مى‏‌تواند بهره‏‌اى از واقعیت را داشته باشد که ناتوانى روحانیت در عرصه عمل روشن شده باشد. روحانیت در کجا و در کدام برهه، گام به عرصه عمل گذاشت و امور کشور را در اختیار گرفت که از عهده‌دارى و اداره آن برنیامد. آخوند خراسانى، چه کارنامه‏‌اى از روحانیت فراروى داشت که به این چنین نتیجه‏‌اى دست یافت. آیا رجماً بالغیب مى‏‌توان گروهى را ناتوان و گروهى را توانا قلمداد کرد و یا باید پس از آزمون به داورى پرداخت؟
و. تجربه انقلاب اسلامى ثابت کرد که روحانیت مى‏‌تواند عهده‏‌دار امور حکومتى شود و توانایى آن را دارد که در عرصه‏‌هاى گوناگون سیاسى و کشوردارى جلوه‏‌هاى زیبایى را بیافریند و مردم سرزمین خود را از گردنه‏‌هاى دشوار گذر عبور دهد و امنیت و آسایش و عزت و سرافرازى آنان را در پرتو آموزه‏‌هاى اسلامى و توانایی‌هاى خود به خوبى تأمین کند و اقتدار و شوکت ملت را به رخ جهانیان، در همه هنگامه‏‌ها و آوردگاه‏‌ها بکشاند.

۵. تابع شدن دین براى حکومت نه حکومت براى دین:

به نظر مى‏‌رسد جداسازى مفهوم دین از حکومت چندان پذیرفتنى نیست. حکومت یکى از عرصه‏‌هاى تجلى دین است و در برابر آن قرار نمى‏‌گیرد. در حقیقت، حکومت مهم‌ترین سازوکار احیا و گسترش دین است. بدون حکومت صالح، دین نمى‏‌تواند تمامى ظرفیت‏‌ها و قابلیت‌هایش را به ظهور برساند و البته، چارچوب‌هاى یک حکومت شایسته و کارآمد را آموزه‏‌هاى دینى ارائه مى‏‌کند. تصویر صحیح از دین، به طور طبیعى مسأله مراجعه به دین را به عنوان منبعى براى سیاست، عقلانى مى‏‌سازد. دینى که آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاریخ بیان کند، نمى‏‌تواند نسبت به امرى که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنى حکومت، ساکت و بى‌تفاوت باشد؛ از این رو، امام رضا(ع) در فرازى از بیانات خود درباره علت وجود حکومت اسلامى مى‏‌فرماید:
«ما هیچ گروه یا ملتى را نمى‏‌یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده، ادامه حیات داده باشد؛ زیرا اداره امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبر نیازمند است. از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار‌‌ رها کند، حال آنکه به خوبى مى‏‌داند مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنان‏شان رهبرى کند و اموال عمومى را میان‏شان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى کند.»^۲۰
بسیارى از احکام اسلام به گونه‏‌اى هستند که بدون وجود قدرتى صالح در رأس امور، امکان اجراى آن‌ها ناممکن مى‏‌نماید؛ احکام مالى، قضایى، سیاسى و جز آن. البته چالش‌هاى فراوانى هم در رابطه با نسبت دین و حکومت وجود دارد که باید در جاى خود بررسى شوند. در مَثَلْ، شمارى بر این باورند که پیامبر(ص) در اساس، شأن حکومتى نداشته است. به عنوان نمونه، على عبدالرزاق، در سال ۱۳۴۳ هجرى قمرى در کشور مصر با کتاب «الاسلام و اصول الحکم»، حکومت نبوى را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت(ص) تنها پیامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتى نکرده است؛ البته او از سوى علماى جهان تسنّن تکفیر شد.^۲۱
یکى دیگر از این شبهه‏‌ها، تفکیک امر شرعى از امر عرفى و تقسیم امور به شرعیات و عرفیات است که مآل آن، تفکیک حاکمیت سیاسى از شرع است.
«کسانى، تفکیک کذایى شرع از عرف را از باب مقدمه‌سازى و زمینه‌چینى براى تفکیک دین از حکومت یا تفکیک سلطنت از فقاهت مطرح کرده‏‌اند و مدعى شده‏‌اند که برخى از فقهاى شیعه، زندگى را میان دو قلمروى ولایت شرعى و سلطنت عرفى تقسیم نموده و فتوا به غیر دینى بودن مقوله حاکمیت سیاسى داده و حوزه حقوق سیاسى و رابطه والى و مردم را به کلى خارج از حریم فقاهت مى‏‌دانند.»^۲۲

