درباره نقد پرسش زیباکلام از آیت الله مکارم/محمدحسین بنایی خیرآبادی

فقها دارای شئون مختلفی هستند؛ گاه به عنوان یک «فقیه» و مجتهد نظر خود را اعلام می کنند، که در این صورت سخن آنها مبتنی بر فرآیند اجتهاد بوده و منجر به صدور فتوا می گردد. واضح است که سوال درباره امور تخصصی در هیچ علم و دانشی، جز از جانب اهل فن، معنا ندارد. اما گاهی اوقات همان فقیه به عنوان یک «شهروند مسلمان» وظایف دینی خود را انجام می دهد...

(به بهانۀ  نقد روزنامه رسالت بر پرسش دکتر زیباکلام از حضرت آیت الله مکارم)

اشاره: چند روز پیش دکتر زیباکلام در قالب پرسشی سرگشاده، علت حرمت فیس بوک را از حضرت آیت الله مکارم جویا شد. این پرسش منجر به نقد روزنامه رسالت بر نوشته های دکتر زیباکلام و طرح اتهاماتی مثل «سیاسی بازی»، «زمینه سازی برای ترویج شبهات» و «تضعیف نهاد مرجعیت» علیه او گردید. با چشم پوشی از این مطالب، و نیز بدون در نظر گرفتن این نکته که فتوای معظم له درباره فیس بوک چیست، عمده ادعا و سخن رسالت این است که زیباکلام در اموری «دخالت» کرده که ربطی به «مقلد» ندارد و فقط «مجتهد» شایستگی اظهار نظر درباره آن را دارد. روزنامه رسالت می گوید: بیان مطالب تخصصی و پیچیده فقهی برای مقلد هیچ فایده ای ندارد.
اکنون جای این پرسش وجود دارد که آیا هرگونه «طلب دلیل» از مجتهد، «بی ادبی» و پا را از گلیم خود فراتر گذاشتن است؟ واقعا چه چیزی به عهده مجتهد است و چه کاری وظیفه مقلد است و جایگاه تقلید کجاست؟ فقه در این باره چه می گوید؟
نویسنده هر چند می داند که پاسخ به این سوالات، مجالی دیگر را می طلبد، اما در عین حال قصد دارد، به صورت خیلی مختصر نکاتی را در این زمینه تقدیم خوانندگان نماید:

