درباره کتاب «فقیه اعلم»/علی اشرف فتحی

نویسنده این کتاب، حجة‌الاسلام مصطفی برزگر آملی است که آن را در 208 صفحه در انتشارات «تا ظهور» قم منتشر کرده است. اگرچه بخش مهمی از استنادات  و مطالب کتاب، تکرار مطالب کتاب «مرجعیت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» است، ولی مدعای این دو کتاب با یکدیگر متفاوت است. نویسنده کتاب نخست، «گروهی از فضلای حوزه علمیه قم» بودند و کتاب را دفتر تبلیغات اسلامی در سال 73 منتشر کرده بود و مدعای آن، اثبات اجتهاد و فقاهت رهبری بود، اما کتاب «فقیه اعلم» همان‌گونه که از نامش پیداست، در صدد اثبات اعلمیت و برتری فقهی رهبری نسبت به دیگر فقها و مراجع تقلید است. به گفته نویسنده، «مدعای ما مبنی بر اعلمیت حضرت آقا در تقلید نسبت به سایر اعاظم مراجع تقلید می‌باشد.» (ص 151 کتاب)

نویسنده همچنین در جای دیگری آورده است: «فرد ناآگاه به این مسائل [سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه] نمی‌تواند خود را «مجتهد مطلق فعلی» بداند، تا چه رسد که ادعای اعلمیت بکند! باید گفت: او مجتهدی متجزی است، زیرا در مسائل سیاسی و احکام سیاسی اسلامی صاحب‌نظر نیست.» (ص 155) وی همچنین معتقدین به جدایی دین از سیاست را نیز مجتهد متجزی دانسته که حق ندارند ادعای اعلمیت کنند. در پشت جلد کتاب نیز چنین تصریح کرده است: «اسلام‌شناس واقعی کسی است که در همه اصول و فروع، در عبادات و عقود و احکام و ایقاعات و سیاست اسلامی مجتهد باشد. بنابر این کسی که در تحلیل همه معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد، به اصطلاح «مجتهد مطلق» نیست، بلکه «مجتهد متجزی» است و صلاحیت ولایت بر جامعه اسلامی و اداره آن را ندارد.» طبق همین مبنا نویسنده در صفحه 147 امام خمینی را جزو نخستین احیاگران «اجتهاد مطلق» دانسته است.

در ابتدای کتاب نیز پا را فراتر گذاشته و با صراحت بیشتری اصل اجتهاد افراد ناآگاه به مسائل روز را اساسا منکر شده و گفته است: «اگر شخصی برخی از مسایل اسلامی برایش حل نشده و خود نمی‌تواند آنها را عمیقا بررسی نماید، او ولی امر مسلمین نیست، یعنی نه مرجع فتواست و نه مصدر ولایت. نه می‌تواند فتوا بدهد و  نه می‌تواند اسلام را به اجرا درآورد.» (ص 39)

این مدعای اصلی نویسنده کتاب است و دلیل اصلی آن را نیز این دانسته که اسلام یک مجموعه منسجم است و سیاست آن، عین دیانت آن است. (ص 38)

بقیه مطالب کتاب، به اثبات نظریه ولایت فقیه و نیز اثبات توان علمی و اجرایی آیت‌الله خامنه‌ای اختصاص دارد. از جمله از قول سید حسن نصرالله آمده است: «در قانون اساسی لبنان، بی‌احترامی به موضوع ولایت فقیه، توهین به اعتقادات ماست و این را اجازه نخواهیم داد.» (ص 49) همچنین در صفحات 125 تا 128 کتاب با استناد به نقل قول‌هایی از خاویر پرز دکوئیار (دبیر کل اسبق سازمان ملل)، ولادیمیر پوتین، کوفی عنان و بنی‌صدر به اثبات توان مدیریتی و مراتب علمی و عرفانی رهبری پرداخته شده است.

برای اثبات اجتهاد رهبری نیز در صفحه 100 آورده است: «امام بارها از جمله در جریان ترور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و نیز در جریان تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ایشان [1 و 2] و ... تصریح فرمودند که: «آقای خامنه‌ای مجتهدی مسلم است.»

در صفحه 83 نیز از قول حجة‌الاسلام حسینعلی اکبریان (هم‌حجره‌ای آیت‌الله خامنه‌ای) آورده است: «برخی نقل می‌کنند آیت‌الله [شیخ مرتضی] حائری در طرقبه مشهد بودند، فردی نزد ایشان می‌رود. آیت‌الله حائری می‌گوید: الان آقا سید علی اینجا بودند. او مجتهد بسیار خوب، انسان زبده و صاحب‌نظری در فقه و اصول است.»

در صفحه 85 از حجة‌الاسلام راشد یزدی نقل شده که آیت‌الله صدوقی در اوایل تأسیس جمهوری اسلامی (حد فاصل سال‌های 58 تا 61) از لقب «آیت‌الله‌العظمی» برای آقای خامنه‌ای استفاده کرده و در مقابل اعتراض پسرش گفته است «بله که آیت‌الله هستند.»