۶. عدم امکان دست‌یابى به حکومتى شبیه به حکومت معصومان و در نتیجه، بدبین شدن مردم نسبت به حکومت دینى:
نخست آنکه، به مصداق «ما لا یدرک کله لا یترک کله»، به هنگام عدم دسترسى به حضرات معصومان(ع)، باید تلاش کرد تا نزدیک‌ترین الگو به حکومت آنان تحقق یابد.
دو دیگر، مگر در دوران کوتاه حاکمیت رسول خدا(ص) و على بن ابى‏‌طالب این‏چنین بود که رضایت کامل و صد در صد از سیر کار‌ها و کارکرد کارگزاران وجود داشته باشد؟ به هر حال، هر حکومتى نمى‏‌تواند همه آحاد و بخش‌هاى کشور را راضى کند. دولت خوب، دولتى است که بالا‌ترین میزان مشارکت و رضایت‏مندى را در میان شهروندانش ایجاد کند. این یک طرف قضیه است؛ سوى دیگر آن ایجاد یک حکومتى کارآمد دینى است که مى‏‌تواند نظر آحاد مردم را نسبت به دین و توان‏مندى فقیهان در ساماندهى معیشت آنان تصحیح کند. اسلام به عنوان دینى فرهنگ‌ساز و با معیارهاى قوى در زمینه‏‌هاى هنجارهاى حکومتى، توان برپایى و اداره یک نظام توسعه یافته مبتنى بر مشارکت مردمى را دارد. البته همه خوانش‌ها از جهان‌بینى اسلامى، لزوماً جامعه‏‌اى آباد و آزاد و پیشرفته را به دنبال نخواهد داشت. خوانشى که امام خمینى، از حاکمیت و نظام اسلامى ارائه مى‏‌کند، بر پایه مقبولیت عمومى، توسعه‌یافتگى و اقتدار ملى استوار است. از دیدگاه امام، حفظ نظام اسلامى، از اهم واجبات دینى و یکى از اساسى‌ترین موضوعات فقه سیاسى است و اگر زمانى به خاطر موضوعى، میان حفظ نظام اسلامى با حفظ برخى احکام اسلامى، ناگزیر به انتخاب یکى باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامى مقدم است. در سخنان ایشان، تعبیرات گوناگونى در این رابطه وارد شده است. یکى از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگى و معیشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگى، رعایت امورى است که اخلال به آن‌ها، امنیت جامعه یا زندگى مردم را دچار اختلال و مشکل مى‏‌کند و چون اسلام مى‏‌خواهد که زندگى اجتماعى مردم، نظام و سامان داشته باشد، آن افعال را بر مردم واجب کفایى کرده است.^۲۳ بر این اساس، آن‏چه سبب بر هم ریختن نظام زندگى و معیشت جامعه مى‏‌گردد، حرام و کارهایى که براى حفظ نظام جامعه لازم است، واجب مى‏‌باشد. از نگاه حضرت امام، حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است:
«بدیهى است ضرورت اجراى احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد... . این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است؛ بنابراین، چون اجراى احکام، پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مى‏‌یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت‌هاى افراد را از طریق اجراى احکام، تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏‌آید و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏‌آید. پس براى این‏که هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏‌اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‏‌یابد.»^۲۴

۷. تشدید اختلافات میان روحانیون بر سر حاکمیت:
نخست آنکه، تصور وجود اختلافى که بر مبناى دنیاطلبى و نفسانیات باشد، در میان کسانى که خود را پیروى امیرمومنان(ع) مى‏‌دانند و رکوب بر قدرت را از باب تکلیف و وظیفه مى‏‌انگارند، قدرى دور از ذهن مى‏‌نماید.^۲۵ البته وجود اختلاف اگر ناشى از مبانى و استنباطات فقهى باشد، نه تنها مذموم نیست، بلکه باعث پویایى جامعه علمى و رشد خلاقیت مى‏‌شود و در طول سده‏‌هاى متمادى، همواره در حوزه‏‌هاى ما وجود داشته است. ‌‌نهایت چیزى که در یک نظام مبتنى بر ولایت فقیه باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک ارتباط سالم و منطقى میان آراى پراکنده فقیهان از یک سو و نظرات ولى فقیه، از دیگر سو است؛ چرا که به هر حال، در مواردى که یک مسأله فقهى باید صورت قانونى به خود بگیرد، طبعاً نمى‏‌توان انطباق همه دیدگاه‏‌ها را تأمین کرد.
دو دیگر، حکومت فقیه‌محور نیز مانند غالب حکومت‌هاى دیگر، داراى تشکیلات هرمى است که در رأس آن، یک یا حداکثر چند نفر به صورت شورایى (بر اساس قانون اساسى) وجود دارند و شؤون سایر افراد، در سطوح بعدى تعریف مى‏‌گردد.
سه دیگر، وجود اختلاف (به شرط آن‏که محدود و عقلانى و به دور از بى‌تقوایى باشد) در هر حاکمیتى مى‏‌تواند سبب پویایى بیش‏‌تر و جلوگیرى از تک رأیى و انحصارگرایى شود.
چهار دیگر، با تعیین دقیق سازوکارهاى انتخاب، مى‏‌توان از دامنه اختلاف کاست.