1. داوری درباره مسائل دینی همیشه حالتی «تخصصی» ندارد تا عموم مردم نتوانند درباره آن اظهار نظر کنند، بلکه در بسیاری از مسائل، نظر «عُرف» ملاک است نه «فقیه». در چنین مسائلی حداکثرِ حضور و دخالت فقیه به این صورت است که او نیز می تواند به عنوان یک «فرد عادی» مثل بقیه مردم، نظر خود را ابراز کند، نه بیشتر.
مثلا آنجایی که از فقیه درباره حلال یا حرام بودن کروات سوال می شود، او هرگز نخواهد توانست با کاوشهای فقیهانه در قرآن یا روایات اثر و نامی از کروات پیدا کند، چرا که کروات یک پوشش تازه است و بطور کلی در عصر ائمه وجود نداشته و مورد سوال نبوده تا در روایات راه پیدا کند. در اینجا، فقیه به صورت کلی درباره این قانون نظر می دهد که «خود را شبیه به کفار کردن» چه حکمی دارد؟ اما اینکه چه چیزی و چه نوع لباس پوشیدنی، شباهت با کفار است، هرگز پرسشی فقهی نیست، بلکه خود مقلد باید آن را پاسخ دهد. درست مثل آنجایی که فقیه می گوید: «خون نجس است.» اما داوری او درباره اینکه فلان لکه روی لباس من خون است یا نه، اعتبار و حجیتی ندارد.
در ادبیات فقهی از مطلب مذکور را با این تعبیر بیان می کنند: «تشخیص موضوع با مقلد است نه با مجتهد.» یعنی فقیه با «قانون» و فتوا کار دارد، و پیاده کردن قانون در موارد جزئی، و «تطبیق» فتوا بر مصادیق، ربطی به مجتهد ندارد.
فقها نه تنها به عدم اعتبار رأی مجتهد در اینگونه موارد تصریح کرده اند، بلکه به این نکته نیز تصریح کرده اند که اگر نظر مجتهد با مقلد متفاوت بود، رأی و نظر مقلد مقدم می شود و نباید اعتنایی به داوری مجتهد نمود! فقیه پارسایی مانند مرحوم آیت الله بهجت، در جواب به این سوال که: «در صورت اختلاف نظر مجتهد و مقلد در تشخیص موضوع، نظر کدام مقدم است و آیا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نیز واجب است؟ » به صراحت می فرماید: «در موضوعات، مقلد به نظر خودش عمل مى کند.»[استفتاءات: ج1، ص36]
2. وقتی در مسائل سادۀ اینچنینی فقه هیچ مسئولیتی را به دوش نمی گیرد و بار مسئولیتِ  شناخت، انتخاب و تشخیص را بر عهده خود مکلف می گذارد، در مسائل پیچیده ترِ روانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی چگونه ممکن است با اکتفا به فقه و نظرات فقیه، راه شناخت واقعیات را بر دیگر دانشها بست؟ با کدام منطق و دلیل عقلی یا شرعی، فقیه از آن جهت که فقیه است، باید بیانگر سود و ضرر همۀ مسائل باشد؟ حتی مسائل پیچیده و چند فاکتوری که هر جنبه اش نیاز به انبوهی از  دانشها و آگاهیهای گوناگون دارد! آری؛ ممکن است یک فقیه علاوه بر علم فقه، تحصیلات و آگاهیهای دیگری نیز داشته باشد. در این صورت مثلا اگر جامعه شناس هم باشد، در تشخیص واقعیات اجتماعی نیز نظر او معتبر و علمی محسوب می شود. اما نه از آن جهت که یک فقیه است، بلکه از آن جهت که یک جامعه شناس است. فقیه هرگز نمی تواند با استفاده از دانش فقه، اثرات ابزارهایی مانند ماهواره و شبکه های اجتماعی را بر فکر و روحیه افراد ارزیابی کند. او تنها می تواند بگوید: «هر ابزاری که غالبا فساد آور است، حرام است»، اما نمی تواند با تکیه بر علم فقه «فساد آور بودن» یک ابزار را بررسی نماید. روشن است که بسیاری از این موارد بدون استفاده از روشهای آماری و بدون توجه به علوم رفتاری و اجتماعی قابل سنجش نیست.
شهید بهشتی(ره) پس از آنکه می فرمودند: «در بسیاری از مسائل اجتماعی نظر دیگران ارزش بیشتری نسبت به نظر فقها دارد»، اضافه می کردند که این مطلب «هیچ جسارتی به مقام فقاهت نیست و کمترین تزلزلی در مسائل تقلید و مرجعیت ایجاد نمی کند»[ولایت، رهبری، روحانیت، ص216]

3. بر اساس یک استاندارد فقهی، مجتهد در هنگام فتوا دادن باید فتوای خود را در قالب یک «قضیۀ شرطیه» ابراز کند. یعنی فرم و صورت فتوا باید جمله شرطی و همراه با «اگر» باشد. فقیه ژرف نگر، میزرای قمی(قدس سره) در بیان این الگو می فرماید: «فتوا دادن یعنی: اگر چنین است چنین است، و اگر چنان است چنان است»[جامع الشتات: 4/145]
بر همین اساس وقتی درباره حرمت استفاده از برخی لباسهایی که حروف انگلیسی دارند از حضرت امام(ره) استفتاء شد، و سوال کننده پرسیده بود که آیا اینها ترویج فرهنگ غرب هست یا نه؟ ایشان پاسخ دادند: «اگر مفاسد اجتماعى نداشته باشند پوشیدن آنها فى نفسه اشکال ندارد و امّا اینکه ترویج فرهنگ غربىِ معارض با فرهنگ اسلامى محسوب مى شود یا خیر، موکول به نظر عرف است.»[توضیح المسائل، ج2، ص1013]
در سراسر استفتاءات فقهی، می توان نمونه های فراوانی برای این پاسخهای فنی و روشمند پیدا کرد. مثلا در پاسخ به سوال از حرمت کروات، اینگونه فتوا داده شده است: «اگر کروات شعار غیر مسلمین باشد جایز نیست و گرنه جایز است.» پیداست که این فتوا از نظر شکلی کاملا صحیح و قابل دفاع است.
اما فقها نیز مانند دانشمندان هر رشته دیگری، ممکن است اظهار نظرهای شخصی و «غیرفقهی» داشته باشند، که چنین نظراتی، اگر چه یک فقیه آن را ابراز کرده باشد، ولی ربطی به مقام فقاهت و اجتهاد او ندارد، حتی اگر در جواب استفتاء باشد. به عنوان مثال فتوای قبل را با این فتوا مقایسه کنید: «با توجه به اینکه کروات در عرف کشور ما یک فرهنگ اجنبی محسوب می شود، احتیاط در ترک آن است.» این جمله مشتمل بر دو چیز است: یک فتوا و یک اظهار نظر غیرفتوایی. فتوا عبارت است از اینکه «اگر چیزی فرهنگ اجنبی باشد احتیاط در ترک آن است.» اما اظهار نظر شخصی اینکه: «کروات فرهنگ اجنبی است.» قطعا این اظهار نظر برای مقلدی که نظری بر خلاف آن دارد، هیچ اعتباری ندارد، تا چه رسد به اینکه درباره آن سوال نماید!
همین دو نمونه برخورد درباره ی تمام مسائل و موضوعات جزئی قابل تصویر است. به فتوای زیر درباره ی استفاده از «رایتل» نگاه کنید:
«به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است، خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابر این شرکتهای خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»
فقه هرگز مسئولیت این اظهار نظرها را به عهده نمی گیرد و اساسا درباره چنین مسائلی «ساکت» است. فقه هیچ گاه نمی پذیرد که برای تشخیص میزان جرم و فسادی که یک ابزار اجتماعی تولید می کند، نظر یک فرد غیرکارشناس بیش از نظر یک کارشناس معتبر باشد! بنابراین اگر در نگاه یک مقلد، رایتل ابزاری اینگونه نباشد، اظهار نظر مجتهد برای او حجیت نخواهد داشت و پرسشگری درباره نظر فقیه امری طبیعی است.