نویسنده در ادامه استنادات خود از قول سید مرتضی خاتمی خوانساری (از کارشناسان مذهبی تلویزیون) آورده که هیچ‌کس را هم‌ردیف آیت‌الله خامنه‌ای در علم، کمال و اجتهاد نداریم. (ص 83)

همچنین از قول شیخ کاظم صدیقی نقل کرده که مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهجت در جریان سفر آیت‌الله خامنه‌ای به قم در پاییز سال 1379 با وجود آنکه بالای هشتاد سال سن داشتند، برای استقبال از رهبری به خیابان‌ها آمده بودند و به کسی گفته بودند: «اگر مردم می‌دانستند که استقبال از این سید، چقدر ثواب دارد هیچ‌کس در خانه نمی‌نشست.» (ص 103) در جای دیگری نیز از قول آیت‌الله حسن‌زاده آملی آمده که: «حتی یک مکروه هم از مولایم آیت‌الله خامنه‌ای سراغ ندارم.» (ص 108)

با اینکه کتاب چند سال پس از بیانیه سال  88 جامعه مدرسین مبنی بر عدم صلاحیت آیت‌الله یوسف صانعی برای مرجعیت تألیف شده است، اما در صفحه 116 کتاب برای اثبات اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای به سخنرانی آقای صانعی در مراسم شب هفت امام خمینی در قم (اواخر خرداد 68) در کنار نظرات دیگر مراجع و فقها استناد شده که گفته است: «من به عنوان یک مسأله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و ردّ بر او ردّ بر امام صادق(ع) و ردّ بر امام صادق(ع)، ردّ بر رسول الله (ص) و ردّ بر رسول الله(ص) ردّ بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه، ردّ بر او در حد شرک به الله است.»

اما مهم‌ترین نکته کتاب در اثبات فقاهت و اجتهاد رهبری، استناد به سخنی از مرحوم آیت‌الله شیخ محمد فاضل لنکرانی است که طبق آن، آیت‌الله خامنه‌ای قبل از سن 18 سالگی و بیست سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (حدود سال 1336) به درجه اجتهاد رسیده بوده و کتاب مکاسب شیخ انصاری را تدریس می‌کرده است.(ص 79 کتاب) نوینسده کتاب در صفحه 65 با استناد به همین سخنان مرحوم آقای فاضل، گفته که رهبری از سن 18 یا 19 سالگی کرسی درس خارج در مشهد داشته است. به نظر می‌رسد که نویسنده دوره سطح را با دوره خارج فقه و اصول خلط کرده است. همچنین در صفحه 80 کتاب آمده که آقای خامنه‌ای از 16 سالگی در جلسات درس خارج آیت‌الله‌العظمی میلانی شرکت می‌کرده است.

به هر حال همان‌گونه که گفته شد، مهم‌ترین مدعای کتاب، اثبات اعلمیت و افقهیت رهبری و مجتهد نبودن افراد ناآگاه به مسائل روز است. از نظر مدعای اول کتاب یعنی اعلمیت رهبری نسبت به سایر مراجع،  آیت‌الله محمد یزدی (رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس اسبق قوه قضائیه) جزو مهم‌ترین مدافعان این مسأله است. وی اخیرا طی گفتگویی در همین باره، استدلالی مشابه استدلال کتاب «فقیه اعلم» را مطرح کرده و گفته بود: «اختلاف مبنایی بنده با برخی در مفهوم «اعلمیت» است. اعلمیت یعنی چه؟ آیا اعلمیت فقط در مسائل مبتلی‌به روزه، حج، جهاد و ... و فتواست، یا اعلمیت در امامت، رهبری و مطلق «ما یحتاج الیه مسلمین» هم هست؟ من با این مبنا، هیچ کس را اعلم از ایشان نمی‌بینم.»   آقای یزدی در جریان مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز معنای «اعلم» در روایات را به معنی «اعلم در اداره امور» دانسته بود که این‌چنین با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شده بود:

«این جوابی که جناب آقای یزدی فرمودند که اعلمیت، یعنی اعلمیت به اداره امر، نه! این انصافاً خلاف ظاهر است علاوه بر اینکه افقهیت و “فیهم من هو افقه منه” و “فیهم من هو اعلم منه”. این را حالا آقایان علما و فضلا فکر کنند و یا برایش علاجی بکنند. حالا یا از لحاظ دلالت یا از لحاظ سند. یک کاری برایش بکنند.» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۱، ص ۱۹۴)

البته سال ۱۳۷۴ نیز حمید انصاری؛ قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و یکی از چهره‌های فعال اصلاح‌طلب با تألیف کتابی به نام «مرجعیت و رهبری؛ تفکیک یا وحدت؟» خواهان یکپارچه شدن مرجعیت دینی در شخص ولی فقیه شده و عملا با تعدد مراجع مخالفت کرده بود. این کتاب را مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر کرد و البته به دلیل اهمیت اندک نویسنده کتاب، بازتاب چندانی نیافت. حمید انصاری با استدلال به روش امام خمینی، خواهان تحقق مرجعیت عامه شیعیان در شخص آیت‌الله خامنه‌ای شده بود تا هم اختلافات کاهش یابد و هم نظام دچار چالش نشود.