۸. فقدان مدیران مناسب براى اداره امور حکومت دینى:‌‌
همان گونه که در بند چهارم آمد، حکومت دینى مى‏‌تواند با گذر از مرحله تأسیس، نیروى انسانى شایسته و کارآمد خود را تربیت کند. تجربه انقلاب اسلامى ثابت کرد که با برنامه‌ریزى دقیق مى‏‌توان در همه زمینه‏‌ها به تربیت نیروى انسانى کارآمد پرداخت. روشن است که مرحوم آخوند با در نظر گرفتن زمانه خود، چنین چالشى را با تشکیل یک حکومت دینى مواجه مى‏‌داند و صد البته، نه تنها در آن زمانه که نظام روحانیت ما تا سال‌ها پس از پیروزى انقلاب اسلامى، از تهیأ و آمادگى لازم براى عهده‌دارى چنین مهمى برخوردار نبود. اصولاً موضوع تربیت مدیران لایق و شایسته، همواره یکى از مسائل بنیادین علم مدیریت و سیاست، به شمار آمده است. ظهور سازمان‌هاى اجتماعى و گسترش روز افزون آن‌ها، یکى از خصیصه‏‌هاى بارز تمدن بشرى است. به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانى و زمانى و ویژگی‌ها و نیازهاى خاص هر جامعه، هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان‌ها افزوده مى‏‌شود. بدیهى است هر سازمان اجتماعى براى رسیدن به هدف‌هایى طراحى شده و با توجه به ساختارش، نیازمند نوعى مدیریت است. نا‌گفته نماند که ظهور پدیده «اداره کردن» مربوط به روزگار اخیر نیست، بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که براى رسیدن به یک هدف، لازم است به بسیج امکانات و رهبرى این امکانات به سوى آن هدف مشخص اقدام کند. باید توجه داشت شیوه رهبرى و مدیریت در هر تمدنى، بستگى به ساخت فرهنگى آن تمدن دارد. از جمله خاطره تلخ دانشمندان اروپا از دادگاه‏‌هاى تفتیش عقاید و بیم از تکرار مطالعات مدرسه‏‌اى، باعث شد تا تحلیل مبتنى بر تجربه صرف بشرى پس از رنسانس بر روح تحقیق در غرب حاکم گردد و سرانجام انسان نیز به عنوان یکى از عوامل تولید در ردیف ماشین و دیگر منابع به شمار آید؛ یعنى انسانى که خود خالق ماشین است، در نظام ارزشى غرب، هم سطح مخلوق و‌ گاه در آثار بعضى از متفکران، حتى در سطحى پست‏‌تر از ماشین جاى گرفت و این بسیار شگفت‌آور است.^۲۶ نویسندگان و صاحب‌نظرانى که در قلمرو مدیریت اسلامى و دیدگاه‏‌هاى اسلام در مورد مدیریت قلم زده‏‌اند، هر یک به فراخور برداشت‌هاى خود از اسلام، مبانى اخلاقى و سیره پیامبر(ص) و معصومین(ع) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، تعریف‌ها و یا توضیح‌هایى را ارائه داده‏‌اند که نوعى مفهوم مدیریت اسلامى از آن مستفاد مى‏‌شود. البته دامنه این برداشت‌ها و تعریف‌ها (که بیش‏‌تر بر محور ارزش‌ها و مبانى اخلاقى مکتب اسلام و سیره پیشوایان دین قرار داشته‏‌اند) گسترده و از نظر نوع نگاه نیز (در عین نزدیک به هم بودن) متنوع است. در ادامه به پاره‏‌اى از تعریف‌هاى ارائه شده در مورد مدیریت اسلامى اشاره مى‏‌شود:^۲۷
مدیریت اسلامى، مقوله‏‌اى مکتبى است و وظیفه مکتب نیز ارائه راه‏‌حل‏‌هایى است که با مفهوم عدالت‌خواهى سازگار باشد.^۲۸
نظام مدیریت در تفکر اسلامى، از اصول اعتقادى آن سرچشمه مى‏‌گیرد و بنابراین، مدیریت بر یک مجموعه انسانى و در یک سازمان در راستاى مدیریت جهان خلقت است. با این ویژگى، مدیریت به عنوان یک بینش مطرح مى‏‌شود که در آن مدیر نیز، عضوى از اعضاى آفرینش است که باید همراه و هماهنگ با ضوابط و قوانین کلى آن باشد؛ زیرا تشکیلاتى که به وى سپرده شده، هدفش در جهت نظم کلى جهان و براى پیشبرد فعالیت‌هاى بشرى به منظور دستیابى به سطوح آرمانى است.^۲۹
نظام حوزه پس از انقلاب اسلامى، با داعیه ساماندهى علم مدیریت اسلامى، تلاش کرد تا در دو قلمروى نظریه و عمل، ضمن ترسیم الگویى جامع از مدیریت اسلامى، مدیرانى کارآمد را نیز تربیت کند که تا حدود زیادى هم در این عرصه موفق بود.