4. ورود مجتهدین در عرصه هایی که مربوط به فقه نیست، عوارضی بس خطرناک دارد. کمترین عارضه اش این است که بسیاری از اختلاف نظرات و اشتباهات به پای دین و فقه گذاشته می شود و در نظر بسیاری از افراد، دین و دینداری با تحجر و جمود گره می خورد! چرا باید بار و سنگینیِ دعواهایی که اساسا فقهی نیست را به دوش فقه بگذاریم؟ کدام عامل می تواند بیش از این زمینه ترویج شبهات و دین گریزی جوانان را فراهم کند؟ و چه دستاویزی برای دین ستیزان بهتر از این که بگویند: دینداری یعنی مخالفت با پیشرفتها و دستاوردهای جدید بشری!
شهید مطهری، بیش از آنکه ریشه دین گریزی را در شبهات و سوالات «برون دینی» جستجو کند، مشکلات را نشأت گرفته از رفتارهای «درون دینی» می دانست. مطهری «جمود» و خشک مقدسی را از خطرناکترین آفتها می دانست و روشنترین نشانه آن را «مقاومت در برابر ابزارهای جدید» می دانست.[ر.ک: مجموعه آثار، ج21،ص136] از نگاه شهید مطهری آنهایی که با مظاهر تمدن جدید مثل رادیو و بلندگو و... مخالفت کردند، با دست خودشان گور خویش را کندند! او علت اصلی انقراض خوارج را «غیر عملی بودن فقه» آنها می دانست و می فرمود: «نمی شد جامعه ای خود را پایبند به این فقه بکند و بتواند به زندگی خود ادامه دهد!»[همان، ص90]
البته حضرت امام(ره) نیز از یک «نگرش فقهی» سخن می گفت و آن را «مایه تأسف» می خواند و درباره آن می فرمود: «با این نگرش باید بساط تمدن جدید را برچید!!»[صحیفه امام، ج21، ص151]
5. فقها دارای شئون مختلفی هستند؛ گاه به عنوان یک «فقیه» و مجتهد نظر خود را اعلام می کنند، که در این صورت سخن آنها مبتنی بر فرآیند اجتهاد بوده و منجر به صدور فتوا می گردد. واضح است که سوال درباره امور تخصصی در هیچ علم و دانشی، جز از جانب اهل فن، معنا ندارد. اما گاهی اوقات همان فقیه به عنوان یک «شهروند مسلمان» وظایف دینی خود را انجام می دهد، مثلا کاری را «منکر» تشخیص داده و از آن «نهی» می کند. در اینجا نیز باب پرسشگری و حتی مخالفت، به روی دیگر شهروندان با ایمان باز است. چراکه ممکن است یکی از مؤمنین بر خلاف نظر آن مجتهد، آن مورد را جزء منکرات نداند.

+