۹. بازماندن روحانیت از وظایف صنفى خود، یعنى تعلیم و تربیت و گم شدن در عرصه‏‌هاى ادارى حکومت:
در اینکه وظیفه اصلى روحانیت، تنها تعلیم و تربیت مردم است، حداقل در گفتمان بزرگانى چون نایینى و امام خمینى، تردید جدى وجود دارد.‌‌ همان گونه که در بند ششم گفته شد، فروکاستن وظایف روحانیت در تعلیم و تربیت و ارشاد مردم، یک نوع در افتادن در دام سکولاریزم است. صاحبان این دیدگاه بر این باورند که حوزه عمومى یا در اساس فاقد حکم شرعى است و این‌گونه مسائل از طریق کاربست عقل و تجربه بشرى قابل نیل و وصول‏‌اند و یا چنانچه داراى حکم شرعى هم باشند، در مقام تقنین، نیازى به مداخله مستقیم فقیهان ندارند.
«در جریان جنبش مشروطه، گویا سه دیدگاه وجود داشت: اول، نظر امثال تقى‌زاده و حاج میرزا على آقا تبریزى که مى‏‌گفتند‌‌ همان اصل بیست و هفتم مبنى بر شرط عدم مخالفت قوانین مصوبه با قطعیات شرعیه کافى است و نظارت بر حسن اجراى آن اصل نیز با عموم ملت مسلمان و نمایندگان‏شان و کافّه علماى دین در جامعه است. ما آن را منحصر در جمعى مى‏‌نماییم و حال آنکه اگر با امضاى این چند نفر، حکمى شکل قانون پیدا کند و بعد از آن، شهرت علماى دیگر بر خلاف آن قائم شود، باز از قانون بودن خارج خواهد بود. پس خوب است این امر را‌‌ همان نحو به حال خود باقى بگذارید. همین که از علما حکمى بر خلاف آن صادر نشد، کافى است.»^۳۰
نکته دیگر در پاسخ این ایراد آن است که در اصل، دستیابى به قله‏‌هاى بلند در عرصه‏‌هاى تعلیم و تربیت، به‌ویژه در این مقطع زمانى، بدون در اختیار داشتن قدرت و حاکمیت، تقریباً ناممکن است. خیلى ساده‌انگارى است اگر گمان شود که روحانیت مى‏‌تواند دستى از دور بر آتش داشته باشد و در ضمن بر همه فضاهاى فرهنگى، علمى و تربیتى کشور نیز اشراف و نظارت اثرگذار داشته باشد. همچنین براى اینکه نظام روحانیت از کارکردهاى سنتى خویش هم غافل نشود، مى‏‌تواند با تقسیم کار، در عین اداره امور، به ابعاد آموزشى و تربیتى خود نیز بپردازد.

۱۰. افزونى مشکل حواشى بیوت مراجع و آقازادگان:
از دیرباز تاکنون، موضوع حواشى بیوت مراجع، همواره یکى از دغدغه‏‌هاى مهم مصلحان حوزه‏‌هاى علمیه بوده است. متأسفانه در مواردى که کم هم نیست، نظام مرجعیت به عللى که به برخى اشاره مى‏‌شود، نتوانسته خلوص، زهد، تقوا و وارستگى شخص مرجع را به سطوح زیرین و به اصطلاح، حواشى، گسترش دهد. دقیقاً نمى‏‌توان تاریخ مشخصى براى آغاز این معضل، تعیین کرد، ولى آن‏چه مسلّم است از زمان تأسیس نهاد مرجعیت شیعى و انباشت اندوخته‏‌هایى که با عنوان سهم امام(ع) در این نهاد گرد مى‏‌آمد، زمینه براى سوءاستفاده‏‌ها نیز فراهم آمد. استاد مطهرى روابط نزدیک و رویاروى روحانیت و مردم را در امر وصول سهم، عامل حاکمیت عوام دانسته و مى‏‌نویسد:
«حکومت عوام، منشأ رواج بى حد و حصر ریا و مجامله و تظاهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین و القاب بالا بلند در جامعه روحانیت ما شده که در دنیا بى‌نظیر است. حکومت عوام است که آزادمردان و اصلاح‌طلبان روحانیت ما را دلخون کرده و مى‏‌کند.»^۳۱
سیستم ابتدایى و بى‌کنترل و نامتمرکز گردآورى وجوهات شرعى، زمینه سوءاستفاده‏‌هاى فراوانى را براى عناصر نفوذى و فرصت‌طلب و کلاش فراهم آورده و وسوسه رفاه‌طلبى و کم‌کارى را در شمارى از عناصر ساخته نشده و بى‌تقوا به وجود آورده و سبب گردیده است تا آنان تمام سعى و همت خویش را در طریق جمع‌آورى و بهره‌ورى از آن یا (حق العاملین علیه) مبذول دارند!
حاشیه‌نشینى و بیت‌گرایى و سیاهى لشکر اعوان و انصار بیت شدن، به تمناى بهره‌مندى از مزایاى مادى از دیگر مشکلات اخلاقى به شمار مى‏‌رود که گزافه‌گویى‏‌ها و مدیحه‌سرایی‌ها و مشاجرات بیتى و گروهى را به دنبال دارد.^۳۲ به هر حال، موضوع انباشت ثروت، یکى از علل بروز نارسایى در نظام بیوتى است. نفوذ مراجع در ساختار قدرت نیز یکى دیگر از امتیازهایى است که همواره اطرافیان این تشکیلات را براى بهره‌بردارى از این سامانه، اغوا مى‏‌کند، اما با این همه، به نظر نمى‏‌رسد این معضل با تسلط فقیه بر ارکان حکومتى، تزاید یابد، بلکه مى‏‌توان امید داشت که با نظام‏‌مند‌تر شدن تشکیلات علما، بهره‌ورى آن‌ها ارتقا یابد.

۱۱. تقلیل حمایت مردمى در صورت عهده‌دارى حکومت توسط روحانیت:
این اِشکال، صِرف یک ادعاى بدون برهان است که بر بى‌کفایتى نظام حکومت دینى استوار است. روشن است که حمایت مردم از یک دولت، در گروى کارآمدى آن دولت است و دلیلى منطقى وجود ندارد که یک دولت مبتنى بر حاکمیت فقیه، لزوماً ناکارآمد باشد. قضاوت نسبت داده شده به آخوند بر اساس ظرفیت‌ها و داشته‏‌هاى روحانیت در آن زمان بوده است و شاید آن نظام روحانیت با آن عِدّه و عُدّه‏‌اش، آن‏گونه که باید، توفیقى در اصلاح امور جامعه و سامان دادن به ناهنجاری‌هاى بى حد و حصر آن روزگار پیدا نمى‏‌کرد. در واقع، حکومت روحانیون مانند حاکمیت هر صنف دیگرى، نسبت به کارآمدى یا ناکارآمدى، لا بشرط ذاتى است و کاملاً به عملکرد و نحوه اداره امور بستگى دارد، هرچند جز دوران کوتاهى از زمامدارى امیرمؤمنان(ع)، نتوان براى آن گواه درخورى از تاریخ یافت.

۱۲. پیوند سیاست با دروغ و تزویر که باعث روی‌گردانى مردم از روحانیت مى‏‌شود:
پاسخ این پرسش در بند سوم بیان شد.

۱۳. ناتوانى فهم حقایق از سوى روحانیون در صورت پیوستگى با قدرت:
این اشکال از آن‏جا ناشى شده که شمارى پنداشته‏‌اند، فقیه با‌‌ همان شؤون و اطلاعات و موقعیتى که در حوزه‏‌هاى سنتى دارد، بنا دارد به حل و فصل امور مملکتى بپردازد، اما واقعیت آن است که هواداران ولایت مطلقه، یکى از ضرورى‌ترین شرایط احراز این منصب را آگاهى فقیه از اوضاع سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و دیگر جنبه‏‌هاى حیات دوران خود مى‏‌دانند. بله، دور بودن فقیه از حقایق و واقعیت‌ها، سبب ایستارهاى ناسنجیده او در برابر رخداد‌ها و در نتیجه بروز اختلال در نظام خواهد گردید.

۱۴. به پایان رسیدن دوران حکومتهاى مطلقه:
این مطلب که جهان در حال گذار از حکومت‌هاى مبتنى بر اراده فردى به سوى اراده جمعى است، درست است، اما این هرگز به معناى حذف نهادهاى مرجع در رأس هرم تصمیم‌گیرنده نیست. هم اینک نیز در عین حال که مشارکت مردمى در ایجاد و بقاى دولت، صدچندان شده، باز هم حکومت‌ها شکل هرمى خود را حفظ کرده‏‌اند. هواداران ولایت مطلقه فقیه بر این باور نیستند که تنها یک نفر بر مسند حاکمیت تکیه زند، بلکه معتقدند که حاکمیت فقیه، یعنى اجتماعِ خردِ جمعى انعکاس یافته در فقیهى که بر اساس فهم ناب خود از تعالیم دینى به جهان مى‏‌نگرد.

۱۵. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دین در جهت حل تمامى مشکلات دنیایى آنان:
البته شاید در دوران آخوند هنوز بحث‌هاى مرتبط با علم و دین و علم دینى، چونان که امروز مطرح است، وجود نداشته است، اما با دو خوانش و رویکرد مى‏‌توان وارد این مبحث شد. بنا بر نا‌مفهوم بودن علم دینى، طبیعتاً کاستی‌هاى علمى و فناورى در یک حکومت مبتنى بر دین، صرفاً از زاویه ناکارآمدى مدیران و زمامداران مورد توجه قرار مى‏‌گیرد و راه برون رفت از آن، طبیعتاً سرمایه‌گذارى بیش‏‌تر و سنجیده‌تر در مکانیزم‏‌هاى توسعه و رشد است، اما اگر معتقد باشیم که براى رشد و توسعه، الگویى دینى هم وجود دارد که حکومت اسلامى باید آن را استکشاف و اجرا کند، قدرى کار پیچیده‌تر و دشوار‌تر خواهد بود؛ چرا که هرگونه کاستى در این زمینه، مستقیماً از منظر تئوریک و عملى، حاکمیت اسلامى را زیر سؤال خواهد برد.

۱۶. عدم ملازمه میان اصلاح حاکم و اصلاح جامعه:
معناى این سخن این است که تشکیل یک حاکمیت دانا و فرزانه توسط فقیه، لزوماً منتهى به اصلاح مردم و جامعه نخواهد شد. این سخن شبیه به چیزى است که امروز هم گفته مى‏‌شود که اصلاحات باید از پایین به بالا آغاز شود یا بدون تغییر در فرهنگ بدنه ملت، هیچ وضعیت مطلوبى حاصل نخواهد شد. به نظر مى‏‌رسد این سخن در عین درستى‏‌اش، نافى برپایى یک دولت صالح نیست؛ چرا که نسبت مردم و دولت در یک ترابط دوسویه شکل مى‏‌گیرد؛ یعنى همانند یک ساعت شنى است که دائم برگردانده مى‏‌شود.

۱۷. ناممکن بودن تشکیل حکومت حقّه و لزوم اکتفا به اصلاحات:
از مصادره به مطلوب بودن این دلیل که صرف‌نظر کنیم،‌‌ همان‌گونه که پیش از این بیان شد، به تعبیر علما: اذا تعذرت الحقیقة فاقرب المجازات. اصل عقلایى حکم مى‏‌کند که در صورت ناتوانى در وصول به نقطه اعلى، به موقعیت عالى اکتفا کنیم، نه آنکه اساساً همه چیز را به وزش باد بسپاریم!

۱۸. اضمحلال اجتهاد آزاد در صورت در دست گرفته شدن حکومت توسط روحانیت:
چالش‌هایى که پس از انقلاب اسلامى در برابر فقه قد علم کرد، هرگز پیش از آن وجود نداشت. طبیعى است که فقه در مقام حاکمیت، بیش‏تر از فقه در حاشیه باید پاسخ‏گو باشد و این به تقویت قدرت هاضمه فقه و ایجاد سازوکارهاى پویا‌تر براى رویارویى با رخداد‌ها کمک مى‏‌کند. بنابراین، نه تنها اجتهاد دستخوش فروپاشى نخواهد شد که بر غنا و رونق آن نیز افزوده خواهد گشت.

۱۹. جدایى افتادن میان مردم و روحانیون و عدم دسترسى آسان مردم به آنان:
آموزه‏‌هاى دینى ما در باب اهمیت مقام عالمان دینى و توصیه‏‌هاى اکید به آنان در جهت همنشینى و رعایت سلوک انسانى با مردم، آن اندازه هست که فرورفتن روحانیون حاکم را در پیله خود، زشت و مستحق طرد جلوه دهد.

۲۰. لزوم منازعه با رقباى خود و طرد آنان در صورت تصدى حکومت:
در بند هفتم پاسخ داده شد.

۲۱. تأثیر نامطلوب ریاست بر تقوا و عدالت روحانیون:
نمى‏‌توان گفت روحانیت در موقعیت حاکمیت، در معرض نفسانیات هست، اما در غیر آن خیر؛ چرا که هر دو موقعیت مى‏‌تواند جلوه‏‌هایى از دنیاخواهى و عافیت‌طلبى را براى روحانیت به دنبال داشته باشد و البته تاریخ گواه است که روحانیت شیعه غالباً در هر دو موقعیت، تقوا و پارسایى خویش را حفظ کرده است.

نتیجه:
در فرجام، از روى انصاف باید گفت دلایل و شواهد بسیار است که این گزارش‌ها به لحاظ سند و محتوا، به هیچ روى، درخور اعتماد نیستند. در متن به اختصار و اشاره، این دلایل و شواهد بیان شد و روشن گردید که گزارش مزبور از نظرگاه انتساب به مرحوم آخوند، کاملاً غبارآلود و مورد تردید جدى است. افزون آنکه، این گزارش با عملکرد آخوند در جریان مشروطه و نیز با استدلال‌هاى فقهى او در باب ولایت فقیه ناهمخوان، بلکه متضاد است. همچنین، بسیارى از ادله و شواهد مورد استناد در این نامه، به لحاظ محتوایى و دلالى نیز، قابل نقد و ایراد است.

منابع:

۱. آشنایى با علوم اسلامى، منطق، فلسفه، مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا.
۲. اصول مدیریت، على رضاییان، سمت، تهران، ۱۳۸۰.
۳. اکمال الدین و اتمام النعمة، صدوق، تصحیح على اکبر غفارى، قم، ۱۴۰۵ق.
۴. الاسلام و اصول الحکم، على عبدالرزاق.
۵. بحارالانوار، علامه مجلسى، مؤسسة الوفاء بیروت، لبنان، ۱۴۰۴ ق.
۶. بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامى انتشار، تهران.
۷. تنبیه الامة و تنزیه الملة (حکومت از نظر اسلام)، میرزا محمدحسین نایینى، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانى، تهران، ۱۳۳۴ش.
۸. تحف العقول، على بن الحسین حرّانى، موسسه نشر اسلامى، قم، ۱۴۰۴ق.
۹. تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروى، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۰. حیات سیاسى، فرهنگى و اجتماعى آخوند خراسانى، محسن دریابیگى، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانى، تهران ۱۳۸۸ش.
۱۱. حاشیه مکاسب، محمدکاظم آخوند خراسانى، وزارت ارشاد اسلامى، تهران، ۱۴۰۶ق.
۱۲. خاطرات و خطرات، مهدى قلى هدایت مخبرالسلطنه، زوار، تهران، ۱۳۴۴ش.
۱۳. دفتر تاریخ معاصر ایران، محمد دهنوى، کتاب سوم، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۴. دیدگاه‌‏هاى آخوند خراسانى و شاگردانش، اکبر ثبوت، تهران، طرح نو، ۱۳۹۰ش.
۱۵. روزنامه حبل المتین، کلکته.
۱۶. سیاست‌نامه خراسانى محسن کدیور، کویر، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۷. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۲۰، سال۱۳۷۸.
۱۸. فقه الرضا(ع)، بیروت، موسسه آل البیت، ۱۴۰۶ق.
۱۹. فلسفه قدرت، سید عباس نبوى، سمت، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲۰. کتاب نقد، شماره ۹و۱۰.
۲۱. مدیریت اسلامى، سید على‏‌اکبر افجه‏اى، جهاد دانشگاهى، تهران۱۳۷۷.
۲۲. مجله حکومت اسلامى، سال پانزدهم، شماره دوم ۱۳۸۹ش.
۲۳. نهج‌البلاغة، ترجمه آیتى.
۲۴. همایش ملى روش‌شناسى تحقیق در رهبرى و مدیریت اسلامى، دانشگاه تهران، ۲۰ خرداد ۱۳۸۷.
۲۵. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمدمهدى شریف کاشانى، نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۶۲ش.
۲۶. وسائل‌الشیعة، حر عاملى، مؤسسه آل‏البیت.
۲۷. ولایت فقیه، امام خمینى، امیرکبیر، تهران ۱۳۵۷

پى‏‌نوشت‌ها:
* دانشیار دانشگاه فردوسى مشهد.
۱. سیاست‌نامه خراسانى، محسن کدیور/۲۱ تهران، کویر، ۱۳۸۵.
۲. اکبر ثبوت متولد ۱۳۲۴، داراى تحصیلات حوزوى بوده و در دو رشته حقوق و فلسفه از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده است.
۳. حیات سیاسى، فرهنگى و اجتماعى آخوند خراسانى، محسن دریابیگى.
۴. همان/ ۵۳۹-۵۵۳.
۵. دیدگاه‏هاى آخوند خراسانى و شاگردانش، اکبر ثبوت، فصل اول /۱۸ به بعد.
۶. این نقد سندى به منزله کوچک شمردن گزارش‏گر محترم یا نسبت ناروا دادن به ایشان نیست و تنها بیان یک اشکال روش‌شناسانه است.
۷. حبل المتین، سال سوم، شماره ۱۴۰۷، سال ۱۳۲۷.
۸. خاطرات و خطرات، کسروى/۵۲۸، ۱۶۴.
۹. روزنامه حبل المتین، کلکته، سال ۱۵، شماره ۲۷.
۱۰. دفتر تاریخ معاصر ایران، محمد دهنوى / ۱۷۳ -۱۷۲، کتاب سوم، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، ۱۳۷۰ش.
۱۱. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمد مهدى شریف کاشانى / ۵۳۵.
۱۲. تاریخ مشروطه ایران، کسروى / ۳۲-۳۳.
۱۳. حاشیه مکاسب، آخوند خراسانى / ۹۶.
۱۴. تنبیه الامة، نایینى، تصحیح و تحقیق سید جواد ورعى / ۳۳، بوستان کتاب ۱۳۸۲.
۱۵. سوره ممتحنه/ آیه ۸.
۱۶. وسائل‌الشیعة، حر عاملى، ج ۱۴۱/۲۷، آل البیت.
۱۷. فلسفه قدرت، سید عباس نبوى / ۳۷۱.
۱۸. همان/ ۳۷۳.
۱۹. نهج‌البلاغة، صبحى صالح، خطبه ۲۰۰، ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدى/۲۳۶.
۲۰. بحارالانوار، علامه مجلسى، ج۶۰/۶.
۲۱. الاسلام و اصول الحکم، على عبدالرزاق/ ۸۰.
۲۲. کتاب نقد، شماره ۹و۱۰، مقاله» نظریه دولت در فقه شیعه «/ ۲۸۱.
۲۳. ر. ک: آشنایى با علوم اسلامى، منطق، فلسفه، مرتضى مطهرى/ ۱۲.
۲۴. ولایت فقیه، امام خمینى/ ۲۹-۳۰.
۲۵. لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یقاروا على کظة ظالم و سغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخر‌ها بکأس اولها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندى من عفطة عنز، نهج‌البلاغه، خطبه ۳: شقشقیه.
۲۶. اصول مدیریت، على رضاییان/۴.
۲۷. همایش ملى روش شناسى تحقیق در رهبرى و مدیریت اسلامى، دانشگاه تهران، ارائه الگویى جامع براى شناخت مدیریت اسلامى، روح‌الله تولایى.
۲۸. مدیریت اسلامى، سیدعلى‌‏اکبر افجه‏‌اى/ ۲۲.
۲۹. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره۲/۲۰. مقاله تبیین نقش پیش‏بینى و آینده‏‌نگرى در نظام مدیریت اسلامى، محمدرضا حمیدى‌زاده.
۳۰. روزنامه حبل المتین، تهران، شماره ۴۰ (اول جمادى الاولى ۱۳۲۵) به نقل از سرآغاز نواندیشى معاصر، مقصود فراست‌خواه/۴۰۲ شرکت سهامى انتشار، تهران ۱۳۷۷.
۳۱. بحثى درباره مرجعیت و روحانیت /۱۸۵.
۳۲. همان.

منبع:+

تگ های مطلب:

مطالب مشابه

دیدگاه کاربران

کل نظرات : 1